تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850393155
نقش نظام اسلامي در مديريت مساجد، و ميزان اختيارات واقف در ادارهي امور مسجد
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
نقش نظام اسلامي در مديريت مساجد، و ميزان اختيارات واقف در ادارهي امور مسجد نويسنده: رحيم نوبهار مقدمه مسجد به عنوان يک نهاد فعال و پويا ارتباطي تنگاتنگ و زنده با ديگر بخشهاي جامعه دارد. به طور طبيعي مسجد در برابر قواي عمومي حاکم بر جامعه که از آن به «حاکميت» تعبير ميشود، بيتفاوت و خنثي نيست. موضع مسجد در برابر حکومتهاي ناصالح، موضع ستيز و مبارزه است؛ همان گونه که چنين حکومتهايي ستيز با مسجد و مسجديان را در سرلوحه برنامهي خويش قرار دادهاند؛ امام صادق (ع) اين واقعيت را بدين گونه بيان فرمودهاند: «ان في ولاية الوالي الجائر... هدم المساجد (1)» «ولايت پيشواي ستمگر موجب ويراني مساجد است.»آنچه داراي اهميت است و اين نوشتار درصدد بيان آن است تشريح رابطهي نظام اسلامي با مديريت مساجد است. بدين معنا که آيا مساجد در نظام اسلامي يک نهاد صد در صد حکومتي است يا اينکه کاملا مردمي و جداي از حاکميت ولي در راستاي تقويت حاکميت عمل ميکند؟ يا آنکه با آميختههايي از هر دو جنبهي حکومتي و مردمي عمل ميکند؟ و نيز آيا وقف مسجد مانند ساير موقوفات است؟ و آيا باني و واقف مسجد ميتواند براي خود يا ديگري جعل توليت نمايد و يا اينکه «وقف» در مسجد با وقف در ديگر مقولهها متفاوت است؟بررسي فقهي رابطهي نظام اسلامي با مديريت مساجدتبيين معناي «نظام اسلامي»با توجه به برداشتهاي گوناگوني که از مفهوم «نظام اسلامي» وجود دارد، بجاست از ابتدا روشن شود که مقصود از نظام اسلامي در اين نوشتار چيست؟مقصود از نظام اسلامي نظامي است که اجراي شريعت اسلامي در همهي عرصهها را وجههي همت خويش قرار داده باشد. رهبري در اين نظام برعهدهي مجتهد جامع الشرايطي است که افزون بر برخورداري از شرايط افتاء، داراي قدرت رهبري و ادارهي جامعهي اسلامي نيز باشد. رهبري در اين نظام با تکيه بر برخورداري از دو اصل «مشروعيت الهي» و «مقبوليت مردمي» داراي اختياراتي است که ميتواند به طور مستقيم يا از طريق نصب افراد شايسته در شؤون جامعه دخالت کند.برخلاف برخي از فقيهان که دامنهي کار فقيه در زمان غيبت را منحصر به مواردي همچون رسيدگي به امور يتيمان، قاصران و غايبان ميدانند، برخي نظر ميدهند که فقيه داراي اختيارات گستردهاي است و با تکيه بر اين اختيارات ميتواند جامعه را اداره کند. بنابراين مقصود فقها از «ولايت مطلقه»، اين نيست که فقيه هر کاري را که خواست انجام دهد(2)کمترين تقييد ولايت آن است که اساسا تصرفات فقيه در امور عمومي جامعه، دائر مدار مصلحت است؛ بنابراين مقصود از مطلق، اعمال ولايت بيحد و مرز و عاري از هر گونه قيد و شرطي نيست.هرگاه ثابت شود حاکم اسلامي مجاز است در شأني از شؤون مسجد مداخله نمايد، او ميتواند اين ولايت را شخصا و به طور مستقيم يا از طريق نصب افراد و يا نهادي خاص اعمال کند. بنابراين از نقطه نظر شرعي، تفاوتي ميان دخالت مستقيم حاکم اسلامي در امور مساجد با دخالت کارگزاران و نمايندگاني که از سوي وي تعيين شده باشند و البته در محدودهي صلاحيتهاي قانون خود عمل کنند، وجود ندارد.اهميت مديريت مسجدميزان اهميت عنصر مديريت در هر نهادي با توجه به نقشها و کارکردهاي آن نهاد روشن ميشود. نگاهي گذرا به نقشهاي گوناگون و مهمي که مسجد بايد در عرصههاي عبادي، تربيتي، فرهنگي، آموزشي، اجتماعي و سياسي ايفا کند، ميتواند اهميت مديريت مسجد را روشن سازد. خداوند متعال از يک سو کافران و مشرکان را از دخالت در ادارهي امور مساجد بازداشته، ميفرمايد:«ما کان للمشرکين أن يعمروا مساجد الله شاهدين انفسهم بالکفر»و از سوي ديگر، مؤمنان را که داراي شرايط خاصي باشند براي ادارهي امور مساجد، شايسته دانسته است؛ (انما يعمر مساجد الله من آمن بالله و اليوم الآخر)با اين همه، مسألهي مديريت مساجد در کشور ما آن گونه که بايسته است، مورد توجه قرار نگرفته و با قطع نظر از نارساييهاي عملي که وجود دارد، ابهامهاي نظري فراواني نيز پيرامون مسأله وجود دارد. اين نوشتار کوتاه تلاش ميکند تا مباحث نظري مديريت مسجد را ابتدا از نظر فقهي و سپس از ديدگاه جامعه شناختي مورد بررسي قرار دهد و بويژه، رابطهي نظام اسلامي با مديريت مساجد را مورد کنکاش قرار دهد.مدير مسجد کيست؟براي دستيابي به پاسخ اين پرسش بايد اشخاص حقيقي و حقوقياي را که گمان ميرود از نظر شرعي در ادارهي امور مسجد داراي نقش و جايگاهي هستند، جداگانه مورد بحث قرار دهيم.اين اشخاص عبارتند از:الف. همه مردم؛ بدين معنا که مسجد، مدير خاصي ندارد، بلکه همهي مردم به طور يکسان موظفند امور مربوط به مسجد را انجام دهند و در اين زمينه کسي بر ديگري اولويتي ندارد.ب. هيأت امناي مسجد؛ يعني جمعي از مؤمنان که داوطلبانه يا با انتخاب مردم همجوار مسجد ادارهي امور مسجد را برعهده گرفتهاند.ج. باني مسجد يا به تعبيري ديگر، واقف مسجد؛ يعني کسي که مکاني را به مسجد اختصاص داده است. متولي مسجد نيز در عرف به کسي گفته ميشود که از سوي باني به سمت مدير مسجد منصوب ميشود. البته ممکن است باني، خود را متولي مسجد قرار دهد. همچنين باني ممکن است همراه با مسجد قرار دادن مکاني، ناظري براي همهي امور مسجد يا برخي از امور مربوط به آن قرار دهد.د. حاکم اسلامي؛ يعني مجتهد جامع الشرايطي که ادارهي امور جامعهي اسلامي را برعهده دارد؛ يا نهاد و دستگاهي که از سوي او عهدهدار رسيدگي به امور مساجد ميشود.نقش عامهي مردم در ادارهي امور مساجدهمهي مردم در ارتباط با مساجد داراي تکاليف و وظايفي هستند. وظايفي همچون برطرف کردن نجاست از مسجد و تطهير آن، جلوگيري از هتک حرمت مسجد، جلوگيري از ورود کافران و مشرکان به مسجد در صورتي که ورود آنان به مسجد مستلزم هتک حرمت مسجد باشد، و صيانت از اموال و وسايل موجود در مسجد اختصاص به اشخاص معيني ندارد؛ فقيهان اين گونه واجبات را واجبات کفايي شمردهاند. واجب کفايي، واجبي است که همه مسلمانان به انجام آن مأمورند؛ ولي هر گاه مسلماني نسبت به انجام آن اقدام کرد، تکليف از ديگران ساقط است.ملاحظهي آراي فقيهان متقدم و متأخر در اين باره نشان ميدهد که هيچ يک از آنان، انجام اين گونه وظايف را موقوف بر اذن يا رضايت کساني همچون واقف، متولي و حتي حاکم اسلامي نکرده است. اين به دليل اصل «عموميت خطابات» و اصل «اشتراک همگان در تکليف» است. اصل در هر خطاب شرعي آن است که اختصاص به افراد خاصي ندارد و همگان به انجام آن مأمورند. تخصيص خطابهاي عام به افراد معين و مشخص بايد مستند به ادلهي لفظي يا عقلي استوار باشد؛ به گونهاي که بتواند عام را خاص، و مطلق را مقيد کند. خطابهاي شرعي که متضمن وظايف عموم مردم در ارتباط با مسجد است، داراي وصف اطلاق و عموم است و مخصص يا مقيدي ندارد؛ جز مشرکان که مخاطب به خطابهاي عام هستند با وجود باقي ماندن بر وصف «شرک» حق انجام برخي امور مربوط به مسجد را ندارند.پرسش ديگري که ممکن است در اين زمينه مطرح شود اين است که خداوند متعال در آيهي 18 از سورهي توبه، حق آباد نمودن مساجد را منحصرا براي کساني قرار داده که داراي چهار ويژگي باشند. اين ويژگيها عبارتند از:1. ايمان به خداوند و روز جزا؛2. به پاي داشتن نماز؛3. پرداخت زکات؛4. حساب بردن از خداوند.با توجه به مفاد اين آيه چگونه ميتوان گفت هر مسلماني حق دارد به اعمالي اقدام کند که در واقع نوعي عمارت و آباداني مسجد به شمار ميآيد؟در پاسخ به اين سؤال بايد گفت: چنانچه مفسران يادآور شدهاند، مقصود از حصر در اين آيه اين نيست که هر گاه مسلماني واجد هر چهار وصف ياد شده نباشد، نميتواند در عمارت و آباداني مسجد دخالت کند؛ در حقيقت اين آيات درصدد بيان اين نکته است که مؤمنان کامل صلاحيت بيشتري براي مداخله در امور مساجد دارند؛ به سخني ديگر قداست و شرافت خانهي خدا ايجاب ميکند که ترجيحا کساني تصدي ادارهي امور مسجد را به عهده گيرند که از ويژگيهاي ياد شده برخوردارند. زيرا از بديهيات اسلامي اين است که هر مسلماني ميتواند در عمران و آبادي مساجد مداخله کند و مسلمانان همگي بر اين مطلب، اتفاق نظر دارند.جايگاه هيات امنا در ادارهي امور مساجددر بسياري از نقاط کشور ما بر پايهي يک سنت عرفي، مسجد توسط گروهي از مؤمنان که آنان را هيأت امناي مسجد مينامند اداره ميشود.اين افراد غالبا در همان محلهاي که مسجد در آن قرار گرفته، زندگي ميکنند. هيأت امناي مسجد ممکن است توسط اهالي محل انتخاب شده باشند يا آنکه خود داوطلبانه ادارهي امور مسجد را پذيرا شده باشند.چنين شيوهاي از نظر شرعي نه تنها اشکالي ندارد بلکه داراي فوايد نيز هست که به ذکر آن خواهيم پرداخت، ولي با توجه به اينکه پيشتر روشن شد که تکاليف و وظايف مربوط به مسجد، عمومي و همگاني است؛ وجود هيأت امنا براي مسجد، تکليف ديگران را ساقط نميکند. مثلا اگر مسجد به تنظيف يا صيانت احتياج داشت و هيأت امنا از انجام اقدامات لازم خودداري کرد، همهي مسلمانان موظف به انجام تکاليف خود در ارتباط با مسجد هستند و نميتوان به اين بهانه که مسجد، متولي و کارپرداز دارد، از انجام وظايف شرعي در ارتباط با مسجد کوتاهي کرد.آنچه گفته شد دربارهي هيأت امنايي است که از سوي مردم يا داوطلبانه عهدهدار امور مسجد شده باشند؛ بحث دربارهي اعتبار يا عدم اعتبار هيأت امنايي که از سوي باني مسجد يا حاکم اسلامي براي انجام امور مسجد تعيين شده باشد، متوقف بر اين بحث است که آيا باني مسجد يا حاکم اسلامي حق مداخله در مديريت مسجد و تعيين کساني به عنوان هيأت امناي مسجد را دارند يا نه؟نقش باني مسجد در ادارهي امور آن از ديدگاه فقهيمقصود از باني يا واقف کسي است که مکان معيني را «مسجد» قرار داده است. به باني مسجد از آن رو واقف گفته ميشود که در حقيقت مسجد يکي از مصاديق «وقف» است. بسياري از فقيهان شيعه و سني در تعريف وقف گفتهاند:«تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة» يعني: «حبس کردن اصل مال و در راه خدا قرار دادن ثمره آن.»علت اشتهار اين تعريف، سخن پيامبر اکرم (ص) است که خطاب به عمر بن خطاب، خليفهي دوم، که مالک صد سهم از اراضي خيبر شده بود و قصد داشت آن را وقف کند، فرمود: «حبس الاصل و سبل الثمرة(3)»بر پايهي قاعدهي فقهي معروف و معتبر «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها (4)» «وقف بر همان اساسي که واقف قرار داده، اداره و مصرف ميشود.» واقف در وقف داراي اختيارات گستردهاي است. کيفيت مصرف ثمره و نماي مال وقف شده کاملا تابع اراده و خواست واقف است. در زمينهي ادارهي وقف نيز تصميمات واقف بايد اجرا شود. حتي برخي از فقيهان تصريح کردهاند که: «واقف ميتواند در ضمن وقف شرط کند که حاکم حق مداخله در امور وقف را نداشته باشد (5)»واقف ميتواند سرپرستي و ادارهي وقف يا نظارت بر آن را براي هميشه يا به مدت معيني براي خود به طور مستقل يا مشترک با ديگري قرار دهد؛ يا به ديگري واگذار کند. و نيز مجاز است تعيين سرپرست وقف را به ديگري واگذارد تا او هر گونه که صلاح ميداند، عمل کند.البته اين حق براي واقف تنها در هنگام انشاي وقف ثابت است. چنانچه واقف در هنگام وقف اين تصميمات را نگيرد، پس از انجام وقف نميتواند در ادارهي امور آن دخالت کند و يا متولي تعيين شده در هنگام انشاي وقف را عزل نمايد؛ مگر اينکه حق عزل متولي را در هنگام نصب وي براي خود قرار داده باشد.نکتهاي که اکنون به طور طبيعي به ذهن ميآيد اين است که چون مسجد يکي از مصاديق وقف است، پس واقف و باني بايد در ادارهي امور مسجد و جعل توليت و سرپرستي براي آن داراي اختيارات گستردهاي باشد و به تعبيري ديگر مديريت مسجد کاملا تابع اراده و خواست واقف و باني مسجد است. ولي تأمل و ژرفنگري در مسأله، اين پندار را متزلزل ميکند؛ اين به دليل آن است که از ديدگاه بسياري از فقيهان، «وقف» در مسجد با وقف در ديگر مقولهها متفاوت است. بسياري از فقهاي شيعه و سني بدين مطلب تصريح کردهاند، که به برخي از آنها اشاره ميکنيم:علامه حلي در کتاب قواعد ميگويد: «هرگاه مراحل انجام وقف تمام شود، ملکيت واقف از مال وقف شده، زايل ميشود؛ اگر مورد وقف، مسجد باشد، در اين صورت مانند بنده آزاد کردن و گسستن رابطه ملکيت است و اگر وقف بر اشخاص معيني باشد، موقوف عليهم مالک موقوفه خواهند بود و اگر وقف بر جهت عامي باشد، ملکيت از آن خداوند است (6)»همچنين مرحوم علامه در کتاب تذکره مينويسد: «وقتي کسي قطعه زميني را مسجد يا گورستان قرار دهد، در اين صورت، ماهيت عمل او گسستن رابطهي ملکيت آن مال از خود ميباشد، مانند بنده آزاد کردن. در اين صورت خلافي ميان علما نيست که علايقي که ميان انسان و مالش وجود دارد، از چنين مالي گسسته خواهد شد (7)»شهيد اول نيز در کتاب دروس بدين مطلب تصريح مينمايد (8).ابنقدامه حنبلي در کتاب المغني به هنگام ذکر دليل بر اين مطلب که فروش مسجد در هيچ فرضي جايز نيست، مينويسد: «ان المسجد أشبه الاشياء بالمعتق.» «مسجد شبيهترين چيز به بندهاي است که آزاد شده است [و آزاد کننده حق تصرف در آن را ندارد] (9)»فقيه متتبع، محمد جواد عاملي، صاحب کتاب گران سنگ مفتاح الکرامة نيز در موارد متعددي بر اين مطلب اصرار ورزيده است (10).شيخ مرتضي انصاري نيز ماهيت وقف در مسجد را با ديگر مصاديق وقف، مغاير شمرده، ميفرمايد: «وقف بر دو قسم است: يک قسم آن است که ملک موقوف عليهم است در اين صورت آنان مالک منفعت وقف خواهند بود... نوع دوم وقف آن است که ملک کسي نيست مانند آزاد کردن بنده، که گسستن پيوند ملکيت است؛ مانند وقف در باب مساجد، مدارس و کاروانسراها؛ البته اين در صورتي است که مانند جمعي از علما نگوييم مالک وقف در اين گونه موارد مسلمانها هستند (11)»امام خميني (ره) با آنکه معتقدند که وقف به طور کلي از مقولهي تمليک نيست، بلکه فک ملک يعني قطع علاقهي ملکيت از مال است تصريح مينمايند که وقف در باب «مسجد» با ديگر مصاديق وقف، مغاير است.ايشان ميفرمايند:«بعيد نيست که کيفيت اعتبار وقف در مساجد و معابد ديگر اديان با اصل اعتبار وقف، مغاير باشد؛ در مسجد و معبد آنچه وجود دارد، اعتبار مسجد بودن و معبد بودن است و اين چيزي جز وقف است؛ هر چند معبد و مسجد در برخي از احکام با وقف مشترک است (12)»آيت الله خويي (ره) نيز در اين باره معتقدند: «ماهيت وقف در مساجد عبارت است از آزاد کردن رقبهي زمين مانند آزاد کردن بنده؛ همان گونه که در باب عتق، برده از عبوديت و بندگي آزاد ميشود، هنگامي که زميني به منظور عبادت خداوند مسجد قرار داده ميشود، از هر گونه مملوکيت آزاد ميشود. شايد خداوند در اين آيه که ميفرمايد: «مساجد از آن خداوند است (13)» به همين مطلب اشاره فرموده باشد؛ البته بنابراين احتمال که مقصود از مساجد در آيه، مکانهايي باشد که به عنوان مسجد قرار داده شده است؛ نه محل سجده انسان مانند پيشاني (14)»چنانکه ملاحظه ميشود به اعتقاد بسياري از فقيهان ماهيت وقف که اصولا امري اعتباري است در مسجد با غير مسجد متفاوت است. بر اين پايه، همان گونه که انسان وقتي بندهاي را آزاد کرد ديگر هيچ گونه سلطه و ولايتي بر وي ندارد، هر گاه زمين يا بنايي را مسجد قرار داد از آن بيگانه ميشود و سلطنت و حاکميتي بر آن نخواهد داشت. بديهي است هر گاه چنين مبنايي را بپذيريم، جعل توليت براي مسجد توسط باني و واقف، لغو و بياثر خواهد بود؛ چنانکه برخي از فقيهاني که داراي اين مبنا هستند، بدين مطلب تصريح کردهاند(15).با اين حال از کلمات برخي ديگر از فقيهان چنين بر ميآيد که آنان جعل توليت و سرپرستي از سوي واقف بر مسجد را شرعا مؤثر ميدانند. شيخ جعفر حلي در کتاب ارزشمند کشف الغطاء مينويسد:«ناظر [بر امور اوقاف] دو نوع است: ناظر اصلي که شرع آن را تعيين نموده، و ناظر قراردادي که به سبب جعل مالک، اعتبار پيدا ميکند. ناظر شرعي در مواردي است که وقف عام است، مانند مساجد، مدارس، کاروانسراها، پلها، گورستانها و تمام مواردي که وقف در آن عام است و واقف، ناظر خاصي را براي رسيدگي به امور وقف تعيين نکرده است. در صورتي که واقف نظارت را به فرد معيني واگذار کند، نظارت از آن او خواهد بود و مجتهد ناظر است تا مبادا ناظري که از سوي مالک تعيين شده، اخلالي به وقف وارد کند يا آن را تباه نمايد. در صورتي که واقف، کسي را به سمت نظارت برنگزيده باشد،ناظر در دوران غيبت امام معصوم (ع) مجتهد است زيرا او قائم مقام امام (ع) در اجراي احکام است (16)»شيخ مرتضي انصاري از محقق ثاني - قدس سرهما - نقل ميکند که: «متولي فروش حصيرهاي کهنهي مسجد (عمارت) ستونهاي شکسته آن، ناظر خاص است [منظورناظري است که از سوي باني مسجد تعيين شده] و در صورت نبود ناظر خاص، نوبت به حاکم شرع ميرسد (17)»فقيه نامي شيخ محمد حسن نجفي در مقام استدلال بر جواز استفاده از ابزار و آلات يک مسجد در مسجد ديگر مينويسد:«زيرا مسجد از آن خداست و آنچه براي خدا باشد، در اختيار ولي اوست، چنانکه برخي از روايات باب خمس نيز بر اين مطلب دلالت ميکند. بنابراين ولي خدا (حاکم اسلامي) ميتواند به مقتضاي مصلحت همچون موارد ديگري که اختياردار آن است در مسجد تصرف کند. حال آيا تصرفات ياد شده در مسجد، مخصوص به حاکم و پس از او مربوط به مؤمنان عادل است يا اينکه تصرفات ياد شده پس از حصول شرايط آن براي همگان جايز است؟ دو وجه در مسأله وجود دارد؛ قول مطابق با احتياط و اقوي، وجه اول است (يعني چنين تصرفاتي مختص به حاکم است و نه همهي مؤمنان) ولي اين در صورتي است که مسجد داراي ناظر خاصي [که از سوي واقف و باني تعيين ميشود] نباشد وگرنه اذن گرفتن از او در برخي از موارد ياد شده، واجب است(18)»چنانکه ملاحظه ميشود حتي فقيه روشنبين و متبحري همچون صاحب جواهر الکلام که ميتوان گفت از جانبداران فقه حکومتي است، نقش متولي و ناظر خاص در مسجد را کاملا نفي نميکند و بر آن است که با وجود ناظر خاص براي مسجد، اولويت تصرف در امور مسجد با اوست.شيخ عبدالله مامقاني در بحث ويران کردن مسجد خراب به منظور ترميم آن مينويسد:«براي تصرف در مسجد و خراب کردن و ساخت مجدد آن و به کار گرفتن ابزار و آلات آن در مسجدي ديگر در صورتي که مسجد داراي متولي خاص باشد، اذن او شرط است و در صورت فقدان متولي خاص، اذن حاکم و با نبود حاکم، اذن مؤمن عادل شرط است (19)»همين فقيه در بحث فروش آلات و ابزاري که مسجد بدان نياز دارد، مينويسد:«متولي فروش ابزار مسجد و يا ارسال آن براي استفاده در مسجدي ديگر حاکم شرع است؛ ولي اين در صورتي است که مسجد داراي متولي خاص نباشد (20)»با ملاحظهي کلمات و سخنان مشابهي که از فقيهان در باب وقف و مسجد وجود دارد، روشن ميشود که مسألهي توليت مسجد و اينکه آيا اختياردار آن حاکم اسلامي است يا باني و متولي مسجد چندان که بايد منقح نيست. حتي به طور قاطع نميتوان گفت آن دسته از فقيهان که ماهيت وقف در مسجد را با ديگر موارد وقف، مغاير ميدانند الزاما جعل توليت براي مسجد را لغو و بياثر ميدانند. هر چند با توجه به توضيحاتي که خواهد آمد چنين فقيهاني علي القاعده بايد جعل توليت براي مسجد را لغو بياثر بدانند.اکنون پس از ذکر اين کلمات و آگاهي اجمالي نسبت به آراي فقيهان، مسأله را از ديدگاه فقه استدلالي مورد بررسي قرار ميدهيم.مقتضاي «اصل» در مسالهدر مباحث فقهي رسم بر آن است که پيش از ورود به بحث، «اصل» در آن مسأله را بيان ميکنند. بدين معنا که هر گاه ادله در جانب نفي و اثبات چندان روشن نبود، اصل و قاعدهاي که به هنگام عدم وجود دليل خاص بايد بدان رجوع شود، چيست؟ در بحث ما نيز اين مسأله مطرح است. يعني هر گاه نتوانستيم با استناد به ادله، مشروعيت يا عدم مشروعيت جعل توليت براي مسجد از سوي باني را اثبات کنيم، مقتضاي اصول و قواعد چيست؟ در اين باره بايد گفت: تعيين متولي يا ناظر براي مسجد از سوي واقف و باني نوعي اثبات ولايت براي اوست و چنانکه فقيهان تصريح کردهاند در باب «ولايت» به طور کلي اصل بر آن است که کسي بر ديگري يا چيزي ولايت ندارد؛ جز آن که ولايت او با استناد به ادلهي متقن، اثبات شود. بنابراين در بحث متولي مسجد، مشروعيت تعيين متولي براي مسجد تنها در صورت اقامهي ادلهي استوار بر آن ثابت خواهد شد و در صورت شک در ولايت متولي، به مقتضاي «اصل» حکم به نفي آن ميشود.اکنون پس از روشن شدن مقتضاي اصل در مسأله به بررسي ادلهي جواز تعيين متولي براي مسجد ميپردازيم.ادلهي جواز جعل توليت براي مسجدنگارنده به رغم تتبع فراوان در کلمات فقها به دليلي که براي جواز تعيين توليت در خصوص مسجد بدان استناد شده باشد، برخورد نکرد؛ ولي براي اثبات جواز تعيين متولي و ناظر در باب وقف به طور مطلق، معمولا به دو دليل استناد شده است. آيا اين دو دليل به گونهاي است که بتوان مضمون آن را در باب مسجد نيز جاري دانست يا نه؟دليل لزوم وفا به شروط در ضمن عقدآيهي يکم از سورهي مائده ميفرمايد: (يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) «اي اهل ايمان به پيمانها وفا کنيد.» اين آيهي کريمه به ضميمهي حديث معروف پيامبر (ص) که ميفرمايد: «المؤمنون عند شروطهم (21)«مؤمنان بايد بهشروط خود وفا کنند.» گوياي آن است که هر شرط مشروعي را که با مقتضاي وقف، منافات نداشته باشد، ميتوان در عقد وقف مطرح کرد که در اين صورت، وفاي به آن واجب است و ترديدي نيست که هرگاه واقف به هنگام مسجد قرار دادن زمين يا بنايي، توليت و نظارت آن را براي خود يا ديگري قرار دهد، نه تنها منافاتي با مقتضاي وقف ندارد، بلکه اين کار سبب خواهد شد تا مکان وقف شده در همان جهتي که تعيين شده مورد بهره برداري قرار گيرد.ايرادي که بر اين استدلال وارد ميشود آن است که صحت اين دليل مبتني بر آن است که ثابت شود وقف از مقولهي «عقد» است؛ حال آنکه در مورد وقف اگر نگوييم به عقد نبودن آن اطمينان داريم، دست کم در عقد بودن آن ترديد داريم و همين ترديد در صدق عنوان «عقد» بر «وقف»، مانع از آن ميشود که بتوان احکام عقد را بر وقف جاري ساخت (22)و براي اثبات صحت جعل توليت به آيهي ياد شده، استناد کرد.بسياري از فقهاي متقدم در تعريف وقف، گرچه عقد بودن آن را صريحا نفي نکردهاند، ولي به عقد بودن آن نيز اذعان ننمودهاند. فقيهان نامور همچون شيخ صدوق (متوفاي 381 ه ق) در کتاب هدايه و پس از او شيخ در مقنعه، سيد مرتضي در انتصار و المسائل الناصريات، ابوالصلاح حلبي در کافي، شيخ طوسي در نهايه، سلار در مراسم، قاضي ابنبراج در جواهر الفقه و نيز در المهذب از ذکر تعريفي براي وقف خودداري کرده و تنها به ذکر احکام و شرايط آن بسنده نمودهاند؛ شيخ مفيد در مقنعه، شيخ طوسي در نهايه و قاضي ابنبراج در مهذب و ابنادريس در سرائر دربارهي وقف فرمودهاند: «الوقف في الاصل صدقة (23)»«وقف در حقيقت، نوعي صدقه دادن است.» و ترديدي نيست که صدقه، عقد نيست.سعيد بن عبدالله راوندي (متوفاي 573 ه ق) صاحب فقه القرآن يکي از فقهاي متقدم است که درصدد تعريف وقف برآمده و در تعريف آن گفته است: «الوقف تحبيس الاصل و تسبيل المنفعة (24)»«وقف عبارت است از حبس نمودن اصل و عين مال، و در راه خدا قرار دادن منفعت و نماي آن.» پس از وي، ابنحمزه در وسيله، کيذري در اصباح الشيعة بمصباح الشريعة و ابنادريس در سرائر اين عبارت را به عنوان تعريف وقف ذکر کردهاند.. چنانکه ملاحظه ميشود در گفتار اين فقيهان تصريحي نسبت به عقد بودن وقف ديده نميشود؛ بلکه با توجه به عبارتهاي آنان شايد بتوان قول به عدم عقد بودن وقف را به آنان نسبت داد.محقق حلي (متوفاي 676 ه ق) در شرايع الاسلام تعريف ياد شده را که در ميان فقيهان متداول بوده به اين صورت تغيير داده است: «الوقف عقد ثمرته تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة (25)»«وقف عقدي است که نتيجهي آن حبس کردن اصل مال و آزاد ساختن منفعت و نماي آن است.» بدين ترتيب او از اولين فقهايي است که صريحا وقف را نوعي عقد به شمار آورده است. برخي از فقهاي متأخر همچون علامه در قواعد همين تعريف را برگزيدهاند. با اين حال حتي پس از تعريف صاحب شرايع باز هم فقيهان ناموري همچون يحيي بن سعيد هذلي در الجامع للشرايع و شهيد اول در لمعه از اطلاق کلمهي عقد بر وقف خودداري کرده و آن را به تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه تفسير کردهاند (26).صاحب جواهر الکلام در تبيين علت ذکر کلمهي «عقد» در تعريف محقق حلي از وقف مينويسد: «برخي از فقيهان، الفاظي همچون وقف، بيع و... را اسم براي خود عقود ميدانند و در جانب مقابل، گروهي اين گونه الفاظ را اسم براي معنايي که از اين عقود، حاصل ميشود، به حساب ميآورند. اين احتمال نيز وجود دارد که چون برخي از فقيهان، قبول را در وقف معتبر نميدانند چه بسا در عقد بودن آن ترديد دارند و از اين رو وقف را در شمار عقود نميدانند (27)»احتمال دوم قويتر است؛ زيرا با ملاحظهي تمام مسائل باب وقف، روشن ميشود که قائل شدن به عقد بودن وقف، مستلزم تکلفاتي است و چه بسا آن دسته از فقيهان که از اطلاق عقد بر وقف خودداري کردهاند، آگاهانه و با توجه به اين محظورات و تکلفات بوده است. برخي از فقيهان عقد بودن وقف را نامعقول دانستهاند. امام خميني (ره) در مقام ايراد بر صاحب جواهر که براي اثبات مالکيت موقوف عليهم نسبت به مال وقف شده، به عقد بودن وقف استناد کرده (28)»، ميفرمايد:«وقف به معناي مشترک آن، که در تمام موارد وقف وجود دارد، اساسا معقول نيست که عقد باشد؛ چون پرواضح است که مثلا در وقف بر کبوتران خانهي خدا يا وقف بر حيوانات حرم معقول نيست که عقدي ميان واقف و موقوف عليه وجود داشته باشد و شخص سومي هم در ميان نيست تا وقف را قبول نمايد و طرف قبول و عقد و تملک قرار گيرد. پس ناگزير يا بايد بپذيريم که اين گونه موارد، وقف نيست؛ که اين باطل است يا آنکه بپذيريم معناي وقف در موارد گوناگون متفاوت است يعني در برخي موارد، ايقاع و در پارهاي موارد، عقد است؛ که بطلان اين مطلب نيز پرواضح است. يا بپذيريم وقف در اين گونه موارد، باطل است که اين نيز مخالف با اطلاق ادله است، زيرا ما شواهدي مييابيم که بر چنين عملي،عنوان وقف، صدق ميکند. از اين مسأله چنين نتيجهگيري ميشود که وقف از ايقاعات است و اين با تمام موارد وقف موافق و سازگار است. افزودن بر اين ما مشاهده ميکنيم که در وقف با وجود گستردگي دامنهي آن، قبول موقوف عليه يا حاکم شرط نيست. آيا در مورد مساجد، مسافرخانهها و پلهاي موقوفه که تعداد آن نيز فراوان است ديده شده است که واقفان به مجتهد جامع الشرايط يا وکيل او [براي قبول] مراجعه کنند؟ سيرهي قطعي مسلمانان برخلاف اين است. اينکه ما ابتدا ملزم شويم که وقف، عقد است آن گاه در پارهاي از فروع و مسائل متفرع بر آن خود را دچار تکلف سازيم، وجهي ندارد (29).آنچه عقد نبودن وقف را دست کم در مورد مسجد تقويت ميکند آن است که ظاهر کلمات بسياري از فقيهان که قبلا برخي از آنها را نقل کرديم به روشني گوياي آن است که ماهيت وقف در باب مسجد از مقولهي تحرير و فک ملک است که نوعي ايقاع به شمار ميآيد و نه عقد. براي ناتمام بودن استدلال مذکور لازم نيست به عقد بودن وقف، اطمينان داشته باشيم؛ بلکه شک در عقد بودن وقف نيز استدلال ياد شده را سست و از درجه اعتبار ساقط ميکند؛ زيرا چنانکه در علم اصول ثابت شده است، براي تمسک به هر دليل عامي بايد نسبت به اينکه مورد از مصاديق آن عام است، اطمينان داشته باشيم. تمسک به عام در مورد مصاديق مشکوک، تمسک به عام در شبههي مصداقيهي عام است که باتفاق اصوليين جايز نيست.در اينجا ممکن است اين پرسش مطرح شود که بر فرض که بپذيريم وقف،عقد نيست؛ آيا عموم حديث «المؤمنون عند شروطهم» که بر لزوم وفاي به شرطها دلالت ميکند، براي اثبات صحت تعيين متولي براي مسجد از سوي باني کافي نيست؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت که: مشهور و معروف در ميان فقها آن است که شرط عبارت است از تعهدي که در ضمن تعهد ديگر انجام گرفته باشد، از همين روست که فقيهان تنها شروطي را که در ضمن يکي از عقدهاي لازم، شرط شده باشد، واجب الوفا ميدانند و شروط ابتدايي يعني شروطي که در ضمن عقد نباشد را واجب الوفا نميدانند. قول به لزوم وفا به شروط ابتدايي، قولي نادر است.اگر بپذيريم که وقف نوعي عقد است، يا آنکه شروط ابتدايي را نيز واجب الوفا بدانيم باز هم تمسک به «المؤمنون عند شروطهم» براي اثبات صحت جعل توليت براي مسجد درست نيست؛ زيرا مسجد پس از اجراي عقد، موقوفهاي است که شارع مقدس قبلا کليهي مسائل مربوط به آن را در ضمن احکام مسجد بيان کرده است.مثلا هرگاه حکم اولي شرع دربارهي مسجد اين است که در صورت نجس شدن، وظيفهي همهي مسلمانان است که نسبت به تطهير آن اقدام کنند، واقف و باني چگونه ميتواند ابن حکم را نفي کند و آن را تنها در اختيار متولي قرار دهد. و همين طور، احکامي مانند لزوم حفظ مسجد از هتک و حتي احکامي مانند استحباب خاکروبي مسجد و فرش کردن و روشن نگاه داشتن آن. اين گونه احکام، به طور طبيعي بر هر مکاني که عنوان مسجد را دارا باشد، جاري ميشود و عموم مسلمانان براساس اين دستورات، وظايفي الزامي يا غيرالزامي را نسبت به مسجد دارند؛ پس شرط کردن شروطي که با اين احکام مغاير باشد چه بسا در پارهاي موارد از نوع تحليل حرام و تحريم حلال باشد و چنانکه ميدانيم هر شرطي که حرام را حلال و حلال را حرام نمايد از درجهي اعتبار ساقط است.در ساير موارد وقف، معمولا شارع مقدس احکام خاصي در مورد مال موقوفه و کيفيت بهرهبرداري از آن ندارد و خصوصيات کار دقيقا بسته به شرايطي است که واقف در ضمن وقف تعيين ميکند.شايد با ملاحظهي همين احکام شرعي فراوان براي مسجد بوده است که فقيهاني همچون امام خميني (ره) با آنکه در برخي استدلالها، اذعان مينمايند که ماهيت وقف در تمام موارد آن امر واحدي است؛ در خصوص مسجد برآنند که اعتبار مسجد بودن و معبد بودن، اعتباري خاص است و با ديگر موارد وقف، تفاوت دارد.نتيجه آنکه با توجه به عقد نبودن وقف در باب مسجد و يا دست کم مشکوک بودن صدق عقد بر وقف مسجد نميتوان با استناد به آيهي شريفه و انضمام حديث پيامبر (ص) به آن، مشروعيت جعل توليت براي باني و واقف مسجد را اثبات کرد.تمسک به عموم قاعدهي «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها» و رد اين استدلالوجه دوم براي اثبات صحت جعل توليت براي مسجد از سوي واقف، حديث «الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها اهلها (30)» است. اين مضمون در چند روايت ديگر نيز ذکر شده و فقها به مضمون آن عمل کردهاند؛ تا آنجا که مضمون اين روايت به عنوان يک قاعدهي فقهي و مسلم به نام قاعدهي «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها» شناخته ميشود (31).مفاد اين قاعده که در حقيقت برگرفته از مضمون روايات است گوياي آن است که در باب وقف، کيفيت مصرف، اداره و ديگر خصوصيات آن، تابع همهي شرايط و ضوابطي است که واقف قرار داده است. همهي فقيهان بااستناد به همين قاعده، جعل توليت از سوي واقف را مشروع دانستهاند. بر اين اساس از آن رو که مسجد قرار دادن زمين يا ساختمان نيز يکي از مصاديق وقف است، پس باني بايد بتواند به هنگام انشاي صيغهي مسجد، متولي و ناظر بر امور آن را هر کس و هر گونه که صلاح دانست تعيين کند.اين استدلال نيز به همان دليلي که در رد دليل اول گفته شد، ناتمام است؛ زيرا با در نظر گرفتن تناسب حکم و موضوع مييابيم که مفاد اين حديث يا قاعده در مواردي جاري خواهد بود که شارع مقدس قبلا احکام و شرايط آن را بيان نکرده باشد؛ ولي در مورد مسجد با توجه به اينکه ضوابط بهره برداري و مديريت آن قبلا توسط شارع بيان شده، اراده و خواست واقف در اين زمينهها مدخليت ندارد. بلکه آنچه در اختيار اوست تنها اين است که ملک خود را مسجد قرار دهد. پس از تحقق يافتن عنوان مسجد، احکام شرعي مسجد بر آن مکان جاري است. مثلا واقف نميتواند، شرط کند که افراد خاصي حق بهره برداري از مسجد را داشته باشند؛ زيرا مسجد از نظر مقررات شرعي يک مکان مشترک عمومي است و همگان در چارچوب موازين شرعي ميتوانند از آن استفاده کنند(32)حال آنکه در ديگر موارد وقف، گسترده بودن يا محدود بدون موقوف عليهم يعني کساني که از درآمد وقف بهره برداري ميکنند کاملا تابع نظر واقف است. واقف ميتواند، مال موقوفه را وقف بر دانشجويان يا علما يا دانشمندان رشتهي خاصي قرار دهد و نظر او کاملا لازم الاتباع است. حال آنکه در باب مسجد، واقف نميتواند شرط کند که هر گاه مسجد به تطهير نياز داشت، شخص معيني آن را تطهير کند و ديگر مؤمنان حق دخالت در تطهير مسجد را ندارند؛ زيرا براساس حکم شرعي، تطهير مسجد يک وظيفهي عمومي و همگاني است. واقف نميتواند شرط کند درهاي مسجد در اوقاف معيني به روي نمازگزاران باز باشد؛ زيرا مسجد يکي از مشترکات و مکانهاي عمومي است و همگان بايد بتوانند به طور متعارف در مواقع نياز از آن استفاده کنند.مقصود بسياري از فقها که وقف در باب مسجد را به باب تحرير و عتق تشبيه کردهاند، نه قياس وقف بر عتق است و نه بيان اينکه تخصيص مکاني به مسجد از مصاديق تحرير است؛ بلکه آنان به رغم اينکه مسجد را از مصاديق وقف ميدانند، با بيان چنين تنظير و تشبيهي درصدد بيان اين نکتهاند که همان گونه که در باب عتق، مالک تنها ميتواند تحرير بنده را انشا کند، در باب وقف مسجد نيز مالک زمين يا بنا تنها اختيار دارد که مال خود را مسجد قرار دهد؛ اما از آن رو که کيفيت ادارهي مسجد قبلا در احکام اسلامي روشن شده، شرايطي که واقف قرار ميدهد نميتواند داراي اعتبار باشد.اکنون به طور طبيعي از اين تحليل و پاسخي که به وجه اول داده شد، چنين برداشت ميشود که واقف و باني دست کم بايد بتواند در محدودهاي که تصميمات و شروطش، تصادمي با مقررات شرعي در زمينهي ادارهي امور مسجد نداشته باشد، در ادارهي مسجد دخالت کند. مانند اينکه باني شخصي را معين نمايد تا در اوقات نماز درهاي مسجد را باز کند، يا مراقب نظافت و صيانت مسجد باشد، زيرا چنين اقداماتي نه تنها تضادي با احکام مسجد ندارد، بلکه اعمال ولايت متولي در چنين زمينههايي باعث سامان يافتن امور مسجد و مراعات نظم و انضباط در آن نيز ميشود.در اين باره بايد گفت: گرچه شيوهي عملي در کشور ما در بسياري از مساجد به همين گونه است؛ ولي اين نکته را نبايد از ياد برد که با توجه به اين امر که در باب «ولايت» اصل، عدم ولايت کسي بر ديگري يا چيزي است و ما دليلي بر شناسايي و اعتبار چنين ولايتي از سوي واقف نداريم؛ چنين شرط و قراري الزامي نيست تا ديگري نتواند در اين زمينه با متولي تعيين شده از سوي واقف، تزاحم داشته باشد. ولي در عين حال، جعل توليت در اين حدود، کاري خلاف شرع هم نيست. زيرا جعل توليت در اين حد بدان ميماند که واقف، کسي را به طور مؤکد توصيه نمايد تا نسبت به تنظيف مسجد و باز کردن درهاي آن و صيانت از بناي مسجد، اهتمام ورزد.شايد بتوان با توضيح فوق ميان آن دسته از فقيهان که اصولا مسجد را توليت بردار نميدانند با دستهاي ديگر که براي باني و واقف در زمينهي جعل توليت و ناظر اختياراتي قائلند، توافق ايجاد کرد. يعني در حقيقت، مقصود فقيهاني که معتقدند جعل توليت براي مسجد اثري ندارد؛ اين است که مسجد، متولي بلامزاحمي که بتواند حتي فراتر از احکام اوليهي شرعي که براي مسجد از سوي شارع مقدس، تشريح شده، اعمال ولايت و مديريت کند، ندارد. پس متولي مسجد نميتواند از ورود افراد خاصي به مسجد، جلوگيري کند يا در صورت نياز مسجد به تنظيف و تطهير، مردم را از انجام اين وظيفهي عمومي و همگاني باز دارد. و مقصود فقيهاني که ابراز کردهاند، جعل توليت براي مسجد مشروع است، توليت در محدوده احکام شرعي و صرفا براي انجام امور عادي مسجد است؛ آن هم در مواردي که با حقوق و تکاليف ديگران، تصادمي به وجود نيايد. هر چند بايد اذعان کرد که ظاهر برخي از کلمات فقيهان با چنين جمع و توافقي، سازگار نيست.در مباحث بعدي خواهيم ديد که جعل توليت براي مسجد بدين معنا علاوه بر آنکه کاري نامشروع نيست، بلکه از نقطه نظر آثار اجتماعي نيز پسنديده است.جعل توليت براي موقوفات مسجداز آنچه گفته شد آشکار ميشود که هر گاه مسجد داراي موقوفاتي باشد و واقف براي آن متولي يا ناظري تعيين کند، تعيين او در اين زمينه کاملا داراي اعتبار شرعي است؛ زيرا مفاد قاعدهي «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها» بيهيچ اشکالي موقوفات مسجد را نيز همچون ديگر موارد وقف، شامل ميشود.اما نبايد از ياد برد که هر گاه اعمال حق ولايت و سرپرستي بر اوقاف مسجد آن چنان باشد که به اعمال ولايت و نظارت بر مسجد منتهي گردد، ولايت متولي داراي اعتبار شرعي نخواهد بود؛ مثلا فرض کنيم مسجد داراي مزرعهاي است که کسي آن را بر مسجد وقف کرده و شرط کند که درآمد حاصل از اين موقوفه براي تأمين فرشهاي مسجد، مصرف شود. حال آيا واقف اين مزرعه ميتواند شرط کند که تنها عدهي خاصي حق بهره برداري از فرشهايي که براي مسجد خريداري ميشود را دارند؟ بيترديد پاسخ منفي است؛ زيرا شرط اخير واقف که حق استفاده از فرشها را براي افراد معيني قرار داده، در معنا نوعي اعمال ولايت بر خود مسجد و فراتر از اعمال ولايت بر موقوفات مسجد است و چنانکه گفته شد جعل توليت براي مسجد در چنين حدودي اصولا از اختيارات باني مسجد نيست.مثالي ديگر: هر گاه واقف، ملکي را براي مسجد وقف، و شرط کند که درآمد حاصل از آن تنها به امام جماعت مسجد برسد، چنين وقف و شرطي مشمول عموم قاعدهي «الوقوف عي حسب ما يوقفها اهلها»، و صحيح و معتبر است. حال اگر واقف اين شرط را هم اضافه کند که امام جماعت مسجد بايد همواره فلان کس و پس از وي، فرزندان او يا کسي باشد که او تعيين ميکند، اين بخش از شرط از آن رو که در واقع تنها اعمال ولايت بر چگونگي مصرف موقوفهي مسجد نيست؛ بلکه اعمال ولايت و سرپرستي بر خود مسجد نيز هست، داراي اعتبار شرعي نخواهد بود و عمل به آن الزامي نيست.جايگاه حاکم اسلامي در ادارهي امور مساجديکي از زمينههاي اعمال ولايت فقيه، اوقاف است. چنانکه ميدانيم فقيهان، وقف را به وقف عام و وقف خاص تقسيم کردهاند. اين تقسيمبندي براي وقف، در حقيقت به اعتبار موقوف عليهم يعني کساني است که چيزي براي آنها وقف شده است. مثلا وقف محصول يک زمين کشاورزي براي افرادي معين، وقف خاص است و احداث يک بيمارستان يا پل براي عموم مردم از مصاديق وقف عام است. هم در وقف عام و هم در وقف خاص موارد قابل توجهي براي دخالت حاکم اسلامي وجود دارد، هر چند موارد دخالت حاکم در وقف عام گستردهتر از وقف خاص است.براي روشن هر چه بيشتر بحث، ذکر مواردي از دخالت حاکم در امور وقف، مناسب به نظر ميرسد:1. به نظر بسياري از فقيهان براي لازم شدن وقف، قبض مال وقف شده توسط موقوف عليهم معتبر است. طبيعي است که در موارد وقف خاص، عمل قبض تحويل گرفتن مال وقف شده توسط خود موقوف عليهم صورت ميگيرد. در موارد وقف عام، متولي تحويل گرفتن مال وقف شده، حاکم شرع است (33).2. در مواردي که واقف در ضمن وقف، متولي براي وقف تعيين نکند، تعيين متولي به عهدهي حاکم است (34).3. هر گاه متولي وقف، اهليت ادارهي امور موقوفه را از دست بدهد، عزل وي و تعيين ديگري به جاي او برعهدهي حاکم است(35).4. هر گاه وقف داراي چند متولي باشد و ميان آنها اختلاف و ناهماهنگي باشد، رفع اختلاف و ايجاد هماهنگي ميان آنها از وظايف حاکم است (36).5. در مواردي که ادارهي امور وقف از وظايف حاکم است، حاکم ميتواند اين کار را مستقيما به عهده گيرد يا ديگري را براي انجام آن، وکيل کند (37).اينها مثالهايي از موارد دخالت حاکم در امور وقف است. در زمينهي اختيارات حاکم اسلامي در اوقاف، پيشتر نيز از فقيه محقق، کاشف الغطاء نقل شده که: به طور کلي در اوقاف عامه و از آن جمله مساجد، مجتهد سمت نظارت را دارد تا چنانچه اخلال يا تباهي در امور موقوفه پيدا شود، آن را اصلاح کند(38).همچنين از جواهر الکلام نيز نقل شد که در صورت عدم وجود ناظر خاص براي مسجد، حاکم متولي امور آن است (39)حال بايد ديد با توجه به مبنايي که در باب ولايت فقيه اختيار شد و نيز قواعد و اصول باب وقف، حاکم اسلامي در زمينهي اداريي امور مساجد چه جايگاهي دارد؟ در مورد اصل تحقق مسجد، به خودي خود اذن حاکم شرع و حتي قبض و تحويل گرفتن او معتبر نيست. بسياري از فقيهان تصريح کردهاند که براي تحقق يافتن عنوان مسجد براي مکاني، همين که باني، صيغهي وقف را اجرا نمايد و يک نفر در آنجا نماز بخواند، کافي است(40)بنابر رأي کساني که صيغه خواندن را در تحقق مسجد معتبر نميدانند، همين که يک يا چند نفر با اذن باني در آن جا نماز به جاي آورند، عنوان مسجد بودن تحقق مييابد (41)بنابراين پيدايش و تحقق مسجد به خودي خود منوط به اذن حاکم شرع نيست.پرسشي که مطرح ميشود اين است که هرگاه حاکم اسلامي بناي مسجدي را به مصلحت نداند، آيا ميتواند از ساخت آن جلوگيري کند؟ قطعا پاسخ اين پرسش مثبت است. اعمال ولايت دقيقا در چنين مواردي معنا و مفهوم پيدا ميکند. ولي جلوگيري حاکم اسلامي از بناي يک مسجد هم کاملا بايد بر پايهي يک مصلحت روشن باشد وگرنه جلوگيري از مسجدسازي يک گناه بزرگ است. مصلحتي که حاکم با استناد به آن ممکن است از ساخت مسجدي ممانعت کند، ميتواند امور مختلفي باشد؛ مانند اينکه حاکم تشخيص ميدهد با وجود مساجد متعدد در مکاني، نيازي به ساخت مسجد جديد نيست؛ يا اينکه وجود چنين مسجدي مايهي رکود و کاستي مساجد همجوار ميشود.در زمان پيامبر (ص) گروهي از مردم قبيله مزينه و بنيکعب از آن حضرت تقاضا کردند تا آنان نيز همچون ديگر قبايل در محل زندگي خود مسجدي بنا کنند.پيامبر (ص) به دليل اينکه محل سکونت آنان تا مسجدالنبي نزديک بود با پيشنهاد آنان موافقت نکرد و فرمود: «مسجد من مسجد شما هم هست در همين مسجد نماز بگزاريد (42)»همچنين حاکم اسلامي ميتواند دستورالعملها و توصيههايي را پيرامون بهسازي ساخت و ساز مساجد به بانيان و واقفان داشته باشد.مسجد ضرار و حاکم اسلاميمحور ديگري که جواز دخالت حاکم اسلامي در آن، جزء مسلمات است، مسجد ضرار است. مقصود از مسجد ضرار، مسجدي است که به انگيزهي زيان رساندن به جامعهي اسلامي و ايجاد تفرقه يا ضربه زدن به مسجدي ديگر بنا شده است. مسجد ضرار در حقيقت در لباس دين و پوشش اسلامي به منزلهي پايگاه دشمنان دين عمل ميکند. حاکم اسلامي ميتواند با چنين مسجدي برخورد کند و هر گونه که به مصلحت بداند براي اصلاح آن اقدام کند. حتي اگر وضعيت مسجد به گونهاي باشد که با تغيير مديريت آن اصلاح نشود، حاکم ميتواند اقدام به تخريب و امحاء آن نمايد؛ همچنان که پيامبر (ص) با يک مورد از مسجد ضرار که در زمان آن حضرت در منطقهي قبا به وجود آمد، چنين برخوردي کرد (43).حاکم اسلامي و مديريت مسجدحاکم اسلامي با اتکا به اختياراتي که دارد ميتواند به طور مستقيم يا با اعطاي وکالت و نمايندگي به افراد معيني در زمينهي چند و چون ادارهي امور مساجد مداخله کند. اين مداخله طبعا در چارچوب موازين شرعي خواهد بود. بنابراين چنانچه مسجد داراي موقوفاتي باشد و باني مسجد براي آن متولي تعيين کرده باشد، حاکم يا نمايندهي او نميتواند در زمينهي موقوفات مسجد مزاحم او شود. جز اينکه متولي، فاقد اهليت ادارهي موقوفه شده باشد، در اين صورت هر گاه عدم اهليت او براساس موازين شرعي ثابت شود، حاکم يا نمايندهي او حق عزل وي را خواهد داشت.همچنين حاکم يا نماينده او حق ندارد بدون دليل، مسلمانان و يا گروهي از آنها را از بهره برداري از مسجد براي اغراض مباح و مشروع، محروم کند؛ زيرا چنانکه در مباحث گذشته نيز اشاره شد، مسجد يک مکان مشترک و عمومي است که هر مسلماني در چارچوب موازين شرع حق بهره برداري مباح از آن را دارد و حاکم نميتواند بدون جهت مردم را از رفت و آمد به مکانهاي عمومي و يا انتفاع و بهرهوري از مباحات منع کند.بحث حساسي که در اين جا مطرح ميشود مسألهي برخورد «حق دخالت حاکم در مسجد» با «حق آزادي سياسي مردم» است. براي روشن شدن بحث فرض کنيم مردمي که نظام اسلامي و حاکم اسلامي را پذيرفتهاند، انتقادهايي نسبت به عملکرد بخشهايي از حاکميت داشته باشند و از باب امر به معروف و نهي از منک�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 439]
-
گوناگون
پربازدیدترینها