تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805498408
بحث تطبيقي شرط بيع وقف
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
بحث تطبيقي شرط بيع وقف نويسنده:محمد رحماني مقدمه از جمله مطالب شايسته و قابل بحث و تحقيق دربارهي وقف، صحت و يا بطلان شرط فروش وقف از سوي واقف است. در اين مسأله پرسشهاي گوناگوني مطرح است: 1 - آيا در اين مسأله تفاوتي در اينکه وقف را عقد بدانيم و يا ايقاع، هست يا نه؟ 2 - آيا فرقي در اينکه ثمن مبيع (موقوفهي فروخته شده) صرف يک طبقه از موقوف عليهم شود و يا صرف تمام طبقات، هست يا نه؟ 3 - آيا چگونگي شرط مثل شرط فعل و يا شرط نتيجه، در حکم مسأله تأثير دارد يا نه؟ 4 - آيا ميان مبناي تعلق وقف بر عين و يا ماليت تفاوتي هست يا نه؟ 5 - آيا فرقي ميان وقف منقطع الآخر و وقف دائمي هست يا نه؟ 6 - آيا در اينکه وقف ملک موقوف عليهم است و يا مال بي مالک است و يا ملک خداست، فرقي هست يا نه؟ پيشينهي بحث از جمله مطالب لازم و مفيد در هر مسأله علمي بررسي تاريخ و زمان پديدار شدن، تطور و رشد آن است. ارزش اين مطالب در مباحث علمي و فقهي دو چندان است؛ زيرا از ميان منابع چهارگانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل)، سنت (قول، فعل و تقرير معصوم (ع) مهمترين نقش را ايفا ميکند و از سوي ديگر، چون فقهاي صدر اول، زمان حياتشان نزديک به روزگار ائمه (ع) بوده، کلمات و نظرات آنان از سرچشمه زلال سنت بيشتر سيراب شده است تا فقهاي پس از آنها؛ بدين جهت برخي از فقها - چون مرحوم آيت الله بروجردي - در عصر حاضر بر اين باور بودهاند که بايد با سخنان فقهاي صدر اول همچون احاديث منقول از ائمه (ع) عمل کرد. بنابراين بررسي تاريخي اين بحث که آيا شرط بيع وقف از سوي واقف به هنگام وقف صحيح است يا نه بسيار ضرورت دارد. از اين رو نظرات فقيهان صدر اول که معترض مسأله شدهاند، به اختصار نقل ميشود. 1 - شيخ مفيد (413 ه ق) مينويسد: هر گاه واقف در وقف شرط کند، چنانچه در زمان حياتش بر اثر فقر نيازمند به وقف شد، جايز است آن را بفروشد و قيمت آن را در مصالحش صرف کند 1- 2 - سيد مرتضي (436 ه ق) مينويسد: و از جمله اقوالي که اماميه در آن منفرد (تنها) است عبارت است از اين نظر که اگر واقف به هنگام وقف شرط کند، هر گاه نياز به وقف پيدا کند بتواند آن را بفروشد، جايز است فروش و نفع بردن از قيمت آن 2- 3 - شيخ طوسي (460 ه ق) مينويسد: هر گاه واقف شرط کند چنانچه به چيزي از وقف نياز پيدا کرد، جايز باشد فروش و تصرف در آن، اين شرط صحيح است و ميتواند آن را بفروشد و اگر واقف بميرد و نيازمند بدان باشد، اين وقف، ميراث است و وقف نخواهد بود 3- شيخ در مبسوط ميفرمايد: اگر واقف شرط کند که به هنگام نياز بتواند آن را بفروشد اين شرط، باطل است زيرا مخالف مقتضاي عقد است 4- 4 - ابنادريس (598 ه ق) پس از نقل عبارت شيخ طوسي مي نويسد: اگر وقف صحيح باشد، پس از مرگ واقف، ميراث نخواهد بود و پس از مرگ واقف وقف برقرار است 5- 5 - محقق حلي (676 ه ق) مينويسد: اگر واقف شرط کند برگشت وقف را به خودش به هنگام نيازمندي، شرط صحيح است وليکن وقف باطل خواهد بود و حبس ميشود و به هنگام حاجت به مالک برميگردد و اگر مالک مرد به ارث ميرسد 6- 6 - علامه حلي (726 ه ق)مي نويسد: اگر واقف شرط کند به متضرر شدن وقف مانند زماني که اخراج (ماليات) زياد پرداخته شود، در صحت شرط اشکال است و بر فرض بطلان شرط، در باطل شدن وقف نيز نظر است 7- 7 - ايشان در کتاب مختلف مينويسد: قول وجيه به نظر من، نظر شيخ در کتاب نهايه است. دليل ما عبارت است از اصل صحت عقد و شرط که سخن مقبولي است8- آنچه ذکر شد، نظر فقهايي بود که تا عصر علامه حلي متعرض مسأله شدهاند. جمع بندي از مجموع کلام فقها چند مطلب قابل استفاده است از جمله: 1 - برخي از فقها متعرض شدهاند که آيا شرط بيع صحيح است يا نه، تا از حکم آن بحث کنند. 2 - بيشتر فقهاي صدر اول، جز ابنادريس، که معترض مسأله شدهاند، حکم به جواز شرط و صحت وقف دادهاند. 3 - از فقهاي متأخر، محقق حلي هر چند اين مسأله را متعرض نشده است وليکن شبيه آن، يعني شرط رجوع وقف به واقف به هنگام نياز را مطرح کرده و فتوا به صحت شرط و بطلان وقف داده است. 4 - علامه حلي نيز شبيه اين فرع را عنوان کرده و فرموده است که در صحت شرط و بطلان وقف اشکال و نظر است. 5 - از مجموع اين مطالب استفاده ميشود که بطلان شرط مورد اجماع نيست و اين نکته در بحث ادله بسيار مفيد خواهد بود. 6 - شيخ صاحب دو نظريه است، در مبسوط شرط را باطل ميداند و استدلال ميکند که آن با مقتضاي عقد مخالف است. ولي در النهايه به صحت شرط نظر ميدهد. 7 - علامه حلي هرچند در قواعد ترديد دارد ولي در کتاب مختلف قائل به صحت شده است و بر آن به اصل صحت شرط و عقد استدلال کرده است. اقوال فقها در اين مسأله (شرط بيع وقف) اقوالي وجود دارد که مهمترين آنها عبارت است از: 1 - بطلان شرط: از جمله فقهايي که بر اين باورند از ميرزاي شيرازي ميتوان نام برد 9- 2 - صحت شرط: از جمله فقهايي که اين نظر را پذيرفتهاند شيخ انصاري است 10- 3 - بطلان شرط و وقف. در اين نوشته، در مرحلهي اول ادلهي بطلان شرط، نقد و بررسي ميشود و اگر ثابت شد شرط باطل نيست، نوبت به بحث از بطلان وقف نميرسد بلکه نوبت به بحث از ادلهي صحت شرط و وقف ميرسد؛ بنابراين بحث از بطلان و عدم بطلان وقف مبتني است بر اينکه شرط باطل باشد. ادلهي بطلان شرط بيع وقف آنچه مهم است نقد و بررسي ادلهي بطلان و يا صحت شرط است. ادلهي قائلين به بطلان دو قسم است: 1 - ادلهي ثبوتي و عقلي؛ 2 - ادلهي اثباتي. نخست اين ادله به ترتيب بررسي ميشود: تنافي با مقتضاي عقد همان گونه که پيش از اين گفته شد، ميرزاي شيرازي بر اين باور است که شرط بيع وقف با مقتضاي عقد منافات دارد. ايشان در مقام رد نظر شيخ انصاري که شرط بيع وقف را منافي با مقتضاي وقف نمي داند، ميفرمايد: مخفي نماند مقتضاي وقف مؤبد بنابر مبناي ملکيت موقوف عليهم 11-(که براساس همين مبنا سخن از شرط بيع وقف ميرود) مالک شدن طبقات، پس از طبقهي اول است يا به مجرد موجود شدن آنها و يا به وجود با شرايط (يعني شرايطي که واقف در موقوف عليهم کرده است) اين مالک شدن طبقات بعدي، مطلق است و متوقف بر امر زايد از وجود آنها نيست. و به عبارت ديگر واقف ملازمه قرار داده است ميان موجود شدن موقوف عليهم با اوصاف و يا بياوصاف با مالک شدن آنها. بنابراين فروش وقف منافات دارد با مالکيت طبقات بعدي، زيرا لازمهاش تخلف معلول (مالک شدن) از علت (موجود شدن موقوف عليهم) است. در اين جهت (تخلف معلول از علت) تفاوتي نمي کند فروش وقف براي طبقه اول باشد و يا براي تمام طبقات؛ زيرا ملکيت بعدي (معلول) با فروش وقف محقق نميشود و حال اينکه علت آن (وجود موقوف عليهم)، محقق ميشود بلکه تنافي ميان فروش وقف با ملکيت موقوف عليهم هست، هر چند ميان وجود موقوف عليهم و ملکيت آنها رابطهي علت و معلول نباشد12- ايشان پس از بيان بر شيخ انصاري نقض ميکنند که شما پيش از اين گفتهايد رخصت در فروش موقوفه، برگشتش به باطل شدن وقف است 13- سپس ميفرمايد: از کلام شيخ انصاري استفاده ميشود براساس قاعدهي »الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها«، فروش وقف جايز نيست14- زيرا اين قاعده، وقفي را که واقف به عنوان صدقه جاري (ابدي) انشا کرده، امضا ميکند در غير اين صورت دليلي بر جايز نبودن فروش وقف (حتي در غير صورت شرط واقف) نداريم. در پايان به عنوان نتيجه گيري از اين بحث ميفرمايد: پس از ثابت شدن تنافي ميان شرط بيع موقوف با مالکيت طبقات بعدي، شرط بيع ساقط و بياعتبار است؛ زيرا اين شرط با مقتضاي عقد وقف منافات دارد چون ممکن نيست واقف، هم شرط و هم مقتضاي عقد را قصد کند، چون قصد هر دو، قصد دو امر متنافي است؛ بنابراين اگر شرط قصد نشود، باطل است و اگر شرط قصد شود و وقف قصد نشود، باز شرط باطل است از باب اينکه عقد وقف قصد نشده در نتيجه باطل خواهد بود 15- از گفتار ميرزاي شيرازي اين مطالب استفاده ميشود: 1 - اشکال بر شرط بيع وقف بر مبناي کساني وارد است که معتقدند با وقف، عين موقوفه بايد از ملک واقف خارج شود و به ملک موقوف عليهم وارد شود و اما بر مبناي کساني که عين موقوفه را ملک خدا ميدانند و ملک کسي نميدانند و آن را مال بيمالک ميشمارند اشکال وارد نيست، مگر گفته شود در اين صورت هر چند موقوف عليهم مالک وقف نيستند وليکن مالک حق اختصاص هستند؛ بنابراين اشکال باقي خواهد بود. 2 - بطلان شرط بيع وقف در صورتي است که وقف مؤبد باشد، بنابراين در وقف منقطع الآخر، اين شرط اشکال نخواهد داشت در صورتي که تمام آنها راضي باشند. 3 - در بطلان اين شرط فرقي نميکند ثمن وقف، تنها در طبقهاي که فروش در زمان آنها واقع ميشود صرف شود و يا اينکه ثمن صرف تمام طبقات شود. 4 - ميان وجود طبقات بعدي موقوف عليهم و ملکيت آنها، رابطهي علت و معلول است و بر فرض اينکه اين رابطه انکار شود، باز هم شرط بيع وقف باطل است. شيخ انصاري نيز به بطلان اين شرط معتقد است؛ زيرا وي ميفرمايد رخصت در بيع وقف به معناي بطلان وقف است و از طرفي از کلام ايشان استفاده ميشود که مدلول قاعدهي الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها، بطلان شرط بيع وقف است. 6 - شرط بيع وقف با مقتضاي وقف منافات دارد و از اين جهت ساقط ميشود. نقد و بررسي اساسيترين کلام و استدلال محقق شيرازي بر بطلان شرط بيع از سوي واقف عبارت است از مخالف بودن آن با مقتضاي عقد. اين استدلال در کلام بيشتر فقيهاني که بر اين باورند و چشم ميخورد از جمله در مبسوط 16- مختلف الشيعه 17- و جامع المقاصد18-؛ بنابراين نقد و پاسخ اين استدلال، رد بسياري از معتقدان به بطلان شرط بيع به شمار ميآيد. به نظر ميرسد استدلال بر بطلان شرط بيع وقف از جهاتي نادرست باشد: 1 - معناي مخالفت با مقتضاي عقد عبارت است از ضديت و يا تناقض اين شرط با آنچه که واقف به هنگام انشاي وقف، انشا کرده است و از آنجا که منشأ در صيغهي وقف، محبوس کردن عين موقوفه و آزاد کردن منافع آن در راه خداست بنابراين چنين شرطي با مقتضا و منشأ عقد وقف مخالفت ندارد. اگر اشکال شود به اينکه شرط بيع بادوام وقف منافات دارد، زيرا فروش آن با ماندن عين موقوفه به عنوان وقف سازگار نيست؛ پاسخ اين اشکال اين است که ابدي بودن وقف از انشا و صيغهي عقد استفاده نميشود، بلکه يا از اطلاق و ترک بيان مدت خاص استفاده ميشود يا از جمله »الي ان يرث الله الارض« (کنايه از استمرار وقف تا زماني که انساني روي زمين وجود دارد) که وقف پس از انشاي وقف بر زبان ميراند. 2 - بر فرض اينکه بپذيريم اين شرط با مقتضاي عقد مخالفت دارد، اشکال در صورتي وارد است که متعلق وقف عين باشد نه ماليت. در غير اين صورت ابدي بودن وقف با بيع آن قابل جمع خواهد بود؛ زيرا حفظ ماليت عين سبب ميشود که وقف ابدي باشد، به شرط اينکه ثمن مبيع (موقوفه) صرف موقوف عليهم نشود. 3 - اشکال اخص از مدعي است؛ زيرا مدعا عبارت است از بطلان شرط بيع در وقف به طور مطلق، چه در وقف مؤبد و چه در وقف منقطع الآخر. اما استدلال تنها بر بطلان شرط در وقف مؤبد دلالت دارد نه منقطع الآخر؛ زيرا در اين صورت تنافي ميان مالکيت مشتري و مالکيت طبقات بعدي نخواهد بود، چون طبقهاي نخواهد بود و اما صحت وقف بر موقوف عليه منقطع الآخر هر چند مورد اختلاف فقها واقع شود، وليکن حق صحت آن است، همان گونه که بسياري از بزرگان از جمله محقق نائيني فرموده است 19- 4 - نتيجهي شرط بيع وقف عبارت است از اينکه ملک يک طرف ملک مشتري شود و از طرف ديگر از طبقهي حاضر رفع و از طبقات بعدي دفع شود و دفع و رفع منافات با مقتضاي عقد ندارند بلکه مؤکد آن هستند. محقق اصفهاني در مقام پاسخ به اشکال ميرزاي شيرازي، پس از بيان اينکه مدلول شرط، مالک شدن طبقات بعدي و يا مالک شدن مشتري نيست تا در صورت اول از آن جهت که مقتضاي عقد، مالکيت طبقات بعد است تناقض داشته باشد، و در صورت دوم از آن جهت که مقتضاي عقد، مالکيت طبقات بعدي است تضاد داشته باشد، بلکه مدلول شرط بيع، رفع و دفع است، ميفرمايد: پاسخ (ميرزاي شيرازي) عبارت است از اينکه شرط تعلق به مالک نشدن هيچ طبقهاي از طبقات نگرفته تا با ثبوت ملکيت براساس مقتضاي عقد (به گونهي رابطهي عليت) متناقض باشد و نيز شرط به مالک شدن مشتري (پس از خريدن) تعلق نگرفته تا با ثبوت ملکيت (فعلي طبقهي موجود) موقوف عليهم تضاد داشته باشد، بلکه مدلول شرط بيع رفع (برداشته شدن) ملکيت از طبقهي موجود و دفع (جلوگيري کردن) از ملکيت طبقات بعدي است و اين دو مؤکد مدلول عقداند (زيرا بايد صحت عقد و وجود مقتضي تمام باشد تا نوبت به رفع و دفع برسد)، بله رفع و دفع با اطلاق عقد که اقتضاي بقاي ملکيت براي طبقات موجود و معدوم را دارد، منافات دارد 20- اگر اشکال شود که ميرزاي شيرازي ميفرمايد، انشاي وقف براي طبقات با وجود هر طبقهاي به منزلهي علت تامه است براي مالک شدن، و اين شرط سبب آن ميشود که معلول از علت جدا شود و اين محال است؛ پاسخ اين اشکال اين خواهد بود که عليت در صورتي است که واقف، مانع (رافع و دافع) ايجاد نکند و اما با ايجاد مانع (شرط بيع) اين علت محقق نخواهد شد تا مستلزم تفکيک معلول از علت باشد. محقق اصفهاني در اين باره مينويسد: مقتضي و شرط تأثير (وجود هر طبقه) زماني علت تامّهاند براي ملکيت، که رافع و دافع اعتبار نشوند، در غير اين صورت با اعتبار يکي از اين عقد (انشا) و شرط (تحقق هر طبقه) با همديگر علت تامّه براي ملکيت نخواهند بود تا با شرط بيع تفکيک ميان اين دو لازم آيد 21- از آنچه گذشت روشن ميشود که شرط بيع وقف منافات با مقتضاي عقد ندارد؛ بنابراين اشکال عقلي و ثبوتي مرتفع است که البته اشکال مهم است و در مباحث بعدي، اشکالات اثباتي مسأله نقد و بررسي مي شود. اجماع از جملهي ادلهي قائلين بر بطلان شرط بيع، ادعاي اجماع است. برخي از بزرگان خواستهاند بر بطلان شرط بيع، به اجماع استدلال کنند، ابنادريس پس از نقل کلام سيد مرتضي بر صحت شرط بيع وقف مينويسد: و يدّل علي صحّة ما اعتبرناه في الشروط بعد اجماع اصحابنا... دلالت ميکند بر صحت آنچه که ما معتبر ميدانيم در شرط وقف پس از اجماع اصحاب... نقد و بررسي اين اجماع از نظر مقدمات اشکال دارد؛ نخست اينکه در بخش پيشين، روشن شد که بسياري از بزرگان فقه اين شرط را صحيح ميدانند. دوم اينکه اين اجماع منقول است، بنابراين کاشف از قول معصوم نخواهد بود. برنگشتن آنچه براي خدا واقع شده دليل ديگر بر بطلان شرط بيع عبارت است از اينکه در تحقق وقف، قصد قربت شرط است و آنچه که با قصد قربت براي خدا واقع شده باشد، براساس روايات برگشت ندارد. محدث بزرگوار شيخ حر عاملي بابي را تحت عنوان »باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض و لا في الصدقه بعده« بيان کرده است و در آن نه روايت آورده است از جمله موثقه موسي بن بکر: حکم ميگويد به امام صادق عرض کردم پدرم خانهاي را به عنوان صدقه به من داده است، سپس تصميم برگشت بدان را دارد و قضات ما (قاضيان اهل سنت) نيز به نفع من (عدم جواز رجوع) قضاوت کردهاند، آن حضرت فرمود آنچه را قضاوت شما قضاوت کردهاند نيکو است و آنچه را پدرت تصميم گرفته است، بد است 22- اين روايت دلالت دارد بر اينکه در صدقه که براي خدا و در راه خدا داده شده است، حق رجوع نيست؛ بنابراين شرط بيع در وقف از آن جهت که براي خدا واقع شده است، نوعي برگشت به شمار ميآيد و نادرست است سند حديث نيز موثقه است. نقد و بررسي اين استدلال از نظر صغرا و کبرا اشکال دارد. اما از نظر صغرا، زيرا نسبت به شرطيت قصد قربت در وقف ميان فقها اختلاف است، برخي از فقها قصد قربت را در عقد وقف شرط ندانستهاند بلکه از آن را مستحب ميدانند، همان گونه که در بسياري از عقود مانند عقد نکاح و بيع اين چنين است. شاهد بر اين مدعا، صحت عقد وقف از کافر است با اينکه کافر قصد قربت ندارد. صاحب کتاب مفتاح الکرامه در ذيل کلام علامه که ميفرمايد يصحّ من الکافر (وقف از کافر صحيح است) مينويسد: همان گونه که در مقنعه، کافي، نهايه، مهذب، وسيله، سرائر، جامع الشرايع، شرايع، نافع، کشف الرموز، تبصره، تحرير، مختلف، مختصر، تنقيح، ايضاح، النافع، جامع المقاصد و مفاتيح آمده است 23- اما از نظر کبرا، ميان قصد قربت و شرط بيع تنافي نيست، همان گونه که ميان قصد قربت در عقد بيع با شرط خيار، منافات نيست. و اما مدلول روايات عبارت است از اينکه، آنچه که قصد قربت جزء ماهيت و قوام آن به شمار ميآيد، در آن برگشت نيست؛ چون اعمال نسبت به قصد قربت سه گونهاند: 1 - در برخي از اعمال قصد قربت مقدم و جزء ماهيت است و بيقصد قربت آن عمل محقق نمي شود، مانند نماز و روزه. 2 - در برخي از اعمال قصد قربت، شرط صحت است، نه مقوم و جزء ماهيت. 3 - قصد قربت فقط کمال است. مدلول روايات بر عدم رجعت ماوقع لله، تنها شامل بخش اول ميشود و وقف، بر فرض قبول اينکه قصد قربت در آن شرط باشد، داخل در قسم دوم است نه قسم اول. شاهد بر اين مطلب، اينکه در تمام روايات اين باب عنوان صدقه به کار رفته است که مقصود صدقه به معناي خاص است که قصد قربت جزء و مقوم ماهيت آن است و نيز اين اشکال در صورتي وارد است که با فروش وقف، ثمن آن صرف مخارج واقف شود و اگر ثمن، صرف موقوف عليه شود، اين اشکال وارد نخواهد بود. ايقاع بودن وقف دليل ديگري که بر بطلان شرط بيع، ممکن است وارد شود اين است که وقف ايقاع است و شرط بيع در ايقاع راه ندارد؛ زيرا شرط متعلق لازم دارد و ايقاع ثبات ندارد تا متعلق شرط واقع شود، برخلاف عقود مانند بيع. حضرت امام خميني (ره) در اين باره ميفرمايد: وقف از عقود نيست بلکه از ايقاعات ميباشد؛ زيرا ماهيت آن حبس عين و آزاد کردن منفعت در راه خداست و در اين جهت فرقي ميان اوقاف عامه و خاصه نيست؛ زيرا در هر دو مورد، نياز به قبول ندارد و بر فرض اينکه قبول در وقف خاص لازم باشد از آن جهت است که مالک شدن منفعت نياز به قبول دارد و مالک قهري شدن منفعت، بيمعناست؛ بنابراين وقف ايقاع ميباشد. در پايان ميفرمايد: دليل بر بقا و ثبات وقف در نظر عرف و يا شرع وجود ندارد، بلکه ظاهر اين است که وقف باقي نيست بر خلاف ديگر عقدها که از نظر عرف و شرع، بقا و استمرار دارد؛ بنابراين صلاحيت نداشتن وقف مطلقا (چه خاص و چه عام) براي شرط خيار، از آن جهت است که امکان فسخ و گشودن در آن نيست، همان گونه که در ايقاع نيست و بر فرض اينکه وقف عقد باشد، از عقودي که بقا و ثبات دارد نيست 24- واضح است که حضرت امام ميخواهند بفرمايند شرط خيار و بيع در عقودي صحيح است که از ثبات و بقاي عرفي و يا شرعي برخوردار باشد و وقف يا عقد نيست، و يا اگر عقد باشد، عقد داراي ثبات و بقا نيست؛ بنابراين شرط خيار و بيع در آن ناتمام است. نقد و بررسي اين استدلال نيز نميتواند بطلان شرط بيع را ثابت کند زيرا: 1 - فقها در اينکه وقف عقد است يا ايقاع اختلاف نظر دارند. برخي آن را عقد دانستهاند و برخي ايقاع. برخي ديگر تفصيل دادهاند ميان وقف عام و خاص. اولي را از ايقاعات و دومي را از عقود شمردهاند؛ بنابر اينکه وقف عقد باشد چه فرقي ميان آن و ديگر عقود وجود دارد که در عقد وقف ثبات نباشد و در ديگر عقود ثبات باشد؟ 2 - بر فرض اينکه وقف ايقاع باشد، راه پيدا نکردن شرط در ايقاعات اختلافي است. برخي ميان عقد و ايقاع در اين موضوع فرق نميگذارند و اگر بپذيريم شرط خيار فسخ در ايقاعات راه ندارد، شرط بيع غير از خيار فسخ است. بطلان تعليق ممکن است گفته شود اين شرط موجب تعليق در عقد وقف ميشود و تعليق در عقد سبب بطلان آن ميشود، اين استدلال نيز ناتمام است؛ زيرا نخست شرط بيع منشأ عقد را مشروط و محدود ميکند و تعليقي که موجب بطلان عقد ميشود تعليق در انشاست نه منشأ. دوم اينکه در جاي خود ثابت شده است که دليل بر بطلان تعليق عقد، اجماع است اجماع دليلي ميباشد و در دليل ميبايد به قدر متيقن آن اکتفا شود. مخالفت با سنت از جمله ادلهي بطلان شرط بيع وقف، مخالفت آن با سنت است؛ زيرا رواياتي داريم که دلالت دارند بر نهي و عدم جواز فروش وقف. صاحب وسايل الشيعه بابي را منعقد کرده است تحت عنوان »باب عدم جواز بيع الوقف و حکم مالو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدي الي ضرر عظيم25- »(باب جايز نبودن فروش وقف و حکم مواردي که ميان موقوف عليهم اختلاف شديدي باشد که منجر به ضرر فراوان شود). در اين باب 9 روايت آورده شده است که بسياري از آنها از نظر سند دلالت بياشکالند، از جمله: ابن علي پسر راشد ميگويد: از موسي بن جعفر (ع) پرسيدم: فدايت گردم، زميني را در کنار ملکم به دو هزار درهم خريدم و چون مال (محصول) آن فراوان شد، باخبر شدم زمين وقف است. آن حضرت فرمود: خريد (و فروش) وقف جايز نيست. غله (محصول) را در ملک خودت داخل نکن آن را به موقوف عليه رد کن 26- نقد و بررسي بر استدلال به اين روايات مبني بر بطلان شرط بيع اشکالاتي وارد ميشود، از جمله: الف - اين استدلال در صورتي تمام است که متعلق وقف عين باشد ولي اگر ماليت واقع شده باشد ولي اگر ماليت واقع شده باشد و ثمن وقف فروخته شده نيز به عنوان وقف باقي بماند، اين استدلال ناتمام است؛ بنابراين استدلال اخص از مدعاست. ب - ميان فقها اختلاف وجود دارد که آيا اصل لفظي حاکم بر وقف جواز فروش آن است از باب ادله عامه، مثل احلّ اللّه البيع که در اين صورت روايات، اصل لفظي را در مورد وقف تخصيص زدهاند و يا اينکه اصل لفظي حاکم بر وقف، عدم جواز فروش است. در هر صورت اين استدلال تمام نيست؛ زيرا اگر مبناي اول را بپذيريم، اين بحث داخل در موردي ميشود که عامي داريم »احل الله البيع« و بر آن تخصيصي وارد شده است مردد ميان اقل و اکثر. اينجا قاعده اقتضا ميکند اخص از عام خارج، و نسبت به اکثر به عام رجوع شود؛ زيرا مخصص ما مجمل است، نمي دانيم اکثر را فراگير است يا نه. و اگر مبناي دوم را بپذيريم، يعني بگويم اصل حاکم بر وقف، عدم جواز بيع است، در اين صورت اين بحث داخل ميشود در عامي که افرادي با تخصيص از آن خارج شده است؛ زيرا ادلهي صحت شرط و روايات خاصهي جواز فروش با شرط وقف - که برخي از آنها گذشت - اين مورد را از اين عام (عدم جواز بيع وقف) خارج ميکند. ج - روايات دال بر عدم جواز فروش وقف در مقام تعبد نيستند، بلکه مدلول آنها امضاي مفهوم وقف که عبارت است از سکون ميباشد. بنابراين شرط بيع مخالف سنت نيست؛ زيرا مدلول روايات امضاي مفهوم و مقتضاي وقف که سکون است، ميباشد. آيت الله خويي پس از طرح اصل اشکال، در مقام پاسخ ميفرمايد: شايد بتوان گفت روايات دال بر عدم جواز خريد و فروش وقف در مقام تبعيد نيستند، بلکه مدلول آنها (همان گونه که پيش از اين اشاره شد) امضاي مفهوم وقف است؛ زيرا مفهوم وقف اقتضاي سکون و توقف دارد و خريد و فروش و همانند آن در تصرفات مخالف اين سکوناند... بنابراين شرط بيع وقف منافي با مقتضاي سنت نيست27- تا به حال آنچه ممکن بود، براي بطلان شرط بيع وقف، بدان تمسک شود، مطرح شد و ناتمامي آن ثابت شد. ادلهي صحت شرط پس از نقد و بررسي ادلهي کساني که شرط را باطل ميدانند، نوبت به نقد و بررسي ادلهي صحت شرط ميرسد. هر چند تمامي ادلهي اين نظر يک جا مورد بحث واقع نشده است وليکن از لابلاي کلمات صاحبان صحت شرط ادله به چشم ميخورد، از جمله: کتاب از جمله ادلهي صحت اين شرط، آيات است. محقق حلي در مقام بيان استدلال بر صحت اين شرط ميفرمايد:28- ولقوله تعالي (اوفوا بالعقود) 29- دليل (بر صحت شرط بيع در وقف) فرمايش خداوند است »اي مؤمنان به پيمانها و قراردادها وفا کنيد«. همين استدلال را بزرگان ديگر از جمله شهيد ثاني در مسالک 30- بيان کردهاند. آيه دلالت دارد بر اينکه به عقدها بايد وفادار و پايبند بود و وقف با همان شرايط واقف، عقد به شمار ميآيد و بايد بدان پايبند بود و از آن تخلف نکرد. نقد و بررسي دلالت آيه بر صحت شرط بيع در وقف بستگي دارد به اينکه ثابت شود، وقف با اين شرط عقد صحيح است و اين بستگي دارد به اثبات صحت شرط بيع وقف؛ بنابراين استدلال به آيه براي صحت شرط نميتواند صحيح باشد. به عبارت ديگر تمسک به آيه براي اثبات صحت شرط تمسک به دليل است در شبه مصداقيه. اشکالات ديگري نيز به استدلال بر آيه ممکن است وارد باشد که از نقل آنها خودداري ميشود. ادلهي نفوذ شرط از جمله مواردي که به ادله استدلال شده است، لزوم وفاداري به شرط است. علامه حلي در مقام استدلال بر صحت اين شرط، پس از نقل اقوال ميفرمايد: صحيح در نظر من، نظر شيخ در کتاب نهايه است. دليل ما بر مدعا عبارت است از اصل صحت عقد و شرط، و فرمايش رسولالله (ص) که ميفرمايد: مومنان بايد به شرطهايشان پايبند باشند 31- اين جمله دلالت دارد بر لزوم و وجوب پايبندي به شرط. شيخ انصاري دربارهي مدلول اين جمله مينويسد: المشهور هو الوجوب التکليفي الشرعي لظاهر النبوي، »المؤمنون عند شروطهم 32- مشهور ميان فقها (عمل به شرط) واجب تکليفي شرعي است، به جهت فرمودهي رسول خدا »المؤمنون عند شروطهم« همين برداشت را آيتالله خويي از مدلول حديث نبوي دارد 33- بنابراين پس از اينکه ثابت شد اين شرط جايز است - زيرا با مقتضاي عقد و با سنت مخالف ندارد - براساس اين حديث نبوي و ادلهي ديگر لزوم وفا به شرايط و يا شرايط غير ابتدايي (مانند مورد ما که در ضمن عقد است) لازم است. پس اطلاق ادلهي نفوذ شرط در اين مورد فراگير است، در نتيجه صحت آن ثابت ميشود. قاعدهي »الوقوف بحسب ما يوقفها اهلها« دليل ديگر بر صحت شرط بيع، قاعدهي معروف الوقوف علي حسب ما يوفقها اهلها است. در صحت اين قاعده که برگرفته از چند روايت باب وقف است، شک و ترديدي وجود ندارد. از اين رو بسياري از فقها در جاي جاي کتاب وقف بدان استناد کردهاند، از جمله در اين بحث برخي از بزرگان آن را دليل بر صحت شرط بيع قرار دادهاند. شيخ انصاري پس از نقل اقوال بزرگان و نقد ادلهي مخالفين صحت شرط، در مقام استدلال بر صحت آن ميفرمايد: ممکن است در مقام استدلال بر صحت شرط پس از تمسک به عموم (قاعده) وقفها بر اساس آنچه واقف وقف ميکند محقق ميشود، گفته شود جواز شرط بيع، منافي با مقتضاي وقف نيست 34- شيخ انصاري استدلال به قاعده را مفروغ عنه و امر قطعي و مسلم تلقي کرده است. از فقيهان ديگري که به اين قاعده تمس و محقق کرکي 36- ميتوان نام برد. برخي از بزرگان فقه استدلال به قاعده را ناتمام دانسته و فرمودهاند، قاعده از چنين مواردي انصراف دارد. آيتالله حکيم در اين باره مينويسد: استدلال بر صحت (شرط بيع) به عموم قاعدهي وقف براساس آنچه واقف وقف ميکند، واضح نيست؛ زيرا انصراف قاعده از اين مورد محتمل است؛ بويژه با توجه به آنچه که بر جايز نبودن فروش وقف دلالت دارد37- در پاسخ اين اشکال ممکن است گفته شود که دليلي بر انصراف بيان نشده است. و اما ادلهي دال بر عدم جواز در جاي خودش بحث شده، که دلالت آنها بر جايز نبودن فروش حتي با شرط بيع ناتمام است؛ بويژه اگر متعلق وقف ماليت باشد و ثمن آن نيز براي تمام بطون به عنوان وقف باقي بماند. روايات خاصه مهمترين دليل بر صحت شرط بيع در وقف، از سوي واقف، روايات است؛ از جمله صحيحهي عبدالرحمان الحجاج: آنچه از اموالم را در اينجا (وصيت نامه) نوشتهام، صدقهي واجب (وقف) است. حسن پسر علي، عليهما السلام، آن را اجرا و نظارت ميکند. در حد معمول از آن ميخورد و هر جا بخواهد براي گرهگشايي انفاق کند، مشکلي ندارد. پس اگر بخواهد مقداري از آن را به فروش رساند تا با آن اداي دين کند، ميتواند، مانعي بر او نيست 38- اين حديث طولاني است و مورد شاهد همين قسمت است. دلالت آن بر مدعا، بحثي را باقي نمي گذارد؛ زيرا اگر هم نگويم روايت صريح در جواز فروش وقف است، ميتوانيم بگوييم ظهور دارد و حمل روايت بر غير معناي ظاهر خلاف است و وجهي ندارد. اگر اشکال شود به اينکه روايت در مورد وقف عام است نه خاص، و در مورد بيع بخشي از وقف است نه تمام آن، در پاسخ گفته ميشود وقف عام و يا نصيبي از وقف، خصوصيت ندارد؛ از اين تنقيح مناط ميشود به وقف خاص و تمام وقف. اما سند روايت صحيحه است، بنابراين روايت دلالت دارد بر جواز شرط بيع وقف. و از جمله و ديگر، روايت جعفر بن حنان است: پرسيدم آيا ورثهي نزديک به ميت (واقف) حق دارند در صورت نياز و کفايت نکردن غلات، زمين (موقوفه) را بفروشند، حضرت فرمود: بله هر گاه تمامي آنها راضي شوند و فروش آن بهتر باشد39- اين روايت دلالت دارد بر اينکه در صورت نيازمندي و رضايت تمام موقوف عليهم، به شرط مصلحت فروش، ميتوان موقوفه را فروخت. از فقيهاني که بر صحت شرط بيع بدين روايت استدلال کردهاند، محقق کرکي 40- را ميتوان نام برد. نقد و بررسي استدلال به اين روايات از جهاني ناتمام است، نخست اينکه از نظر سندي براي جعفربن حنان و يا حيان وثاقت عام و يا خاص ذکر نشده است. و مطلب دوم، روايت مورد اعراض مشهور فقها واقع شده است. و سوم اينکه، متن روايت از نظر برخي از فقها 41-، اضطراب دارد که التزام به آن ممکن نيست. شرط بيع وقف در فقه اهل سنت جهت تکميل بحث شايسته است به گونهي اجمال به نظرات فقهاي اهل سنت دربارهي شرط بيع وقف اشاره شود: 1 - مکتب مالکيه: از برخي کلمات فقهاي مالکيه استفاده ميشود که شرط بيع وقف از سوي واقف صحيح است، به شرط اينکه شارع از آن منع نکرده باشد. صاحب کتاب الشرح الصغير در اين باره مينويسد: بايد شرط واقف تبعيت شود بهگونهي وجوب، چنانچه شرط جايز باشد؛ و هر چند مکروه باشد به شرط اينکه شرع آن را منع نکرده باشد؛ پس اگر شارع اجازه ندهد تبعيت نميشود 42- 2 - مکتب شافعيه: نيز همانند مالکيه شرط بيع وقف را از سوي واقف، در صورتي صحيح ميداند که شارع از آن نهي نکرده باشد. صاحب کتاب مغني المحتاج در اين باره مينويسد: اتبع شرط الوقف کسائر الشروط المنضمنة للمصلحة 43- شرط واقف را مانند ديگر شرايطي که مصلحت را در بردارد، تبعيت کن. در پايان اين عبارت ميگويد: اصحاب رسول الله همانند عمر، فاطمه (س) و علي (ع) به هنگام وقف شرايطشان را مينوشتند، از جمله علي (ع) به هنگام وقف نوشت: لا يباع و لا يورث44- يعني اين وقف نبايد فروخته شود و نبايد به ارث برده شود. چنين استفاده ميشود که هر چند شرط واقف لازم است رعايت شود، ولي شرط بيع از آن جهت که اصحاب رسول الله (ص) آن را منع کردهاند، معلوم ميشود که شارع آن را اجازه نکرده است. 3 - مکتب حنبليه: فقهاي مکتب حنبلي تصريح کردهاند شرط بيع وقف صحيح نيست، صاحب کشف القناع مينويسد: اختلافي ميان فقها نيست در اينکه اگر واقف شرط کند، موقوفه را هر گاه بخواهد بفروشد و يا هبه کند و يا به آن رجوع کند، هم شرط و هم وقف باطل است؛ زيرا اين شرط با مقتضاي عقد منافات دارد 45- 4 - مکتب حنفيه: فقهاي اين مکتب نيز شرط بيع را صحيح نمي دانند. صاحب الدر المختار و رد المحتار در اين باره مينويسد: و ان اشترط الواقف بيع الموقوف و صرف ثمنه لحاجته... بطل الوقف46- اگر واقف شرط کند فروش موقوفه و صرف قيمت آن را در نيازهاي خويش... وقف باطل است. جمع بندي از مجموع کلمات فقهاي اهل سنت استفاده ميشود که آنان شرط بيع را صحيح نميدانند وليکن برخي از آنان، آن را باطل ميدانند چون با مقتضاي عقد مخالف است و برخي چون شارع آن را ااجازه نکرده است، هم وقف و هم شرط و برخي تنها شرط را باطل ميدانند. شرط بيع وقف در حقوق مدني سي و شش ماده از مواد قانون مدني (مواد 91 - 55) به احکام وقف اختصاص دارد. وليکن در هيچ کدام به گونهي صريح حکم صحت و يا بطلان شرط وقف بيان نشده است. اما از برخي عبارات مادهي 90 ممکن است صحت آن را استفاده کرد. دکتر محمد جعفر لنگرودي در اين باره مينويسد: اگر واقف در عقد وقف تجويز کند که هرگاه منافع موقوفه کم شود يا هزينه آن زياد گردد يا فروش آن براي موقوف عليهم سودمن تر باشد يا موقوف عليهم را اضطرار به فروش دست دهد و امثال اينها... فروش موقوفه جايز است و احاديث دلالت بر اين نظر دارد اين نظر در فقه ساير فرق اسلامي نيز طرفدار فراوان دارد. آيا قانون مدني با اين نظر موافق است به نظرم با توجه به عبارت اقرب به فرض واقف در مادهي 90 ميتوان اين مورد را از نظر حقوق موضوعهي کنوني ايران پذيرفت. زيرا همهي تلاش قانونگذار در مبحث وقف، رعايت غرض واقف است و دليلي نيست که چنين شرطي در موقوفه باطل باشد. اصل حاکميت اراده در قراردادها نيز اين نظر را تأييد ميکند. برخي از محققان قرن اخير توجه کردهاند که حقوقدانان گذشته در مسألهي فروش موقوفه بيش از اندازه سختگيري کردهاند و از نصوص شرع اين مضيقه استفاده نميشود و بايد حتيالمقدور غرض واقف را براساس احساني که زيربناي عقد وقف است در نظر گرفت و براي فروش موقوفه نبايد چنان سخت گرفت که غرض واقف فداي اين سختگيري شود47- دکتر کاتوزيان در اين باره نظر مخالف دارد و او بر اين باور است که فروش مال موقوفه امري استثنايي و خلاف اصل است و تنها در موارد محدودي جايز است و مينويسد: در اينکه امکان فروش مال موقوف امري استثنايي و خلاف اصل است ترديد وجود ندارد (ماده 349 ق. م.) ولي در توجيه اين قاعده مؤلفان يکسان نميانديشند. بعضي امکان فروش مال موقوف را با مفاد ارادهي واقف و مقتضاي وقف در تعارض ميبينند، بدين تعبير که آنچه وقف اراده ميکند حبس عين به طور دائم و تسبيل منافع است و برهمين مبنا کار او صدقه مينامند. از اين تعبير نتيجه گرفته ميشود که وقف قابل فروش نيست و مواردي که بيع آن مجاز شناخته شود در واقع صورتهايي است که وقف باطل ميشود و ملک آزاد به فروش ميرسد بعض ديگر لزوم وقف و عدم امکان فروش آن را مقتضاي انشاي وقف و در جوهر وقف نميدانند چنانکه واهب نيز با اينکه ملک خود را به ديگري تمليک ميکند ميتواند آن را پس بگيرد. بنابراين، دلايل خارجي ديگري از جمله خروج عين از ملکيت واقف و پايبند بودن موقوف عليهم به مفاد وقف و حق طبقات ديگر بر آن و اخبار رسيده از معصوم منع فروش موقوفه را باعث ميشود پس نبايد ادعا کرد که امکان فروش وقف با مفاد آن در تضاد است. وقف با فروش عين موقوفه باطل ميشود ولي با امکان فروش از بين نميرود48- ايشان در جاي ديگر مينويسد: از جمع بين دو ماده (مادهي 88 و 349) چنين برميآيد که در قانون مدني تنها در چند مورد فروش مال موقوف امکان دارد و اين موارد عبارت است از: 1 - خراب شدن مال موقوف؛ 2 - خوف خراب شدن آن مال در نتيجهي اختلاف بين موقوف عليهم يا ساير موجبات اجتماعي و طبيعي؛ 3 - اختلاف بين موقوف عليهم به گونهاي که بيم خونريزي و کشتار رود 49- جمع بندي برخي از نتايج اين مقاله عبارت است از: 1 - در مسأله سه قول مهم وجود دارد، ادلهي دو نظريه بررسي شد و در نهايت ثابت شد شرط بيع وقف صحيح است و نظريهي بطلان شرط ناتمام ميباشد. 2 - مهمترين دليل بر بطلان، اشکال ثبوتي و عقلي يعني تنافي شرط بيع با مقتضاي عقد بود که با جوابهاي گوناگون پاسخ داده شد. 3 - مهمترين دليل بر صحت روايات خاصه، قاعدهي الوقوف و ادلهي نفوذ شرط بود، که يک به يک بررسي شد. 4 - ثابت شد شرط بيع وقف صحيح است چه وقف عقد باشد و چه ايقاع. 5 - هر چند بر مبناي تعلق وقف بر ماليت، صحت اين شرط چنانچه آن ماليت براي طبقات بعد حفظ شود آشکارتر است وليکن بر مبناي تعلق وقف به عين مال و صرف ثمن آن در طبقهي حاضر نيز شرط صحيح است، زيرا ادله اطلاق دارد، بويژه روايات. 6 - جهت شرط، اختصاص به وقف منقطع الآخر ندارد. 7 - چه موقوفه را ملک موقوف عليهم بدانيم و چه بگويم موقوفه ملک خداست و يا مال بي مالک است، شرط بيع صحيح است. 8 - بيشتر فقهاي اهل سنت، شرط بيع وقف را نادرست ميدانند. 9 - ميان صاحب نظران دانش حقوق در صحت شرط بيع وقف، اختلاف وجود دارد. پی نوشت:1-شيخ مفيد، المقنعه، ص 652، مؤسسه النشر الاسلامي. 2-سيد مرتضي، الانتصار، ص 40، در ضمن سلسلة ينابيع الفقهيه، ج 12. 3-شيخ طوسي، النهايه، ص 59، ضمن سلسلة ينابيع الفقهيه. 4-شيخ طوسي، مبسوط، ج 3، ص 30. 5-ابنادريس، السرائر، ص 228، ضمن سلسلة ينابيع الفقهيه. 6-محقق حلي، شرايع الاسلام، ص 297، ضمن سلسلة ينابيع الفقهيه. 7-علامه حلي، قواعد الاحکام، ص 371، ضمن سلسلة ينابيع الفقهيه. 8-همو، مختلف الشيعه، ج 6، ص 254، مرکز الابحاث و الدراسات الاسلاميه. 9-ميرزاي شيرازي، حاشيه بر مکاسب، ص 40. 10-شيخ انصاري، مکاسب، ص 172، مطبعه اطلاعات. 11-در باب ملکيت وقف چند مبناست: 1 - برخي از فقها معتقدند موقوف ملک خداست. 2 - برخي بر اين باورند که موقوف بر ملک واقف باقي ميماند، شيخ محمد حسين کاشف الغطا در تحرير المجله اين نظر را پذيرفته است. 3 - برخي ديگر مانند سيد يزدي معتقدند موقوف ملک هيچ کس نيست، بلکه مالي است بيصاحب و موقوف عليهم حق انتفاع دارند 12-علامه محقق ميرزا محمد تقي شيرازي، حاشيه مکاسب، ص 40. 13-همان. 14-همان؛ 15-همان. 16-شيخ طوسي، مبسوط،ج 3، ص 30، 17-علامه حلي، مختلف الشيعه، ج 6، ص 255، 18- محقق کرکي، جامع المقاصد، ج 9، ص 72 19-محقق نائيني، منية الطالب، ج 1، ص 252. 20-محقق اصفهاني، حاشيه مکاسب، ج 3، ص 152. 21-همان. 22-شيخ حر عاملي، وسايل الشيعه، ج 13، باب 11 از ابواب احکام الوقوف و الصدقات، ج 1، ص 316 ‘، چاپ اسلاميه. 23-سيد محمد جواد حسيني عاملي، مفتاح الکرامه، ج 9، ص 62، آل البيت. 24-امام خميني، کتاب البيع، ج 4، ص 262. 25-وسايل الشيعه، ج 13، باب 6 از ابواب في احکام الوقوف و الصدقات، ص 303 26-همان، ج 1، ص 303. 27-آيت الله خويي، مصباح الفقاهه، ج 5، ص 223. 28- مختلف الشيعه، ج 6، ص 254. 29-مائده: 1. 30-شهيد ثاني، مسالک الافهام، ج 1 31-علامه حلي، مختلف الشيعه، ج 6، ص 255. 32-مکاسب، ص 283«. 33-مستند العروة الوثقي، کتاب الاجاره، ص 464. 34-مکاسب، ص 172. 35-ک جستهاند از سيد صاحب عروه35- العروة الوثقي،ج 3، ص 255 36-جامع المقاصد، ج 9، ص 73 37-آيتالله حکيم، نهج الفقاهه، ص 353. 38-وسايل الشيعه، ج 13، باب 1 از ابواب في احکام الوقوف و الصدقات، ج 4، ص 312.... 39-وسايل الشيعه، ج 13، باب 6 از ابواب في احکام الوقوف و الصدقات، ج 8، ص 306. 40-جامع المقاصد، ج 9، ص 73 41-مصباح الفقاهه، ج 5، ص 214 42-الشرح الصغير، ج 4، ص 119، به نقل وهبه زحيلي در جلد 8 الفقه الاسلامي و ادله، ص 181. 43-مغني المحتاج، ج 2، ص 385، به نقل از وهبه زحيلي.... 44-همان 45-کشف القناع، ج 4، ص 286، به نقل از وهبه زحيلي. 46-الد المختار و رد المحتار، ج 3، ص 394. 47- دکتر محمد جعفر لنگرودي، حقوق اموال، ص 251. 48- دکتر کاتوزيان، حقوق مدني، عقود معين، ج 3، ص 261. 49-همان، ص 263. منبع: ميراث جاويدانمعرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2380]
-
گوناگون
پربازدیدترینها