محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845877212
مالکيت وقف و انتقال آن در فقه تطبيقي
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مالکيت وقف و انتقال آن در فقه تطبيقي نويسنده: کامران ايزدي مبارکه چکيده ديدگاه مشهور در بين فقيهان امامي آن است که وقف کننده مال وقفي را به مالکيت کسي که به وي وقف شده درمي‌آورد. برخي بر اين فتوي ادعاي اجماع کرده‌اند. ديدگاه ديگر آن است که وقف کننده نسبت به مالکيت مال وقفي تنها از خود سلب مالکيت مي‌نمايد بدون آنکه آن را به مالکيت کسي درآورد. ديدگاه سوم آن است که مالکيت عين مال وقفي همچنان در مالکيت وقف کننده باقي مي‌ماند و او تنها به تمليک منافع مترتب بر آن به کسي که به وي وقف شده، مبادرت مي‌نمايد.در اين مقاله ادلّه هر يک از طرفداران ديدگاههاي فوق و نيز ديدگاه مشهور فقيهان مذاهب چهارگانه طرح و بررسي شده، سپس به موضوع فروش و اجاره مال وقفي که مهمترين راههاي انتقال مالکيت عين و منافع است پرداخته شده است.واژگان کليدي: وقف، مالکيت وقف، فروش وقف، اجاره وقف، فقه تطبيقيطرح مسألهبا توجه به تعريفي که در فقه اسلامي از وقف ارائه گرديده که عبارت است از «تحبيس الأصل و تسبيل المنفعه»يکي از مسائلي که درباره اين تعريف مطرح مي‌شود آن است که اساساً آيا واقف مال وقف شده را به ملکيت ديگري درمي آورد و يا از خود نسبت به آن سلب مالکيت مي‌نمايد؟ به عبارت ديگر وقف چون هبه است که هبه کننده مالي را به ديگري تمليک مي‌کند و يا مانند آزاد کردن برده است که صرفاً مولي از خود سلب مالکيت مي‌کند؟ مسأله ديگر آن است که اگر وقف را تمليک بدانيم، مالک مال وقف شده کيست؟ آيا خداوند متعال است و يا کسي که مال بر او وقف شده است؟ آيا در اين ميان بين وقف به اشخاص معين و يا وقف عام تفاوت وجود دارد؟ که در صورت نخست شخص معين مالک باشد و در صورت دوم خداوند متعال. و يا اساساً فرض سومي در اين مسأله وجود دارد و آن اينکه مال وقف شده به ملکيت کسي درنمي‌آيد و از ملکيت واقف نيز خارج نمي‌شود بلکه چنانچه پيش از وقف از دارايي‌هاي واقف بوده پس از وقف نيز از اموال وي به حساب مي‌آيد. از مسائل ديگري که مترتب بر مسائل مطرح شده است عبارت از آن است که آيا مال وقف شده رامي‌توان فروخت يا اجاره داد؟ از مباحثي که در کتب فقهي در اين خصوص مطرح گرديده، مسأله مالکيت در وقف را نيز مي‌توان روشن ساخت زيرا از جمله مهمترين تصرّفات مالکانه عبارت از بيع و اجاره است.مالکيت وقف از جمله مباحث مهمي که در حوزه مسائل مربوط به وقف در فقه مذاهب اسلامي مطرح گرديده، مسئله مالکيت مال وقفي است. مهمترين مسائلي که در اين مبحث مطرح است در طرح مسئله بيان گرديد که تلاش مي شود ديدگاه هر يک از مذاهب فقهي پيرامون آنها روشن شود. فقه اماميهشيخ طوسي معتقد است اگر وقف کننده مالي را به اشخاص معين وقف کند آن مال به ايشان منتقل مي‌گردد. (طوسي، بي‌تا، ج 3، ص 287)به دليل اجماع فقيهان امامي و دليل ديگر آن است که بين ايشان اختلافي نيست در اينکه وقف کننده نمي‌تواند در عين و منفعت مال وقف شده تصرف کند. به همين دليل مالکيت او نسبت به مال وقف شده از بين رفته است (طوسي، 1411 ق.، ج 3، ص540)، برخي از فقيهان امامي نسبت به اين ديدگاه ادعاي اجماع کرده‌اند (ابن زهره حلّي، 1404 ق.، ص 541)ابن ادريس حلّي (1411 ق.، ج 3، ص 153)، شهيد اوّل (1418 ق؛ ج 2، ص 303) محقق حلّي (نجفي، 1981 م.، ج 28، ص 88) علامه حلّي (بي‌تا، ص 454)، فاضل مقداد (1404 ق.، ج 2، ص 309) و قطب راوندي (1399 ق.، ج 2، ص 291)، مالکيت وقف کننده را نسبت به مال وقف شده، زائل مي‌دانند. لذا مي‌توان ديدگاه شيخ الطائفه را در اين خصوص در ميان فقيهان امامي ديدگاهي مشهور دانست. (بحراني، بي‌تا، ج 22، ص 223)امام خميني (ره) از ميان فقيهان معاصر مهمترين دليل را در اين مسأله اجماع مي‌داند. سپس بالاتر از آن، اين مطلب را از ضروريات نزد متشرّعه دانسته است. (امام خميني، بي‌تا، ج 3، ص 84)از جمله فقيهاني که به عدم انتقال ملک از وقف کننده قائل گرديده، ابوالصلاح حلبي است. وي به حديث نبوي «حبّس الأصل و سبّل الثمره»يعني: عين مال وقفي محبوس مي‌شود و منفعت مترتب بر آن (در راه خدا) آزاد مي‌گردد، استناد کرده است. استدلال وي اينگونه است که اگر مالي بر کسي حبس گرديد، اين موجب خروج آن از دايره مالکيت حبس کننده نمي‌گردد (شهيد ثاني، مسالک الافهام، ج 1، ص 356) لکن بايد گفت با دقت در اين حديث شريف چنين به نظر مي‌رسد که مراد از «تحبيس»آن است که مال وقف شده بر کسي که مال بر او وقف گرديده، حبس مي‌شود. به اين معني که وي نمي‌تواند آن مال را بفروشد يا تصرّفات مالکانه ديگري از اين قبيل در آن انجام دهد.چنانکه گذشت شيخ الطائفه قائل به انتقال ملکيت مال وقف شده به کساني است که به ايشان وقف گرديده و جمع فراواني از بزرگان فقيهان اماميه با وي موافقت نموده‌اند به گونه‌اي که صاحب جواهر امکان ادعاي اجماع بر اين قول را محتمل دانسته است (نجفي، 1981 م.، ج 28، ص 91) شهيد ثاني و محقق کرکي معتقدند اگر وقف خاص باشد، کساني که به ايشان وقف شده، مالک مال وقفي خواهند بود اما اگر وقف عام باشد، مالک آن خداوند متعال است (شهيد ثاني، مسالک الأفهام، ج 1، ص 357؛ محقق کرکي، 1410 ق.، ج 9، ص 62) شهيد اول و علامه حلّي درباره وقف به مسجد، مال وقفي را صرفاً منفکّ از مالکيت وقف کننده دانسته‌اند، لکن در وقف خاص، مالک مال وقفي را کساني که به ايشان وقف شده و در وقف عام، مالک را خداوند متعال دانسته‌اند. (شهيد اول، 1418 ق.، ج 2، ص 302؛ علامه حلّي، 1418 ق.، ج 2، ص 392)ادله مالکيت کساني که به ايشان وقف شده1ـ مال وقف شده مالي است که آثار ملک بر آن مترتب مي‌شود. زيرا درصورت تلف شدن اگر مثلي باشد ضمانت به مثل و در غير اينصورت ضمانت به قيمت آن تعلق مي‌گيرد. و چون ضمانت به عهده وقف کننده نيست، بايد بر عهده کساني که به ايشان وقف شده، باشد، بنابراين مالکيت مال وقفي نيز براي ايشان خواهد بود.2ـ اجماع. اين ادعا در موردي که وقف خاص باشد قوي‌تر است (نک: نجفي، 1981 م.، ج 28، ص 91)3ـ با توجه به يکسان بودن ملاک در همه انواع وقف، اگر در وقف خاص، مالک را کساني که به ايشان وقف شده بدانيم، به ناچار در موارد ديگر وقف نيز اينگونه بايد داوري نماييم.4ـ در بخشي از روايات امام باقر(ع) چنين آمده است: «وهي لمن حضرالبلد الذي فيه الوقف»يعني زميني که براي نيازمندان وقف گرديده متعلق به نيازمندان همان شهري است که وقف در آن صورت گرفته است. لام در اين حديث شريف دلالت بر مالکيت مي‌نمايد (فخرالمحققين، 1388 ق.، ج 2، ص 391)ادله مالکيت خداوند متعال در وقف عام1ـ مالکيت نيازمندان پرشماري که وقف به آنان شده است از چند حالت خارج نيست:الف: مالکيت همگي ايشان نسبت به مال وقفي. اين فرض ممکن نيست زيرا نيازمنداني که حاضر مي‌باشند به آن اختصاص دارند.ب: مالکيت فرد معين از ايشان. چون نسبت هر يک از ايشان به مال وقفي يکسان است، و پذيرش اين فرض مسلتزم ترجيح بدون هيچ مرجّحي مي‌باشد. اين فرض نيز غير قابل قبول است.ج: مالکيت فرد فرد ايشان. به دليل پرشمار بودن بلکه نامحدود بودن آنان غير قابل پذيرش است. در نتيجه مالک در اينگونه اوقاف بايد خداوند متعال باشد.2ـ در وقف عام، وقف کننده براي تقرّب به خداوند متعال مبادرت به وقف مي‌نمايد لذا مانند مولايي که برده خود را در راه خدا آزاد مي‌کند و در حقيقت برده از ملکيّت وي منفک مي‌شود در اينجا نيز مال وقفي از وقف کننده منفک شده و به خداوند متعال انتقال مي‌يابد. از طرفي فروش مال وقفي در اين نوع وقف جايز نيست لذا نمي‌توان گفت کسي جز خداوند متعال مالک آن باشد. (نک: بحراني، بي‌تا، ج 22، ص 225)ديدگاه ديگري که درباره مالکيت در وقف مطرح است، ديدگاه برخي از فقيهان معاصر است. و آن عبارت از آن است که مال وقفي از ملکيت وقف کننده خارج مي‌گردد و در ملکيت کساني که به ايشان وقف گرديده نيز داخل نمي‌شود. از جمله مهمترين مستند روايي گروهي که به مالکيت کساني که به ايشان وقف شده، اعتقاد دارند، رواياتي است که اين مضمون در آنها نقل گرديده است: «... هي صدقة بتّاً بتلافي حجيج بيت‌الله و عابر سبيله لاتباع ولاتوهب ولا تورث... (حرّ عاملي، 1403 ق.، ج 13، ص 303) يعني... چشمه‌اي که از زمين جوشيد صدقه‌اي است که از صاحب آن قطع گرديده براي حاجيان خانه خدا و مسافران وقف گرديده است که نبايد فروخته شود وهبه گردد و به ارث برسد...امام خميني در ردّ ديدگاه فقيهاني که از اين تعبير مالکيت کساني که به ايشان وقف شده را نتيجه گرفته‌اند مي‌نويسد: صاحب جواهر به اين روايات براي اثبات انقطاع مالکيت وقف کننده و اثبات مالکيت کساني که به ايشان وقف شده، استناد کرده است. لکن اطلاق اين روايات مقتضي آن است که مراد انقطاع کلي مالکيت از مال وقفي باشد، خواه از سوي وقف کننده و خواه از سوي کسي که به وي وقف شده. در همه صدقات صدقه از ملکيت صدقه دهنده خارج مي‌گردد و اين امر به وقف اختصاص ندارد لذا مي‌توان چنين گفت: وقف عبارت از متوقف ساختن عين مال وقفي است به منظور منفعت رساندن به کساني که وقف براي ايشان انجام شده است. (امام‌خميني، بي‌تا، ج 3 صص 84-88 و نيز همو، 1403 ق، ج 2، ص 77)در اين ديدگاه آنچه جلب توجه مي‌نمايد و شايد به عنوان نقطه ضعفي از سوي مخالفان قابل نقد باشد آن است که در اين ديدگاه وجود مالي که فاقد مالک است پذيرفته شده است. سيد محمدکاظم يزدي در اين باره مي‌گويد: چنين ادعايي که فرض مال بدون مالک نامعقول است، خود ادعايي مردود است. زيرا فرض مال بدون مالک غير ممکن نيست. مانند مالي که مالک آن پيش از آنکه کسي آن را تصاحب کند از مالکيت خود اعراض کرده باشد. (يزدي، بي‌تا، ج 2، ص 232). سيد محسن حکيم نيز مال وقفي را خارج از مالکيت وقف کننده دانسته که به مالکيت کسي که به وي وقف شده نيز درنمي‌آيد. در واقع مال وقفي را صدقه‌اي از سوي وقف کننده مي‌داند که تنها منافع آن به مالکيت کسي که به وي وقف شده درمي‌آيد. (حکيم، 1400 ق.، ج 2 ص 257)اين ديدگاه در بين فقيهان سده‌هاي اخير نيز طرفداران دارد. از جمله ايشان مي‌توان به شيخ يوسف بحراني اشاره کرد. وي در اين باره چنين اظهار نظر مي‌کند: از ادلّه وقف براي مصالح عمومي مانند وقف براي تهيدستان يا مساجد، بيشتر از اينکه مال وقفي از مالکيت وقف کننده خارج مي‌گردد، استفاده نمي‌شود و از اخبار اين موضوع انتقال آن به خداوند متعال و يا فردي ديگر نيز استفاده نمي‌شود، اما در وقف خاص آنچه از روايات استفاده مي‌شود آن است که مال وقفي به کسي که براي او وقف شده، منتقل مي‌گردد. (بحراني، بي‌تا، ج 22، ص 226)شايان ذکر است که در ديدگاه فقيهاني که مال وقفي در وقف عام را در مالکيت خداوند متعال مي‌دانند، مراد اين نيست که آن مال براي همگان مباح مي‌گردد بلکه مراد آن است که اين مال از مالکيت و اختصاص به انسانها منفک مي‌شود. (کرکي، 1410 ق.، ج 9، ص 65)از آنچه گفته شد چنين برمي‌آيد که در تمام انواع وقف انتقال مالکيت مال وقفي از وقف کننده به کسي که به وي وقف شده، از شهرت و طرفداران بيشتري برخوردار است. اين امر در وقفهاي خاص وضوح بيشتري دارد. در وقفهاي عام نيز بايد گفت در واقع مالکان عموم مسلمانان هستند مانند زمينهاي خراجي که به همه مسلمانان تعلّق دارد و مالک آن همه مسلمانانند. اين اشکال که در وقفهاي عام، وقف کننده مال وقفي را براي تقرّب به خداوند وقف مي‌کند و قصد تمليک ندارد وارد به نظر مي‌رسد زيرا منافاتي مابين صدقه بودن مال و قصد قربت داشتن صدقه دهنده با اينکه آن مال را به تمليک غير خداوند متعال درآورد وجود ندارد. همانطور که زکات دهنده، زکات را که عبادت است بايد به قصد قربت بپردازد و در عين حال کساني که زکات را دريافت مي‌نمايند مالک آن مي‌گردند. در واقع مالکيت مال وقفي مالکيت ويژه‌اي است که چنانکه خواهد آمد، مالکان آن تنها در برخي موارد مجاز به نقل و انتقال آن مي‌باشند.فقه شافعيدر مذهب شافعي مالکيت مال وقفي از مالکيت وقف کننده خارج شده و در مالکيت حق تعالي داخل مي‌گردد. به همين دليل مالکيت مال وقفي نه به وقف کننده تعلق دارد و نه به کسي که به او وقف شده. لکن منافع مال وقفي در مالکيت کسي است که به او وقف شده است. دليل اين ادعا آن است که در اين مذهب مال وقفي صدقه‌اي است که وقف کننده در راه خدا مي پردازد و چون مالکيت صدقه به خداوند متعال تعلق دارد، مالکيت مال وقفي نيز به حق تعالي انتقال مي‌يابد. ديگر آنکه نيت وقف کننده آن است که به اجر و پاداش معنوي نائل آيد. تحقق اين مقصود در گرو آن است که مال وقفي را از مالکيت خود خارج نموده و تحت مالکيت الهي درآورد. (شربيني، 1374 ق.، ج 2، ص 391)فقه حنفيابو حنيفه وقف را لازم نمي‌داند بلکه آن را نوعي تبرّع قلمداد مي‌کند. وي معتقد است مال وقفي در مالکيت وقف کننده باقي مي‌ماند و او هرگونه که اراده کند مي‌تواند در آن تصرف نمايد. در صورت فوت وقف کننده، مالي را که وقف کرده است به ورثه وي انتقال مي‌يابد. به اعتقاد ابوحنيفه وقف کننده هرگاه اراده کند مي‌تواند از وقف منصرف شود و مال وقفي را از وقف خارج نمايد. ابويوسف و محمدبن حسن شاگردان معروف ابوحنيفه معتقدند اگر وقف کننده به وجه صحيحي مال خود را وقف نمايد مال از مالکيت وي خارج شده و تحت مالکيت حق تعالي قرار خواهد گرفت. (زحيلي، 1409 ق، ج 8، ص 169؛ و نيز: ابوزهره، 1378 ق.،ج 2، ص 9)فقه مالکيدر مذهب مالکي مالکيت عين مال وقفي به وقف کننده تعلق دارد، لکن منافع آن به کسي که به او وقف شده مي‌رسد. (دردير، 1415 ق.، ج 4، ص 34)در صورت فوت وقف کننده مالکيت مال وقفي به وارثان او مي‌رسد. مستند اين قول حديث مشهور نبوي است که فرمود: حبّس الأصل و سبّل الثمره (زمخشري، 1417ق.، ج 1، ص 220 و مرداوي، 1376 ق، ج 7، ص 5) از اينکه فرمود اصل مال وقفي بحس مي‌گردد استفاده شده است که مالکيت اصل مال در ملکيت وقف کننده باقي مي‌ماند.دليل ديگر اين ديدگاه آن است که اقتضاي وقف تصرّف در درآمدهاي اموالي است که وقف گرديده است. پس اگر مال وقف شده زمين مزروعي باشد کسي که به وي وقف شده به ميزاني که بتواند محصولات کشاورزي از آن زمين بدست آورد، مي‌تواند در آن زمين تصرف کند و اين امر مستلزم مالکيت عين زمين زراعي نيست بلکه عين زمين همچنان در مالکيت وقف کننده باقي است (کبيسي، 1364 ش، ج 1، صص 171و172)درباره حديث نبوي شايان ذکر است که مراد از تحبيس، حبس کردن برملک وقف کننده نيست بلکه حبس کردن بر ملک کسي است که به وي وقف شده است. به عبارت ديگر رسول خدا(ص) در مقام بيان عدم خروج ملک از واقف نيست، بلکه در مقام بيان اين مطلب است که وقف با صدقه (به معناي خاص و متعارف) اين تفاوت رادارد که در صدقه، مال محبوس نيست، لذا صدقه گيرنده حق بيع، هبه و... را دارد، امّا در وقف مال محبوس است و کسي که به وي وقف شده داراي چنين حق و اختياري نيست. (نک: حائري، 1380 ش.، ص 231)فقه حنبليدر مذهب حنبلي اگر وقف به وجه صحيحي انجام شود، موجب سلب مالکيت از وقف کننده مي‌گردد چرا که وقف سببي انگاشته شده که موجب قطع تصرّفات وقف کننده در عين و منافع حاصل از مال وقفي مي‌شود و مالکيت آن به کسي که به وي وقف شده، منتقل مي‌گردد. (زحيلي، 1409 ق.، ج 8، ص 170)ادلّه‌اي که بر اين ادّعاها اقامه گرديده از اين قرار است:1ـ اگر مالکيت وقف کننده از مال وقفي را زائل شده بدانيم ناگزير بايد کسي را که شايستگي چنين مالکيتي را داراست، مالک آن بدانيم، چنانکه در بيع و هبه وضعيت چنين است و در اين ميان کسي جز آنکه به وي وقف شده، شايستگي مالکيت را دارا نمي‌باشد.2ـ در صورتي که در وقف فقط منافع مال وقفي به کسي که به وي وقف شده، تمليک گردد چون عاريه و سکني، وقف از عقدهاي لازم نيست و چنين وقفي موجب زوال مالکيت وقف کننده نمي‌گردد. (شربيني، 1374 ق، ج 5، ص 359)در فقه حنبلي شواهد ديگري نيز براي مالکيت کسي که به وي وقف شده ذکر گرديده است که به موارد ذيل مي‌توان اشاره کرد:اگر تنها يک فرد به وقفي بودن مال براي کسي شهادت دهد، قاضي طبق آن حکم صادر مي‌کند. اين خود گوياي آن است که مال وقفي در مالکيت کسي است که به وي وقف شده است. شاهد ديگر آنکه غصب کننده مال وقفي ضامن است و بايد عين مال (در صورت وجود عين) يا مثل (در صورت فقدان عين) آن را به کسي که به وي وقف شده برگرداند. اين نيز از نشانه ديگري است که حکايت از مالکيت کسي مي‌نمايد که به وي وقف شده است. (کبيسي، 1364 ش.، ج 1، ص 173)ناگفته نماند که حنابله روايتي را که دلالت بر مالک نبودن کسي که به‌وي وقف شده نسبت به مال وقفي مي‌نمايد، روايت کرده‌اند که به دليل اعراض از آن در اين مذهب، ضعيف تلقي مي‌گردد. (نک: شربيني، 1374 ق، ج 5، ص 358)انتقال مالکيت در وقفاز مصاديق بارز انتقال مالکيت عين مال، فروش آن و از مصاديق بارز انتقال منافع مال، اجاره آن است که در دو مبحث مستقل به هر يک از مباحث فوق نسبت به مال وقفي مي‌پردازيم. از جمله فوائد مترتب بر اين دو بحث آن است که تحقق انتقال در دو مصداق پيش گفته خود نشانه گويايي از مالکيت انتقال دهنده است که به روشن‌تر شدن مباحث گذشته کمک مي‌نمايد.فروش مال وقفياگر چه در مباحث گذشته بيان شد که نظر مشهور فقيهان مذاهب اسلامي مالکيت کسي که به وي وقف شده نسبت به مال وقفي است لکن نبايد از نظر دور داشت که يکي از مهمترين شروط صحّت بيع در همه مذاهب آن است که مالکيت فروشنده نسبت به عين مال مورد معامله، بايد مِلک طِلق باشد حال آنکه مالکيت کسي که به وي وقف شده نسبت به مال وقفي مالکيتي خاصّ است که تنها جواز بهره‌وري وي از منافع مال وقفي را موجب مي‌شود. بر اين مبنا فقيهان عدم جواز فروش مال وقفي را به واسطه فقدان اين شرط مورد بحث قرار داده‌اند.شيخ انصاري در اين مسأله به اجماع و عموميتي که از روايات اين موضوع فهميده مي‌شود استناد نموده است. (شيخ انصاري، 1420 ق.، ج 4، ص 33)رواياتي مانند: الوقوف علي حسب ما يقفها اهلها (حرّ عاملي، 1403 ق.، ج 13، ص 303) يعني وقف برحسب همان شروط و ضوابطي است که وقف کننده آن را تعيين کرده است. و نيز: «لايجوز شراء الوقف ولاتدخل الغله في ملک ادفعها الي ما اوقفت عليه (همو، همانجا) يعني خريدن مال وقفي جايز نيست و درآمد آن داخل ملک (خريدار) نخواهد شد و او بايد آن مال را در همان راهي که براي آن وقف گرديده، پرداخت نمايد. رواياتي نيز متضمّن وقف نامه‌هايي است که حضرت امير(ع) مرقوم فرموده‌اند. يکي از نمونه‌هاي جالب توجه متن ذيل است که توسط امام صادق(ع) نقل گرديده است: «هذا ما تصدّق به عليّ بن ابي طالب و هو حيّ سويّ تصدّق بداره التي في بني زريق صدقه لاتباع ولاتوهب حتي يرثها الله الذي يرث السموات والارض»يعني اين اموالي است که علي پسر ابوطالب آن را در حال حيات و صحّت و سلامت وقف کرده است. خانه خود در قبيله بني زريق را ملک وقفي قرار داد که هرگز فروخته نشود، و به کسي هبه نگردد تا خدايي که ارث برنده آسمانها و زمين است، آن را به ارث برد.شيخ انصاري پس از نقل اين وقف‌نامه به عبارت «لاتباع ولاتوهب»در مسأله مورد بحث استناد کرده است و اينگونه از عبارت مزبور استفاده نموده که اين قيد شامل همه اموال وقفي است و به وقف‌نامه مورد بحث اختصاص ندارد. وي سه مانع اساسي را در صحّت فروش مال وقفي اينگونه برشمرده است:1ـ حق وقف کننده. وي با توجه به مقتضاي وقف، مال وقفي را براي هميشه صدقه مقرر کرده است.2ـ حق نسلهاي آينده که در صورت فروش مال وقفي از منافع آن محروم خواهند شد.3ـ ممنوعيتي که از روايات معتبر اين باب استفاده مي‌شود. (انصاري، 1420 ق.، ج 4، صص 35 و 36)صاحب جواهر نيز تصريح داردکه بطلان معاملات معاوضي چون فروش مال وقفي در تشريع وقف موردعنايت شارع بوده است بويژه که حق نسلهاي آينده نيز در آن وجود دارد. به همين دليل مي‌توان ادعا کرد متشرّعان عوام چه رسد به دانشورانشان اين موضوع را از ضروريّات احکام مي‌دانند. از اين رو فقيهان امامي جملگي برآنند که اصل در مال وقفي ممنوعيت فروش است. (نجفي، 1981 م.، ج 22، ص 358)امام خميني قيد «لاتباع ولاتوهب»در وقف‌نامه حضرت امير(ع) را قيدي براي همه اموال وقفي نمي‌داند بلکه منعي از سوي وقف کننده مي‌داند و به قرينه عبارت پس از آن: «هر کس آن را بفروشد يا هبه کند، از رحمت خداوند دور باد!»معتقد است قيد مزبور حاکي از منعي از سوي شارع مقدس نيست. در مقام توضيح مطلب مي فرمايد: از ظاهر اين قيد فهميده مي‌شود که احترازي است. وقتي حضرت مي‌فرمايد: صدقه لاتباع در واقع ازوقفهايي که فاقد قيد و قابل فروشند احتراز فرموده است. لذا مي‌توان چنين نتيجه گرفت که وقف دو نوع است:1ـ وقفي که وقف کننده به اين قيد مقيّد نموده است که قابل فروش نيست.2ـ وقفي که وقف کننده به اين قيد مقيّد نموده است که قابل فروش است.پس مال وقفي در اينکه آيا قابل فروش است يا خير به قيدي که وقف کننده براي آن تعيين نموده بستگي دارد، لکن در صورتي که وقف کننده در اين خصوص وقف را مقيد به قيدي نکرده باشد نسبت به جواز يا منع از فروش لازم است دليل ديگري را جستجو کرد. (نک: امام خميني، بي‌تا، ج 3، صص 91-101)شايد بتوان اينگونه از برداشت شيخ انصاري و صاحب جواهر از قيد مورد بحث دفاع کردکه با اين قيد احتراز از نوع ديگر وقف نشده بلکه احتراز از نوع ديگر صدقه شده باشد. و با اين حساب بتوان صدقه را بر دو نوع دانست:1ـ صدقه‌اي که قابل فروش است و آن صدقات غير وقفي است.2ـ صدقه‌اي که ذاتاً مقتضي آن است که قابل فروش نيست و فروش آن تنها در موارد خاصي است که در روايات اين باب بدان تصريح شده است.امام خميني در ادامه مباحث ياد شده از طريق ديگري ممنوعيت فروش مال وقفي را نتيجه گرفته‌اند و آن اينکه معتقدند اساساً وقف تمليک نيست بلکه فک ملک از وقف کننده است. به اين معني که مال وقف شده، حبس گرديده تا منافع مترتب بر آن به مصرف کسي که بر او وقف شده، برسد. در واقع وقف حبس مال است که طرف نسبت ندارد و لام در صيغه وقف که مثلاً گفته مي‌شود: وقفت لفلان به معني غايت است نه ملکيت. لذا اين صيغه دلالت دارد بر محبوس شدن عين مال وقفي از انتقال به غير و آزادسازي منافع آن براي فرد يا افرادي که وقف به نفع ايشان واقع شده است و اين مربوط به ذات و ماهيت وقف است. (نک: همو، ج 3، صص 106-110) اجماع و ارتکاز متشرّعان از هر آيين بلکه ارتکاز همه عاقلان از ديگر ادلّه‌اي است که در ممنوع بودن فروش مال وقفي مطرح فرموده و چنين ارتکازي را موجب آن دانسته که رواياتي مانند روايت لايجوز شراء الوقف (حر عاملي، 1403 ق.، ج 13، ص 303) ظهور در منع فروش مال وقفي، پيدا کنند.اجاره مال وقفياز آنجا که برخلاف مبحث پيشين که مورد وفاق مذاهب بود در اين مبحث بين مذاهب فقهي اختلاف نظر وجود دارد، ديدگاه هر يک از مذاهب را به تفکيک مورد بحث قرار مي‌دهيم:فقه اماميهنظر مشهور در ميان فقيهان امامي آن است که کسي که وقف به او شده مالک منافع مال وقفي است. در اين باره برخي مدّعي عدم وجود اختلاف نظر در ميان فقيهان امامي گرديده‌اند (حسيني عاملي، بي‌تا، ج 9، ص 83) و برخي اين امر را از لوازم «تسبيل المنفعه»در تعريف وقف، دانسته‌اند (علامه حلّي، بي‌تا، ج 2، ص 448) مبتني بر مقدّمه ياد شده، ديدگاه مشهور در بين فقيهان امامي آن است که کسي که به او وقف شده حق دارد مال وقفي را اجاره دهد. مگر در مواردي که وقف کننده در متن وقف نامه شروطي را تعيين کرده باشد که با چنين تصرّفي منافات دارد.مسأله مهمي که موجب بروز برخي مناقشات گرديده آن است که اگر کساني که به ايشان وقف شده مال وقفي را اجاره دهند و اجاره دهندگان پيش از پايان يافتن مدّت اجاره فوت کنند، آيا فوت ايشان موجب بطلان عقد اجاره مي‌گردد؟ اين مسأله هنگامي مطرح مي‌گردد که نسل بعدي با تداوم يافتن اجاره مخالف باشند. بسياري از فقيهان امامي در اين مسأله به باطل شدن عقد اجاره فتوي داده‌اند (محقق حلّي، 1389 ق.، ج 2، ص 221)اين مسأله تا حدود زيادي ارتباط با مسائل عقد اجاره دارد. در عقد اجاره بيشتر فقيهان معتقدند فوت اجاره دهنده يا اجاره گيرنده موجب باطل شدن عقد اجاره نمي‌شود اگر چه شيخ طوسي در آثار مهم فقهي خود در اين مسأله فتوي به بطلان اجاره داده است (طوسي، 1411 ق، ج 2، ص 552 و همو، بي‌تا، ج 3، ص 301 و نيز نک: شهيد ثاني، الروضة البهيّة، ج1،ص304)لکن در مسأله مورد بحث وي و فقيهان پس از او معتقدند اگر اجاره دهنده کسي است که به وي وقف شده، با فوت وي پيش از پايان يافتن مدت اجاره، عقد اجاره باطل مي‌شود (نک: طوسي، بي‌تا، ج 3، ص 301؛ محقق حلّي، 1389 ق، ج 2، ص 221؛ شهيد اوّل، 1418 ق، ج 2، ص 306؛ شهيد ثاني، مسالک الافهام، ج 1، ص 361؛ کرکي، 1410 ق، ج 9، صص 82 و 83)دليل باطل بودن عقد اجاره در اين مسأله حتي اگر قائل به باطل شدن عقد اجاره با فوت اجاره دهنده نباشيم آن است که نسل دوم مال وقفي را از وقف کننده مي‌گيرد نه از نسل اول و وقف کننده حق بهره وري از منافع مال وقفي را براي ايشان تنها تا هنگام زنده بودن، قائل گرديده است. پس اگر براي مدّتي طولاني که به طور طبيعي کسي احتمال زنده بودن ايشان را نمي‌دهد، مبادرت به اجاره دادن مال وقفي نمايند، عقد اجاره از همان ابتدا نسبت به مدت زمان فراتراز حدّ طبيعي و عرفي باطل است و دريافت اجاره بها نيز نسبت به آن نادرست است. (نجفي، 1981 م.، ج 28، ص 113؛ شهيد ثاني، الروضة البهيّة، ج 1، ص 304)از اين مسأله نتيجه مي‌شود که مالکيت هر نسل از وقف نسبت به منافع مال وقفي مطلق و بي‌قيد و شرط نيست بلکه مقيّد به مدّت زماني است که به طور طبيعي و عرفي احتمال زنده بودن ايشان داده مي‌شود.در اينجا ذکر اين مسأله خالي از فايده نيست که اگر اجاره دهنده مال وقفي ناظر وقف باشد برخي از فقيهان به صحت عقد اجاره فتوي داده‌اند. چرا که وي از ولايتي برخوردار است که موجب صحّت تصرّف او در هنگام زنده بودن نسلي که به ايشان وقف شده و حتي پس از فوت ايشان، مي‌گردد در اين فرض نسل موجود مالک همه اجاره بها مي‌گردد لکن لازم است اجاره بها به گونه‌اي مصرف شود که رعايت مصالح نسلهاي آينده وقف نيز شده باشد (شهيد اوّل، 1418 ق.، ج 2، ص 306؛ نجفي، 1981 م، ج 28، ص 114)فقه ديگر مذاهب اسلاميهمه فقيهان مذاهب ديگر در کليه انواع وقف براي ناظر وقف حق اجاره دادن مال وقفي را قائلند چرا که وي از سوي وقف کننده از ولايت بر مال وقفي برخوردار است. از طرفي مقصود وقف کننده از وقف تحصيل درآمد به منظور صرف در مصالح کساني است که وقف به ايشان شده است. تحقق اين مقصود مستلزم آن است که ناظر از حق اجاره داده مال وقفي برخوردار باشد. لکن کسي که وقف به او شده است اگر چه مالک منافع مال وقفي است نمي‌تواند به اجاره آن مبادرت نمايد زيرا با وجود ناظر وقف، وي حق ندارد در امور مربوط به وقف دخالت کند. (يکن، بي‌تا، صص 135 و 136؛ توني، 1417 ق.، ص 22)در فقه حنفي مرگ اجاره دهنده يا اجاره گيرنده موجب باطل شدن عقد اجاره نمي‌شود لکن اگر مورد اجاره، مال وقفي باشد با فوت اجاره دهنده عقد اجاره به صحّت خود باقي است و در اين صورت فرقي نيست که اجاره دهنده وقف کننده يا ناظر بر وقف باشد. اگر اجاره دهنده قاضي باشد و از منصب خود عزل گردد نيز صحت عقد اجاره به قوت خود باقي است. و تنها در صورتي که اجاره گيرنده مال وقفي فوت شود، عقد اجاره باطل مي‌شود. (يکن، بي‌تا، ص 158)در فقه مالکي اگر ناظر وقف از کساني باشدکه به ايشان وقف شده و مبادرت به اجاره مال وقفي نمايد و از دنيا برود، عقد اجاره باطل مي‌شود لکن اگر اجاره دهنده از ايشان نباشد با مرگ وي صحت عقد اجاره به قوت خود باقي است. (کبيسي، 1364 ش.، ج 2، ص 78)در فقه شافعي فوت اجاره دهنده يا اجاره گيرنده يا هر دوي ايشان موجب باطل شدن عقد اجاره نمي‌شود. فقيهان شافعي در اين مسأله فرقي بين مال وقفي و غير وقفي قائل نشده‌اند.در منابع فقه شافعي در اين مسأله چهار فرض مطرح شده است:1ـ ناظر بر وقف تنها کسي باشد که وقف به وي شده و مبادرت به اجاره مال وقفي نمايد در اين فرض اگر وي از دنيا رود صحت عقد اجاره به قوت خود باقي است و نسل بعدي وقف اجاره بهاي مدت زمان باقي مانده را از ترکه اجاره دهنده دريافت مي‌نمايد. نظر ديگري نيز در اين مسأله اظهار گرديده و آن اينکه عقد اجاره باطل مي‌شود چرا که اجاره دهنده نسبت به زمان پس از فوت خود فاقد اذن و ولايت بوده است.2ـ نسل اول مال وقفي را اجاره دهد که در اين فرض نيز دو نظر وجود دارد:الف: با فوت اجاره دهنده عقد اجاره باطل مي‌گردد چرا که نسل اجاره دهنده از سوي نسلهاي آينده وقف نه نيابت دارد و نه ولايت.ب: صحت عقد اجاره به قوّت خود باقي است.3ـ يکي از کساني که وقف به ايشان شده، مال وقفي را اجاره دهد و پيش از پايان يافتن مدت اجاره از دنيا برود. در اين فرض عقد اجاره نسبت به سهمي که وي از منافع مال وقفي مالک بوده صحيح و نسبت به مازاد آن باطل مي‌گردد.4ـ ناظر وقف مال وقفي را به نسل دوم وقف، اجاره دهد. در اين فرض اگر نسل نخست وقف از دنيا بروند، عقد اجاره باطل مي‌گردد چرا که نسل دوم نمي‌تواند در يک زمان هم اجاره دهنده مال وقفي باشد و هم اجاره گيرنده آن. (شربيني، 1374 ق.، ج 4، ص 356)نتايج تحقيق1ـ در فقه امامي در وقف خاص مالک مال وقفي کسي است که به وي وقف شده است.2ـ در فقه امامي در وقف عام مالک مال وقفي خداوند متعال است.3ـ در فقه شافعي و حنبلي مالکيت مال وقفي از مالکيت وقف کننده خارج شده و در مالکيت حق تعالي داخل مي‌گردد.4ـ در فقه حنفي و مالکي، وقف عقد لازم نيست و مال وقفي همچنان در مالکيت وقف کننده باقي مي‌ماند.5ـ حتي اگر کسي که به وي وقف شده مالک مال وقفي باشد چون مال وقفي ملک طلق او نيست وي حق فروش آن را ندارد.6ـ کسي که به وي وقف شده حق اجاره مال وقفي را دارد لکن مصالح نسلهاي آينده وقف بايد مراعات شود. تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 638]
-
گوناگون
پربازدیدترینها