تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820965823
تحول نهاد وقف و دورنماي آيندهي آن؛ مطالعهي تطبيقي - تاريخي
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تحول نهاد وقف و دورنماي آيندهي آن؛ مطالعهي تطبيقي - تاريخي نويسنده: ناصر کاتوزيان چکيده1- مقدمه: در کشور ما «نهاد وقف» هم از نظر چهرهي عبادي و قصد تقرب در آن و هم از جهت اقتصادي، اهميت فراواني دارد؛ چندان که ميتوان گفت در طول تاريخ، يکي از وسايل عمومي شدن مالکيت خصوصي و توزيع عادلانهي ثروت و حفظ ميراث فرهنگي و شعاير مذهبي بوده است. با وجود اين، حبس عين مال موقوف، بويژه در مورد املاک، سبب شده است که بخشي از سرمايهي ملي از گردش بيفتد و بي مبالاتي متوليان وقف و اختلاف موقوف عليهم، اين نهاد مفيد حقوقي و اجتماعي را از اثر مطلوب خود منحرف سازد و باعث ويراني املاک کشاورزي شود. دشواري فروش مال موقوف و استثنايي بودن موارد «تبديل به احسن»، آرمانهاي واقف و حکمت تشريع وقف را خنثي مي کند و ضرورت بازنگري در قواعدسنتي را با حفظ موازين شرعي آشکار ميسازد؛ در حالي که بنيادها و مؤسسههاي خيريهي امروز جهان، با بهرهمندي از دو مفهوم زير، از عيوب نهاد وقف پرهيز کردهاند و سرمايه در درون دارايي بنياد، گردش طبيعي خود را دارد. اين دو مفهوم عبارتند از: 1) «شخصيت حقوقي» بنياد و تعلق اموال به اين شخصيت؛ 2) مفهوم نهاد کلي دارايي و استقلال آن در برابر اجزاء دارايي.2. دلايل و اهداف: هر دو مفهوم «شخصيت حقوقي» و «دارايي» در حقوقي کنوني ما وجود دارد: شخصيت حقوقي موقوفه به تدريج در فقه شکل گرفت و شناخته شد و قانون اوقاف آن را رسمي کرد. مفهوم دارايي کلي و مستقل از اجزاء نيز، که خود شاخهاي از شخصيت حقوقي اموال است، امروز از امور بديهي است. پس، ذهن کنجکاو در برابر اين پرسش قرار ميگيرد که چرا ما با استفاده از ابزارهاي نو به بازنگري قواعد سنتي و از جمله «حبس عين» نپردازيم و نقص اين نهاد مفيد را همچون بنيادهاي خيريه درجهان بر طرف نسازيم؟ طرح «تحول مفهوم وقف و دور نماي آيندهي آن» تلاشي است براي نزديک ساختن مفهوم وقف به بنيادهاي خيريه باحفظ موازين فقهي؛ و همهي ابداع و ابتکار در اين تلفيق و همگامي است و ميتواند نظام حقوقي وقف را دگرگون سازد و کاربرد اقتصادي و اداري فراوان داشته باشد.3. موضوعات و عناوين کلي: 1) انگيزههاي رواني و اجتماعي وقف 2) تاريخ شکل يافتن فکر شخصيت حقوقي وقف در فقه و بازتاب آن در قوانين کنوني 3) تحول هدفها و نيازهاي عمومي 4) شيوهي وقف و اثر اين تحول در وقف و بيهودگي حبس عين 5) ساختار بنيادهاي خيريه در کشورهاي ديگر.هدف از وقف و نقش آن در تکوين نهاد حقوقيشناخت هيچ ماهيتي، جز از راه پي بردن به هدف آن ممکن نيست. نهاد وقف نيز تابع همين قاعده است: براي پي بردن به فلسفهي وقف و هدفهاي اين نهاد حقوقي، بحثي تاريخي و رواني مورد نياز است تا به وسيلهي آن، انگيزههاي واقفان و مصلحتهاي اجتماعي و نيز سياست حقوقي در اين زمينه از نزديک مطالعه شود. انگيزههاي رواني وقف چندان گونه گون است که به دشواريميتوان آنها را به شمارش کشيد. با وجود اين، بر مبناي غلبهي انگيزهي خود خواهي يا انديشههاي غير خواهي، ميتوان آنها را به دو گروه اصلي تقسيم کرد:1. ميل به جاودانه زيستن و مبارزه با نيستيدر اين گروه، انگيزهي خود خواهي بر انديشهي خير ميچربد؛ هر چند که ممکن است فرد براي رسيدن به هدف نهايي ناچار شود که به کارهاي مفيد اجتماعي دست زند و از اين راه به ديگران نيز نفعي برساند. پس نبايد تقابل اين دو گروه را با تقسيم مرسوم وقف خاص و عام اشتباه کرد. زيرا احتمال دارد که وقف عام به انگيزهي شهرت يافتن ياماندگار شدن انجام پذيرد يا در وقف خاص هدف، دستگيري و حمايت از شخص معين يا گروهي محدود باشد.براي توضيح اين گونه انگيزهها، بحث را با اين ترس ديرين رواني آغاز ميکنيم که بيم از مرگ و نيستي هميشه انسان را آزارده و خطر نابودي، امنيت خاطر او را از بين برده است؛ چندان که در حال آسايش و توفيق نيز از آن رنج ميبرد. در ادب پارسي نيز بارها از اين رنج و دغدغهي خاطر سخن رفته است؛ چنانکه خواجهي شيراز در وصف اين نگراني ميسرايد:مرا در منزل جانان چه امن عيش، چون هر دمجرس فرياد ميدارد که بر بنديد محملهاشب تاريک و بيم موج و گردابي چنين هايلکجا دانند حال ما سبکباران ساحلهانگراني از آيندهي تاريک و بيم موج و گردابي هولناک که بر سر راه است، هر عاقلي را به انديشه وا ميدارد که چه کند. آيا اين دلهره و ترس بيهوده است و بايد بر آن غلبه کرد؟ يا راهي وجود دارد که بتوان از تاريکي و موج و گرداب به سلامت گذشت و به سبکباران ساحلها پيوست؟حکيمان کوشيدهاند تا از راه منطق بر اين ترس غلبه کنند؛ چنانکه گفته شده است که بيم داشتن از مرگ، ناروا و بيهوده است؛ چرا که تا انسان وجود دارد مرگ نيست، و زماني که مرگ آيد انسان نيست. اين استدلالي است که به زبان، مشکل را حل ميکند، ولي پاسخ دل مشوش و مضطرب را نميدهد و ترس از حادثهي بنيان کن عمر را بر طرف نميسازد.شو پنهاور به شيوهي ديگري چارهي درد ميکند: حکيم آلماني در سدهي هجدهم، در کتاب «جهان نمايش و اراده است» فلسفهي خود را با اين سخن آغاز ميکند که «جهان تصور من است» و مقصوداز جهان تصوري، عوارض و حادثههايي است که به حس و شعور ادراک ميشود و تابع وجود و ذهن انسان است. او اراده را اصيل و منبع همهي نيروها ميداند و دربارهي مرگ مينويسد:چون اراده همان مهر به هستي و زندگي است، پس هر موجودي از مرگ گريزان و بيمناک است؛ و ليکن مرگ فقط عارض اموري است که متعلق به جهان عوارض و حوادث است وعارض ذات که همان اراده يانفس است نميشود... مرگ عارض افراد است نه انواع، پس فرد چون بميرد مرگ او عبارت از برطرف شدن عوارض است که حادث شده بودند، اما حقيقت او - يعني نفس - که حادث نبوده باز باقي است و به اصل خود - يعني به ارادهي کل بازگشت مينمايد.... (1)پيامبران الهي نيز وعدهي جاودانگي روح را دادند تا آرامش انسان را تأمين کنند و از همه مهمتر، و عدهي ديدار معشوق را هم بر آن افزودند. به انسان نهيب زدند که به سوي حق ميرود و در آن پيشگاه عدالت، مسئول اعمال خويش است. اين وعدهي الهي، که از روزن دل و با ابزار ايمان نفوذ ميکرد، در مؤمنان مؤثر افتاد و به قلب آنان اطمينان بخشيد. اما اين اثر ويژهي مؤمنان و مخلصان است و تنها ترس صافيان را از بين ميبرد؛ ديگران همچنان در جستجوي راهي براي فرار از مرگ هستند. وانگهي، در دل اين صافيان و مؤمنان نيز اميد به جاودانگي و رجوع به حق و رسيدن به معشوق، دغدغهي ديگري آفريد و ترس از نيستي جاي خود را به ترس از حسابرسي روز واپسين و مکافات آن داد. گويي جوهر حيات و هستي، پيوسته در حال مبارزه با نيستي است و سرشت انسان نيز همگام با همين قانون آفريده شده است.در داستانهاي قديمي، شرح اين مبارزه به تفصيل ديده ميشود که چگونه زورمندان در پي اکسير زندگي تلاش کردهاند: از جمله در خمسهي نظامي (اسکندر نامه) آمده است که سردار مقدوني، پس از غلبه بر دارا، به انگيزهي يافتن آن حيوان به حجاب ظلمات رفت، بدين خيال خام که، با تن شستن در آب حيات و نوشيدن آن، جاودانه شود و در اريکهي قدرت بماند؛ ولي سرانجام در حسرت بماند و سرخورده بازگشت:چو در چشمه يک چشم زد بنگريدشد آن چشمه از چشم او ناپديدبدانست خضر از سر آگهيکه اسکندر از چشمه ماند تهينه محرومي او نه از خشم اونهان گشت چون چشمه از چشم اوتجربههايي از اين گونه نشان داد که انسان بايد از اين سودا بگذرد و وجود خاکي را به سرنوشت محتوم خود بسپارد. با وجود اين، آرزوي ماندگار شدن همچنان باقي است و تنها، صورت مبارزه با نيستي تغيير يافته است: انسان آرزومند همين که از بقاي وجود خاکي و جسم خود مأيوس شد، بر اين سودا رفت که نام و يادگاري از خود باقي گذارد تا از يادها نرود. در جستجوي اين يادگار، هر جمع به راهي رفتند: بعضي فرزندان صالح به بار آوردند و خود را در وجود او يافتند و بدين دل خوش کردند که تجسم افکار و اعتقادهاي خود را در قالبي ساختهي خود ببينند و براي آيندگان نهند؛ برخي بر آن شدند که دانشي اندوزند و آن را فرا راه بازماندگان سازند؛ جمع ديگر نام نيک را برگزيدند و خدمت به ديگران را بهترين شيوه شناختند، پس ناچار شدند که وسيلهي مالي اين خدمت را، دور از دسترس وارثان، به کناري محفوظ نگاه دارند و از ترکه جدا سازند. وقف، شکل خارجي و حقوقي همين آرمان است و بر همين مبناست که در اخبار، آن را «صدقهي جاريه» ناميدهاند تا نشانهاي از احسان مستمر و پايداري باشد(2).2. ميل به تحقق آرمانهاي دور از دسترس در زمان حيات، تشويق پيشوايان ديني به نيکي کردن و ادامهي صدقه دادن و تقرب به خدا، از انگيزههاي ديگري است که اشخاص را وادار به وقف کردن ميسازد. در اين دست از انگيزهها غير خواهي و احسان، بر خود خواهي غلبه دارد: امروز تمام زيارتگاهها، بخش مهمي از نوانخانهها و مدارس قديمي و حوزههاي علمي و مسافر خانهها از محل درآمد اوقاف اداره ميشود و تنوع آن به اندازهاي است که از نظر جامعه شناسي، تحقيق مستقلي را در اين باره ايجاب ميکند؛ چندان که ميتوان گفت وقفنامهها کتابي است از شرح دردها و رنجها و آرزوهاي تحقق نيافته و گاه، بلند پروازيها و خود نماييها. (3)حقوق، از ديدگاه اجتماعي، علم به نيازها و در خدمت آنهاست. بايد وسيلهاي براي رفع اين نياز عاطفي و اخلاقي انسان تمهيد شود که متناسب با طبيعت خواستها و نيازها باشد. وقف، اين وسيلهي حقوقي و اقتصادي است که از دير باز، قوانين، آن را شناختهاند و مذاهب نيز به گسترش آن کمک کردهاند(4).تحول تاريخي نهاد وقفتعريف وقف و ويژگيهاي آنبراي رسيدن به هدفهاي مطلوب اخلاقي، انسان ميتواند به طور غير مستقيم عمل نمايد و از وسايل ديگر نيز استفاده کند؛ مانند آن که مال خود را به شخصيت حقوقي موجود ببخشد و متهب را ملزم سازد تا آن را در جهتي که واهب ميخواهد به مصرف رساند. پارهاي از نظامهاي حقوقي (مانند فرانسه) اين راه غير مستقيم را ترجيح دادهاند، ولي توسل به اينگونه تمهيدها آزادي را محدود ميسازد و معايبي احتراز ناپذير به بار ميآورد. بنابراين، بهترين راه اين است که حقوق، قالب متناسب و مستقيمي را در اختيار خير خواهان و نيکوکاران قرار دهد.از آنچه گفته شد، چنين بر ميآيد که نهاد وقف داراي سه خصوصيت ممتاز و عمده است:1. مال موقوف بايد از نقل و انتقال و تلف مصون بماند و از شمار دارايي مالک خارج گردد؛ يعني حبس شود. اين حبس بايد هميشگي باشد تا گذشت زمان نتواند آنچه را واقف ساخته است در هم بريزد.2. بايد آنچه حبس شده در مسير حرکت خود به سوي هدفهاي وقف نهادينه شود؛ دارايي وقف اصالت يابد و تبديل به «سازماني حقوقي» گردد. زيرا ملک نميتواند بيمالک بماند، مگر اين که خود، نهادي مستقل باشد.3. آنچه حبس شده بايد در راه خير و خدمت به ديگران مصرف شود و وسيلهي ارضاي خود خواهي و سودجويي قرار نگيرد. زيرا بر مبناي انديشهي غير خواهي تأسيس شده است.اين سه خصوصيت در مادهي 55 قانون مدني بدين عبارت آمده است: «وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود». (5) اکنون بايد به تحليل هر يک از اين ويژگيها پرداخت تا مفهوم وقف روشنتر شود.حبس دائم ملک و امکان گريز از آناز نظر قانون مدني، مالي وقف است که عين آن حبس شود؛ يعني به ارادهي مالک، مصون از انتقال و تلف گردد. براي جلوگيري از انتقال ملک به وارثان و تملک قهري آن به وسيلهي طلبکاران،مال موقوف بايد از شمار دارايي واقف بيرون رود. در اين که لازمهي وقف مال «فک ملک» واقف است، ترديدمعقولي جز از بعض محققان وجود ندارد.(6)تنها بحث در اين است که آيا ملکيت، پس از جدا شدن از دارايي واقف، به موقوف عليهم انتقال پيدا ميکند يا خود، اصالت و شخصيت مييابد؟ پاسخ اين پرسش را نيز در بحثهاي آينده خواهيم ديد؛ ولي آنچه را بايد يادآوري کرد، لزوم حبس عين و انتزاع آن از مالکيت واقف است (مادهي 61 ق. م.).نتيجهي منطقي لزوم حبس عين اين است که تنها اعيان اموال را ميتوان وقف کرد؛ منفعت و دين (7)و حق نميتواند موضوع اين نهاد حقوقي قرار گيرد. بعضي کوشيدهاند که حق را نيز در زمرهي اعيان آورند و وقف آن را نافذ بدانند، ولي اين نظر هنوز در انديشهها رسوخ جدي نکرده است. از ميان اعيان نيز مالي قابل وقف کردن است که با انتفاع از بين نرود و حبس آن ممکن باشد (مادهي 58 ق. م.) (8). اين قيد دامنهي وقف و آزادي اراده را محدود ميسازد؛ در حالي که اگر ممکن بود که اموال مورد وقف گردش اقتصادي و طبيعي خود را داشته باشند و دارايي موقوفه براي رسيدن به هدف واقف مورد بهره برداري قرار گيرد، از معايب اقتصادي اين نهاد حقوقي و اخلاقي پرهيز ميشد و ميزان دارايي وقف نيز فزوني مييافت.يکي از ايرادهايي که پيروان اقتصاد آزاد به «وقف» ميگيرند اين است که حبس مال باعث ميشود که ثروت کشور از گردش و فعاليت باز ماند و زيانهاي فراوان اقتصادي به بار آيد و عينموقوفه نيز رو به خرابي رود و بدرستي اداره نشود.در حقوق قديم، از جمله در فقه، دو مشکل اساسي وجود داشت که حبس عين مال را براي بقاي وقف ايجاب ميکرد؛ ولي در نظريههاي جديد حقوقي اين هر دو مشکل از بين رفته است: مشکل نخست در پذيرش شخصيتي اعتباري و غير از انسان براي وقف بود که امروزه ما به آن شخصيت حقوقي ميگوييم. مشکل دوم شناخت مفهوم دارايي به عنوان موجود اعتباري مستقل از اجزاء آن است.اين امکان با پخته شدن و پرورش دو نظريهي «شخصيت حقوقي» و «دارايي» به وجود ميآيد. زيرا اگر پذيرفته شود که اختصاص اموال به مصرف خاص و براي رسيدن به هدف معين، خود شخصيت حقوقي به وجود ميآورد و اين موجود اعتباري ميتواند دارايي خاص داشته باشد، و نيز اگر قبول شود که دارايي مفهومي کلي و مستقل از اجزاء آن است و با فزوني و کاستي اجزاء از بين نميرود، براي استمرار کار وقف، کافي است گفته شود که آنچه وقف شده در شمار دارايي اين شخصيت است و انتقال و تلف هر جزء به آن مفهوم کلي صدمه نميزند؛ آنگاه نه حبس مال ضرورت دارد و نه محدود کردن وقف به اعيان اموال لازم ميآيد. تنها لازم است که واقف، شخصيت يا بنياد مورد نظر را به وجود آورد و مال وقف را به آن تمليک کند.ولي از آنجا که نظريههاي ياد شده نزد پيشينيان به صورت کنوني پرورش نيافته بود، با اينکه به اجمال آنها را ميشناختند و آثار اين مفاهيم را رعايت ميکردند، استقرار وقف را منوط به بقاي عين موقوف ميدانستند. پس ناچار بودند که لازمهي وقف را حبس عين مال قرار دهند. همين نظريه از فقه به قانون مدني رسيده و در آن، وقف به «حبس عين و تسبيل منفعت» تعريف شده است.اين نکته نيز ناگفته نماند که وجود نهاد حقوقي وقف و گسترش آن در حقوق اسلام و قانون مدني، هر چند که وابسته به حبس اموال موضوع آن باشد، خود نشانهي تکامل فکري درخشاني است که هنوز هم حقوق بعضي از کشورهاي متمدن کنوني نتوانستهاند پذيراي آن شوند. زيرا در نظام وقف، مالي که به هدفهاي آن اختصاص مييابد، بدون نياز به اذن دولت و تنها در اثر تراضي مالک و ذي نفع در انتفاع از آن، به شخصيت حقوقي تبديل ميشود و ميتواند داراي حق و تکليف شود(9).شرط ايجاد چنين سازمان حقوقياي دوام وقف است که در فقه و قانون مدني از شرايط عمومي وقف است. (10) پارهاي از فقيهان دربارهي اين شرط ترديد کردهاند(11)که ديگران بدان پاسخ گفتهاند و منشأ ترديد، درستي وقف منقطع است(12).شخصيت حقوقي ناشي از اختصاص مال به هدف خيرپس از اين که عين مال، حبس و منافع آن به مصرف معين اختصاص يافت، مهمترين مسألهاي که در حقوق سنتي مطرح ميشود وضع تعلق اين مال است: 1) آيا عين حبس شده همچنان در مالکيت واقف باقي ميماند؟ 2) آيا اين عين به موقوف عليهم تمليک ميشود و به آنان تعلق دارد؟ 3) آيا وقف، خود سازمان خاص مييابد و از شخصيت حقوقي بهره مند ميشود و عين مال به اين سازمان تعلق پيدا ميکند؟هر يک از اين احتمالها طرفداراني در فقه دارد. ولي بررسي خط فکري محققان نشان ميدهد که کم و بيش متوجه ضرورت شناسايي وجودي مستقل از واقف و موقوف عليه براي وقف بودهاند. و سرانجام نيز به آن رسيدهاند و، در واقع، شناخت شخصيت حقوقي وقف دنبالهي همان انديشهي نخستين است.اين فکر در آغاز بدينگونه ظاهر شد که، براي رهايي از تعلق عين موقوفه به اشخاص، آن را منسوب به خدا سازند و مال وقف را، بويژه در موقوفات عام، ملک الله شمارند که اختصاص به مصرف معين آدميان يافته است. سپس پارهاي از محققان کوشش کردند که ضرورت ارتباط و تعلق ملک را به شخص انکار کنند و نظريهاي فراهم سازند که استقلال و ادارهي وقف را، به صورتي که در احکام شرع وجود دارد، توجيه کند.در واقع ميتوان گفت وجود يک «سازمان حقوقي شخص گونه» در فکر حقوقدانان ما وجود داشته و تنها نميدانستند که آن را با چه نامي مشخص کنند؛ از نظر اداري و آثار، آنچه ساخته و پرداخته بودند، چيزي از يک شخصيت حقوقي کم نداشت. زيرا وقف:1. موجودي داراي نام و دارايي خاص است؛2. به وسيلهي مدير منصوب واقف يا مقامهاي عمومي اداره ميشود و تنها تابع مقررات وقفنامه است (مانند اساسنامهي شرکتها)؛3. پس از مرگ واقف به زندگي حقوقي خود ادامه ميدهد و وجودي دائمي است؛4. طرف قراردادها واقع ميشود و حق و تکليف پيدا ميکند.اين شخصيت، بدون اين که نيازي به اجازهي دولت يا ثبت در دفاتر يا تشريفات ديگر باشد، به وجود ميآيد و جالبتر اينکه تنها از مجموعهي اموال يا ملکي که حبس شده و اختصاص بهجهت ومصرف معين يافته است، به وجود ميآيد؛ مفهومي که تنها در حقوق جديد پارهاي از کشورها، مانند آلمان و سويس، پذيرفته شده است.بدين ترتيب، پذيرفتن شخصيت حقوقي وقف در قوانين کنوني نيز به آساني رسوخ کرد؛ چنانکه در گام نخست، مادهي 3 قانون اوقاف مصوب تيرماه 1354 اعلام کرد: «موقوفهي عام داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان اوقاف حسب مورد نمايندهي آن است» و در گام نهايي، مادهي 3 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 شخصيت حقوقي وقف را، قطع نظر از عام يا خاص بودن آن، پذيرفت. تنها نکتهاي که از اصالت اين شخصيت ميکاهد، وابستگي آن به وجود عيني است که به همين منظور حبس شده و منافع آن به مصرف معين اختصاص يافته است. در شخصيتهاي حقوقي کنوني، دارايي شخص مفهومي کلي و مستقل از اجزاء آن است و با از بين رفتن هيچ مالي وجود شخص از بين نميرود. ولي در وقف، وجود عين موقوفه از ارکان اساسي اين سازمان حقوقي است. و اين در حالي است که حکمت وجود قيد «حبس عين» از بين رفته است و از لحاظ نظري، هيچ نيازي به آن احساس نميشود.به هر حال، پيش بيني نهاد حقوقي وقف و ويژگيهاي اين نوع خاص از مالکيت در قانون مدني، وسيلهي مهمي براي تبديل مالکيتهاي خصوصي به مالکيتهاي جمعي و عمومي است.اکنون، به دليل اهميت موضوع، به بحث فقهي نزديکتر ميشويم تا در خلال مباحث پراکنده، جوهر شخصيت را در انديشهها بيابيم.تحول فکري در فقهبر پايهي اين فکر که مالکيت بايد به شخص نسبت داده شود تا تحقق خارجي يابد، مسألهي تعيين سرنوشت حق مالکيت، يکي از دشوارترين مباحثي است که در وقف با آن رو به رو هستيم. شايد امروز، به دليل آشنايي کافي حقوقدانان ما با مفهوم «شخصيت حقوقي» از دشواري مبحث کاسته شده باشد. ليکن از نظر مطالعهي تاريخي در فقه، اين اشکال باقي است که فقهاي گذشته، با وجود ناشناخته بودن شخصيتي که بتواند مستقل از انسان باشد، چگونه ميتوانستند ادارهي وقف را به عنوان سازماني جدا از دارايي واقف يا موقوف عليه توجيه کنند؟نکتهي جالبي که نبايد از نظرها دور بماند اين است که فقها از راه تمهيد نظريهاي کلي دربارهيمالکيت اموال وقف شده به راه حلهاي عملي ادارهي وقف دست نيافتهاند، بلکه با توجه به زمينههاي اجتماعي و نيازهاي عاطفي مردم و با استفاده از اخبار، قواعد حاکم بر وقف را به دست آوردهاند: يعني از طبيعيترين راه، نهاد اجتماعي وقف و نياز و گرايش به مالکيت جمعي را به يک سازمان حقوقي تبديل کردهاند، آنگاه بدين فکر افتادهاند که چگونه اين سازمان پيش ساخته را در قالب نظريههاي حقوقي توجيه کنند. بدين ترتيب، جستجوي مالک عين موقوفه اهميت عملي شاياني براي آنان نداشت؛ چندان که مرحوم سيد محمد کاظم طباطبايي، در عين حال که با کمال دقت و ظرافت بنيان يکي از مهمترين نظريههاي حقوق جديد (شخصيت حقوقي) را بررسي ميکند، از اين بحث تنگ حوصله ميشود و آن را بيفايده يا از لحاظ عملي کم فايده ميبيند.در هر حال، فقيهان با قبول ادارهي وقف به شکل سازمان حقوقي و قطع اختيار واقف در اين بخش از دارايي خود، با اين پرسش منطقي رو به رو شدهاند که مالک عين موقوفه کيست؟ آياواقف همچنان مالک است و عين موقوفه در دارايي او حبس شده است؟ آيا موقوف عليهم مالک است و حقوق، اين مالکيت را براي باقي نگاهداشتن بنيان مؤسسات خيريه محدود کرده است؟ آيا اينگونه اموال، خود اصالت و شخصيت پيدا ميکند و از دايرهي تعلق به آدميان بيرون ميرود؟ در اين مباحث است که مايههاي فکري اعتقاد به وجود شخصيت حقوقي را ميتوان آشکارا ديد:اين پرسشها ناشي از وجود اصولي سنتي است که در حقوق بيشتر کشورها مورد احترام است و همين امر نيز يافتن پاسخ درست را دشوارتر ميسازد: از جمله اينکه هيچ ملکي بدون مالک تصور نميشود، پس بايد ديد مالک عين موقوفه کيست؛ ملک بايد به شخص تعلق يابد تا او صاحب حق، و ملک موضوع حق قرار گيرد. ساليان دراز حقوقدانان تنها انسان را به عنوان شخص طبيعي ميشناختند؛ سپس به ياري فرضهاي حقوقي و بعدها به عنوان موجودي حقيقي به وجود شخص حقوقي پيبردند. ولي هنوز هم در اينکه مجموعهاي از اموال بتواند چنين شخصيتي يابد به شدت ترديد دارند و تنها پارهاي از قوانين جديد، وجود اموالي را که به هدف و مصرف خاص اختصاص داده شده است، به عنوان شخص حقيقي شناختهاند. بدين ترتيب، اهميت و ضرورت پاسخ به پرسشهاي مطرح شده روشن ميگردد و بايدديد قوانين و حقوقدانان ما چه موضعي را در برابر اين دشواريها برگزيدهاند:1. معدودي از فقهاي اماميه و بعض از عامه (13) اعتقاد دارند که عين موقوفه حبس ميشود و در ملک واقف باقي ميماند؛ زيرا ظاهر از لزوم حبس عين (14)با انتقال آن به ديگري منافات دارد.پس تنها ثمرهي مال است که به موقوف عليهم ميرسد.بر اين نظر انتقاد شده است که لزوم حبس عين با انتقال آن به ديگري يا خروج از ملکيت واقف منافات ندارد؛ زيرا ميتوان عين را در ملکيت موقوف عليهم نيز حبس کرد (15). وانگهي، وقتي شخص نتواند عين يا منفعت مالي را بفروشد يا ببخشد و مال از او به ميراث نرسد، چگونه ميتوان ادعا کرد که او مالک است؟ در اثر وقف، رابطهي مالک با عين موقوفه قطع ميشود: عين از ملکيت او بيرون ميرود و ديگر به او باز نميگردد. از مفاد مادهي 61 قانون مدني نيز همين معني استفاده ميشود. زيرا به موجب آن، «وقف بعد از وقوع آن بنحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع کند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم کسي را خارج کند يا کسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريک کند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نکرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت کند».با وجود اين، فقيهاني که وقف منقطع را (مانند وقف بر کساني که منقرض ميشوند) درست و از اقسام وقف ميدانند و همچنين وقف دربارهي بعض از منافع را نافذ ميشمرند، در اين دو مورد، عين حبس شده را ملک واقف ميبينند.(16)ولي، چنانکه گفته شد، منقطع بودن وقف نيز با لزوم فک ملک واقف منافات ندارد. از ظاهر مادهي 55 قانون مدني نيز بر ميآيد که براي تحقق وقف بايد تمام منافع تسبيل شود، و بر فرض هم که چنين وقفي درست باشد، تنها در مورد بعضي از منافع که براي واقف باقي مانده، ملکيت او از بين نميرود(17).2. بين فقهاي اماميه مشهور است که مال وقف به موقوف عليهم تمليک ميشود. (18)مبناي استدلال اين گروه بر دو اصل استوار است: اول اين که در اثر وقف، رابطهي حقوقي بين مالک و عين قطع ميشود. دوم اينکه تصور ملک بدون مالک امکان ندارد. بر ابن مبنا، اعتقاد دارند که ناچار بايد موقوف عليه را مالک شمرد. اينان در برابر ايراد کساني که ميگويند چگونه موقوف عليه را ميتوان مالک شمرد در حالي که نه حق فروش آن را دارد و نه از او به ميراث ميماند، پاسخ ميدهند که عدم امکان فروش مال، مالکيت را محدود ميسازد ولي ميان تهي نميکند؛ بويژه آنکه در پارهاي موارد نيز بيع وقف تجويز شده است. رابطهي حقوقي موقوف عليه با مال وقف، داراي نشانههاي اصلي مالکيت است. زيرا منافع ملک را موقوف عليه ميبرد و اگر کسي مال وقف را تلف کند در برابر او ضامن مثل يا قيمت است.اين گروه حتي در مورد موقوفات عام (مانند فقرا) و بر جهات (مانند پل و مدرسه و مسجد)اعتقاد دارند که موقوف عليهم مالکند؛ جز اينکه در چنين مواردي موقوف عليه کلي است و هيچ مانعي ندارد که ملکيتي به کلي نسبت داده شود، مانند وصايا و نذور و اموال عمومي.اشکال مهمي که بر اين استدلالها ميتوان وارد کرد در اين نکته خلاصه ميشود که، اگر موقوف عليهم تنها حق انتفاع از مال وقف را داشته باشند، هم منافع از آن ايشان است و هم ضمان تلف به سودشان به وجود ميآيد. پس اين نشانهها را نبايد دليل مالکيت شمرد. آنچه در اين ميان اهميت شايان دارد و در حقوق ما به روشني انجام شده، تميز ميان مالکيت عين و منافع، و پرهيز از اختلاط اين دو است. موقوف عليهم بر عين حبس شده حق انتفاع دارند، ولي اين امتياز دليل نميشود که مالک عين باشند؛ آن هم مالکيتي که هيچ نشانهاي از سلطهي اختصاصي و دائم را، که جوهر اين حق است، دارا نيست.درست است که پس از وقف، مالک نسبت به عين بيگانه است، ولي اين واقعيت نيز دليل تمليک مال به موقوف عليه نميشود. زيرا ميتواند همچون مال بدون مالک (مانند ملکي که از آن اعراض شده و هنوز تمليک نگرديده است) تلقي شود. وانگهي، چه مانع عقلي وجود دارد که اين اموال به دليل اختصاص يافتن به جهت معين و به دليل حبس قانوني آنها، خود اصالت يابد همچون شخصيتي اعتباري و حقوقي در اجتماع، زندگي ويژهي خود را داشته باشد. بويژه در مورد اوقاف عام، پذيرش چنين موجودي به مراتب آسانتر از اين است که تمليک به سود کساني قبول شود که وجود خارجي ندارند (مانند تمليک بر دانشجويان مدرسهاي که هنوز تأسيس نشده است) يا به سود جهتي که تنها نشانهي مصرف وقف است، بدون اين که مالک آن معلوم باشد (مانند وقف بر مساجد و پلها و مدرسهها)(19).3. جمعي از محققان، که موقوف عليه را مالک وقف ميدانند، در مورد اوقاف عام، مال موقوف را از آن خدا ميپندارند. اشکال در اين است که در وقف بر جهت يا بر غير محصور، همه در برابر انتفاع از عين، وضعي برابر دارند و نميتوان عين موقوفه را ملک همه شمرد؛ در مرحلهي نخست مصرف وقف اهميت دارد که خدمت به مردم و در راه خداست؛ پس براي رفع اشکال بهترين تمهيد اين است که وقف، ملک خدا دانسته شود و اشخاص ذي نفع از اين خوان نعمت بهرهمند گردند(20).در نظر اينان، سه نوع وقف وجوددارد: 1) تمليک در وقف خاص؛ 2) فک ملک در مساجد و جهات؛ 3) خروج ملک از ميان مردم و تعلق آن به خدا، در موقوفات عام(21).بدين ترتيب، نخستين نشانههاي اعتقاد به وجود شخصيت و اصالت وقف درسايهي منسوب کردن آن به خداوند ديده ميشود. در واقع، اين تعبير نوعي مجاز و فرض حقوقي است که براي نماياندن اصالت مالکيت وقف به کار رفته تا عين حبس شده از هر گونه تعلقي برهد و به منبعي بالاتر از خاکيان وابسته شود؛ و گرنه همهي محققان اسلامي بر اين باورند که خدا قادر و مالک همه چيز است و هنگامي که سخن از مالکيت ميرود مقصود اين است که در روابط اجتماعي ملک به چه شخصي اختصاص داده شده است. پس منسوب کردن مال به مالک نخستين جهان، رفع اشکال در روابط آدميان نميکند، جز اين که به ملک اصالتي بيرون از تعلقهاي متعارف ميبخشد. به هر حال، بعضي از فقيهان اين فکر را در مورد همهي اقسام وقف به کار بردهاند.4. مرحوم سيد محمد کاظم طباطبايي، در عين حال که هيچ مانعي نميبيند که حتي در وقف دائم نيز مال در ملکيت واقف باشد، تعبيراتي دارد که زمينهي فکري مربوط به قبول شخصيت حقوقي وقف را آشکارا نشان ميدهد. اين محقق، مالکيت موقوف عليهم و خداوند را مردود ميداند و اعتقاد دارد که خروج مال از ملک واقف با تمليک آن به ديگري ملازمه ندارد. زيرا آنچه نامعقول به نظر ميرسد ملک بدون مالک است، نه مال بدون مالک (مانند مال مورد اعراض). وقف مانند مال بيمالک است و ضرورتي ندارد که در پي مالک آن باشيم؛ مالي که به طور مستقل اداره ميشود و به مصرف ميرسد، بدون اين که تعلق به شخص داشته باشد(22).او در مورد اوقاف عام، ميافزايد: هيچ ضرورتي ندارد که مالک آن موجود باشد. زيرا مالکيت رابطهاي است بين مالک و مملوک و از حيث لزوم وجود، هيچ تفاوتي بين اين دو پايهي «ملکيت» نيست. پس همان گونه که مملوک ميتواند معدوم باشد (مانند کلي در ذمه و منافع و ثمرهي درخت پيش از بروز آن) مالک نيز ميتواند کلي و معدوم باشد. پس چرا بايد در مالکيت «فقرا» يا «دانشجويان» به دليل اينکه مفهوم کلي است و وجود خارجي ندارد ترديد کرد؟ (23)به اضافه، ملکيت از امور اعتباري است و لزومي ندارد که مانند سپيدي و سياهي داراي محل خارجي باشد و کافي است که داراي محلي اعتباري باشد؛ حتي ميتوان گفت وجود ملکيت با اعتبار عقلايي يکي است (مانند وجود حرمت و وجوب و مانند اينها). پس لزومي ندارد که وجود ملکيت فرع بر وجود محل خارجي آن شود، چنانکه حرمت زنا نيز پيش از وقوع آن وجود دارد.(24)بدين ترتيب، اين فقيه روشن بين ميکوشد تا خود را از قيود سنتي مالکيت برهاند و وجود آن را قطع نظر از شخص مالک تصور کند. اينگونه تلاشها که شايد ناخواسته، مبني بر تصوري کنگاز وجود شخصيت حقوقي براي جمع اموال باشد، زمينهي فکري و نهادي وجود يک سازمان حقوقي مستقل را براي وقف نشان ميدهد. بويژه که از نظر آثار اداره، وقف چيزي از يک سازمان يا شخصيت حقوقي کم ندارد؛ جز اينکه وجود آن مبتني بر «حبس عين موقوفه» و بقاي آن است.به هر حال، چنانکه گفته شد، قانون اوقاف وقف عام را داراي شخصيت حقوقي شمرده است (مادهي 3). اين حکم، خود نوعي پيشرفت حقوقي است، ولي اين پرسش را به وجود ميآورد که چرا وقف خاص مشمول آن نباشد؟ اگر وقف عام شخصيتي را به وجود مي آورد، چرا وقف خاص مشمول آن نباشد؟ اگر وقف عام شخصيتي درحقوق عمو باشد، آيا نبايد وقف خاص نيز شخصيتي در حقوق خصوصي به حساب آيد؟ به نظر ميآيد که مادهي 3 متأثر از نظر فقهايي بوده است که بين وقف عام و خاص در تعيين اثر وقف تفاوت گذاردهاند؛ در حالي که واقعيت جز اين است.مادهي 3 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 اين نقص را برطرف کرد و با اعلام اين حکم که «هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان حسب مورد نمايندهي آن ميباشد»، شخصيت حقوقي وقف را، عام باشد يا خاص، شناخت.تسبيل منفعت، گرايش به مالکيت جمعيچنانکه گفته شد، در تعريف وقف آمده است که منافع تسبيل ميشود. ظاهر از واژهي «تسبيل» اين است که منافع در راه خدا صرف شود. (25)با وجود اين، بسياري از فقيهان آن را به معني اباحه و مصرف در جهتي دانستهاند که وقف براي آن انجام شده است. به همين جهت نيز اين گروه، اصطلاح «اطلاق منفعت» را بليغتر از «تسبيل منفعت» ديدهاند. (26) قانون مدني واژهي تسبيل را ترجيح داده است و بر مبناي آن مي توان ادعا کرد که قصد قربت از شرايط تحقق وقف است، بويژه آنکه در اخبار نيز وقف را نوعي صدقه دانستهاند و در صدقه بيگمان قصد قربت شرط است.(27)ولي اين ادعا را نبايد پذيرفت؛ چرا که مصرف در راه خير، خود از نظر اخلاقي پسنديده و به سوي راه خداست، هر چند که به منظور ديگري باشد و داعيههاي عاطفي و آرمانهاي انسان انگيزهي اصلي به شمار آيد.(28)بنابراين، تسبيلملازمه با قصد قربت ندارد.آنچه انکار ناپذير به نظر ميرسد اين است که وقف، هم از نظر پيشينهي تاريخي اين نهاد و هم از لحاظ وجود واژهي «تسبيل» در تعريف آن، بايد از شايبههاي خودپرستي و سودجويي دور بماند؛ مال به سود ديگران حبس شود و به انگيزههاي نوع دوستي و غيرخواهي اختصاص يابد. بنابراين، واقف نميتواند مالي را به سود خود و براي جبران ضررها و هزينههاي شخصي يا تحصيل منفعت وقف کند؛ چنانکه مادهي 72 قانون مدني در اينباره اعلام ميکند: «وقف بر نفس، به اين معني که واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منابع موقوفه قرار دهد، باطل است، اعم از اينکه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت».با وجود اين، اگر وقف بر مصالح عامه شود و واقف نيز خود يکي از مصداقهاي موقوف عليهم قرار گيرد (مانند وقف بر مسجد و مدرسه) يا وقف بر غير محصور شود و خود يکي از مصداقها باشد (مانند اين که بر مستمندان يا دانشمندان رشتهي معيني از علوم وقف کند و خود مستمند شود يا در آن رشته تبحر يابد) مانعي ندارد (مادهي 74 ق. م.). در مورد وقف بر مصالح عموم، قانون مدني تصريح دارد، ولي در وقف بر غير محصور نيز بايد همان حکم را پذيرفت. زيرا در اين مورد هم وقف بر جهت و مصرف معين شده است. واقف خواسته است بدين وسيله از درماندگان دستگيري کند يا باعث ترويج دانش خاصي شود. پس انتفاع او، به عنوان يکي از گامهاي رسيدن به هدف معهود، وقف بر نفس به شمار نميآيد؛ مگر اينکه هنگام وقف قصد خروج خود را کرده باشد.(29)همچنين ضرورتي ندارد که وقف بر بيگانگان شود و عواطف شخصي واقف در آن مؤثر نيفتد. پس ميتوان مالي را بر اولاد يا خويشان و خدمتگزاران و ميهمانان وقف کرد (مادهي 73 ق. م ن.)؛ هر چند که غني شدن آنان از تکاليف واقف بکاهد (مانند وقف بر پدر و مادر يا اولاد).ولي نميتوان وقف را (مانند آنچه در هبه گفته شد) با شرط عوض به موقوف عليهم پيشنهاد کرد: بدين ترتيب که آنان موظف شوند هزينهي زندگي واقف يا ديون او را بپردازند يا بر آنان شرط شود که مالي را به واقف يا شخص ثالث بدهند. زيرا شرط عوض با مفهوم «تسبيل) منافات دارد؛ هر چند که از منافع وقف نباشد.تحول هدفها و همگامي با نيازهاي اجتماعيآنچه از ديدگاه جامعه شناسي قابل مطالعه است، تنوع هدفهاي خير و تحول آن از حمايت فردي شخص به سوي منافع اجتماعي است؛ چنانکه از قديم، اين حمايت به شيوهي دستگيري از محرومان و نيازمندان و هدفهاي مذهبي (مانند سوگواريها) انجام ميشده است. با شکوفا شدن جامعهي سرمايه داري و پيشرفت صنايع، اين هدف رنگ ديگري به خود ميگيرد؛ ابزار نيات خير دستگيري و احسان نيست؛ انجام دادن خدمت عمومي است که تبديل به مدرسه و بيمارستان ميشود و در کشورهاي پيشرفته تأمين وسايل تحقيق در امور پزشکي، انساني، حمايت از دانشگاهها و ترويج فرهنگ کشور، جايگزين حمايتهاي فردي نخستين شده است.ايجاد بنيادهاي خيريه در حقوق خارجيدر کشورهاي اروپايي، وقف به معنايي که در قوانين ما وجود دارد (حبس عين و تسبيل ثمره) به چشم نميخورد؛ ولي فکر ايجاد سازماني که دارايي آن به هدفهاي خير اختصاص يابد از دير باز وجود داشته است و هم اکنون بنيادهاي خيريه در غالب کشورها، بويژه در آمريکا، سهم بزرگي در امور اجتماعي و سياسي و اقتصادي به عهده دارند و نام برخي از آنها در جهان پرآوازه است: مانند بنياد (Foundation) (30)نوبل در سوئد و بنيادهاي فورد و راکفلر در آمريکا.حقوق فرانسهدر فرانسه، بنيادهاي خيريه رشد چنداني نيافت و يکي از مهمترين دلايل آن دشمني فردگرايان پس از انقلاب با وجود شخصيتهاي حقوقي است که ميتوانستند يک هدف سياسي يا مذهبي را تعقيب کنند. قانونگذار فرانسه هنوز هم نتوانسته است خود را از پيشداوريهاي زمان انقلاب 1789 دربارهي خطرهاي وجود شخصيتهاي حقوقي برهاند و آن را در کنار دولتبشناسد. (31)در قرن هجدهم، روح فرد گرايي و اقتصاد آزاد با بنيادهاي خيريه نامساعد مينمود. چرا که اين سازمانها از سرعت انتقال و گردش داراييها ميکاست. به همين جهت، انقلاب همهي بنيادها را از بين برد. اين دشمني به تدوين کنندگان قانون مدني فرانسه نيز به ميراث رسيد. به اضافه، آنان با اين فکر که دارايي بتواند از شخص جدا شود و به دليل اختصاص يافتن به هدف معين، اصالت يابد مخالف بودند. به پندار آنان، مؤسسان چنين بنيادهايي بايد تنها از قالبهاي موجود حقوقي استفاده کنند؛ اموالي را که مايلند به مصرف خاص برسد، به وسيلهي هبه يا وصيت به شخصيتهاي حقوقي موجود تمليک کنند و تحقق هدف خود را به صورت شرط بر متهب يا موصي له تحميل نمايند. تنها شوراي دولتي است که خود را پايبند به سنتها و رويهها و متون مواد نميبيند و در راه ايجاد اينگونه مؤسسات تسهيلاتي فراهم ميآورد.در حقوق فرانسه، دارايي نميتواند، بدون اينکه به شخص منسوب و به وسيلهي او اداره شود، زندگي حقوقي داشته باشد. پس هر که ميخواهد دارايي جديد به وجود آورد، بايد در انديشهي ايجاد شخص مدير و سرپرست آن باشد. تدين منظور و براي تاسيس بنياد حقوقي، بايد از دولت اذني گرفت که حاوي تصديق فايدهي عمومي آن باشد.(32) اين فرمان، که در واقع به «بنياد» شخصيت حقوقي اعطا ميکند، پس از اظهار عقيدهي شوراي دولتي صادر ميشود.با اين شرايط، واقف ميتواند از راه هبه يا وصيت تمليکي به تأسيس بنياد مورد نظر بپردازد. نخستين راه با مشکل مهمي روبهرو نيست؛ زيرا مالک ميتواند آنچه را مايل است به مصرف مورد نظر اختصاص دهد و به شخصيتي که از نظر اجتماعي مفيد شناخته شده است ببخشد. از اين پس، بنياد خيريه تحقق مييابد و اموال انتقال يافته به آن دارايي، شخص حقوقي محسوب ميشود و زندگي حقوقي مستقل مييابد. ولي پيمودن اين راه با مانع عملي روبهروست: نخست اينکه بنيادها به طور معمول به سرمايهي فراوان نياز دارند و مؤسس بايد در زمان حيات از تمام يا بخش مهمي از دارايي خود محروم بماند؛ کاري که به طور متعارف اشخاص از آن پرهيز ميکنند. ديگر اينکه احتمال دارد مؤسس پيش از تحصيل فرمان اعطاي شخصيت به بنياد فوت کند. اين حادثه هبه را باطل ميسازد و نقشههاي طرح شده را درهم ميريزد.راه آسانتر اين است که انتقال دارايي مؤسس به وسيلهي وصيت انجام پذيرد؛ چون محروم ساختن وارث، به مراتب، سادهتر از گذشتن از تمام يا بخش مهم دارايي در زمان حيات است. به همين جهت، بيشتر مردم وصيت را ترجيح ميدهند؛ ولي رويهي قضايي اشکال کرده است که چونشخص حقوقي در زمان مرگ موصي هنوز ايجاد نشده است، نميتواند موصي له واقع شود. با وجود اين، انديشههاي حقوقي با آن به مخالفت برخاسته و بند 2 از مادهي 902 را ناظر به شخصيت انسان ميداند نه شخصيت حقوقي. بعضي نيز بر راه غير مستقيم (وصيت به شخصيتهاي موجود) ايراد گرفتهاند: اين جمع که، عقايدشان به دليل تعارض با مصالح اجتماعي و مخالفت رويهي قضايي، در فرانسه مهجور مانده است، خرده گرفتهاند که واسطهي انتقال موصي به شخص حقوقي، در واقع موصي له نيست. زيرا اموال موصي را از او ميگيرد و به بنياد ميرساند. پس او را بايد وصي شمرد که مأمور ادارهي دارايي است نه مالک آن؛ و بدينگونه، از زمان فوت تا زمان تمليک به بنياد، اموال موضوع آن بيمالک ميماند و چنين طفرهاي را حقوق نميپذيرد. به اضافه، اين جريان به منزلهي تمليک به عامل و نمايندهي شخصي است که خود اهليت براي تملک ندارد. جهت موصي نيز نامشروع است؛ زيرا بدين وسيله ميخواهد بر خلاف نهي قانون (مادهي 911) به شخصي که اهليت ندارد، مالي را ببخشد.اين ايرادها را موافقان رويهي قضايي پاسخ گفتهاند و سرانجام، مصحلت عمومي را بر منطق حقوقي ترجيح دادهاند:1. اين ايراد که واسطهي انتقال دارايي به شخص حقوقي در واقع موصي له نيست و مالک اموال نميشود، در صورتي مورد پيدا ميکند که تعهد موصي له درست به اندازهي تمليک باشد و او ناچار شود همهي آنچه را به دست آورده است به شخص حقوقي انتقال دهد. در اين فرض نيز، در مالکيت او نبايد ترديد کرد. شرايطي که بر موصي له تحميل ميشود، هر اندازه سنگين باشد، در زمرهي ديون او در ميآيد و از حق عيني که بر اموال تملک شده پيدا کرده است نميکاهد. به همين جهت، خطر اصلي در استفاده از اين راه غير مستقيم، وثيقه قرار گرفتن اين اموال براي ديون اوست که احتمال دارد به وسيلهي طلبکاران ضبط شود و موصي له فرصت اجراي تعهد در برابر شخص حقوقي را نيابد. همچنين احتمال تفريط موصي به وسيلهي او يا ورثهاش (در صورت فوت پيش از تمليک) خطر ديگري است که تحقق آرمان موصي را تهديد ميکند.2. در مورد وصيت همراه تعهد، بر خلاف تمليک به عامل شخص بياهليت، هيچگونه تصنع و صورت سازياي به چشم نميخورد و موصي از راهي مشروع و قانوني استفاده ميکند. بويژه آنکه موصي به مقدمه چيني دست نميزند که مالي را به شخص مجهول تمليک کند؛ بلکه سببي ميسازد که شخص حقوقي بتواند، پس از احراز شخصيت و اهليت، موصي به را به دستآورد. دربارهي نامشروع بودن جهت وصيت نيز، به گونهاي که عنوان شده است، همين پاسخ کافي است. چرا که اجراي هدف موصي سرانجام به تملک شخص بي صلاحيت نميانجامد.هدف موصي، از نظر گريز از رويهي محاکم که وصيت به نفع شخص حقوقي آينده را باطل شمردهاند، نامشروع است؛ ولي دادگاهها در اينباره سختگيري نميکنند و بارها وصيت همراه با تعهد تمليک به بنيادهايي را که در آينده به وجود ميآيد نافذ شناختهاند.(33)بايد افزود که هر گاه هدف از ايجاد مؤسسهاي، نگاهداري و تيمار کودکان و بيماران و از کارافتادگان باشدو دست کم ده تن را بپذيرد، قانون 14 ژانويهي 1933 تسهيلاتي براي ايجاد آن قائل شده است: چنين مؤسسه يا انجمني اهليت قبول هبه و وصايايي را که به سود هدف خير ميشود، دارد. (34)در ساير کشورهادر حقوق آلمان (مواد 80 تا 89 قانون مدني) پذيرفته شده است که مجموعهاي از اموال، به دليل اختصاص يافتن به هدف معين، ممکن است دارايي مستقلي شود و زندگي حقوقي ويژهي خود را آغاز کند. وجود بنيادها (Foundations) وابسته و محدود به اذن مقامهاي اداري است؛ ولي اين اذن به گذشته سرايت ميکند و در صورتي که وقف به موجب وصيت انجام پذيرد، از روز فوت موصي، به بنياد شخصيت حقوقي ميدهد. بدين ترتيب، هرگاه مؤسس براي ايجاد آن به دارايي خود وصيت کند، موصي به طور مستقيم به شخصيت حقوقي موجود ميرسد و طفره در مالکيت رخ نميدهد. حقوقدانان آلماني به آساني پذيرفتهاند که براي ايجاد يک مؤسسهي مفيد اجتماعي هيچضرورتي ندارد که دارايي مؤسس به شخص موجود تمليک شود؛ وقف و اختصاص، خود دليل وجود است و نيازي به صورت سازي نيست.(35)نزد اينان، اموال وقف شده دارايي يک شرکت تلقي نميشود، بلکه خود مؤسسهاي است مستقل، بدون اينکه شخصي مالک آن باشد.بدين ترتيب، مفهوم وقف در حقوق آلمان و ايران بسيار به هم نزديک است؛ چرا که در هر دو، تکيه بر اصالت اموال است و اين اموال به هيچ شخصيتي تعلق ندارد.(36) منتها، تفاوت در اين است که در حقوق ما عين مال موقوف «حبس» ميشود و متولي نميتواند آن را به ديگري منتقل سازد، ولي در حقوق آلمان مجموعهي اموالي که به وقف اختصاص داده شده، خود يک «دارايي» با تمام مختصات نظري آن است؛ يعني مفهومي است کلي و مستقل از اجزاء آن. و همين فرض باعث ميشود که مؤسسهي وقف، زندگي حقوقي متحرک پيدا کند و امکان گسترش داشته باشد. با وجود اين، در مقابل اين امتياز، وجود شخصيت حقوقي براي وقف در آلمان نيز موکول به اذن دولت است، در حالي که حقوق ما چنين قيدي ندارد و همينکه مالي از جانب مالک آن وقف و به تصرف موقوف عليهم داده شد، خود مؤسسهاي مستقل است. منتها چون در وقف بر غير محصور و مصالح عمومي (وقف عام)، حاکم بايد وقف را بپذيرد، نظارت مقامهاي عمومي نيز دربارهي فايدهي ايجاد موقوفاتي که به سود جامعه تأسيس ميشود معمول خواهد شد.در حقوق سويس، اين تفاوت اخير از ميان رفته است (مواد 80 به بعد قانون مدني). زيرا در عين حال که قانون مدني سويس براي وقف، راه حلي مانند حقوق آلمان دارد، ايجاد بيناد موکول به اذن دول
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 413]
-
گوناگون
پربازدیدترینها