محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829785892
شرط خيار رجوع از وقف به هنگام نياز از نگاه آيت الله سيد احمد خوانساري
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
شرط خيار رجوع از وقف به هنگام نياز از نگاه آيت الله سيد احمد خوانساري نويسنده: محمد رحماني پيشگفتار ميل بر جاودانه زيستن، از آرزوهاي ديرينهي انسانهاست. انسان آرزومند ابديت، همين که از بقاي خاکي خويش نااميد ميشود، در جستوجوي يادگاري است که بدين گونه از يادها نرود. در اين راستا، هر کس در پي نام و نشاني است. از جملهي بهترين شيوهها که مورد سفارش اکيد تعاليم و آموزشهاي اسلامي نيز قرار گرفته، وقف تمام يا بخشي از اموال جهت خدمت به ديگران است.اين آرزوي دوام در انسان موجب شده تا نهاد حقوقي، اجتماعي و اقتصادي وقف تشکيل گردد و آثار و برکات بيشماري در پي داشته باشد.توجه به سنت پسنديدهي وقف و آشنا ساختن مردم با احکام و پاسخ به پرسشهاي نوپيداي فقهي آن، از رسالتهاي عالمان دين و فقهاي اسلام به شمار ميرود. از جملهي اين سؤالات عبارتند از:1- آيا وقف بايد دايمي و مستمر باشد يا اينکه وقف غير دايم (منقطع) نيز رواست؟2- آيا واقف ميتواند از مال وقفي مانند ديگران بهرهمند شود؟3- آيا واقف، حق فروش مال وقفي را دارد يا نه؟4- آيا موقوف عليه، حق فروش مال وقفي را دارد يا نه؟5- چه شرايطي از سوي واقف در صحت وقف و لزوم آن تأثير دارد؟6- آيا شرط خيار به گونهي مطلق از سوي واقف صحيح است يا نه؟7- چنانچه پاسخ پرسش فوق منفي است، آيا شرط خيار رجوع وقف به واقف يا به موقوف عليه به هنگام نيازمندي صحيح است يا نه؟اين پرسشها و همانند آنها، برخي از سؤالاتي است که از روزگارهاي گذشته دربارهي وقف مطرح بوده و فقها بحثهاي مفصلي در پاسخ آنها داشتهاند؛ ليکن همچنان شايستهي نقد و بررسي هستند، از آنجا که بحث در پاسخ بند ششم و هفتم نقش بسزايي در پاسخيابي براي ديگر پرسشها دارد، اين نوشته را به نقد و بررسي دربارهي سؤال ششم و هفتم اختصاص داديم.پيشينهي بحثبي گمان بررسي تاريخ مباحث علمي، نقش بسزايي در دست يازي بر حقيقت آنها دارد؛ به ويژه در علوم نقلي و تتبعي همچون دانش فقه. و چون يکي از ادلهي نادرستي خيار شرط در وقف، اجماع فقها به شمار آمده و از سوي ديگر برخي از بزرگان فقه - چون آيت الله بروجردي - با کلمات و نظريات فقيهاني که روزگار آنها نزديک به عصر حضور ائمه عليهمالسلام بوده، معاملهي حديث ميکنند؛ زيرا آنها را برگرفته از احاديث امامان معصومعليهمالسلام ميدانند. از اين رو، نقش آفريني تحقيق تاريخي روايي در مورد بحث دو چندان ميشود.شيخ مفيد (م: 412)، شرط برگشت وقف را جايز ميداند و مينويسد: «و متي اشترط الواقف في الوقف: انه ان احتاج اليه في حياته لفقر کان له بيع و صرف ثمنه في مصالحه (1)»؛ يعني: و اگر واقف در وقف شرط کند، چنانچه در زندگي به جهت فقر نيازمند به مال وقفي شدم، فروش آن و خرج بهاي آن در نيازمنديهايش جايز است.سيد مرتضي (م: 436) نيز شرط رجوع وقف به واقف را روا دانسته، مينويسد: «و مما انفردت به الاماميه القول بان من وقف وقفا جاز له ان يشرط انه ان احتاج اليه في حال حياته کان له بيعه و الانتفاع بثمنه (2)»؛ يعني: از جمله نظريات ويژهي شيعه، جواز شرط فروش وقف و بهرهمندي از بهاي آن براي واقف به هنگام نيازمندي است.شيخ طوسي (م: 385) نيز چنين شرطي را صحيح دانسته، مينويسد: «و متي شرط الواقف انه: متي احتاج الي شييء منه کان له بيعه و التصرف فيه کان الشرط صحيحا و کان له ان يفعل ما شرط الا انه اذا مات و الحال ما ذکرناه رجع ميراثا و لم يمض الوقف (3)»؛ يعني: هر گاه واقف شرط کند اگر به مقداري از مال وقفي نيازمند شد، فروش و خرج آن برايش روا باشد، بميرد، وقف باطل ميشود و مال وقفي به ارث ميرسد.سلار (م: 463) همين نظريه را تأييد کرده و نوشته است: «و ان اشترط رجوعه فيه عند فقره کان له ذالک اذا فتقر (4)»؛ چنانچه واقف در وقف شرط کند که به هنگام نيازمندي، مال وقفي به ملک او برگردد، شرط صحيح است.محقق حلي (م: 676) بر اين باور است که شرط رجوع وقف صحيح است؛ ليکن وقف باطل است. وي مينويسد: «و لو شرط عوده اليه عند حاجته صح الشرط و بطل الوقف و صار حبسا يعود اليه مع الحاجه و يورث (5)» يعني: اگر واقف، برگشت مال وقفي را به هنگام نيازمندي شرط کند، شرط صحيح است و وقف باطل ميشود و تبديل به حبس ميگردد که به هنگام نياز به او برميگردد و به ارث ميرسد.علامه حلي (م: 726)، همانند محقق حلي، شرط را صحيح دانسته و وقف را باطل. او مينويسد: «و لو شرط عوده اليه عند الحاجة صح الشرط و صار حبسا و بطل الوقف بل يرجع اليه مع الحاجة و يورث (6)»؛ يعني اگر واقف، برگشت مال وقفي را به هنگام نياز شرط کند، شرط صحيح است و وقف تبديل به حبس ميگردد و به ارث ميرسد.شيخ طوسي در مبسوط، بر خلاف نظرش در نهايه، شرط رجوع وقف را موجب بطلان وقف ميداند و مينويسد: «اذا وقف وقفا و شرط فيه ان يبيعه اي وقت شاء کان الوقف باطلا لانه خلاف مقتضاه لان الوقف لا يباع (7)»؛ اگر در وقف، شرط فروش کند در هر زماني که بخواهد، وقف باطل است؛ زيرا بر خلاف مقتضاي وقف است؛ چون وقف فروخته نميشود.ابنادريس (م: 598) با شيخ در کتاب خود موافقت کرده، مينويسد: «فمتي شرط ذالک کان الوقف باطلا علي الصحيح من اقوال اصحابنا (8)»؛ يعني: پس اگر واقف شرط خيار کند، وقف، بنا بر قول صحيح از اقوال فقهاي ما، باطل است.علامه حلي در مختلف، بر خلاف نظريهاش در قواعد، بر اين باور است که شرط در وقف صحيح است. ايشان پس از بيان نظريات مختلف فقها مينويسد: «و الوجه عندي ما قاله الشيخ في النهايه (9)»؛ يعني: قول وجيه پيش من، نظريهي شيخ طوسي در کتاب نهايه است.آيت الله خوانساري، از فقيهان معاصر نيز شرط برگشت وقف را پذيرفته است. ايشان مينويسد: «و اما شرط العود الي نفسه عند الحاجة فالمحکي عن الاکثر صحته(10)»؛ يعني شرط برگشت وقف به هنگام نياز بيشتر فقها آن را پذيرفتهاند.جمع بندياز مجموع کلمات فقها، چند مطلب استفاه ميشود؛ از جمله:1- فقها نسبت به شرط برگشت وقف به هنگام نيازمندي اختلاف کردهاند. برخي همانند شيخ مفيد، آن را صحيح دانستهاند و برخي چون علامه حلي و محقق حلي، آن را نادرست خواندهاند.2- نسبت به اينکه آيا شرط برگشت وقف موجب بطلان وقف است يا اينکه وقف صحيح است نيز ميان فقها اختلاف وجود دارد. برخي همانند علامه حلي و محقق حلي، چنين شرطي را موجب بطلان وقف و تبديل آن به حبس دانستهاند. کلام برخي از فقها صريح است در اينکه وقف و شرط هر دو صحيحاند؛ مانند علامه حلي در کتاب مختلف. کلام برخي ديگر از فقها مبهم است؛ مانند سخن شيخ در نهايه. منشأ ابهام نيز اين است که مرجع ضمير «و الحال ما ذکرناه رجع ميراثا»، جملهي «له ان يفعل» است. يا در جملهي شرط الواقف، مفهوم جمله بنا بر احتمال اول اين است که وقف صحيح است تا هنگامي که واقف بر حسب نياز به وقف رجوع نکرده، اعم از اينکه نيازمند شده و رجوع نکرده يا رجوع کرده ولي تمام آن را نفروخته است؛ و بنا بر احتمال دوم، وقف به مجرد شرط باطل خواهد شد.3- برخي از فقها، عنوان بحث را مطلق مطرح کردهاند؛ مانند شيخ طوسي در مبسوط که فرموده: اگر واقف شرط کند رجوع را بر مال وقفي، هر گاه بخواهد. برخي ديگر همانند شيخ در نهايه و ديگران، عنوان بحث را مقيد مطرح کردهاند و فرموده: اگر شرط کند رجوع به وقف را به هنگام نياز. شايد با اين اطلاق و تقيد، تعارضي که در ميان کلام شيخ در نهايه و مبسوط است، رفع گردد؛ به اين بيان که در نهايه، شرط مقيد به نيازمندي را مبطل وقف ندانسته و شرط رجوع را مطلق را مبطل وقف دانسته است.4- هر چند شرط فروش وقف براي موقوف عليه کمتر مورد بحث فقها واقع شده، ليکن ميتواند در عنوان بحث داخل شد؛ چون ملاک صحت يا بطلان و اشکالات، يکسان است.حقيقت وقفاز جملهي مطالب زيربنايي که در نقد و بررسي ادلهي صحت و بطلان وقف تأثير فراوان دارد، روشن شدن حقيقت وقف است؛ زيرا اين مطلب در مطالب پس از اين، ما را ياري ميرساند. از اين رو، برخي از کلمات ارباب لغت و فقها بررسي ميشود. ارباب لغت، وقف را به معناي بازنگهداشتن از حرکت و نوعي سکون اجباري دانستهاند. فراهيدي مينويسد: «الوقف مصدر قولک وقفت الدابة و وقفت الکلمة وقفا (11)». علامه فيومي نيز وقف را به معناي سکون و حبس دانست، مينويسد: «وقفت الدابة تقف وقفا و وقوفا سکنت و وقفتها... و وقفت الدار وقفا حبستها في سبيل الله (12)». ابنفارس همانند ديگر صاحبنظران در لغت، وقف را به معناي مکث دانسته و نوشته است: «وقف: الواو و القاف و الفاء اصل واحد يدل علي تمکث في شييء (13)».و اما از نظر فقهي ميتوان گفت که تمام فقيهان، مفهوم حبس را در تعريف وقف به کار گرفتهاند. از باب نمونه، شيخ طوسي، وقف را حبس مال وقفي و رها کردن منابع آن دانسته، مينويسد: «تحبيس الاصل و تسبيل المنفعة (14)». علامه حلي، به جاي تسبيل المنفعه، اطلاق المنفعه آورده و در تعريف وقف نوشته است: «الوقف: عقد يفيد تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة(15)».برخي از فقهاي معاصر، به جاي اطلاق المنفعه، تسبيل الثمره آورده و نوشتهاند: «هو تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة (16)». آيت الله خوانساري، ميان هر دو تعريف جمع کرده و نوشته است: «حقيقة الوقف تحبيس الاصل و تسبيل المنفعة او الثمرة (17)».از اين عبارات استفاده ميشود که حقيقت وقف حبس است؛ اما در مورد و معناي حبس اختلاف است:الف - برخي بر اين باورند که حبس، ممنوعيت از تصرف است. محقق اصفهاني اين معنا را به صاحب جواهر نسبت داده است. وي مينويسد: «و المراد بالحبس اما هو الممنوعية عن التصرفات کما هو ظاهر الجواهر... فجواز المعاوضات مضاد لحقيقة الوقف حينئذ و مقتضاه بطلان الوقف بنفس جواز التصرف لا بالتصرف (18)»؛ يعني: مقصود از حبس، منع از تصرفات است؛ همان گونه که ظاهر کلام جواهر اين است. بنابراين، جواز فروش و حقيقت وقف، دو ضد هستند و لازمهي آن، بطلان وقف است به مجرد جواز تصرف، نه به تصرف (بيع خارجي).ب - نظر دوم در حقيقت حبس، قصر است. محقق اصفهاني که اين باور را پذيرفته است، مينويسد: «و اما قصر المک علي شخص او جهة... و حينئذ فنفس التصرف مزيل للوقف لاحکمه(19)»؛ يعني: يا اينکه حبس به معناي قصر (اختصاص) بر شخص يا جهت است... بنابراين، خود تصرف (بيع خارجي)، وقف را باطل ميکند؛ نه حکم تصرف (جواز فروش).توضيح اين نکته ضروري است که هر چند حقيقت وقف از نظر فقها حبس مال است، ليکن فقها در حقيقت و مفهوم حبس اختلاف دارند. برخي آن را به معناي ممنوعيت از تصرف و برخي ديگر - از جمله محقق اصفهاني - آن را به معناي قصر (اختصاص دادن) ملک بر موقوف عليه دانستهاند.ثمرهي فقهي اين اختلاف مهم است؛ زيرا براساس باور اول، جواز فروش وقف موجب بطلان وقف است؛ چه فروش در خارج محقق گردد يا نه. زيرا جواز فروش و حقيقت وقف، دو ضد هستند. براساس مبناي دوم، تا هنگامي که وقف به فروش نرسيده باشد، باطل نميگردد؛ هر چند حکم جواز فروش بر مال موقوف بار شده باشد.بنابراين اگر يکي از مسوغات فروش مال وقفي محقق شده اما مال وقفي به فروش نرسيده باشد يا شرط خيار را در وقف بپذيريم، بر مبناي دوم، وقف باطل نيست؛ ولي بر مبناي اول باطل است؛ هر چند شرط خيار عملي نشده باشد.در هر صورت، بسياري از بزرگان از جمله شيخ انصاري (20)بر اين باورند که حکم جواز فروش با حقيقت وقف منافات ندارد؛ بلکه فروش خارجي مال وقفي با حقيقت وقف منافات دارد.به نظر ميرسد کلام شيخ نسبت به کلام شيخ نسبت به نظر صاحب جواهر که مجرد جواز فروش وقف را موجب بطلان وقف ميداند، به واقع نزديکتر باشد؛ زيرا اگر مقصود صاحب اين باشد که وقف با آمدن حکم جواز فروش باطل ميشود و مال وقفي، ملک واقف ميشود، اين را هيچ فقيهي نگفته و خلاف اجماع است، و اگر مقصود اين است که وقف با جواز فروش باطل ميشود و مال وقفي، مانند ديگر اموال، ملک طلق موقوف عليه ميگردد، اين هم غير قابل قبول است.از آنجا که تحقيق تفصيلي اين بحث، خارج از حوصله و قلمرو اين نوشته است، به همين مقدار اکتفا ميشود.اما اينکه آيا تأييد و استمرار، در حقيقت وقف دخيل است، از کلمات اهل لغت و تعريف فقها استفاده ميشود که تأييد در حقيقت وقف داخل نيست؛ بلکه از قراين خارجي مانند جملهي «حتي يرث الله الارض» برداشت استمرار ميشود؛ هر چند استمرار، مدلول اطلاق عند ميباشد. بحث بيشتر در اين باره خواهد آمد.مفهوم شرط در نگاه ارباب لغتبي گمان کلمهي شرط در دانشهاي گوناگون به کار رفته و در هر يک از آنها کاربردي ويژه و مفهومي مستقل از معاني ديگر دارد. از اين رو، آشنايي با نظريات ارباب لغت و فقها - هر چند به گونهي اجمال - ضروري است.محقق نراقي در اين باره مينويسد: «اعلم ان للشرط اطلاقات ثلاثة: احدها الشرط النحوي، و هو ما يدخله احد ادواته و الثاني الشرط الاصولي و هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط، و لايلزم من وجوده وجوده... و الثالث الشرط اللغوي و هو مايلزم به الغير و يلتزم به (21)»؛ يعني بدان: شرط سه کاربرد دارد. نخست، شرط در علم نحو. و آن چيزي است که يکي از ادوات شرط بر آن وارد شود.دوم، شرط در علم اصول. و آن چيزي است که از نبودنش نبود مشروط لازم آيد؛ ليکن از بودنش بود مشروط لازم نيايد. سوم، شرط لغوي. و آن چيزي است که با آن ديگري ملزم و ملتزم گردد.از آنجا که تحقيق دربارهي مفهوم شرط در تمامي علوم، از حوصلهي اين نوشته خارج است، تنها به نقد و بررسي مفهوم شرط از نگاه اهل لغت و اصطلاح فقها اکتفا ميشود.خليل بر اين باور است که معناي شرط در نظر عرف معلوم است. او مينويسد: «الشرط معروف في البيع و الفعل: شارطه فشرط له علي کذا و کذا يشرط له(22)» صاحب لسان العرب نيز همانند خليل، شرط را به معناي آنچه که موجب الزام و التزام در بيع و همانند آن شود، دانسته، مينويسد: «الشرط معروف... و الشرط: الزام الشييء و التزامه في البيع و نحوه(23)». سعيد خوزي، همانند ابنمنظور بر اين باور است که شرط، چيزي است که موجب الزام و التزام ميگردد و مينويسد: «الشرط معروف... و الشرط: الزام الشييء و التزامه في البيع و نحوه (24)».تعريف شرط از نگاه فقهافقها دربارهي شرط و مباحث مربوط به آن جداگانه بحث نکردهاند. با اين حال، از مطالب پراکندهاي که دربارهي شرط عنوان کردهاند، شرط نيز تعريف شده است.از نخستين فقيهاني که شرط را تعريف کرده، ميتوان از شهيد اول نام برد. ايشان پس از بيان مفهوم لغوي، در مقام تعريف عرفي شرط مينويسد: «و عرفا: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لافي وجوده (25)»؛ يعني: شرط از نظر عرف، چيزي است که اثرگذاري هر چيز اثر گذار، بستگي به آن دارد؛ نه وجود اثرگذار.شيخ انصاري، به مناسبتهاي گوناگون، در کتاب مکاسب دربارهي شرط بحث کرده و از جمله در مبحث معاطات و خيارات، در مبحث خيارات، براي شرط دو تعريف عرفي و دو تعريف اصطلاحي که در دانش نحو و فلسفه به کار ميرود، بر شمرده و در پايان ميفرمايد: معناي شرط در اطلاقات، يکي از دو معناي عرفي است.تعريف اول عبارت است از: «احدهما المعني الحدثي و هو بهذا المعني مصدر شرط... و في القاموس انه الزام الشييء و التزامه في البيع و غيره (26)»؛ يعني يکي از معاني شرط، معناي حدثي است. شرط به اين معنا، مصدر فعل شرط است. صاحب کتاب قاموس ميگويد: شرط، الزام کردن چيزي و ملتزم شدن به آن در عقد خريد و فروش و همانند آن است.شيخ در تعريف دوم شرط مينويسد: «الثاني مايلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة انه يلزم من وجوده الوجود اولا و هو بهذا المعني اسم جامد لا مصدر (27)»؛ يعني: تعريف دوم شرط عبارت است از چيزي که از نبودنش نبودن لازم ميآيد؛ بيآنکه ملاحظه شود از بود آن، بودن لازم آيد. شرط به اين معنا، اسم جامد است؛ نه مصدر.محقق يزدي بر اين باور است که شرط از نظر عرف و لغت، يک معنا بيشتر ندارد و معناي دوم عرفي در کلام شيخ انصاري، به همان معناي اول بازگشت ميکند. وي مينويسد: «التحقيق ان الشرط في اللغة و العرف ليس الا للمعني المذکور و ان ما ذکره المصنف من المعني الثاني الذي حمله جامدا بذالک المعني راجع الي هذا المعني کما يشير اليه (28)»؛ يعني: مقتضاي تحقيق اين است که مفهوم شرط در لغت و عرف، جز معناي مذکور (معناي حدثي اول در کلام شيخ) نيست و معناي دوم که بر اساس آن، شرط جامد بود، به معناي اول بازميگردد.بسياري از محققان پس از محقق يزدي، همانند ايشان، مفهوم شرط را در عرف و لغت و اصطلاح، يکي دانستهاند؛ از جمله محقق اصفهاني (29)، ايرواني(30)، خويي (31) و محقق سبزواري.آيت الله سبزواري پس از اينکه تمام معناي شرط را به ربط دادن و بستن چيزي به چيزي ديگر برميگرداند، بر اين باور است که اين مفهوم در تمام استعمالات شرط حتي در امور تکويني رعايت شده است. ايشان مينويسد: «فالجامع القريب بين جميع موارد استعمالاته انما هو الشد سواء استعمل في الفقه او في الاصول او العلوم الادبية و غيرها و لو قيل ان مادة الکلمه کانت بحسب الاصل (الشد) فبدلت احدي الدالين (راء) و الاخري (طاء) توسعة في الاستعمالات لم يکن به بأس (32)»؛ يعني: معناي جامع در تمام موارد استعمال شرط، بستن است؛ چه در فقه و اصول و چه در دانشهاي ادب و غير آن. و اگر گفته شود اصل کلمه، سد بوده و دال اول به «را» و دال دوم به «ط» بدل شود، از باب توسعه در استعمال بياشکال است.به نظر ميرسد معناي شد و بستن که قدر مشترک اهل لغت و نظر فقهاست، بهترين معنا براي شرط باشد.تقرير محل نزاع و اقوال فقهاهمان گونه که پيش از اين گذشت، کلمات فقها در طرح عنوان اين مسأله مختلف است. برخي، عنوان را شرط خيار در وقف(33) و برخي ديگر، عنوان را شرط بيع و انتفاع براي واقف به هنگام نياز قرار دادهاند (34) بعضي ديگر، عنوان مسأله را حق فروش واقف به گونهاي که ثمن آن براي موقوف عليه باشد (35) و آيت الله خوانساري، مورد بحث را شرط برگشت وقف به واقف به هنگام نياز قرار داده است (36)به نظر ميرسد جز عنوان رقم اول که قيد نياز را ندارد و مطلق است، عناوين ديگر وجه اشتراک دارند و آن، قيد و شرط نيازمندي واقف يا موقوف عليه است. بنابراين،مورد بحث ميتواند نسبت به هر سه صورت فراگير باشد. شايان يادآوري است که هر يک از اين سه صورت، اقسامي دارد که برخي از آنها از بحث خارجاند.الف - واقف يا موقوف عليه نيازمند شوند و با رجوع، آن را به فروش رسانند و اثري از آن نماند.ب - واقف يا موقوف عليه به فروش مال وقف نياز پيدا نکنند.ج - واقف يا موقوف عليه به فروش مال وقفي نيازمند شده اما آن را نفروخته اند.د - شرط نياز محقق گردد؛ ليکن بخشي از مال وقفي فروخته شود.بي گمان، جز صورت اول که مال وقفي با رجوع و فروش نابود ميشود، سه صورت ديگر محل بحث است.1- شرط و وقف باطل است. 2- شرط، صحيح، و وقف باطل است. 3- عکس صورت دوم. 4- شرط و وقف هر دو صحيحاند.مدعاي آيت الله خوانساري، قول چهارم است. از اين رو، اين نوشته در مقام اثبات اين نظريه است. شايان يادآوري است که افزون بر مطالب آيت الله خوانساري، مطالب ديگري که موجب استواري بيشتر اين نظريه ميشود نيز مطرح شده است.ادلهي بطلان شرط خيارصاحبان نظريهي بطلان شرط خيار رجوع به وقف به هنگام نياز، بر ادلهاي استدلال ميکنند. يا ممکن است استدلال کنند. در اين بخش، اين ادله به طور اجمال مورد رسيدگي قرار ميگيرد.اجماعبرخي از فقها در بطلان شرط خيار در وقف، به اجماع تمسک کردهاند. از جمله ابنادريس ميگويد: «از جمله شرايط وقف اين است که شرط خيار در رجوع نکند... و اگر چنين شرطي در وقف انجام گيرد، وقف در نظر اصحاب، باطل است؛ زيرا در اين مطلب، مخالف وجود ندارد (37)».نقد و بررسيبه نظر ميرسد اين استدلال از نظر صغرا و کبرا مورد اشکال باشد.اما از نظر صغرا؛ در مبحث پيشينهي بحث ملاحظه شد که بسياري از فقها از جمله شيخ مفيد، سيد مرتضي و شيخ طوسي، چنين شرطي را صحيح ميدانند؛ بلکه سيد مرتضي، ادعاي اجماع بر صحت کرده بود. و اما از نظر کبرا؛ اين اجماع يا به گونهي قطعي مدرکي است يا احتمال مدرکي بودن آن ميرود.تنافي با قصد قربتممکن است گفته شود که در وقف، قصد قربت و اضافه کردن آن بر خدا لازم است، و هر چيزي که به خدا اضافه پيدا کند و براي خدا قرار داده شود، برگشت ناپذير است؛ زيرا در روايت آمده است: «انما الصدقة لله عزوجل فما جعل لله عزوجل فلا رجعة له فيه (38)»؛ يعني: همانا وقف براي خداست و هر چيزي که براي خدا واقع گردد در آن برگشت نيست.بنابراين، وقف که به قصد قربت انجام ميپذيرد، از آنرو که شرط خيار رجوع به وقف به هنگام نياز موجب برگشت مال وقفي ميشود، باطل خواهد بود.نقد و بررسياين استدلال نيز از نظر صغرا و کبرا مورد اشکال است.اما از نظر صغرا؛ فقها در اينکه قصد قربت در وقف، شرط صحت است يا شرط کمال و مستحب، اختلاف نظر دارند. برخي بر اين باورند که قصد قربت، شرط صحت وقف نيست؛ بلکه همانند قصد قربت در عقد نکاح و ديگر عقود مستحب است. دليل بر اين مطلب، صحت وقف از سوي کافران است؛ در حالي که قصد قربت از کافران ممکن نيست. در مفتاح الکرامه آمده است: و يصح في الکافر؛ يعني وقف از کافران صحيح است؛ همان گونه که در مقنعه، کافي، نهايه، مهذب، وسيله، سرائر، جامع الشرايع، شرايع، نافع، کشفالرموز، تبصره، تحرير، مختلف، تنقيح، ايضاح النافع، جامع المقاصد و مفاتيح آمده است(39)و اما در پاسخ استدلال بر روايت بايد گفته شود: اولا ممکن است روايت در مورد صدقه به معناي خاص که قسيم و دو برابر وقف است، باشد که در آن قصد قربت در افعال، سه صورت دارد:الف - در بعضي از عنوانها، قصد قربت مقوم و جزء است و با نبودش، آن عنوان تحقق پيدا نميکند؛ مانند قصد قربت در صدقه به معناي خاص نماز.ب - قصد قربت، شرط صحت است؛ نه مقوم؛ مانند عنوان صوم که بدون قصد قربت، عنوان و مفهوم صوم تحقق پيدا ميکند؛ ليکن از نظر شرعي صحيح نيست.ج - گاهي قصد قربت، نه مقوم و نه شرط صحت است؛ بلکه موجب کمال و مستحب است؛ مانند قصد قربت در عقد نکاح و تمام کارهاي غير عبادي.بي شک، قصد قربت نسبت به وقف، مقوم نيست و اين حديث تنها اعمالي را که قصد قربت مقوم آن است، شامل ميشود. محقق اصفهاني در اين باره مينويسد: «اين حديث ممکن نيست هر عملي را که براي خدا واقع ميشود (مانند داد و ستد)، شامل شود و نيز ممکن نيست هر عملي را که شرط صحت آن قصد قربت است، مانند وقف، شامل گردد؛ بلکه تنها افعالي را که قصد قربت مقوم آنهاست، فراميگيرد (40)».و اما اشکال کبروي اين استدلال اين است که شرط قصد قربت در وقف - بر فرض قبول - با عدم رجوع وقف ملازمه ندارد؛ زيرا مدعي صحت شرط ميگويد شرط قصد قربت در وقف تا هنگامي است که نياز به آن نباشد و پس از نياز، وقف نيست؛ نه اينکه وقف است و برميگردد. به عبارت ديگر، از اول، اين وقف محدود جعل شده است. پس شرط رجوع وقف، با لزوم قصد قربت در وقف منافات نداردايقاع بودن وقفاز جملهي ادلهي بطلان شرط رجوع در وقف، ايقاع بودن آن است و چون براي ايقاعات بقايي نيست، بنابراين، در آنها خيار راه ندارد؛ زيرا خيار به متعلق نياز دارد و وقف در صورت ايقاع بودن بقا ندارد تا خيار بر آن تعلق گيرد. از جمله فقيهاني که بدين استدلال تمسک جستهاند، حضرت امام خميني (ره) است. ايشان ضمن بيان مفصلي ميفرمايد: «در وقف، خيار راه ندارد؛ زيرا ايقاع است؛ چون ماهيت وقف، محبوس کردن عين و آزاد کردن منفعت است و در اين جهت، فرقي ميان وقف خاص و عام نيست؛ زيرا در هر دو صورت، وقف نياز به قبول ندارد و بر فرض اينکه بگوييم وقف خاص يا مطلق وقف نياز به قبول دارد، اين قبول سبب نميگردد که وقف، عقد ميان واقف و موقوف عليه باشد؛ بلکه اين قبول از آن جهت است که تمليک منفعت بدون قبول به گونهي قهري ممکن نيست؛ اگر چه ممکن است بگوييم تمليک منفعت در وقف، همانند تمليک عين در ارث قهري است. در هر صورت، چه بگوييم وقف نياز به قبول دارد يا ندارد، وقف ايقاع است و بقا ندارد. پس خيار شرط در آن راه ندارد. بلکه اگر بپذيريم وقف عقد باشد، از عقودي که عرفا و شرعا بقا دارند و در نتيجه خيار در آنها راه دارد، نيست (41)».نقد و بررسيبر اين استدلال ممکن است اشکالاتي وارد گردد. اولا ايقاع بودن وقف، مورد اختلاف است؛ زيرا برخي مطلق وقف را عقد ميدانند و برخي تفصيل ميدهند ميان وقف خاص که عقد است و ميان وقف عام که چون قبول لازم ندارد، ايقاع است. برخي نيز همانند حضرت امام خميني، وقف را مطلقا ايقاع ميدانند. پس اين اشکال مبنايي است.ثانيا بر فرض اينکه بپذيريم وقف عقد است، چه فرقي ميان عقد وقف و ديگر عقود وجود دارد که حضرت امام خميني ميفرمايد متعلق وقف هر چند عقد باشد، بقا و استمرار ندارد؟منافات وقف با تعليقممکن است گفته شود شرط خيار رجوع بر وقف به هنگام نياز، موجب تعليق وقف ميشود و بيگمان تعليق در عقد سبب بطلان است. صاحب جواهر در مقام بيان ادلهي بطلان چنين شرطي مينويسد: «بل هو من التعليق)42(»؛ يعني: بلکه شرط برگشت وقف (در صورت نياز) تعليق عقد است. بنابراين، چنين شرطي از آن رو که موجب تعليق ميشود، باطل است.نقد و بررسيتعليق در عقد اقسامي دارد. شيخ انصاري، شمار آن را به بيشتر از دوازده قسم رسانده و بيشتر آنها را مشمول ادلهي بطلان (اجماع و غير آن) ندانسته است. در هر صورت، بر فرض اينکه بپذيريم اين شرط موجب تعليق وقف است، چنين تعليقي سبب بطلان عقد نميشود؛ زيرا برگشت اين شرط، به تحديد وقف و تعيين زمان براي رفع آن منتهي ميگردد. و شرط هنگامي باطل است که موجب تعليق در انشاء گردد. و اما تعليق در منشأ باطل نيست.مخالفت با مقتضاي عقداز جملهي ادلهي شرط خيار رجوع به وقف به هنگام نياز، مخالفت اين شرط با مقتضاي عقد است. پر واضح است که شرط مخالف با مقتضاي عقد، از نظر عقلا و شارع مقدس باطل است. علامه حلي در مقام استدلال بر بطلان اين شرط مينويسد: «احتج المانعون بأنه شرط ينافي عقد الوقف فبطل الوقف لتضمنه شرطا فاسدا (43)»؛ يعني: صاحبان نظريهي بطلان شرط خيار استدلال کردهاند به اينکه اين شرط با مقتضاي عقد منافات دارد. بنابراين وقف باطل است؛ چون همراه با شرط فاسد است.نقد و بررسياز آنجا که مهمترين دليل قائلان بطلان شرط خيار، همين استدلال است، اندکي با تفصيل مورد نقد و بررسي قرار ميگيرد. اشکالاتي که ممکن است بر اين استدلال وارد شود، عبارتند از:اولا، ملاک و معيار مخالفت شرط با مقتضاي عقد، اين است که شرط با منشأ عقد مخالف و ضد آن باشد؛ مثل اينکه در عقد بيع که مبيع تمليک خريدار ميشود، با او شرط شود که مالک آن شود. منشأ به صيغهي وقف در مورد بحث ما، وقف بودن مال وقفي تا زماني است که نياز به فروش نباشد. بنابراين، شرط فروش با منشأ مخالفت و ضديت ندارد. البته اين شرط با اطلاق وقف مخالف است و مخالفت شرط با اطلاق عقد، بياشکال است؛ مانند اينکه اطلاق عقد بيع اقتضا ميکند بهاي جنس، نقد و از پول رايج باشد، ولي شرط مدت يا پول غير رايج در ثمن موجب بطلان نميشود.ممکن است گفته شود که مقتضاي وقف، استمرار و تأييد است و شرط بيع به هنگام نياز، مخالف تأبيد و استمرار خواهد بود.در پاسخ گفته ميشود که اگر مقصود از تأييد اين است که وقف محدود به زمان نباشد - مانند اينکه بگوييد اين مال وقف است تا ده يا صد سال - اين مطلب صحيح است؛ ليکن شرط فروش به هنگام نياز، تحديد وقف به زمان نيست؛ بلکه تحديد وقف به نياز است. از اينرو، همان فقيهاني که در وقف، تأبيد و دوام را شرط کردهاند، اين شرط را نيز صحيح دانستهاند.ثانيا، اصل شرط دوام و استمرار در وقف، مورد اشکال واقع شده و برخي از فقها آن را قبول ندارند؛ از جمله صاحب عروه مينويسد: «فلا وجه له الا دعوي اعتبار الدوام في الوقف و قد عرفت منعه (44)»؛ يعني: بطلان شرط رجوع وقف به هنگام نياز، دليلي جز اعتبار استمرار و دوام در وقف ندارد و بطلان اين را نيز دانستي.ثانيا، بر فرض اينکه بپذيريم دوام در وقف شرط است، دليل آن اجماع است. و چون اجماع، دليل لبي است، بايد به قدر متيقن آن اکتفا شود و قدر متيقن آن، تحديد وقف به زمان است. آيت الله خوانساري مينويسد: «و اما التأبيد... و لو لا الاجماع لاشکل اثبات لزومه... کما ان التأبيد غير مأخوذ في حقيقة الوقف (45) يعني: اما استمرار، اگر دليل اجماع نباشد، اثبات لزوم آن مشکل است... زيرا استمرار در حقيقت وقف دخالت ندارد.رابعا، بر فرض تنزل و اينکه بپذيريم چنين شرطي با مقتضاي عقد مخالف است، در صورتي اين مطلب صحيح است که واقف به اينکه نيازمند خواهد شد، قطع داشته باشد و اگر نسبت به تحقق اين شرط شک و ترديد داشته باشد، اين شرط، مخالف مقتضاي عقد نخواهد بود.خامسا، واقف ميتواند براي موقوف عليه شرايطي را در نظر بگيرد. به گونهي مثال اگر واقف بگويد اين مال را وقف اولادم کردم به شرط عادل بودن يا به شرط فقير بودن، بيگمان رعايت اين شرط از باب قاعدهي «الوقوف بحسب ما يوقفها اهلها» (وقفها براساس شرايطي است که واقف شرط ميکند) ضروري است و با انتفاء اين شرايط، مشروط (وقف) نيز منتفي ميگردد. و همان گونه که اگر شرط واقف در تمامي افراد موقوف عليه منتفي گردد، وقف از وقفيت خارج ميگردد و اين شرط با مقتضاي عقد تنافي ندارد، شرط برگشت وقف به هنگام نياز، با وقف منافات ندارد؛ زيرا هر دو شرط در اين جهت يکسان هستند.سادسا، اگر اين چنين شرطي مخالف مقتضاي عقد است، چرا در برخي از وقفهاي صحيح راه پيداکرده است (اين روايات در بحث ادلهي صحت اين شرط نقد و بررس ميشود)ممکن است گفته شود در اين موارد هر چند اين شرط مخالف مقتضاي عقد است، با اين حال، از باب تعبد به فرمودهي امام معصوم (ع) پذيرفته ميشود. در پاسخ گفته ميشود که شرط مخالف عقد، به حکم عقد باطل است؛ زيرا موجب التزام به ضدين ميگردد. چون مقتضاي وقف، التزام به مالکيت بطون آينده است و از طرفي، مقتضاي شرط، مالک نشدن آنهاست و هر جا بطلان به حکم عقد باشد، تخصيص حکم عقل به اينکه شارع در برخي از مشرطهاري مخالف مقتضاي عقد حکم به صحت کند، ممکن نخواهد بود.بطلان وقف بر نفسممکن است گفته شود شرط برگشت وقف به هنگام نياز، مستلزم وقف بر نفس است و بي گمان وقف بر نفس باطل است.نقد و بررسيدر اينکه وقف بر نفس سبب بطلان وقف ميشود، امري صحيح است؛ وليکن مورد بحث، وقف بر نفس به شمار نميآيد؛ زيرا:اولا، عنوان مسأله عام است و مخصوص به نيازمندي واقف نيست؛ بلکه موردي را که موقوف عليه نيازمند باشند نيز فراميگيرد.ثانيا، هنگامي که مال وقفي به واقف برميگردد، عنوان وقف منتفي شده و به هنگامي که عنوان وقف صادق است، واقف حق دخالت و انتفاع ندارد.مخالفت با سنتاشکال ديگري که ممکن است بر اين شرط وارد شود، مخالفت با سنت و روايات وارد شده از ائمه (ع) است. پر واضح است که مخالفت با سنت، از موجبات بطلان شرط است. يکي از صاحبنظران معاصر، در مقام اثبات بطلان شرط خيار وقف، پس از نقل دو روايت مينويسد: «در رابطه با شرط خيار فسخ براي واقف، بيش از اين دو، روايت ديگري در دست نداريم و روشن است که دو روايت بر بطلان وقف - به سبب شرط خيار - دلالت دارند (46)».نقد و بررسيبه نظر ميرسد که اين فرمايش از جهاتي صحيح نباشد؛ زيرا:اولا، افزون بر اين دو روايت دربارهي شرط برگشت وقف به هنگام نياز، روايات ديگري نيز وجود دارد که در بخش ادله بدانها اشاره خواهد شد؛ از جمله صحيحهي محمد بن الحسن الصفار(47)و صحيحهي عبدالرحمن الحجاج (48).ثانيا، پس از اين، در بخش ادلهي صحت روشن خواهد شد که نه تنها اين دو روايت بر بطلان شرط رجوع وقف دلالت ندارد، بلکه بر صحت شرط و وقف دلالت دارد. آيت الله خويي در مقام رد مخالفت با شرط رجوع ميفرمايد: «شرط رجوع وقف با سنت منافات ندارد (49)».ثاليا، ايشان عنوان بحث را هر چند شرط خيار در وقف مطرح کردهاند، ليکن در مقام توضيح نوشتهاند: «مشهور ميان فقها آن است که واقف نميتواند براي خود حق خيار فسخ شرط کند؛ بدين معنا که شرط کند هر گاه بخواهد يا نياز پيدا کند، چيزي را که وقف کرده، به ملک خود بازگرداند (50)».به نظر ميرسد که در اين عنوان، دو بحث با هم خلط شده است؛ زيرا همان گونه که در بخش تقرير محل نزاع گفته شد، گاهي واقف شرط ميکند هر گاه بخواهد - چه نياز داشته و چه نياز نداشته باشد - حق خيار فسخ داشته باشد و ملک وقفي را به ملک خودش برگرداند و گاهي واقف شرط ميکند که در صورت نياز خود يا موقوفعليه، مال وقفي به ملک آنها برگردد و بتوانند آن را بفروشند. ميان اين دو عنوان، اختلاف زيادي وجود دارد؛ زيرا صورت اول را بيشتر فقها باطل ميدانند؛ بر خلاف صورت دوم که بسياري از فقها آن را پذيرفتهاند. همان گونه که در بخش پيشينهي بحث گذشت، پس ادعاي شهرت نسبت به امر دوم نادرست است.ادلهي صحتپس از نقد و بررسي ادلهي بطلان شرط رجوع وقف، نوبت به ادلهي صحت اين شرط ميرسد. برخي از دلايل صحت عبارتند از:اجماعسيد مرتضي، از جمله، فقيهاني است که بر صحت شرط برگشت وقف ادعاي اجماع کرده است. از آنجا که عبارت سيد مرتضي در بخش پيشينهي بحث گذشت، از تکرار آن خودداري ميشود.نقد و بررسيادعاي اجماع در چنين مسألهاي، از دو جهت مورد اشکال است.1- از نظر صغرا: زيرا برخي از فقها اين شرط را صحيح نميدانند و برخي ديگر نيز بر بطلان آن ادعاي اجماع کردهاند که پيش از اين مورد نقد و بررسي قرار گرفت.2- بر فرض اينکه بپذيريم چنين اجماعي وجود داشته باشد، نميتواند کاشف از رأي معصوم باشد؛ زيرا اگر نگوييم به گونهي قطع مدرکي است، دست کم احتمال مدرکي بودن آن داده ميشود.اصالة الصحه در عقودبرخي از فقها در بيان صحت اين شرط، به اصالة الصحه در عقد و شرط تمسک جستهاند. علامه حلي پس از بيان اقوال در مقام استدلال بر صحت ميفرمايد: «لنا اصالة صحة العقد و الشرط معا (51)»؛ يعني: دليل ما بر صحت، اصل صحت در عقد و شرط است.نقد و بررسياگر مقصود از اصل صحت اين است که بگوييم در موارد شک در مورد صحيح يا فاسد بودن عقد، اصل صحت است، درست نيست؛ زيرا نسبت به اصل شک در صحت و فساد، دو نظريه وجود دارد. مشهور فقها بر اين باورند که اصل، بطلان و عدم نقل و انتقال است؛ ليکن برخي از فقها از جمله آيت الله خوانساري بر اين باور هستند که در مواردي که در جزء يا شرطي در يک عقد شک داشته باشيم، با جريان حديث رفع نسبت به مورد مشکوک، صحت عقد ثابت ميشود؛ زيرا ايشان پس از بيان اينکه فقها در موارد شک در محصل، احتياط را لازم ميدانند و اصل در معاملات را فساد ميخوانند، چون مقتضاي استصحاب باز نشدن اثر عقد است، به هنگام شک مينويسد: «ان ما ذکر من انه اذا شک في مدخلية شييء يجب الاحتياط محل اشکال لانه ذا کان بيان السبب و المحصل لابد ان يکون من قبل الشارع فاذا شک في مدخلية شييء فما المانع من التمسک بحديث الرفع(52)»؛ يعني: کلام فقها که در مورد شک در دخالت چيزي (در معاملات) احتياط را واجب ميدانند، جاي اشکال دارد؛ زيرا بيان سبب و محصل، وظيفهي شارع است. پس هر گاه در دخالت چيزي (افزون بر بيان شارع) ترديد شود، مانعي از تمسک به حديث رفع نيست.بر اساس اين مبنا، اگر شک کنيم که چنين شرطي در وقف موجب بطلان است يا نه، يا به عبارت ديگر اگر در مورد شرطيت دوام و استمرار در وقف شک کنيم، با تمسک به حديث رفع، صحت ثابت ميشود.ادلهي عامهبرخي از فقيهان بزرگ براي صحت شرط رجوع، به اطلاق و عموم ادلهي عامه همانند «اوفوا بالعقود)(53) و «المؤمنون عند شروطهم (54)» استدلال کردهاند. علامه حلي در مقام استدلال بر صحت اين شرط مينويسد: «و لقوله تعالي (اوفوا بالعقود) و قوله عليهالسلام المؤمنون عند شروطهم (55)»؛ يعني: دليل بر صحت اين شرط، فرمايش الهي «به عقدها وفا کنيد» و فرمايش رسول نبوي «مؤمنان به شرطهايشان پايبندند» است.نقد و بررسياستدلال بر اين آيه و گفتهي نبوي، بستگي به اين دارد که وقف، عقد باشد، نه ايقاع. و اگر وقف ايقاع باشد، عقد دو آيه ايقاع را نيز فراگير باشد و از طرفي شرط در نبوي بايد شرط ابتدايي را فراگير باشد؛ زيرا اگر وقف به ايقاع باشد، نه عقد و يا اگر آيه ايقاع را فراگير نباشد و شرط هم به معنا التزام در ضمن التزام باشد وقف را شامل نميشوند. و اما تحقيق دربارهي حقيقت عقد و شرط، از حوصلهي اين نوشته خارج است.رواياتمهمترين دليل بر صحت اين شرط،ر روايات است. اين روايات مختلفاند. از جمله فقيهاني که در اين بحث به روايات اهميت ويژهاي داده و آنها را نقد و بررسي کرده است، آيت الله خوانساري است. در هر صورت، اين روايات، جداگانه مورد نقد و بررسي قرار ميگيرد.روايت فضل«عن اسماعيل بن الفضل قال سألت اباعبدالله عليهالسلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في کل وجه من وجوه الخير قال ان احتجت الي شيء من مالي او من غلته فانا احق به اله ذالک و قد جعله و کيف يکون حاله اذا هلک الرجل أيرجع ميراثا او يمضي صدقة قال يرجع ميراثا علي اهله (56)»؛ يعني: اسماعيل، پسر فضل، از امام صادق (ع) دربارهي مردي که بعضي از اموالش را در زمان حياتش در راه خير صدقه ميدهد (وقف ميکند) و ميگويد اگر به چيزي از مال يا غلهي آن نيازمند شدم، خودم سزاوارتر باشم، آيا اين حق براي او هست؛ در حالي که اين مال را براي خدا قرار داده؟ و چگونه است وضعيت اين مال پس از مرگ او؛ صدقه است يا ميراث؟ حضرت فرمود: اين مال پس از مرگ مالک، ميراث است.اين روايت دلالت دارد که با شرط برگشت وقف به هنگام نياز، هم وقف و هم شرط صحيح است. آيت الله خوانساري در مقام رد کساني که اين خبر را دليل بطلان وقف گرفتهاند، مينويسد: «و يمکن ان يقال ان الخبر الاول ظاهر في ان المتصدق هل له ان يشترط الشرط المذکور مع انه جعله لله فکان صحة التصدق مفروغ عنها و السؤال عن صحة الشرط و فسادها فاجيب ظاهرا بصحة الشرط المذکور و قرر صحة التصدق فالخبر دليل علي الصحة لا علي الفساد (57)»؛ يعني: ممکن است گفته شود خبر اول (صحيحهي صفار) ظهور دارد در اينکه آيا صدقه دهنده (واقف) جايز است اين شرط را بکند يا اينکه مال را براي خدا قرار داده است؟ گويا صحيح بودن صدقه (وقف) صد در صد گرفته شده و پرسش از صحت شرط و بطلان آن شده. سپس آن حضرت ظاهرا پاسخ داده به صحيح بودن شرط ياد شده و صحت صدقه (وقف) را امضا کرده است. پس اين خبر، دليل بر صحت است، نه فساد.پس دلالت روايت بر صحت وقف و شرط رجوعتمام است. سند روايت موثقة است؛ زيرا طريق شيخ طوسي به حسين بن سعيد صحيح است. شايان يادآوري است که روايت ديگري به همين مضمون با اندک اختلافي در عبارت از فضل نيز رسيده است(58)؛ ليکن در سند آن، محمد بن سنان واقع شده است. جاي تعجب است که برخي از صاحبنظران، همين روايت را نقل به عنوان صحيحه نقل کردهاند (59)؛ در حالي که ضعف محمد بن سنان واضح است.نقد و بررسيممکن است به استدلال به اين روايت اشکال شود؛ اينکه جملهي «يرجع ميراثا علي اهله» دلالت دارد که وقف و شرط باطل است؛ چون امام فرموده است اين مال پس از مرگ مالک به ارث ميرسد. يکي از بزرگان مينويسد: «برخي خواستهاند اين روايت را بر صورت رجوع واقف حمل کنند؛ ولي صريح روايت مخصوصا ذيل آن «او يمضي صدقة» (همچنان بر صدقه بودن ادامه دارد) - صورتي است که نياز پيدا نشده و رجوع ننموده و اگر رجوع نموده بود، «او يمضي» مفهومي نداشت... ظاهر اين روايت، بطلان وقف است؛ زيرا...(62)».اين اشکال درست نيست؛ زيرا در ارتباط با اين سؤال چند احتمال داده ميشود:الف - سؤال از صورتي باشد که نياز به مال وقفي پيدا نشده و رجوع هم نشده و مالک مرده است.ب - سؤال از صورتي باشد که نياز به مال وقفي پيدا شده اما رجوع نشده و مالک مرده است.ج - سؤال از صورتي باشد که نياز پيدا شده و رجوع هم شده اما تصرف نشده يا اگر شده، نابود نشده است.د - سؤال از صورتي باشد که نياز پيدا شده و با رجوع، مال وقفي فروخته شده اما بهاي آن باقي است.ه - سؤال از صورتي باشد که نياز پيدا شده و با رجوع، مال وقفي فروخته شده و بهاي آن نيز صرف شده است.بيگمان، بنا بر احتمال آخر، اين بحث جاي ندارد؛ زيرا با منتفي شدن مال وقفي و بهاي آن، پرسش از وضعيت آن معنا ندارد؛ اما بنا بر احتمالات ديگر، جاي پرسش از وضعيت عين مال وقفي و بهاي آن وجود دارد و پاسخ امام مبني بر اينکه مال وقفي ميراث است، قدر متيقن صورت چهارم را شامل ميشود و صورتهاي ديگر همچنان وقف خواهند بود. حداکثر صورت سوم هم مشمول پاسخ امام ميشود. شاهد بر اين مدعا، فهم بسياري از بزرگان از جمله آيت الله خوانساري است که ميفرمايد: «در اين روايت، نظر پرسشگر بر صحت و فساد شرط بوده و صحت وقف از نظر او قطعي بوده و امام هم نظر واقف را نسبت به صحت امضا کرده (61)».صاحب جواهر پس از بيان اقوال و اينکه قول قوي، صحت وقف و شرط است، در مقام نقد و بررسي روايات در ارتباط با اين روايت مينويسد (نقل به مضمون): ممکن است گفته شود جملهي يرجع ميراثا (مال وقفي تبديل به ميراث ميشود) در صورتي که نياز پيدا شده و در آن تصرف شده. در اين صورت، مال وقفي به ميراث تبديل ميشود؛ زيرا مال وقفي پس از رجوع به ملک مالک، دوباره به وقف برنميگردد؛ اما در غير اين صورت که نياز پيدا نشود يا نياز پيدا شود ولي رجوع حاصل نشود، همچنان صدقه است».جاي شگفتي است که برخي از معاصران، قول به بطلان وقف و شرط خيار رجوع در صورت نيازمندي را به صاحب جواهر نسبت دادهاند. وي مينويسد: «صاحب جواهر تصريح دارد که شرط خيار فسخ در وقف بلاخلاف جايز نيست... و فرقي هم ندارد که شرط خيار فسخ به جهت نياز باشد يا غيره (62)». در حالي که خود صاحب جواهر پس از نقل اقوال تصريح ميکند که قول قوي، صحت شرط و وقف است و در پايان تصريح ميکند ميان شرط خيار مطلق و شرط رجوع وقف به هنگام نيازمندي. او مينويسد: «شکي نيست قول قوي صحت شرط و وقف است... و ميان اين دو نوع شرط، فرق واضح است (63)».روايت دوم فضلروايت دوم که مورد استدلال فقها واقع شده و بر صحت شرط بازگشت وقف به هنگام نياز دلالت دارد، چنين است: «عن اسماعيل بن الفضل عن ابيعبدالله عليهالسلام قال من اوقف ارضا ثم قال ان احتجت اليها فانا احق بها ثم مات الرجل فانها ترجع الي الميراث (64)»؛ يعني: امام صادق (ع) ميفرمايد کسي که زميني را وقف کند، سپس بگويد اگر نيازمند شدم، بدان خودم سزاوارتر باشم، سپس اين شخص بميرد، اين زمين ميراث خواهد بود.دلالت اين روايت، همانند روايت قبلي است؛ يعني جملهي «ترجع الي الميراث» دلالت دارد بر اينکه اصل وقف صحيح است. شرط رجوع اگر در خارج محقق شود، موجب ميگردد که مال وقفي ميراث باشد؛ زيرا مال وقفي پس از برگشت دوباره به حالت وقفي برنميگردد. آيت الله خوانساري نسبت به اين روايت معتقد است که اگر جملهي «ترجع الي الميراث» نباشد، ممکن است ظهور در بطلان شرط داشته باشد؛ ليکن با وجود اين جمله، اين ظهور نخواهد بود و دست کم روايت از اين جهت مجمل است و مرجع، روايت اول است که دلالت بر صحت دارد، ايشان مينويسد: «و الخبر الثاني لو لم يکن فيه ما ذکر فيه ترجع الي الميراث لکان ظاهرا في البطلان لکن معه لا ظهور له و لااقل من الاجمال و معه لامجال لرفع اليد عن ظهور الخبر الاول فيالصحة (65)»؛ يعني: خبر دوم؛ اگر جملهي «فانها ترجع الي الميراث» در آن نباشد، ظهور دارد در بطلان شرط؛ ليکن با بودن اين جمله، اين خبر ظهور در بطلان ندارد. دست کم روايت مجمل است. بنابراين، رفع يد از ظهور روايت اول در صحت وجهي ندارد.تا به حال ثابت شد که استدلال به اين دو روايت بر بطلان اين شرط، نه تنها نادرست است (66)، بلکه اين دو روايت بر صحت شرط نيز دلالت دارد. و به فرض تنزل و نپذيرفتن دلالت اين دو روايت بر صحت وقف و شرط رجوع، اين دو روايت مجمل ميشود و قابل استدلال بر صحت يا بطلان نيست. مرجع، ادلهي ديگر، از جمله اطلاق «اوفوا بالعقود» و روايات ديگري است که بر صحت وقف و شرط دلالت دارند.صحيحهي صفاراز روايات ديگري که ميتواند مورد استدلال مدعاي مورد بحث واقع شود، صحيحهي صفار است: «محمد بن الحسن الصفار انه کتب الي ابيمحمد الحسن علي عليهالسلام... فوق الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها اهلها ان شاءالله (67)»؛ يعني: حضرت امام حسن عسکري (ع) در پاسخ نامهي محمد بن صفار نوشتند، وقفها به گونهاي که واقف وقف ميکند، منعقد ميشود؛ ان شاءالله.تقريب استدلال به اين است که اختلاف روايات نسبت به احکام وقف موجب ميشود تا صفار از امام نسبت به احکام وقف موجب ميشود تا صفار از امام عليهالسلام ريشهي اين اختلاف را جويا گردد. امام عليهالسلام در پاسخ ميفرمايد: وقفها بر اساس شرايط و کيفيت وقف واقف منعقد ميشوند و با اين بيان، شرايط و کيفي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5308]
-
گوناگون
پربازدیدترینها