محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853546351
وقف پول
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
وقف پول نويسنده: سيد علي کسايي چکيده وقف مال، به قصد انجام دادن کار نيک، هميشه به شکلهاي گوناگون از جمله وقف خانه و زمين وجود داشته است. دامنهي موقوفهها گستردهتر از املاک و اموال ثابت است و داراييهاي منقول را هم فراميگيرد. پول، به دليل رواج بسيار و آسان بودن دسترسي به آن، در ميان اموال منقول جايگاه ويژهاي دارد. وقف پول، در صورتي که منافع آن در امور خيريه صرف شود و اصل پول باقي بماند، موجب ترويج سنت حسنهي وقف ميشود و اشاعهي روي آوري به وقف، مشکلات مالي نيازمندان را برطرف ميسازد. تاريخ، سابقهي چنين وقفي را به قرن هشتم ميلادي بازميگرداند. از آن زمان تاکنون در ترکيه و سرزمينهاي امپراتوري عثماني، آلمان، مصر، بنگلادش و کشورهاي مالايي زبان شکلهايي از وقف پول وجود داشته است. فقه، وقف را در صورتي صحيح ميداند که عين يا اصل موقوفه در اثر انتفاع از بين نرود. قانون هم، که برخاسته از منابع شرعي است، به بقاي عين موقوفه دراثر بهرهبرداري اشاره دارد و همچنين سهام خريداري شده از فروش موقوفه را عين موقوفه ميداند. مطالعهي منابع مربوط به وقف و پول اين حقيقت را آشکار ميسازد که وقف پول به صورتهاي گوناگون مانند صندوق يا بانک وقف پول قابل تحقق و گسترش است. واژههاي کليدي: وقف، پول، وقف پول، اوقاف، صندوق وقف پول. مقدمه آيا وقف پول امکانپذير است؟ آيا ميتوان مبلغي از پول را وقف امور خيريه کرد؟ آيا ممکن است مقداري از اموال خود را وقف نيازمندان کرد تا نياز مالي آنها به صورت قرض، بخشش و مانند آنها برطرف شود؟ آيا ميتوان صندوقي تأسيس کرد و با پولهاي واريز شده در آن، هر چند اندک، بيماران، درماندگان، محرومان، مسکينان، يتيمان و ديگر نيازمندان را از گرفتاري نجات داد؟ آيا تشکيل چنين وقفي در تاريخ سابقه دارد؟ منابع شرعي و قانوني در اين زمينه چه ميگويند؟ اين نوشتار ميکوشد تا براي يافتن پاسخ اين پرسشها، با طرح موضوع «وقف پول» از چگونگي، مسائل مربوط به آن، امکانات تحقق و مزاياي آن سخن به ميان آورد. واقفان به پول، به دليل قابليت انتقال و مصرف آن توجه نداشتند. اما با تحولي که در پول رخ داده است و با عنايت به شرايط وقف و گستردگي شمول آن و همچنين با ملاحظهي تجربههاي تاريخي، که نشانگر خدمات وقف پول است، ميتوان موضوع وقف پول را مطرح کرد تا با فراهم آمدن زمينههاي اجرايي و سازماندهي آن در اشکال مختلف از جمله صندوق با بانک وقف پول، خدمات گستردهي آن به جامعه، خصوصا به محرومان، برسد. اين پژوهش، با روش کتابخانهاي و تاريخي، منابع مربوط به موضوع بحث را بررسي کرده و نتيجه را، در سه بخش فقهي، تاريخي (سابقهي وقف پول) و قانوني (حقوقي) مطرح ميکند. بررسي فقهي فقيهان در کتب خود دربارهي شرايط و چگونگي وقف بحث کردهاند. يکي از پنجاه مبحث فقهي شهيد اول در لمعة الدمشقيه «کتاب الوقف» است. شيخ طوسي دربارهي مال موقوفه در النهايه مينويسد: «انسان مجاز است هر چيزي را که مالک آن است به طور کلي وقف نمايد، چه مشاع باشد و چه مستقل» (1)نيز در خلاف مينويسد: «وقف زمين، ملک، خانه، بنده، سلاح و هر چيزي که متصلا باقي بماند و بتوان از آن منتفع شد جايز است» (2) محقق حلي وقف را داراي چهار شرط ميداند: 1. عين باشد (يعني دين نباشد)؛ 2. مملوک باشد (يعني قابل تملک باشد)؛ 3. با باقي ماندن عين آن، قابل انتفاع باشد؛ 4. تصرف در آن صحيح باشد. (3) برخي وقف درهم و دينار را، به اين دليل که موقوفه دراثر انتفاع باقي نميماند، جايز نشمردهاند. البته فقيهان اين نوع وقف را در صورتي که بتوان از درهم و دينار، با بقاي اصل آنها، در امور خيريه بهرهبرداري کرد، مجاز دانستهاند و عليرضا فيض در اين زمينه مينويسد: «دربارهي صحت وقف دراهم و دنانير - پولي که در زمانهاي گذشته رايج بود.- يا نفوذ و پولهاي رايج امروز اختلاف است. محقق حلي در شرايع گويد: بعضي از فقها گفتهاند: صحيح نيست، و خود محقق اظهار نظر ميکند که اظهر، عدم صحت آن است و صاحب جواهر به دنبال نظر او گويد: محقق حلي هماهنگ با فتواي جمعي از فقهاي قديم، به عدم صحت فتوا داده است. شهيد اول در کتاب دروس گفته است که شيخ در کتاب مبسوط برعدم صحت وقف درهم و دينار ادعاي اجماع کرده است. صاحب جواهر از شيخ طوسي نقل ميکند که گفته است: در نادرستي اين گونه وقف، اختلافي در ميان فقها وجود ندارد. ابنزهره و ابنادريس در غنيه و سائر همين گونه اظهار نظر کردهاند.» (4) وي ادامه ميدهد: «علت عدم صحت وقف درهم و دينار را بدينگونه بيان کردهاند که چون انتفاع از آن موجب از بين رفتن آن ميشود، وقف آن صحيح نيست، چون خوراکيها و شمع هنگامي که افروخته شود تا از نور آن بهره برند و با افروختگي ميسوزد و نابود ميشود. و در وقف صحيح شرط است که هر گاه از موقوفه سود برند.، اصل آن باقي بماند. (5)فيض نظر موافق فقها را اين گونه بيان ميکند: «گروهي ديگر از فقها گفتهاند وقف درهم و دينار صحيح است؛ زيرا ميتوان براي آن نفعي در نظر گرفت که مورد بهرهبرداري قرار گيرد و در عين حال باقي بماند.، مثل آنکه از درهم و دينار براي آرايش استفاده شود، يا کسي آن را در اختيار گيرد تا بدين وسيله گرد ذلت و مسکنت را از دامان خويش بشويد. ابنادريس گفته است: اگر بگوييم وقف آن جايز است، فتواي پسنديدهاي است و شهيد دوم در مسالک صحت آن را قويتر ميداند. و شهيد اول در کتاب دروس و علامه در تذکرة الفقها و محقق ثاني درجامع المقاصد قائل به صحت وقف درهم و دينار شدهاند به شرط آنکه داراي منفعتي با بقاي اصل آن باشد.(6) در اين جا، براي نمونه، نظر محقق ثاني (متوفاي 940 ق) را ميآوريم. وي در جامع المقاصد مينويسد: «اشکال به وقف دراهم و دنانير ناشي از آن است که استفادهي مطلوب از آنها عرفا و با خرج کردن آنها همراه ا ست و باعث تلف شدن آنها ميشود. در حالي که امکان استفاده از آنها به صورت تزيين و يا ضرب سکه وجود دارد. بنابراين اشکال ناشي از آن است که آيا امکان استفاده مورد نظر از درهم و دينار با بقاي آنها وجود دارد يا نه؟ (7)محقق کرکي به نقل از شيخ طوسي در المبسوط اجماع بر منع جواز آن را ذکر ميکند و قول مخالف را شاذ ميداند و اضافه ميکند که اگر عرفا درهم و دينار استفادهاي به جز مصرف شدن داشته باشند، وقف آنها صحيح است و گرنه نيست. (8) از فقيهان متأخر کاشف الغطا نيز به شرطي که امکان انتفاع از دراهم و دنانير با باقي ماندن عين آنها باشد، وقف آنها را صحيح ميداند. (9) دکتر فيض نظر خود را دربارهي امکان وقف پول اين گونه مطرح ميسازد: «اشکال در وقف پول همان است که گفته شد و آن اين که وقتي از پول منتفع ميشويم که آن را خرج کنيم و چون خرج کرديم از بين ميرود و ديگر باقي نميماند. ولي بايد گفته شود که باقي بودن هر چيز به فراخور آن چيز است و بنابراين ميتوان گفت پول در گردش خود برروي کلي - نه جزئي و شخصي - دور ميزند و چه اشکالي دارد مثلا کسي دهها ميليون پول خود را براي نيازمندان وقف کند و در بانکي نگهداري شود تا هر نيازمندي براي رفع حاجت از آن استفاده نمايد و در سر مدتي که از قبل معين شده است، مثل آن را به بانک بپردازد؟ اين گونه وقف را عرف عقلا ميپذيرند؛ چون بسيار مفيد و ارزنده و براي هميشه باقي و داير است و هيچ خلال و حرامي هم پيش نخواهد آمد.»(10) وقف پول در ميان فقيهان اهل سنت هم، هم مطرح است. اين فقيهان تحت عنوان «وقف منقول» آراي مختلفي را مطرح کردهاند. بر اساس پژوهشهاي کبيسي، فقيهان حنفي تأبيد (بقاي ابدي موقوفه) را شرط صحت وقف دانستهاند. آنان وقف منقول را به شرطي صحيح ميدانند که يا تابع غير منقول باشد (مانند ساختمان، درخت و آب به تبع زمين)، يا منصوص باشد؛ يعني دليلي از نص بر آن گواهي دهد و يا متعارف باشد؛ يعني وقف آن در عرف متداول باشد و فقيهان مالکي تأبيد را شرط صحت نميدانند و معتقدند با استبدال (تبديل موقوفه به موقوفهي ديگر) ميتوان آن را حفظ کرد. آنها وقف هر مال منقول را جايز ميدانند. فقهاي شافعي هر چند تأبيد را در صحت وقف معتبر ميدانند، ولي معتقدند که تأبيد در هر مال متناسب با همان است و تأبيد هر عيني به مقدار بقاي همان عين است. آنان استبدال را ضامن بقاي موقوفه ميدانند؛ از اين رو وقف منقول را ميپذيرند. فقيهان حنبلي هم به صحت وقف اموال منقول معتقدند و استبدال را موجب دوام و بقاي وقف، که مطابق با غرض واقف است، ميدانند. (11) ابوالسعود (متوفاي 987 ق) در «رسالة في جواز وقف النقود» نظر فقيهان اهل سنت و شواهدي تاريخي در زمينهي وقف درهم و دينار در آورده و ضمن اشاره به مجاز بودن وقف پول از سوي برخي فقيهان از جمله زهري (متوفاي 124 ق) و زفر (متوفاي 158 ق) مينويسد: «بقاي اعيان به بقاي امثال تنزيل ميشود و اين در بعضي احکام که ردالمثل جانشين ردالعين گرديده، اتفاق افتاده است» (12) معناي سخن او اين است که اگر پس از استفاده از پول، مثل همان مبلغ بازگردانده شد، بقاي عين به بقاي مثل تنزيل داده ميشود و مثل به جاي عين پذيرفته ميشود؛ زيرا مثل پول مانند عين پول است. از نظر فقيهان وقف درهم و دينار، به شرط آنکه داراي منفعتي با بقاي اصل باشد، صحيح است. دراين زمينه توجه به چند ويژگي پول ضرورت دارد: الف. درهم و دينار يا پول رايج، علاوه بر استفادههايي که در کتب فقهي براي آن متصور شده (مانند استفاده براي آرايش) قابليت بهرهدهيهاي ديگر نظير قرض را داراست. مقروض ميتواند پس از دفع بدهکاريش، پول موقوفه را به متولي وقف بازگرداند. پول همچنين ميتواند مشکل پيش پرداخت اجاره را از طريق قرض برطرف کند. بدهکار زنداني نيز ميتواند با استفاده از پول موقوفهي آزاد شده، و پس از کار کردن مبلغ مورد نظر را باز پس فرستد. پول اين قابليت را دارد که در بين مقروضان در گردش باشد و هر مقروض، پس از برطرف شدن مشکل مالي، مبلغ پول موقوفه را بازگرداند و آن هم به مقروض ديگري داده شود و به همين شکل پول موقوفه، زير نظر متولي، بين مقروضان در جريان باشد و از بين نرود. ب. پول رايج، برخلاف درهم و دينار، ارزش اسمي دارد و فاقد ارزش ذاتي است و مثل آن همچون عين آن است. و در واقع هيچ کسي به دنبال عين پول نيست؛ زيرا در اين جا مثل پول، حکم عين پول را دارد و اين ويژگي پولهاي جديد است. بر همين اساس وقتي ميگوييم: پول را از بانک گرفتم، منظور آن نيست که عين پول سپرده شده به بانک را دريافت کردم، بلکه منظور، دريافت مبلغ يا مقدار پول سپرده شده است. آنچه در پول مهم است، برابري ارزش پول هنگام پرداخت و دريافت است، هر چند به صورت چک پرداخت شود و به صورت اسکناس دريافت شود يا برعکس. ارزش پولها دراشکال مختلف آنها تقريبا يکي است؛ به همين دليل پول را مال مثلي به شمار ميآورند. «در بررسي ماهيت پولي فعلي، به شيوهي ادبيات موجود در فقه و اقتصاد، نتايج به دست آمده عبارتند از: پول، مال مثلي، مال اعتباري، پديدهي مستحدثه و داراي هزينهي فرصت ميباشد».(13) ج. اصل پول در جريان، وقتي قابل انتفاع ميشود، باقي است؛ زيرا در غير اين صورت قابل انتفاع نخواهد بود. صرف وجود سود پول نشانگر اصل پول است؛ بنابراين هر چند پول در جريان دست به دست ميگردد و ثابت نميماند، ولي باقي است. د. پول حامل ارزش و اعتباري است که بر اساس قرارداد به آن داده شده است. ممکن است اين اعتبار در شرايطي از آن گرفته شده و يا کاهش يابد. آنچه پول را در شمار اموال قرار ميدهد، همين ارزش و اعتبار است و نه شماره و نوع خاصي از اسکناس و يا شکل ظاهري آن. ه. امروزه مراکزي مانند بانک و صندوق وجود دارند که سرمايه گذاران را از حفظ پول و منافعي که به آنان ميرسد، مطمئن ميکنند. در حال حاضر وجود بانک، به عنوان واسطهي مشارکت در سرمايهگذاري، محرز است و سوددهي سپردهها با بقاي اصل آنها امري رايج به شمار ميآيد؛ به طوري که هيچ فردي به بقاي پول خود در اين مراکز شکي ندارد و در حقيقت حفظ پول و ارزش آن از وظايف(14) اين مراکز اعلام ميشود. و. براي بقاي پول وقف شده و يا حفظ ارزش پول در مقابل تورم، سرمايهگذاري پول موقوفه، بر اساس عقود مشروع مانند مضاربه و مشارکت و همچنين بر اساس کار مشروع و قانوني که نفع جامعه را در پي دارد، امکان پذير است. نتيجهي اين سرمايهگذاري، سود يا زيان، بين طرفين تقسيم ميشود. تصور مقدمات فوق به تصديق وقف پول ميانجامد و اوقاف پول، در شکلهاي متنوع آن، تحقق يافتني ميشود؛ بنابراين ميتوان گفت از نظر شرعي مانعي اساسي بر سر راه وقف پول وجود ندارد و با توجه به امکاني که در پول نهفته است و اين که با انتفاع از آن طبق نيات واقفان، اصل پول باقي ميماند، وقف آن نه تنها ممکن بلکه پسنديده است. سابقهي وقف پول محققان سابقهي وقف پول را به قرون گذشته بازميگردانند. چيزاکچا (cizakca)، اقتصاددان ترک، مينويسد: «ريشههاي اوليهي وقف پول احتمالا به قرن هشتم ميلادي ميرسد. در آن زمان از زفر (از فقيهان اهل سنت) وظيفهي چنين وقفهايي پرسيده شد و او پاسخ داد که مجموعهي اوقاف بايد به صورت مضاربه به مقاطعه کاران واگذار شود. اصلا طرح چنين پرسشي نشان ميدهد که در آن زمان چنين اوقافي وجود داشت(15) چيزاکچا همچنين به سابقهي اين وقف در قرن چهاردهم ميلادي در آلمان اشاره ميکند که به صورت وقف پول (Hauptgeld stiftung) و وقف سرمايه (Kapital stiftung) وجود داشت. وي مينويسد که وقف پول از اوايل قرن پانزدهم از سوي دادگاههاي امپراتوري عثماني تأييد شد و در پايان قرن شانزدهم در سراسر آناتولي و منطقهي بالکان به وقف غالب تبديل گشت. وي ادامه ميدهد: «اين اوقاف در بسياري از کشورها وجود داشته است؛ از جمله قانون مصر در سال 1946 وقف اموال منقول را مجاز دانست. در هند، سهروردي، عالم هندي، بحثي دقيق درخصوص وقف پول درسال 1911 ارائه نمود. در هند و پاکستان نيز در نظر است که وقف پول قانوني شود. در عراق فتوايي اين وقف را مجاز ميداند. در ايران آستان قدس رضوي سهمهايي در مجموعههاي مختلف صنعتي خريداري کرده است. و با اين اقدام اوقاف پول را تأسيس کرد. دولت ايران در 17 مه 1986 اين اقدام (خريد سهام) را مجاز دانسته است.(16) اوقاف پول درکشورهاي مالاييزبان هم وجود دارد و در سنگاپور 38 درصد کل اوقاف را تشکيل ميدهد.« (17) چيزاکچا در مقالهي خود با نام «اوقاف در تاريخ» مينويسد: «اوقاف پول در بيشتر کشورهاي اسلامي وجود دارد.» وي براي اثبات وجود وقف پول در آسيا و آفريقا خصوصا کشورهاي ترکيه، مصر عراق، ايران، سودان و بنگلادش منابعي را ذکرميکند.(18) اخبار وقف پول در رسانههاي جهان، وضعيت و اهميت آن را نشان ميدهد. ماير در «يادمانهاي اسلامي در شهرهاي بوسني و هرزگوين» مينويسد: «موستار (Mostar)، مرکز ناحيه هرزگوين، شهري ديگر است که فعاليت ساختمانياش با پول وقف پا گرفت و به اين ترتيب ايجاد شد.» به گزارش مرکز تبليغات فلسطين، مصطفي افندي، قاضي قدس، از دارايي خود ديوار مسجد الاقصي را از طريق وقف پول تعمير ميکند. وي مبلغي از مالش را براي روشنايي مسجد وقف کرد. او در پاسخ به اعتراض مخالفان مبني بر غير مجاز بودن وقف پول، به فتاواي ابويوسف و زفر استناد کرد.(19) مجمع فقه اسلامي، تابع سازمان کنفرانس اسلامي.، در دور دوازدهم نشست خود، که در 22 تا 29 سپتامبر 200 ميلادي در رياض و با شرکت فقهيان چهل و پنج کشور اسلامي تشکيل شد. دربارهي مسائلي بحث کرد که مهمترين آنها بهرهبرداري از موقوفات از جمله پذيرش وقف پول براي قرض دادن يا مضاربه بود.(20) «منذر قحف (21) در سخنراني خود دربارهي «نقش اقتصادي وقف در انديشهي اسلامي» از اجارهي بعضي فقيهان براي وقف پول و سابقهي تاريخي آن در کشورهاي مشرق و مغرب زمين از جمله ترکيه، مصر و اسپانيا سخن گفته است. عبدالحليم عمر، مدير مرکز اقتصاد اسلامي و صالح کامل، وابسته به دانشگاه الازهر مصر، در سال 2001 ميلادي پيشنهادهايي در زمينهي بهرهبرداري از اوقاف از جمله وقف پول با استناد به اجازهي فقيهان حنفي مطرح ساخته است (22) پيير اميدوار، مدير ايراني سايت مشهور اينترنتي ebay، که معروف است در کمتر از يک ماه از طريق همين سايت به ثروت به ثروت 46 ميليارد دلاري دست يافت. به همراه 39 نفر ديگر، که ثروت مشابه داشتند، براي بررسي شيوههاي مطلوب وقف پول جلسهاي تشکيل دادند. با توجه به تحقق وقف پول، تأسيس بانکها و صندوقهاي وقف پول در حال افزايش است و «بانک العرفه» و «بانک سرمايه اجتماعي» در بنگلادش (23) در شمار آنهاست. مضاربه از مهمترين وسيلههاي سودآوري در اين بانکهاست. «بانک اوقاف» و «بانک املاک» در ترکيه نيز زير نظر تشکيلات اوقاف آن کشور در امور فرهنگي و هنري سرمايهگذاري کرده، فعاليتهاي گستردهاي از جمله انتشار کتاب، برپايي سمينار و نمايشگاه، ساخت فيلم، برگزاري مراسم بزرگداشت مولوي، تأسيس کتابخانه و حفاظت از ميراث فرهنگي داشته است.(24). حمزه حجار از نقش اوقاف در افزايش موجودي بانک قرض الحسنهي سعودي سخن ميگويد و طبق يکي از مواد قانوني اين بانک در عربستان پيشنهاد ميدهد که به اين بانک اجازه داده شود، با توجه به مجاز بودن وقف پول، بخششها و پولهاي وقفي مردم را جذب نمايد تا از آنها به صورت اهداف خيرخواهانه مانند قرض براي درمان ازدواح بهرهبرداري نمايد.(25) عبده تبريزي و هاشمي نسب هم در اين زمينه مينويسند: 3 نهادهايي مشابه وقف دهمچون صندوق وجوه وقفي در غرب و شرق دور وجود دارند که بسياري از دانشگاهها، مدارس خصوصي، موزهها، بيمارستانها، بنيادهاي خيريه و... از طريق آنها اداره ميشود. شيوهي ادارهي اين صندوقها، مشابه صندوق بازنشستگي است؛ به گونهاي که با سرمايه گذاري مبالغ اهدايي در داراييهاي کم خطر، ضمن حفظ ارزش سرمايهي اوليه، سود آن را صرف اهداف صندوق ميکنند.(26) وقف پول از نظر قانون و زمينههاي آن در ايران اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به حفظ موقوفهها توجه نشان داده، دولت را موظف کرده است که ثروتهاي ناشي از سوءاستفاده از موقوفهها را به صاحب حق رد کند. در قوانين ايران به طور کلي ار وقف مال سخن رفته است و مادهي 58 قانوني مدني ميگويد: «فقط وقف مالي جايز است که با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد. اعم از اين که منقول باشد يا غير منقول مشاع باشد يا مفروز». با توجه به منقول بودن پول، وقف آن از نظر قانون مجاز خواهد بود. با توجه به اين که اگر عين پول را ارزش پول بدانيم و نه عين اسکناس و ظاهر آن را، آن گاه با بقاي اين ارزش و اعتبار ميتوان پول را براي قرض،بخشش منافع آن و مصارف ديگر وقف کرد و قانونا منعي وجود ندارد. مادهي 44 آييننامهي اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، مصوب دهم ارديبشهت 1365 هيأت وزيران، سهام خريداري شده از فروش موقوفه را عين موقوفه به شمار ميآورد. سهام، درصد يا نسبتي از سرمايهي شرکت، کارخانه و مانند آن است که معمولا افزايش مييابد. به طوري که ارزش جديد سهام مجموع ارزش قديم آن به اضافهي سود به دست آمده خواهد بود. خريد سهام از سوي نهادهاي وقف از تجارب آستان قدس رضوي بوده است. بنياد پژوهشهاي آستان قدس رضوي در سال 1370 تعداد شرکتهايي که 100 درصد سرمايه آنها به آستان قدس تعلق داشت را 15 واحد بزرگ صنعتي و اقتصادي ذکر کرده است و شرکت سهامي قند آبکوه، قند چناران، قند تربت حيدريه، نخريسي و نساجي خسروي، مسکن و عمران قدس، مؤسسهي کشاورزي و دامپروري آستان قدس، مؤسسهي کشاورزي و عمران «کنه بيست، داروخانهي امام و کارخانههاي نان رضوي را از شرکتها و مؤسسات زير پوشش آستان قدس رضوي برشمرد که بيش از 50 درصد (از 50 تا 100 درصد) سهام آنها به اين نهاد وقفي تعلق داشت. سرمايهي اوليه اين مراکز 1987 ميليون ريال بود که در سال 1370 يه 8200 ميليون ريال (بيش از 4 برابر سرمايهي اوليه) رسيد.(27) خريد سهام در واقع سرمايهگذاري سود آور است و شايد بتوان گفت نوعي مضاربه است؛ چرا که سرمايه از يک يا چند طرف به عنوان سهامدار، تأمين ميشود و فعاليت اقتصادي توسط عامل، انجام ميشود و سود بين سهامدار و عامل تقسيم ميشود. برگهي سهام در واقع پول نيست. بلکه رسيدي است در برابر پولي که براي خريد سهام پرداخت شده است و مدرکي که نشانگر سهم سهامدار در شرکت خاص است. سهامدار ميتواند آن را بفروشد و به پول تبديل کند. اگر تا زمان فروش سودي به آن تعلق گرفت، وي مالک سود پول هم خواهد بود. در وضعيت وقف سرمايه به صورت سهام مشاهده ميشود. که آنچه باقي است رسيد يا برگهي سهام است که نشانگر اعتباري است که سهامدار در آن شرکت دارد و اين اعتبار وجود داشته و هميشه باقي است. سپردهي مدتدار به شکل پول در بانک نيز مانند خريد سهام است؛ زيرا سپردهگذار پولي را براي مشارکت در سرمايهگذاري، به بانک ميسپارد و بانک موظف است آن را به عامل بسپارد تا با آن کار کند و به سود برسد، و اين سود بين عامل و سرمايه گذار و بانک، که واسطه است، تقسيم ميشود. سرمايه گذار يا سپردهگذار در برابر پرداخت مبلغ، رسيد، برگه يا دفترچهاي دريافت ميکند که با برگهي سهام تفاوت چنداني ندارد و مانند سهام هر گاه بخواهد ميتواند آن را به پول تبديل کند. مسلما در سود نيز فرق زيادي بين آنها نخواهد بود. سرمايه در هر دو صورت درگردش و باقي است، به طوري که رسيد يا برگهي دريافت شده بقاي آن را تضمين ميکند. بنابراين با مجاز بودن تبديل موقوفه به سهام و پذيرش سهام به عنوان موقوفه ميتوان از پول هم به عنوان موقوفه سخن گفت. هر چند به طور کلي قوانين کشور، وقف پول را منع نميکند بلکه بر بقاي موقوفه به رغم انتفاع آن تأکيد دارد. از اين رو چنانچه پول، که مال محسوب ميشود، باقي بماند و منافع آن طبق خواست واقف صرف امور خيريه شود، آن گاه وقف پول از نظر قانون جايز خواهد بود. ارتباط سازمان اوقاف و امور خيريه در ايران با مؤسسات مالي ممکن است به صورت وقف پول عملي نشده باشد، اما اهميت تشکيل صندوقهاي پولي موجب شده تا اين سازمان از سال 1365 مؤسسهي مالي و مؤسسهي صندوق عمران موقوفات کشور را تأسيس کند که از وظايف آن عمران، احياء و بازسازي و مرمت موقوفات و اماکن مذهبي، انجام دادن عمليات بارزگاني اعم از داخلي و خارجي به منظور رفع نياز موقوفات، مشارکت و سرمايهگذاري در برنامههاي عمراني موقوفات و ايجاد واحدها و مؤسسات و شرکتهاي مورد نياز، انجام دادن عمليات اعتباري از طريق بانکها و صندوقهاي قرض الحسنه و تأسيس مؤسسهي مالي و اعتباري غير بانکي با رعايت قوانين و مقررات بانکي جمهوري اسلامي ايران است.(28). چگونگي وقف پول از نظر شرعي، تاريخي و قانوني زمينههاي وقف پول فراهم است و براي تأسيس آن معني وجود نداشته است. در صورتي که اصل پول با بهرهبرداري از منافع آن در امور خيريه باقي بماند، وقف پول قابليت تأسيس و گسترش را داراست. وقف پول بدين منظور است که کساني که اموال زيادي به صورت خانه يا زمين ندارند نيز بتوانند با وقف کردن مال خود در امر خير وقف شريک شوند. اگر موقوفه فقط خانه، زمين و اموال غير منقول ديگر بود، آن گاه بسياري به دليل نداشتن ملک يا املاک مازاد بر نياز، از وقف اموال خود محروم ميشدند. وقف پول حداقل به دو شکل بانک و صندوق قابل تصور است. بانک وقف پول بانک وقف پول نوعي از بانک است که پولهاي وقف شده را جمعآوري ميکند و منافع آن را در راهي که واقفان اعلام داشتهاند به مصرف ميرساند. اين بانک ميتواند پرسشنامهاي را در اختيار واقفان قرار دهد تا ضمن درج ميزان پول موقوفه، مصارف منافع پول را نيز در آن معلوم کنند. اين مصارف، گستردهاند و ميتوانند آنها، امور فرهنگي - ديني. براي انتفاع از پول موقوفه لازم است با آن فعاليت اقتصادي انجام شود. از مناسبترين فعاليتهاي اقتصادي اعطاي آن به افراد مطمئن، مانند تاجران، کاسبان، توليد کنندگان است. بانک در نقش سرمايهگذار، و تاجر و کاسب وتوليد کننده در نقش عامل، قراردادي در چهار چوب عقود اسلامي، مثلا مضاربه، منعقد ميکنند و سود به دست آمده بين آنها تقسيم ميشود. سود برگشتي به بانک، پس از کسر هزينههاي بانک و پس انداز مبلغي براي حفظ ارزش پول در صورت تورم، به مصارفي که واقفان اعلام داشتهاند ميرسد. با توجه به اين که تورم، ارزش پول را کاهش ميدهد، لازم است مقداري از سود را به اصل سرمايه بازگرداند تا ارزش اوليهي آن حفظ گردد و بقاي پول موقوفه تضمين شود. در اين صورت مشاهده خواهد شد که عدهاي، حتي با پولي اندک، ميتوانند در فراهم شدن مبالغي هنگفت سهم داشته باشند و از اصل سرمايه، گروهي که براي کار به سرمايه نياز دارند بهرهمند شوند و از منافع آن نيز محرومان سود برند. مخارج و هزينههاي بانک بايد به شيوههاي گوناگون تأمين شود. يکي از اين شيوهها همان گونه که اشاره شد، برداشت از سود مضاربه است. شيوهي ديگر کمک مردم و سازمانهاي دولتي است. مردم ميتوانند با وقف ساختمان، به امر خيرخواهانهي بانک وقف مدد رسانند و يا با کار کردن در آن، بدون دريافت مزد حتي براي چند ساعت يا يک روز در هفته، وقت خود را وقف اين بانک نمايند. کمک سازمان اوقاف و يا مؤسسات ديگر هم در تهيهي محل بانک و يا پرداخت هزينهي کارکنان مؤثر است. بانک وقف پول با درج اطلاعيه در جرايد ضمن ارائه گزارش از فعاليتهايش، اسامي واقفان را، در صورت تمايل آنان، اعلام ميکند. اين بانک به دليل ارتباط با وقف و پول از سوي مراجع مربوط مانند سازمان اوقاف و بانک مرکزي براي پرهيز از خطا و خلاف نظارت ميشود. سرمايهي وقف پول پس از چند سال خدماتي ارائه خواهد کرد که بسيار قابل توجه خواهد بود، مثلا اگر 000 / 000 / 100ريال پول وقف شده را براي مضاربه به يک يا چند تاجر مطمئن بسپاريم و به طور متوسط 20 درصد در سال سود را به سرمايهي اوليهي وقف بپردازيم و پس از ده سال سرمايهي بانک و خدمات آن را، که طبق نيات واقفان پول انجام شده است. مذ نظر قرار دهيم، وضعيتي مشابه جدول زير را خواهيم داشت: در اين جدول چگونگي رشد و سود آوري خدمات وقف پول بر اساس سرمايهي اوليهي 000 / 000 / 100 ريالي آن مشاهده ميشود و بر اساس تخمين اين جدول وقف 000 / 000 / 100 ريال پس از 10 سال تقريبا به 000 / 000 / 260 ريال خواهد رسيد. در اين مدت سرمايهي اوليه در حدود 000 / 000 / 320 ريال رشد خواهد داشت که 000 / 000 / 160 ريال ديگر صرف امور خيريه، طبق نيات واقفان، ميشود. اگر وقف 000 / 000 / 100 ريال پس از 10 سال به 000 / 000 / 260 ريال رشد يابد و در اين مدت در حدود 000 / 000 / 160 ريال صرف امور خيريه گردد، به نظر نميرسد که هيچ خانه يا ملکي با همين ارزش بتواند، ضمن چنين افزايش قيمتي، باعث ارائهي اين همه خدمات باشد. سودآوري سرمايهي وقف پول به دليل جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم است و به اين وسيله موجبات بقاي اصل پول، که شرط وقف است، فراهم ميآيد. اگر تورمي وجود نداشته باشد و ارزش پول طي زمان کاهش نيابد، طرح سودآوري سرمايهي اوليهي پول موقوفه قابل حذف است؛ زيرا بدون سودآوري، سرمايهي اوليهي در طول. زمان، طبق شرط وقف، باقي مانده است. اما با وجود تورم، حفظ ارزش پول ضروري است و ميتوان گفت پول هم مانند خانه يا ملک براي بقا به رسيدگي يا عمران نياز دارد. بنابراين طبق قانون وقف(29) بخشي از درآمد موقوفه را ميتوان براي ترميم آن به کار برد. درآمد حاصل از پول همان سود سرمايهگذاري است. افزودن مقداري از سود پول به اصل آن، بقاي آن را تضمين ميکند. در پاسخ به اين پرسش که اگر نرخ تورم از مقدار سود بيشتر شد ارزش پول چه گونه حفظ ميشود، ميتوان گفت که در اين صورت توجه به چند نکته ميتواند راهکار رفع مشکل باشد؛. الف. از اعطاي تسهيلات خيريه به نيازمندان و از کارمزد کارکنان کاسته خواهد شد و به کار رايگان و جلب کمکهاي مردمي و روشهاي سازگار با وقف توجه بيشتري خواهد شد تا افزايش تورم به نحوي جبران گردد. ب. بهرهگيري از روشهاي جبراني بانکها و مؤسسات پولي، متناسب با تشکيلات وقف پول، قابل توجه است؛ زيرا اين مشکل همهي سازمانهاي پولي است که بايد براي حل آن بينديشند. ج. در ادامهي همکاري با وامگيرندگان تجديد نظر ميشود؛ زيرا اين ضرر متوجه آنان هم شده است. و اين نشانگر عدم وقوف آنها براي کار تجارب و پيشبينيهاي لازم از جمله تورم است؛ مگر آن که تورم، پيشبيني نشده و غير منتظره باشد که در اين صورت ضرر را بايد پذيرفت؛ چرا که پول همه مانند هر مال ديگر از جمله خانه و زمين ممکن است به دلايلي کم ارزش شود. د. هدف در وقف پول، باقي ماندن پول و رسيدن منافع آن به نيازمندان است. اما اگر حوادث غير منتظرهاي به کاهش ارزش پول بينجامد، اصل وقف پول صدمه نميبيند، هر چند مقدار پول کاهش يابد، نهايت آن که خدمات آن کاهش مييابد. دراين سازمان، بر خلاف بانکها، انتظاري از سوي مشتري نيست تا الزاماتي برقرار شود، بلکه راهکارهاي جبراني متعاقبا قابل اعمال است. ه. پيشگيري از زيان ناشي از برتري نرخ تورم بر سود. از طريق پيش شرط تأمين ما به التفاوت از سوي وام گيرنده محتمل است. با اين روش، اگر تورم بر اساس اعلام نرخ رسمي آن از سوي مرجع ذيصلاح، بيش از سود شود، وام گيرنده، طبق شرط موجود در قرارداد، جبران آن را تأمين خواهد کرد. لازم نيست هميشه مقدار سود بيشتر از نرخ تورم باشد يا با آن برابري کند. ممکن است حوادث غير قابل پيشبيني، معادلات تجاري را به هم بزند و بازرگاني با ضرر تؤام گردد. اين مانند صدمهاي است که در طول تاريخ به موقوفات ثابت، مانند زمين و خانه، وارد شده است. مهم آن است که براي حفظ موجودي وقف همواره تلاش شود. حتي پيش بيني وقف پول بدون توجه به موضوع تورم هم ميتواند مطرح باشد که دراين صورت بدون نگراني از کاهش ارزش پول لازم است فقط مقدار وقف شده باقي بماند. پرسش ديگر اين است که آيا با توجه به برنامههاي اقتصادي نامناسب، استمرار سازمان وقف پول صرفا به فعاليتهاي تجاري وابسته نخواهد شد؟ جواب منفي است؛ زيرا اولا ارتباط با فعاليتهاي تجاري بخشي از اين بانک و به منظور حفظ ارزش پول است. هر چند به تاجران موجه و متعهد از طريق پرداخت وام کمکي هم ميشود. اگر کار بانک منحصر به اعطاي وام به تاجران و پرداخت کارمزد کارکنان از سود بدست آمده باشد و چيزي براي امور خيريه باقي نماند، استمرار کار چنين بانکي با وجود بانکها و مؤسسات پولي ضرورت نخواهد داشت. بانک وقف پول مانند بانکها و مؤسسات مالي ديگر نيست که منتظر سود باشد و در صورت کاهش سود، کارايي خود را از دست بدهد، قابليت انعطاف اين بانک باعث دوام کار آن خواهد بود. کار رايگان کارکنان يا امکان کاهش کارمزد آنان، افازيش کارمزد وام، دريافت هبه و کمکهاي مردمي و موارد ديگر به اين بانک انعطاف پذيري ميبخشد. ثانيا بانک وقف پول با هر تاجر يا شرکتي کار نخواهد کرد. تأکيد اين بانکها بر تقسيم سود يا ضرر واقعي است. البته ضرر بانک به معناي ضرر تاجر نيز هست، در حالي که تمام تلاش تاجر سودآوري است؛ بنابراين نبايد نگران برگشت سود بود، اما در انتخاب وام گيرنده بايد دقت شود. صندوق وقف قرض الحسنه اين صندوق شکلي ديگر از وقف پول است که در آن واقفان پول، مبالغي را براي قرض به نيازمندان وقف ميکنند. از منافع پول موقوفه اين است که ميتواند به بيماران، جوانان در حال ازدواج و کساني را که در شرايط نامناسب مالي هستند با قرض دادن ياري کند، مسلما با بازپرداخت قرض، اصل پول وقف شده و در صندوق باقي خواهد ماند. صندوقهاي وقف قرض الحسنه ممکن است در اشکال مختلفي پديد آيند مانند:. صندوق وقف قرض الحسنهي خاص اين صندوقها به افراد خاصي قرض ميدهند و نميتوان منافع آن را به مصرف ديگران رساند. انواع صندوق وقف قرض الحسنهي خاص، بر حسب مصارف وقف، به اين قرار است: الف: صندوق وقف قرض الحسنهي درمان: اين صندوق در بيمارستانها، درمانگاهها و ساير مراکز درماني قرار ميگيرد. منظور از تأسيس اين صندوق کمک به بيماراني است، استطاعت مالي براي درمان ندارند. افراد بسياري هستند که پس از گذران دورهي بيماري و به دست آوردن سلامتي خود و يا عيادت از بيماران و در بيمارستانها و مراکز درماني، مايلند بخشي از پول خود را وقف بيماران نيازمند نمايند. با ايجاد چنين صندوقهايي هيچ بيماري به دليل مشکلات مالي با مانع عدم پذيرش مراکز درماني مواجه نخواهد شد. بيماراني که در وضعيت مالي دشواري به سر ميبرند ميتوانند از اين صندوق استقراض کنند. ب. صندوق وقف قرض الحسنهي ازدواج: هدف از ايجاد اين صندوق کمک به جوانان در حال ازدواج است که به کمک مالي محتاجند. اين کمک به صورت قرض ارائه ميشود. ج. صندوق وقف قرض الحسنهي کارکنان: کارکنان هر اداره يا سازمان يا شرکت ميتوانند يا ايجاد يک صندوق وقف قرض الحسنه به ياري يکديگر در مواقع ضرروي بشتابند. اين ياري به وسيلهي قرض پول وقف شدهي کارکنان تحقق خواهد يافت. د. صندوق وقف پول موضوعهاي ديگر: صندوق وقف پول علاوه بر درمان، ازدواج و کمک به کارکنان، در موضوعهاي ديگر هم قابل تأسيس است. از اين رو ميتوان با تأسيس آن در موضوعهاي خاص ديگر کار خيري انجام داد. نمونههاي فوق با توجه به نيازهاي جامعه مطرح شدند و ميتواند منشأ تلاش صندوقهاي وقف قرض الحسنهي خاص پول باشد. صندوق وقف قرض الحسنهي عام ممکن است عدهاي بدون ذکر قصد خاص براي قرض، پول خود را براي قرض وقف نمايند. در اين صورت لازم است صندوقي به عنوان «وقف قرض الحسنهي عام» ايجاد شود. کمک خيريهي اين صندوق به نيازمندان اعم خواهد بود و تمام موارد پيشگفته را شامل خواهد شد. حفظ پول وقف شده در صندوقهاي قرض الحسنه برخلاف نظام بانکي، که باعث افزايش سرمايه ميشود، صندوق قرض الحسنه نه تنها افزايش سرمايه را موجب نميشود. بلکه با گذشت زمان و وجود تورم، به رغم امور خيري که از آن نشأت ميگيرد، موجب کاهش ارزش سرمايه ميشود. به همين دليل پول. وقف شده پس از مدتي کم ارزش و غير قابل انتفاع خواهد شد؛ بنابراين براي حفظ ارزش پول و بقاي عمل خير واقفان و نگهداري ساز و کار وقف بهتر است تدبيري انديشيده شود؛ ميتوان از مقروض خواست تا مبلغي را براي ترميم پول، به شکل هبه يا وقف، به اصل قرض بيفزايد و يا در ابتدا ارزش پول يا معادل آن، يکي از کالاهاي با ارزش مانند طلا، زمين و خانه را به صورت قرض واگذار کرد تا زمان پرداخت قرض، ارزش واقعي پول حفظ شود هادوي دربارهي امکان اين روش ميگويد: «اگر قرض دهنده هنگام قرض، کالايي را به عنوان کالاي ضابطه در نظر بگيرد، به اين معنا که بگويد من 100 هزار تومان که مثلا به ارزش سه سکه بهار آزادي (30) است را به تو قرض ميدهم و همان مقدار را از تو ميخواهم، اين جا اگر تغييراتي در ارزش پول پيدا شده، قرارداد قرض، جبرانش را اقتضا ميکند و اين قرض، قرض ربوي نيست.»(31). همچنين صندوق وقف پول داراي هزينههايي خصوصا از نظر نيروي انساني است که بايد تأمين شود. يکي از راهکارهاي ممکن قراردادن کارمزد است. راهکار ممکن ديگر در نظر گرفتن مبلغي، مثلا در حدود 5 درصد مبلغ قرض، است که از سوي مقروض به صندوق پرداخت ميشود. در اين صورت هزينههاي صندوق تا حدي تأمين ميشود. مساعدت سازمان اوقاف و بانک مرکزي و ساير مؤسسات دولتي و غيردولتي هم ميتواند از هزينههاي ادارهي صندوق بکاهد کار مردم در اين صندوقها، بدون دريافت حقوق مادي هم، مؤثر است. در گزارشي در سال 1379 آمده که بيش از 9401 نفر به عنوان امين يا عضو هيأت امنا به طور رايگان براي موقوفات و اماکن مذهبي کار ميکنند.(32). براي درستي فعاليت اين صندوقها لازم است مراکز مرتبط با وقف و پول، نظير سازمان اوقاف و بانک مرکزي، بر آنها نظارت و با آنها همکاري کنند. اين پرسش مطرح است که اگر نرخ تورم از ميزان کارمزد بيشتر شود، چه گونه ميتوان ارزش پول را حفظ کرد. در پاسخ ميتوان اين راهکارها را در نظر گرفت.: الف. ضرر را، تا هنگام رفع آن، به کمک روشهاي جبراني پذيرفت؛ زيرا ارزش هر مالي ممکن است در اثر تورم کاهش يابد. ب. نرخ کارمزد صندوق را در قرارداد بعد افزايش داد. ج. از کمکهاي نقدي و غير نقدي مردمي براي جبران ضرر بهره برد. د. کارمزد کارکنان صندوق را کاهش داد و قبلا اين موضوع را به اطلاع آنان رساند و همچنين از خدمات رايگان (في سبيل الله) مردم استفاده کرد. ه. جبران تورم ازسوي قرض گيرنده را شرط قرض قرار داد. و. از راهکارهاي مناسب صندوقهاي قرض الحسنه استفاده کرد. ز. وجوهات وقفي دريافت شده را، به منظور جبران تورم، افزايش داد و اين با تبليغات مناسب و گزارش فعاليتهاي صندوق به مردم امکانپذير است. هدف صندوق سودآوري و کسب درآمد حتي براي تأمين هزينهها نيست؛ از اين رو هر چند تورم ارزش پولهاي وقف شده را کاهش ميدهد، اما آنها را از بين نميبرد. بقاي چنين صندوقي به استمرار اين وجوهات بستگي دارد. ارزش آنها اگر چه ممکن است با تورم کاهش يابد، مسلما با افزايش دريافت وجوهات وقفي جبران خواهد شد و ميتوان گفت که موجودي صندوقها مجموعا رو به افزايش خواهد گذاشت. ممکن است بوروکراسي را خطري دانست که در منافع وقف پول تأثير زيانبار بگذارد، اما بايد دانست که سازمان وقف پول به بوروکراسي و گسترش تشکيلات وابسته نيست. اگر راهاندازان، مؤسسان کارکنان و علاقهمندان آن، نيات واقفان را در نظر بگيرند و از صرفهجويي و کمک مردمي در همهي امور بهره گيرند و اين سازمان را به انگيزهي منافع مالي يا اجتماعي انتخاب نکنند، آن گاه بوروکراسي و گسترش تشکيلات، آن هم در حد نياز، در منافع ناشي از وقف پول کمتر تأثير خواهد گذاشت. جمع بندي و نتيجه گيري وقف پول، در مقايسه با وقف اموال غير منقول، امتيازهاي مهمي برخوردار است؛ از جمله آن که پول در دسترس همگان است، قابليت انتقال دارد و در مکانهاي متعدد قابل استفاده است. همچنين امکان بهرهبرداري از آن بسيار است و علاوه بر آن داراي مثل است و با از بين رفتن عين، مثل جانشين آن ميشود و اصل پول از بين نميرود. طبق بررسيهاي ديني و تاريخي و قانوني، زمينهي تأسيس وقف پول فراهم است. منابع ديني به وقف با عنوان انفاق و صدقهي جاريه سفارش ميکنند. احکام فقهي به بقاي عين موقوفه يا حبس اصل آن و جاري شدن منافع آن تأکيد دارند. هر چند فقهيان در وقف درهم و دينار اختلاف نظر دارند، ولي همگي آنان وقف درهم و دينار را، به شرط بقاي اصل در صورت انتفاع، صحيح ميدانند. سابقهي تاريخي وقف پول، تحقق اين گونه وقف را درکشورهاي مختلف، از جمله در ترکيه، مصر، اسپانيا، بنگلادش و آلمان، نشان ميدهد. در اين کشورها بر اساس عرف و تجربه، اصل پول، به رغم بهرهبرداري از منافع آن باقي مانده است. قانون کشورهاي اسلامي و از جمله ايران برخاسته از منابع فقهي است و ضمن مشروط کردن وقف به بقاي عين موقوفه، وقف منقول را همچون غير منقول صحيح ميداند. ويژگي تحول يافتهي پول، که ماهيت مثلي آن را آشکار ميسازد، باعث ميشود که مثل پول جانشين عين پول گردد و اصل پول در اثر وقف آن به رغم تغيير عين، باقي بماند و شرط وقف که بقاي اصل است برقرار باشد. همگي اين مقدمات تأسيس وقف پول را درگذشته و امکان تحقق آن را در حال حاضر و آينده آشکار ميسازد. بررسي تخميني خدمات وقف پول به شکل پيشنهادي «بانک وقف پول» يا «صندوق وقف قرض الحسنهي عام يا خاص» خدمات بسياري به همراه دارد. بانک يا صندوق وقف، ضمن اعطاي وام به عاملان نيازمند پول و محرومان به منظور درمان، ازدواج و... قرض ميدهد و از منافع موقوفه نيز به فقيران و مسکينان خواهد بخشيد. اين بانک يا صندوق براي حفظ ارزش پول در مقابل تورم و تأمين هزينهها از روشهاي گوناگون نظير کمکهاي مردمي، دريافت کارمزد، سود سرمايهگذاري، ترميم موقوفه طبق مقررات قانوني اوقاف، مساعدت سازمانهاي مختلف و روشهاي مفيد و مشروع ديگر مدد خواهد گرفت. وقف پول، با محاسبهي خدمات آن، نشان ميدهد که اگر مزايايي بيشتر از وقف خانه يا ملک نداشته باشد، مزاياي کمتري ندارد و با توجه به همگاني بودن دسترسي به پول و سفارش بسيار دين به انفاق و وقف، تحقق يافتني است. پي نوشت : 1- شيخ طوسي، النهايه. 2- شيخ طوسي، الخلاف، مطبعة الحکمه، قم، ج 2. . 3- رياحي ساماني، نادر، وقف و سير تحولات قانونگذاري در موقوفات، انتشارات نويد، شيراز: 1378. 4- فيض، عليرضا، «مصلحت وقف و پارهاي از شرطهاي آن» مجلهي وقف، ميراث جاويدان، سال دوم، شماره چهارم. . 5- همان. 6- همان. . 7- علي بن الحسين الکرکي (محقق ثاني)، جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسسة آل البيت، قم. 8- همان. . 9- واعظ زاده خراساني، محمد نصوص الاقتصاد الاسلامي کتابا و سنتا و فقها، بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، مشهد. . 10- «مصلحت وقف و پارهاي از شرطهاي آن» مجله وقف، ميراث جاويدان. . 11- کبيسي، محمد عبيد، احکام وقف در شريعت اسلام، فقهي، حقوقي و قضايي، ترجمهي احمد صادقي انتشارات ادارهي کل حج و اوقاف و امور خيريه استان مازندان. . 12- ابوالسعود محمد بن مصطفي العمادي الافندي، رسالة في جواز وقف النقود، حققها و علق عليها صغير احمد شاغف الباکستاني، بيروت، دار ابنحزم. 13- دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامي، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها، تهران: 1374. . 14- قانون عمليات بانکي بدون ربا، مصوب هشتم شهريور 1362، حفظ ارزش پول را از اهداف و وظايف نظام بانکي ايران به شمار ميآورد. 15- Cizakca Murat Awqaf in history and its implications for modern Islamic economics, Islamic Economic studies ,vol. 6, No. 1, No 7. 98, P. 53. 16- اشارهي چيزاکچا به اجازهي دولت ايران مادهي 44 آييننامهي اجراي اوقاف مصوب دهم ارديبهشت 1365 هيأت وزيران است: «سهام اوراق بهاداري که از محل ثمن موقوفات خريداري شده در حکم عين موقوفه است و قابل انتقال نيست مگر در موارد تبديل (سازمان حج 1368). 17- .54-53.Ibid,P. . 18- Buree Masters.The Origins of Western Economic inmiddle East. New York , new york university Press. CizakcaMardi. Cash Awqaf of Bursa, jornal of the Economic and Social History of the orient, Vol 38, part 3. . 19- WWW.PaLestine-info.com. . 20- WWW.islamonline.net. 21- WWW.Kahf.net. 22- WWW.Islamic -online.net. 23- WWW.bangladesh-bank.org. 24- رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در آنکارا، «وقف در ترکيه»، مجلهي وقف، ميراث جاويدان،شماره 10. 25- حمزه حجار، «بنگ التسليف السعودي في ظل الاصلاحات الاقتصاديه اين يقف الآن و الي اين ينبغي ان يتجه»، روزنامهي الوطن، شماره 29 ژانويه 2001. . 26- حسين عبده تبريزي و محمد مهدي هاشمي نسب، «وقف و تشکيل سرمايه در بازار مالي ايران»، مجلهي وقف، ميراث جاويدان، سال هشتم. . 27- سليمي فر، مصطفي، نگاهي به وقف و آثار اقتصادي - اجتماعي آن، بنياد پژوهشهاي آستان قدس رضويه. . 28- نظام زاده، محمد علي، «تجربيات جمهوري اسلامي ايران در زمينهي وقف» مجله وقف، ميراث جاويدان، شماره 27. 29- مواد 19،6 و 21 قوانين و مقررات اوقافي و آيين نامهي اجرايي آن به ترميم موقوفهها از طريق درآمد آنها اشاره دارد. 30- در سال 1375. 31- پژوهشگاه فرهنگ و انديشهي اسلامي، پول از نگاه اقتصاد اسلامي، ميزگرد پرسش و پاسخ، مهدي هادوي. 32- «تجربيات جمهوري اسلامي در زمينهي وقف». منبع: ميراث جاويدان معرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 677]
-
گوناگون
پربازدیدترینها