محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829775355
ادلهي صحت وقف پول
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
ادلهي صحت وقف پول چنانکه گفته شد، وقف پول در فقه اسلامي تحت عنوان وقف الدراهم و الدنانير مورد بحث قرار گرفته است. قايلان به وقف درهم و دينار، وقف آن را براي انتفاعاتي مانند: تزيين، حفظ شأن و ضرب سکه جايز دانستهاند؛ اما هيچ کدام از فقهاي غير معاصر از انتفاعاتي مانند: وقف پول براي مضاربه و استفاده از سود حاصل در جهت موقوف عليهم، وقف پول براي اعطاي وام به موقوف عليهم و يا وقف پول براي اينکه از آن به عنوان رهن استفاده شود، ذکري به ميان نياوردهاند؛ حتي از ميان کساني که وقف درهم و دينار را جايز دانستهاند، برخي تصريح نمودهاند که درهم و دينار وقفي را نميتوان به ديگري قرض داد و يا با آن خريد و فروش (تجارت) نمود و يا آن را به رهن گذاشت. شيخ محمد حسين آل کاشف الغطاء در تحريرالمجله ميفرمايد: «يصح وقف الدراهم و الدنانير اذا أمکن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها، و لکن لا يصح بعد وقفهما الشراء بها و لا اقراضها و لا رهنها لأن الوقف لا يصح للنقل و الانتقال. نعم يصح اعارتها و اجارتها و نحو ذلک مما لا يوجب نقل عينها.» (آل کاشف الغطاء 1362 ق، المجلد الثاني، الجزء 5، ص 78) «وقف درهم و دينار در صورتي که منافع حلالي داشته باشد که انتفاع از آنها با بقاي عين منافات نداشته باشد، جايز است؛ ولي بعد از وقف آن دو، خريد نمودن با درهم و دينار وقف شده و يا قرض دادن يا رهن نمودن آن جايز نيست؛ زيرا مال موقوف قابل نقل و انتقال نيست؛ ولي عاريه دادن يا اجاره دادن يا معاملاتي از اين قبيل که موجب انتقال عين آنها نميشود، صحيح است.» بنابراين چه قايلان به بطلان وقف درهم و دينار و چه قايلان به جواز آن، وقف درهم و دينار را با هدف قرض، مضاربه و مانند آن جايز نميدانند. شايد به همين دليل است که عدهاي از فقها در بيان اشتراط لزوم بقاي عين مال موقوف در حال انتفاع، قيد اتصال را آوردهاند؛ يعني بقاي متصل عين مال موقوف را در حال انتفاع شرط دانستهاند؛ از جمله: الف.شيخ طوسي در خلاف ميفرمايد: «يجوز وقف الأرض و العقار و الدور و الرقيق و السلاح و کل شيء يبقي بقاء متصلا و يمکن الانتفاع به.» (الطوسي، 1411 ق، 541/3) در مبسوط نيز چنين فرموده است: «کل عين جاز بيعها و أمکن الانتفاع بها مع بقائها المتصل فانه يجوز وقفها اذا کانت معينة» (الطوسي، بيتا، 287/3). ابنادريس نيز در سرائر نظير همين تعبير را دارد. (ابنادريس، 1410 ق، 154/3) ب.ابنحمزه در وسيله «صحة البقاء علي الوقف بقاء متصلا يمکن الانتفاع به» را از جمله شروط عين موقوفه ذکر نموده است. (ابنحمزه، 1408 ق، ص 369) ج.ابنسعيد در الجامع ميگويد: «الوقف تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة، و يصح في کل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه متصلا کالأرض و النخل و الشجر و السلاح و الکتب و الحيوان و الحلي و شبههما. و لا يصح وقف الدراهم و الدنانير و الطعام.» (ابنسعيد، 1405 ق، ص 369) د.عبارت راوندي در فقهالقرآن نيز چنين است: «يجوز وقف الأراضي و العقار و الرقيق و الماشية و السلاح و کل عين يبقي بقاء متصلا و يمکن الانتفاع بها. » (الراوندي، 1410 ق، 151/12) دليل تقييد مزبور ظاهرا براي دفع اين اشکال است که: در قرض پول، اصل مال قرض داده شده پس از مدتي عودت داده ميشود. در مضاربه نيز اصل درهم و دينار وقفي پس از پايان مضاربه انضاض ميشود. بنابراين انتفاع از درهم و دينار، وقفي براي قرض دادن يا مضاربه، منافاتي با بقاي عين ندارد. فقها براي اينکه اين موارد را به طور قاطع از زمرهي انتفاعات جايز خارج نمايند، تعبير به لزوم بقاي متصل مال موقوف در حال انتفاع از آن نمودهاند. در عين حال چون بحث از نوع انتفاع از پول (درهم و دينار) داخل در شبهات موضوعيهي وقف است، (نه شبهات حکميهي آن) - و مرجع در آن لا محاله عرف است - لذا با صرفنظر از اينکه پول براي چه نوع انتفاعي وقف ميشود و وقف آن را براي انتفاع خاصي جايز بدانيم، يا نه، ادله فقها و انديشمندان قايل به صحت وقف پول (درهم و دينار) را در اينجا ذکر ميکنيم: دليل 1-صحت وقف پول يکي از ادلهي قايلان به جواز وقف پول، ملازمهي عاريه و وقف است. گفتهاند صحت عاريهي درهم و دينار اجماعي است و «کل ما يصح عاريته يصح وقفه». سابقا ديديم که صاحب جواهر، وقف درهم و دينار را جايز دانسته و در تأييد آن به اجماع بر جواز عاريهي درهم و دينار و عدم احتمال فرق بين عاريه و وقف تمسک نموده است. (النجفي، 1397 ق، 18/28) برخي فراتر رفته، منفعت معتبر در وقف را اعم از منفعت معتبر در عاريه و اجاره ميدانند؛ از جمله اصفهاني در وسيلةالنجاة» ميفرمايد: «المنفعة المقصودة في الوقف اعم من المنفعة المقصودة في العارية و الاجارة فتشمل النمائات و الثمرات فيصح وقف الأشجار لثمرها و الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها و ان لم يصح اجارتها لذلک.» (الاصفهاني، 1397 ق، 143/2) امام خميني (قده) در تحريرالوسيله (الخميني، بيتا، 70/2) و شهيد سيد عبدالاعلي سبزواري در مهذبالاحکام (السبزواري، 1416 ق، 22/ 44 و 45) نيز نظير همين عبارات را دارند. دليل 2-صحت وقف پول دليل دوم صحت وقف پول، تمسک به عمومات وارد در باب وقف مانند: «حبس الأصل و سبل الثمرة » و نيز «الوقوف علي حسب ما يوقفها أهلها» است. پول (و يا درهم و دينار) همانند ساير اموال است و عمومات صحت وقف آن را شامل ميشود. صاحب مناهل تمسک به دليل مزبور را در زمرهي ادلهي قايلان به صحت وقف پول ذکر کرده است. (الطباطبايي، بيتا، ص 495) دليل 3-صحت وقف پول دليل سوم صحت وقف پول، آن است که بين وقف نقود و وقف ساير اعيان موقوفه تفاوت وجود دارد. وقف نقود از قبيل وقف ماليت است و با وقف ساير اعيان که وقف رقبهي مال است، متفاوت ميباشد. در وقف رقبهي، اصل رقبه مال ميبايد با وجود انتفاع باقي بماند؛ ولي در وقف ماليت، بقاي ماليت، با وجود انتفاع کافي است. باقي شهرضايي با اشاره به سابقهي تاريخي وقف پول و قبول آن از سوي علما، وقف پول را از قبيل «وقف ماليت» دانسته و بر صحت آن به تفاوت بين وديعهي اعيان و وديعهي نقود - از اين حيث که منظور از اولي حفظ عين و مقصود از دومي حفظ ماليت است -استدلال نموده است و ميگويد: «اگر کسي فرش يا کتاب خود را نزد کسي امانت گذاشت، منظور حفظ عين آنهاست، نه ماليت آنها. هرگاه مبلغي وجه نقد رايج به وديعه گذارد، نظر به عين آنها نيست؛ بلکه ماليت آنهاست. اگر نوع وجه رايج در شرف تغيير و تبديل باشد، مقتضي امانت اين است که آنها را به نوع رايج تبديل کند و در غير اين صورت ضامن خواهد بود. با تجويز وقف ماليت مال، ممکن است اشخاص خيرخواه مبلغي را به بانک يا مؤسسات بسپارند که اصل آن محفوظ و درآمد آن به مصرف امور اجتماعي [مانند:] رفع گرفتاري نيازمندان، يا کمک به اهل کسب و کار، يا رفع گرفتاري از زندانيان و غيره برسد و حتي ممکن است مالي اعم از منقول و غير منقول وقف شود که درآمد آن در مقابل وثيقه بدون سود به نيازمندان وام داده شود و پس از مدتي وام مسترد گردد. يکي از امراي هند سالها قبل وجوهي را در بانک توديع، و مقرر نموده است که درآمد حاصله به مصارف خاصي از جمله سهمي بين علماي عتبات تقسيم گردد و با قبول آن از طرف علما وقف ماليت تجويز شده است. » (شهرضايي، 1350 ش، ص 25) حائري يزدي نظير استدلال شهرضايي را بيان و جواز وقف پول را تقويت کرده است و ميگويد: «اگر ما وجود اعتباري اسکناس و سکه را (مخصوصا در زمان حاضر) در نظر بگيريم و اينکه ارزش حقيقي در واقع ار آن پشتوانههاي اين اوراق و سکههاست به طوري که اگر کسي پولي را که از کسي (حتي به عنوان امانت) گرفته است، تعويض کند، طرف کمترين واکنشي نشان نميدهد و آن را غير از پول خويش نميداند، (با توجه به اين مطلب) آيا نميتوان اين مسأله را مطرح ساخت که: چه اشکالي دارد کسي مثلا يک ميليون تومان را وقف قرضالحسنه کند؛ آن را در مرکزي مثل بانک قرار دهد و از آنجا به عنوان قرضالحسنه در اختيار افراد قرار گيرد و قرض کنندگان هم بعد از رفع نياز يا در موعد مقرر، آن را برگردانند؟» (حائري يزدي، 1380 ش، ص 138) و در جاي ديگر ميگويد: «وقف درهم و دينار و در زمان حاضر اسکناس و به طور کلي پول رايج براي مضاربه و انفاق سود آن و نيز براي وام قرضالحسنه، نه با اصول و مقتضاي وقف، ناسازگار است و نه با حکم و اصلي از احکام و اصول اسلامي. حداقل مسأله قابل بحث و بررسي و تأمل بيشتر است.» (همان، ص 145) ملکوتيفر نيز پس از ذکر عبارت فيض، استفتائات چهار تن از آيات عظام را پيرامون وقف پول نقل کرده است . سه تن از آنان با اين استدلال که وقف، تحبيس اصل و تسبيل منفعت است و اصل و عين پول در وقف آن ثابت نميماند، با آن مخالفت ورزيدهاند؛ ولي آيت الله صانعي با اين استدلال که «غرض واقف در وقف پول، وقف ماليت است [و ماليت پول باقي است] و آنچه از بين رفتن آن با وقفيتش منافات دارد، وقف عين است»، وقف پول را صحيح دانسته است. (ملکوتيفر، 1380 ش، ص 144) دليل 4- صحت وقف پول فيض ضمن تعرض به شرايط عين موقوفه، به بررسي فقهي وقف پول پرداخته و با اين استدلال که پول در گردش خود بر روي «کلي» - نه جزيي و شخصي - دور ميزند (و کلي با وجود مصرف آن، باقي است ) وقف پول را براي اعطاي تسهيلات تجويز کرده است و ميگويد: «اشکال در وقف پول اين است که وقتي از پول منتفع ميشويم که آن را خرج کنيم و چون خرج کرديم پول از بين ميرود، و ديگر باقي نميماند؛ ولي بايد گفته شود که باقي بودن هر چيز به فراخور خود آن چيز است و بنابراين ميتوان گفت پول در گردش خود بر روي کلي - نه جزيي و شخصي - دور ميزند، و چه اشکالي دارد که دهها ميليون پول خود را براي نيازمندان وقف کند و در بانکي نگهداري شود تا هر نيازمندي براي رفع حاجت از آن استفاده کند و در سر مدتي که از قبل معين شده است، مثل آن را به بانک بپردازد؟ اينگونه وقف را عرف عقلا ميپذيرد؛ چون بسيار مفيد و ارزنده و براي هميشه باقي و داير است و هيچ حلالي و حرامي هم پيش نخواهد آمد.» (فيض، 1373 ش، ص 106) ابنعابدين نيز ميگويد: «ان الدراهم لا تتعين بالتعيين فهي و ان کانت ينتفع بها مع بقاء عينها لکن بدلها قائم مقامها فکأنها باقية» (ابنعابدين، بيتا، 374/3) «درهمهاي وقف شده با تعيين آنها ضمن وقف، متعين نميگردند [بلکه بر کليت خويش باقي ميمانند]؛ لذا درهمهاي مزبور گرچه با انتفاع از آنها باقي نميمانند، ولي بدلشان قائممقام آنهاست، پس گويي درهمهاي مزبور باقي هستند.» دليل 5- صحت وقف پول دليل پنجم صحت وقف پول اين است که بر فرض، ادلهي اقامه شده بر صحت وقف پول را ناکافي بدانيم ، با استفاده از عمومات صحت عقد آن را به عنوان عقدي جديد تصحيح مينماييم. صاحب مناهل اين دليل را در زمرهي ادلهي صحت وقف پول ذکر نموده و از جمله عمومات مزبور به آيهي وفاي به عقد، حديث سلطنة و حديث «المؤمنون عند شروطهم» اشاره فرموده است. (الطباطبايي، بيتا، ص 495) آيت الله شعراني مينويسد: «بايد دانست که منافع و نمائات املاک وقف مانند: ميوه و محصول باغ و غلات زمين و شير و پشم گوسفند که قابل خريد و فروش است و همچنين جايي که فروش آلات ملک وقف جايز باشد و قيمت آن، بايد به مصرف وقف برسد يا ملک ديگر خريده شود. در همهي اين امور ماليت مشترک ميان ميوه و قيمت آن، خاص مصارف وقف است، نه عين ميوه و غير آن. پس تعقل ميشود ماليت مشترک ميان اصل و بدل را براي مصارفي معين قرار داد و تعيين اينگونه اموال براي آنکه منافع آن صرف خيرات شود، نامشروع نيست گرچه آن را وقف نناميم؛ اما واجبالعمل است؛ چون عقدي است مشروع، و عملي است در راه خدا و معقول، و المؤمنون عند شروطهم و آيهي مبارکه «اوفوا بالعقود» شامل آن ميشود و انفاق در راه خدا و خيرات به هر عنوان در قرآن و سنت مطلوب است.» (شعراني، بيتا، ص 455) تحقيق در مسأله تحقيق در مسأله حاضر (امکانسنجي فقهي وقف پول) طي مقدمات سامان مييابد. بديهي است بررسي و اثبات هر يک از اين مقدمات، خود گفتار جداگانهاي ميطلبد و از حد اين مقاله خارج است. /س
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 483]
-
گوناگون
پربازدیدترینها