تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 17 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام محمد باقر(ع):پشیمانی از گناه برای توبه کافی است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1826825467




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

تصحيح وقف پول با عمومات امضايي


واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تصحيح وقف پول با عمومات امضايي
تصحيح وقف پول با عمومات امضايي بر فرض که وقف پول را با ماهيت وقف ناسازگار بدانيم، چون دليلي بر حرمت چنين معامله‏اي وجود ندارد، بلکه مشکل تنها بر سر عدم شمول ماهيت و مفهوم وقف نسبت به آن است؛ لذا با عمومات امضايي معاملات آن را به عنوان معامله‏اي جديد تصحيح مي‏کنيم.برخي از فقها نيز با اينکه وقف پول را صحيح نمي‏دانند، با اين وجود در صدد تصحيح اين عمل برآمده و مي‏گويند: «پول و ساير اشيايي که عين آن مصرف مي‏شود، قابل وقف کردن نيست. مي‏تواند آن پول را به امانت به آن مرکز بسپارد و شرط کند که صرف وام نيازمندان گردد و وصيت کند بعد از او نيز به همان حال باشد.» (ملکوتي‏فر، 1380 ش، ص 144) اين امر نشان مي‏دهد که وقف پول في نفسه معني ندارد؛ بلکه مناقشه تنها در صدق عرفي مفهوم وقف بر آن است. گستردگي اقتصاد، ظهور بازارهاي جديد و پديد آمدن عناوين حقوقي، ضرورت به رسميت شناختن وقف پول را ولو به عنوان معامله‏اي جديد مطرح مي‏سازد. فقيهان از قدما و متأخران در تصحيح و استدلال بر مشروعيت برخي از عقود معينه به وجود ضرورت و نياز مردم به آن عقد تمسک کرده و گفته‏اند: به دليل نياز مردم به اين عقد در زندگي روزمره و روابط تبادليشان، اين عقد شرعي و صحيح است. با اين ملاک، عقود جديد نيز مي‏تواند صحيح و مشروع باشد؛ زيرا روابط تبادلي در اثر پيشرفت و توسعه‏ي اجتماعي، اقتصادي، صنعتي، خدماتي و فرهنگي در هر جامعه و بين ملل، آن قدر پيچيده و دگرگون شده است که عقود معين مضبوط در فقه، پاسخگوي حل معضلات روابط مبادلي نيست و امروزه نمي‏توان جميع مناسبات و معاملات بين مردم و دول را در قالب آن عقود محقق ساخت و چنانچه بر آنها اصرار ورزيم، جامعه را دچار عسر و حرج و تنگنا خواهيم کرد. (سليمان‏پور، 1382 ش، صص 94 و 85) توصيه‏هاي سياستي چنانکه در بيان تاريخچه‏ي وقف پول ذکر شد، کارکرد اوقاف پول در کشورهاي اسلامي عمدتا براي «توزيع مجدد سرمايه» بوده است. وام گيرندگان اغلب مصرف کنندگان کوچک بودند و سرمايه‏ي اوقاف در راه پشتيباني معاملات بزرگ تجاري به کار گرفته نمي‏شد. دليل اين امر را هم، ريسک بالاي سرمايه‏گذاري‏هاي مضاربه‏اي دانستيم. در واقع اوقاف پول از اين نظر شبيه بانک‏ها هستند که هيچ کدام انگيزه‏اي براي حضور فعال در بازار سرمايه و استفاده از ابزارهاي مالي جديد در بازار مزبور ندارند. دليل آن را هم بايد در دو بعد مديريتي و مالي جست‏وجو کرد: از بعد مديريتي، بانک‏ها و متوليان اوقاف پول، کنترل و هدايت سرمايه‏گذاران را در عمليات سرمايه‏گذاري بسيار مشکل مي‏دانند. هزينه‏ي بالاي مديريت سرمايه در اين موارد، آنها را از ورود به اين عرصه باز مي‏دارد .از بعد مالي نيز ريسک بالا و بازده‏ي پايين سرمايه‏گذاري موجب مي‏شود که بانک‏ها مشارکت در بازار سرمايه را بهينه نيافته، عمليات وام‏دهي و اعتباري را در مجموع مطمئن‏تر و پر بازده‏تر قلمداد نمايند. در حال حاضر، آنچه براي اقتصاددانان اسلامي بايد اهميت داشته باشد، اين است که اوقاف پول، و بانک‏ها، هرچه بيشتر در روند سرمايه‏گذاري اقتصادي کشور نقش داشته باشند. بدين منظور اوقاف پول بايد به گونه‏اي احيا شوند که نه تنها در توزيع ثروت، بلکه در تجميع ثروت يا سرمايه‏گذاري هم مشارکت نمايند. (9)پي نوشت : 1-برخي معتقدند گسترش وقف پول مختص به مناطق ترک‏نشين عثماني بوده است، نه عرب‏نشين؛ لذا مي‏گويند: پس از فتح شام توسط عثماني در 1516 م و با وجود فرمان حکومتي به قضات شام مبني بر جواز وقف نقود، وقف پول در سرزمين شام به دليل مخالفت فقهاي حنبلي و شافعي با آن، گسترش چنداني پيدا نکرد. تنها در حلب به طور محدود و در قدس به طور عمده - به دليل مهاجرت عده‏اي از روميان به آنجا وقف پول رواج يافت. (الأرناؤوط، 2005 م ).@ 2-توضيحات داخل کروشه از نگارنده است. 3-و نيز ر.ک:عبارت ديگر زحيلي در همان کتاب ص 185 که پيرامون آراي حنفيه در وقف منقول است.4-صاحب شرايع در مقام بيان شروط وقف چنين مي‏فرمايد: «شرائط الوقف أربعة: الدوام و التنجيز و الاقباض و اخراجه عن نفسه » آن گاه مي‏گويد: «فلو قرنه بمدة بطل، و کذا لو علقه بصفة متوقعة و کذا لو جعله لمن ينقرض غالبا کأن يقفه علي زيد و يقتصر، أو يسوقه الي بطون تنقرض غالبا...» (شرايع الاسلام، 1403 ق، 448/3) در ملحقات العروة نيز در مقام بيان شروط وقف چنين فرموده است: «الشرط الثاني الدوام بمعني عدم توقيته بمدة کعشر سنين مثلا علي المشهور المدعي عليه الاجماع في کلام جماعة.» (الطباطبايي اليزدي، بي‏تا، ص 192).@5-شهيد اول در دروس نيز نظير همين عبارت را دارد و مي‏فرمايد: «هل يشترط دوام المنفعة بدوام العين حتي لا يصح وقف الرياحين التي لا تبقي؟ نظر. نعم لا يشترط کون العين مما تبقي مؤبدا، فيصح وقف العبد و الثوب.» (الشهيد الأول، 1414 ق، 268/2).@ 6-شواهد وقف پول در کشورهاي اسلامي در ابتداي مقاله ضمن بيان تاريخچه‏ي وقف پول ذکر شد.7-تحقيق پيرامون مفاد مکاتبه‏ي صفار را به گفتاري ديگر وامي‏گذاريم. در اينجا تنها در صدد اين هستيم که گستردگي دايره‏ي وقف و ورود کمترين تقييد و تحديد در مورد آن - بخصوص با وجود مناسبت حکم و موضوع که از خيرات و مبرات بودن وقف است - را از سوي شارع تبيين نماييم.@8-عبده تبريزي (1384) با طرح اين دعوا که «با توجه به گسترش دايره‏ي معاملات و تحولات اقتصادي و ايجاد بازارهاي نوين در عرصه‏هاي اقتصادي - همچون بازارهاي مالي که موضوع آنها دارايي‏هاي مالي است، نه فيزيکي - شايد بتوان گفت نه تنها تحديد وقف به اعيان قابل بازنگري است، بلکه بايد با توجه به مقاضيات زمان تصور سنتي از بقاي اصل در صورت استفاده را نيز اصلاح کنيم»؛ تعريف جديدي از وقف را از رساله‏ي کارشناسي ارشد هاشمي‏نسب (1377) نقل نموده است: «وقف عبارت است از تخصيص مال معين براي اينکه منافعش در جهت خير معيني به مصرف برسد.» تا تعبير مال شامل اموال سيالي مانند پول شود.9-ر.ک چيزاکچا، 1383 ش، صص 117 و 118./س





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 536]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن