واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تصحيح وقف پول با عمومات امضايي بر فرض که وقف پول را با ماهيت وقف ناسازگار بدانيم، چون دليلي بر حرمت چنين معاملهاي وجود ندارد، بلکه مشکل تنها بر سر عدم شمول ماهيت و مفهوم وقف نسبت به آن است؛ لذا با عمومات امضايي معاملات آن را به عنوان معاملهاي جديد تصحيح ميکنيم.برخي از فقها نيز با اينکه وقف پول را صحيح نميدانند، با اين وجود در صدد تصحيح اين عمل برآمده و ميگويند: «پول و ساير اشيايي که عين آن مصرف ميشود، قابل وقف کردن نيست. ميتواند آن پول را به امانت به آن مرکز بسپارد و شرط کند که صرف وام نيازمندان گردد و وصيت کند بعد از او نيز به همان حال باشد.» (ملکوتيفر، 1380 ش، ص 144) اين امر نشان ميدهد که وقف پول في نفسه معني ندارد؛ بلکه مناقشه تنها در صدق عرفي مفهوم وقف بر آن است. گستردگي اقتصاد، ظهور بازارهاي جديد و پديد آمدن عناوين حقوقي، ضرورت به رسميت شناختن وقف پول را ولو به عنوان معاملهاي جديد مطرح ميسازد. فقيهان از قدما و متأخران در تصحيح و استدلال بر مشروعيت برخي از عقود معينه به وجود ضرورت و نياز مردم به آن عقد تمسک کرده و گفتهاند: به دليل نياز مردم به اين عقد در زندگي روزمره و روابط تبادليشان، اين عقد شرعي و صحيح است. با اين ملاک، عقود جديد نيز ميتواند صحيح و مشروع باشد؛ زيرا روابط تبادلي در اثر پيشرفت و توسعهي اجتماعي، اقتصادي، صنعتي، خدماتي و فرهنگي در هر جامعه و بين ملل، آن قدر پيچيده و دگرگون شده است که عقود معين مضبوط در فقه، پاسخگوي حل معضلات روابط مبادلي نيست و امروزه نميتوان جميع مناسبات و معاملات بين مردم و دول را در قالب آن عقود محقق ساخت و چنانچه بر آنها اصرار ورزيم، جامعه را دچار عسر و حرج و تنگنا خواهيم کرد. (سليمانپور، 1382 ش، صص 94 و 85) توصيههاي سياستي چنانکه در بيان تاريخچهي وقف پول ذکر شد، کارکرد اوقاف پول در کشورهاي اسلامي عمدتا براي «توزيع مجدد سرمايه» بوده است. وام گيرندگان اغلب مصرف کنندگان کوچک بودند و سرمايهي اوقاف در راه پشتيباني معاملات بزرگ تجاري به کار گرفته نميشد. دليل اين امر را هم، ريسک بالاي سرمايهگذاريهاي مضاربهاي دانستيم. در واقع اوقاف پول از اين نظر شبيه بانکها هستند که هيچ کدام انگيزهاي براي حضور فعال در بازار سرمايه و استفاده از ابزارهاي مالي جديد در بازار مزبور ندارند. دليل آن را هم بايد در دو بعد مديريتي و مالي جستوجو کرد: از بعد مديريتي، بانکها و متوليان اوقاف پول، کنترل و هدايت سرمايهگذاران را در عمليات سرمايهگذاري بسيار مشکل ميدانند. هزينهي بالاي مديريت سرمايه در اين موارد، آنها را از ورود به اين عرصه باز ميدارد .از بعد مالي نيز ريسک بالا و بازدهي پايين سرمايهگذاري موجب ميشود که بانکها مشارکت در بازار سرمايه را بهينه نيافته، عمليات وامدهي و اعتباري را در مجموع مطمئنتر و پر بازدهتر قلمداد نمايند. در حال حاضر، آنچه براي اقتصاددانان اسلامي بايد اهميت داشته باشد، اين است که اوقاف پول، و بانکها، هرچه بيشتر در روند سرمايهگذاري اقتصادي کشور نقش داشته باشند. بدين منظور اوقاف پول بايد به گونهاي احيا شوند که نه تنها در توزيع ثروت، بلکه در تجميع ثروت يا سرمايهگذاري هم مشارکت نمايند. (9)پي نوشت : 1-برخي معتقدند گسترش وقف پول مختص به مناطق ترکنشين عثماني بوده است، نه عربنشين؛ لذا ميگويند: پس از فتح شام توسط عثماني در 1516 م و با وجود فرمان حکومتي به قضات شام مبني بر جواز وقف نقود، وقف پول در سرزمين شام به دليل مخالفت فقهاي حنبلي و شافعي با آن، گسترش چنداني پيدا نکرد. تنها در حلب به طور محدود و در قدس به طور عمده - به دليل مهاجرت عدهاي از روميان به آنجا وقف پول رواج يافت. (الأرناؤوط، 2005 م ).@ 2-توضيحات داخل کروشه از نگارنده است. 3-و نيز ر.ک:عبارت ديگر زحيلي در همان کتاب ص 185 که پيرامون آراي حنفيه در وقف منقول است.4-صاحب شرايع در مقام بيان شروط وقف چنين ميفرمايد: «شرائط الوقف أربعة: الدوام و التنجيز و الاقباض و اخراجه عن نفسه » آن گاه ميگويد: «فلو قرنه بمدة بطل، و کذا لو علقه بصفة متوقعة و کذا لو جعله لمن ينقرض غالبا کأن يقفه علي زيد و يقتصر، أو يسوقه الي بطون تنقرض غالبا...» (شرايع الاسلام، 1403 ق، 448/3) در ملحقات العروة نيز در مقام بيان شروط وقف چنين فرموده است: «الشرط الثاني الدوام بمعني عدم توقيته بمدة کعشر سنين مثلا علي المشهور المدعي عليه الاجماع في کلام جماعة.» (الطباطبايي اليزدي، بيتا، ص 192).@5-شهيد اول در دروس نيز نظير همين عبارت را دارد و ميفرمايد: «هل يشترط دوام المنفعة بدوام العين حتي لا يصح وقف الرياحين التي لا تبقي؟ نظر. نعم لا يشترط کون العين مما تبقي مؤبدا، فيصح وقف العبد و الثوب.» (الشهيد الأول، 1414 ق، 268/2).@ 6-شواهد وقف پول در کشورهاي اسلامي در ابتداي مقاله ضمن بيان تاريخچهي وقف پول ذکر شد.7-تحقيق پيرامون مفاد مکاتبهي صفار را به گفتاري ديگر واميگذاريم. در اينجا تنها در صدد اين هستيم که گستردگي دايرهي وقف و ورود کمترين تقييد و تحديد در مورد آن - بخصوص با وجود مناسبت حکم و موضوع که از خيرات و مبرات بودن وقف است - را از سوي شارع تبيين نماييم.@8-عبده تبريزي (1384) با طرح اين دعوا که «با توجه به گسترش دايرهي معاملات و تحولات اقتصادي و ايجاد بازارهاي نوين در عرصههاي اقتصادي - همچون بازارهاي مالي که موضوع آنها داراييهاي مالي است، نه فيزيکي - شايد بتوان گفت نه تنها تحديد وقف به اعيان قابل بازنگري است، بلکه بايد با توجه به مقاضيات زمان تصور سنتي از بقاي اصل در صورت استفاده را نيز اصلاح کنيم»؛ تعريف جديدي از وقف را از رسالهي کارشناسي ارشد هاشمينسب (1377) نقل نموده است: «وقف عبارت است از تخصيص مال معين براي اينکه منافعش در جهت خير معيني به مصرف برسد.» تا تعبير مال شامل اموال سيالي مانند پول شود.9-ر.ک چيزاکچا، 1383 ش، صص 117 و 118./س
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 536]