تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806944030
قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها (1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها (1) نويسنده : احمد آك گوندوز مترجم : علي حكيم پور بسياري از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقيقات مربوط به حقوق دوره عثماني در زمينه حقوق جزاست . زيرا پاره اي از محققان بيگانه و بومي كه از اصول كلي حقوق جزاي اسلام و شرايط و عناصر تعزيرات اطلاعات جامعي ندارند، احكام جزايي موجود در قوانين عثماني را مغاير با حقوق جزاي اسلام مي دانند. براساس ادعاي آنان ، قوانين حقوق جزاي عثماني ، احكام حقوق جزاي اسلام را تغيير داده اند.مثلاً در حقوق جزاي اسلام مجازات زنا رجم يا تازيانه است اما سلطان فاتح و ديگر سلاطين عثماني به جاي آن جريمه مالي گذاشته و حتي مجازات حدود را تغيير داده اند و احكام جديد مبتني بر سياست عدليه (دادگستري ) بود نه سياست ديني . ادعاي مذكور سطحي و بي پايه است چرا كه : اولاً صاحبان اين گونه ادعاها، حقوق جزاي اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزيرات تقسيم كرده اند، بدون اينكه متوجه اين نكته شوند كه مجازات تعزيري به نظر اوالوالامر بستگي دارد. به همين دليل است كه در حقوق جزاي عثماني ، قانونگذار در مورد تعزيرات كاري جز تعيين صلاحيت در اعمال ، قانون محدود اقدام ديگري به عمل نياورده است . ثانياً اين ادعاها از منطق حقوقي بومي برخوردار نمي باشند. زيرا نظام حقوقي مذكور مجازات جرايم سنگيني چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجريه مالي قرار نداده است بلكه مجازات تعيين شده در موارد مذكور منشأ ديني دارد. ثالثاً مقنن دولت عثماني ، كتاب فقهي اي چون ملتقي را به عنوان يك كتاب رسمي قانون پذيرفته بود و كتاب مذكور كلاً مشتمل بر احكام شرعي است . به طوري كه با مراجعه به آرشيو عثماني و احكام قضايي آن زمان به وضوح ديده مي شود كه كتب فقهي ، مبناي حكم و نظرآنان بوده است . حتي در دوره تنظيمات نيز علي رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند. جرايم از جهات مختلف طبقه بندي مي شوند. اما در ميان طبقه بندي هاي مذكور، مهم ترين آنها طبقه بندي جرايم به : حدود، جنايات (قصاص و ديات ) و تعزيرات است كه در همه دولت هاي ترك حتي بعد از دوره تنظيمات نيز ديده مي شود. در حقوق جزاي تركي كه متأثر از اسلام است ، جرايم به لحاظ تكرار و بسيط بودن آن به دو گروه ساده و اعتيادي تقسيم شده اند. به جرايمي كه فقط از يك فعل تشكيل شده اند ساده و به جرايمي كه از تكرار فعل تشكيل شده اند اعتيادي گفته مي شد. همچنين در حقوقجزاي عثماني تقسيم بندي ديگري از جرايم وجود دارد: جرايم عادي و جرايم سياسي . در حقوق قديم عثماني به جرايم سياسي "بغي " و به مجرمان سياسي "بغات " گفته مي شد. در حقوق مذكور، جرايم عليه مأموران دولت جرم سياسي تلقي نمي شد. عقوبت ، جزايي است كه به افراد عاصي در قبال امر قانونگذاري و منافع عمومي داده مي شود. جرايم عقوبت آور يا به عنوان حق الناس است يا حق الله و يا حقوق مختلط (حق الناس و حق الله ). درحقوق جزاي قديم عثماني ، مهم ترين شرايط كيفر، عبارتند از: شرعي بودن مجازات ها، شخصي بودن مجازات ها و عمومي بودن مجازات ها. همان طور كه گفته شد مهم ترين تقسيم بندي جرايم در حقوق دوره عثماني همان حدود، جنايات و تعزيرات است كه به لحاظ مجرمانه بودن فرقي ندارند. اما تقسيم ديگري نيز در حقوق مذكور ديده مي شود كه قابل توجه است : اول ، كيفرهاي اصلي (كيفرهايي كه در اصل براي جرايم مشخص تعيين شده اند) مانند قصاص قتل و قطع يد براي سرقت . دوم ، كيفرهاي جايگزين (كيفرهايي كه به جاي كيفرهاي اصلي داده مي شوند) مانند ديه و يا جزاي تعزيري كه به جاي قصاص قتل داده مي شود. سوم ، كيفرهاي تبعي (كيفرهايي كه به تبع كيفرهاي اصلي داده مي شوند) مانند محروميت قاتل از قصاص . چهارم ، كيفرهاي تكميلي (كيفرهايي كه قاضي به طور مستقل در مورد آنها حكم مي دهد) مانند بستن دست مقطوع سارق به گردنش . حدود: حدود، مجازات جرايمي است كه در ميان همه دولت هاي ترك پذيرفته شده است بدون اينكه تغييراتي در آنها داده شود. مجازات حدود را باتوجه به فقه حنفي بررسي خواهيم كرد. لغت حد به معناي منع كردن است . اما به عنوان يك واژه حقوقي به جزايي گفته ميشود كه حق الله است و ميزان آن معين شده است .مجازات حد در هفت مورد است : زنا، قذف ، شرب ، خمر، سرقت ، قطع طريق ، ارتداد و بغي . 1. زنا زنا، ارتباط نامشروع زن و مرد را گويند. در فقه حنفي نزديكي براي تحقق زنا كفايت نمي كند. از نظر ابوحنيفه نزديكي با مردگان ، حيوانات وزنايي كه به علت شبهه همسري ياكنيزي با آنان ارتباط برقرار شده است ، مجازات زنا را ندارد بلكه تعزير مي شوند. در حقوق عثماني مجازات زنا سه نوع است : تازيانه ، تبعيد و حبس و رجم . مجازات مرتكبين مجرد 100 تازيانه و تغريب ( يك سال حبس ) است . ابوحنيفه مجازات تغريب را به تبعيد ( نفي بلد ) معنا كرده است . ازنظر وي نفي بلد به عنوان يك جزاي سياسي است . مجازات افراد محصن ( متأهل ) كه مسلمان و رشيد باشند، رجم است . براي تحقق مجازات رجم وجود هر يك از شرايط مذكور ضروري است . بنابراين محصن يا محصنه غيرمسلمان رجم ندارد بلكه مجازات آن تازيانه است . جرم زنا با شهادت چهار مرد عادل ، مسلمان و عاقل ثابت مي شود. بنابراين مجازات مرتكب به راحتي ميسر نيست . در جرم زنا مرورزمان وجود دارد. لذا شرط است اثبات آن در زمان مشخصي صورت گيرد. همچنين در صورتي كه مرتكب زنا چهار بار اقرار نمايد مجازات زنااثبات مي شود و بالاخره قراين از اسباب و دلايل اثبات جرم زنا هستند. به طوري كه حاملگي يك دختر (كسي كه متأهل نيست ) از قرائن ثبوت جرم است . در تاريخ حقوق ترك هميشه حد زنا پذيرفته شده است اما اجراي آن بسيار نادر صورت گرفته است . چنانچه جرم مذكور، فاقد يكي ازشرايط لازم براي اثبات زنا باشد، مرتكب تعزير مي شود. در قانون جزاي كنوني تركيه فصل پنجم از باب هشتم آن به زنا اختصاص يافته است كه شامل پنج ماده است اما كليه مواد مذكور طي سال هاي 99ـ1998 توسط دادگاه قانون اساسي ابطال شده است . ليكن درفصل اول باب مذكور مجازات زناي به عنف تعيين شده است . به طوري كه طبق ماده 414 قانون مذكور: "هر كس به طفل كمتر از 15 سال هتك حرمت نمايد به حداقل پنج سال حبس محكوم مي گردد." و طبق ماده 426: "چنانچه فعل مذكور همراه با عنف يا در اثر تهديد يا بيماري عقلي يا بدني يا فريب باشد، مجازات مرتكب در مورد اطفال كمتر از 15 سال حداقل 10 سال و در مورد افراد بالاي 15 سال حداقل 7 سال است ." و همچنين چنانچه ارتكاب عمل زنا توسط بيش از يك نفر يا يكي از اصول (خويشان طبقه اول ) يا ولي يا وصي يا مربي و معلم يا خدمتكار يا محافظ يا هر فردي كه بر آنان تأثير و نفوذ دارد، صورت گيرد مجازات آنان 12 بيشتر ازساير اشخاص خواهد بود. (ماده 417) و نيز طبق ماده 418، چنانچه فردي در اثر فعل مذكور بميرد، مجازات مرتكب حبس ابد است . در فصل دوم از باب مذكور جرايم مربوط به ربودن دختر، زن و مرد و در فصل سوم آن جرايم مربوط به تحريك افراد به فحشاء ذكر شده است . بنابراين در حقوق جزاي كنوني تركيه ارتباط نامشروع افراد بالغ در صورتي كه همراه با عنف ، اغفال ، تحريك ، ربودن و تهديد نباشد، جرم تلقي نمي شود. چرا كه درفصل پنجم از باب هشتم كه مختص زنا بود، جرايمي بر عليه زن و مرد بالغ يا شوهردار كه مرتكب زنا شوند تعيين شده بود و با ابطال آنها توسط دادگاه قانون اساسي ، صرفاً عملي جرم تلقي مي شود كه توأم با رضايت نباشد، و رضايت در صورتي حاصل مي شود كه همراه با حيله و اغفال و تحريك و تشويق و تهديد و به كار بردن زور نباشد. البته در مورد دختران باكره و غيربالغ ، قانونگذاررضايت آنان را در عدم تحقق جرم شرط نمي داند. لذا هر چند دختر غيربالغ (كمتر از 15 سال ) به انجام فعل مذكور رضايت داشته باشد،مرتكب مجازات مي شود (ماده 414) همچنين سوق دادن دختر يا زني كه كمتر از 21 سال داشته باشد ولو آنكه با رضايت وي باشد به محلي كه در آنجا ارتكاب فحشاء صورت مي گيرد از يك تا سه سال حبس دارد (ماده 436). بنابراين ملاحظه مي شود قانون جزاي تركيه در مورد زنا از شرع فاصله گرفته است و حتي در مواردي كه مجازاتي براي افراد تعيين كرده ، مشاهده مي شود كه مجازات مذكور به صورت تازيانه يا رجم و نفي بلد نيست و تنها به مجازات حبس اكتفا شده است . 2. قذف در حقوق جزاي عثماني دو نوع افترا به عفت و اهانت موجود است . يكي مستوجب مجازات تعزيري و دومي مستوجب مجازات حد است . به مجازاتي كه مستوجب مجازات حد است قذف گفته مي شود. اين جرم در مورد اتهام زنا (به زنان محصنه ) و يا انكار نسب مي باشد. بنابراين قذف از سه ركن تشكيل مي شود: تهمت زنا، انكار نسب و جزايي بودن آن . در جرم قذف ، حق دعوي براي كسي است كه مورد تهمت و افترا واقع شده است . مجازات قذف دو نوع است : اول 80 ضربه تازيانه ، دوم عدم قبول شهادت وي . چنانچه قذف فاقد يكي از اركان مذكور باشد، مجازات مرتكب تعزير است كه از طرف اولوالامر داده مي شود. درتمامي دوره هاي حقوق عثماني ، مجازات قذف اعمال مي شده است . در ماده 480 قانون جزاي تركيه ، مجازات افرادي كه فعلي را به ديگران نسبت دهند كه موجب هتك حيثيت يا ناموس آنان باشد، از سه ماه تا سه سال مي باشد. انتساب فعل مذكور ممكن است به صورت مكتوب ، تلگراف ، كشيدن تصوير و يا از طريق تلفن باشد. چنانچه عمل فوق از طريق انتشار در رسانه هاي عمومي باشد، مجازات مرتكب حداقل شش ماه و حداكثر سه سال است . همان طور كه ملاحظه شد، قانون جزاي كنوني تركيه نيز افتراء و اتهام عليه ناموس و حيثيت افراد را جرم تلقي كرده است . به طوري كه فصل هفتم از باب نهم آن قانون تحت عنوان جرايم "حقارت و توهين " كه مشتمل بر 10 ماده است مسايل مربوط به ناسزا و افتراگويي عليه ديگران را مطرح ساخته است . اما نكته اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه مجازات مذكور در مواد فصل فوق با مجازات قذف كه به صورت معين و به اصطلاح "حد" مي باشد، متفاوت است . مجازات تازيانه و محروميت از پذيرفته شدن شهادت به مجازات زندان تبديل شده است . 3. سرقت در حقوق عثماني جرم سرقت دو نوع است : يكي جرمي است كه مجازات آن حد است . دومي جرمي است كه مجازات آن تعزير است . جرم سرقت موجب حد نيز به دو نوع : سرقت بزرگ ، سرقت كوچك تقسيم شده است . براي تحقق سرقت ، مخفيانه بودن ، منقول بودن مال ، مال غير بودن و قصد مجرمانه شرط است . اثبات سرقت موجب حد به شهادت دو شاهد يا دو بار اقرار سارق ممكن مي گردد. چنانچه جرم مذكورفاقد يكي از شرايط ذكر شده باشد، مجازات سرقت تعزيري خواهد بود. مجازات سرقت شرعي دو نوع است ، يكي باز گرداندن مال مسروقه وديگري مجازات قطع يد است . مجازات مذكور در كل دوران حكومت عثماني اعمال مي شده است . در قوانين نيز به آن تصريح شده بود. در قانون مجازات كنوني ، احكام مجازات دوره عثماني اجرا نمي شود و جاي قطع يد را حبس گرفته است . به طوري كه مطابق ماده 491 قانون مجارات تركيه "هركس مال منقول متعلق به ديگري را با هدف استفاده خود بدون رضاي مالك آن بردارد، به 6 ماه تا سه سال حبس محكوم مي گردد." براساس ماده 495 قانون مذكور نيز در صورتي كه اخذ مال از طريق اكراه ، تهديد و يا ايجاد خطر براي شخص يا مال باشد، مجازات مرتكب از 10 سال تا 20 سال خواهد بود. بنابراين مشاهده مي شود مجازاتي كه قانون مجازات كنوني تركيه براي افراد سارق و قطاع الطريق در نظر گرفته است صرفاً حبس مي باشد. درحالي كه در حقوق عثماني اولين مجازات سارق كه شرايط حد را داشته باشد قطع دست است . و اين دو از لحاظ نوع مجازات متفاوت هستند. هر چند كه هر دو انواع سرقت ، را جرم تلقي كرده و مجازات ويژه اي را براي سارق درنظر گرفته اند. نكته اي كه نبايد نسبت به آن بي توجه بود اين است كه در فقه اسلامي ، زيادي يا كمي مال مسروقه در ميزان مجازات تأثيري ندارد. اما فقط در صورتي كه سارقبااستفاده از سلاح متوسل به اخاذي شود، مجازات آن همانند كيفر محاربين خواهد بود. اين در حالي است كه در قانون جزاي كنوني تركيه انواع مختلف سرقت ، شرايط ، ميزان شدت عمل و اخاذي و در ميزان مجازات دخالت دارند، و براي قطاع الطريق نيز جز حبس كيفر ديگري تعيين نشده است . 4. بغي ( عصيان بر عليه دولت ) بغي يا عصيان و سركشي بر عليه دولت در حقوق تركيه يك جرم سياسي است . در تاريخ حقوق آن كشور نيز بغي اساس نهاد "قتل سياسي "را تشكيل مي دهد. جرم بغي از نافرماني يك يا چند نفر از مسلمانان از انتظامات دولت مسلمان به صورت ناحق ايجاد مي شود. بنابراين هدف اساسي باغي ،مخالفت با دولت حاكم به قصد براندازي و در دست گرفتن اقتدار است . جرم بغي هم به صورت حد است و هم به صورت تعزير و مجازات آن نيز به تناسب حد يا تعزيري بودنش متفاوت است . مجازات حد شامل افرادي است كه گروهي را تشكيل و در جايي براي اقدام عليه دولت حاكم اجتماع كرده باشند. البته چنانچه در جايي اجتماع نمايند اما عليه دولت اقدامي نكنند، مجازات نمي شوند ليكن در صورت تبليغ عليه دولت اسلامي مجازات تعزيري مي شوند. چون آنان مسلمان هستند فرزندانشان اسير نمي شوند و اموالشان غنيمت نمي شود. مجازات مرگ ،مجازات حد است . بر طبق ماده 257 قانون جزاي تركيه ، مجازات كسي كه با سلاح بر عليه دولت اقدام نمايد، از دو تا سه سال حبس است . چنانچه تعدادافراد مسلح بيش از دو نفر باشد يا اجتماع از پنج نفر يا بيشتر كه سلاح نداشته باشند تشكيل شود، مجازات مرتكبين از سه تا پنج سال حبس خواهد بود. بنابراين مشاهده مي شود كه قانون جزاي تركيه مجازات افراد عصيانگر و ياغي عليه دولت را صرفاً حبس تعيين كرده است و از عنوان حداستفاده نكرده است . به عبارت ديگر مجازات عصيان در حقوق جزاي كنوني به مراتب خفيف تر و كمتر از مجازات حد است كه آن تحت عنوان محاربه قرار گرفته و مجازات اعدام را در پي دارد. به طوري كه در حقوق جزاي ايران مجازات بغي و سركشي بر عليه جمهوري اسلامي همان مجازات محاربه است . 5. ارتداد جرم ارتداد عبارت از ترك دين يا پذيرفتن دين ديگر از سوي يك نفر مسلمان است . در فقه حنفي ، به اين گونه اشخاص ، مجدداً پيشنهادبرگشت به دين داده مي شود. حتي براي اين كار مدتي نيز براي فرد مرتد داده مي شود تا خوب فكر كند و به اسلام با طوع و رغبت برگردد،مجازات اصلي ارتداد اعدام است و صرفاً در مورد مردها اجرا مي شود. و در مورد زنان مجازات حبس ابد تعيين شده است كه در صورتي كه مجدداً به اسلام برگردد حبس آنان بخشوده مي شود. مرتد در اموال خود نيز اهليت تصرف ندارد. مجازات مذكور در تمامي دوره هاي حقوق عثماني به اجرا گذاشته مي شد. درحقوق كنوني تركيه دين از سياست جداست و مجازات ديني وجود ندارد. بنابراين مجازاتي براي ارتداد پيش بيني نشده است . به طوري كه طبق اصل اول قانون اساسي تركيه ، دولت لاييك است . 6. شرب خمر كليه حقوقدانان اسلامي شراب را حرام و خوردن آن را ممنوع مي دانند. از نظر ابوحنيفه شرب خمر ولو كم باشد و در مورد ساير نوشيدني ها به قدري كه موجب سرخوشي فرد گردد، جرم است . درحالي كه از نظر ساير حقوقدانان اسلامي ، شرب خمر يا هر چيز مستي آور در صورتي موجب حد است كه اولاً مستي آورد، هر چند كه مقدار كمي خورده باشد. ثانياً قصد و اراده (جزايي ) وجود داشته باشد. مجازات شرب خمر 80 تازيانه است . تا ده سال آخر دوره عثماني مجازات شرب خمراجرا مي شد اما با تصويب شدن قانون "منع مسكرات " در سال هاي آخر عثماني مجازات شرب خمر به صورت تعزير درآمد. در قانون جزاي كنوني تركيه شرب خمرمجازاتي ندارد اما اگر شخصي در يك محل عمومي مست شود و موجب مزاحمت و ناراحتي ديگران گردد، حداقل به 15 روز مجازات حبس محكوم مي گردد (مده 571 قانون مجازات ) و در صورتي كه درحال مستي به ديگري تجاوز ويا آسايش عمومي را سلب نمايد، به حداقل 2 ماه حبس محكوم مي گردد. اعتياد به مستي (الكلي بودن ) حداقل 6 ماه مجازات حبس دارد.چنانچه فردي دو بار محكوم گردد و مجدداً همان فعل را تكرار نمايد، مجازات وي ، همانند كيفر الكلي ها خواهد بود (ماده 573 قانون مجازات تركيه ). براساس ماده 574، چنانچه كسي به يك جوان زير 18 سال يا ضعيف العقل مسكرات بدهد تا 2 ماه حبس محكوم خواهد شد. بنابراين مشاهده مي شود كه قانونگذار استفاده از مشروبات الكلي يا دادن خدمات مربوط به آن را به طور مطلق آزاد نكرده است ، بلكه استفاده از مشروبات در صورتي آزاد است كه اولاً در اماكن عمومي موجب مستي نشود ثانياً سبب آزار و اذيت ديگران نگردد، ثالثاً مشروبات به افراد غيرطبيعي (از لحاظ عقلي ) و اطفال داده نشود و رابعاً خوردن مشروبات موجب اعتياد نگردد. نكته ديگر اينكه در قانون مطبوعات تركيه تبليغ مشروبات الكلي در راديو و تلويزيون و نشريات منع شده است . لازم به يادآوري است درتركيه توليد و خريد و فروش و عرضه مشروبات الكلي در فروشگاه ها هيچ گونه محدوديتي ندارد. انواع مشروبات الكلي در فروشگاه هاي زنجيره اي عرضه مي شود. بيشترين وارزان ترين مشروب الكلي معروف در آن كشور متعلق به راكي است . اضافه مي گردد رانندگي در حال مستي ممنوع و جريمه سنگيني دارد(حدود 58 ميليون ليره ترك معادل 70 دلار آمريكا) و پليس در جاده ها رانندگان مست را كنترل مي نمايد. اما با وجود اين ، مستي يكي ازعوامل مؤثر در افزايش تصادفات رانندگي در تركيه به حساب مي آيد. 7. لواط با عنايت به اينكه درحقوق دولت عثماني و حقوق جديد تركيه به مسأله لواط پرداخته نشده است ، لذا در متن حاضر مورد بررسي قرارنمي گيرد. فقط به اين نكته اكتفا مي شود كه در حقوق ايران ، لواط از جمله موارد حدود است و قانون مجازات اسلامي در مبحث حدود به بررسي و ذكر مجازات مرتكبين پرداخته است . 8. جنايت در حقوق عثماني ، به افعال مؤثر در جان و اعضاي انسان كه شرعاً منع شده جنايت گفته مي شود. به طوري كه از تاريخ حقوق عثماني برمي آيد، جرايم جنايي به دو قسم تقسيم شده اند: 1) جنايات مربوط به جان انسان كه قتل يا جنايت نفس ناميده مي شود. 2) جنايات مربوط به اعضاي انسان كه جرح يا جنايت فيمادون نفس ناميده مي شود. به عامل جنايت "جاني " و به فرد متضرر (قرباني ) "مجني عليه " گفته مي شود. جنايات عليه اشخاص در كتب فقهي با عنوان "كتاب الجنايت " مورد بحث و بررسي مفصل قرار گرفته اند. مجازات تعزيري مربوط به جرايم مذكور نيز در قانون نامه ها ذكر شده است . كتاب "معيار عدالت " عمر حلمي افندي در مورد مذكور همانند "مجله الاحكام عدليه " نقش ايفا كرده است و در قوانين عثماني احكام جزايي كاملاً منطبق با احكام شرع بوده است . مثلاً نهاد قسامه ، در قوانين عثماني به اين شكل فرموله شده بود: "اگر در ميان محله يا روستا مقتولي پيدا شود، اول براي پيدا كردن قاتل تلاش مي شود و چنانچه پيدا نشد به اولياء دم ديه داده مي شود." منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد .... ae
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1186]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها