محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803066988
15 تا 20 درصد از نقدینگی کشور نزد موسسات مالی غیرمجاز
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: درنشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی عنوان شد:
15 تا 20 درصد از نقدینگی کشور نزد موسسات مالی غیرمجاز
رئیس کل بانک مرکزی گفت: هم اکنون 15 تا 20 درصد از نقدینگی کشور نزد موسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده است.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی به منظور معرفي مناسب اقدامات و دستاوردهاي بانک مرکزي در حوزه بانکداري الکترونيک و در راستاي پيگيري منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي در سال جديد مبني بر "دولت و ملت؛ همدلي و همزباني" بانک مرکزي در تاريخ 24 فروردین 1394 ميزبان اعضاي محترم کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بود. در این نشست که بيش از 4 ساعت به طول انجاميد، موضوعات مختلفي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نظر به تمايل طرفين به تعامل نزديک‌تر و همکاري موثرتر، مقرر شد اين نشست به صورت منظمی در آينده نيز تداوم يابد.
شایان ذکر است قبل از برگزاری این نشست، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از نمایشگاه سامانه‌های شاپرک، چکاوک، انتشار اوراق مشارکت الکترونیکی (سیما)، پورتال کاشف، نظام جامع و یکپارچه آمارهای اقتصادی، زیرساخت خدمات ارزش افزوده شتاب، نظام شفافیت و تمرکز اطلاعات بانکی(نشتا) و نقشه راه بانک مرکزی 1400 در ساختمان ميرداماد اين بانک، بازدید نمودند.در این بازدید توضیحات کاملی از نحوه کارکرد سامانه های الکترونیکی و تاثیر هر یک از آنها در تحقق بانکداری الکترونیکی و گذر از بانکداری سنتی ارائه شد.
در ابتداي اين نشست، رییس کل بانک مرکزی ضمن خیر مقدم و خوشامد گویی به اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس، به دستاوردهای دولت يازدهم در دوره استقرار خود، به کاهش قابل توجه فشارهاي تورمي در اقتصاد اشاره کرده و کاهش نرخ تورم از 40.4 در مهرماه 1392 به 15.6درصد در پایان سال1393 و همچنین کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از 45.1 درصد در خردادماه 1392 به 16.2 درصد در اسفند 1393 را نتیجه اتخاذ سياست‌هاي اصولي و هماهنگی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت عنوان و تصریح کرد: هدف کاهش نرخ تورم در سال جاري نیز با جدیت و قدرت هرچه بيشتر پیگیری خواهد شد.
رئيس شوراي پول و اعتبار در ادامه تصریح کرد: بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود سپرده‌هاي بانکی در سال‌هاي گذشته موجب تضييع حقوق سپرده‌گذاران شده بود. دستاوردهاي اخير دولت در کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم به 15 درصد، ايجاب مي‌کند نرخ سود بانکی نيز کاهش متناسبي را تجربه نمايد. ليکن در اجراي اين سياست بايد به تورم انتظاري نيز توجه داشت و با ملاحظه شرايط بانکها، نسبت به کاهش تدريجي بردار نرخ‌هاي سود بانکي اقدام نمود.
رییس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به انتقادات برخی از کارشناسان مبنی بر نيل به دستاوردهای کاهش تورم به بهای تعمیق رکود، توضيح داد که نظام بانکي کشور در سال گذشته حدود 320 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به عملکرد سال 1392، حدود 35 درصد رشد نشان مي‌دهد. علاوه برآن، ثبت نرخ رشد مثبت اقتصادي طي سه فصل متوالي نشانگر تثبيت فرآيند خروج اقتصاد از رکود است. جهت‌گيري صحيح سياست‌هاي اعتباري نظام بانکي و اولويت پرداخت تسهيلات بابت تامين سرمايه در گردش مورد نياز توليد، نقش موثري در نيل به اين دستاورد داشته است. بر اساس آمارهاي موجود، 59.9 درصد از تسهیلات پرداخت شده نظام بانکي در سال گذشته در قالب سرمایه در گردش بوده است. در بخش صنعت، سهم تسهیلات سرمايه در گردش از مجموع تسهيلات پرداختي به اين بخش، 81 درصد می‌باشد. رئيس کل بانک در ادامه، رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل را 3.6 درصد اعلام کرد و با پیش‌بینی اینکه رشد اقتصادی سال در محدوده 3 درصد خواهد بود، خروج اقتصاد از رکود همزمان با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم را دستاورد بزرگی توصیف کرد.
رییس کل بانک مرکزی محدودیت های اقتصادی را مانع بزرگی بر سر راه انضباط پولی دانست و اظهار داشت: رسیدن به دستاوردهای مثبت در حوزه سیاست‌های پولی با همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف اقتصادی؛ از جمله وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نيز حمایت‌های مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس، میسر شده است.
سیف در پاسخ به شبهاتي درباره این که چرا مردم اثرات خروج از رکود را لمس نمی‌کنند ، تاکید کرد: طی 8 فصل متوالی در کشور رکود اقتصادی حاکم بوده و ميزان توليد کالاها و خدمات و ديگر فعاليت‌هاي مولد اقتصادي با شتاب زيادي افت کرده بود. با استقرار دولت یازدهم و پس از اتخاذ مجموعه‌اي از سياست‌هاي انضباط گرا و هماهنگ، فضاي توليد به تدريج در حال احياء و تقويت است و طبیعی است که جامعه و آحاد مردم، اثرات مطلوب رشد اقتصادی و کاهش تورم را با تاخیر دریافت کند.
رییس شورای پول و اعتبار در ادامه به محدودیت توان اعطاي تسهیلات در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: هرچه تکالیف بودجه‌ای بيشتري برعهده نظام بانکی قرار داده شود، بانکها برای ارائه تسهیلات به بخش غيردولتي و تامين نيازهاي خرد اقتصادي با محدودیت بیشتری مواجه خواهند بود.
سیف همچنین به ابعاد نظارتی بانک مرکزی اشاره و شفاف سازی صورت های مالی بانک ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: در جلسه مشترک بانک مرکزی با حسابرسان مستقل بانکها، مقرر شد که صورت‌های مالی بانکها با دقت افزون‌تري بررسی و مطالبات غیرجاری آنها شفاف‌سازی شود؛ زيرا اعتقاد داریم عدم افشای موارد مهم در صورت‌های مالی می‌تواند مشکلات دامنه‌داری در فضاي فعاليت‌هاي آتي آنها ایجاد کند.
وی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را نيز یکی از دغدغه‌های مهم بانک مرکزی برشمرد و هشدار داد: آحاد مردم باید بدانند اعتماد کردن به آن دسته از موسسات مالي که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، می‌تواند خطرآفرین باشد و دارايي‌هاي آنها را نيز در معرض خطر قرار دهد. وي با اشاره به اينکه هم اکنون 15 تا 20 درصد از نقدینگی کشور نزد موسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده، بر عزم جدي بانک مرکزي براي انسجام‌بخشي به بازار پول کشور، افزايش چتر پوشش نظارتي اين بانک بر عمليات در اين حوزه و ارتقاي شفافيت آن تاکيد کرد و افزود: در اين راستا با دستگاه‌های مختلف، مراجع قضایی و نیروی انتظامی همکاری می‌کنیم.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه به حاشیه سود پایین در بانکداری بین المللی اشاره کرد و گفت: این موضوع در بانکداری جهان به عنوان یک اصل حاکم پذيرفته شده که هزینه‌هاي اداری و تشکیلاتی باید با کارمزد تناسب داشته باشد و بانکی که این شرایط را احراز کند، بانک با ثبات و حرفه‌ای تلقی می‌گردد؛ ولی بانکی که متکی به حاشیه سود باشد، بانکی متزلزل است. لذا در بانکداری بین‌المللی هزینه خدمات از مصرف کننده آن دریافت می‌شود، بانکداري ايران نيز مي‌بايد در اين راستا حرکت کند.
سیف حذف گزينه سپرده‌‌‌گيري بلندمدت بيش از يک‌سال در نظام بانکي را یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: بانکهاي هيچ کشوري خود را به نرخ سود ثابت براي آينده طولاني متعهد نمی‌کند. بانک مرکزی نيز از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات که زمینه‌ساز فساد است، پرهیز می‌‌کند.
رییس شورای پول و اعتبار از ورود بانک مرکزی به حوزه بررسي ریسک پذیری بانک ها خبر داد و گفت: بانک مرکزی به منظور صیانت از سپرده های مردم، دامنه مجاز ریسک در عمليات بانک ها را تعیین می کند.
در ادامه این جلسه اکرمی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گزارشی در زمینه رویکردها و اقدامات بانک مرکزی در سال 1393 در ارتباط با زمینه سازی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی ، ارتقای انضباط پولی، تامین مالی غیر تورمی اقتصاد ،مدیریت مطالبات معوق بانکی و بهبود و ارتقای سلامت مالی بانکها ارائه نمود . وی سپس گزارشی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و برنامه های سال جاری بانک مرکزی در اختیار حاضرین قرار داد.
در ادامه، تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نيز اهم اقدامات اين حوزه در سال 1393 را برشمرد و گفت: مطالبات معوق بانک ها بزرگترین مشکل کنوني نظام بانکی است که به‌طور جدي در حال پیگیری آن هستيم. وی افزود: یکی از اهداف بانک مرکزی دور کردن بانک ها از رقابت ناسالم است که خوشبختانه این نظم از طریق شورای پول و اعتبار اعمال می شود.
تهرانفر اقدامات بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مقامات محترم کشور و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی جلسات منظم و قاعده‌مندي هر هفته با نمایندگان دستگاه‌های مختلف و با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس جهت ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز برگزار مي‌شود و آخرين تحولات در خصوص ارتقاي نظارت بر عمليات مالي این قبیل موسسات بررسي می‌شود.انتظار می رود ظرف مدت شش ماه مجموعه تدابیر و اقداماتی تدوین و جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه شود که قطعا بانک مرکزی را در ساماندهی و تقویت نظارت بر موسسات اعتباری غیر مجاز مساعدت خواهد کرد.
در ادامه جلسه، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نيز از اقدامات بانک مرکزی و دولت در راستای کاهش تورم، کاهش نقدینگی و اعاده ثبات اقتصادی تقدیر کرد. ارسلان فتحی پور گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد به بانک مرکزی در زمینه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی کمک کند. فتحی پور همچنين تاکید کرد کمیسیون اقتصادی مجلس حامی بانک مرکزی است و معتقدیم به منظور نظارت موثرتر و کارآمدتر باید به سیاستگذار پولی استقلال، قدرت و اختیار بیشتری اعطاء شود.
وی همچنین به سامانه‌های الکترونیکی طراحی و پیاده‌‌سازی شده توسط بانک مرکزي اشاره کرد و افزود: گسترش این سامانه‌ها از ميزان تخلفات بانکی تا حد زيادي کاسته است. برخورد جدی با موسسات فاقد مجوز و نظارت کامل بر عملکرد آنها، آمایش شعب بانکها و توزیع بهینه آنها، توجه به پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه، پیگیری جدی مطالبات معوق، احیاء و تقویت اعتماد عمومی به بانک مرکزی و شبکه بانکی، افزايش پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه خرد توسط بانکها، جلوگيري از ورود نهادهای غیراقتصادی به صنعت بانکداری و لزوم نظارت دقیق بانک مرکزی بر فعالیت مالي آنان، اهتمام افزونتر بر رعايت اصول و ضوابط بانکداری اسلامی و نظاير آن، از ديگر نکاتی بود که از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد و رییس کل بانک مرکزی نيز به سوالات مطرح شده، به فراخور پاسخ داد. نمایندگان حاضر در نشست نیز ضمن تاکید بر پشتیبانی و حمایت قاطع مجلس از بانک مرکزی، خواستار توجه جدی به مقولات مذکور شدند.
در خاتمه این نشست، سیف ضمن اشاره به بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی طی سال گذشته و روزهای آغازین سال جدید بر اهتمام بانک مرکزی بر حمایت از تولید و هدایت هرچه بيشتر منابع به سمت فعالیتهای مولد تاکید نمود.
رییس کل بانک مرکزی همچنین به برخی از فعالیتهای این بانک برای رفع مشکلات و تنگناهای موجود به شرح زیر اشاره کرد:
- اخذ شکایات، انتقادات و مشکلات پیش روی مردم و واحدهای تولیدی توسط روابط عمومی بانک مرکزی و رسیدگی مجدانه به آنها
- برقراری ارتباط نزدیک با استانداران و نیروی انتظامی به منظور هم‌افزایی بیشتر در زمینه سامان بخشی به بازار غیرمتشکل پولی و نظارت دقیق‌تربر فعالیت موسسات مالي فعال در استانها
-تاکید بر استقرار شرایط باثبات و پایدار اقتصاد کلان و تورم تک رقمی؛ به عنوان الزامات و مولفه‌های اصلی اجرای سیاست اصلاح پولی
- تاکید بر ساماندهی فعالیت بانکها و انتظام بخشی به موسسات اعتباری فاقد مجوز
- اهتمام جدی نسبت به حل و فصل مشکلات پیش روی بدهکاران بانکی
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
دلار ۲۸,۲۵۷ريال/ نرخ 22 ارز افزایش یافت
همراهی برخی بانکی‌ها با موسسات فاقد مجوز/ برای کاهش نرخ سود بانکی نمی‌توان عدد دقیقی اعلام کرد
دلار مبادله ای، سال را صعودی آغاز کرد
۲۶ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها