محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798455323
لايحه ارتقاي مديريت منابع عمومي دولت تقديم مجلس شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲ اسفند ۱۳۹۳ (۱۴:۳۴ب.ظ)
لايحه ارتقاي مديريت منابع عمومي دولت تقديم مجلس شد معاون نظارت مالي و خزانه دارکل کشور از تصويب لايحه ارتقاي مديريت نقدينگي منابع عمومي دولت به منظور پرداخت بهينه منابع به ويژه در بخش اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، سيد رحمت اله اکرمي ضمن اعلام اين مطلب افزود: با توجه به اينکه رقم قابل توجهي از منابع دولت در روزهاي پاياني سال مالي وصول و در وجه حساب‌هاي درآمدي خزانه‌داري‌کل کارسازي مي‌شود، دريافت تخصيص از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مطابق با منابع دولت به لحاظ هماهنگي بين مصارف عمومي دولت با منابع وصولي و پرداخت اعتبارات تخصيص يافته در وجه ذيحسابي دستگاه‌هاي اجرايي در فرصت زماني تعيين شده و تا قبل از پايان سال مالي همواره از دغدغه‌هاي نظام مالي کشور و خزانه‌داري‌کل کشور بوده است.
وي افزود: در همين راستا و به منظور فراهم نمودن امکان تخصيص بهينه منابع عمومي دولت، به ويژه بابت اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، پيش‌نويس لايحه ارتقاي مديريت نقدينگي منابع عمومي در معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري کل کشور تهيه و پس از تصويب دولت محترم، تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.
اکرمي بيان داشت: بر اساس اين لايحه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري‌کل کشور) اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات مربوط از محل منابع وصولي بودجه عمومي دولت که تا پايان سال مالي به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري واريز شده است، حداکثر تا پايان فروردين ماه سال بعد و در سقف تخصيص‌هاي ابلاغي تا پايان سال مالي مربوط، موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و اصلاحات بعدي آن، نسبت به تأمين و پرداخت درخواست وجه دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (از محل درآمد اختصاصي يا عمومي) اقدام کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها