محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798587354
- تقدیم لایحه ارتقاء مدیریت منابع عمومی دولت تقدیم/رفع نارسایی ورودی و تخصیص منابع در خزانه در روزهای پایانی سال
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: خزانه دار کل کشور خبر داد: تقدیم لایحه ارتقاء مدیریت منابع عمومی دولت تقدیم/رفع نارسایی ورودی و تخصیص منابع در خزانه در روزهای پایانی سال تهران - ایرنا - معاون نظارت مالی و خزانه دارکل کشور از تصویب لایحه ارتقا مدیریت نقدینگی منابع عمومی دولت به منظور پرداخت بهینه منابع به ویژه در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خبر داد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، سید رحمت الله اکرمی افزود: با توجه به اینکه رقم قابل توجهی از منابع دولت در روزهای پایانی سال مالی وصول و در وجه حساب های درآمدی خزانه داری کل کارسازی می شود، دریافت تخصیص از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطابق با منابع دولت به لحاظ هماهنگی بین مصارف عمومی دولت با منابع وصولی و پرداخت اعتبارات تخصیص یافته در وجه ذیحسابی دستگاه های اجرایی در فرصت زمانی تعیین شده و تا قبل از پایان سال مالی همواره از دغدغه های نظام مالی کشور و خزانه داری کل کشور بوده است.
به گفته وی، در همین راستا و به منظور ایجاد امکان تخصیص بهینه منابع عمومی دولت، به ویژه بابت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، پیش نویس لایحه ارتقا مدیریت نقدینگی منابع عمومی در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور تهیه و پس از تصویب دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی افزود: براساس این لایحه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان سال مالی به حساب های مربوط در خزانه داری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیص های ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط، موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و اصلاحات بعدی آن، نسبت به تأمین و پرداخت درخواست وجه دستگاه های اجرایی ذیربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی های سرمایه ای (از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کند.
وی در خصوص معایب قانون فعلی نیز گفت: وصول حجم عظیمی از منابع عمومی دولت در روزهای پایانی سال و واریز آن در ساعات پایانی روز (28) اسفند به حساب منابع عمومی و صدور تخصیص توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و پرداخت اعتبارات تخصیص یافته از محل منابع وصولی پایان سال توسط خزانه در روز (29) اسفند و در شرایطی که در برخی سال ها روز (29)اسفند مصادف با حلول سال جدید نیز می باشد؛ منجر به ایجاد مشکلات عدیده از جمله عدم صدور تخصیص بهینه و یا اتمام مهلت قانونی پرداخت توسط خزانه داری کل کشور می شود. البته علاوه بر خزانه داری کل کشور، شرایط فعلی منجر به ایجاد کاستی در عملیات پایان سال نظام بانکی کشور(به ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نیز می شود. شرایط یادشده خزانه داری کل را مصمم به ارائه راه حل قانونی به هیأت دولت نمود که پس از تصویب در جلسه هیأت وزیران به عنوان لایحه با امضاء رئیس جمهور تقدیم مجلس شده است.
وی ادامه داد: هدف از این پیشنهاد رفع برخی نارسایی های موجود در ارائه تخصیص و پرداخت منابع مالی وصول شده در روزهای پایانی سال به دستگاه های اجرایی می باشد.
اکرمی در مورد مزایای لایحه جدید که تقدیم مجلس شورای اسلامی نیز شده است، گفت: با نگاهی به تجارب سال های گذشته، این لایحه با هدف رفع برخی از نارسایی ها و مغایرت های قانونی در امر پرداخت بهینه منابع دولت به خصوص در بحث اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به دستگاه های اجرایی و پرهیز از شتاب در ارائه تخصیص اعتبارات، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی تاکید کرد: عدم امکان ارائه تخصیص به موقع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به دلیل عدم قطعیت منابع در دسترس، بالاخص در ماه های پایانی سال و وصول حجم قابل توجهی از منابع دولت در روزهای پایانی، بلاتکلیفی در خصوص تأمین کسری اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان دولت که براساس سازوکار بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 تأمین و پرداخت می گردد، همواره موجب بروز مشکلاتی در امر پرداخت به موقع اعتبارات شده و پرداخت های خزانه داری کل را در مرکز و خزانه معین استان ها با مشکل مواجه کرده است.
وی با اشاره به تعطیلی شبکه بانکی در پایان روز (28) اسفند که عملاً انتقال وجه تخصیص های پایان سال را به روزهای ابتدایی سال بعد موکول می نماید، تصریح کرد: اگرچه ذیحسابان دستگاه های اجرایی با تلاش و کوشش مضاعف خود از بروز مشکلات جدی برای طرح ها و پروژه های عمرانی کشور جلوگیری نموده اند؛ اما به هر حال این امر دغدغه خاطری را برای آنان فراهم آورده است.
وی افزود: از دیگر مزایای تصویب این لایحه، توزیع بهینه اعتبارات ردیف های متفرقه تملک دارایی های سرمایه ای می باشد. معمولاً حجم کثیری از اعتبارات این در روزهای پایانی سال بین دستگاه های اجرایی توزیع و تخصیص می یابد. لذا با توجه به همه مواردی که گفته شد، ارائه لایحه فوق الذکر و اصلاح مجدد مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور در شرایط کنونی امری اجتناب ناپذیر بوده و با تصویب آن می توان مشکلات ناشی از روش فعلی را کاهش داده و یا به کلی رفع نمود.
اقتصام(1)9141**1558
02/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها