واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون وزیر صنعت معدن و تجارت:
پیشنهاد معافیت مالیاتی در زمینه تحقیق و توسعه تقدیم مجلس شد
معاون فن آوری وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه پیشنهاد معافیت مالیاتی در زمینه تحقیق و توسعه تقدیم مجلس شده گفت:محاسبه هزینه های تحقیقاتی به عنوان هزینه های مالیاتی شرکت ها و دستگاه ها گامی ارزشمند برای نهادینه کردن فعالیت های علمی و پژوهشی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی اصغر توفیق امروز در سومین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری گفت: محاسبه هزینه های تحقیقاتی به عنوان هزینه های مالیاتی شرکت ها و دستگاه ها گامی ارزشمند برای نهادینه کردن فعالیت های علمی و پژوهشی است، بنابراین در این پیشنهاد جدید خواستهایم که اگر شرکت ها منابع خود را صرف تحقیق و توسعه کردهاند، آن هزینه ها جزء مالیات آنها محسوب نشود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در کشور 30 تا 40 پژوهشگاه در کشور فعال است، ادامه داد: بحثی که بخش صنعت در وهله نخست به آن نیاز دارد، واحدهای تحقیق و توسعه است پس برای اینکه واحدهای تحقیق و توسعه شکل بگیرد، باید بخش خصوصی را دخیل کنیم. توفیق با تاکید بر اینکه هزینه های طرحهای تحقیق و توسعه برای ارزش افزوده بیشتر تا به یک محصولی تبدیل نشود و به فروش نرسد به عنوان سرمایه گذاری خودش را نشان نمی دهد، اضافه کرد: این می تواند مانعی برای تحقیق و توسعه باشد پس به همین جهت محاسبه هزینه های تحقیقاتی به عنوان مالیات در لایحه رفع موانع تولید ارایه شده است. وی گفت: محاسبه هزینه های تحقیقاتی به عنوان هزینه های مالیاتی شرکت ها و دستگاه ها گامی ارزشمند برای نهادینه کردن فعالیت های علمی و پژوهشی است.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: این موضوع باید با پشتوانه های علمی ارایه شود، تا بتوانیم آن را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسانیم.
توفیق با اشاره به اینکه در خصوص معافیت مالیاتی در زمینه تحقیق و توسعه با وزیر امور اقتصادی و دارائی مکاتبات زیادی شده و شخص طیب نیا با آن موافقت کرده است، افزود: وزیر اقتصاد در پاسخ به این مکاتبات گفته این اقدام خوبی است، اما اینکه چگونه آن را تقویت کنیم. وی ادامه داد:شرکت هایی که دانش فنی ایجاد می کنند نمی دانند چگونه آن را قیمت گذاری کنند و این کار باید به سرعت به نتیجه برسد و این اقدام سبب توسعه و گسترش فعالیتهای پژوهشی و علمی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کارگروه مکانیزم و برنامه ریزی ارزشیابی دانش فنی را تشکیل داده است اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد نتایج مفید این کارگروه باشیم.
توفیق علم، دانش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش دیده را از جمله دارایی های نامشهود اعلام کرد و گفت: این دارایی ها باید در حساب و کتاب شرکت ها و موسسات لحاظ شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر بخواهیم تحقیق و توسعه در جامعه نهادینه شود و شرکت ها در این زمینه هزینه کنند باید هزینه های تحقق و توسعه به عنوان داراییهای نامشهود در نظر گرفته شود.
توفیق خاطر نشان کرد: صرف پول برای تحقیقات کردن هزینه نیست و سرمایه گذاری است، اما به نظر می رسد این موضوع در جامعه شعاری بیش نیست و وقتی تراز شرکت ها را نگاه می کنیم، این گونه سرمایه گذاری در دارایی های شرکت مشاهده نمی شود. انتهای پیام/ب
93/11/28 - 15:14
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]