واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۳
نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را برای خروج از وضعیت رکود تورمی عاملی تاثیرگذار دانست و گفت: اگر بتوانیم از رکود تورمی بیرون آییم به دنبال آن امیدی شکل میگیرد که می تواند بر محیط کسب و کار اثر مثبت داشته باشد. فریال مستوفی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا درباره ضرورت ها و چالش های اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اظهار کرد: این قانون به تصویب رسیده و مراحل اجرایی آن مورد بحث است. وی اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را ضرورتی مهم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور عنوان کرد و ادامه داد: باید توجه داشت که امکانات اجازه اجرای این قانون را بدهد. به طور کلی فضای کسب و کار شامل آن دسته از مولفه هایی می شود که صاحب کسب و کار هیچ تسلطی بر آن ندارد. این عوامل که می تواند سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی و ... باشد بر عملکرد بنگاهها یا شرکت ها اثرگذار است. البته شاخص های دیگری از جمله شاخص اقتصاد کلان و سطح تخصص نیروی انسانی نیز بر محیط کسب و کار موثر است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: وقتی قرار باشد شرکتی راه انداری شود اخذ مجوزها، شرایط استخدامی، اخذ اعتبار، مالیات اجرای قراردادها و ... از اهمیت برخوردار است. این موارد شاخص هایی است که از حوزه اختیارات آن شرکت خارج است و به عوامل بیرونی ارتباط دارد. دولت باید در محیط کسب و کار به این موارد توجه کند تا بتواند محیط کسب و کار را برای شرکت و بنگاه به شکل مطلوب مهیا کند. مستوفی انتقال اقتصاد کشور از بخش دولتی به بخش خصوصی را اقدامی ضروری برای پیشبرد اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عنوان کرد. نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران گفت: شوروی سابق 70 سال با سیستم کمونیسم اداره شد اما سرانجام ناچار شد که خصوصی سازی را در پیش بگیرد. تجربه نشان داده که بخش دولتی نمی تواند تاجر خوبی باشد برای اینکه فساد در آن به وجود می آید اما در بخش خصوصی چنین فسادی ایجاد نمی شود. همچنین در اداره اقتصاد به شکل دولتی تصمیم گیرندگان به دلیل مشکلاتی که ممکن است در آینده در ارتباط با تصمیم هایشان پیش آید نگران هستند که توسط نهادهای نظارتی مورد مواخذه قرار بگیرند. وی اضافه کرد: نقش بخش خصوصی حتی در کشوری مثل چین که سرمایه گذاری های خارجی فراوانی در آنجا صورت گرفته بسیار اهمیت دارد. در این کشور به طور متوسط سالانه بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت میگیرد، ر واقع اصل این سرمایه گذاری به بخش داخلی مربوط می شود و این اتفاق باعث شده که کشوری مثل چین به سمت خصوصی گرایی حرکت کند. مستوفی درباره تاثیر اجرای قانون بهبود مستمر کسب و کار در مهار رکود تورمی از اقتصاد کشور گفت: باید توجه کنیم حل مشکلات و معضلات اقتصادی که امروز با آن روبرو هستیم می تواند در بهبود وضعیت کسب و کار تاثیر بگذارد. اگر بتوانیم از رکود تورمی بیرون آییم به دنبال آن امیدی شکل می گیرد که می تواند بر محیط کسب و کار تاثیر مثبت بگذارد. نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: اگر فضای کسب و کار مهیا نباشد در صورت مهار رکود تورمی تحولی در اقتصاد رخ نخواهد داد و وضعیت قبلی در عرصه اقتصادی ادامه خواهد داشت. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]