واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۳
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران به بیان موانع و چالشهای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پرداخت و با بیان راهکارهایی عنوان کرد که باید برای اجرای این قانون وضعیت رکود تورمی موجود در جامعه مهار شود. ابوالفضل گلپایگانی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار چند سالی است که بین دولت و مجلس در رفت و آمد است. کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، کمیسیون صنایع مجلس و همچنین دولت نظراتی را درباره این قانون مطرح کردند و دولت پیش از این نیز لایحهای در ارتباط با اجرای این قانون به مجلس ارائه کرده بود که به کلی توسط مجلس تغییر کرد. وی با بیان اینکه قانون بد بهتر از بی قانونی نیست، ادامه داد: قانونی که در نهایت در مجلس مطرح شد مطلوبیت نهایی را برای بخش صنعت، تولید و تجارت کشور ندارد اما خیلی از مشکلات گذشته در زمینه مالیاتها، نظام بانکی، حمایت از تولید در زمینههای حقوقی و گمرکی را حل کرده است. در واقع هویت و ماهیت قانون حمایت از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی است. نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اظهار کرد: حتما فعالان اقتصادی نظرات مختلفی در این زمینه دارند اما نظر جمع فعالان اقتصادی، دیدگاه مثبت به اجرای این قانون است. این قانون در مجلس مصوب شده اما باید آیین نامههای آن تدوین و توسط دولت ابلاغ شود. البته به نظر میسد این ابلاغ هنوز اتفاق نیفتاده است. ممکن است قوانینی مغایر در این قانون وجود داشته باشد که شورای نگهبان باید روی آن کار کند. وی پیشبینی کرد در یکی - دو سال آینده نمیتوانیم از این قانون استفاده کنیم. گلپایگانی عنوان کرد: به طور مشخص محور توسعه هر کشور توجه به بخشهای مولد است. اگر دولتی بدون توجه به بخش فعالان اقتصادی تصمیم بگیرد به معنی بی توجهی به درآمد سرانه ملی و اشتغال و سرمایهگذاری در کشور است. وی با اشاره به روند اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار در دولت یازدهم گفت: رویکرد دولت یازدهم کاملا مثبت و حمایت از فعالان اقتصادی کشور است و در جاهای مختلف این موضوع مطرح شده و در عمل نیز اقداماتی انجام شده است. گلپایگانی وجود رکود تورمی در اقتصاد کشور را یکی از مسائل مهم در اقتصاد عنوان و اظهار کرد: دولت از یک طرف باید تورم و از سوی دیگر باید رکود را کنترل کند. اگر دولت بخواهد رکود را از بین ببرد باید در جامعه تزریق نقدینگی انجام دهد که این به معنی افزایش تورم است و اگر بخواهند تورم را نجات دهند رکود ایجاد میشود؛ این بیماری سختی است که در کشور ما به وجود آمده است. نایب رییس کمیسیون صنایع با بیان راهکارهایی برای حل مشکل رکود تورمی در راستای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: تورم بهتر از رکود است، تورم معنایش این است که اتفاقاتی در بازار کشور رخ میدهد. شاید قدرت خرید مردم کم شود و به سختی زندگیشان را اداره کنند اما در دوره رکود هم بنگاه اقتصادی و هم مردم ضرر میکنند و وقتی بخش مولد جامعه فعال نباشد به تمام بنیانهای جامعه آسیب میزند حتی نظام های خانوادگی هم تحت تاثیر قرار میگیرد. امکان خرید و فروش برای مردم وجود ندارد و وقتی چنین شرایطی پیش آید حتما بنگاهها دچار بیکاری و تعطیلی میشوند که در مجموع تاثیرات اجتماعی این اتفاق بسیار بدتر از زمانی است که تورم در جامعه وجود داشته باشد. وی اضافه کرد: زمانی که در جامعهای رکود تورمی به وجود میآید یکی از اقداماتی که دولتها انجام میدهند اصلاحات و بازنگری در سیستم مالیاتی است، یعنی فشار را از بنگاههای اقتصادی بر میدارند اما هرسال میبینیم که درصدی به مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود. از سوی دیگر باید مالیات تکلیفی مورد بازنگری قرار گیرد. گلپایگانی توجه به قانون حمایت از تولید را عاملی موثر در حل مشکل رکود تورمی دانست و اظهار کرد: بیش از 30 درصد از سرمایه کشور در بخش صنعت و معدن خود را نشان می دهد. همچنین با مطرح شدن اقتصاد مقاومتی می توان با بهرهگیری از رسانهها کاری کرد که روی فرهنگ مصرف و تولید داخلی تاثیر گذاشت. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]