واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بازار نابسامان؛ دستاورد مديريت
ايران- عيسي كلانتري*:
توجيه نابسامانيهاي اخير بازار به استناد افزايش قيمتهاي جهاني يا نبود ابزارهاي لازم براي تنظيم بازار در شرايطي كه داعيه مديريت جهاني داريم، پذيرفتني نيست و امري قابل تامل است.
به نظر ميرسد ميزان گراني و افزايش قيمت كالاها در بازار داخلي، چندان ارتباطي با افزايش قيمتهاي جهاني نداشته تا بتوان به استناد آن نابساماني كنوني بازار برخي كالاها را توجيه كرد.
مشكل اصلي ناشي از سوء مديريت در بخش بازرگاني و به طور عام در مديريت كلان كشور است. در واقع وضعيت كنوني توليد و بازار ناشي از خودمحوري در سياستگذاريهاست؛ چرا كه سياستگذاران بدون پشتوانه كارشناسي لازم سياستهايي را اتخاذ كردهاند كه وضعيت كنوني توليد و عرضه از جمله پيامدهاي آن است.
سياستگذاراني كه حتي به هشدارهاي كارشناسان مانند نامه 50 اقتصاددان يا صاحبنظران بخش كشاورزي در زمينه پيامدهاي اتخاذ چنين سياستهايي توجهي نكردند.
در شرايطي كه با وجود ضرورتهاي غير قابل انكار و هشدارهاي كارشناسان، طي سالهاي اخير سرمايهگذاري لازم در بخش كشاورزي صورت نگرفته يا اقدام قابل توجهي براي افزايش توليد محصولات مختلف به عمل نيامده، دستاندركاران بخش، فريب افزايش بارش چند سال اخير را خورده و به خودكفايي در توليد برخي محصولات كشاورزي دلخوش كردند، اما شرايط نامساعد جوي در سال زراعي كنوني، واقعيتهاي ناكارآمدي اين سياستگذاري را آشكار كردهاست به نحوي كه با وجود ادعاي خودكفايي يا افزايش توليد برخي محصولات كشاورزي، امسال نيازمند واردات حداقل 6 ميليون تن گندم و مقادير قابل توجهي جو، برنج و برخي ديگر از محصولات كشاورزي هستيم.
مسئولان وزارت بازرگاني نبود ابزار مناسب براي تنظيم بازار و ناهماهنگي دستگاههاي مؤثر در تنظيم بازار را از جمله علل نبود توفيق در مهار قيمتها قلمداد ميكنند اما بايد پرسيد اين وزارتخانه چه ابزاري را در اختيار نداشته كه نتيجه آن نابساماني كنوني بازار است.
آيا دستگاههايي مانند گمرك، بانكهاي دولتي و غيره از زيرمجموعههاي دولت محسوب نميشوند كه از همكاري نكردن آنها بهعنوان عامل نبود توفيق در تنظيم بازار ياد ميشود يا اين كه دولت قادر به مديريت و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي زير مجموعه خود نبوده است؟ به نظر ميرسد مشكلات كنوني بازار تنها بهدليل نظام عرضه و تقاضا نبوده و نظام اقتصادي كشور بهدليل ناكارآمدي مديران با مشكل مواجه شده است.
بررسي وضعيت توليد، واردات و قيمت كنوني برنج در بازار بيانگر واقعيت تلخ اين گونه سياستگذاري است.
گرچه آمار حدود 2 ميليون تني توليد برنج در سال زراعي گذشته چندان واقعي به نظر نميرسد اما اگر توليد يك ميليونو 600 تا 700 هزار تن برنج در اين سال را بپذيريم، براي تامين نياز 2 ميليون و 250 هزار تني بازار بر اساس سرانه مصرف 35 كيلوگرم براي هر نفر و 70 ميليون نفر جمعيت كشور، نيازمند واردات حدود 550 هزار تن برنج بودهايم اين در حالي است كه در سال زراعي گذشته يك ميليونو 600 هزار تن برنج وارد شده و با وجود اين، روند افزايش قيمت اين محصول نيز سير صعودي داشته است.
از سوي ديگر تاثير افزايش قيمتهاي جهاني اين محصول در نابساماني بازار داخلي نيز قابل توجيه نيست چرا كه قيمت هر تن برنج هندي وارداتي كه تا پيش از اين 700 دلار بوده با افزايش اخير قيمتهاي جهاني به هزار تا 1100 دلار افزايش يافته است.
باوجود اين و در نظر گرفتن هزينه حملونقل، واردات و سود معقول واردكننده، قيمت كنوني هر كيلو برنج وارداتي در بازار داخلي بايد حداكثر حدود 1500 تومان باشد اين در حالي است كه اكنون هر كيلو برنج باسماتي درجه يك هندي با قيمت 4 هزار تومان به فروش ميرسد.
* دبيركل خانهكشاورز
تاريخ درج: 21 ارديبهشت 1387 ساعت 20:46 تاريخ تاييد: 21 ارديبهشت 1387 ساعت 21:57 تاريخ به روز رساني: 21 ارديبهشت 1387 ساعت 21:56
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]