نقدينگي سرگردان و نوسانات بازار ارز و سكه

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: نقدينگي سرگردان و نوسانات بازار ارز و سكه
در سال ابتدايي شروع به كار دولت نهم، رئيس جمهوري طرح هايي را رونمايي كرد كه به گفته ايشان مي توانست مشاركت مردم در ساخت و ساز كشور را رونق بدهد. يكي از اين طرح ها كاهش سود سپرده هاي بانكي بود. بنا به استدلال، اين كار باعث مي شد كه سپرده هاي مردمي از بانك ها خارج شود و به سمت بازار بورس و سرمايه و توليد حركت كند. به عقيده شخص اول قوه مجريه، نظام بانكي نياز به اصلاح داشت، به همين دليل يكي از هفت محور طرح تحول اقتصادي را به اصلاح نظام بانكي اختصاص دادند. كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي از همان روزهاي ابتدايي خروج سرمايه از بانك ها را محقق كرد، اما بخش دوم خواسته ايشان به طوركامل هرگز عملياتي نشد و اين سپرده ها هر روز در يكي از بخش هاي مسكن، بورس، طلا و ارز سرگردان مي شد و بحران ايجاد مي كرد. تا اينكه وضعيت به حالت كنوني درآمد. اين روزها نقدينگي قابل توجه و سرگردان براي اقتصاد مشكل ساز شده و نوسان نرخ سكه و ارز از روز به ساعت رسيده به حدي كه به نظر مي رسد سكه و ارز ترمز بريده اند. به عبارت ديگر بمب نقدينگي سرگردان كه مدت هاست در اقتصاد ايران عمل كرده است، هر زماني وارد بازاري شده و آن بازار را به انفجار مي كشاند و اين روزها در كوچه و بازار ارز و سكه در حال جابه جايي است. رسيدن قيمت ارز به 20/000 ريال و قيمت سكه به 10/000/000 ريال و حتي افزايش قيمت پيش فروش سكه توسط مسئولين نشان از كاهش قابل توجه ارزش پول ملي، بالا رفتن قيمت تمام شده مواد اوليه، مشكلات بازرگانان، توليدكنندگان، مصرف كنندگان و نابساماني اقتصادي دارد. آيا با شرايط موجود مي توان به تحقق ايجاد اشتغال مورد نظر مسئولين اميدوار بود؟ آيا افزايش مشكلات در پايان سال جاري براي توليدكنندگان، امنيت شغلي كارگران را كاهش نمي دهد؟ برخي از صاحب نظران اقتصادي، يكي از دلايل نوسان هاي شديد بازارهاي اقتصادي را تعيين نرخ سود بانكي غيرمنطقي از سوي مسئولين مي دانند. چراكه اين مساله باعث خروج نقدينگي از بانك ها شده است. براستي چرا ما همواره آزموده هايي را كه آزموده ايم و به خطا رفته ايم، تكرار مي كنيم؟ باتوجه به اين كه مي دانيم نقدينگي در جامعه بسيار بالاست، چرا سپرده گذاران به سمتي هدايت نمي شوند كه در بانك ها سپرده گذاري كنند؟ از آنجائيكه سپرده گذاري مساوي سرمايه گذاري است، لذا افزايش سپرده هاي بانكي همان افزايش قدرت منابع پولي براي وام دهي به توليد و درنتيجه رونق اقتصادي است. متاسفانه آنچه در عمل مي بينيم اين است كه پول هاي سرگردان در بازار، روزي به سوي سكه حركت مي كند و روز ديگر به سمت دلار مي رود. تورم در ماه هاي اخير به هيچ عنوان مطلوب نيست.
بر اين اساس و با وجود نرخ تورم بالا چه انتظاري داريم كه نقدينگي مردم در بانك ها با سود كمتري بماند؟ آيا اعطاي سود به سپرده گذاران كمتر از نرخ تورم توجيه پذير است؟ يعني به عقيده برخي كارشناسان نابساماني بازار ارز و سكه از تعيين سود بانك ها نشات مي گيرد كه در سال هاي اخير كاهش يافته است; به طوري كه مردم نقدينگي خود را از بانك ها خارج كردند و به اين ترتيب، دلالي در بازار شكل گرفت. در واقع برخي مردم به هر ميزان كه نقدينگي داشتند، شروع به خريد و فروش ارز و سكه كردند و با سودآوري بسيار، اين اقدام فراگير شد. آيا جايگزين كردن دغدغه نرخ ارز و تامين مواد اوليه و... براي توليدكننده سخت كوش به جاي دغدغه بازاريابي و فروش مطلوب است؟ اينكه مردم و نيروي فعال جامعه به جاي كار و تلاش، جلوي بانك ها به خريد و فروش دلار بپردازند، اصلا مطلوب نيست. آيا هنگاميكه به جاي اينكه ارز را در سطح كلان جامعه براي توليدكنندگان و صادركنندگان در نظر بگيريم، به خرده فروشان و دلالان اختصاص بدهيم، نبايد پيش بيني نوسانات شديد در بازار را داشته باشيم؟ چند نرخي شدن نرخ ارز نيز خود بر مشكلات موجود افزوده است. آيا تضميني وجود دارد كه واردكننده، ارز را به نرخ دولتي خريداري كند و سپس آن را در بازار آزاد نفروشد؟ البته اگر قرار باشد كه اطمينان به بازرگان وجود نداشته باشد و همه به چشم دلال ببينيم، به هيچ وجه كاري از پيش نخواهيم برد. دولت بايد به واردكنندگان، صادركنندگان و توليد اطمينان پيدا كند و با آنها همكاري نزديك داشته باشد. از سوي ديگر هيچ گاه نمي توان مسائل دهه 60 را به راحتي از خاطره ها محو كرد. در واقع زماني كه ارز با نرخ رانتي در اختيار عده اي قرار گيرد، اين امكان وجود دارد كه با قيمت ده ها برابر عرضه شود. در واقع تا زماني كه ارز چند نرخي است، نصايح و صحبت هاي اخلاقي كارساز نيست. تا زماني كه نرخ سود بانكي به درستي تعيين و نقدينگي سرگردان كنترل نشود، اين وضعيت به همين صورت ادامه پيدا مي كند. بانك مركزي بايد ارز تك نرخي در اختيار مصرف كننده واقعي قرار دهد و البته رانت خواري هم اتفاق نيفتد. البته برخي ادعا مي كنند افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي نمي تواند نقش موثري در جذب نقدينگي هاي سرگردان داشته باشد و در حال حاضر هرگونه افزايش نرخ سود سپرده به رغم ادعايي كه در برخي محافل مي شود به ضرر بانك ها است. اين در حاليست كه دقيقا واكنش بانكي ها برخلاف پيش بيني هاي اين ادعاست. به طوريكه بعد از اعلام مصوبه افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي با اينكه هنوز قطعي نشده بود، توانست شاخص هاي سهام بانكي در بورس و فرابورس را بهبود بخشد. صنعت بانكداري با حضور 10 بانك بزرگ و درصد قابل توجه از ارزش روز بازار سهام را در اختيار دارد، بنابراين هر تصميمي كه براي اين صنعت گرفته شود بر روي كليت بازار سهام هم اثرگذار خواهد بود اين وضعيت در بانكهاي فرابورسي نيز حاكم است. حال اين سوال مطرح است براستي نبايستي لزوم تجديد نظر در نرخ سود سپرده ها را يك ضرورت جدي براي اقتصاد كنوني كشور مطرح كرد؟ البته با تغيير تنها يك متغير نمي توان انتظار داشت كه 100درصد مشكلات موجود تعيين تكليف شده و از واقعيت هاي بهره وري در اقتصاد ملي چشم پوشي كرد. اتخاذ چنين رويه اي به معناي تشديد وابستگي اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي است. افزايش منابع بانكي، منابع مورد نياز براي تسهيلات دهي را افزايش مي دهد و اين به مراتب بهتر از اين است كه واحدهاي توليدي براي دريافت تسهيلات به بازارهاي ثانوي مراجعه كنند كه سود آن تسهيلات بسيار بيشتر از نرخ هاي مرسوم است. اگر از سال گذشته بانك مركزي نرخ سود سپرده ها را افزايش داده بود، پول ها در حساب ها مي ماند و به سمت بازار ارز هدايت نمي شد. باتوجه به كاهش نرخ سود سپرده ها نقدينگي به سمت بازار بورس رفت و زماني كه اين بازار بازدهي مناسبي نشان نداد، بازارهاي ارز و سكه طلا و... محل ديگري براي هدايت نقدينگي بود. امروز كه التهاب به بازار برگشته، عرق نگراني ها را به راحتي مي توان روي پيشاني فعالان اقتصادي ديد; چراكه آنها معتقدند يكي از مسايل مهم و تعيين كننده در هزينه تمام شده واحدهاي صنعتي، نرخ ارز و نوسانات آن است. نوساني كه به طور قطع امكان برنامه ريزي و پيش بيني را از فعالان اقتصادي خواهد گرفت. بايد بدانيم كه مديريت نرخ ارز، يكي از مفاهيم برجسته علم اقتصاد است و توانمندي در مديريت آن، بيانگر توانمندي مديريت كل اقتصاد است. البته بخشي از مشكلات اخير، ناشي از تحريم ها و مشكلات پولي و مالي است. بر اين اساس بايد به سمتي برويم كه ارز تك نرخي شود و اين كه نرخ ارز را بازار تعيين نكند; به طوري كه با تعادل بازار، توليدكننده و واردكننده هيچ گونه دغدغه و نگراني نداشته باشد. چند نرخي بودن به طور قطع فساد و مشكلات بسياري را ايجاد مي كند. اين روزها اوضاع نابسامان اقتصاد و افزايش لحظه اي قيمت ارز و طلا در بازار ايران، فشارهاي مختلفي به عرصه هاي مختلف و به خصوص توليد داشته است. يعني مجموع سياست هاي اتخاذ شده، نقدينگي سرگردان را به ناگهان به سمت بازار طلا و سكه تغيير مسير داده و اين بازارها را با موجي سهمگين مواجه ساخته است. در جهش اخير قيمت ها نقش جو رواني حاكم بيش از ديگر عوامل بوده است. در حقيقت بعد از يك دوره آرامش در بازار سكه با رشد دوباره قيمت ها باز هم گروه كثيري از مردم به صرافت خريدهاي جديد افتادند تا بلكه بتوانند در روزهاي بعد از نوسان قيمت منتفع شوند و سود بيشتري به دست آورند. واقع نگري و اتخاذ تصميمات كارشناسانه در تعيين نرخ سود سپرده هاي بانكي موجب سوق دادن نقدينگي به بازار متشكل پولي، تجهيز بهينه منابع بانك ها و در نتيجه مصرف به جاي اين منابع در زمينه توسعه و رونق بخش هاي توليدي، خدماتي، صنعتي و مسكن خواهد بود كه هدف اصلي و اصولي دولت از تدوين بسته سياستي نظارتي است. اين امر مي تواند به نظام بانكي اعم از دولتي و خصوصي تواني مضاعف بدهد كه در سال جهاد اقتصادي در كنار ديگر سازمان ها ونهادهاي ذي ربط، در خدمت رشد اقتصادي، اشتغال و ارتقاي سطح توليد كشور باشند. قرار بر اين بود كه در سال 90 كه به نام سال جهاد اقتصادي نام گذاري شده، موضوعات اشتغال، بانك، ارزش پول ملي و... در دستور كار دولت قرار گيرد، اما با وضعيت موجود تا چه حد مي توان به تحقق اهداف خوشبين بود؟ نظام بانكي مي تواند محور اصلي برنامه پنجم توسعه قرار بگيرد و تمام تحولات اقتصادي كشور حول آن برنامه ريزي شود. اما بايد توجه داشت كه اگر كار اصلاح نظام بانكي در طرح تحول بانكي بخواهد شتابزده صورت گيرد و به از بين بردن مصداق ها آن هم به صورت دستوري عمل شود، نه تنها نظام بانكي شكوفا نمي شود; بلكه همين دستاوردهاي اندك كه بانكها آن را پس از سال ها تلاش و كوشش كسب كرده اند، نيز از ميان خواهد رفت كه اين وضعيت به شدت به زيان بخش هاي اقتصادي و بالاخص بخش توليد تمام خواهد شد. به نظر مي رسد راه مديريتي ارز و طلا را تاكنون اشتباه رفتيم و با اين مسير نرخ ارز، صنعت هيچ گاه نمي تواند مشكل خود را حل كند، بلكه با چالش مواد اوليه، سوخت و حمل ونقل گران روبه رو مي شود. بايد نقدينگي را به منشا اصلي بازگردانيم. وقتي نقدينگي به سمت سپرده گذاري و پس انداز مي رود، مي توان تسهيلات ارائه كرد و مانع حركت مخرب آن شد. بايد بدانيم با نرخ سكه و دلار نمي توان نقدينگي را جمع آوري كرد، راه حل مساله، بازگرداندن نقدينگي سرگردان به بانك ها و تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده گذاري است. بايستي نرخ سود سپرده ها به صورت منطقي تعيين شود تا تمايل حضور نقدينگي در بانك ها افزايش يابد.
كارشناس ارشد اقتصاد

چهارشنبه|ا|5|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]