نوسانات بازار ارز، اقتصادي است يا سياسي؟

واضح آرشیو وب فارسی:جهان نیوز: نوسانات بازار ارز، اقتصادي است يا سياسي؟
پس از گذشت دو هفته از التهابات ارزي، هنوز مشخص نيست كه دليل اصلي آشفتگي بازار ارز چيست؟ دولتي‌ها مي گويند جو سازي برخي رسانه‌ها البته با رويكرد هدفمند سياسي در آشفتگي بازار نقش عمده اي داشته و در مقابل غير دولتي‌ها نيز معتقدند برخي اقدامات خود دولتي‌ها باعث التهابات ارزي در كشور شده است.

گروه اقتصادي برهان/ سعيد غلامي باغي؛ در نگاه تخصصگرايانه و معتقد به تقسيم كار علمي و كارشناسي، همواره اين انتظار مطرح است كه اقتصاددانان و اقتصاد خواندهها در پديدهها و چالش‌هاي اقتصادي كه جامعه را از خود متأثر ميكند، تحليلهايي ارايه دهند تا نخست به واكاوي دلايل بروز اين پديده پرداخته باشند و دوم به ارايه‌ي راهكارهايي براي رفع آن اقدام كنند و سوم با الگو گرفتن از اين پديده از بروز آن در موارد مشابه جلوگيري شود.

اگر از اين كه اقتصاددانان افرادي كنجكاو بوده و با توجه به بين رشتهاي بودن و به تعبير ديگر فرا رشتهاي بودن اقتصاد به ارايه‌ي نظر در تمامي علوم ميپردازند و براي تخصصي كردن اين موضوع علوم مختلفي از قبيل اقتصاد كشاورزي، اقتصاد رفاه، اقتصاد منابع، اقتصاد بازرگاني، اقتصاد مديريت، اقتصاد صنعت، اقتصاد كار، اقتصاد آموزش و پرورش، اقتصاد بهداشت، اقتصاد انرژي، اقتصاد هنر، اقتصاد مهندسي، اقتصاد جنگ، اقتصاد سياسي و غيره و غيره را پايهريزي كردهاند، بگذريم ميتوانيم بيان كنيم كه از طرف ديگر اين علم مظلوم نيز واقع شده و نه تنها فارغالتحصيلان علوم مختلف در انواع پستهاي اقتصادي دولتي و غيردولتي قرار ميگيرند بلكه ميتوان در مورد تخصصيترين موضوعات اقتصادي از مردم كوي و برزن، شهر و روستا استعلام گرفت و گزارش رسانهاي تهيه كرد و يا مهماني فاميلي گرفت و اتفاقاً اظهارنظرهايي كارشناسي و تخصصي از طرف عموم مردم، دوستان و آشنايان شنيد كه بسيار به اظهارنظرهاي كارشناسان خبره‌ي اين حوزه شبيه باشد و تفاوت چنداني ميان آن‌ها وجود نداشته باشد.

حال سؤال اين است كه آيا اذهان عامه‌ي مردم آن قدر پويا و تخصصي است كه نظر كارشناسي و فني ارايه دهند و يا اين كارشناسان اقتصادي ما هستند كه تحليلهايي در سطح عموم مردم بيان ميكنند. پاسخ اين سؤال و نزديكي تحليلهاي كارشناسي به تحليلهاي عمومي و خانوادگي در دو موضوع نهفته است:

1. ابزار دسترسي عمومي مردم به اطلاعات به وسيله‌ي رسانههاي مختلف ديداري و شنيداري آن قدر توسعه يافته است كه با توجه به حساسيت موضوعات اقتصادي، همگان به آخرين اطلاعات ارايه شده از طرف متخصصان دست يافته و آن‌ها را پيگيري ميكنند.

2. ابزار دسترسي به اطلاعات فني خاص در زمينههاي تخصصي با توجه به حساسيت برخي بازارها و عناويني از جمله تحريم اقتصادي محدود شده است و بسياري از كارشناسان خبره نيز با توجه به عدم دسترسي به اطلاعات طبقهبندي شده تحليلهايي در سطح اطلاعات عموم مردم ارايه ميدهند.

بنابراين نزول سطح تحليلهاي كارشناسي به تحليلهايي در سطح عمومي جامعه را ميتوان ناشي از توسعه‌ي نشر اطلاعات عمومي و محدود شدن نشر اطلاعات خاص و بعضاً محرمانه به دليل برخي مسايل از جمله تحريم اقتصادي مربوط دانست.

اما پيش از آن كه تحليلي مختصر از دلايل اقتصادي و يا سياسي (خارجي- داخلي) نوسانات نرخ ارز و عدم تعادل موجود در چند هفته‌ي اخير ارايه دهيم، توجه به اين نكته ضروري است كه در ادبيات اقتصادي دو روش عمده به شرح زير براي تحليل مسايل اقتصادي وجود دارد:

1. روش اثباتي: اين روش شامل بحث‌هاي واقعي و مبتني بر هستها و نيستها است. به همين دليل تنها بر اساس استدلال‌هاي علمي و روابط علي و معلولي بين پديده‌هاي اقتصادي و پيش‌بيني رفتار متغيرهاي اقتصادي ميتوان مسايل را ريشه‌يابي كرد.

2. روش دستوري: بر عكس روش قبل، اين روش بر اساس توصيه، تجويز و مبتني بر مصلحت انديشي است و به بايدها و نبايدها ميپردازد و به دنبال ريشه‌يابي مسأله نيست.
اين جاست كه اين سؤال مطرح ميشود كه در تحليل وضعيت ارز در كشور آيا بايد از روش اثباتي استفاده كرد و يا تحليلي مبتني بر روش دستوري ارايه داد؟

براي مثال اگر تشديد تحريمهاي اعمال شده بر فروش نفت و تحريمهاي اخير بانك مركزي موجب سختتر شدن انتقال وجوه حاصله از فروش نفت و موجب بروز عدم تعادل در بازار ارز شده باشد، شرايط را بايد براساس روش دستوري و مبتني بر بايدها و نبايدهاي اتخاذ شده در سطح كلان نظام در برخورد با اثرات تحريم و آستانه‌ي مقاومت كشور در ايستادگي بر برخي حقوق حقه‌ي كشور از جمله دست‌يابي به انرژي صلحآميز هستهاي تحليل كرد ولي اگر علت اين نابساماني معلول حركت نقدينگي سرگردان از سپردههاي بانكي به سمت بازارهاي ديگر به دليل كاهش نرخ سود بانكي باشد، به طور حتم سطح تحليل متفاوت خواهد بود.

به همين دليل به نظر ميرسد نوسانات بازار ارز در چند هفته‌ي اخير را بايد از هر دو روش اثباتي و دستوري مورد نظر قرار داد. با اين قيد كه سطح دسترسي به اطلاعات محرمانه و امكان ارايه‌ي آن در سطح عمومي مستلزم رعايت تمامي طبقهبنديهاي حاكم بر آمار و اطلاعات است، تا روند شفافسازي كه با هدف اصلاح امور انجام ميگيرد بر ضدمنافع ملي كشور مورد استفاده قرار نگيرد. تحليل نوسانات چند هفته‌ي اخير بازار ارز، بيانگر علل زير در بروز اين پديده است:

1. لزوم توجه بيش‌تر به مكاتبات و تذكرات برخي كارشناسان و مسوولان اقتصادي كشور در خصوص مخاطرهآميز بودن افزايش نرخ ارز، يكي از راهكارهاي جلوگيري از بروز اين گونه عدم تعادلهاست. در طول دو سال گذشته و به خصوص در فصول بررسي لوايح بودجه در مجلس شوراي اسلامي، بحث‌هاي مختلفي پيرامون نوع سياست‌گذاري كشور در تعيين نرخ ارز مطرح و هر بار برخي كارشناسان نسبت به افزايش نرخ ارز در بازار هشدار مي‌دادند؛ براي مثال در مطلبي كه در تاريخ 1390/3/23 در سايت برهان[2] منتشر شد، آشكارا اعلام گرديد «در شرايطي كه ساختار مناسبي براي كنترل لازم بر قيمت كالاها و خدمات در بازارهاي مختلف وجود ندارد و انتظارات تورمي بالايي در جامعه حاكم است، توسل به سياست افزايش نرخ ارز داراي ريسك بالايي براي اقتصاد و بخش توليد است و در شرايط حال حاضر كه جامعه به واسطه‌ي اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها داراي ظرفيت افزايش تورم است اجراي چنين سياست‌هايي ميتواند براي اقتصاد، مخرب نيز باشد.

هم‌چنين در شرايط كنوني اقتصاد كه نقدينگي سرگردان در جامعه هر از چند گاهي بازار خاصي را هدف قرار داده و آن را از تعادل خارج ميسازد بهتر است به جاي ايجاد فضاي انتظاري از افزايش قيمت‌ها در بازار ارز و با هدف ايجاد ثبات در بازارهاي مختلف در اقتصاد كشور بر استمرار نظام ارزي شناور مديريت شده تأكيد نمود و در خصوص پيشنهاد افزايش نرخ ارز به منظور حمايت از صادرات بسيار با احتياط عمل كرد زيرا افزايش فزاينده‌ي نرخ ارز هم‌چون شمشيري دو لبه است كه مي‌تواند نظام تجاري و توليدي كشور را با چالش‌هايي جدي مواجه سازد.»

افزون بر اين مطالب، مراجع نظارتي از جمله رياست كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز طي مصاحبههاي متعدد و مكاتبات رسمي با بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، نسبت به ايجاد اختلال در بازار ارز در صورت افزايش نرخ ارز به ارايه‌ي نكاتي پرداختند كه عليرغم اين تذكرات و ده‌ها تذكر ديگر از طرف ساير كارشناسان و مسوولان ميتوان اين سؤال را مطرح كرد كه آيا مسوولان نظام ارزي كشور به اين تذكرات توجه كافي داشتهاند يا خير؟

2. يكي ديگر از عوامل بروز اين پديده در مصاحبههاي متعدد بازرگانان و رؤساي اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن مبني بر پايين بودن نرخ ارز و ايجاد ضرر به صادر كنندگان با توجه به ثبات نرخ ارز نهفته است.

در طول 2-3 سال اخير شاهد آن بودهايم كه صادر كنندگان و در رأس آن‌ها رؤساي ارشد اتاق‌هاي بازرگاني از هر تريبوني به ثبات حاكم بر نرخ ارز معترض بوده و با توجه به تورم داخلي، ثبات نرخ ارز را به عنوان عاملي در از بين رفتن مزيت رقابتي براي كالاهاي صادراتي تلقي ميكردند. در سال‌هاي اخير يكي از مطالبات اتاقهاي بازرگاني در قامت نماينده‌ي بخش خصوصي و يكي از بندهاي مندرج در بيانيه‌ي عمده‌ي همايشهاي برگزار شده توسط اين اتاق‌ها، لزوم افزايش نرخ ارز بوده و در تمامي جلسات مشترك اتاق با مسوولان دولت از جمله جلسات صبحانه‌ي اتاق ايران و هم‌چنين جلسات كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي افزايش نرخ ارز جزو مطالبات اصلي اتاق بازرگاني بوده است و به همين دليل بروز شايعاتي مبني بر قبول اصرار صادر كنندگان براي افزايش نرخ ارز را ميتوان به عنوان يكي از علل رواني بروز تقاضا براي ارز در طول هفتههاي اخير قلمداد كرد.

اگر تشديد تحريم هاي اعمال شده بر فروش نفت و تحريم هاي اخير بانك مركزي موجب سخت تر شدن انتقال وجوه حاصله از فروش نفت و موجب بروز عدم تعادل در بازار ارز شده باشد، شرايط را بايد براساس روش دستوري و مبتني بر بايدها و نبايدهاي اتخاذ شده در سطح كلان نظام در برخورد با اثرات تحريم و آستانه‌ي مقاومت كشور در ايستادگي بر برخي حقوق حقه‌ي كشور از جمله دست يابي به انرژي صلح آميز هسته اي تحليل كرد ولي اگر علت اين نابساماني معلول حركت نقدينگي سرگردان از سپرده هاي بانكي به سمت بازارهاي ديگر به دليل كاهش نرخ سود بانكي باشد، به طور حتم سطح تحليل متفاوت خواهد بود.

3. از ديگر عوامل بروز عدم تعادل در بازار ارز، آثار مخرب ناشي از سوء استفاده اخير از نظام بانكي كشور باز است. هرچند در فساد اخير اشخاص حقيقي و حقوقي مختلفي مورد اتهام واقع شدند ولي آنچه بيش‌تر مورد ترديد قرار گرفت، ضوابط و آييننامههايي بود كه توسط بانك مركزي به نظام بانكي ابلاغ شده بود. از طرف ديگر نحوه‌ي اطلاعرساني در خصوص اين سوء استفاده منجر به شكلگيري انتظاراتي منفي در خصوص عدم كارايي نظام بانكي گرديد. اين امر بانك مركزي را بر آن داشت كه به منظور جلوگيري از سوء استفادههاي مشابه به سرعت صدور اعتبارات اسنادي داخلي و ارزي را محدود كند تا بتواند با اصلاح آيين‌نامهها و ضوابط حاكم بر آن از تكرار تخلفات مشابه جلوگيري نمايد كه همين امر موجب بروز مشكلات و محدوديت‌هايي در تأمين ارز مورد نياز براي واردات از راه گشايش اعتبار اسنادي ارزيشد و شايد اين عامل را بتوان به عنوان يكي از تأثيرگذارترين عوامل مؤثر بر تقاضاي بازار قلمداد كرد زيرا ميزان تقاضاي بيش از 60 ميليارد دلاري براي واردات در سال در مقايسه با محدوديت‌هاي ارز مسافرتي و سفتهبازي آن قدر زياد است كه ميتواند هر بازاري از جمله بازار رسمي و غيررسمي ارز كشور را با نوسان مواجه سازد.

4. يكي ديگر از دلايل بروز تقاضاي فزاينده‌ي ارز در هفتههاي اخير، عدم وجود دورنماي شفاف از رونق اقتصادي در بخش‌هاي مولد است. انسان اقتصادي همواره داراي رفتارهايي عقلايي است و در همين راستا تلاش ميكند دارايي خود را به صورتي نگهداري نمايد كه ارزش آن نه تنها كاهش نيابد بلكه بتواند با رشدي بالاتر از نرخ تورم مواجه شود تا قدرت خريد خود در آينده را حفظ نمايد. حال اگر به دلايل مختلف از جمله افزايش هزينه‌ي توليد ناشي از هدفمند كردن يارانههاي انرژي و عدم اجراي كامل بستههاي حمايت از صنايع، انگيزه‌ي سرمايهگذاري در اين بخش كاهش يابد، به طور حتم نقدينگي سرگردان موجود در جامعه بايد به سمت بازارهايي جذاب هدايت شوند.

اين هدايت نقدينگي بايد توسط بازارهاي پولي و مالي انجام شود، بازارهايي كه به دلايل مختلف نتوانستند جذابيتي براي جذب اين نقدينگي داشته باشند. براي مثال بانك‌ها ميتوانستند با جذب اين نقدينگي نقش مهمي در هدايت آن به بازارهاي هدف ايفا و از تزريق آن‌ها در بازار سكه و دلار جلوگيري كنند، موضوعي كه به دليل عدم سياست‌گذاري صحيح در تعيين نرخ سود بانكي در بسته‌ي سياستي و نظارتي سال 1390 از ابتداي سال جاري جريان معكوس گرفت و سياست اتخاذ شده توسط شوراي پول و اعتبار منجر به بيانگيزگي در سپردهگذاري در نظام بانكي و كاهش حجم سپردههاي كوتاه مدت در نظام بانكي شد يعني نظام بانكي به واسطه‌ي نبود تناسب نرخ سود بانكي با نرخ تورم، نه تنها نقدينگي سرگردان در بازار را جذب نكرد بلكه بخشي از اين سرمايه‌ي سرگردان در اقتصاد، پول‌هايي است كه به موجب كاهش دستوري نرخ سود بانكي به جامعه تزريق شد. به همين نسبت ابزارهايي مانند اوراق مشاركت منتشره نيز به دليل پايين بودن نرخ نتوانستند نقدينگي سيال در جامعه را جذب كنند و همين عامل، منجر به سر ريز شدن منابع به بازار طلا و ارز شد.

5. از ديگر عوامل تشديد كننده‌ي اين جريان، افزايش حجم نقدينگي و در نتيجه افزايش تورم و كاهش ارزش پولي ملي است كه به طور اخص ميتوان به افزايش حجم نقدينگي در 4 ماه گذشته اشاره كرد. هرچند برخي كارشناسان اين افزايش نقدينگي را به دليل لزوم تأميناعتبارات مورد نياز مسكن مهر و پرداخت يارانه‌ي نقدي ضروري ميدانند ولي به هر حال اين امر بر پايه‌ي پولي تأثير گذاشته و منجر به كاهش ارزش پول ملي و ايجاد زمينه براي افزايش نرخ ارز خواهد شد.

6. در شرايط فعلي به اعتقاد برخي كارشناسان، بازار ارز را نميتوان بدون توجه به شرايط تحريم اقتصادي مورد تحليل قرار داد و معتقدند كه ميتوان تحريم اقتصادي را به عنوان اصلي‌ترين علت التهاب‌هاي اخير در بازار ارز عنوان نمود. بنابراين شرايط بازار ارز به شدت از سياست خارجي كشور و نحوه‌ي برخورد و مقابله با آثار منفي تحريم اقتصادي متأثر است زيرا در صورتي كه تشديد تحريم از طرف كشورهاي غربي به خصوص تحريم بانك مركزي بر شيوه‌ي فروش نفت به عنوان اصليترين منبع درآمد ارزي كشور تأثير بگذارد، ميتواند نوسانات ارز را به دنبال داشته باشد.

نكته‌ي اصلي در اين بحث آن است كه دولت‌هاي غربي به دلايل مختلف از جمله سهم و نقش بالاي ايران در تأمين منابع نفتي در جهان قصد اخلال در بازار كشورهاي خريدار نفت از ايران را ندارند بلكه هدف اصلي آن‌ها عدم دسترسي ايران به درآمدهاي نفتي است. موضوعي كه در تاريخ اقتصادي و سياسي ايران تازگي ندارد و در برخي مواقع حساس مانند پايان جنگ تحميلي و يا دوران يكسانسازي نرخ ارز و ... نيز زمزمههايي مبني بر اعمال فشار بر ايران از راه جنگ نفتي شنيده ميشد. اين بار نيز ميتوان تحريمهاي وضع شده در زمينه‌ي ايجاد مشكل براي انتقال وجوه حاصل از فروش نفت به ايران را در همين راستا قلمداد كرد.

شايان توجه است كه درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت در حدود دو برابر ارزش ارز مورد نياز ايران براي واردات است و تنها ميتوان نيمي از درآمدهاي نفتي را به شكل كالاي مورد نياز از كشورهاي خريدار نفت ايران دريافت كرد. مابقي اين مطالبات بايد از راه نظام بانكي به صورت ارز قابل برداشت و تبديل به اسكناس (دلار) به كشورمان پرداخت شود كه به دليل تحريم بانك‌هاي ايراني و تهديد به تحريم بانك‌هاي كشورهاي خارجي در اين موارد، انتقال دلار به كشور بايد از راه دور زدن تحريم و قرار دادن واسطههاي متعدد در اين مسير صورت پذيرد كه عدم اين اقدام ميتواند دريافت دلار به صورت اسكناس را با مشكلاتي مواجه سازد. بنابراين براي دور زدن تحريم در زمينه‌ي تأمين ارزي ايران توجه به دو موضوع محوريت دارد و لازم است به عنوان يك ضرورت مورد نظر سياست‌گذاران قرار گيرد.

ابتدا بايد نياز كشور در زمينه‌ي واردات كالا به نحوي مديريت شود تا بتوان نياز وارداتي كشور را از راه ارز موجود در خارج از كشور به واسطه‌ي صدور نفت تأمين كرد و دوم نياز ارز مسافرتي را از راه تأمين دلار در داخل كشور با نرخهايي نزديك به نرخ بازار مورد نظر قرار داد تا با تأمين تقاضاي تجاري و مسافري در كشور جلوي گسترش نوسانات در بازار ارز گرفته شود.

عليرغم وجود دلايل شفاف و مشخص مانند مواردي كه در بالا ذكر گرديد از جمله كم توجهي به هشدارهاي كارشناسي در خصوص افزايش نرخ ارز، تمايل صادر كنندگان و اتاقهاي بازرگاني به افزايش نرخها، تبعات سوء استفاده اخير از نظام بانكي، عدم وجود دورنماي شفاف از رونق اقتصادي در بخش‌هاي مولد، افزايش حجم نقدينگي و امكان تشديد تحريم اقتصادي، برخي كارشناسان كه تمايل به ارتباط دادن موضوعات اقتصادي به حوزه‌ي سياست داخلي دارند، معتقدند كه دولت نه تنها اراده‌ي قوي براي جلوگيري از نوسانات بازار ارز ندارد بلكه ممكن است از شرايط موجود منتفع نيز گردد.

در اين زمينه شايان توجه است كه بودجه‌ي سال 1390 در شرايطي بسته شده است كه دولت نيازي به جبران كسري بودجه‌ي خود از طرقي مانند افزايش نرخ ارز ندارد زيرا بر اساس اعداد و ارقام مندرج در قانون بودجه با فرض ادامه‌ي روند توليد فعلي نفت و فروش آن با قيمتهاي فعلي (در حدود 105 دلار براي هر بشكه) و تبديل آن با نرخهاي حدود 11700 ريالي به ازاي هر دلار، كسري بودجهاي در درآمد پيشبيني شده براي نفت وجود نخواهد داشت و حدود 100 ميليارد دلار درآمد پيشبيني شده از اين راه قابل حصول خواهد بود. به همين دليل شواهدي براي انتفاع دولت از افزايش نرخ ارز وجود ندارد. ضمن اين كه خود دولت به عنوان يكي از بزرگ‌ترين مصرف كنندگان منابع ريالي و دلاري در كشور مسلماً با افزايش نرخ ارز با افزايش هزينه مواجه خواهد شد و اظهارنظرهاي رسمي وزارت امور اقتصادي و دارايي در سال گذشته مبني بر آثار منفي افزايش نرخ ارز در بلند مدت گواه عدم تمايل دولت و اذعان به عدم انتفاع اقتصاد كشور از نوسانات بازار ارز و افزايش نرخ دلار خواهد بود.

ضمن اين كه يكي از راهكارهاي ايجاد ثبات در بازار ارز پرهيز از هرگونه مجادله‌ي اقتصادي و نكشاندن آن به بازار سياست است، بازاري كه در صورت ورود ارز به آن ديگر اتكا به راهكارهاي اقتصادي در برون رفت از آن كارگشا نخواهد بود و بايد به جاي مباحثات سياسي داخلي به فكر راهكارهايي مؤثر و تأثيرگذار در بي‌اثر كردن فشارهاي بينالمللي و ايجاد ثبات در بازار ارز و ساير بازارها (مانند كالاهاي وارداتي، مسكن و ...) بود كه در صورت ادامه‌ي اين وضعيت از آن متأثر ميشوند. پر واضح است كه ادامه‌ي مسير اقتدار و عزت كشور در پاسداري از حقوق حقه‌ي ملت در گرو حفظ وحدت و هم‌دلي در مقابله با آثار تحريمهاي اقتصادي است.(*)

پي نوشت ها:

[1] - سعيد غلامي باغي (مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارشد امور اقتصادي)

[2] ـ براي بررسي، مراجعه شود به آدرس (http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=1244)

*سعيد غلامي باغي؛ كارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه/

چهارشنبه|ا|21|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جهان نیوز]

[مشاهده در: www.jahannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]