نگاهي به تاثيربحران مالي جهان بر بازار نفت قربانيان اصلي؛ مصرف‌كنندگان يا توليدكنندگان ؟!

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *نگاهي به تاثيربحران مالي جهان بر بازار نفت* قربانيان اصلي؛ مصرف‌كنندگان يا توليدكنندگان ؟!
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: انرژي

بازارهاي مالي جهان روز‌به‌روز آبستن حوادث جديدي هستند. مشاهده تصاوير كارگزاراني كه با ناراحتي و استرس سر خود را ميان دو دست گرفته‌اند و تابلوي شاخص‌ها را با نااميدي نگاه مي‌كنند، به امري عادي تبديل شده است. ديگر كسي از سقوط منحني بورس حتي در بزرگترين بازارهاي مالي جهان تعجب نمي‌كند و همه و همه دست به‌دست هم داده تا جهان در انتظار يك خطر بزرگ باشد: "ركود اقتصادي !" ولي اين خطر بزرگ چه تاثيري بر بازارهاي نفت داشته است؟

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ارتباط تنگاتنگ بازارهاي سرمايه و بازارهاي جهاني نفت تا حدي است كه در شرايط عادي، با هربار كاهش يا افزايش شاخص‌هاي بازارهاي مالي، شاهد هجوم يا بي ميلي سرمايه‌گذاران به حضور در بازارهاي نفت هستيم. اين مساله باعث مي‌شود پيچيدگي تحليل بازارهاي نفت درپي سقوط بازارهاي سرمايه‌ بيش از پيش شود.

از عرش تا فرش !

در شرايطي كه قيمت نفت روز‌به روز درحال افزايش بود، مشكلات اندك بازارهاي سرمايه بازهم به افزايش قيمت نفت كمك مي‌كرد، چراكه سرمايه‌گذاران نااميد از بازارهاي مالي چشم‌ اميد خود را به سرمايه‌گذاري در بازار نفت و منفعت‌طلبي از آشفتگي اين بازار دوخته‌ بودند.

درچنين شرايطي بود كه قيمت‌ها روز‌به روز ركوردهاي جديدي را به‌ثبت مي‌رساند و از ديگر‌سو نگراني كشورهاي بزرگ‌ مصرف‌كننده را درپي داشت، اما به‌تدريج ورق برگشت و قيمت نفت كه در ماه جولاي در مرز 150 دلار قرار گرفته بود و كارشناسان را از رسيدن به سطح 200 دلار به‌فكر فرو‌ برده ‌بود، مسير سقوط را در پيش گرفت.

فعالان بازار نفت از اين نگران بودند كه ركورد اقتصادي كشورهاي درحال توسعه، بخش قابل‌ توجهي از تقاضاي جهاني نفت را كاهش خواهد داد و به‌همين ‌دليل حضور در بازارهاي معاملات آتي نفت سود چنداني نصيب‌ آن‌ها نمي‌كند.

اين اتفاق كه با نشست سازمان اوپك و تصميم اين سازمان براي عدم ايجاد تغيير قابل‌توجه در ميزان توليد نفت همزمان شد، سرآغاز قرار گرفتن قيمت نفت در سراشيبي بود؛ تاجايي كه در چند هفته قيمت‌ها بيش از 60 دلار سقوط كرد و در روزهاي گذشته هربشكه نفت زير 80 دلار دادوستد شد.

روزهاي سخت توليدكنندگان

درحال حاضر نيز به عقيده‌ كارشناسان، تداوم بحران در بازارهاي مالي بين‌المللي به كاهش بيشتر بهاي نفت مي‌انجامد و اين درحالي است كه اقتصاد توليدكنندگان نيز از چنين كاهشي به شدت آسيب خواهد ديد. در همين حال برخي از توليدكنندگان بزرگ براي جلوگيري از زيان بيشتر اقدام به كاهش ميزان صادرات نفت خود كرده‌اند.

كارشناسان در بسياري از پيش بيني‌هاي خود تاكيد كرده‌اند كه درصورت تداوم بحران مالي بين‌المللي، قيمت جهاني نفت نيز همچنان به سير نزولي خود ادامه خواهد داد. درچنيني شرايطي توليدگنندگان كه با احتساب و برآورد قيمت‌هاي سه‌رقمي براي هربشكه نفت اقدام به‌سرمايه‌گذاري هاي جديد كرده‌ بودند، به اين نگراني مي‌انديشند كه بعد از كاهش 45 درصدي قيمت نفت در هفته‌هاي گذشته، شايد مجبور باشند پايين‌ترين قيمت‌هاي يك‌سال اخير را براي مدتي طولاني به عنوان يك واقعيت بپذيرند.

نهادهاي مالي اروپايي در گزارش‌هايي كه اخيرا منتشر كرده‌اند، پيش‌بيني مي‌كنند كه كه تعميق بحران مالي و كاهش آهنگ رشد اقتصاد دنيا تأثيرات محسوسي بر بهاي مواد خام خواهد داشت.

موسسه‌ي گلدمن ساش مي‌گويد كه بهاي نفت در ماه‌هاي آخر سال ميلادي جاري به سطح 75 و براي ابتداي سال بعد به 70 دلار در هر بشكه مي‌رسد.

پيش‌بيني‌هاي بدبينانه هم حكايت از آن دارد كه در صورت تداوم بحران مالي و اقتصادي و كاهش تقاضا براي نفت، قيمت اين ماده‌ي سوختي احتمالاَ تا سطح 50 دلار نيز سقوط خواهد كرد.

در انتظار واكنش اوپك

توليدكنندگان كه هريك جايگاه خود را در بازار نابسامان بازارهاي نفت در خطر مي‌بينند از هفته‌هاي پيش نسبت به روند كنوني قيمت‌ها ابراز نگراني كرده و خواستار همگرايي بيشتري در مقابله با اين چالش بزرگ شده‌اند. در چنين شرايطي است كه اعضاي اوپك به اين نتيجه رسيدند كه سازمان كشورهاي صادركننده‌ي نفت براي واكنش به وضعيت جديد بازار نفت و جلوگيري از كاهش بيشتر بهاي "طلاي سياه" روز 28 آبان نشستي اضطراري را در محل دبيرخانه اوپك در وين برگزار كنند.

چيزي كه بيش از هرچيزاز تصميم احتمالي اين نشست برداشت مي‌شود، ابراز نگراني توليدكنندگان بزرگ و پيشنهاد براي كاهش توليد اوپك خواهد بود.

كارشناسان انتظار دارند كه در اين جلسه علاوه بر اين پيشنهاد بر پايبندي كشورهاي عضو به رعايت سهميه‌هايي كه براي آنها در نظرگرفته شده و نيز بر نگهداشتن قيمت نفت در سطوح نزديك به 100 دلار در هر بشكه تأكيد شود.

نگراني توليدكنندگان به‌خوبي در سخنان وزير نفت ايران قابل ارزيابي است، وقتي كه با ابراز ناخرسندي از سقوط قيمت نفت به سطوح كنوني، قيمت‌هاي زير 100 دلار را براي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان نامناسب مي‌داند و از احتمال پيشنهاد ايران براي كاهش توليد اوپك سخن مي‌گويد.

سقوط قيمت، ضربه‌اي مهلك

حجم بزرگي از درامدهاي كشورهاي خاورميانه از محل فروش نفت تامين مي‌شود، درآمدهاي مالياتي و گمرك و نظاير آن نيز مستقيم و غيرمستقيم به فعاليت‌هاي شركت‌ها و صنايع وابسته است. همچنين بنگاه‌هاي اقتصادي نيز كليه واردات مواد اوليه، تجهيزات، قطعات يدكي و ماشين‌آلات و ساير نيازهاي وارداتي خود را با دلارهاي حاصل از فروش نفت انجام مي‌دهند. لذا تقريبا تمامي متغيرهاي اقتصادي اين‌كشور‌ها به نوعي وابسته به درآمد نفت و قيمت آن هستند.

درچنين شرايطي است كه ارزيابي پيشين برخي كشورها از وضعيت بازارهاي نفت به‌كمك آن‌ها مي‌ايد و كشورهايي كه در هنگام تنظيم بودجه خود نگاه دقيق‌تري به آينده بازارهاي نفتي داشته‌اند، شرايط سخت كنوني را راحت‌تر پشت سر خواهند گذاشت. بنا بر برخي گزارش‌ها، بودجه ايران براساس نفت بشكه‌اي پايين‌تر از 60 دلار تنظيم شده است و بنابراين سقوط قيمت نفت به زير اين مبلغ نمي‌تواند به‌سرعت تأثيرات منفي خود را بر اقتصاد ايران نشان دهد.

با اين‌حال وزير نفت و ديگر مقامات مسئول ايراني سقوط نفت به زير 100دلار در هر بشكه را از جهت تأثيري كه بر سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي نفتي مي‌گذارد، مخاطره‌آميز خوانده اند. نوذري هشدار داده است كه «به نظر مي رسد اگر اوپك تصميم محكمي براي مقابله با كاهش قيمت نفت اتخاذ نكند، شرايط سرمايه گذاري در صنعت نفت با مخاطرات جدي مواجه خواهد شد.»

قربانيان بحران؛ توليدكنندگان يا مصرف‌كنندگان؟

بحراني كه اقتصاد جهان درحال تجربه كردن آن است به شرايط بسيار پيچيده‌اي تبديل شده‌ كه مي توان برداشت‌هاي متفاوتي از دلايل و چگونگي ايجاد آن و حتي دامنه تاثيرات و قربانيان احمتالي‌اش ارائه كرد.

از يك‌سو برخي معتقدند كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي كه با خطر ركود اقتصادي مواجه هستند تنها قربانيان اين مساله خواهند بود و توليدكنندگاني كه در رابطه مستقيم با بورس هاي غربي قرار ندارند از اين اتفاق جان سالم به در مي‌برند ! ولي از سوي ديگر عده‌اي معتقدند كه افزايش توليد نفت توليدكنندگان براي پاسخگويي به نيازهاي داخلي و نيز حفظ جايگاه صادراتي خود، مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در زمينه‌ي گسترش، احيا و افزايش بازدهي منابع انرژي است و اين مهم بدون‌شك در شرايط كنوني اقتصادي قابل دسترسي نيست.

در چنين شرايطي است كه حتي اين تئوري‌هم مطرح مي‌شود اقتصاد بحران‌زده‌اي مانند آمريكا مي‌تواند با دامن‌زدن به آتش اين بحران از يك‌سو شكست برنامه‌هاي اقتصادي خود را توجيه كند و از سويي‌ديگر با پايين‌آوردن شاخص‌هايي مانند قيمت نفت، از بحران وابستگي به واردات نفتي كه امنيت ملي اين كشور را تهديد مي‌كند فاصله بگيرد.

گزارش از: خبرنگار ايسنا، متين كاكويي

انتهاي پيام
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]