تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834561501
دفاع بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: دفاع بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۴۳
بانک مرکزی با صدور اطلاعیهای به شبهات محمدرضا فرزین از مسئولان اقتصادی دولت سابق در خصوص نظام آماری کشور پاسخ داد.به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در پاسخ به مطلبی که در خبرگزاری ها و جراید تحت عنوان " خلأ آماری در سیاستگذاری " در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۹ ارائه گردید، به طرح برخی از نکات به منظور شفافسازی افکار عمومی و به ویژه سیاستگذاران اقتصادی پرداخت.اخیراً جناب آقای دکتر فرزین از مسئولان اقتصادی دولت سابق طی نوشتاری، شبهاتی در خصوص نظام آماری کشور مطرح نمودند. ایشان در خصوص مباحث متنوعی اظهار نظر نموده و از جداول و آمارهای اقتصادی انتشار یافته بانک مرکزی، تعبیرهای متفاوتی ارائه کردند. متاسفانه با توجه به پراکندگی مباحث طرح شده توسط نگارنده محترم، سوال و هسته اصلی بحث مشخص نگردید. نگارنده با گزینش جداول مختلف و استدلال های مبهم به طرح برخی از سوالات غیر حرفه ای پرداخته و ابهاماتی ایجاد نموده است.بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تخصصی همواره به اصول علمی و حرفه ای خویش استناد نموده و ازکارشناسان مجرب و روش های استاندارد بین المللی بهره می برد. سطح دقت و کیفیت آمارهای اقتصادی تولید شده این بانک به گونه ای است که تمامی صاحب نظران اقتصادی به آمارهای آن اعتماد نموده و این نهاد همواره یکی از مراجع معتبر نظام آماری کشور در حوزه داخلی و بین المللی بوده است. روال تولید آمارهای اقتصادی در تمامی کشورهای دنیا جهت استفاده تصمیم سازان و سیاستگذاران اقتصادی به گونه ای است که آمارهای تولید شده در سه مقطع زمانی کوتاه مدت( ارقام مقدماتی)، میان مدت (ارقام نیمه قطعی و سپس ارقام نهائی) با سطوح مختلف تفصیل تهیه و پس از تجدید نظرهای لازم ارائه می گردند.از آنجا که بانک مرکزی متولی سیاستگذاری پولی و بانکی کشور میباشد، به عنوان یکی از نهادهای درگیر در کاربرد آمارهای کلان اقتصادی محسوب شده و بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، در تولید و انتشار آمارهای کلان اقتصادی از حساسیت فنی و علمی لازم برخوردار میباشد.در ادامه و در پاسخ به ابهامات طرح شده، نکات ذیل جهت تنویر افکار عمومی اعلام می گردد:۱. مطابق معمول، بانک مرکزی در کنار انتشار جداول حسابهای ملی، گزارش توصیفی مرتبط با موضوع را درخصوص علل تغییرات و تحولات آمارهای منتشره تهیه و ارائه مینماید که نشاندهنده التزام به اطلاعرسانی جامع و بهنگام این بانک در انتشار حرفه ای آمار و اطلاعات اقتصادی است.۲. همان گونه که در نظام آماری تمامی کشورها معمول است، آمار اقتصادی تهیه شده در هر زمینهای معمولاً در مراحل مختلف مقدماتی، نیمهنهائی و نهائی ارائه میگردد که این امر ناشی از بهبود و ارتقای دادههای دریافت شده به منظور برآورد اقلام حسابهای ملی در مقاطع زمانی مختلف میباشد. بدیهی است تهیه و انتشار آمار نهائی، زمانی میسر میگردد که در طول یک دورة معقول و منطقی که بیش از دو سال نخواهد بود، اطلاعات جامع و کافی فراهم شده باشد. با این وجود اتکاء صرف به چنین آماری منجر به ایجاد خلأ آماری در جامعه شده و لذا تدوین آمار مقدماتی و نیمهنهائی میتواند نیازهای آماری سیاستگذاران اقتصادی را در مقاطع زمانی کوتاهتر برآورده نماید.۳. بانک مرکزی همواره در راستای اجرای سیاستهای خود اقدام به تهیه به موقع آمارهای کلان اقتصادی نموده و همواره در این خصوص تلاش نموده است. در این زمینه می توان به موضوع تهیه و تدوین مجموعه حسابهای ملی ایران که بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ برآورد گردید اشاره نمود. در واقع تهیه مجموعه مذکور در سال ۱۳۹۰ صورت پذیرفت اما به دلیل نیاز به دریافت نقطه نظرات کارشناسی، انتشار آن در سال جاری انجام گردید که قطعاً این موضوع نشان دهنده آن است که مبنای تهیه و تدوین آمارهای کلان اقتصادی در بانک مرکزی رویه های حرفه ای و کارشناسی خود را طی نموده و هیچ گونه ملاحظه غیر آماری یا غیر فنی در این زمینه دخالت ندارد. در واقع رعایت اصول آماری همچون جامعیت، به هنگام بودن و سازگاری مبانی اصلی تهیه و تدوین آمارهای کلان اقتصادی را تشکیل می دهند. از سوی دیگر مباحث و اختلافاتی که در دوره دولت دهم در خصوص آمار ارزش افزوده بخش صنعت مطرح گردید، اگرچه موجب تاخیر در انتشار آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۸۷ و سالهای پس از آن به دلیل نیاز به کنترل ها و بررسی جامع آماری شد، اما این موضوع هیچ گونه تاثیری در تغییر روش ها و اصول آماری و حسابداری ملی مورد عمل، نگذاشته و در این راستا توقف و تاخیر در انتشار آمارهای اقتصادی بر پذیرش تغییر در رویه های پذیرفته شده و استاندارد آماری ارجحیت داشته و دارد. بنابراین تولید آمارهای اقتصادی کاملاً بر مبنای ملاحظات کارشناسی و حرفه ای مذکور بوده و نتایج حاصل از فرایند تولید آمارها، صرف نظر از تغییر دولت ها و تحولات سیاسی مطابق روال معمول در اختیار عموم قرار می گیرد.۴. از آنجا که نتایج حاصل از حسابهای ملی ایران همواره مورد توجه و استفاده دستگاهها، وزارتخانهها و نهایتاً سیاستگذاران اقتصادی جامعه بوده است، تعاملات علمی و اطلاعاتی لازم به منظور حفظ و ارتقای کیفیت و کمیت آمارهای اقتصادی با مسئولین مربوطه صورت گرفته و این امر فرایندی مستمر می باشد. چنانکه، قبلاً در بحث ارزش افزوده بخش صنعت به دلیل اختلافاتی که در برخی از مقاطع بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد، جلسات کارشناسی متعددی برگزار گردید و نقطه نظرات حرفه ای و کارشناسی مرتبط با موضوع، مورد توجه قرار گرفت. همکاری ها و تعاملاتی که در گذشته تا کنون در خصوص تبادل داده ها و اطلاعات دستگاه ها و سازمان های آماری متعدد با بانک مرکزی صورت گرفته است و انعکاس نتایج حاصل از محاسبات انجام شده به سیاست گذاران ذی ربط خود گواه و نشانی از پذیرش کیفیت و کمیت آمارهای ارائه شده در سطح داخل و خارج از کشور می باشد.۵. درخصوص تغییر سال پایه که موضوعی بدیهی در تمام نظامهای آماری به شمار میرود این نکته قابل توجه است که در فرایند تغییر سال پایه از سال ۱۳۷۶ به سال ۱۳۸۳ علاوه بر تغییر شاخصهای قیمت، اقدام به اصلاح و بهبود روشهای برآورد، سطح پوشش اقلام آماری و سایر مواردی که منجر به ارتقای کیفیت آمارها میگردد، شده است. روشن است با بهبود و پیشرفت نظام آماری جامعه که طی سالیان گذشته حاصل شده است، بهبود آمار حسابهای ملی که مبتنی بر اقدامات فوق است، مورد انتظار بوده و تغییرات ایجاد شده در ارقام قبلی تا حدودی ناشی از این موضوع است. اما بخش دیگری از تغییراتی که در مطلب مذکور مطرح شده است در ارتباط با تغییرات قابل توجه در دادههای بخش کشاورزی است که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، به منظور رفع خطاهای آماری گذشته به عمل آمده است. در این زمینه میتوان به سخنان معاون محترم برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی استناد نمود که به مغایرتهای دادههای بخش کشاورزی با واقعیتهای موجود طی سالهای آخر دولت پیشین اشاره نمودهاند (خبرگزاری دهقاننیوز،۱۳۹۲/۹/۱۷).ایشان در این مصاحبه در واکنش به آمار و ارقام دولت پیشین چنین عنوان کرده اند: " بهتر است در این آمار تجدید نظر کرده و این آمار را به یک عدد معقولانه تر برسانیم. این ارقام باعث شرمندگی است". در نشست وزیر محترم جهاد کشاورزی با رییس محترم جمهوری که به منظور بررسی مسایل و نیازهای بخش کشاورزی برگزار شد، ایشان با غیر واقعی خواندن آمار تولید محصولات کشاورزی در دولت دهم، بیان نمودند: " در دو ماهه قبل از شروع کار دولت یازدهم، دولت قبلی اعلام کرد، حدود ۱۱۸ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید شده که مصرف متوسط ۵۰۰ تا ۶۰۰ کالری را نشان می دهد." ایشان ادامه دادند: "وزارت جهاد کشاورزی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی، راستی آزمایی دقیقی در مورد تولیدات کشاورزی انجام داد که بر اساس آن در آغاز دولت یازدهم، ۹۲ تا ۹۳ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید شده است. " (فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، سال ۱۱، شماره ۴۳، بهار ۱۳۹۳). بنابراین صرف نظر از تغییر یا عدم تغییر سال پایه، با توجه به تغییراتی که در داده های مرتبط با تولیدات بخش کشاورزی ایجاد گردید و توسط وزارت جهاد کشاورزی رسماً به این بانک اعلام شد، اصلاح آمار ارزش افزوده، ارزش تولید و هزینه واسطه این بخش موضوعی غیر قابل اجتناب و ضروری بود. بنابراین بخشی از اصلاحات و تاخیر در انتشار آمار ناشی از تغییر عمده ارقام بخش کشاورزی است. به عبارت دیگر، آمار مخدوش شده بخش کشاورزی در دولت دهم، همزمان و در فرایند تغییر سال پایه آمار حسابهای ملی مورد اصلاح واقع شد.۶. نویسنده محترم مقاله در بخشی از مطالب خود چنین مطرح نمودهاند که تغییر فاحش در ارقام حتی در صورت وجود دلایل مستند کارشناسی قابل پذیرش نیست. آنچه که در این زمینه قابل ذکر است نیاز جامعه به بهبود و ارتقای آمارهای اقتصادی بر اساس دلایل و مستندات کارشناسی و فنی است. بنابراین پذیرش استدلال فوق صرفاً با این هدف که تصویر پیشین از اقتصاد به منظور عدم نمایش اختلافات فاحش، حفظ و ارائه گردد منطقی و معقول و کارشناسانه به نظر نمیرسد. به عنوان نمونه تغییر چارچوب گزارشهای مورد استفاده در بخشهای صنعت و ساختمان به لحاظ سطح پوشش آماری از سال ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ موضوعی است ضروری که قطعاً منجر به تغییرات قابل توجه در اقلام حسابهای ملی میگردد و حفظ و نگهداری چارچوبهای پیشین به منظور عدم تغییر ارقام جاری و ثابت نه تنها از نقطه نظر اصول آماری و حسابداری ملی امکان پذیر و قابل قبول نمی باشد، بلکه موجب ایجاد اریب و خطای آماری و نتیجتاً استنتاج توام با خطا و عدم دقت سیاستگذاران مرتبط با موضوع خواهد شد. در عین حال متذکر می گردد که استدلال نویسنده محترم حکایت از ناآگاهی وی به اصول آماری و نقش آمارهای صحیح در فرایند سیاستگذاری می باشد.۷. بررسی دادههای پایه و نتایج حاصل از آن در مجموعه جدید حسابهای ملی، حاکی از آن است که به دلیل سمت و سوی کلی در ارائه ارقام مجمل و غیر تفصیلی در دولت پیشین، برخی مشکلات و محدودیتهای اساسی به منظور ارائه و استفاده از تفصیل بیشتر آمارها بوجود آمده و این امر چه بسا برخی حوزههای آماری را تحت تاثیر قرار داده است. به عنوان نمونه کاهش اطلاعات تفصیلی بودجه کل کشور از جمله وقایعی است که مشکلاتی را در زمینه ارتقای کیفی و کمی آمار اقتصادی به وجود آورده است. تاخیر در ارائه داده های مورد نیاز به همراه کاهش سطح تفصیل داده ها از جمله محدودیت هایی است که طی سالهای گذشته عارض شده و طبیعتاً این موضوع می تواند موانعی را در زمینه تولید و انتشار آمارهای کلان اقتصادی ایجاد نماید.در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که تهیه و تدوین آمارهای کلان اقتصادی ضرورتی ملی به شمار میرود و قطعاً تمامی دستگاهها و سازمانهای مرتبط با موضوع، اهتمام لازم به منظور تهیه و ارائه آمارهای با کیفیت را در سرلوحه کار خود قرار می دهند. با وجود این نمیتوان به وجود برخی نواقص و کمبودهای اطلاعاتی موجود نظام آماری کشور نیز بی توجه بود و باید در جهت رفع آنها گام برداشت. علیرغم این امر، نباید با رویکرد غیر کارشناسی و هیجانی و با مخدوش و بی اعتبار خواندن نظام آماری کشور که بخشی از سرمایه علمی و کارشناسی در کشور با قدمت ۸۰ سال می باشد، اعتماد عموم را نسبت به زحمات کارشناسان متعهد کشور خدشه دار نمود. بدیهی است بانک مرکزی همواره در پاسخ به مباحث آماری، رویه کارشناسی و حرفه ای را در پیش می گیرد. لازم به ذکر است پس از ذکر صریح ایرادات آمارهای کشاورزی توسط مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان منبع رسمی اطلاعات بخش کشاورزی، قاعدتاً بانک مرکزی می بایست نسبت به اصلاح آمارهای خود اقدام می نمود. لذا این انتظار که بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع معتبر نظام آماری از اصول حرفه ای خود عدول نموده و با تغییر داده های منابع آماری نسبت به اصلاح و تجدید نظر آمارهای اقتصادی اقدام نکند، به هیچ وجه از منظر کارشناسی و امانت داری بانک مرکزی قابل قبول و دفاع نبوده و انتظار می رفت نویسنده سطور با قدری تحقیق و تفحص در آمارها و رجوع به سابقه موضوع، نظام آماری کشور را آماج حملات خود قرار نمی داد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
صفحات پیشنهادی
سامانه جامع آمارهای اقتصادی بانک مرکزی رونمایی شد
در همایش هم اندیشی آموزشی آمارگیران اقتصادی بانک مرکزی سامانه جامع آمارهای اقتصادی بانک مرکزی رونمایی شد سامانه جامع آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با هدف شتاب بخشی در فرآیند تعیین شاخص قیمت ها با حضور معاون اقتصادی بانک مرکزی رونمایی شد به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران این سنقش حائز اهمیت بانک مرکزی در تولید آمارهای اقتصادی
معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد نقش حائز اهمیت بانک مرکزی در تولید آمارهای اقتصادی جايگاه بانک مرکزی بهعنوان سياستگذار پولی و مالی کشور در حوزه توليد و انتشار آمارهای اقتصادی بسيار مهم است به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامیپیش بینی بانک مرکزی از رشد اقتصادی
پیش بینی بانک مرکزی از رشد اقتصادی معاون اقتصادی بانک مرکزی با پیشبینی اینکه رشد فصول آتی سال جاری در سطحی کمتر از ۴ ۶درصد خواهد بود گفت نحوه محاسبه رشد اقتصادی تغییری نداشته است فارس پیمان قربانی با بیان اینکه حسابهای ملی و ارقام رشد اقتصادی در اداره حسابهای اقتصادیدرس هاي اقتصادي و سياسي عدم استقلال بانک مرکزي در ايران
۴ مهر ۱۳۹۳ ۱۲ ۳۹ب ظ درس هاي اقتصادي و سياسي عدم استقلال بانک مرکزي در ايران گروه اقتصاد سياسي به گزارش خبرگزاري موج دادگاه اتحاديه اروپا چند روز گذشته طي حکمي اعلام کرد بايد تصميم سال ۲۰۱۲ 1390 شوراي اروپا براي تحريم و انسداد داراييهاي بانک مرکزي ايران لغو شود دادگاه عمومبانک مرکزی: رشد اقتصادی کشور در بهار 93 به 4.6 درصد رسید
پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۳ - ۱۲ ۱۸ بانک مرکزی اعلام کرد رشد اقتصادی کشور در فصل اول سال 1393 به 4 6 درصد رسید به گزارش ایسنا بانک مرکزی اعلام کرد بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال 1383 در فصل اولرونمایی بانک مرکزی از رشد اقتصادی در فصل اول 1393/ رشد4.6 درصدی برای اقتصاد
رونمایی بانک مرکزی از رشد اقتصادی در فصل اول 1393 رشد4 6 درصدی برای اقتصاد اقتصاد > اقتصاد کلان - بانک مرکزی اعلام کرد که رشد اقتصادی در سه ماهه نخست امسال به ۴ ۶ درصد رسید بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی در رابطه با رشد اقتصادی در سه ماهه نخست امسال ۴ ۶معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفتوگو با فارس: نحوه محاسبه رشد اقتصادی تغییر نکرده است/ رشد فصول بعدی سال کمتر ا
معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفتوگو با فارس نحوه محاسبه رشد اقتصادی تغییر نکرده است رشد فصول بعدی سال کمتر از 4 6 درصد رکود را فدای تورم نکردیممعاون اقتصادی بانک مرکزی با پیشبینی اینکه رشد فصول آتی سال جاری در سطحی کمتر از ۴ ۶درصد خواهد بود گفت نحوه محاسبه رشد اقتصادی تغییریچکیده اخبار اقتصادی امروز آغاز فروش دور جدید بلیت قطار مسافری/ تعیین سقف اعتبار جاری و عمرانی در بخشنامه بودجه
چکیده اخبار اقتصادی امروزآغاز فروش دور جدید بلیت قطار مسافری تعیین سقف اعتبار جاری و عمرانی در بخشنامه بودجه ۹۴ برای نخستین بار جزییات تغییر قیمت گروههای کالایی در مردادماه از سوی بانک مرکزیراهبردهای کاهش فاصله طبقاتی دهکهای درآمدی در بودجه ۹۴ بدون حذف غیرنیازمندان یارانه عدآمارهای امیدبخش رئیس بانک مرکزی از گردشگری و امنیت اقتصادی
سهشنبه ۸ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰ ۳۹ رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد یک درصد از رشد 4 6 درصدی اقتصاد کشور در سه ماهه نخست امسال به صنعت گردشگری و هتلداری اختصاص دارد در حالی که سهم صنعت و معدن از این رشد 1 5 درصد است به گزارش خبرنگار سرویس گردشگری ایسنا ولیالله سیف در همایش تجلیل از 20بانک ها نقش بهتري را در شتاب دادن به رشد اقتصادي ايفا خواهند کرد/تامین مالی 80 درصدی اقتصاد کشور توسط بانک ها
همتي بانک ها نقش بهتري را در شتاب دادن به رشد اقتصادي ايفا خواهند کرد تامین مالی 80 درصدی اقتصاد کشور توسط بانک ها رئيس شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي با اشاره به خروج تدريجي از رکود نقش بانک ها را در شتاب دادن به رشد اقتصادي در نيمه دوم سال بهتر ارزيابي کرد به گزارش گروه اقتصاددادگاه اروپا تحریم بانکمرکزیایران را لغو كرد
دادگاه اروپا تحریم بانکمرکزیایران را لغو كرد دادگاه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه حکم داد که تصمیم سال 2012 شورای اروپا برای تحریم و مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی ایران باید لغو شود این حکم که توسط شعبه بدوی دادگاه صادر شده به معنی لغو فوری تحریم بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه ابانکها نقش بهتری در شتاب دادن به رشد اقتصادی ايفا خواهند کرد/ تامین مالی 80 درصدی اقتصاد کشور توسط بانکها
همتی در برنامه گفتگوی ويژه خبری بانکها نقش بهتری در شتاب دادن به رشد اقتصادی ايفا خواهند کرد تامین مالی 80 درصدی اقتصاد کشور توسط بانکها رئيس شورای هماهنگی بانک های دولتی با اشاره به خروج تدريجی از رکود نقش بانکها را در شتاب دادن به رشد اقتصادی در نيمه دوم سال بهتر ارزيابینبود استقلال بانک مرکزي زمينه استقراض دولت را فراهم مي کند/ انتشار ابزار مالي اسلامي براي تسويه با پيمانکاران
۴ مهر ۱۳۹۳ ۱۲ ۱۲ب ظ پور ابراهيمي نبود استقلال بانک مرکزي زمينه استقراض دولت را فراهم مي کند انتشار ابزار مالي اسلامي براي تسويه با پيمانکاران نائب رئيس کميسيون ويژه اقتصادي گفت درحال حاضر بدهي دولت به بانک مرکزي 15هزار و هشتصد ميليارد تومان و بدهي دولت به بانک هاي دولتي دررستگاري بانك مركزي با يك توضيح!
رستگاري بانك مركزي با يك توضيح نویسنده علي طالب زاده با تصميم جديد بانك مركزي براي تحميل كارمزد خريد از دستگاههاي پوز به نظر ميرسد اين اقدام در نهايت منجر به افزايش هزينههاي مشتريان شود بانك مركزي در اقدامي غيرمنتظره تصميم گرفت باز هم خدمات شتاب و خريد ازبانك مركزي ايران لغو تحريم شد
بانك مركزي ايران لغو تحريم شد دادگاه اتحاديه اروپا طي حكمي اعلام كرد تصميم سال ۲۰۱۲ شوراي اروپا براي تحريم و انسداد داراييهاي بانك مركزي ايران بايد لغو شود به گزارش فارس اين حكم توسط شعبه بدوي دادگاه اتحاديه اروپا صادر شده و به معني لغو فوري تحريم بانك مركزي ايران توسط اين اتدادگاه اروپا حکم به لغو تحریم بانک مرکزی ایران داد
دادگاه اروپا حکم به لغو تحریم بانک مرکزی ایران داد خبرگزاری پانا دادگاه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه حکم داد که تصمیم سال 2012 شورای اروپا برای تحریم و مسدود کردن داراییهای بانک مرکزی ایران باید لغو شود ۱۳۹۳ جمعه ۲۸ شهريور ساعت 12 03 به گزارش خبرگزاری پانا منابع خبری اعلامكاشت لوبياي سحرآميز در بانك مركزي
كاشت لوبياي سحرآميز در بانك مركزي نویسنده اولاد آدم ابوي دارد بشكن ميزند يك كارهايي هم ميكند كه لابد اسمش يوگاست مديتيشن است شايد هم ايروبيك است كه در مهد كودكها انجام ميدهند و وايبرياش را آدم تماشا ميكند و دلش غنج ميرود براي دوره كودكي خود كه كودكي نكر-
اقتصادی
پربازدیدترینها