محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804036564
نبود استقلال بانک مرکزي زمينه استقراض دولت را فراهم مي کند/ انتشار ابزار مالي اسلامي براي تسويه با پيمانکاران
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ مهر ۱۳۹۳ (۱۲:۱۲ب.ظ)
پور ابراهيمي: نبود استقلال بانک مرکزي زمينه استقراض دولت را فراهم مي کند/ انتشار ابزار مالي اسلامي براي تسويه با پيمانکاران نائب رئيس کميسيون ويژه اقتصادي گفت: درحال حاضر بدهي دولت به بانک مرکزي، 15هزار و هشتصد ميليارد تومان و بدهي دولت به بانک هاي دولتي در حدود 83هزار ميليارد تومان است؛ اين رقم درحالي است که بانک هاي دولتي نيز نزديک به 60هزار ميليارد تومان به بانک مرکزي بدهي دارند.
محمدرضا پور ابراهيمي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درخصوص بدهي هاي روند تسويه حساب دولت با بانک ها و پيمانکاران به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارکرد: در لايحه خروج غيرتورمي از رکود، درخصوص اقدام به تسويه کل بدهي هاي دولت از طريق انتشار اوراق مالي اسلامي نسبت به تسويه بخشي از بدهي هاي دولت لحاظ شده است؛ دولت مي تواند از اوراق مرابهه، انتشار اوراق سکوک اجاره که پيشنهاد شده است، بخش از بدهي هاي خود را با پيمانکاران تسويه کند.
وي ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي با ردديون دولت به منظور پرداخت بدهي ها مخالف است اما؛ انتشار ابزار مالي اسلامي يعني معامله برگه اوراق بهادار در بازار ثانويه بورس، مي تواند تضميني براي نقد شوندگي اين اوراق ها براي پيمانکاران باشد.
نماينده مردم درخانه ملت تاکيد کرد: البته در بند 24 آمده است که امکان معامله ثانويه آنها، در سازمان بورس نيز فراهم شود.
عضو شوراي عالي بورس کشور درباره خصوصي سازي و امکان استفاده از آن در بحث پرداخت بدهي ها، گفت: در اين لايحه زياد سراغ خصوصي سازي نرفته ايم گرچه در يکي از بندها حتي دولت مي تواند 20درصد سهم خود را از شرکت ها واگذار کند، اما اين اقدام دولت اختياري است يعني دولت مي تواند واگذار کند و هم مي تواند واگذار نکند ؛ اما در بخش بانک ها نيز اين موضوع تاکيد شده است که 20درصد بانک ها هم بايد واگذار شود.
عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار در ادامه با اشاره به تايکد دولت درخصوص مطالبات و بدهي هاي خود تصريح کرد: دولت معتقد است که ابتدا بايد اين مطالبات تقسيم بندي شود که تا ميزان بدهي ها به صورت شفاف مشخص شود.
وي ادامه داد: درحال حاضر بدهي دولت به بانک مرکزي به ميزان 15هزار و هشتصد ميليارد تومان و بدهي دولت به بانک هاي دولتي در حدود 83هزار ميليارد تومان است اين رقم در حالي است که بانک هاي دولتي نيز نزديک به 60هزار ميليارد تومان به بانک مرکزي بدهي دارند.
نايب رئيس کميسيون ويژه اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از بدهي ها به بانک مرکزي گفت: بدهي ها به بانک مرکزي موجب شده است حجم بسيار بزرگي از جرايم را بانک مرکزي پرداخت کند که اين موضوع ميزان بالانس منابع و مصارف بانک مرکزي را تحت تاثير قرار داده است.
پورابراهيمي اظهارکرد: بزرگ ترين مشکل مجلس آن است که بانک مرکزي استقلال ندارد و دولت مي خواهد با پيشنهاد بند24 توافق مجلس را بگيرد و مجلس اين بند را تصويب کند، اما نمايندگان تاکيد دارند اين موضوع بايد با مکانيزمي خاص و شفاف صورت بگيرد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: دغدغه مجلس اين است که اگر بدهي هاي دولت صفر شود، بار ديگر اين بدهي ها طي چند سال آينده به وجود مي آيد زيرا دولت هميشه مايل به دريافت منابع است و با استقراض از بانک مرکزي بارديگر حجم بدهي هاي دولتي افزايش پيدا مي کند؛ اگر بانک مرکزي استقلال داشت، استقراضي پيش نمي آمد که دولت بخواهد با حجم بالايي بدهي هاي خود را با بانک مرکزي تسويه کند.
وي افزود: مهم ترين تناقضي که امروز در اقتصاد کشور وجود دارد، فراموش کردن تقويت پول ملي است، بانک مرکزي بايد راغب و مصمم باشد که قيمت دلار کاهش يابد تا نرخ پول ملي در مقايسه با ساير ارزهاي دنيا، تقويت شود.
وي در پايان خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزي با اشاره به بند "ب" ماده 26قانون پولي کشور نظر هاي خود را دارند اما؛ برداشت مجلس نيز متفاوت است؛ بايد با جمع هاي کارشناسي اين تفاوت نظرها از بين برود تا به جمع بندي کلي درخصوص دست يابيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها