محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826381281
درس هاي اقتصادي و سياسي عدم استقلال بانک مرکزي در ايران
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ مهر ۱۳۹۳ (۱۲:۳۹ب.ظ)
درس هاي اقتصادي و سياسي عدم استقلال بانک مرکزي در ايران گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرگزاري موج، دادگاه اتحاديه اروپا چند روز گذشته طي حکمي اعلام کرد؛ بايد تصميم سال ۲۰۱۲ (1390) شوراي اروپا براي تحريم و انسداد دارايي‌هاي بانک مرکزي ايران لغو شود. دادگاه عمومي اتحاديه اروپا پس از بررسي مفصل و دقيق دفاعيات کتبي و شفاهي طرفين به اين نتيجه رسيد که شوراي اتحاديه اروپا نتوانسته اثبات کند بانک مرکزي ايران، چه وقت، در کجا و از چه طريقي تحريم هاي وضع شده عليه ايران را دور زده است. از اين رو تحريم مارس 2012، فاقد مستندات قانع کننده و غيرقانوني اعلام شد.
به جرأت مي توان گفت؛ تحريم بانک مرکزي از بعد از انقلاب اسلامي به تعبير مقامات آمريکايي و اروپايي يکي از فلج کننده ترين تحريم هاي تاريخ بوده است که تحت هيچ شرايطي اجازه ورود به بازار مالي جهان را به کشورمان نمي داد و توأمان با بي تدبيري مسؤولان داخلي وقت، مسائل و مصائب مالي و اقتصادي فراواني را به کشور تحميل کرد. در بازشماري مختصري از پيامدهاي اين تحريم بايد گفت؛ يکي از مهم‌ترين عواقب تحريم بانک مرکزي ايران از سوي اتحاديه اروپا، «انسداد دارايي‌هاي بانک مرکزي در اتحاديه اروپا» بوده است. برخي از بررسي‌ها نشان مي‌دهد حدود ۱۰ ميليارد دلار دارايي بانک مرکزي ايران در اتحاديه اروپا بلوکه شده باشد. علاوه بر اين، برآورد شده حدود 80 تا 100 ميليارد دلار دارايي بانک مرکزي ايران در حساب‌هايي خارج از کشور بلوکه شده است. عمده اين پول در چين و هند غيرقابل دسترسي مانده است.
علاوه بر انسداد دارايي‌ها، تحريم‌هاي اتحاديه اروپا باعث شد که دسترسي ايران به سيستم نقل و انتقالات مالي بين‌المللي (سوئيفت) نيز قطع شود. از سوي ديگر تحريم‌هاي اتحاديه اروپا باعث شده بود که کليه فعاليت‌ها اعم از نقل و انتقال و مالکيت دارايي در حوزه يورو، با مشکل روبه‌رو شود. به بيان ديگر، هنگامي که تحريمي از سوي اتحاديه اروپا وضع مي‌شود، نمي‌توان هيچ دارايي از جنس يورو نگه داشت؛ زيرا اگر قرار باشد در قلمرو اروپا تسويه شود، اين امر با مشکل روبه‌رو خواهد شد. اما عواقب تحريم بانک مرکزي از موارد مذکور نيز گسترده‌تر بوده است. در مواردي که دارايي‌هاي بانک مرکزي ايران مسدود شد، با توجه به اينکه بانک مرکزي ايران در تامين مالي تجارت خارجي نقش مهمي داشته است، باعث شد که در مسير قراردادهاي تجاري مانند «تجارت مواد خوراکي»، «تجهيزات پزشکي»، «محصولات کشاورزي» و ساير موارد مشکلاتي به‌وجود آيد.
علاوه بر اين تحريم بانک مرکزي باعث شده بود بانک‌هاي اروپايي، روابط خود را با برخي از بانک‌ها و موسسات مالي ايران و کارگزاري آنها که در فهرست تحريم‌هاي اتحاديه اروپا قرار نداشتند، محدود کند. اگرچه اين بانک‌ها محدوديتي در همکاري با بانک‌هاي اروپايي نداشته‌اند، اما با توجه به اينکه درآمدهاي ارزي ايران، عمدتا از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي است که به حساب‌هاي بانک مرکزي واريز مي‌شود و بانک‌هاي تجاري براي تامين مالي واردات، بايد ابتدا از بانک مرکزي ارز لازم براي اين کار را خريداري کنند، در عمل تحريم بانک مرکزي، منجر به اين مي‌شد که حتي بانک‌هاي تجاري مزبور نيز نتوانند نقش خود را در تامين مالي واردات دارو، غذا و محصولات کشاورزي ايفا کنند.
با اين حال مسأله فقط به تحريم مارس 2012 ختم نشده است و اکنون دادگاه عمومي اتحاديه اروپا، رسيدگي به تحريم اکتبر 2012 بانک مرکزي در رابطه با «ارائه خدمات مالي به دولت ايران» را نيز در دستور کار دارد و با توجه به آنکه بانک مرکزي در ايران از استقلال کافي برخوردار نبوده از اين منظر راهي دشوار را در پيش رو دارد. رويه قضايي بين المللي نيز نشان مي دهد که هر گاه بانک هاي مرکزي، به مثابه ابزار و عامل اجراي سياست هاي کوتاه مدت دولت ها مورد استفاده قرار گرفته اند و استقلال آنها مورد توجه کافي قرار نگرفته است، در دعاوي بين المللي نيز آسيب پذيري آنها افزايش يافته است و محاکم و دولت هاي خارجي يا مبادرت به اجراي احکام صادره عليه دولت هاي خارجي از محل دارايي هاي بانک هاي مرکزي نموده اند و يا براي اعمال فشار بر دولت ها، اقدام به اعمال فشار بر بانک هاي مرکزي آنها کرده اند.
در باب اهميت استقلال بانک مرکزي بايد گفت که اين بانک ها در کشورهاي مختلف جهان بالاترين قوه اجرايي سياست هاي اقتصادي در زمينه پولي هستند و وظيفه دارند درجهت افزايش ثبات و رفاه اقتصادي کشور گام بردارند. تجربه نشان داده است بانک هاي مرکزي در انجام وظايف خود در زمينه هاي پولي از آن چنان اختيار و استقلالي برخوردارند که در زماني که اهداف اقتصادي دولت برخلاف اهداف بلندمدت اقتصادي کشور باشد آشکارا با آن مخالفت کرده و درجهت منافع اقتصاد ملي عمل مي کنند حتي اگر برخلاف اهداف اقتصادي دولت باشد؛ اما در ايران همان طور که نتايج مطالعات و حقايق اقتصاد ايران نشان مي‌دهد، بانک مرکزي داراي استقلال نيست و يکي از مهم ترين دلايل، انتصابات دولتي، تورم بالا و نوسانات قيمت ها است. همين مسئله (عدم استقلال) منجر به تحريم اکتبر 2012 بانک مرکزي شده است.
با نظر به مصيبت هاي اقتصادي ايران در دوران تحريم، تحريم بانک مرکزي ايران نشان داد که تا چه حد بايد استقلال اين نهاد اقتصادي را جدي گرفت و اين موضوع را از حالت نظري و دانشگاهي به سمت عملياتي شدن سوق داد. تامين استقلال اين بانک هم به لحاظ سياسي و هم اقتصادي خواهد توانست از تکرار تجربيات تلخ اين دو حوزه (اقتصادي و سياسي) جلوگيري کند. خروج از وضعيت "ابزاري"، براي دولتهايي که با مقاصد شوم تلاش دارند به اهداف خود برسند از محاسن سياسي استقلال بانک مرکزي خواهد بود.
بنابراين با توجه به روندهاي موجود، حركت به سمت استقلال نسبي بانك مركزي مفيد ارزيابي مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه ويژگي هاي اقتصاد ايران اعم از دولتي بودن بانك ها، برون زا بودن درآمدهاي نفتي و متفاوت بودن ترتيبات اجتماعي، اقتصادي و سياسي ايجاب مي‌كند كه در بحث استقلال بانك مركزي اين تفاوت ها مورد توجه جدي قرار گيرند.
با توجه به شرايط و ساختار اقتصاد ايران نمي‌توان با ديدي محدود و شكلي، بحث استقلال بانك مركزي را مطرح كرد، بلكه با اتخاذ تصميمات مناسب از جمله: انتخاب افراد متخصص در زمينه‌هاي اقتصاد، بانكداري، مديريت مالي و... براي عضويت در شوراي پول و اعتبار؛ قايل شدن هويتي مستقل براي چنين شورايي، به نحوي كه اعضاي اين شورا به واسطه احراز پست و يا سمتي دولتي به عضويت شورا در نيامده باشند، كه امكان صرف وقت لازم و كافي براي شورا فراهم شود؛ كاهش اعضاي دولتي شورا (اعضايي كه عضو مستقيم كابينه دولت هستند) و جايگزيني آنها با نمايندگاني متخصص، اصلاح ساختارهاي اقتصادي نظير كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي ارزي نفت (به عنوان ركن موثر در استقلال سياست هاي پولي و مالي)، واگذاري بانك‌هاي دولتي و نظاير آن مي‌توان امكان استقلال بانك مركزي را فراهم ساخت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها