محبوبترینها
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1810067853
ارائه آمارهاي مثبت اقتصادي کافي نيست
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ مرداد ۱۳۹۳ (۵:۷ق.ظ)
خطر بازگشت بي اعتمادي عمومي؛ ارائه آمارهاي مثبت اقتصادي کافي نيست گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرگزاري موج، بررسي اتفاقات داخلي و خارجي ايران طي سالهاي اخير هيچ جاي ترديدي باقي نمي‌گذارد که در موقعيت فعلي جمهوري اسلامي ايران، تقريبا تمامي مسائل حول محور اقتصاد و کنش و واکنش‌هاي اقتصادي جريان دارد؛ اتخاذ و اجراي تصميمات مهمي مانند ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي که از آن به انقلاب اقتصادي تعبير شد يا تغيير شيوه حمايت‌هاي يارانه‌اي در هدفمندي يارانه ها، تلاش مسوولين اقتصادي دولت يازدهم، ارائه بسته دولت براي خروج از رکود تورمي و ... از جمله رويدادهايي است که نشان مي‌دهد آينده نظام و کشور بيش از هر زمان ديگري در گروي اقدامات امروز ما و دولت در حوزه اقتصاد است.
در حوزه مسائل ديپلماسي و سياست خارجي نيز شاهد محوريت يافتن موضوعات اقتصادي بوده و هستيم؛ هم کشورهايي که در دايره دوستان جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرند و هم کشورهاي متخاصم با ايران طي سالهاي اخير بيش از هر زماني سعي داشته و دارند، تعاملات خود را با ما در قالب گسترش روابط يا کاهش تعاملات اقتصادي دنبال کنند.
با روند روبه افزايش تحريم هاي بين المللي و فشار اقتصادي در پايان دولت دهم، مقوله آمارهاي اقتصادي براي دولت و مردم تبديل به مسئله اي چالش برانگيز گرديد به نحوي که فاصله واقعيات زندگي و اوضاع اقتصادي از يک سو و آمار و ارقام ارائه شده از سويي ديگر به فضاي بي اعتمادي جامعه دامن زد.
دولت يازدهم با شعار تدبير و اميد مرداد سال گذشته در شرايطي سکان هدايت کشور را به عهده گرفت که اقتصاد ايران با تورم ۴۰ درصدي و رشد منفي روبرو بود. از زمان اين دولت تقريبا يک سال مي‌گذرد، و کم و بيش تغيير وتحولات اساسي در سطوح مختلف به وقوع پيوست. دولت در اين مدت يکساله توانست با حذف برخي مقررات دست وپاگير، هدايت قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به سمت و سوي توليد، سلامت و محيط زيست، جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و بهادادن به ديپلماسي اقتصادي در “توافقات ژنو” و “داووس″ گام‌هاي مناسبي در راستاي رشد و بهبود اقتصاد کشور بردارد اگر چه هنوز تا عملياتي شدن ونتيجه دادن اين گام ها زمان زيادي لازم است.
با اين حال مسئله اي که در اين مورد حائز اهميت مي باشد بحث ارائه آمارهايي از سوي دولت است که بازخورد آن در جامعه حکايت از آن دارد، بازگشت به فضاي بي اعتمادي عمومي در کمين دولت جديد نيز قرارگرفته است. آمارهايي که نخبگان، مسوولين و کارشناسان دولتي از آن به شدت دفاع مي کنند؛ در صورتي که سوالات و اما و اگرهاي زيادي را در ذهن آحاد عمومي جامعه ايجاد کرده است.
در اين ميان اگر چه نمي توان منکر برخي اقدامات مفيد اقتصادي- سياسي دولت در يک سال اخير شد اما فارغ از راستي آزمايي، ارائه آمارهايي مبني بر بهبود رشد اقتصادي ايران و مهمتر از آن کاهش نرخ تورم از يک سو و فاصله داشتن آنها با واقعيات زندگي، اين روزها به شدت بر ديده ترديد شهروندان افزوده است. متاسفانه کارشناسان و مسوولين امور اقتصادي دولت نيز توضيحات قانع کننده و تکميل کننده اي در مورد کاهش نرخ تورم به نحوي که آحاد عمومي جامعه آنرا درک کنند ارائه نداده و به ادراک اين آمار در اذهان نخبگان بسنده مي کند.
به عبارتي رويکرد نخبه گرايانه در دولت يازدهم وارد تعاريف و ارائه شاخص هاي اقتصادي شده به طوري که چنانچه اگر در اين امر مهم توضيحات لازمي انجام نگيرد بي اعتمادي فزاينده اي را از سوي مردم شاهد خواهيم بود ولو اينکه تاکنون نيز چنين مسئله اي در ميان طبقات فرودست جامعه اتفاق افتاده است.به منظور تکميل بحث در مورد نرخ تورم کشور به ارائه آمارهاي نقطه به نقطه و ماه به ماه از سوي نهادهاي دولت اشاره مي کنيم.
تورم عموماً به معني افزايش غيرمتناسب سطح عمومي قيمت در نظر گرفته مي‌شود هر چند بر پايه نظريه‌هاي گوناگون، تعريف‌هاي متفاوتي از تورم ارائه مي‌شود، اما، تمامي آنها به روند فزآينده افزايش در قيمتها اشاره دارند. بر اساس اعلام مرکز آمار ايران نرخ تورم در ماه گذشته (تيرماه) 24 درصد اعلام شد و بانک مرکزي نيز تورم اين ماه را 25.3 درصد اعلام کرده بود. همچنين تورم نقطه به نقطه نيز در اين ماه حدود 14.5 درصد بوده است. در حالي که اين کاهش نرخ تورم از سوي کارشناسان و مسوولين ارائه و از آن دفاع مي شود اما به معناي کاهش رشد قيمت و ارزان شدن اقلام و کالاهاي مختلف نبوده است و به نظر مي رسد دولت همچنان با اعلام آمارهايي مبني بر کاهش نرخ تورم و به تبع آن انتظار بهبود وضعيت عمومي، تصويري فراتر از حقيقت موجود را ارائه داده و مي دهد.
اگرچه مسوولين نيز کاهش نرخ تورم را به معناي کاهش قيمتها و ارزاني ندانسته اند اما مسئله اي که نبايد از آن غفلت کرد "قدرت خريد مردم" در برابر افزايش قيمت هاي حاصل از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها و افزايش ساليانه سطح عمومي آنها است. اين قدرت خريد در کنار درآمد ماهانه و سالانه افراد و به طور کلي درآمد سرانه آنها، همچنان در وضعيتي ضعيف و شکننده قرار دارد، که موجب گرديده کاهش نرخ تورم چندان مورد توجه آحاد مردم قرار نگيرد و باور عموم نسبت به اعلام و صحت آمارها به تدريج روند نزولي را طي کند.
ضروري است تا با تعديل رويکرد نخبه گرايانه از ارائه تعاريف و شاخص هاي اقتصادي، توضيحات تکميل کننده و مستدل براي عموم افراد نيز مد نظر باشد. بسنده کردن به آمارها بدون در نظر گرفتن قدرت خريد مردم و واقعيات زندگي اقتصادي مردم، هرگز کافي نبوده و موجب بازگشت بي اعتمادي عمومي نسبت به دولت خواهد بود. اين بي اعتمادي در زمان دولت سابق موجب گرديد تا به طور کامل آمارها و پيشرفت هاي اقتصادي که کارشناسان و مسوولين وقت مدعي آن بودند، محلي از اعتنا براي افراد جامعه نداشته باشد، اين مسئله در کنار ساير عوامل مهم قرار گرفت و سرانجام در انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري، رويگرداني کامل به جريان سياسي دولت قبل را همراه آورد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
سیاسی
پربازدیدترینها