محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799000634
چه سیاست‌هایی مغایر با اقتصاد مقاومتی است؟
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
چه سیاست‌هایی مغایر با اقتصاد مقاومتی است؟
به عقیده‌ی دکتر عباسعلی ابونوری، از آنجایی که انقلاب ما یک انقلاب مذهبی بوده است، بنابراین لازم بود که تاکنون سیاستهای اقتصاد مقاومتی اقتصاد اسلامی تدوین شود و به مرحلهی اجرا در‌آید تا مانند قانون اساسی، تمامی قوانین و آیین‌نامه‌های اقتصاد مقاومتی مانند قانون به تصویب می‌رسید تا با اجرای آن، کشورمان از سلطه‌ی اقتصاد غربی خلاص شود.
به این مطلب امتیاز دهید
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، در قسمت اول مقاله، دکتر عباسعلی ابونوری اشاره کردند در شرایط کنونی، با وجود گذشت 35 سال از انقلاب، نه تنها اقتصاد کشورمان در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت نمی‌کند، بلکه پذیرای تهاجم فرهنگی و فرهنگ مصرفی کالاهای تجملی دیگر کشورهاست. به نظر ایشان، علاوه بر آن، تا زمانی که رکود اقتصادی وجود دارد، بحث اقتصاد مقاومتی بی‌مورد خواهد بود و تا زمانی که تورم وجود دارد، نمی‌توان سیاستهای مقاومتی را اجرا نمود.
رئیس دانشکده‌ی اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در ادامه افزود: برای اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی، لازم نیست که هر دوره تمامی شاخص‌های اقتصاد مقاومتی به مرحلهی اجرا درآیند، بلکه در هر مرحله می‌توان مردم را به اجرای یکی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی هدایت کرد.
دکتر عباسعلی ابونوری در این قسمت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را به چند مرحله تقسیم کردند:
در مرحلهی ماقبل خیز، با انگیزه‌ی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی، مشارکت مردم در فعالیت اقتصادی آغاز می‌شود. فرایند خیز اقتصادی در شرایطی است که 6 درصد تولید ناخالص ملی برای 10 سال سرمایه‌گذاری شود که پس از این دوره، خیز اقتصادی آغاز می‌شود. در این مرحله حداقل 10 درصد تولید ناخالص داخلی در بخش‌های مختلف زیربنایی باید سرمایه‌گذاری شود که ممکن است 6 درصد رشد اقتصادی واقعی حاصل شود و با استقرار این میزان رشد اقتصادی به مدت سی سال، زمینه‌ی رسیدن به توسعه فراهم می‌شود.
دکتر ابونوری در ادامه اضافه می‌کند: برای اقدام به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، لازم است به سرمایه‌ی انسانی کارآمد توجه کنیم و ضمن شناسایی بخش‌های مختلف اقتصادی با افزایش بهرهوری سرمایه‌ی انسانی، رشد اقتصادی را به رشد بهرهوری سرمایه‌ی انسانی پیوند دهیم و نه رشد درآمدهای نفتی.
در یک نگاه
منظور از اقتصاد مقاومتی نحوه‌ی تولید ثروت و یا توزیع ثروت نیست، بلکه منظور ایجاد فرصت برابر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در یک جامعه است.
نماد اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی واقعی و مستمر است که وجود نداشته و هنوز نیز به وجود نیامده است.
تناقض فکری بین دولت‌های متفاوت در اجرای برنامه‌های عمرانی باعث گردیده است که بودجه‌ریزی‌ها مکمل برنامه‌های عمرانی تدوین نشده و برنامه‌های بلندمدت در برنامه‌ها دیده نشود.
دست نامرئی آمریکا به‌صورت دلار بر اقتصاد کشور ما حاکم است و گریزی از آن نیست!
هرچقدر در دوره‌های قبل درآمدهای نفتی بیشتر شده است، رشد اقتصادی ما منفی‌تر و نزولی‌تر شده است.
اقتصاد مقاومتی نوعی بازگشت به خویشتن است.
تحقق اقتصاد مقاومتی، انجام انقلاب در مصرف است.
اگر رشد اقتصادی ما مستقل از درآمدهای نفتی و کافی باشد، دیگر تحریم‌ها کارساز نخواهند بود.
در کشوری که جهان‌بینی اقتصاد غربی، جهان‌بینی لیبرالیستی، مصرف‌گرایی، مادی‌گرایی و ماتریالیستی غربی بر آن حاکم است، انجام سیاستهای اقتصاد مقاومتی به‌مراتب مشکل‌تر از کشوری است که دارای استقلال اقتصادی است.
حاکمیت آمریکا بر جهان، حاکمیت اقتصادی و حاکمیت دلاری است.
اقتصاد مقاومتی غیردلاری کردن ارزش پول ملی و جلوگیری از حاکمیت اقتصادی آمریکا بر کشور است
.
بعد از جنگ جهانی دوم، تمامی کشورهایی که با هدف کسب استقلال سیاسی، دست به انقلاب سیاسی زده بودند، بلافاصله اقدام به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نمودند تا به استقلال اقتصادی نیز دست یابند، ولی کشورمان که نقشی در جنگ جهانی نداشته است، شاید 35 سال بعد از انقلاب اسلامی تازه به فکر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی افتاده است و آن نیز به خاطر تحریم شدید کشورمان توسط کشورهای اروپایی بوده است.
از آنجایی که انقلاب ما یک انقلاب مذهبی بوده است، بنابراین لازم بود که تاکنون سیاستهای اقتصاد مقاومتی اقتصاد اسلامی تدوین شود و به مرحلهی اجرا در‌آید تا مانند قانون اساسی، تمامی قوانین و آیین‌نامه‌های اقتصاد مقاومتی، مانند قانون به تصویب برسد تا با اجرای آن، کشورمان از سلطه‌ی اقتصاد غربی خلاص شود.
کشور هند در سال 1943، اقتصاد مقاومتی را از حرکت نمک و با تولید نمک آغاز کرده است و با به‌کارگیری انرژی بومی و تولید انرژی از تپاله‌ی حیوانات، توانسته است کشاورزی را محور توسعه قرار دهد و با توسعه‌ی صنعت نساجی نیز به یکی از غول‌های اقتصادی منطقه تبدیل شود. هم‌اکنون که از انرژی هسته‌ای نیز برخوردار است، چندان مشکل سیاسی با سیاستهای کشورهای دیگر جهان ندارد.
ولی متأسفانه در کشور ما، بعد از انقلاب اسلامی، سیاستهای اقتصاد مقاومتی در مصرف بهینه‌ی انرژی انجام نشده است و آن‌چنان از انرژی ارزان و رایگان استفاده می‌کنیم که انگار از آن خسته شده‌ایم. هیچ مقاومتی در کار نیست و تنها با شعار ایدئولوژی می‌خواهیم با اجرای قوانین، اقتصاد مقاومتی که کاملاً تعریف‌شده نیست را به مرحلهی اجرا درآوریم.
گذشتگان ما نیز تمامی درآمدهای نفتی را مصرف کرده‌اند و هیچ‌گاه نتوانسته و نخواهیم توانست مانند کشور ژاپن و بدون درآمدهای حاصل از فروش مواد خام به توسعه‌یافتگی برسیم. در بلندمدت همه‌ی ما مرده‌ایم، ولی حاصل این زندگی ما برای نسل‌های آینده چیست؟
آیا حتی با پرداخت یارانه‌ها، هیچ مقاومتی حاصل شد؟ اگر روزنامه‌ها و صداوسیما که یارانه‌بگیر ملت‌اند، قادرند با تبلیغات خود مصرف کالاهای بومی را بومی سازند یا آتش‌بیار معرکه‌ی مصرف کالاهای خارجی‌اند یا با مبلیزه کردن زندگی سنتی ما، ما را وابسته به بیگانه می‌کنند؟ دولتی که به درآمدهای نفتی وابسته است، نیازی به بالا بردن بهرهوری سرمایه‌ی انسانی نیز ندارد، زیرا برای او رشد درآمدهای نفتی از اهمیت بیشتری برخوردار است تا دستیابی رشد اقتصادی مناسب. این دولت همواره به کوتاه‌مدت می‌اندیشد تا گلیم خود را از آب خارج کند و در بلندمدت به منابع اجتماعی تعصبی ندارد.
اگر خطایی از او سر بزند، بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان را مقصر می‌داند. او بدون مشارکت عقل خویش، بلکه با احساسات خویش، حاکمیت پوپولیستی را در اختیار می‌گیرد.
همچنین منظور از اقتصاد مقاومتی، نحوه‌ی تولید ثروت یا توزیع ثروت نیست، بلکه ایجاد برابری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در یک جامعه است. تا هر فرد قادر باشد موقعیت خویش را در جامعه تشخیص داده و منافع جمعی را به منافع فردی ترجیح دهد. در این شرایط، تمامی افراد جامعه، خود مدیر و کارفرمای خویش‌اند. در چنین شرایطی، دیگر حس ناسیونالیستی مذهبی و تاریخی مطرح نیست. خود فرد است که حاضر است به هر دلیلی، خود را برای جامعه ایثار کند.
البته افکار عمومی عوام همیشه دوست دارند که دولتمردان در مورد آرزوهایشان سخن بگویند، حتی اگر آرزوهایشان برآورده نشود، حتی اگر بدانند که حاکمیت پوپولیستی بر آنها حاکم است، حتی اگر بدانند که مقصر اصلی دولت‌های قدرتمند خارجی نباشند، حاضرند دولتمردان آرزوهای به‌دست‌نیاوردنی‌شان را زمزمه کنند.
با توجه به اینکه می‌توان رابطه‌ی معنی‌داری بین درآمد فرزندان و درآمد والدین برقرار نمود، بهبود بهرهوری سرمایه‌ی انسانی و یا سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی انسانی نیز باعث می‌شود که نسل‌های آینده از این سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند و چون در کشورمان آموزش دانشگاهی براساس نیاز بخش‌های غیردانشگاهی نیست، بنابراین سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی انسانی یک نوع مصرف تلقی می‌شود، نه سرمایه‌گذاری. در هر حال، بدون سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی انسانی، امکان اجرای مستقل سیاستهای اقتصاد مقاومتی به وجود نخواهد آمد.
اگر مردم یک جامعه نخواهند یا نتوانند مشارکت کنند، زمینه‌ی به‌کارگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر نخواهد بود. حتی کشورهای صنعتی جهان، بدون گذار از یک دوره‌ی مقاومتی و صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس‌های کارآمد، قادر نبوده‌اند تولید ناخالص ملی و یا درآمد سرانه‌ی خود را در حد قابل قبولی افزایش دهند.
اصولاً فرآیند خیز اقتصادی در شرایطی آغاز می‌گردد که قبل از این دوره حداقل 6 درصد تولید ناخالص ملی برای مدت ده سال سرمایه‌گذاری شود که پس از این دوره، فرایند خیز اقتصادی آغاز می‌گردد که در این مرحله حداقل 10 درصد تولید ناخالص داخلی در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله بخش‌های زیربنایی سرمایه‌گذاری می‌شود که ممکن است 6 درصد رشد اقتصادی واقعی حاصل گردد و در صورت استمرار این میزان رشد اقتصادی برای مدت 30 سال، زمینه‌ی ورود به مرحلهی بعدی یا دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی امکان‌پذیر می‌گردد.
در این شرایط، نه تنها به کمیّت (رشد اقتصادی)، بلکه به کیفیت (کیفیت زندگی و توسعه‌ی انسانی) نیز توجه می‌شود. بنابراین زمینه‌ی مقاوم‌سازی اقتصادی در مرحلهی ماقبل خیز اقتصادی انجام می‌گیرد که در این مرحله با ایجاد انگیزه‌ی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی، مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی آغاز می‌شود. اگر مردم یک جامعه نخواهند یا نتوانند مشارکت کنند، زمینه‌ی به‌کارگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی به وجود نخواهد آمد. حتی کشورهای صنعتی جهان، بدون گذار از یک دوره‌ی مقاومتی و صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس‌های کارآمد، قادر نبوده‌اند تولید ناخالص ملی یا درآمد سرانه‌ی خود را در حد قابل قبولی افزایش دهند.
کشور ژاپن که خیز اقتصادی خود را از سال‌های 1900 میلادی آغاز کرده است، صرفه‌جوترین مردم جهان را دارد که با نداشتن هیچ نوع منابع طبیعی انرژی‌زا به این درجه از توسعه‌یافتگی رسیده‌اند. همچنین کشور چین که تقریباً 20 درصد جمعیت جهان در آن زندگی می‌کنند، مرحلهی خیز اقتصادی خود را از سال 1970 میلادی با صرفه‌جویی‌های اقتصادی ناشی از مقیاس آغاز کرده و به‌سرعت اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا را به زانو درآورده است.
استراتژی اقتصاد کشور چین برای توسعه‌ی اقتصادی، استراتژی افزایش صادرات بوده است که مانند طاعون بر اقتصاد تمامی کشورهای جهان سایه افکنده است. کشور ویتنام که حدود سی سال با کشور آمریکا در جنگ بوده است، جذابیت خاصی برای سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی داشته و بسیاری از شرکت‌های آمریکایی در این کشور اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هم‌اکنون تقریباً به یک کشور مستقل تبدیل شده است. کشور هند نیز که در سال 1943 اقداماتی را به‌منظور دستیابی استقلال سیاسی نموده است، مقاومت اقتصادی را با حرکت نمک و با تولید نمک آغاز نموده و پس از سی سال، یعنی در سال 1963، به مرحلهی خیز اقتصادی رسیده است.
استراتژی اقتصادی این کشور، استراتژی جایگزینی واردات بوده است. به‌کارگیری این استراتژی‌های اقتصادی می‌تواند پیش‌‌درآمد سیاستهای اقتصاد مقاومتی در این کشورها باشد. کشور ایران نیز اگرچه خیز اقتصادی خود را از سال‌های 1343 آغاز کرده بود، ولی با انجام انقلاب اسلامی در سال 1357، به دلیل جنگ با عراق و تحریم‌های اقتصادی، نه تنها مرحلهی خیز اقتصادی متوقف گردید، بلکه حتی 35 سال پس از انقلاب اسلامی نیز نتوانسته‌ایم نمادی از شاخص‌های خیز اقتصادی را در این کشور ایجاد نماییم، زیرا اصلاً تصوری از صرفه‌جویی‌های اقتصادی ناشی از مقیاس در مردم و دولت این کشور دیده نمی‌شود. نداشتن رشد اقتصادی مناسب و مداوم، یکی از شاخص‌های وارد نشدن اقتصاد کشور به مرحلهی خیز اقتصادی است.
در این مدت 35ساله هیچ‌گاه قادر نبوده‌ایم حتی در یک برنامه‌ی پنج‌ساله، از رشد اقتصادی مناسب واقعی و مستمر برخوردار شویم و اگر هم رشد اقتصادی وجود داشته است، وابسته به رشد درآمدهای نفتی بوده است و نه رشد واقعی تولید ملی و اگر هم تولیدی بوده است، در حد معیشتی و خودمصرفی بوده است، زیرا هنوز بسیاری از کالاهای تولیدی به آن سطحی از استاندارد نرسیده است تا به‌طور مستمر صادر شود و اگر در بخش‌هایی نیز صادراتی وجود دارد، یا جنبه سیاسی داشته و یا در رشد اقتصادی کشور چندان قابل ملاحظه نیست. ارزش صادرات واقعی غیرنفتی ما سهم چندانی در تراز پرداخت‌ها ندارد.
نبود امنیت قانونی در تصمیم‌گیری‌های ارزی، امنیت ورود سرمایه‌گذاران خارجی که در شرایط نااطمینانی انجام می‌گیرد و کهنگی تکنولوژی تولید، باعث گردیده است که شرایط اقتصادی ما درجا بزند. در گروه سرمایه‌های انسانی افراد تحصیل‌کرده و دانشجویان، هنوز حس ایثار و ازخودگذشتگی به اندازه‌ی کافی رشد نکرده است و اگر هم رشد کرده باشد، مورد حمایت دولت و بخش خصوصی قرار نمی‌گیرند و اکثر فعالیت‌ها از سیاسی‌گری مبتلا به ویروسی سیاسی شده است.
رشد پایدار اقتصادی و رشد بهرهوری سرمایه‌ی انسانی لازم و ملزوم یکدیگرند. هرچند که در فرآیند اولیه‌ی دستیابی رشد اقتصادی واقعی، انتظار می‌رود ضریب جینی نیز افزایش یافته و نابرابری‌های اقتصادی تشدید شود، این پدیده تجربه‌ی اقتصادی تمامی کشورهای آسیای شرقی، هند و چین نیز بوده است، ولی اگر این رشد اقتصادی واقعی استمرار یابد، در بلندمدت باعث کاهش ضریب جینی خواهد شد. البته در کشور ایران، در اواخر دهه‌ی هشتاد، با کاهش رشد اقتصادی، ضریب جینی نیز کاهش یافته است و این نشان می‌دهد که فقر به‌طور عادلانه بین اقشار فقیر تقسیم شده است. این نابرابری‌ها در سطح روستاها بیشتر از جامعه‌ی شهری بوده است. مطالعات نشان می‌دهد که کاهش یارانه‌ی سوخت و انرژی در ایران به‌طور نسبی نابرابری‌ها را در سطح روستاها بیشتر از سطح شهرها افزایش می‌دهد که این خلاف دستیابی به توسعه‌ی پایدار است.
دستیابی 6 درصد رشد اقتصادی منفی در سال‌های 1390 تا 1392 نشان می‌دهد که در این دوره مردم ایران حداقل به اندازه‌ی 6 درصد نسبت به دوره‌های قبل فقیرتر شده‌اند. در حالی که طی همین دوران درآمدهای نفتی نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است که شاید نصیب افراد قلیلی از جامعه که اختلاس کرده و یا رانت‌خواری می‌کنند شده است.
در هر حال، در دولت‌های قبلی اصلاً بحثی در ارتباط با تدوین و تنظیم سیاستهای اقتصاد مقاومتی و یا مقاوم‌سازی ساختار و زیربنای اقتصاد کشور وجود نداشته است و اجرای قوانین اقتصادی توسط مجریان در حد روزمر‌گی انجام می‌گرفته است و تنها به شعارهای ایدئولوژیکی اکتفا می‌شده است. نماد اقتصاد مقاومتی دستیابی رشد اقتصادی واقعی و مستمر است که وجود نداشته و هنوز نیز به وجود نیامده است.
تناقض فکری بین دولت‌های متفاوت در اجرای برنامه‌های عمرانی باعث گردیده است که بودجه‌ریزی‌ها مکمل برنامه‌های عمرانی تدوین نشده و برنامه‌های بلندمدت در برنامه‌ها دیده نشود.
دستیابی 6 درصد رشد اقتصادی منفی در سال‌های 1390 تا 1392 نشان می‌دهد که در این دوره، مردم ایران حداقل به اندازه‌ی 6 درصد نسبت به دوره‌های قبل فقیرتر شده‌اند که البته این میزان فقر در مناطق کوچک‌تر روستایی به‌مراتب شدیدتر از مناطق شهری بوده که اگر ادامه یابد، معضلات اجتماعی جبران‌ناپذیری را به وجود می‌آورد، مگر اینکه فقرا این فقر را در تقدیر خود بدانند و به خداوند توکل کنند. در حالی که طی همین دوران، درآمدهای نفتی نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است که شاید نصیب افراد قلیلی از جامعه که اختلاس کرده و یا رانت‌خواری می‌کنند شده است.
البته دولت وقت هیچ‌گونه سرزنشی از بابت این مشکل را نپذیرفته و مقصر اصلی را دولت آمریکا می‌داند؟! در این دوره، رانت‌خواری فساد اقتصادی و اختلاس به میزان چشمگیری افزایش یافته است. آیا در چنین شرایطی، می‌توان از اقتصاد مقاومتی صحبت کرد و فشارهای بیشتری به طبقات متوسط و فقیر جامعه وارد کرد. اخیراً بازیکنان فوتبال درآمدهای میلیاردی کسب می‌کنند. آیا این درآمدها واقعاً حاصل بهرهوری آنها در فعالیت ورزشی است یا درآمدهای نفتی حق مردم است که به جیبشان سرازیر می‌شود.
کتمان واقعیت‌ها در مقابل خداوند و حق مردم، گناهی است نابخشودنی. آیا دولت موجود قادر است برای مدت چهار سال در حکومت خویش این خسارت‌های به‌وجودآمده از دوره‌ی قبل را ترمیم کند و از رشد اقتصادی منفی به رشد اقتصادی صفر برسیم؟ هرچقدر دولت وقت نیز تلاش کند، وقت کافی ندارد تا خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی که هشت سال گذشته به وجود آمده را جبران نماید. دست نامرئی آمریکا به‌صورت دلار بر اقتصاد کشور ما حاکم است و گریزی از آن نیست! ظاهراً هرچقدر در دوره‌های قبل درآمدهای نفتی بیشتر شده است، رشد اقتصادی ما منفی‌تر و نزولی‌تر شده است.
دولت پوپولیستی به‌منظور انحراف افکار عمومی با رفتاری مغرضانه باعث شده است دولت‌های اروپایی از نظر اقتصادی و سیاسی بر شدت تحریم‌های کشورمان بیفزایند که حاصل این فشارهای اقتصادی بر طبقات متوسط و محروم جامعه بیشتر خواهد بود که به دولت وقت دل خوش کرده‌اند.
جنگ خاموش اقتصادی و سیاسی و واگذاری جبهه‌ی آن به دولت یازدهم تا آتش این جنگ را خوش کند ممکن است تا هشت سال دیگر به طول بینجامد.
باید مزیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعتی، تجاری، آموزشی، بهداشتی و...) را بررسی کرد تا بتوان بهرهوری سرمایه‌ی انسانی را در آن بخش بهبود بخشید. بهتر است رشد اقتصادی را به رشد بهرهوری سرمایه‌ی انسانی پیوند دهیم و نه رشد درآمدهای نفتی و منابع طبیعی که به‌صورت خام به فروش می‌رسند.
حال اگر بخواهیم تصور کنیم که به‌منظور پیروزی در این جنگ خاموش نابرابر، باید به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دست بزنیم، لازم است به سرمایه‌ی انسانی کارآمد که تاکنون به آن نیاز داشته و به آن توجه ننموده‌ایم، توجه کنیم. با محدودیت سرمایه، قادر نخواهیم بود به سیاستهای رشد و توسعه‌ی متوازن روی آوریم، بلکه باید مزیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعتی، تجاری، آموزشی، بهداشتی و...) را بررسی کنیم تا بهرهوری سرمایه‌ی انسانی در آن بخش را بهبود بخشیم. بهتر است رشد اقتصادی را به رشد بهرهوری سرمایه‌ی انسانی پیوند دهیم و نه رشد درآمدهای نفتی و منابع طبیعی که به‌صورت خام به فروش می‌رسند.
ظاهراً مادر واقعی طبیعت، یعنی کره‌ی زمین، ما را عاق نموده و هرگز قادر نخواهیم بود که بدون فروش منابع طبیعی خام، به رشد اقتصادی واقعی برسیم. کشوری که نفت خام بشکه‌ای صددلاری را از ما می‌خرد، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم حداقل به میزان سه برابر ارزش افزوده از آن استحصال می‌نماید و رابطه‌ی مبادله به زیان کشور فروشنده‌ی نفت خام تمام می‌شود.
کشور چین و ژاپن خریدار نفت ایران هستند که هم‌اکنون جزء قدرتمندترین کشورهای جهان محسوب می‌شوند و در زمان برگزاری جام جهانی، تنها برندهای تجاری کشور ژاپن در زمین فوتبال خودنمایی می‌کردند. ولی در کشورهای فروشنده‌ی نفت، توزیع درآمدها روزبه‌روز ناعادلانه‌تر شده و درآمدهای حاصل از فروش نفت را به واردات کالاهای مصرفی بی‌مصرف اختصاص می‌دهند. به قولی سخن از چه گرفتن نیست، بلکه سخن از همه چیز دادن است. کشوری ما دچار رشد اقتصادی منفی شده است. گذر اتومبیل‌های میلیاردی در خیابان‌های شهر در یک جامعه‌ی اسلامی بی‌معنی است. در یک جامعه‌ی اسلامی دولتمردان واقعی سر به بالین نمی‌گذارند اگر فردی گرسنه سر به بالین بگذارد.
در سال‌های اخیر، حداقل هزار میلیارد دلار نفتی مفت و مجانی به کشور سرازیر شده است که تنها سی درصد جامعه نصیب آن را برده‌اند، بدون آنکه حتی در قبال آن مالیاتی نیز پرداخت نمایند که البته در حال حاضر، در حساس‌ترین دادگاه‌های کشور، بحث از اختلاس و رانت‌خواری است.
کشور ژاپن به‌طور گسترده قادر نیست که محصولات کشاورزی صادر کند و هرگز این کار را نمی‌کند، زیرا صادرات محصولات کشاورزی در حقیقت صادرات باکیفیت‌ترین منابع آبی (که در بخش کشاورزی مصرف می‌شود) به کشورهای دیگر است. اصولاً باید صادرات محصولات کشاورزی به‌صورت تهاتری و غذا در مقابل غذا انجام گیرد. در غیر این صورت، به زیان کشور صادرکننده تمام می‌شود. هر کیلو گندم حداقل به میزان 2000 لیتر آب مرغوب نیاز دارد که اگر این میزان آب صادر شود، درآمدی چندبرابر صادرات گندم نصیب کشور خواهد شد.
بخش کشاورزی در ایران تقریباً 60 میلیارد متر مکعب در سال از مرغوب‌ترین آب شیرین کشور را مصرف می‌کند که اگر همین میزان آب صادر شود (که تمامی کشورهای خاورمیانه متقاضی آن‌اند)، معادل درآمدهای نفتی و شاید هم بیشتر، نصیب ایران شود. آیا بهتر نیست به‌جای نفت خام و محصولات کشاورزی، آب صادر کنیم؟ به کمک نقشه‌های فضایی می‌توان نابودی جنگل‌ها و مراتع ایران را به نظاره نشست. کاهش ذخایر آب‌های زیرزمینی، سیلاب‌های ناگهانی، ساخت بی‌رویه‌ی سدها که اصلاً با شرایط فیزیولوژیکی و اکولوژیکی کشور تناسبی ندارند، سبب خواهند شد که در چند سال آینده، حاضر باشیم هر بشکه آب را با ده بشکه نفت معاوضه کنیم. اقتصاد مقاومتی مقاوم‌سازی تولیدات محصولات کشاورزی در مقابل کم‌آبی و بی‌آبی است.
شاید مفهوم اقتصاد مقاومتی نوعی بازگشت به خویشتن است؛ توجه به نفس اماره‌ی خویش که چه می‌کند و ما را مسخ مصرف منابع طبیعی کرده است. آیا سرکوب نفس اماره در جلوگیری از مصرف کالاهای خارجی گام اول در اجرای سیاستهای مقاومتی نیست؟
در فضای علم اقتصاد هنوز قادر نیستیم که قوانین اقتصادی اسلامی را جایگزین قوانین اقتصاد کینز یا میلتون فریدمن نماییم. اکثریت بخش‌های آموزش علوم انسانی، مانند جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، فلسفه و... تحت تأثیر دیدگاه‌های علوم غربی تدوین و تدریس می‌شوند و تاکنون نتوانسته‌ایم مکاتب اسلامی را به‌طور گسترده در دانشگاه‌ها عمومیت داده و تدریس کنیم.
آیا اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی همان اهداف و سیاستهای اقتصاد کلان است که باید توسط دولت و با همکاری مردم انجام گیرد که عبارت است از تثبیت قیمت‌ها (تعدیل نرخ تورم) به ایجاد اشتغال کامل (تعدیل نرخ رکود)، ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها (تعدیل رابطه‌ی مبادله)، دستیابی رشد اقتصادی مناسب (حداقل 3 الی 3.5 درصد بیشتر از رشد جمعیت) و بالاخره توزیع برابر درآمدها (تعدیل ضریب جینی). تمامی این سیاست‌ها در چارچوب اقتصاد غربی است و نه اقتصاد یا مکتب اسلامی.
نااطمینانی به آمار و ارقام ارائه‌شده، روش‌‌های آماری و اقتصادسنجی را نیز دچار اشتباه می‌کند تا رابطه‌ی معنی‌داری بین متغیرهای درون‌زا و متغیرهای برون‌زای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برقرار نمود.
در ایران آموزش علوم انسانی در دام پدیده‌ی دوگانگی گرفتار شده است. اینکه آیا علوم انسانی در این کشور منطبق بر مکتب اسلامی است و یا منطبق بر مکتب غربی؟ در فضای علم اقتصاد هنوز قادر نیستیم که قوانین اقتصادی اسلامی را جایگزین قوانین اقتصاد کینز یا میلتون فریدمن نماییم. اکثریت بخش‌های آموزش علوم انسانی، مانند جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، فلسفه و... تحت تأثیر دیدگاه‌های علوم غربی تدوین و تدریس می‌شوند و تاکنون نتوانسته‌ایم مکاتب اسلامی را به‌طور گسترده در دانشگاه‌ها عمومیت داده و تدریس کنیم.
قوانین اقتصاد غربی کسب حداکثر سود را ملاک اصلی فعالیت‌های اقتصادی برای بنگاه‌ها و کسب حداکثر مطلوبیت و یا رضایت‌مندی را برای مصرف‌کننده در نظر می‌گیرند تا به رفاه اجتماعی منتهی شود، ولی قوانین اقتصادی در مکتب اسلامی برقراری عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه‌ی ثروت‌ها و گسترش مالیات‌های معنوی و حداقل‌سازی نرخ بهره در مبانی فقهی اسلامی مطرح می‌شود. در قوانین اقتصاد غربی، نرخ بهره یکی از مؤثرترین عوامل نوسانات اقتصادی محسوب می‌شود، ولی در مبانی فقه اسلام، بهره حرام است و باید در حد صفر وجود داشته باشد.
در اقتصاد غربی نرخ تنزیل مجدد یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی است، ولی در اقتصاد اسلامی نزول و یا همان تنزیل حرام است. بسیاری از مفاهیم اقتصاد اسلامی منطبق بر قوانین اقتصاد مقاومتی و یا قوانین اقتصاد جهادی است که مقاومت و جهاد در مقابل نفس انسان‌هاست. اندوختن بیش از اندازه‌ی ثروت، اسراف و تبذیر مصرف کالاها و خدمات در فقه اسلامی حرام است. مدل‌سازی اقتصاد اسلامی، مدل‌سازی اجتماعی و شاید غیرعلمی است.
همچنان‌که گفته شد، در دانشگاه‌های کشور، بسیاری از واحدهای درسی براساس دکترین اقتصاد غربی است و تنها یک درس سه‌واحدی اقتصاد ایران و یا مبانی فقهی در دوره‌ی کارشناسی تدریس می‌شود. در این دوره، درسی به نام اقتصاد اسلامی وجود نداشته و مفاهیم اسلامی براساس دیدگاه‌های فردی و شخصی در کلاس‌ها تدریس می‌شوند که جنبه‌ی کاربردی آنها به‌هیچ‌وجه برای دانشجویان قابل لمس و یا قبل فهم نیست. بحثی از اقتصاد مقاومتی نیز مطرح نمی‌شود، زیرا دولت نفتی هیچ‌گاه به انجام سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیاز نداشته است.
حذف کپی‌رایت باعث می‌شود که فضا برای تحلیل سیاستهای اقتصاد مقاومتی گسترده‌تر گردد. در غیر این صورت، افکارمان درجا می‌زند و هیچ نوآوری‌ای خلق نخواهد شد. در غیر این صورت، نمی‌توان فرهنگ، سیاست، تاریخ، مذهب و علم را در مقابل افکار دیگران مقاوم‌سازی کرد.
اگر رشد اقتصادی ما مستقل از درآمدهای نفتی و کافی باشد، دیگر تحریم‌ها کارساز نخواهند بود و در مقابل سیاستهای غربی نیز می‌توان مقاوم بود. تورم هزینه‌های زندگی را افزایش می‌دهد، رکود و بیکاری ام‌الفساد است، تبلیغات صداوسیما مصرف‌گرایی را تشدید می‌کند و با سریال‌های غمگین خود، غم و اندوه خانواده‌های دیگر را به خانواده‌های ما تحمیل می‌کند. داشتن آپارتمان‌های دوبلکس تجملی را تبلیغ می‌کند که مغایر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
انجام اقتصاد مقاومتی، انجام انقلاب در مصرف است. در کشوری که جهان‌بینی اقتصاد غربی، جهان‌بینی لیبرالیستی، مصرف‌گرایی، مادی‌گرایی و ماتریالیستی غربی حاکم است، انجام سیاستهای اقتصاد مقاومتی به‌مراتب مشکل‌تر از کشوری است که دارای استقلال اقتصادی است.
هرچقدر تحریم‌های جهانی علیه ایران شدت گیرد، رانت‌خواری و اختلاس و فساد اقتصادی نیز گسترده‌تر می‌شود و رانت‌خواران داخلی ثروتمندتر و قدرتمند‌تر می‌شوند. واسطه‌ها، دلال‌ها و دلارخرها حاکمیت گسترده‌تری می‌یابند و در مقابل، طبقات متوسط و فقیر نیز فقیرتر می‌شوند.
استقلال اقتصادی یک هدف یا یک اقتدار نیست، بلکه ابزاری برای اقتدار و اقدام به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. اقتدار اقتصادی به طراحی اقتصاد مبتنی بر توانمندی‌های تولید کالاهای استراتژیک داخلی و نفی وابستگی به مصرف کالاهای خارجی است.
حاکمیت آمریکا بر جهان، حاکمیت اقتصادی و حاکمیت دلاری است. این کشور به خاطر اینکه ارزش دلار را در دنیا حفظ کند، اندوخته‌های دلاری خود را در این کشور افزایش داده و نقش محوری را به صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی داده است. رشد تجارت جهانی براساس حاکمیت قرارداد برتن‌وودز بر جهان باعث افزایش ارزش دلار و اندوخته‌های دلار در بانک مرکزی آمریکا می‌شود و آمریکا با پرداخت بسیار ناچیزی بهره، با اجرای سیاستهای کسری بودجه، اقدام به فروش اوراق قرضه به سپرده‌گذاران در این کشور کرده و تمامی هزینه‌های نظامی خود را نیز با سرمایه‌گذاری همین دلارهای اندوخته‌شده تأمین می‌کند و تمامی کشورها را مجبور می‌کند که از وی حمایت کنند. اقتصاد مقاومتی غیردلاری کردن ارزش پول ملی و جلوگیری از حاکمیت اقتصادی آمریکا بر کشور است.
آمریکا بدهکارترین و در عین حال ثروتمندترین کشور جهان است و ثروت هنگفتی را بعد از جنگ جهانی دوم، با تحمیل قرارداد برتن‌وودز و قرارداد گات و یا سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد جهان، به دست آورده است و هنوز نیز از این طریق ثروت‌های هنگفتی در سراسر جهان به جیب می‌زند که هنوز نیز استمرار دارد و هر لحظه که بخواهد جنگ و آشوبی در جهان به پا می‌کند تا به هر دو طرف جنگ سلاح‌های نظامی خود را بفروشد یا آنها را آزمایش کند و پس از جنگ نیز به‌منظور ترمیم خسارت‌های جنگی، شرکت‌های ورشکسته‌ی خود را به این کشورها می‌فرستد تا از هرگونه آسیب‌های مالی که شاید بسیاری از کشورهای اروپایی درگیر آن‌اند فرار کند و پس از جنگ، هر دو کشور درگیر جنگ را وادار می‌کند که یا پذیرای شرکت‌های آمریکایی و یا وابستگان به آمریکا باشند و یا اینکه با تحریم‌های اقتصادی تلاش می‌کند که از نظر سیاسی کشور مورد نظر را به کشورهای اقماری خویش تبدیل کند.
بنابراین مفهوم وابستگی تنها وابستگی سیاسی یا اقتصادی نیست، بلکه وابستگی دلاری است که تمامی کشورهای جهان، چه شرق و چه غرب، وابسته به آن‌اند. اقتصاد مقاومتی در عین حال که اقتصاد بسته نیست، در سیستم جهانی تلاش می‌کند تا با بالا بردن رشد اقتصادی و ارزش پول ملی، وابستگی خود را از دلارهای آمریکایی کاهش دهد.
در بین کشورهای گروه هشت یا گروه 5+1، این آمریکاست که حاکمیت داشته و سایر کشورها را از نظر سیاسی و اقتصادی به دنبال خود می‌کشاند.
گام‌های آغازین انجام سیاستهای اقتصاد مقاومتی کدام است؟
چگونه می‌توان موضوع اقتصاد مقاومتی را طراحی و تدوین نمود. کارآفرینی، جسارت تهاجمی، نوآوری، ابتکار عمل، ریسک‌پذیری، تخصیص بهینه‌ی منابع تقسیم کار، شناسایی فرصت‌ها، ارزیابی بهره‌برداری، رقابت تهاجمی بین افراد و بنگاه‌ها، خلاقیت، نوگرایی، رهبریت تکنولوژیکی و... چارچوب تدوین و اجرای شاخص‌های اقتصاد مقاومتی است. در سیاستهای اجرایی رهبران اجرایی یک کشور در توجیه نظام اقتصادی، باید معیار فعالیت‌های هر استان و شهرستان و روستا، براساس فرهنگ و امکانات بومی همان منطقه باشد. در این زمینه، توجه به موارد زیر ضروری به نظر می‌رسد:
تقسیم کار براساس تخصص در تمامی بخش‌ها، افزایش دستمزدها متناسب با رشد اقتصادی و نه متناسب با نرخ تورم، جلب اعتماد مردم توسط دولت و مجریان سیاسی و عاملیت توده‌ی مردم و مشارکت آنها در بخش‌هایی که امکان انجام آن وجود دارد، خوداتکایی در مصرف تولیدات داخلی و مهار نفس اماره در مصرف کالاهای خارجی و اعتماد بیش از اندازه به برند شرکت‌های خارجی، اولویت‌گذاری براساس مزیت‌های نسبی در تولید کالاها و شناسایی ظرفیت‌ها به‌منظور تقسیم کار استانی و شهری و روستایی براساس مزیت آنها، ایجاد فرهنگ مقاومت (الگوبرداری از مقاومت مردم ژاپن در مرحلهی گذار به مرحلهی خیز اقتصادی و صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس)، عملیاتی کردن اقتصادی، دستیابی فنی و تکنولوژی بومی به‌منظور دستیابی به توسعه‌ی پایدار در جایگزینی انرژی‌های پاک در تمامی بخش‌های خانگی و تجاری به‌جای انرژی‌های فسیلی و غیرفسیلی (هسته‌ای).
شناسایی نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تأمین زیرساخت‌های نگرش فرهنگی، تاریخی، مذهبی و ملی. حذف یارانه‌ها به‌خصوص در مصرف انرژی، تعدیل مالیات‌ها در تولید کالاهای استراتژیک، مداخله‌ی حداقلی دولت در قیمت‌گذاری‌ها به‌منظور واقعی شدن قیمت کالاها و خدمات غیرضروری لوکس و تجملی، حفظ و حراست از محیط‌زیست و منابع طبیعی و جلوگیری شدید از خام‌فروشی آنها.
توجه به بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از محورهای مقاوم‌سازی اقتصاد و استفاده‌ی بهینه از آب در این بخش. مدیریت آبخیزداری، جلوگیری از فرسایش خاک، بیابان‌زدایی (که متأسفانه گسترش بیابان‌زایی و جنگل‌زدایی در کشور بسیار رواج دارد)، حفظ و حراست جنگل‌ها (میزان فرسایش خاک و نابودی جنگل‌ها در ایران 20 برابر بیشتر از کشورهای همجوار تخمین زده می‌شود).
حفظ و حراست مراتع مرغوب که حدوداً 20 میلیون هکتار برآورده می‌شود (جلوگیری از چرای بی‌رویه در مراتع، مرغوب‌ترین مراتع ایران در نتیجه‌ی چرای بی‌رویه رو به نابودی است)، جلوگیری از نابودی گیاهان دارویی (که حداقل 7600 گونه‌ی آن در ایران یافت می‌شود) توسط افراد بومی و غیربومی.
جلوگیری از نابودی جانوران (که 1130 گونه‌ی آن در ایران یافت می‌شود) که متأسفانه فقط یوزپلنگ مورد توجه قرار گرفته است. حداقل کاشت یک درخت در سال که به‌عنوان یک فریضه‌ی مذهبی واجب توصیه گردد. جلوگیری از حیف‌ومیل منابع انرژی کشور که بسیار بسیار رقت‌بارتر و تأسف‌بارتر از سایر کشورهای جهان مصرف می‌شود. لازم است هرچه سریع‌تر دولت و قوه‌ی قانون‌گذاری بدون ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در واقعی‌سازی قیمت‌های سوخت و انرژی اقدام نمایند تا نه تنها از قاچاق آن جلوگیری گردد، از آلودگی هوا و محیط‌زیست نیز جلوگیری شود. گسترش به‌کارگیری انرژی‌های پاک، انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی آب، ژئوترمال (انرژی گرمای زمین) و... بسیاری از شهرهای بزرگ ایران مانند اهواز، کرمانشاه، سنندج، تهران، اراک و اصفهان در بسیاری از روزهای سال جزء آلوده‌ترین شهرهای جهان محسوب می‌شوند. گسترش استفاده از انرژی بومی.
مهار سوداگری و فساد در فعالیت‌های غیرمولد که اکثراً باعث ایجاد تلاطم و آشوب در بازار ارز و سکه می‌شوند و باعث رانت‌خواری بی‌حساب می‌‌گردند. خوداتکایی ملی، کاهش وابستگی، تعیین استراتژی افزایش صادرات و یا جایگزینی واردات، سازمان‌دهی منابع درآمدزا در کشور و جایگزینی درآمدهای مالیاتی و درآمدهای ترانزیتی به‌جای درآمدهای نفتی.
ایجاد فرهنگ مقاومت، فرهنگ کار و تلاش، فرهنگ مصرف، فرهنگ نفتی و ثروت و سرمایه، فرهنگ تولید، نفی اسراف و تجمل‌پرستی، فرهنگ پس‌انداز و صرفه‌جویی.
گسترش فرهنگ علمی بومی، شناخت مزیت‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، برحسب نیاز هر منطقه. بهبود سرمایه‌های اجتماعی و انسانی در فرهنگ مقاومت و جهاد. جلوگیری از وابستگی به ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی، تثبیت نرخ ارز متناسب با نرخ رشد تولید، نرخ بیکاری، تراز پرداخت‌ها، نرخ بهره و نرخ تورم.
کاربرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بلندمدت نتایج زیر را عاید کشور می‌کند: از نظر مادی باعث افزایش تولید، بهبود رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، افزایش درآمد سرانه، ارتقای سطح سلامت، بهداشت و کیفیت زندگی مردم، افزایش طول عمر و امید به زندگی در تمامی سطوح جامعه و توزیع برابر تمامی امکانات اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی در جامعه می‌شود.
نظارت دقیق و مسئولانه بر سیاستهای پولی و مالی و چگونگی انجام اهداف آن در کنترل نوسانات اقتصادی، رفع هرگونه تبعیض و نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای در حدی که روحیه و انگیزه‌ی همکاری مردم در هر منطقه را تقویت کند. در سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مسئولیت اجتماعی در حفظ قانون، نظم و اخلاق، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مدیریت عالمانه در دستیابی منافع جمعی و حداکثرسازی آن و نه منافع فردی، ایجاد فرهنگ ایثار در تمامی اقشار جامعه.
گسترش علم و تحقیق در زمینه‌ی بهبود کیفیت تولیدات داخلی و یا دانش‌بنیان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی. توجه به تولیدات بومی مستقل از درآمدهای نفتی. ایجاد رابطه‌ی عمیق و اعتمادسازی بین مردم و دولت با هدف مشارکت مردم در حمایت از مردم توسط دولت و دولت توسط مردم.
کاربرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بلندمدت نتایج زیر را عاید کشور می‌کند: از نظر مادی باعث افزایش تولید، بهبود رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، افزایش درآمد سرانه، ارتقای سطح سلامت، بهداشت و کیفیت زندگی مردم، افزایش طول عمر و امید به زندگی در تمامی سطوح جامعه و توزیع برابر تمامی امکانات اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی در جامعه می‌شود.
از نظر فرهنگی، ارتقای سطح فکر، آگاهی مردم در مسئولیت‌پذیری، درک دنیای پیرامونی، گریز از فرهنگ بیگانه، افزایش میزان مطالعه و کسب اطلاعات، آگاهی از حقوق دیگران و رعایت قانون و اخلاق و احترام به دیگران از نظر اجتماعی، افزایش انگیزه و حس مشارکت مردم در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، ایجاد نظم در قوانین اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی جمعی و فردی.
از نظر ساختاری، بهبود شبکه‌های زیربنایی از قبیل شبکه‌ی راه‌ها، راه‌آهن، مخابرات، برق، گاز، حمل‌ونقل، ارتباطات، بهبود امکانات سرمایه‌ای، امکانات تولیدی از قبیل کارخانجات، بیمارستان‌ها، مؤسسات آموزشی، ماشین‌آلات کشاورزی، حفظ و نگهداری حمل‌ونقل کالاها.
در این مرحله، مزیت‌های فردی، انسانی، اجتماعی و منطقه‌ای شناخته می‌شود؛ دستمزد و حقوق براساس بهرهوری نیروی کار و یا سرمایه پرداخت می‌شود؛ حلقه‌های علت و معلول تمامی فعالیت‌ها شناسایی می‌شوند؛ تمامی قوانین و مقررات حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جهت بهبود و هماهنگی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی بازبینی و اجرا می‌شود و بالاخره بهبود سرمایه‌ی انسانی و بالا بردن بهرهوری آنها از طریق آموزش جمعی و فردی، آموزش ضمن خدمت، جلوگیری از مهاجرت و فرار مغزها از روستاها به شهرها و از شهرها به کشورهای دیگر اتفاق می‌افتد.(*)/برهان/110
۰۴/۰۵/۱۳۹۳ - ۱۶:۱۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها