محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832307052
4 برنامه كوتاه مدت دولت براي خروج از ركود غيرتورمي
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: 4 برنامه كوتاه مدت دولت براي خروج از ركود غيرتورمي
دولت طي گزارشي مدعي شده است كه با تحت كنترل درآوردن تورم، وضعيت اقتصاد ايران را...
دولت طي گزارشي مدعي شده است كه با تحت كنترل درآوردن تورم، وضعيت اقتصاد ايران را از «ركود تورمي به ركود »تغيير داده است و راهكارهاي خروج غيرتورمي از ركود را دنبال خواهد كرد و در اين بين به هيچ عنوان قصد ندارد دستاورد كاهش تورم را از دست دهد. دولت در نظر دارد با تكيه بر بخش‌هايي چون الف- بنگاه‌هاي پيشرو در بازار داخلي (نفت، گاز، پتروشيمي، صنايع معدني و صرفه‌جويي‌انرژي) ب- صادرات صنعتي و خدمات پيمانكاري و مشاوره‌اي به كشورهاي همسايه ج- گردشگري د- مسكن و ه- آزادسازي منابع بلوكه شده يا تأمين مالي به پشتوانه اين منابع عوامل اوليه خروج از ركود را ايجاد و در گام بعدي با تخصيص كاراي منابع بودجه عمراني- ايجاد و تقويت سازوكار مالي تجهيز پس انداز (بازار سرمايه)ج- بهبود وضعيت بانكها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطاي تسهيلات د- توسعه صنايع پايين دستي انرژي و‌جهت‌گيري بانكها به سمت قراردادهاي يك ساله (تأمين سرمايه در گردش) رونق اقتصادي را تسري و نشر دهد. پس از ايجاد رونق در سومين مرحله دولت قصد دارد از طريق راهكارهايي چون الف- استفاده از سازوكارهاي بودجه ب- بهبود آرام مبادلات خارجي ج- كاهش قابل توجه تورم د- ثبات نسبي بازار ارز هـ - بهبود نسبي محيط كسب و كار و- احتراز از سركوب مالي عوامل زمينه‌سازتشديد رونق را نيز ايجاد كند. در مرحله نهايي و چهارم دولت در نظر دارد با - تسهيل و تشويق صادرات، كاهش ماليات - افزايش مخارج عمراني دولت و - حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي عوامل انتقال دهنده رشد در طول زمان بدون آنكه تورم ايجاد شود را فراهم آورد. بنابراين گزارش روز گذشته بسته تحليلي دولت براي «خروج غيرتورمي از ركود» منتشر شد. اين در حالي است كه اين برنامه‌ها در قالب يك بسته سياستي تدوين شده و طي آن چهار برنامه كوتاه‌مدت با احتساب و بدون احتساب تداوم تحريم‌ها به طور جزئي تشريح شد. دولت در اين گزارش تحليلي ابتدا به مقوله چرايي ايجاد ركود در اقتصاد ايران پرداخته و ضمن آسيب‌شناسي راهكارهايي كه در گذشته براي بهبود شرايط اقتصاد ايران اتخاذ شده و‌لي اثر بخشي چنداني نداشته است، راهكارهاي خود را در رابطه با «خروج غيرتورمي از ركود» ارائه داده است. در اين بسته موضوعاتي نظير نقش بنگاه‌هاي پيشرو در بازار داخلي، صادرات صنعتي و خدمات پيمانكاري و مشاوره‌اي به كشورهاي همسايه، گردشگري، مسكن، تقويت سازوكار مالي تجهيز پس‌انداز (بازار سرمايه)، بهبود وضعيت بانكها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطاي تسهيلات آنها، توسعه صنايع پايين دستي انرژي، بهبود مبادلات خارجي، كاهش مستمر تورم، ثبات نسبي بازار ارز و بهبود نسبي محيط كسب و كار مورد توجه قرار گرفته است. صرف‌نظر از بخش‌هاي اوليه اين گزارش كه به چرايي شكل‌گيري ركود در اقتصاد اشاره دارد، به بخشي از اين گزارش كه مربوط به روي كار آمدن دولت يازدهم است، اشاره مي‌كنيم. دولت يازدهم در رهگذر اقداماتي چون رايزني براي تشديد نشدن تحريم، رايزني براي افزايش صادرات نفت، كنترل پايه پولي، جلوگيري از التهابات ارزي، اصلاحيه بودجه 92، تهيه و تنظيم بودجه واقع‌بينانه براي سال 93، توقف روند كاهش واردات مواد اوليه و بهبود نسبي اين نوع واردات، پرهيز از كنترل دستوري قيمت‌ها تا حدودي تورم را تا انتهاي سال 92 در كشور كاهش داد. در اين بين از آنجايي كه يكي از اجزاي «مجموعه بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد كلان» كشور طي دهه اخير وضعيت نامطلوب بازار انرژي و نابساماني در پرداخت يارانه‌هاي نقدي به خانوارها بود، از همين رو دولت با افزايش حدود 50 درصدي متوسط قيمت مجموعه حامل‌هاي انرژي در ارديبهشت ماه سال 1393 در جهت اصلاح مصرف حامل‌هاي انرژي در داخل كشور گام اول را برداشت. از سوي ديگر، مرحله نخست سامان دادن به پرداخت‌هاي نقدي در فضايي آرام به اجرا گذاشته شد و برنامه حمايت از خانوار در طرح اصلاح بازار انرژي نيز به سمت توسعه خدمات بهداشتي- درماني و حمايت ويژه غذايي از خانوارهاي فقير و كم‌درآمد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي سوق داده شد تا در ادامه كار اين برنامه بتواند به يك نظام تأمين اجتماعي فراگير و قوي در سطح جامعه تبديل شود. جميع اقدامات دولت يازدهم تا كنون موجب شده تا اقتصاد ايران از «ركود تورمي» به «ركود» تغيير وضعيت بدهد زيرا در اثر سياست‌هاي اعمال شده توسط دولت يازدهم تورم تا حدودي تحت كنترل درآمده است اما هنوز مشكل بعدي اقتصاد يعني ركود به قوت خود باقي است و حل اين معضل به نظر مي‌رسد كه كار دشوار و زمانبري باشد. جهت‌گيري دولت براي برون رفت از ركود دولت در گزارش خود موانع پيش روي اقتصاد براي خروج از ركود را 1- تحريم؛ محدوديت مبادلات مالي و تجاري با خارج 2- تقاضاي مؤثر؛ كاهش درآمد خانوار و بودجه دولت 3- تنگناهاي مالي؛ مشكل تأمين منابع مالي براي توليد 4-كاهش سرمايه‌گذاري و5- وجود عدم قطعيت‌هاي اقتصادي و سياسي معرفي كرده است. با اتخاذ رويكردي واقع‌بينانه، به نظر مي‌رسد بخش عمده محدوديت‌هاي موجود در مبادلات مالي و تجاري كه در نتيجه تحريم به‌وجود آمده، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد. لذا مجموعه پنج مورد اشاره شده به عنوان گلوگاه‌هاي موجود در جهت خروج اقتصاد از ركود قابل شناسايي هستند اما بايد توجه داشت مسئله سرمايه‌گذاري با چهار مورد ديگر متفاوت است زيرا در صورت رفع هر يك از چهار عامل ديگر تحرك اقتصادي ناشي از آن به سرعت نمايان مي‌شود اما اثر افزايش سرمايه‌گذاري در سال جاري حداقل با يك سال تأخير ظاهر مي‌شود و از آنجايي‌كه رشد سرمايه‌گذاري در سال گذشته منفي بوده است، نمي‌توان بر ايفاي نقش اين عامل براي خروج از ركود در سال 1393 تأكيد كرد. لذا افزايش سرمايه‌گذاري براي رشد اقتصادي سال‌هاي 1394 به بعد مفيد خواهد بود. بنابراين براي خروج اقتصاد از ركود در سال 1393 تمركز بر چهار گلوگاه ديگر مي‌تواند راهگشا باشد. براي اتخاذ رويكردي مناسب در جهت رفع گلوگاه‌هاي موجود، بايد به محدوديت‌هايي نيز توجه نمود، به عنوان مثال هدف خروج از ركود نبايد منجر به از دست رفتن دستاورد مهم كاهش تورم شود. از طرف ديگر، اتخاذ رويكردي براي خروج از ركود در سال 1393 نيازمند تعيين پيش‌فرض‌هايي است. بدين معني كه اگر فرض شود تحريم‌ها در سال 1393 با كاهش مواجه مي‌شوند، رويكرد خروج از ركود با شرايطي كه همچنان تحريم‌ها پابرجا باشد، متفاوت خواهد بود. بر اين اساس، در ادامه مجموعه‌اي از پيش‌فرض‌ها و محدوديت‌هاي موجود براي مجموعه سياست‌هاي خروج اقتصاد از ركود در سال 1393 گردآوري شده است. محدوديت‌ها براي خروج از ركود به اعتقاد دولت مواردي چون تداوم وضعيت موجود تحريم تا پايان سال 1393، عدم اتكا به منابع بانك مركزي در خروج از ركود، دامن نزدن به بيماري هلندي، توسعه فعاليت‌هاي اشتغال‌زا، توجه به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، عدم امكان افزايش درآمد خانوار با افزايش حجم پول پيش‌فرض‌ها و محدوديت‌هاي سياست‌هاي خروج از ركود در سال 1393هستند. در اين گزارش آمده است: افزايش حجم پول با هدف تحريك تقاضا نيز در شرايط حاضر نمي‌تواند منجر به افزايش رشد اقتصادي شود زيرا همين اقدام زمينه‌ساز ايجاد ركود سال‌هاي 1391 و 1392 شد و در نهايت كاهش درآمد قابل تصرف خانوارها، كاهش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري (سمت تقاضا) در پي داشت. لذا تحريك تقاضا در شرايطي كه همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدوديت‌هايي از جمله تأمين مالي، واردات مواد اوليه و كالاهاي سرمايه‌اي و عدم قطعيت‌هاي مختلف مواجه است، تنها منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها خواهد شد. لذا افزايش حجم پول نخواهد توانست منجر به رونق توليد و در نتيجه افزايش درآمد خانوارها از محل اشتغال شود. راهكارهاي موجود و جهت‌گيري‌هاي دولت همانند آنچه در خصوص بررسي عوامل مؤثر بر ورود اقتصاد ايران به ركود اشاره شد، مي‌توان براي خروج از ركود نيز از همان چارچوب تحليلي استفاده نمود. بدين معني كه مي‌توان در چارچوب ادبيات چرخه تجاري عوامل اصلي خروج از ركود را به ترتيب زير طبقه‌بندي نمود: 1- عواملي كه مي‌توانند تكانه اوليه را براي خروج از ركود ايجاد كنند (نيروهاي پيشران). 2- عواملي كه سازوكار رشد ايجاد شده در يك بخش را به ساير بخش‌هاي اقتصاد منتقل مي‌كنند (مكانيزم‌هاي انتشار). 3- محرك‌هاي جانبي و عوامل تشديدكننده‌اي كه مي‌توانند منجر به افزايش رشد اقتصادي شوند (عوامل زمينه‌اي). 4- عواملي كه رشد ايجاد شده را در طول زمان منتقل خواهند كرد. از آنجايي كه مهندسي معكوس نمي‌تواند ضامن خروج اقتصاد از ركود شود، بنابراين لازم است در چارچوب طرح شده و با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي موجود، جهت‌گيري خروج از ركود را تعيين كرد. بر اين اساس، مي‌توان به تفكيك چهار عامل ذكر شده به مجموعه جهت‌گيري‌هاي اقتصادي كه در ادامه مي‌آيد، اشاره كرد. مجموعه اقدامات و سياست‌هاي ذكر شده، در پاسخ به «چگونگي خروج غيرتورمي از ركود سمت عرضه» طرح شده است. از آنجا كه ركود سمت تقاضا به تبع عوامل سمت عرضه ايجاد شده، در درمان بيماري اقتصاد در مرحله حاضر، نبايد به شيوه‌هاي به كار گرفته شده در بيماري ركود سمت تقاضا متوسل شد. نقشه از اين قرار است دولت يازدهم به اين جمع‌بندي رسيده است كه حداكثر اقدامات ممكن براي خروجي غيرتورم‌زا از ركود سمت عرضه در اين مجموعه عبارتند از: 1- عوامل اوليه خروج از ركود (تجهير منابع ريالي و ارزي در بخش‌هاي پيشرو).سه مورد از چهار گلوگاه ذكر شده براي خروج از ركود، يعني تحريم، تقاضاي مؤثر و تأمين مالي توليد، ناظر بر كمبود منابع ارزي و ريالي براي شروع سازوكارهايي است كه منجر به ايجاد تحرك در سمت عرضه اقتصاد مي‌شوند. لذا تجهيز منابع مالي مي‌تواند نقطه شروعي بر ايجاد سازوكارهاي خروج از ركود باشد. از اين روي در ادامه مجموعه عواملي كه به عنوان «نيروهاي پيشران»، منابع ارزي و ريالي را براي شروع فرآيند خروج از ركود تجهيز مي‌كنند، ذكر شده‌اند. منظور از تجهيز منابع، ايجاد منابع جديد يا مصرف بهينه منابع در جهت افزايش رشد اقتصادي است. تحرك بخش‌هاي نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع معدني به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي پيشرو در كنار رونق گردشگري و امكان آزادسازي منابع ارزي بلوكه شده از يك سو با افزايش «منابع ارزي در دسترس» تكانه اوليه براي خروج از ركود را ايجاد مي‌كنند. از سوي ديگر همين بخش‌ها در كنار بخش‌هاي ديگري مانند مسكن و فعاليت‌هاي صرفه‌جويي انرژي مي‌توانند با جذب منابع ريالي (يا ارزي) به سمت خود، تكانه‌هاي ديگري بر سمت عرضه اقتصاد ايجاد كنند كه در نهايت مجموعه آنها تحرك توليد ناخالص داخلي را در بخش‌هاي ذكر شده نتيجه خواهد داد. بخش‌هايي كه به عنوان عوامل اوليه خروج از ركود مي‌توانند نقش مهمي را ايفا كنند، عبارتند از: الف- بنگاه‌هاي پيشرو در بازار داخلي (نفت، گاز، پتروشيمي، صنايع معدني و صرفه‌جويي‌انرژي)ب- صادرات صنعتي و خدمات پيمانكاري و مشاوره‌اي به كشورهاي همسايه ج- گردشگري، مسكن، آزادسازي منابع بلوكه شده يا تأمين مالي به پشتوانه اين منابع. 2- عوامل انتشاردهنده عوامل انتشاردهنده عواملي هستند كه انتقال رونق ايجاد شده در يك بخش به ساير بخش‌هاي اقتصاد توسط آنها انجام مي‌شود. بازار سرمايه، بازار پول (بانكها)، بودجه دولت و صنايعي كه در دنباله صنايع پيشرو قرار دارند، از جمله مواردي هستند كه مي‌توانند رونق را به ساير بخش‌ها منتقل كنند. بدين صورت كه بازار سرمايه (بورس) و بازار پول (بانك) علاوه بر آنكه نقش مهمي در تجهيز منابع ريالي مورد نياز بخش‌هاي پيشرو دارند، بلكه با انتقال منابع ايجاد شده توسط بخش‌هاي پيشرو به سمت ساير بخش‌هاي اقتصادي موجب انتشار رونق در اقتصاد مي‌شوند. همچنين تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي توسط بانكها نيز مي‌تواند محدوديت‌هاي موجود بنگاه‌هاي اقتصادي براي تأمين نقدينگي مورد نياز را كاهش دهد. بنابراين برنامه‌ريزي براي بهبود وضعيت بانكها از نظر مطالبات معوق، با تبديل مطالبات غيرجاري بانكها به مطالبات جاري قدرت اعطاي تسهيلات بانكها را افزايش مي‌دهد. همچنين برنامه‌ريزي براي تبديل بازار بورس به نهاد مناسبي براي جمع‌آوري پس‌اندازهاي خرد سهامداران و تأمين سرمايه مورد نياز بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي براي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت نيز از جمله عوامل مؤثر براي تسري رونق ايجاد شده به بخش‌هاي صنعت و خدمات كشور است. همچنين بودجه عمراني دولت يكي ديگر از عوامل انتشار دهنده است كه با تخصيص كاراي منابع ارزي و ريالي تجهيز شده به سمت بخش‌هاي خدماتي و گسترش زيرساخت‌هاي اقتصادي، تحرك بيشتري در اقتصاد كشور فراهم مي‌كند. از سوي ديگر رونق ايجاد شده در بخش‌هاي بالادستي انرژي و معدن در كنار تأمين منابع لازم از طريق بانك و بورس منجر به رونق كسب و كار بنگاه‌هايي خواهد شد كه عمليات آنها در ادامه فعاليت بنگاه‌هاي پيشرو و بزرگ قرار دارند. از اين جمله مي‌توان توسعه صنايع پايين دست انرژي را نام برد. مجموعه موارد ذكر شده مي‌توانند منجر به انتشار و تسري رونق ايجاد شده در بخش نفت و گاز به ساير بخش‌هاي اقتصاد از جمله بخش‌هاي صنعت و خدمات شوند. اين رويكردها در مجموع در مواردي چون الف- تخصيص كاراي منابع بودجه عمراني ب- ايجاد و تقويت سازوكار مالي تجهيز پس انداز (بازار سرمايه) ج- بهبود وضعيت بانكها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطاي تسهيلات آنها د- توسعه صنايع پايين دستي انرژي ه- جهت‌گيري بانكها به سمت قراردادهاي يك ساله (تأمين سرمايه در گردش) خلاصه مي‌شود. 3- عوامل زمينه‌ساز: عوامل زمينه‌ساز عواملي هستند كه شدت اثر تكانه‌ها و عوامل انتشار دهنده در جهت ايجاد ركود و رونق را تعيين مي‌كنند. عوامل زمينه‌ساز مي‌توانند شرايط مساعد را براي تشديد آثار مخرب ركود يا آثار مثبت رونق اقتصادي فراهم نمايند. كيفيت بودجه دولت، بهبود روابط خارجي اقتصاد در جهت جذب سرمايه و تكنولوژي، ثبات و قابل پيش‌بيني بودن تحولات بازار ارز، بهبود مستمر فضاي كسب و كار بنگاه‌هاي اقتصادي، كاهش قابل توجه و پايدار تورم و در نهايت كاهش دخالت در بازار محصول و قيمت‌گذاري كالاهاي مختلف، از جمله مواردي هستند كه زمينه مناسب براي تسري رونق در بخش‌هاي مختلف اقتصادي را فراهم مي‌كنند. هرچه موارد ذكر شده علائم مثبت بيشتري در جهت بهبود فضاي اقتصادي كشور بروز دهند، نقش عوامل انتشار و عوامل اوليه ايجاد رونق پر رنگ‌تر خواهد بود. 4- عوامل انتقال‌دهنده رشد در طول زمان: بهبود سمت تقاضاي اقتصاد كشور مؤلفه‌اي اثرگذار براي انتقال رونق ايجاد شده در سمت عرضه به دوره‌هاي بعد است. همانطور كه توضيح داده شد تحريك تقاضا بدون رفع محدوديت‌هاي سمت عرضه اثرمعناداري بر توليد نخواهد گذاشت و تنها رشد قيمت‌ها را در پي دارد. اما در شرايطي كه تكانه‌هاي مثبت در سمت عرضه اقتصاد منجر به تحرك اوليه برخي بخش‌هاي اقتصادي شده و اين تحرك به شكل مناسبي به ساير بخش‌ها انتقال يابد، فعال كردن تقاضا، باعث تحرك بيشتر سمت عرضه و توليد در دوره‌هاي آتي از طريق افزايش سطح تقاضا خواهد شد. البته به دليل اتخاذ رويكرد كاهش تورم با هدف ايجاد ثبات اقتصادي، تحريك سمت تقاضا با استفاده از رشد نقدينگي همچنان ناكارا و ناصحيح بوده و دو جهت‌گيري متناقض و ناسازگار تلقي مي‌شود. از اين روي تسهيل و تشويق صادرات، كاهش ماليات، افزايش مخارج عمراني دولت و حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي از طريق اتخاذ سياست‌هاي مناسب ارزي به عنوان مجموعه اقداماتي كه مي‌تواند بدون ايجاد تورم، منجر به فعال نمودن سمت تقاضاي اقتصاد شود، در نظر گرفته شده است. اين اقدامات علاوه بر آنكه در كوتاه‌مدت مي‌توانند تحرك سمت تقاضا و در نتيجه توليد را در پي داشته باشد، با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه دولت در بلندمدت نيز كه همانا ايجاد بخش‌هاي توليدي و صنعتي صادراتي، برون‌گرا و رقابت‌پذير است، همخواني كامل دارد. در مجموع براي فعال كردن تقاضاي كل بدون ايجاد تورم به مواردي چون الف- تسهيل و تشويق صادرات ب- كاهش ماليات ج- افزايش مخارج عمراني دولت د- حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي از طريق اتخاذ سياست‌هاي مناسب ارزي مد نظر است. اين مجموعه سرفصل‌هاي اصلي برنامه دولت براي خروج غيرتورمي از ركود را تشكيل مي‌دهد. دولت يازدهم با اتكا به مطالعات كارشناسي و بدون شتاب‌زدگي و البته بدون فوت وقت، در‌صدد آن است اقتصاد را به طور «پايدار» از ركود خارج كند و لذا همانطور كه به تفصيل توضيح داده شد، از اقدامات ضربتي صرفاً مسكن، اجتناب كرده و خواهد كرد. در بخش‌هاي بعدي، گزارش‌هايي به تفكيك موضوعات اصلي، در تبيين تشريحي برنامه‌هاي دولت انتشار خواهد يافت.
نویسنده : هادي غلامحسيني
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 455]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها