تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867496407
برنامه دولت براي خروج از رکود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ تير ۱۳۹۳ (۷:۳۷ق.ظ)
دنياي اقتصاد: برنامه دولت براي خروج از رکود
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت، در گزارشي به تحليل و بررسي عوامل بروز رکود تورمي پرداخته و جهت‌گيري‌هاي اصلي براي خروجِ غيرتورمي از رکود را ارائه کرده است. خوشبختانه اين گزارش حکايت از آن دارد که اولا تيم اقتصادي دولت تحليلي واقع‌بينانه از عوامل بروز رکود تورمي اخير دارد که خود پايه اصلي سياست‌گذاري صحيح اقتصادي براي خروج از رکود تورمي را فراهم مي‌آورد. اين گزارش تحليل و موشکافي دقيقي از عوامل اوليه، عوامل انتشار، عوامل زمينه‌ساز و عوامل انتقال‌دهنده طي زمان را که به بروز پديده رکود تورمي در اقتصاد کشور انجاميده، ارائه داده است. دوم اينکه دولت در راستاي سياست‌گذاري اقتصادي براي خروج از رکود تورمي، جهت‌گيري‌هاي اصلي را به‌خوبي انتخاب کرده است.
درنهايت اينکه تيم اقتصادي دولت هماهنگي قابل‌قبولي براي سياست‌گذاري‌هاي کلان اقتصادي از خود نشان داده است؛ چراکه هماهنگي تيم اقتصادي، عامل کليدي موفقيت دولت در برنامه‌ريزي اقتصادي و اجراي آن خواهد بود. با اين همه ذکر برخي نکات درمورد برنامه دولت براي خروج از رکود، شايد خالي از لطف نباشد.
1. ترجيح خروج از رکود بر کاهش تورم
يک نکته مهم در شرايط فعلي اين است که نرخ تورم در سايه ثبات نسبي بازار ارز، با کاهش قابل ملاحظه‌اي مواجه شده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پايان خرداد به کمتر از 15 درصد رسيده است و با وجود اينکه نرخ تورم ميانگين 7/27 درصد است، اما روشن است که نرخ تورم ميانگين نيز به‌زودي به سطوح کمتر از 20 درصد خواهد رسيد. اگرچه نرخ تورم در محدوده 15 درصد همچنان بالا است، اما با توجه به سابقه تاريخي اقتصاد ايران، چنين نرخ تورمي، نسبتا معمول و قابل پذيرش است. در واقع مي‌توان ادعا کرد که اقتصاد ايران عملا از فاز تورمي پديده رکود تورمي خارج شده است؛ در‌حالي‌که تورم به محدوده معمول خود در اقتصاد ايران بازگشته، اما رشد اقتصادي همچنان در وضعيت بحراني است و رکود اقتصادي بزرگ‌ترين معضل فعلي اقتصاد ايران است. در چنين شرايطي سياست‌گذاران اقتصادي مي‌توانند با اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي انقباضي، کاهش بيشتر نرخ تورم حتي به سطوحي تک رقمي را هدف‌گذاري کرده و تامين کنند؛ اما مشکل آن است که پيگيري هدف تورم تک رقمي به وسيله انقباض پولي و مالي، نهايتا از مسير تعميق و تشديد رکود اقتصادي در کوتاه‌مدت به دست خواهد آمد. با وجود اينکه هدف‌گذاري تورم تک‌رقمي در ميان‌مدت و بلندمدت براي اقتصاد ايران يک ضرورت است؛ اما با توجه به اينکه اقتصاد ايران در حال حاضر يک دوره کاهش حدود 10 درصدي اقتصاد را تجربه کرده و رکود همچنان فراگير است، درجه سياست‌هاي انقباضي پولي و مالي، نبايد بيش از اين تشديد شود؛ زيرا اين اتفاق به‌وضوح گزينه مناسبي در کوتاه‌مدت نيست. هرچند که سياست تامين مالي نيز نبايد به‌گونه‌اي اتخاذ شود که رشد پايه پولي تشديد شود يا اقتصاد مجددا گرفتار بيماري هلندي شود. در واقع در کوتاه‌مدت تقويت قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها به‌منظور تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي مي‌تواند اثرات قابل‌ملاحظه‌اي بر خروج از رکود اقتصادي داشته باشد، در مجموع اجراي سياست‌هاي تامين مالي از اين مسير به شرط حفظ ثبات بازار ارز، نگراني از بابت تحريک مجدد تورم نيز به همراه ندارد.
2. پرهيز از سرکوب قيمت‌ها
تلاش براي جلوگيري از افزايش قيمت کالاها در بازارهاي مختلف از طريق کنترل رسمي قيمت‌ها به هدف کمک به مهار تورم، نه تنها براي کاهش تورم مفيد واقع نخواهد شد، بلکه فقط به تشديد رکود و ممانعت از ايجاد رونق اقتصادي منتهي خواهد شد. آزادسازي قيمت‌ها در شرايطي که نرخ تورم از سير نزولي برخوردار است، مي‌تواند يک سياست پايدار براي ايجاد رونق اقتصادي باشد که در عين حال نمي‌تواند نگراني از بابت تحريک مجدد تورم ايجاد کند. آخرين نمونه سرکوب قيمتي را مي‌توان در مجادلات مربوط به بازار خودرو ديد. با وجود اينکه شوراي رقابت پس از کش‌وقوس بسيار، با افزايش قيمت خودرو در راستاي کاهش اختلاف ميان قيمت نمايندگي و قيمت بازار خودروها موافقت کرد، اما گمانه‌زني‌ها در مورد تجديدنظر در مورد اين تصميم از سوي دولت، همچنان داغ است. اين در حالي است که چنين افزايش قيمت‌هايي نه تنها به تحريک تورم در شرايط فعلي دامن نمي‌زند، بلکه مي‌تواند به تحرک توليد و خروج صنايع از رکود کمک بزرگي کند. بر اين اساس در شرايط فعلي بايد از هرگونه سرکوب قيمتي در بازارهاي کالا خودداري کرد و اجازه داد مکانيسم عرضه و تقاضا در بازار (حتي با وجود انحصار نسبي در برخي بازارها) نقش خود را در تعيين قيمت ايفا کند.
3. انعطاف‌پذيري نرخ سود بانکي
به نظر مي‌رسد تصميم‌گيري براي نرخ سود بانکي براي يک دوره يکساله يا بيشتر با توجه به تحولات سريع اقتصادي، چندان بهينه نيست و ضرورت دارد دوره‌هاي تصميم‌گيري براي نرخ‌هاي سود بانکي حداقل به بازه زماني فصلي کاهش يابد؛ به نحوي که در هر فصل با توجه به تحولات اقتصادي به‌ويژه روند حرکت نرخ تورم، تصميمات در مورد نرخ سود بانکي مورد بازنگري قرار گيرد و به اين ترتيب با افزايش انعطاف‌پذير نرخ‌هاي سود بانکي، زمينه براي کارآيي بيشتر نظام پولي و اعتباري و به تبع آن بخش واقعي اقتصاد کشور فراهم شود. در شرايط فعلي و در حالي که نرخ تورم نقطه به نقطه به کمتر از 15 درصد رسيده است، بازار پول انعطاف‌پذيري لازم در راستاي کاهش نرخ سود بانکي را از خود نشان نداده است. اين در حالي است که تنظيم نرخ سود بانکي متناسب با کاهش نرخ تورم در شرايط فعلي مي‌تواند يک محرک قوي در کوتاه‌مدت براي خروج از رکود و ايجاد رونق توليد باشد.
4. تمرکز سياست خارجي بر بهبود روابط خارجي
تجارت پايدار با کشورهاي خارجي، يکي از دريچه‌هاي مهم رونق پايدار توليد در هر کشوري است. در شرايط فعلي که اختلال در روابط خارجي و اعمال تحريم‌هاي اقتصادي، به اختلال در تجارت خارجي و تحميل ريسک‌هاي بزرگ اقتصادي انجاميده، يکي از مهم‌ترين و موثرترين سياست‌ها براي خروج از رکود، اعمال اقدامات موثر در حوزه سياست خارجي در راستاي بهبود همه‌جانبه روابط خارجي و لغو تحريم‌ها است. موفقيت سياست خارجي در اين راستا مي‌تواند از مسير افزايش درآمدهاي نفتي، حفظ ثبات نرخ ارز و بازگشت به نظام تک‌نرخي ارز، تسهيل مبادلات مالي و کالايي با کشورهاي خارجي، تقويت همکاري‌هاي اقتصادي با شرکاي خارجي، کاهش ريسک و نااطميناني و افزايش امنيت اقتصادي، زمينه مناسب را براي خروج از رکود اقتصادي فراهم کند. بر اين اساس تمرکز سياست خارجي بر بهبود روابط خارجي کشور به صورت مداوم و پايدار، بايد جزئي از بسته سياستي دولت براي خروج از رکود و ايجاد رونق پايدار اقتصادي باشد.
نويسنده: حميد زمان‌زاده
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها