محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844371442
برنامه خروج از رکود؛ نياز مبرم اقتصاد کشور
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ تير ۱۳۹۳ (۹:۲۶ق.ظ)
دنياي اقتصاد: برنامه خروج از رکود؛ نياز مبرم اقتصاد کشور
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: در جلسه هم‌انديشي تيم اقتصادي دولت با برخي از اقتصاددانان که در چهارم تيرماه برگزار شد، نکاتي را در باب خروج از رکود اقتصادي بيان کردم که در ادامه به تفصيل آن پرداخته مي‌شود. يک سال از حضور دولت يازدهم گذشت و اين مدت را براي دولت مي‌توان فرصتي براي شناخت هر چه بيشتر مشکلات ريز و درشت در حوزه اقتصاد تلقي کرد.
جمع‌بندي اکثر کارشناسان بر آن است که وضعيت کنوني اقتصاد کشور که از مساله پيچيده رکود تورمي رنج مي‌برد، حاصل سياست‌هاي اقتصادي داخلي و همچنين شرايط تحريم‌ها در عرصه بين‌المللي است؛ بنابراين در برون رفت از شرايط جاري نيز هر دو عامل داراي اهميت خواهد بود. دولت در حوزه مذاکرات و سياست خارجي تاکنون با عزم جدي و اصول بازي برد-برد مبتني‌بر تدبير و آينده‌نگري قدم برداشته است. در حوزه سياست‌هاي اقتصادي اگرچه دولت مرحله دوم هدفمندي را به اجرا رساند و افسار تورم لجام گسيخته را نيز مهار کرد، ولي هنوز تصميمات جدي خود را در راستاي حل معضل رکود اعلام نکرده است. ثبات نسبي بازارها را در حال حاضر بايد با احتياط تمام تفسير کرد؛ زيرا آنچه بر بازارها حاکم است کاهش سطح مبادلات به دليل افزايش هزينه مبادله براي عاملان اقتصادي است که مهم‌ترين دلايل آن را از سوي توليدکنندگان علاوه‌بر افزايش قيمت نهاده‌ها مي‌توان به وجود محدوديت‌هاي مقداري در دسترسي به نهاده‌هاي توليد از جمله مواد اوليه و منابع ريالي و ارزي برشمرد. با اين حال از مسائل ديگري که هزينه مبادله را در شرايط جاري کشور براي عاملان اقتصادي افزوده است، بلاتکليفي آشکاري است که نسبت به آينده اقتصاد وجود است. نقش انتظارات آتي در تصميمات جاري نبايد بر سياست‌گذاران پوشيده بماند. تصميمات جاري عاملان اقتصادي همچون مصرف، پس‌انداز، توليد، سرمايه‌گذاري و انتخاب سبد بهينه دارايي، همگي تحت‌تاثير انتظارات از وضعيت آينده اقتصاد شکل مي‌گيرد. بنابراين اقتصاد يک سيستم پويا است و دولت تنها بازيگر اين عرصه نيست. دولت بايد خود را توانمند و متعهد به اجراي سياست‌هاي اصولي و مديريت علمي اقتصاد نشان دهد تا بتواند انتظارات را در بين عاملان اقتصادي اولا همسو و ثانيا در جهت کنترل تورم و خروج از رکود سوق دهد؛ بنابراين توجه به اين نکته ضروري است که در فرآيند خروج از رکود هم دولت و هم عاملان اقتصادي داراي نقش هستند. بنابراين قبل از ايجاد آشفتگي در انتظارات مردم، شرايط کنوني اقتصاد کشور نيازمند اعلام برنامه خروج از رکود توسط دولت است. چنين برنامه‌اي حتي مقدم بر تدوين برنامه ششم است. پيشنهاد مي‌شود که دولت توان کارشناسي محدود خود را درگير سياست‌هاي بلندمدت برنامه ششم نکند. شروع برنامه ششم نيازمند تغيير روندهاي موجود است. مقدم داشتن تدوين برنامه خروج از رکود براي سال‌هاي 93 و 94 پايه‌هاي مناسبي را براي شروع برنامه ششم فراهم خواهد کرد. دولت به منظور تدوين برنامه خروج از رکود بايد به سه ضعف اساسي خود غالب آيد:
الف) ضعف در محتواي نظام تصميم‌گيري اقتصادي دولت
ب) ضعف در ساختار نظام تصميم‌گيري اقتصادي دولت
ج) ضعف در نظارت و پايش شاخص‌هاي اقتصادي
1- محتواي برنامه خروج از رکود
در ارتباط با محتواي برنامه خروج از رکود، به جهت ماهيت کوتاه‌مدت اين برنامه، بايد گزينشي عمل کرد. اين برنامه شامل مجموعه سياست‌هايي است که بخش واقعي و مالي کشور را متاثر کرده و به‌ويژه رابطه اين دو بخش را مجددا تعريف مي‌کند. مولفه‌هاي استراتژي خروج از رکود که در برنامه بايد مورد توجه قرار گرفته و تصميم‌گيري نسبت به آنها ضروري است، به شرح زير پيشنهاد مي‌شود:
1-1) سياست پولي و کنترل تورم
عملکرد بانک‌مرکزي تاکنون در اجراي هدف‌گذاري انعطاف‌پذير تورم به منظور کاهش تورم موفقيت‌آميز بوده است. حفظ اعتبار اين سياست نزد عاملان اقتصادي در جهت تحقق ثبات اقتصادي مساله مهمي است که همچنان بانک‌مرکزي بايد به تداوم اين سياست متعهد باشد. با توجه به مصوبات اخير شوراي پول و اعتبار و تنظيم نرخ سود علي‌الحساب بانکي معادل 22 درصد، هدف تورمي 25 درصدي اعلام شده براي سال‌جاري، نيازمند اصلاح است. در اين رابطه بانک‌مرکزي بايد سياست‌هاي خود را تا تحقق تورم کمتر از 20 درصد جهت‌گيري کند.
1-2) سياست اعتباري و تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها
به‌رغم توفيق بانک‌مرکزي در سياست پولي و کنترل مهار تورم، سياست‌هاي اعتباري نظام بانکي داراي معضلات جدي است. رابطه بين بانک و بنگاه مهم‌ترين گلوگاه برنامه خروج از رکود است. در شرايط کنوني که نااطميناني‌هاي بخش واقعي اقتصاد، مطالبات معوقه نظام بانکي را افزوده است، گريزي از توسعه بنگاهداري بانک‌ها و صرف سپرده‌هاي پس‌انداز مردم در انباشت دارايي‌هاي غيرمولد بانک‌ها نيست. بانک‌مرکزي در برنامه خروج از رکود بايد اين حلقه معيوب را آنچنان اصلاح کند که بدون دخالت‌هاي گزينشي در تخصيص منابع بانکي به بنگاه‌ها و پروژه‌هاي مولد، دسترسي بنگاه‌ها را به منابع اعتباري با اولويت تامين سرمايه در گردش، تسهيل کند. در اين رابطه اهميت نقش نظارتي بانک‌مرکزي تاکيد مي‌شود. بايد توجه داشت که شرايط جاري بازارهاي مالي مي‌تواند هشدار‌دهنده باشد. تداوم رکود در بخش واقعي اقتصاد به همراه کاهش نرخ بازدهي در بازارهاي بورس (جداي از بحث حبابي بودن يا نبودن قيمت سهام) و ارز و طلا در ماه‌هاي گذشته ورکود بخش مسکن، نقدينگي انباشت شده را مجددا به تهديد تبديل کرده است. تنها راه‌حل اين معضل اصلاح رابطه بين بانک‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي در راستاي به‌کارگيري نقدينگي در فعاليت‌هاي مولد درآمدزا است. با اين حال سامان دهي اخير نرخ‌هاي سود بانکي توسط مقام پولي را بايد شرط لازم و نه کافي برشمرد، زيرا سياست مذکور اگرچه تجهيز منابع بانکي را فراهم مي‌کند، ولي هنوز تخصيص اعتبارات به بنگاه‌ها داراي مشکلات اساسي است که بايد در برنامه خروج از رکود به آن توجه شود.
1-3) سياست ارزي و توسعه صادرات غيرنفتي
در حال حاضر آينده نظام ارزي کشور، با دو نرخ ارز مبادله‌اي و آزاد، براي عاملان اقتصادي مبهم است. زيرا تاکنون نه تنها هيچ جهت‌گيري روشني براي تحولات آتي بازار ارز اعلام نشده است؛ بلکه اطلاع‌رساني گاه ناقص و متناقض نيز بر ابهامات بازار افزوده است. اگر چه انتظار نمي‌رود که بانک‌مرکزي براي اطمينان خاطر فعالان بازار ارز، نرخ ارز را تعيين و اعلام کند، ولي آنچه در اين رابطه مورد تاکيد است اعلام قاعده مورد نظر بانک در تعيين نرخ ارز است؛ به‌طوري‌که عاملان اقتصادي بدانند عکس‌العمل بانک‌مرکزي در شرايط مختلف بازار چه خواهد بود؟ در برنامه خروج از رکود پاسخ به سوالات زير در باب سياست ارزي داراي اهميت است:
• آيا نظام ارزي دوگانه موجود ادامه مي‌يابد؟ در اين صورت آيا بانک‌مرکزي دخالتي در بازار ارز آزاد به منظور حفظ ثبات فعلي نرخ ارز انجام مي‌دهد؟ يا نرخ ارز بازار آزاد را بدون دخالت به نيروهاي عرضه و تقاضاي بازار واگذار کرده و افزايش يا کاهش آن را مي‌پذيرد؟
• در صورت بهبود روابط بين‌المللي و رفع محدوديت‌هاي تحريم‌هاي نفتي و مالي و افزايش مجدد درآمدهاي نفتي، مکانيزم عرضه ارز در دو بازار مبادله‌اي و آزاد چگونه است؟
• اصولا هدف سياست ارزي بانک‌مرکزي چيست؟ آيا تنها هدف ثبات نرخ ارز کافي است؟ يا بايد در مديريت بازار ارز، رقابت پذيري اقتصاد نيز هدف‌گيري شود؟ آيا از نظر بانک‌مرکزي، نرخ ارز نسبتا با ثبات سال‌هاي دهه 80، در چارچوب نظام ارزي ثابت مديريت شده، مديريت مناسبي بوده است؟ نقش نظام ارزي مذکور در ايجاد بحران ارزي سال 91 چيست و چه درس‌هايي براي آينده سياست‌هاي ارزي دارد؟
• آيا در شرايط سال‌جاري امکان اجراي سياست يکسان‌سازي نرخ ارز وجود دارد؟ در صورت اجراي اين سياست، آيا نرخ ارز جديد به سمت نرخ مبادله کاهش يا به سمت نرخ ارز آزاد افزايش خواهد داشت؟ به‌عبارت ديگر در يکسان‌سازي نرخ ارز، حدود نرخ ارز مناسب اقتصاد در مرحله اول چگونه بايد به‌دست آيد و راه‌هاي حفظ ثبات آن در مرحله بعد کدام است؟
1-4) سياست مالي و کاهش هزينه توليد
سياست مالياتي از ابزارهاي متعارف برنامه خروج از رکود به‌شمار مي‌آيد. با اين حال در تنظيم بودجه سال‌جاري، جهت‌گيري‌هاي مالياتي به‌طور عمده به منظور کاهش کسري بودجه دولت هدف‌گيري شده و بحث خروج از رکود در آن داراي نقش کمتري است. در اين رابطه تعيين بسته مشوق‌هاي مالياتي مشروط به عملکرد بنگاه مي‌تواند مورد تاکيد قرار گيرد. يادآوري اين نکته نيز ضروري است که تشديد ماليات در شرايط رکود، نتيجه‌اي جز بي اعتبار شدن سياست دولت ندارد. از اجزاي ديگر مهم سياست مالي موثر در برون رفت از رکود، اجراي طرح‌هاي عمراني مولد به عنوان توسعه زيرساخت‌هاي مورد نياز توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي است. بنابراين نظام تامين مالي طرح‌هاي عمراني دولت با توجه به فشار کسري بودجه نيازمند بازنگري جدي است.
1-5) بازار سرمايه و توسعه سرمايه‌گذاري
در حال حاضر تنها يک دهم منايع مالي بنگاه‌ها از بازار سهام تامين شده و باقي متکي به نظام بانکي است. از سوي ديگر تحولات بازار ثانويه انعکاس تحولات بخش واقعي اقتصاد نيست. از سال گذشته افزايش شديد شاخص قيمت سهام در شرايط رکود توليد و صنعت، نشان از هم گسيختگي بخش مالي از بخش واقعي اقتصاد داشت. اگر چه تعديل قيمت تا دامنه‌اي به جهت تعديل نرخ ارز و افزايش سود آوري برخي از بخش‌هاي صنعتي توجيه پذير بود ولي آنچه بر اين بازار گذشت حاکي از آن است که بازار اوليه سرمايه به شدت نيازمند توسعه است. در غير اين صورت بازار ثانويه هميشه تحت تهديد تلاطمات قرار داشته و طبيعي است که دخالت‌هاي مقام ناظر نيز به منظور کنترل مصنوعي بازار چندان راهگشا نخواهد بود.
1-6) صندوق توسعه ملي
از منابع مهم برنامه خروج از رکود، منابع صندوق توسعه ملي است که در مورد نقش آن سه نکته بايد مورد توجه قرار گيرد. نکته اول نظارت دقيق بر ارتباط درآمدهاي ارزي نفت با بودجه دولت از کانال صندوق است که در غير اين صورت به دليل کسري بودجه مزمن و مشکلات هزينه‌اي دولت، دوباره ممکن است سرنوشت حساب ذخيره ارزي تکرار شود. نکته دوم مکانيزم تخصيص منابع ارزي صندوق است که اگر چه مطابق آيين‌نامه آن اولويتي بين بخش‌هاي اقتصادي قائل نيست، ولي شرايط خروج از رکود طبعا توسعه برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي، به‌ويژه بخش قابل تجارت را در اولويت قرار مي‌دهد و نکته سوم آنکه بايد به شدت از هرگونه شيوه تخصيص منابع صندوق که آثار پولي داشته و پايه پولي و در نتيجه نقدينگي و تورم را بيفزايد، خودداري شود.
1-7) سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي
اگرچه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بهترين شيوه استفاده از منابع مالي خارجي است، ولي توفيق کلي آن به‌طور عمده در گرو پيشرفت مذاکرات و رفع تحريم‌هاي بين‌المللي است. با اين حال به‌کارگيري آن در برخي از بخش‌هاي اقتصادي، چون بخش‌هاي انرژي، پتروشيمي و خودرو مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد.
1-8) اصلاح و ساده سازي قوانين و بهبود فضاي کسب‌و‌کار
در راستاي بهبود فضاي کسب‌و‌کار تاکنون تلاش‌هايي صورت گرفته که در برنامه خروج از رکود ضروري است با هماهنگي سه نهاد دولت و مجلس و بخش خصوصي نهايي شود.
2- نظام تصميم‌گيري اقتصادي دولت
اگر تدوين برنامه خروج از رکود را يک برنامه فرابخشي بدانيم سوال مهم آن است که در حال حاضر کدام دستگاه يا نهاد، مسوول تصميم‌گيري، هماهنگي و نظارت بر اجراي مسائل فرابخشي اقتصاد کشور است؟ تدوين، هماهنگي و نظارت بر اجراي برنامه خروج از رکود و همچنين برنامه ششم در آينده‌اي نزديک، با مولفه‌هاي بين بخشي و فرابخشي، نيازمند يک نهاد فرابخشي است. در دوران حيات سازمان برنامه يا مديريت و برنامه‌ريزي، اين سازمان با پشتوانه کارشناسي و موقعيت نهادي خود در نظام تصميم‌گيري اقتصاد کشور چنين نقشي را بر عهده داشت که ديگر وجود ندارد. در دولت يازدهم فقط وظيفه هماهنگي به‌عهده ستاد هماهنگي اقتصادي دولت است که عملکرد آن تاکنون چندان توفيقي را نشان نمي‌دهد. با توجه به اينکه احياي دستگاه کارشناسي سازمان برنامه يا هر نهادي معادل آن با شرح وظايف جديد و مورد نياز کشور نيازمند زمان کافي است، پيشنهاد مي‌شود که ساختار جديدي از نظام تصميم‌گيري اقتصادي در درون دولت شکل بگيرد تا تدوين، هماهنگي‌هاي بين بخشي و در نهايت نظارت بر اجراي برنامه خروج از رکود را عهده دار باشد.
3- نظارت و پايش شاخص‌هاي اقتصادي رکود
برنامه خروج از رکود در مرحله اجرا نيازمند نظارت و پايش است. با توجه به ماهيت نسبتا کوتاه‌مدت سياست‌هاي چنين برنامه‌اي نظارت بر اجرا نيز بايد دقيق و مستمر باشد. ظرفيت کنوني داده‌ها و اطلاعات اقتصادي که توسط مرکز آمار و بانک‌مرکزي توليد مي‌شود براي پايش برنامه خروج از رکود، کافي نيست. اول آنکه در برخي از اقلام داده‌ها، چون نرخ تورم، اختلاف جدي بين اين دو نهاد وجود دارد و اين وضعيت به بهانه اختلاف در نمونه‌هاي آمارگيري زيبنده دولت يازدهم نيست. اعلام داده‌هاي نامعتبر از سوي دولت که از يادگارهاي مذموم دولت گذشته است بايد خاتمه يابد. داده‌هاي آماري بايد ريشه در واقعيات نظري و تجربي اقتصاد داشته باشد. اعلام ايجاد 718 هزار اشتغال جديد در سال 92 را در شرايط کاهش شديد توليد و سرمايه‌گذاري دو سال گذشته، چگونه بايد توجيه کرد؟ دوم آنکه وقفه زماني توليد داده‌ها، به جز نرخ تورم که ماهانه نيز محاسبه مي‌شود، زياد است. سياست‌گذار بايد ماهانه بتواند نتايج سياست‌هاي خود را در بازارهاي مختلف پيگيري کند. سوم آنکه اصولا نوع شاخص‌هاي توليد شده در اقتصاد ايران که براي عملکرد دو بخش واقعي و مالي انتشار مي‌آيد به علت کلي بودن، تفسير درست و به هنگاهي را از فرآيند خروج از رکود گزارش نمي‌کند؛ بنابراين نظام آماري کشور نيازمند طراحي شاخص‌هايي است که به‌طور مستمر و براساس نمونه گيري‌هاي ميداني و در ارتباط با بخش‌هاي مختلف اقتصادي، عملکرد مصرف‌کنندگان، توليدکنندگان، سرمايه‌گذاران، بازار پول و سرمايه و بازار نيروي کار را ارزيابي کند.
در پايان يادآور مي‌شود که خروج از رکود فرآيندي است که در آن اعتمادسازي مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان با اعتبار سياست‌هاي دولت در راستاي برگشت ثبات به بازارها شکل مي‌گيرد. اميد آنکه اقتصاد ايران اين فرآيند را در زماني کوتاه‌تر پشت‌سر گذارد تا بتواند فرصت‌هاي خود را براي حرکت رو به جلو تجربه کند.
دکتر حسن درگاهي
دانشيار دانشکده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]
-
گوناگون
پربازدیدترینها