محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843760478
ارائه لايحه خروج از رکود به مجلس/ دولت بدهي هاي خود به بخش خصوصي را مي پردازد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ تير ۱۳۹۳ (۱۸:۹ب.ظ)
وزير اقتصاد در پاسخ به موج خبر داد: ارائه لايحه خروج از رکود به مجلس/ دولت بدهي هاي خود به بخش خصوصي را مي پردازد براي دستيابي به احکام مقابله با رکود اقتصادي دولت لايحه اي را تهيه کرده که در مراحل پاياني است و با تکميل تدوين اين لايحه آن را به مجلس ارائه خواهيم کرد.
علي طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي در پاسخ به سوال خبرنگار موج در خصوص برنامه هاي دولت براي خروج اقتصاد از رکود با اعلام اين مطلب گفت: ما در اقتصاد با پديده رکود تورمي مواجه هستيم که اين پديده چيزي مجزا از رکود و تورم بوده و ريشه هاي آن در جانب عرضه هاي اقتصاد است.
وي افزود: دولت در ماه هاي گذشته اين دو موضوع را به دقت پيگيري کرده و مشکلات و عوامل بروز شرايط موجود را شناسايي کرده است.
وي با اشاره به برنامه هاي دولت در 10 ماهه اخير براي کنترل تورم ادامه داد: بر اساس تحليل ما، ثبات در اقتصاد کلان، بازار کالا و بازار ارز و ساير بازارها شرط لازم براي رونق اقتصادي است و اگر ما در اقتصاد کلان شرايط ثابتي را حاکم نکرده و مانع بروز نوسانات و بي ثباتي ها نشويم، قطعا خروج از رکود و دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و مستمر امکان پذير نيست.
رييس شوراي گفتگو با اشاره به سياست هاي دولت که با مساعدت ساير قوا براي کاهش تورم و رکود اجرايي شده است، تصريح کرد: اتخاذ اين سياست ها تاثير خود را در روي تورم نشان داده است تا جايي که نرخ تورم نقطه به نقطه در ايران از 45 درصد به کمتر از 15درصد رسيده است و آمارهاي ارائه شده از سوي بانک مرکزي و مرکز آمار ايران نيز مويد اين آمار است و قطعا اين آمارها توفيقي براي تمام ارکان نظام و حتي بخش خصوصي محسوب مي شود.
اين عضو کابينه دولت يازدهم خاطر نشان کرد: دولت مصمم است تا سياست مقابله با تورم را همچنان ادامه دهد، زيرا تک رقمي شدن نرخ تورم شرط لازم براي حمايت از توليد و قدرت خريد خانوارها محسوب مي شود، اما در شرايط فعلي اولويت اصلي دولت خروج از رکود است.
وزير امور اقتصادي و دارايي متذکر شد: دولت به دنبال خروج اقتصاد از رکود است، اما خروج از رکود بايد به شکل غير تورمي انجام شود به همين دليل طي ماه هاي گذشته جلسات عديده اي با حضور کارشناسان اقتصادي، اساتيد دانشگاه ها و فعالان بخش خصوصي داشته ايم تا بتوانيم عوامل بروز شرايط فعلي اقتصاد کشور را و همچنين راهکارهاي خروج از رکود را بيابيم.
به گفته طيب نيا برخي از سياست هاي مقابله با رکود اقتصادي در اختيار دولت و بانک مرکزي بوده که ما تلاش کرديم در اين زمينه ها سياستگذاري هاي لازم را انجام دهيم اما در برخي از بخش ها نياز به احکامي داشتيم.
طيب نيا ابراز داشت: براي دستيابي به احکام مقابله با رکود اقتصادي دولت لايحه اي را تهيه کرده که در مراحل پاياني است و با تکميل تدوين اين لايحه آن را به مجلس ارائه خواهيم کرد.
اين عضو کابينه دولت يازدهم گفت: ما در اين لايحه تلاش کرديم تا تمام مشکلات بخش توليد را شناسايي کرده و بتوانيم اقتصاد را از شرايط رکودي خارج کنيم البته تاکيد داريم که اين امر بايد بدون افزايش تورم صورت گيرد، زيرا اگر عبور از رکود همراه با افزايش تورم باشد نه تنها نمي تواند به حل مشکلات بخش توليد کمک کند، بلکه آنها را نيز مضاعف خواهد کرد.
به گفته طيب نيا دولت به دنبال راهکارهاي منطقي و علمي براي خروج اقتصاد از رکود است، بنابراين تصميمات خوبي را براي سيستم بانکي نيز اتخاذ کرده ايم که البته بخشي از اين تصميمات از جمله بحث افزايش سرمايه بايد در مجلس تصويب شود ولي بخشي از تصميمات نيز در حيطه اختيارات دولت و بانک مرکزي است که اين تصميم گيري ها از سوي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار اتخاذ شده است.
وزير امور اقتصاد و دارايي با تاکيد بر ضرورت استفاده از پتانسيل بازارهاي سرمايه کشور افزود: براي تامين سرمايه مورد نياز بازار سرمايه دولت تصميم گيري هاي لازم را اتخاذ کرده است.
وزير امور اقتصاد و دارايي همچنين پرداخت ديون دولت به پيمانکاران و بخش خصوصي را يکي ديگر از راهکارهاي خروج از رکود دانست و افزود: تا زماني که دولت بدهي خود را به بخش خصوصي تصفيه نکند، قطعا اين بخش نيز نمي تواند با بانک ها به تصفيه حساب بپردازد و همين امر موجب مي شود که مشکلات ميان بانک ها و بخش خصوصي دائما در گردش باشد اما ما تلاش کرده ايم تا اين مشکلات را با پرداخت بدهي دولت به بخش خصوصي رفع کنيم و در مجموع احکام مناسبي را براي خروج اقتصاد از رکود طراحي کرده ايم که اميدواريم زمينه عبور ازاين رکود در اقتصاد مهيا شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها