واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: وزیر صنعت معدن تجارت اعلام کرد: 5 پیشنهاد وزارت صنعت برای خروج از رکود/ واگذاری 65 درصد 7 طرح فولادی به بخش خصوصی خبرگزاری پانا: وزیرصنعت معدن تجارت با اشاره به 5 پینشهاد وزارت صنعت برای خروج از رکود گفت: پنج پشنهاد در جهت تامین مالی، اصلاح قانون مقررات، چونگی حمایت از تولید ، توصعه صادرات و ایجاد تحرک در مصرف بازار داخلی تهیه و به دولت ارائه شده است.
۱۳۹۳ دوشنبه ۹ تير ساعت 15:47
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، محمدرضا نعمت زاده در یک نشست خبری با بیان این که در سال گذشته تمام هم و غم دولت بر این بود که تورم که هم مضر به حال تولید و هم مصرف کننده است مهار شود و روند افزایش تورم کنترل شود.
وی ادامه داد: مطابق آمار مرکز آمار روند افزایش تورم ببه طور مستمر رو به کاهش بوده و حتی با توجه به افزایش نرخ حامل های انرزی آمارهای فرودین اردیبهشت و خرداد نشان می دهد نرخ تورم کاهشی بوده و در خردادماه که اثرات افزایش قیمت حامل ها بیشتر خود را نشان داد در خرداد 8 دهم درصد افزایش نسبت به ماه قبل و در اردیبهشت 7 دهم درصد بوده است.
وزیرصنعت معدن تجارت بابیان اینکه تورم نقطه به نقطه در فرودین 14.5 درصد بوده است که در اردیبهشت 7 شده است، خاطرنشان کرد: به دلیل مبارزه با تورم اثر منفی کنترل تورم در تولید مشاهده شده و از ابتدای سال مقابله با رکود در دستور کار قرار گرفته است .
نعمت زاده ادامه داد: با نشست هایی که با مدیریت معاونت برنامه ریزی و معاون تولید انجام شده در یک ماه گذشته جمع بندی نظرات آغاز شده و 5 پیشنهاد از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت برای خروج از رکود به دولت ارائه شده است .
نعمت زاده عنوان کرد: تامین مالی ، رفع کمبود و گردش نقدینگی ، اصلاح مقررات ، چگونگی حمایت از تولید، راهکارهای توسعه صادرات وایجاد تحرک در مصرف داخلی از جمله پیشنهادات وزارت صنعت معدن تجارت برای خروج از رکود است.
نعمت زاده با بیان اینکه روند کاهشی تولید از ابتدای امسال متوقف شده است ، خاطرنشان کرد: در صنایع مادر مانند فولاد 9 درصد، پتروشیمی 6 درصد ، خودرو سبک 9 درصد و لوازم خانگی از ابتدای امسال 30 درصد افزایش تولید وجود دارد.
وزیرصنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این افزایش تولید در حالی است که رکود همچنان ادامه دارد ، عنوان کرد: این بدان معنا است که صاحبان حرف و تولید کنندگان به بهبود روند اقتصادی کشور امیدوار شده اند.
نعمت زاده اظهار کرد: یکی از صنایع جدی کشور صنعت خودرو است که در سالهای 91 و 92 به دلایل مختلف با کاهش تولید و رکود مواجه شد به همین دلیل مشکلاتی مانند تفاوت قیمت کارخانه و بازار ، دخالت دستگاه های مختلف ،محدودیت تولید ، محدودیت تنوع و مشکلاتی که شرکت ها با طرف های خارجی خود داشتند به وجود آمد.
وزیرصنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد: تنها راه برای اصلاح امور افزایش تولید و افزایش تنوع محصولات است و با اعزام معاون تولید وزارت صنعت با گروه کارشناسی 5 +1 تحریم خودرو برای یک دوره موقت 6 ماهه برداشته شده است.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: با تلاش هایی برای مذاکره با شرکت ها و مبادله هیات های تخصصی با داخل و خارج بسیاری از موانع پیش روی تولید برداشته خواهد شد.
وی ادامه داد: در گذشته ده ها خودروی ناقص در کارخانجات وجود داشت که به دلیل عدم تامین قطعات کامل نمی شدند اما امروز اجازه داده می شود که خودرویی به صورت ناقص تولید شود.
وزیرصنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در مورد قیمت کالا آمارها نشان می دهد در شرایط کاهش تورم طبیعی است که افزایش قیمت ها وجود دارد و دولت نیز تورم را تا آنجا کنترل می کند که موجب رکود نشود .
نعمت زاده بیان کرد: نگرانی ها درباره افزایش قیمت ها جدی نیست و اثر افزایش نرخ حامل های انرژی پشت سر گذاشته شده است.
وی در خصوص منابع حاصل از هدفمندی و یارانه تولید گفت: عمده منابع حاصل از هدفمندی به کمک کمبود بودجه عمومی برای پرداخت نقدی یارانه ها تخصیص یافت و مقدار ناچیزی برای حمایت از تولید باقی ماند.
وی بابیان اینکه 10 هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید ، حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی پیش بنی شده است خاطرنشان کرد: ما به این جمع بندی رسیده ایم که کمک ها در قالب حمایت مالی و بلا عوض باشد که بخش بلا عوض آن تنها صرف پروژه هایی می شود که موجب کاهش مصرف انرزی می شود.
نعمت زاده عنوان کرد: البته تا کنون یارانه ای برای تولید اختصاص نیافته است.
وزیرصنعت،معدن و تجارت دربخش دیگری از این نشست درباره درخواست دولت از تولید کنندگان برای جلوگیری از افزایش قیمت ها گفت: هیچ دستوری برای جلوگیری از افزایش قیمت صادر نشده و آنچه توسط وزارت صنعت و برخی دست اندرکاران اعلام شده بود درخواست از واحدها در پیشگیری از مسابقه افزایش قیمت به بهانه افزایش نرخ حاملهای انرژی بوده است.
وزیرصنعت، معدن و تجارت در خصوص ایرادات قانون تجارت نیز گفت: بزرگترین ایراد قانون تجارت آن است که یک قانون موقت چهار ساله است در حالی که نمی توان بخش تجارت کشور را با یک قانون موقتی اداره کرد.
وی افزود: قانون تجارت فعلی از سال 1311 ثابت بوده و آنقدر خوب نوشته شده که تنها در سه نوبت اصلاح شده و قرار است یک قانون موقت جایگزین یک قانون هشتاد ساله شود به همین دلیل مکاتباتی با مجلس انجام شده تا این قانون نهایی نشود.
پرداخت تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی آغاز می شود
نعتمت زاده درباره تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز اظهار کرد: درسالهای گذشته قرار دادهای صندوق توسعه در نیمه دوم سال بود که امسال از مدیریت این صندوق خواسته ایم به ابتدای سال موکول شود و تا آخر خرداد قراردادهایی با بانک های عامل منعقد و از نیمه دوم تیرماه پرداخت ها آغاز می شود.
وزیرصنعت معدن تجارت در بخش دیگری از این نشست تصریح کرد: 65 درصد هفت طرح فولادی به بخش خصوصی واگذار شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]