محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832523897
مدیریت بهینه درآمدهای نفتی با استفاده از تجارب کشورهای جهان
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
مدیریت بهینه درآمدهای نفتی با استفاده از تجارب کشورهای جهان
استفاده بهینه از منابع نفت و گاز یکی از مسائل مهم در توسعه پایدار و رشد اقتصادی است. یکی از روش‌های استفاده بهینه از درآمدهای نفتی توسط صندوق توسعه ملی ایران بررسی تجربه کشورهای جهان و استفاده مؤثر از تجارب این کشورها میباشد.
بخش اول چکیده بهره‌برداری و استفاده بهینه از منابع نفت و گاز یکی از مسائل مهم در توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشورها است و بیش از نیم قرن است که در جهان کشورهایی که با مازاد درآمد ارزی به وسیله استفاده از منابع زیرزمینی همچون نفت و گاز بهره‌مند می‌شدند، با اهداف مختلف اقتصادی، اعم از ثبات اقتصادی، پس‌انداز، حفظ حق نسل‌های آینده، جلوگیری از بیماری هلندی، کنترل نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد و...، صندوقی به نام صندوق ثروت ملی تشکیل داده‌اند. در ایران هم نهادی شبیه صندوق ثروت ملی، با نام «صندوق توسعه ملی» در سال 1389 شکل گرفت. این صندوق با ماهیت توسعه‌ای و در راستای سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه آغاز به کار کرد. یکی از روش‌های استفاده بهینه از درآمدهای نفتی توسط صندوق توسعه ملی ایران بررسی تجربه کشورهای جهان و استفاده مؤثر از تجارب این کشورها میباشد. از آن‌جایی که تحقیقات محدودی در این زمینه توسط محققان ایرانی صورت گرفته‌است، در این تحقیق سعی شده که با توجه به شاخص شفافیت در عملکرد، قرابت ساختاری با اقتصاد ایران و بیشینه تاریخی، تجربه صندوقهای ثروت ملی کشورهای کویت، نروژ و ایالت آلاسکا مورد بررسی قرار گیرد و ساختار اقتصادی- حقوقی آنها استخراج شود. سپس ساختار حقوقی- اقتصادی و عملکرد صندوق توسعه ملی ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت بعد از مقایسه عملکرد صندوق‌ها، ساختار جدیدی به منظور بهره‌برداری و مدیریت بهنیه درآمدهای نفتی پیشنهاد شده‌است. کلمات کلیدی: منابع طبیعی تجدیدناپذیر، صندوق ثروت ملی، صندوق توسعه ملی، ساختار حقوقی- اقتصادی 1- مقدمه بهره‌برداری و استفاده بهینه از منابع طبیعی یکی از مسائل مهم در توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشورها است که در این میان کشور ایران به لطف خداوند از نعمت مخازن نفت و گاز به عنوان معادن طبیعی، برخوردار بوده و بیش از صد سال است که از منافع حاصل از مخازن نفت و گاز استفاده کرده است. بیش از نیم قرن است که در کشورهایی که با مازاد درآمد ارزی روبه‌رو بوده‌اند صندوقی به نام صندوق ثروت ملی تشکیل شده است. در ایران نیز نهادی شبیه صندوق ثروت ملی، با نام «صندوق توسعه ملی» در سال 1389 شکل گرفت. یکی از مسائل مهم در عملکرد بهینه و مدیریت صحیح درآمدهای نفتی، بررسی تجربه دیگر کشورهای جهان است که متأسفانه مطالعات زیادی در این خصوص انجام نگرفته‌است و اکثر مطالعات انجام‌شده مرور جزئی بر عملکرد صندوق‌ها بودهاست. لذا بر این اساس در این تحقیق با توجه به شاخص‌های «شفافیت در سیاست‌گذاری و عملکرد»، «قدمت و تجربه»، و «قرابت ساختاری با کشورایران»، صندوقهای ثروت ملی کشورهای کویت، نروژ و آلاسکا مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ زیراکه یکی از مسائل مهم در مورد صندوق‌ها بحث شفافیت و حمایت‌گرایی است. برخی از صندوقهای ثروت ملی غیرشفافند، به این معنی که دارایی یا استراتژی‌های خود را به عموم اعلام نمی‌کنند. از نظر برخی متخصصان این صندوق‌ها، صندوقهای سرمایه‌گذاری غیرفعال هستند.شفافیت ناکافی صندوق‌ها مسأله‌ای مهم برای سرمایه‌گذاران و قانون‌گذاران است و در نهایت به حمایت‌گرایی دامن می‌زند. برای سنجش شفافیت صندوق‌ها شاخص شفافیت لاینبرگ-مدیول توسط مؤسسه صندوقهای ثروت ملی ارائه شده‌است. این شاخص توسط کارل لاینبرگ و مایل مدیول، ایجاد شده که برای ارزیابی و درجه بندی شفافیت کشورهای دارای صندوق حاکمیتی به کاربرده می‌شود. حداقل میزان شفافیت براساس این شاخص (یک)1 است، اگر چه مؤسسه صندوق ثروت حاکمیتی حداقل میزان شفافیت برای ادعا کردن درباره اینکه صندوق از شفافیت کافی برخوردار است را هشت می‌داند. این شاخص 10 مؤلفه را مبنا قرار می‌دهد که همه مبنی بر اطلاعاتی هستند که صندوق در اختیار مردم قرار می‌دهد(محمدی، 1390،ص68). نکته قابل توجه در استفاده از تجربه این صندوق‌ها این است که، اولاً باید عملکرد این صندوق‌ها از شفافیت بالایی برخوردار بوده و شاخص مذکور در مورد آنان بالا باشد، ثانیاً ساختار اقتصادی کشورهای منتخب، قرابت نزدیکی با ساختار ایران داشته‌باشند و ثالثاً زمان تأسیس آنها طولانی باشد، زیرا که تجربه کافی را در برداشته‌باشند. بنابراین با توجه به موارد فوق‌الذکر، صندوق ثروت ملی کشورهای کویت، نروژ و آلاسکا ، انتخاب شده‌اند،زیرا کشور کویت مانند کشور ایران در حال توسعه میباشد و با وجود مشکلات اقتصادی، از دهه‌های گذشته به منظور مدیریت ذخایر نفتی اقداماتِ مهمی انجام داده‌است و دلیل انتخاب صندوقهای نروژ و آلاسکا هم این است که علاوه براینکه شاخص‌های مذکور در این کشورها بالااست، بلکه بر طبق گزارش منتشر شده توسط مؤسسه صندوقهای ثروت ملی، مقدار شاخص شفافیتِ عملیاتی صندوقِ ثروت ملی هردو کشور، 10 میباشد و سال تأسیس آنها به ترتیب 1990 و 1976 است. علاوه براین موارد باید اشاره کرد که این دو صندوق از نظر سازوکارِ اجرایی متفاوت از یکدیگر عمل می‌کنند، که این تفاوت ناشی از تفاوت در مبانی نظری در مورد عدالت و توسعه در دو کشور مذکور است که اهمیت انتخاب این دو کشور را مضاعف می‌کند. 2- پیشینه تحقیق به طور کلی به علت اینکه صندوق توسعه ملی در سالهای اخیر تأسیس شده، مطالعات گسترده‌ای در مورد آن انجام نشدهاست. با بررسی مطالعات صورت گرفته میتوان بیان کرد که اکثر مطالعات جزئی و مروری بوده‌اند و این تحقیق گام ابتدایی در تبیین این موضوع است. در مورد مطالعات صورت گرفته در مورد کلیاتِ صندوق توسعه ملی ایران میتوان به مطالعات ذیل اشاره‌کرد: منظور،یادی پور(1388) به بررسی تجربه کشورهای مختلف در زمینه مدیریت درآمدهای نفتی و درس‌هایی برای ایران پرداخته و 5 تجربه موفق صندوقهای ثروت ملی را در کشورهای نروژ،آلاسکا، ونزوئلا، کویت و آلبرتا و دو تجربه ناموفق مربوط به کشورهای عمان وگینه‌نو را مورد بررسی قرارداده و عوامل موفقیت و شکست صندوق‌ها را مورد بررسی قرارداده‌اند. معتمدی(1388) با بررسی نگاهی بر اصول سانتیاگو صندوق توسعه ملی را مورد بررسی قرارداده و ضرورت تجدید ساختار نهادهای مدیریتی را اثبات کردهاست. معتمدی با بیان تجارب جهانی در مدیریت صندوقهای ثروتی و بیان غفلت‌های موجود در کارکرد حساب ذخیره ارزی سعی کردهاست، راهبردها و ابزارهای تجدید ساختار نهادی در مدیریت صندوق توسعه ملی را احصاء کند. معتمدی(1389) با بررسی لایحه برنامه پنجم و ارزیابی کلی لایحه برنامه و تغییرات اصلی زیربخش ارزی آن، به صندوق توسعه ملی نگاه ویژه‌ای در لایحه برنامه پنجم داشته است. محمدی(1390) به بررسی جایگاه صندوقهای ثروت ملی در ایران و جهان پرداخته‌است. ایشان ابتدا مفاهیم مرتبط با صندوقهای ثروت ملی در سطح جهان را بیان کرده و سپس به معرفی صندوق توسعه ملی و تاریخچه و فلسفه شکل‌گیری آن در ایران پرداخته‌است. همچنین وضعیت و اهداف صندوق توسعه ملی در ایران را بیان کردهاست. کریمی(1391) صندوقهای درآمد ملی ناشی از فروش منابع طبیعی تجدیدناپذیر را ارزیابی کرده و سعی کرده اثبات کند که، براساس تجربیات کشورها، در سطح ترتیبات نهادی کلان، زمانی عملکرد صندوق با موفقیت همراه است که با کاهش نقش دولت، شبکه‌ای از روابط میان دولت، نهادهای اجتماعی وصنعت شکل گیرد. همچنین ادعا می‌کند که در سطح خرد نیز برای عواملی همچون شفافیت، پاسخ‌گویی، معیارهای شفاف و واضح برای پس‌انداز و خرج کردن، جلوگیری از اصلاحات اختیاری قانون، حسابرسی دقیق و ارائه گزارش‌های منظم و برگزاری جلسات علنی با حضور رسانه‌ها راهکار مناسبی خواهدبود. 3- تحلیل و بررسی صندوق ثروت ملی کشورهای جهان 3-1- تحلیل و بررسی صندوق ثروت ملی نروژ دولت نروژ، در سال 1990م اقدام به تأسیس صندوق دولتی نفت نمود تا از طریق هزینه‌کردنِ درآمدهای نفتی به شکلی شفاف‌تر، بهعنوان ابزاری به مدیریت سیستم مالی نیز کمک نماید(ریچ، 2008،ص5).دولت با تأسیس این صندوق به‌طور عمده دو هدف را دنبال می‌نمود: الف- تأمین وسیله‌ای جهت آرام نمودن نوسانات کوتاه‌مدت درآمدهای نفتی، تعدیل فشارهای نرخ ارز برای جلوگیری از ابتلا به بیماری هلندی، حفظ ساختار متنوع تولید و در نتیجه تقویت اقتصاد نروژ؛ ب- تأمین ابزاری جهت مقابله با چالش‌های مالی ناشی از مسن شدن جمعیت کشور در سالهای آتی و کاهش احتمالی درآمدهای نفتی و نیز ابزاری برای انتقال ثروت نفت به نسلِ آینده(مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، 1384، ص117). 3-1-1- ساختار حقوقی-اقتصادی صندوق قانون‌گذاری برای عملیات با پارلمان، مدیریت اصلی صندوق با وزارت دارایی، و مدیریت عملیاتی با بخش مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مرکزی نروژ است و بانک مرکزی نیز به طور مستقیم اداره و مدیریت عملیاتی صندوق «دولتی- جهانی» و مدیریت صندوق «دولتی- نروژ» را عهده‌دار است. همچنین «اتخاذ تصمیمات راهبردی در مورد سرمایه‌گذاری»،«تعیین محدوده‌های ریسک»، و«ارزیابی نحوه مدیریت بانک مرکزی»، به عهده وزارت دارایی است.این وزارت به منظور ارزیابی کارایی و موفقیت صندوق، یک سبد دارایی معیار را تعیین کرده است. این معیار در واقع یک پورتفولیوی تئوریک مرکب از شاخص‌هایی که برای کشورهایی که در آن سرمایه‌گذاری مجاز شمرده شده‌اند میباشد. وزارت دارایی همچنین محدوده‌ای را برای انحراف سرمایه‌گذاری‌های صندوق نفتی از معیار مشخص می‌نماید(همان، ص1). فعالیت صندوق نروژ، به دو بخشِ «دولتی- نروژ» و «دولتی- جهانی» تقسیم شده است. صندوق «دولتی- نروژ» همان صندوق بیمه ملی است و صندوق «دولتی- جهانی»، همان ماهیت صندوق نفتی نروژ را راهبری می‌کند. صندوق «دولتی- نروژ» مجاز به انجام سرمایه‌گذاری در داخل کشور است و علاوه بر آن اجازه دارد تا در سه کشور دانمارک، هلند و سوئد نیز ارتباط دو سویه برقرار سازد. اما صندوق دولتی- جهانی به طور کلی مجاز به سرمایه‌گذاری در تمامی نقاط جهان (به جز نروژ) است(گزارش صندوق توسعه ملی(ش14)، 1392،ص1). بر این اساس، درآمدهای نفتی به طور فازبندی شده و محدود از طریق سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. از این رو، علاوه بر تأمین ثبات اقتصادی، عدم وابستگی دولت نروژ به درآمدهای نفتی از دیگر نتایج و مزیت‌های استفاده از سیاست‌های موثر اقتصادی و اجرای مناسب آن از طریق صندوق نروژ است. عمده‌ترین دلایل سرمایه‌گذاری صندوق در خارج از کشور عبارتند از: - جلوگیری از تضعیف فرایند بودجه؛ استفاده از وجوه صندوق در سرمایه‌گذاری‌های داخلی، صندوق را تبدیل به یک منبع اضافی جهت تأمین هزینه‌های دولت تبدیل کرده و فرایند بودجه را تضعیف می‌کند. - پیشگیری از بروز بیماری هلندی؛ با سرمایه‌گذاری در خارج میتوان بطور چشمگیری از شدت وابستگی شکل‌گیری ساختار صنعتی کشور به درآمدهای نفتی کاسته و مانع از بروز بیماری هلندی در نتیجه این‌گونه وابستگی‌ها شد. - ایجاد ثبات در اقتصاد کشور؛ دولت از طریق تقویت جریان خروجی سرمایه با استفاده از وجوه صندوق می‌تواند نقش به‌سزایی در برقراری موازنه حساب جاری کشور ایفا نماید. 3-1-2- شاخص‌های کارایی صندوق از جمله رویکردهای بسیار دقیقی که صندوق نروژ دنبال می‌کند، تدبیر و مدیریت ارزش افزایی است.صندوق نروژ، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را بر چندین فاکتور ریسک متمرکز ساخته‌است از آن جمله میتوان به شاخص‌های زیر اشاره کرد(سایت صندوق توسعه ملی(ش14)، 1392): 1- شرایط زمان: این صندوق، برای اوراق بهادار با بهره ثابت، فراتر از پنج سال سرمایه‌گذاری جهت بازگشت افزوده، سرمایه‌گذاری نمی‌کند. این کار به منظور کاستن از خطر مدت سرمایه‌گذاری بلند مدت انجام می‌شود. 2- اعتبار :برای سرمایه‌گذاری در زیر بخش اوراق بهادار با بهره ثابت، روش عاقلانه آن است تا در حوزه متنوعی از اوراق بهادار با کیفیت و اعتبار بالا سرمایه‌گذاری شود. 3- حق بیمه حقوق صاحبان سهام: ریسکپذیری در نسبت مشخصی با بازدهی،بررسی می‌شود. به عبارتی،میزان ریسکپذیری بر پایه و نسبت مشخصی با«بازدهی»سنجش می‌شود. موضوعی که عملاً مبتنی بر رویکرد بنیادی صندوق نروژ در جهت «تدبیرو مدیریت ارزش افزایی» معنادار است. 4- فاکتور ارزش های پایدار:صندوق نروژ، با یک جهت‌گیری کارشناسی، ارزش افزایی، در یک حوزه متنوع از شرکت‌های با ارزش ثابت در سودآوری را، بر ورود به یک حوزه متنوع از شرکت‌های رو به رشد، که ریسک سهام را در خود نهفته دارند، ترجیح می‌دهد. 5- فاکتور کوچک، بزرگ:بر اساس این فاکتور، همچنین با الهام از فاکتور ارزش ـ ارزش‌های پایدار، صندوق نروژ، رغبت به سرمایه‌گذاری در حوزه‌ِ شرکت‌های کوچک (با مقیاس ارزش بازار) را در مقایسه با شرکت‌های بزرگ (به دلیل ریسک سهام درون آنها) ترجیح می‌دهد.این مفهوم تداعی کننده اثر «کوچک زیباست» است. مفهومی که یادآوری کننده اصل هوشمندی در فعالیت‌های پولی و مالی است. این فاکتور نشان می‌دهد که صندوق بازنشستگی نروژ، خواهان اطمینان خاطر از حرکت‌های خود در شطرنج سیاست‌های مالی حوزه‌های جهانی است. 6- فاکتور میزان صعود و نزول‌های آنی: هرچند بسیاری از شرکت‌هایی که صندوق نروژ در آنها سهام دارد، به ندرت و طی بازه‌های زمانی طولانی دچار افت و خیز و یا کاهش قیمت سهام می‌شوند،اما و در هر حال، همواره مدیران صندوق با نظارت خود، سعی در کنترل صعود و نزول‌های آنی ارزش سهام می‌کنند. 7- فاکتور مقابله با نوسانات آنی:صندوق نروژ و برای تعدیل ریسک نوسان‌های آنی، از وجوه نقد و اوراق بهادار با بهره ثابت به عنوان لنگر استفاده می‌کند. 3-1-3- علل موفقیت صندوق اکنون با توجه به مطالب گفته شده فوق میتوان بیان کرد که صندوق نفت نروژ، ابزاری موفق در مدیریت درآمدهای نفتی این کشور محسوب می‌شود. از مهم ترین علل موفقیت صندوق نفت نروژ میتوان به موارد زیر اشاره نمود: - کارکرد این صندوق صرفاً به انجام معاملات سهام و اوراق قرضه محدود می‌شود. به طور طبیعی این روش به سرعت قابل اجراست و فوراً نتیجه می‌دهد. - ساختار اقتصادی نروژ شفاف و بخش‌های مختلف فاقد وابستگی به درآمدهای نفتی یا دارای درجه وابستگی پایینی است. - صندوق نفتی نروژ دارای ساختار منسجم، کوچک و هدفمند است. - ابعاد و گستره اقتصاد نروژ کوچک است و بالطبع دامنه نیازمندی‌های آن کمتر و رفع مشکلات آن سریع‌تر امکان پذیر است. 3-1-4- تحلیلو. جمع‌بندی ساختار و عملکرد صندوق یکی از نکات مهم در اهداف تأسیس صندوق ثروت ملی نروژ این است که در اهداف اولیه تأسیسِ آن، بحث عدالت درون‌نسلی مطرح نبوده است؛ زیرا مردم این کشور در سطح رفاهی یکسان و مناسبی زندگی می‌کردند و نابرابری فاحش بین مردم وجود نداشته است؛ ولی بحث عدالت بین‌نسلی و پرداخت حقوق بازنشستگان بسیار حائز اهمیت بوده، به‌طوری‌که در چشمانداز صندوق، دوهدفِ «تأمین سطح بالای زندگی برای مردم و صیانت از ثروت ملی برای نسل‌های آینده» و «تأمین تعهدات بلند مدت دولت در برابر بازنشستگان نروژ» بیان شده‌است(سایت صندوق، چشمانداز، 2012). با بررسی عملکرد صندوق هم میتوان بیان کرد که بحثِ تبدیل سرمایه به سایر سرمایه‌ها و افزایش رفاه عمومی پررنگ بوده و توانسته است سرمایه ملی نروژ را به سایر سرمایه‌ها تبدیل نماید و حقِ نسل‌های آینده را حفظ کند و عدالت بین‌نسلی را محقق سازد. به عبارت دیگر، به نقل از هانز جوناز: «شروع به‌کار صندوق کارآمد نروژ را میتوان به‌صورت یک «اصل اخلاقی از مسئولیت‌پذیری طولانی» مشخص کرد. هدف تأسیس صندوق این است که فراوانی منابع ملی بایستی نه تنها صرف رفاه یک یا چند نسل فعلی گردد، بلکه صرف رفاه نسل‌های آینده نیز شود. زمانیکه دیگر نفت و گازی موجود نباشد، صندوق منابع کافی خواهد داشت تا نسل‌های آینده بتوانند سطح بالای زندگی فعلی را حفظ نمایند»(ریچ،2008،ص20). همچنین ریچ(2008) میگوید: میتوان صندوق ثروت ملی نروژ را بهعنوان اولین صندوقِ اخلاقی در نظر گرفت؛ زیرا علاوه بر بحث عدالت بین‌نسلی به مباحث حفاظت از محیط زیست پرداخته‌است». او در اثبات ادعا خود میگوید: «در پایان دهه 90، نظر عموم نروژی‌ها بر این امر پافشاری کرد که صندوق ثروت ملی نه تنها برای تحقق عدالت بین‌نسلی ایجاد شده، بلکه باید درآن ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقیِ مورد قبولِ همگان، دنبال شود. به همین منظور سرانجام در پایان سال 2004، مجلس نروژ براساس گزارش گریور، با رهنمونهای اخلاقی برای سرمایه‌گذاری که توسط صندوق ثروت ملی سازمان یافته‌بود، موافقت کرد»(همان،ص6-4). همچنین به منظور حفظ منابع برای آینده مکانیزم عملکرد صندوق به‌گونه‌ای است که تمام درآمدهای نفتی به صندوق منتقل می‌شود و سپس با تصمیم‌گیری هیأت امنا منابع تخصیص پیدا می‌کند. در زمینه ارتباط صندوق با بودجه دولت این نکته مطرح است که انتقال یا کمکِ صندوق به بودجه دولت، تنها و فقط محدود به پرداخت چهار درصد از سود سرمایه‌گذاری‌های صندوق به کسری بودجه صورت می‌گیرد و بودجه دولت نروژ، بدون درآمدهای نفتی بسته می‌شود و انتقال نقدینگی از صندوق به بودجه دولت، تنها شامل همان 4 درصد می‌شود(گزارش صندوق توسعه ملی(ش14)، 1391، ص1). بنابراین سرمایه ملی نروژ به سرمایه‌های دیگر در داخل و خارج تبدیل می‌شود و هزینه‌کرد سرمایه در بودجه ممنوع است. 3-2- صندوق ثروت ملی آلاسکا قوه مقننهِ آلاسکا، به منظور دستیابی به اهداف پس‌انداز و تثبیت‌کنندگی در اقتصاد، یکبار در سال 1970م و بار دیگر در سال 1975م سعی بر ایجاد یک صندوق دائمی درآمد نفتی کرد؛ اما این امر به دلیل اینکه قانون اساسی کشور، ایجاد صندوقهای تخصیصی(به منظورهای خاص) را ممنوع کردهبود، میسر نشد. با اصلاح قانون اساسی در نوامبر سال 1976م صندوق دائمی آلاسکا به وسیلهیک اصلاحیه ساختاری به وجود آمد(فرانک ، 2008، ص10-11). اصلاحیه ساختاری این بود که به موجب قانون آلاسکا «حداقل 25 درصد از اجاره‌بهای بخش معدن، حق امتیاز‌ها، درآمدهای فروش حق امتیاز، پرداخت‌های تقسیم درآمد معدنی دولت مرکزی و پاداش‌های بدست آمده از سوی این کشور در یک صندوق دائمی جای می‌گیرند و تنها اصلِ آن را میتوان برای سرمایه‌گذاری‌های درآمدزا مورد استفاده قرار داد»(سایت آلاسکا ، تاریخچه،2012). 3-2-1- ساختار حقوقی-اقتصادی صندوق صندوق دائمی آلاسکا از دو بخش تشکیل شده است: اصل سرمایه و درآمد. اصل سرمایه، بخش دائمی صندوق دائمی میباشد. این بخش را میتوان سرمایه‌گذاری کرد، ولی نمی‌توان آن را بدون رأی مردم، خرج نمود. درآمد عبارتست از: پول بدست آمده از سرمایه‌گذاری اصل سرمایه و سرمایه‌گذاری درآمدهای توزیع نشده. درآمد را میتوان از طریق قوه مقننه و یا از طریق سرمایه‌گذاری مجدد خرج کرد.(گزارش سالانه صندوق ،2009، ص13). و به موجب قانون آلاسکا «حداقل 25 درصد از اجاره بهای بخش معدن، حق امتیاز‌ها، درآمدهای فروش حق امتیاز، پرداخت‌های تقسیم درآمد معدنی دولت مرکزی و پاداش‌های بدست آمده از سوی این کشور در یک صندوق دائمی جای می‌گیرند و تنها اصلِ آن را میتوان برای سرمایه‌گذاری‌های درآمدزا مورد استفاده قرار داد»(سایت آلاسکا ، تاریخچه،2012). چهار سال پس از تصویبِ قانون اساسی برای ایجاد صندوق دائمی، قوه مقننه کشور آلاسکا در سال 1980، شرکت صندوق دائمی آلاسکا( APFC) را به وجودآورد. این شرکت اختیار کامل برای سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌های صندوق دائمی آلاسکا را داراست.(سایت شرکت ،تاریخچه، 2012). حفظ ایمنی اصل سرمایه و ایجاد میزان رقابتی از سود، از مسئولیت‌های اصلیAPFC می‌باشند. 3-2-2- خط‌مشی‌های صندوق سیاست‌گذاری هیأت امنا براساس باورها و اصولشان میباشد. به طور کلی، اصول هیأت امنا به شرح زیر است(اساسنامه صندوق،2011، ص5-4): 1- تخصیص دارایی : عقیده هیأت اُمنا بر این استکه،«تخصیص دارایی یک مسئولیت امانت‌دارای است که وظیفه اصلی هیأت میباشد. بهمنظور برآورده ساختن طولانیمدت، بعنوان مثال تعدیل تورم یا هدف سود حقیقی، سبدکالایی اوراق بهادار، بایستی براساس اوراق بهادار مختلف جهانی بهوجود آیند». 2- مقاومت خطر : هیأت اُمنا معتقد است که سبدکالایی از انواع اوراقبهادار جهانی، سودهای طولانیمدت را بهوجود خواهد آورد که سنگین‌تر از خطرهای سودهای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت برای مجموعه می‌باشند. به عقیده هیأت، بازارها از خود بی‌ثباتی نشان می‌دهند. یک ضرر موقتی در اصل سرمایه ممکن است در آینده روی دهد، ولی ماهیت طولانیمدت صندوق امکان تغییر چنین پیشامدهایی را فراهم می‌آورد. 3- افق زمانی : هیأت معتقد است که بهمنظور حفظ قدرت خرید مجموعه و فراهم کردن منافعی برای سودهای فعلی و آتی، اوراق بهادار بایستی دارای یک تخصیص دارایی بهوجود آورده براساس افق سرمایه‌گذاری طولانیمدت باشند. 4- حفظ اصل سرمایه: هیأت اُمنا بر این باور است که، محدود ساختن ضرر اصل سرمایه در بازارهای ازکار افتاده، دارای اهمیت میباشد، چرا که که عملکرد ضعیف و منفی از لحاظ ریاضی احتمال برآورده ساختن هدفِ سود حقیقی در درازمدت را، کاهش می‌دهد. 5- تراز کردن مجدد: به عقیده هیأت اُمنا، تراز کردن مجدد اوراق بهادار بایستی به افزایش سودها و کنترل خطر در درازمدت منجر گردد. 6- گوناگونی: هیأت عقیده داردکه تنوع طبقات دارایی، زیرطبقات دارایی، خطر و مدیر، روش‌های اولیه موجود برای سرمایه‌گذاری سازمان‌های جمعی به منظور ماکزیمم کردن پتانسیل سود در هر واحد از خطرپذیری می‌باشند. 7- منابع سود: به اعتقاد هیأت اُمنا، خطرپذیری صندوق و رابطه سود بایستی عمدتاً براساس سودها و خطرپذیری‌های بازار باشد، نه اینکه براساس روابط غیرقابل پیش‌بینی و دشوار برای یافتن سودهای مدیریتی فعال باشد. 8- مدیریت دارایی داخلی: هیأت بر این باور است، «در جایی‌که مدیریت داخلی توانایی تولید سودهای رقابتی را داشته باشد، مدیریت دارایی داخلی از طریق هزینه‌های کمتر، شفافیت بیشتر و آگاهی بازاری بیشتر، از صندوق سود می‌برد. 9- نقدینگی: به عقیده هیأت، صندوق تقاضاهای محدودی در قالب نقدینگی بهعنوان حق امتیاز، یارانه، اجاره و تخصیص‌هایی دارد که اغلب در توزیعات سالانه بهدست می‌آیند. با توجه به اوراق بهادار، نقدینگی صندوق و افق سرمایه‌گذاری درازمدت، نقدینگی توانایی سودرسانی‌های بالا و پرخطر ایجادشده توسط سرمایه‌گذاری‌های آینده‌نگر در بخش اوراق بهادار خصوصی را دارد(اساسنامه صندوق، 2011، ص5-4). 3-2-3- ویژگی‌های مثبت «صندوق» و «طرح توزیع برابر سود سهام» یکی از این روش‌هاییکه APFC به کشور سود می‌رساند، برنامه کارورزیدانشجویی دانشکدهAPFC آلاسکا است. برنامه کارورزی که در سال1988 به عنوان روشیبرای صندوق برای کمک به افراد جوانِ آلاسکا برای ورود به حوزه مالی و سرمایه گذاری شروع به‌کار کرده است، تلاشی مشارکتی بینAPFC و مدیران مختلف سرمایه‌گذاری آن میباشد. دانشجویان به طور مستقیم از سویAPFC و یایکی از مدیران صندوق پذیرفته می‌گردند. این برنامه که به عنوان یک حرفه برای دانشجویان دانشکده آلاسکا طراحی گردیده‌است، نسبتاً موفقیت زیادی در ایجاد شغل دائمی داشته‌است(گزارش سالانه صندوق،2009،ص23). نکته قابل توجه دیگر در مورد صندوق ثروت ملی آلاسکا این است که این صندوق قسمتی از درآمدهای حاصله ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها را، تحت عنوان طرحِ سود سهام صندوق توسعه ملی (PFD)، به صورت مساوی بین تمام اقشار مردم اعم از فقیر و غنی تقسیم می‌کند و تنها لازمه واجد شرایط بودن برای دریافت این سود، اقامت یک ساله در کشور پیش از سالِ پرداخت و تمایل به اقامت دائمی در آن کشور در آینده میباشد و این سهام بین تمام افراد، اعم از فقیر و غنی، به صورت برابر تقسیم می‌شود. (فرانک، 2008، ص9). سودهای سهام، منبع مهمی از درآمد را برای برخی مردم آلاسکا، بخصوص آن دسته از افراد ساکن در مناطق روستایی آلاسکا، نشان می‌دهند. برنامه سود سهام از سوی بخشِ سودِ سهام در اداره درآمد، مدیریت می‌گردد. مردم آلاسکا بایستی هر سال برای دریافت یک سود سهام تقاضا نمایند(سایت صندوق،2012) نکته قابل توجه در مورد تخصیص این سهام و توزیع عادلانه آن، این است که هر ساله ابتدا دو سیاستِ «ثابت نگه داشتن تورم» و «حفظ قدرتِ خریدِ اصل سرمایهِ صندوق» در اولویت قرار دارند و سپس بعداز اعمال این دوسیاست، بحث سهام ملی مطرح می‌شود(گلداسمیت،2011،ص10). در مورد اثرات سیاسی، اقتصادی و فرهنگیِ طرح سود سهام صندوق دائمی آلاسکا میتوان به مسائل زیر اشاره کرد: توزیع سالانه سهام بدست آمده در ارتباط با منابع دیگرِ درآمد که وارد اقتصاد می‌گردند، دارای اهمیت میباشد. به گونه‌ای که مقدار سود سهام تقسیم شده بین مردم در سال2010 برابر با 858میلیون دلار بوده که این مبلغ، نصفِ حقوقِ کلِ حقوق‌بگیرانِ بخش‌های نفت و معدن بودهاست. از آن‌جایی‌که درآمد سهام از سرمایه‌گذاری‌های غیرنفتی صورت گرفتهِ در خارج کشور، بدست می‌آیند، از این امر به افزودن یک صنعت پایه جدید به اقتصاد شبیه میباشد. چنین تنوعی از منابع درآمد بهعنوان عامل تثبیت کننده‌ای برای اقتصاد عمل می‌نماید(همان،ص10). یک نگرانی درخصوص پول‌های بادآورده از منبع طبیعی این است که، هنگامیکه در سطح منطقه خرج شوند، باعث تورم، کم شدن رقابت و درنهایت کند شدن رشد اقتصادی می‌گردند. اما این نگرانی در مورد آلاسکا به دلیل مرزهای بازش کمتر است.(همان،ص16). صندوق دائمی بهعنوان حائلی میان مجموعه درآمدهای نفتی و مصرف آن درآمدها عمل می‌نماید. با حذف اتصال اتوماتیک بین این دو، صندوق دائمی تأثیر ملایمی بر روی رشته اقتصادی ایجاد شده از طریق درآمدهای بادآورده- هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت- دارد. این صندوق بخشی از ثروت بادآورده را جدا از هزینه فعلی منتقل می‌سازد و در زمانی دیگر دوباره آن را اختصاص می‌دهد. طرح توزیع دیگر، قرار دادن کل درآمدهای نفتی در صندوقی خاص بود که از آن درآمدها برای اینکه صرف برنامه‌های عمومی گردند برداشته می‌شدند. این امر ضامن این خواهد بود که اقتصاد در کوتاه مدت از رونق نیفتد، با این حال با هزینه تغییر بیشتر منافع ثروت‌های بادآورده در نسل‌های آتی باشد.(همان،ص17) در هنگام توزیع سهام سالانه، خرده‌فروشان برای جذب مشتری برای صرف هرچه بیشتر سهامشان رقابت می‌کنند. توجه رسانه محلی به داستان نحوه خرج کردن سهمیه‌ها از سوی مردم نیز به یک «شوریدگی مصرف » تبدیل می‌گردد و بارِ رسانه‌ای زیادی در کشور آلاسکا دارد، که از نظر اجتماعی قابل قبول است.(همان،ص64) مسأله دیگر هدایت سودهای سهام به سمت مسائل انسان‌دوستانه و ارزشی است که علاوه بر اثرات اجتماعی اثرات اقتصادی هم داشته‌است. به عبارت دیگر طرح سهام را به‌گونه‌ای «قالب‌بندی» کرده‌اند که تصمیمات مصرف کننده را در جهتی خاص پیش ببرد. بهعنوان مثال از سال1991 متقاضیان توانسته‌اند بخشی از سهام خود را در طرح پس‌انداز دانشکدهِ بخش529 آلاسکا، که برای امور خیریه تأسیس شده‌است، اختصاص دهند. درآمدهای این طرح طبق قانون فعلی بدون مالیات هستند و عواید آن را میتوان برای پرداخت هزینه‌های لازم در دانشگاه آلاسکا یا هر مؤسسه آموزش عالی واجد شرایطِ دیگری، مورد استفاده قرار داد.(همان،ص11) 3-2-4- ویژگی‌های منفی «طرح توزیع برابر سود سهام» برخی از نقاط ضعف این طرح به شرح ذیل است(گلداسمیت،2001،ص4): علی‌رغم میزان برنامه PFD که بزرگترین اعتبار دولت ملی میباشد(حتی فراتر از برنامه تأسیس مدرسه)، حسابرسی‌ای برای تعیین نحوه استفاده صندوقوجود نداشته است. شواهد نشان می‌دهند که PFD تأثیرات اقتصادی کلانی دارد، ولی تأثیرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی و تحلیل نشده است. مثل اثرات افزایش جمعیت و نیروی کار از طریق مهاجرت افراد کشورهای دیگر به آلاسکا. همچنین PFD باید اختلاف دستمزد بین آلاسکا و بخش‌های کم هزینه آمریکا را کاهش دهد، زیرا کارفرمایان می‌توانند بدون کاهش سلامت اقتصادی کارگران، دستمزدهای کمتری به آنها بدهند. هرچند میزان دستمزد در آلاسکا با بقیه دستمزد آمریکا جبران شده است، ولی اهمیت PFD در این زمینه هنوز درنظر گرفته نشدهاست. تأثیر اقتصادی مهم دیگر PFD، جریان ثابت نقدینگی‌ای است که آن برای بخش‌های روستایی آلاسکا فراهم می‌گردد. جائیکه در آن هر درآمد پولی در بین کمترین درآمدها در آمریکا قرار دارد و منابع غیردولتی درآمد، موعود و غیرحتمی می‌باشند. در برخی نواحی آمارگیری، PFD درحال حاضر مستقیماً بیش از ده درصد درآمد شخص را به‌حساب می‌آورد(گلداسمیت، 2001، ص4). هرچند مردم آلاسکا درحال حاضر به مدت 19سال است که از PFD برخوردارند ولی هیچکس به‌طور رسمی به بررسی تأثیرات احتمالی آن نپرداخته است. یکی از پیامدهای آشکار PFD این است که نسل کاملی از مردم آلاسکا در محیطی ریشه یافته‌اند که در آن دولت به جای اینکه از شهروندان پول بگیرد، چک‌هایی را برای آنان توزیع می‌نماید، چرا که آلاسکا هیچ مالیات درآمد شخص یا مالیات فروش‌های خارجی‌ای ندارد. میتوان بر تأثیر این بر درک عمومی مقولات مالیاتی و شرکت در مباحث عمومی درخصوص تخصیص منابع عمومی تأمل کرد.(گلداسمیت،2001،ص5). 3-2-5- تحلیلو جمع‌بندی ساختار و عملکرد صندوق بر اساس عملکرد صندوق میتوان اذعان داشت که این صندوق در راستای حفظ منابع طبیعی و تبدیل ثروت‌های طبیعی به ثروت‌های ماندگار دیگر موفق بودهاست؛ زیرا اولاً دارایی‌هایصندوق بهمنظور کسبِ درآمد، سرمایه‌گذاری می‌گردندو تأکید اولیه در تمامی تصمیمات سرمایه‌گذاری، حفظ ایمنی اصل سرمایه میباشد و افزایش سود از طریق سرمایه‌گذاری، در درجه دوم مورد تأکید قرار می‌گیرد (گزارش سالانه صندوق،2009، ص15). ثانیاً هدفِ سرمایه‌گذاری، ایجاد نرخ بازده حقیقی سالانه به میزان میانگینِ 5 درصد، در دراز مدت است و هیأت امنا هر ساله، به منظور دستیابی به بازده مورد نظر، دارایی‌هایی را تخصیص می‌دهند که نوع و درصدهای مختلف سرمایه‌گذاری‌ها را تعیین می‌نماید (سایت شرکت،تاریخچه، 2012) و از آنجا که میانگین تورم جهانی کمتر از 5 درصد بودهاست، اصل سرمایه در این کشور حفظ شده‌است؛ و ثالثاً حفظ ایمنی اصل سرمایه و ایجاد میزان رقابتی از سود، یکی از مسئولیت‌های اصلی شرکت صندوق دائمی آلاسکا(APFC) میباشد. البته همان‌گونه که در اصلاحیه ساختاری، ذکر شده است،فقط 25 درصد از درآمدهای نفتی به این صندوق منتقل می‌شود و مابقی آن مستقیماً توسط دولت در بودجه هزینه می‌شود و این یکی از ضعف‌های ساختاری صندوق ثروت ملی آلاسکا میباشد.زیرا که حفظ منابع طبیعی برای آینده با سیاست‌های بودجه‌ای دولت تضمین می‌شود. در این زمینه صندوق دائمی آلاسکا بر خلاف صندوق ثروت ملی نروژ، عمل کرده است. نکته دیگر در عملکرد صندوق آلاسکا این است کهسود سهام ملی بین تمام مردمِ آلاسکا اعم از فقیر و غنی، به‌طور مساوی تقسیم می‌شود و تنها لازمهِ واجدِ شرایط بودن برای دریافت سود سهام در آلاسکا، اقامت یک ساله در کشور پیش از سالِ پرداخت و تمایل به اقامت دائمی در آن کشور در آینده میباشد(فرانک، 2008، ص9). این طر ح همانند طرح پرداخت یارانه نقدی در ایران میباشد و شباهت‌های زیادی با آن داشته‌است. مسأله دیگر این است که صندوق دائمی آلاسکا، تنها قسمتی از درآمدهای حاصله را بین مردم تقسیم می‌کند و قسمتی دیگر را در مهار تورم و ثبات اقتصادی هزینه می‌کند. منابع و مآخذ 1. اصغری، هاجر. “حساب ذخیره ارزی؛ انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی و جایگزینی آن با کمیسیون اقتصادی هیئت دولت.” مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، 1387. 2. خبر گزاری ایسنا. “افزایش سهم تسهیلات ریالی صندوق توسعه را از هدفش دور می کند.” سرویس اقتصادی، اقتصاد کلان. 1391. 3. خبرگزاری ایسنا. “مخالفت کمیسیون تلفیق با برداشت دولت از صندوق توسعه ملی.” سرویس اقتصادی. 1392. 4. خبرگزاری خبر اقتصادی. “جزئیات لایحه بودجه 92، کاهش 10 درصدی هزینه ها.” بخش اقتصادی. 1392. (دستیابی در http://khabareghtesadi.com/fa/news/18192). 5. رضوی، مهدی؛ رئوفی، حمیدرضا؛. صندوق های ثروت ملی. تهران: نشر پژوهشکده امور اقتصادی، 1389. 6. سایت شرکت صندوق دائمی آلاسکا، (APFC). “درباره شرکت، تاریخچه(about APFC، History).”2012.http://www.apfe.org/home/content/about APFC/. 7. سایت صندوق آلاسکا. تاریخچه،History. 2012. http:www.apfc.org/home/contenk/aboutfund/about perm/und.cfm. 8. —. “چشمانداز،vision.” 2012. http://www.gpf.or.th/eng2012/about_vision.asp. 9. —. “دربارهصندوق،about fund.” 2012. http:www.apfc.org/home/contenk/aboutfund/about perm/und.cfm. 10. صادقی، حسین؛ بهبودی، داوود؛. “حساب ذخیره ارزی، مبانی، تجربه کشورها و عملکرد ایران.” فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره 13، 1383. 11. صندوق توسعه ملی ایران. “نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی مصوب هیأت عامل.” 1391. 12. صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران. “اساسنامه صندوق توسعه ملی.” 1391. http://www.ndf.ir/files/asasname.pdf. 13. صندوق توسعه ملی. “نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی، مصوب هیأت عامل.” پیوست شماره یک نظام نامه، 1391. 14. عیوضلو ، حسین . عدالت و کارایی در تطبیق با نظام اقتصادی اسلام. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1384. 15. عیوضلو، حسین. “بررسی و تحلیل سازگاری معیارهای «عدالت» و «کارایی» در نظام اقتصادی اسلامی، رساله دکتری اقتصاد.” رساله دکتری اقتصاد تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1379. 16. عیوضلو، حسین. “مروری بر معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در تطبیق با چارچوب شریعت اسلام.” دو فصلنامه علمی-تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوم، شماره دوم، 1389: 5-26. 17. عیوضلو، حسین. “نظریه ای در تبیین مبانی نظری توزیع ثروت و درآمد در نظام اقتصادی اسلامی.” فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، شماره 24، 1381. 18. فراهانی فرد، سعید. “سازگاری بهره برداری از منابع طبیعی با توسعه پایدار در اسلام.” رساله دکترا به راهنمایی آقای دکتر حسین صادقی، دانشگاه تربیت مدرس ، 1384. 19. فراهانی فرد، سعید. “عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع طبیعی .” اقتصاد اسلامی، شماره 25، 1386. 20. کریمی فرد، حسن. “ارزیابی صندوق درآمدهای ملی ناشی از فروش منابع طبیعی تجدیدناپذیر؛ با تأکید بر صندوق توسعه جمهوری اسلامی ایران.” فصلنامه مجلس و راهبرد، سال هجدهم، شماره شصت و هشت، 1390. 21. —. “باصندوقهای ثروت ملی آشنا شویم(10)، صندوق نروژ.” 19 مهر 1391. (دستیابی در:http://www.ndf.ir/پژوهش/پژوهش/tabid/95/articleType/ArticleView/articleId/68/---10.aspx). 22. —. “باصندوقهای ثروت ملی آشنا شویم(8)، صندوق کویت با عنوان سازمان سرمایه گذاری کویت.” 18 مرداد 1391. (دستیابی در:http://www.ndf.ir/پژوهش/پژوهش/tabid/95/articleType/ArticleView/articleId/68/---8.aspx). 23. —. باصندوق‌هایثروتملیآشناشویم (7)،( صندوقکویت) 1392. دسترسی در:http://www.ndf.ir/پژوهش/پژوهش/tabid/95/articleType/ArticleView/articleId/65/---7.aspx). 24. گزارش صندوق توسعه ملی. “گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در سال 1391.” تأیید هیأت امنا صندوق، 1392. 25. محمدی، مریم. “بررسی جایگاه صندوق های ثروت ملی در ایران و جهان.” مجله تدبیر،شماره 236، مرکز ارزیابی و تحلیل صنعت و اقتصاد، 1390. 26. مردوخی، بایزید. “مدیریت ثروت نفتی و حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه.” فصلنامه اقتصاد و جامعه، شماره پنجم، 1384. 27. معتمدی، منیره . “صندوق توسعه ملی و ضرورت تجدید ساختار نهادی مدیریتی (نگاهی بر اصول سانتیاگو).” تازه های اقتصاد سال هفتم شماره صد و بیست و پنج، 1388. 28. معتمدی، منیره. “صندوق توسعه ملی و لایحه برنامه پنجم.” تازه های اقتصادی، دوره جدید، سال هفتم، شماره صد و بیست و شش، 1389. 29. منظور، داوود؛ یادی پور، مهدی؛. “تجربه کشورهای مختلف در زمینه مدیریت درآمدهای نفتی و درس هایی برای ایران.” مجله راهبرد یاس، شماره 17، 1388: 88-115. 30. موسسه مطالعات بین المللی. “مجموعه گزارش کشوری انرژی نروژ.” تهران، 1384. 1. Alaska Permanent Fund Corporation Bylaws، (February 25، 2011)،801 West 10 Th Street، Suite 302 Juneau، Alaska 99811 (907)796-1500 2. Alaska Permanent Fund Corporation، (2012) ،”Annual Report 2012”، Taking the Long-Term View. 3. Alaska Permanent Fund Corporation،(2008)” Wealth Management، Sovereign and Permanent Funds Around the World” Trustees’ Papers ، Volume No. 8 4. Alaska Permanent Fund Corporation، (May 23، 2013) ،“APFC Investment Policy”. 5. Allan A Warrack and Russell R Keddie، (1994)،“Comparison: Alberta and Alaska Resources Funds”، Faculty of Business، University of Alberta، access www.bus.ualberta.ca/awarrack 8. Callan Associates Inc. (1998)،(CAI) Alaska Permanent Fund Corporation"Fiscal Performance Review" 9. Campbell، S. (1996) ، "Green cities، growing cities، just cities? Urban planning and the contradictions of sustainable development"، Journal of the American Planning Association 62 (3): 296-312 12. Frank، Steve، (2009)،“An Alaskan’s Guide to the Permanent Fund” ، APFC Mission ، Alaska Annual Report 13. Goldsmith، Scott، (January 2011)،“The Alaska Permanent Fund Dividend: A Case Study in the Direct Distribution of Resource Rent”، Institute of Social and Economic Research University of Alaska Anchorage،3211 Providence Drive Anchorage، Alaska 99508 www.iser.uaa.alaska.edu/ 14. Goldsmith، Scott،(2001)،”The Alaska Permanent Fund Dividend: An Experiment in Wealth Distribution” ، International Congress Geneva، September 12، 15. Grennes، Thomas؛ Caner، Mehmet؛(2011)،” Tale of Two Funds: Norwegian and Russian Sovereign Wealth Funds During the Crisis of 2008 – 2009” Preliminary Version. 16. Gunnar Knapp et al(1984.) “The Alaska Permanent Fund Dividend Program: Economic Effects and Public Attitudes،” Institute of Social and Economic Research، University of Alaska Anchorage. منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی ادامه دارد ...
93/04/21 - 00:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها