محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852300081
تاثیر درآمدهای نفتی بر توسعه اجتماعی در اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
تاثیر درآمدهای نفتی بر توسعه اجتماعی در اقتصاد ایران
در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی، درآمدحاصل از منابع ،به دلایل مختلفی از جمله عدم مدیریت صحیح درآمدها، می تواند با تاثیرگذاری بر شرایط اقتصادی و اجتماعی به عنوان مانعی برای توسعه، از جمله توسعه اجتماعی تبدیل گردد.
چکیده در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله ذخایر نفتی، درآمدحاصل از منابع ،به دلایل مختلفی از جمله عدم مدیریت صحیح درآمدها، می تواند با تاثیرگذاری بر شرایط اقتصادی و اجتماعی به عنوان مانعی برای توسعه، از جمله توسعه اجتماعی تبدیل گردد. دراین مطالعه هدف اصلی بررسی رابطه درآمدهای نفتی و توسعه اجتماعی می باشد. به این منظور روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق کشورهایی که بخش عمده درآمدآنها (نزدیک به 80درصد) از محل صادرات نفت تامین می شود، نوسانات قیمت نفت را از طریق بودجه دولت به اقصاد کشور منتقل کرده و آن را دستخوش سیکل های رکودی و تورمی بسیار شدیدی می کند به طوری که تکرار این بی ثباتی و نا به سامانی ها محیطی نامناسب برای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به وجود می آورد و موجب فقر و نابرابری می گردد. نتایج به دست آمده حاکی از وجود ارتباط معنی داری بین نحوه مدیریت درآمد های نفتی و توسعه اجتماعی است. در ادامه به منظورتحقق بخشیدن به توسعه اجتماعی، کاهش و رفع فقر و نابرابری راهکارهایی ارائه شده است. واژگان کلیدی: درآمدهای نفتی، ایران، فقر و نابرابری، توسعه اجتماعی. 1- مقدمه ارزیابی سیاست های دولت در دوره بعد از انقلاب برای مبارزه با فقر وسنجش ظرفیت های نهادی موجود درکشور برای اجرای برنامه فقرزدایی در آینده است. هدف اعلام شده جمهوری اسلامی در قانون اساسی مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی و گسترش عدالت اجتماعی است. هرچند در ربع قرن گذشته موفقیت هایی در زمینه تحقق این هدف به دست آمده اما تارسیدن به وضع مطلوب راه زیادی باقی مانده است. به نحوی که امروزه فقر و نابرابری در ایران یکی از چالشهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. هر برنامه برای ریشه کنی فقر و نابرابری مستلزم شناخت عوامل موثر برآن، اتخاذ سیاستهاو برنامه های مناسب برای مقابله با آن و اجرای موفقیت آمیز این سیاست ها و برنامه ها بوده است. لذا فقدان راهبردهای توسعه ای در ایران، که اصلی ترین منبع درآمد های ارزی آن منابع حاصل از فروش نفت و گاز است، دولت را تبدیل به اصلی ترین عرضه کننده ارز کرده است و بنابراین می توان گفت که دولت عرضه کننده انحصاری ارز است. نرخ تورم و نااطمینانی های نرخ تورم، کسری بودجه دولت، و عوامل سیاسی نیز از دیگر عوامل موثر بر تعیین نرخ ارز هستند.از همه مهم تر فساد موجود در ساختار دولت، موجب شده تا شرایط کنونی بازار و آزاد سازی قیمت ها و نیز شرایط بحرانی و عدم ثبات اقتصادی موجود باعث ناتوانی افراد در تامین معیشت خود شده است. در این مقاله ابتدا به تعریف مفهوم فقر خواهیم پرداخت و در ادامه به درآمدهای منابع نفتی و نقش دولت در مدیریت راهبردی آن اشاره شده است و در پایان راهکارهای مبارزه با فقر و نابرابری بیان شده است. 2- تعریف مفهوم فقر، انواع و شاخص های آن در مطالعات مربوط به علل و پیامدهای فقر در بین افراد یا خانوارها، مفاهیم بسیاری باید تعریف و سنجیده شوند. مهم ترین آنها عبارتند از: عمق فقر، وسعت فقر، طول مدت فقر، پویایی فقر، خروج از فقر، تفاوت بین فقر درآمدی و محرومیت از توانایی، و تفاوت بین فقر مرحله ای و فقر بین- نسلی (موروثی). مفهوم «فقر» را می توان به صورت مطلق یا نسبی در مقایسه با استاندارها و کیفیت زندگی مطلوب در هر کشور تعریف کرد. در مورد خط فقر، یکی از مشکلات این است که باید مشخص شود که این خط در کجا ترسیم شود. آیا باید به عمق فقر نیز توجه شود؟ آیا کشوری که در آن درصدی بیشتر از مردم در زیرخط فقر تعریف شده زندگی می کنند، در مقایسه در وضعیتی بدتر از کشوری قرار دارند که در آن درصدی کمتر از مردم در زیر خط فقر (اما شمار بسیاری از آنها در سطحی خیلی پایین تر از این خط) بسر می برند؟ در سال1990، خط فقر بین المللی «یک دلار در روز» برای سنجش میزان فقر مطلق بر مبنای استانداردهای زندگی رایج در فقیرترین کشورهای جهان پیشنهاد شد. با گذشت بیش از یک دهه، کارشناسان بانک جهانی خط فقر بین المللی جدیدی را براساس درآمد «25/1 دلار در روز» مطرح کردند (Ravallion and Others, 2008). این میزان درآمد روزانه برای تامین زندگی بخور و نمیر مورد تایید همه پژوهشگران نبوده، و برخی پیشنهاد کرده اند تا خط فقر مطلق تا 10 دلار در روز افزایش یابد، اما واقعیت این است که 93% از مردم در کشورهای در حال توسعه در زیر این خط فقر بسر می برند. برخی از اقتصاددانان توسعه ادعا کرده اند که شاخص های فقر نسبی بهتر می باشند، زیرا فقر باید به نسبت اوضاع رفاهی جامعه اندازه گیری شود؛ و محرومیت نسبی برای افراد مهم تلقی می شود. در گزارش های بانک جهانی به بررسی مفاهیم مختلف فقر و نابرابری (مانند نابرابری مطلق و نسبی، نابرابری افقی و عمودی، خطوط فقر ملی و بین المللی)، و شاخص های موجود برای سنجش میزان این دو متغیر پرداخته شده است (Ravallion, 2004; and Ravallion, 1996). «گروه پژوهشی فقر و نابرابری» در اداره ی پژوهش بانک جهانی، به طور مستمر به امر انتشار یافته های پژوهش های مربوط به مساله نابرابری و فقر در جهان می پردازد. این گروه کارشناسی به تازگی گزارشی در مورد فرضیه بازتوزیع درآمد آماده کردند (Milanovic, 2009). فقر مزمن Chronic Poverty، فقری است که برای مدت زمانی طولانی و یا در طول عمر افراد یا خانواده ها تجربه می شود. این پدیده به نام فقر سرسخت و مقاوم (کهنه شده) Persistent Poverty نیز شناخته می شود. بین فقر مزمن و فقر زودگذر باید تمایز قایل شد. فقر زودگذر Transitory Poverty، فقر کوتاه مدت یا فقر گذرا Transient Poverty است، و به فقری اشاره دارد که ناشی از کاهش موقتی درآمد است؛ اما منابع خانوار در دوره زمانی طولانی به طور متوسط برای حفظ خانوار در سطحی بالاتر از خط فقر کفایت می کند. کشورهای محروم مزمن (Chronically Deprived Countries)، کشورهایی هستند که محرومیت را در طی چندین دهه به طور مستمر تجربه کرده؛ و بیشتر آنها در آفریقای صحرایی و در همان گروه کشورهای کمترین توسعه یافته ی مشخص شده از سوی آنکتات و برنامه ی توسعه سازمان ملل متحد قرار دارند. عنوان «کشورهای با محرومیت تا حدی مزمن» (Partially Countries (PCDCs) Chronically Deprived)، به کشورهایی داده شده که دارای سطوح به طور نسبی پایین رفاه، نرخ رشد و توسعه به طور نسبی کم در طول زمان، و رتبه ی پایین در دست کم یک شاخص توسعه می باشند. در طی 5 سال گذشته در دورانی بی سابقه از انباشت ثروت جهانی، شمار افرادی که در فقر مزمن زندگی می کنند، افزایش یافته است. رقمی بین 320 و 443 میلیون نفر هم اکنون به دام فقر، و اغلب برای تمام عمرشان، گرفتار شده و از توسعه جهانی بی بهره مانده اند. 3- تعریف مفهوم نابرابری انواع و شاخص های آن در تعاریف ارائه شده ی نابرابری و برابری نیز شبهه های بسیار وجود دارند. پرسش این است که آیا سیاستگذاران باید نگران تفاوت نسبی بین (پردرآمدترین و غنی ترین دهک ها) و کم درآمدترین (فقیرترین) دهک ها در جامعه باشند؟ آیا شکل توزیع درآمد مهم است؟ آیا باید به درآمد افراد یا درآمد خانوارها توجه شود؟ آیا باید کشوری که در آن بیشتر درآمدهای خانوارها نزدیک به حد میانگین می باشند (در شرایطی که دو گروه کوچک تر خیلی غنی و خیلی فقیر در آن زندگی می کنند) را برابرتر از کشوری بدانیم که در آن تفاوت بین درآمد دهک بسیار غنی و دهک بسیار فقیر کمتر است؟ یک جنبه مهم سیاسی دگرگونی در توزیع درآمدها، مربوط به سود و زیان طبقه متوسط است. با ضریب جینی نمی توانیم به همه این پرسش ها پاسخ دهیم. باید در استفاده از ضریب جینی به عنوان شاخصی برای برابری خواهی و برقراری عدالت دقت شود، زیرا این ضریب نشان دهنده ی پراکندگی در توزیع درآمد است، و ابعاد مختلف نابرابری را معین نمی کند. به طور نمونه، اگر دو دولت برابری طلب اقدام به اجرای سیاست های مهاجرت متفاوت نمایند، کشوری که شمار بیشتر مهاجران تهی دست و کم درآمد را بپذیرد، به عنوان کشوری که دارای توزیع درآمد نابرابرتر است، شناسایی می شود. دلیل این امر هم رقم بزرگ تر ضریب جینی محاسبه شده برای این کشور است، که شکاف آشکار بین درآمد مهاجران تازه وارد و درآمد سایر ساکنان این کشور را به نمایش می گذارد. ضریب جینی برآورد میزان نابرابری در یک زمان خاص است، و از این رو تغییرات ایجاد شده در درآمد افراد در دوران عمر آنها را نادیده می گیرد. دو کشور که از لحاظ میزان دارایی و ثروت در سطوح مختلف قرار دارند، می توانند دارای ضریب جینی مشابه باشند. ضریب جینی میزان رشد درآمد را اندازه گیری نمی کند. 4- رابطه توسعه اقتصادی و نابرابری اقتصاددانان کلاسیک از جمله کینز Keynes و کالدور Kaldor، فرضیه ای را مطرح کرده اند که نابرابری برای توسعه اقتصادی در دوره ی پس از صنعتی شدن مفید است (Kim and Sakamoto, 2008). از آنجایی که «میل نهایی به پس انداز» Marginal Propensity to Save با افزایش ثروت بیشتر می شود، نابرابری منابع را به سوی افرادی سوق می دهد که میل نهایی به پس انداز بیشتر دارند. در نتیجه، پس انداز کل، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی افزایش پیدا می کند. پارادایم نوکلاسیک که در رشته اقتصاد کلان فراگیر شد، این فرضیه ی نظریه پردازان کلاسیک را رد کرد، و به ترویج این دیدگاه پرداخت که توزیع درآمد هیچ رابطه ی معنی داری با شناخت روند رشد ندارد. این ایده را می توان به یافته های کوزنتس در 1955 در مورد وجود رابطه ی غیرخطی (به شکل U- وارونه) بین نابرابری و توسعه اقتصادی ارتباط داد (Kuznets, 1955). کوزنتس استدلال کرده بود که در این رابطه، توسعه متغیر مستقل (علت) و نابرابری متغیر وابسته (معلول) است (Galor, 2008). دستاورد اصلی پژوهش راهگشای کوزنتس درباره رابطه ی توسعه با نابرابری اقتصادی، این بود که در مرحله ی گذار از جامعهای کشاورزی به جامعه ای صنعتی نابرابری افزایش می یابد؛ و در پیشرفته ترین مراحل صنعتی شدن، نابرابری کم می شود. در ضمن، رویدادهای دیگری مانند جنگ، سقوط بازار بورس، رکود اقتصادی، تورم و غیره بر میزان نابرابری تاثیر دارند (Atkinson and Piketty, 2007; Thomas, 2009). در بسیاری از کشورها که در سطوح مختلف توسعه از کم تا زیاد قرار گرفته اند، فقر و نابرابری مشاهده می شوند. در بین اعضای اتحادیه اروپا، کشورهایی که در گذشته بیشترین منابع بودجه ای را به هزینه های عمومی و هزینه های حمایت اجتماعی اختصاص می دادند، هم اکنون اقدام به بیشترین کاهش در این هزینه ها کرده اند، و در معرض بیشترین خطر افزایش نابرابری درآمدی و فقر قرار دارند. پیش بینی درباره برچیدن بساط «دولت رفاهی» Welfare State یا «دولت رفاه عمومی» هنوز به واقعیت تبدیل نشده است، اما هیچ کارشناسی نمی تواند فشارهای وارد آمده از جهانی شدن و دگرگونی های داخلی را در این کشورها انکار کند (Huber, 1997; Adelantado and Calderon, 2006: pp.374-75). پرسشی که مطرح می شود این است که چرا در نظام بین المللی در قرن بیست و یکم با وجود پیشرفت های کم سابقه در زمینه توسعه اقتصادی هنوز به مشکل فقر و نابرابری پایان داده نشده است؟ 5- کاهش ارزش واقعی در آمدهای نفتی ایران از نفتی جمله کشورهایی است که اساس اقتصاد آن بردرآمد نفت و گاز بنا شده است. طی دو دهه اخیر، ارزش واقعی درآمدهای کشورهای صادرکننده نفت از دو جهت کاهش یافته است. از یک سو به علت وجود تورم در کشورهای صنعتی، ارزش واقعی درآمدهای نفتی تقلیل یافته است و از سوی دیگر؛ چون واحد قیمت گذاری نفت در بازار جهانی دلار آمریکا دلار آمریکا می باشد و این ارز طی دوره مورد بررسی، نسبت به سایر ارزهای کشورهای صنعتی تضعیف شده است، در نتیجه از این جهت نیز قدرت خرید درآمدهای نفتی کشرهای صادرکننده نفت تحت فشار بوده است. میانگین نرخ تورم در کشورهای صنعتی طی دوره 85- 1975، معادل 3/8 درصد و طی دوره 98-1976، معادل 2/3 درصد بوده است، لذا میانگین سالانه نرخ تورم در کشورهای صنعتی طی دوره 97- 1975، معادل 7/5 درصد می باشد که نشان دهنده کاهش ارزش درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده نفت در حدود 73 درصد طی دوره بیست سه ساله ذکر شده است. به عبارت دیگر با وجود تورم موجود، در کشورهای صنعتی هر دلار به دست آمده در سال 1997 قدرت خریدی معادل 27 سنت دارد. به عبارت دیگر، علی رغم افزایش بهای اسمی نفت طی دوره 99 - 1975 می توان گفت که در مجموع ارزش واقعی آن معادل 46 درصد تنزیل یافته است. از سوی دیگر طی دوره 96- 1975 دلار آمریکا در مقابل حق برداشت مخصوص حدود20درصد تنزل ارزش داشته که این امر نیز به میزان قابل توجهی از خرید درآمدهای نفتی کاسته است. 6- جهانی شدن و نابرابری در جهان سه پاسخ به این پرسش که آیا و چگونه جهانی شدن با نابرابری های جهانی ارتباط دارد، وجود دارد (Freeman, 2009; and Rasler and Thompson, 2009: p. 425). جهانی شدن دارای جنبه های متعدد بوده، و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نهادی می دارد (Suter, 2009: p. 419). سازمان تجارت جهانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گردش مالی جهانی سه ابزار مهم جهانی شدن بشمار می روند (Mahler, 2004: p. 1028). رابطه ی بین تجارت جهانی و نابرابری درآمدی در کشورهای مختلف باید با دقت بیشتر بررسی شود. گونار میردال در 1957 بیان داشت: «در حالی که نابرابری بین مناطق در بسیاری از کشورهای پیشرفته از لحاظ اقتصادی به دلیل سیاست های ملی دولت ها در حال کاهش یافتن است، برابری بین کشورها به دلیل نبود یک نظام مبتنی بر دولت جهانی روند فزاینده ای را نشان می دهد» (Myrdal, 1957). وی توجه همگان را به نابرابری های آشکار در سطح درآمد سرانه ی کشورهای غنی و فقیر فراخواند و پیش بینی کرد که این نابرابری ها با گذر زمان افزایش یابد. دلیل این روند رو به افزایش شکاف و نابرابری بین این دو گروه از کشورها نیز این امر تصور می شد، که تاثیر «پدیده گسترش» (یعنی تحریک رشد در کشورهای فقیر بر اثر رشد بیشتر در کشورهای غنی) ضعیف تر از «پدیده آشفتگی ایجاد شده» (یعنی دشوارتر شدن رشد کشورهای فقیر بر اثر رشد کشورهای ثروتمندتر) باشد. از دهه ی 1950 تاکنون، نهادهای بین المللی (مانند بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی) از لحاظ اندازه و حوزه ی فعالیت گسترش یافته اند؛ اما با آزادسازی اقتصادی و افزایش تجارت بین الملل و گردش سرمایه، این نهادها به کاهش نابرابری در بین کشورها کمک نکرده؛ و در واقع اوضاع را بدتر کرده اند (Dutt and Mukhopadhyay, 2009: pp. 323-324). با وجود جهانی شدن بیشتر، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، نابرابری درآمدی در سال های اخیر افزایش یافته است (Babones and Vonada, 2009: p.5). در آلمان و فرانسه تجارت به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از سال 1970 افزایش یافته است؛ اما سطح نابرابری درآمدی ثابت باقی مانده و یا کاهش یافته است. البته سایر انواع نابرابری ها مانند نابرابری اجتماعی سنجیده شده با سهولت دسترسی همه اقشار جامعه به مراکز آموزش عالی در این دو کشور اروپایی افزایش داشته است (Duru-Bellat and Others, 2008). در مکزیک، تجارت خارجی بیشتر و نابرابری کمتر شده است. در برزیل، تجارت خارجی به آرامی رشد کرده است، اما نابرابری با سرعت بیشتر افزایش یافته است. در چین و جمهوری های پیشین شوروی، ادغام در اقتصاد جهانی شده همراه با افزایش چشمگیر نابرابری درآمدی بوده است. در سال های اخیر، چین و کشورهای امریکای لاتین زیر نفوذ نولیبرالیسم جهانی قرار گرفته اند (Jilberto and Hogenboom, 2007). تشخیص الگویی یکسان در داده های کشورهای مختلف دشوار است. افزایش در میزان نابرابری بیشتر احتمال دارد ناشی از آثار سیاست های کلان ملی، تا عوامل مرتبط با جهانی شدن باشد (Duru-Bellat and Others, 2008: p. 6). اگرچه فرضیه Uوارونه ی کوزنتس در مورد اقتصادهای ملی مطرح شده بود، اما می توان آن را به شرایط اقتصاد جهانی نیز تعمیم داد. با تاکید بر انتقال از «کشاورزی با بهره وری کم» به «تولید و ساخت کالا با بهره وری بالاتر»، انتظار می رود که نیروی کار از موقعیت اولیه نابرابری های به طور نسبی کم به سمت موقعیتی با نابرابری بیشتر در محیطی صنعتی حرکت داده شود، تا کم کم با افزایش دستمزدها نابرابری کاهش یابد (Beramendi and Cusack, 2009). برخی از اقتصاددانان فشارهای وارد آمده بر اثر جهانی شدن را برای دستیابی به فناوری، منابع، و سرمایه گذاری لازم برای گذار از مرحله ی کشاورزی به تولیدی- صنعتی اجتناب ناپذیر شناخته اند. دورویک و دلانگ به شرح باور رایج می پردازند که «تجارت جهانی، مهاجرت و گردش سرمایه همه باید به کار گرفته شوند تا منابع و کالاهای مصرفی از جایی که آنها را ارزان عرضه می کند، با سرعت رو به افزایش به جایی که قیمت آنها گران تر است، برده شوند.» بنابراین، تصور می شود که جهانی شدن باید به کاهش نابرابری کمک کند، زیرا کشورهای فقیر کم کم وضعیت خود را با همگرایی بیشتر در نظام جهانی بهبود بخشیده، و به موقعیت کشورهای ثروتمندتر نزدیک تر می شوند (Rasler, Op. Cit., p. 428). منتقدان جهانی شدن به شکاف بین بازیگران قدرتمند و ضعیف اشاره می کنند. به دلیل شکست لیبرالیسم نوین، پیتر ایوانز استدلال می کند که امکان «جهانی شدن ضد هژمونی (ضد سلطه خواهی)» وجود دارد. این نوع جهانی شدن را «طرح دگرگون سازنده ی سازمان یافته در سطح جهان با هدف جایگزینی رژیم جهانی مبتنی بر سلطه ی گروهی از کشورها، با رژیمی که نظارت سیاسی دمکراتیک را به حداکثر می رساند، و دو اولویت برترش توسعه ی عادلانه ی امکانات انسانی و حفاظت از محیط زیست است»، تعریف می کند (Evans, 2008: p. 272). وی بر این باور است که ساختار قدرت جهانی موجود را باید نولیبرالیسم جهانی نامید. گرچه رقابت های نومرکانتیلیستی (مبتنی بر طرفداری نویناز تجارت آزاد) در بین قدرت های بزرگ اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است، اما نظام کنونی در جهان همچنان به صورت سیستمی عمل می کند که در آن حقوق سرمایه، مهم ترین پایه و اساس قدرت اقتصادی و سیاسی است (همان، ص 276). 7- نقش دولت در مدیریت راهبردی درآمدهای نفتی برنامه توسعه ای ( پایدار) اقتصاد ایران از طریق باز تعریف وظیفه و حیطه قدرت دولت در ارتباط با حقوق مالکیت و ارتقای جایگاه اولویت این وظیفه در صدر وظایف دولت و جدا نمودن تدریجی درآمدهای نفتی از بودجه دولت انجام می پذیرد. با بهبود جایگاه حقوق مالکیت فعالیت بنگاهها به ویژه در بخش غیر نفتی توجیه اقتصادی می یابد و همزمان نیاز دولت به منابع مالی به تدریج از مالیات ها تامین می شود. گسترش فعالیت ها در بخش غیر نفتی موجب تغییر ساختار بازار کار در جهت ارتقای سرمایه انسانی ( تحصیل و تجربه) و کارایی ( نوآوری، اختراع و اکتشافات) می گردد( شریفی، 1388). 8- سیاست های پیشنهادی برای مقابله با فقر و نابرابری نباید انکار کرد که راهبردها، برنامه ها، و سیاست های بی شمار از جنگ جهانی دوم تاکنون برای رسیدگی به گسترش فقر روزافزون و نابرابری های جهانی پیشنهاد شده اند. همه کشورهایی که واجد شرایط برای دریافت وام کم بهره بانک جهانی و یا برای بخشش بدهی در نظر گرفته شده در «برنامه ی کشورهای فقیر دارای بدهی های سنگین» هستند، اقدام به ایجاد اسناد راهبرد کاهش فقر Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP) کرده اند، که مربوط به استراتژی ملی برای کاهش فقر می شود. این اسناد اساس کمک اهداکنندگان وام ها از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را تشکیل می دهند (Chronic Poverty Report, 2009). در سطح بین المللی نیز پیشنهادهایی برای طرح و اجرای سیاست های فقرزدایی و کاهش نابرابری در جهان و به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته ارائه شده است (Aber, 2009: Sala-i-Martin, 2002). این سیاست ها باید با شرایط خاص هر کشور وفق داده شوند. برای آغاز مبارزه جدی با فقر مزمن، دو زمینه ی سیاستگذاری- حمایت اجتماعی و خدمات عمومی- برای اقشار اجتماعی به حاشیه رانده شده در اولویت قرار دارند. همراه با این برنامه ها، سیاست های ضدتبعیض جنسیتی و توانمندسازی، ایجاد دارایی های فردی و جمعی، شهرسازی استراتزیک و مهاجرت پیشنهاد می شوند. تصور می شود که مجموعه این سیاست ها به طور مستقیم به کاهش فقر مزمن منجر شده، و قرارداد اجتماعی عادلانه ای را ایجاد و حفظ کرده، که منشاء تلاش های بلندمدت برای ریشه کنی فقر مزمن خواهند بود. چنین قرارداد اجتماعی تضمین کننده ی توزیع کالاها و خدمات عمومی به روشی است که به برقراری عدالت و انصاف کمک می کند. ارزیابی مشارکتی فقر (Participatory Poverty Assessments (PPA)) ابزاری برای در نظر گرفتن دیدگاه های مردم فقیر در تجزیه و تحلیل فقر، برای ارزیابی موفقیت مداخله دولت در امر کاهش فقر، و برای ارزیابی تاثیر طرح ها و سیاست ها، و راهبردهای کاهش فقر است. اهداف این برنامه ها و سیاست ها باید توانمندسازی مردم فقیر و کم درآمد باشد؛ به نحوی که در فرآیندهای مشارکتی اعتماد به نفس و عزت نفس کسب کرده، و بتوانند قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیشتری داشته باشند. برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی از جمله فقر و نابرابری باید به فکر گسترش امکانات تحصیلی رایگان در سطوح مختلف بود. در کشورهای با درآمد کم، مدارس و کیفیت معلمان اهمیت بیشتری نسبت به خانواده پیدا می کنند. کودک فقیر از یک کلاس اضافی تحصیل بیش از کودک غنی بهره مند می شود (Chudgar and Luschei, 2009: p. 635). توجه بین المللی باید نه تنها به سطح درآمدها، بلکه به میزان نابرابری های درآمدی هم باشد. در سطح ملی، دولت باید در تضمین فعالیت مدارس عادلانه و مناسب، به ویژه در مناطق فقیر و نابرابر، نقش مستمر و فعالی داشته باشد. تمرکز بر دانش آموزان کم درآمد در مناطق نابرابر راهبرد موثری برای هدایت منابع کمیاب آموزشی به نیازمندترین اقشار جامعه و کمک به ارتقای کیفی نسل های آینده است (همان، ص 652). تا منابع رشد و توسعه نصیب درصدی بزرگ از جمعیت طبقه کارگر نگردد، نابرابری کاهش نمی یابد (Rohrbach, 2009: p. 513). کمبودهای مادی، و نابرابری درآمدی برای طبقات متوسط جامعه نیز مشکل زا بوده است، و دسترسی آنان را به امکانات تحصیلی در مراکز آموزش عالی و به کامپیوتر و اینترنت محدود می سازد (Fuchs, 2009). مالیات و هزینه های دولت در بخش رفاهی، دو ابزار مهم سیاست بازتوزیع به منظور کاهش نابرابری و حصول اطمینان از توزیع عادلانه درآمد بشمار می آیند (Zee, 2004). دریافت مالیات از سوی دولت به ارائه کالاها و خدمات عمومی کمک می کند، اما تغییرات رفتاری مخرب می تواند از تغییرات مالیاتی ناشی شود. نباید تصور شود که هرچه مالیات بیشتری اخذ شود، دولت در انجام وظایف خود موفق تر خواهد شد. در برخی از کشورها (به طور مثال، در استرالیا)، کمک به خانواده از راه کسر مالیات بر درآمد آنها انجام می شود؛ در حالی که در برخی دیگر (مانند نروژ) چنین کمک هایی به نظام مالیاتی بستگی ندارند. بنابراین، در زمانی که تاثیر سیاست های باز توزیع درآمد را تحلیل می کنیم، باید مالیات ها و انتقال ها مورد توجه قرار گرفته شود، و برابری افقی و عمودی را در نظر بگیریم. پژوهشگران به بررسی تاثیر کوپن غذا، کمک به مادران سرپرست خانوار، شکاف بین شهر- روستا، تاثیر برنامه های دولتی در بخش های بهداشت و آموزش و پرورش از جمله بیمه های درمانی، ماهیت نظام های مالیاتی، و برنامه های کمک های نقدی بر فقر و نابرابری در کشورهای مختلف پرداخته اند (Kim and Lambert, 2009: p. 23). پرداخت یارانه نقدی یا کمک نقدی (cash assistance) که انتقال نقدی (cash transfers) هم خوانده می شوند، به خانوارهای فقیر با هدف بهبود قدرت خرید آنها، و افزایش احتمال کسب سرمایه انسانی بیشتر انجام می شود. این وجوه می توانند به صورت مشروط و یا بلاعوض پرداخت شوند. برنامه های انتقال نقدی مشروط (conditional cash transfer) به طور گسترده در حدود 30 کشور هم اکنون اجرا می شوند؛ و شماری بیشتر از دولت ها در مناطق در حال توسعه و توسعه یافته تصمیم به تدوین و اجرای آنها گرفته اند. گستره ی این برنامه ها نیز بیشتر شده، و در برخی از کشورها بخشی قابل توجه از مردم را پوشش می دهند (Lomeli, 2009). سازمان های بین المللی دولتی از جمله بانک جهانی، در زمینه ی ایجاد تسهیلات برای گسترش این برنامه ها در سطح بین المللی فعال بوده اند. گرچه برخی از صاحبنظران به تمجید و تشویق این برنامه ها پرداخته اند، اما انتقادهای بسیار نیز بر آنها وارد شده است. هنوز نقش این برنامه های انتقال نقدی مشروط در راهبردهای لازم برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه ی سیاست های اجتماعی- اقتصادی از جمله اهداف توسعه هزاره مشخص نیست (Yeates, 2009:p. 163). در ده سال گذشته، برنامه های کمک های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه رشد سریعی داشته است. این برنامه ها شامل انتقال درآمد income transfer (مانند حقوق بازنشستگی در آفریقای جنوبی)، انتقال درآمد همراه با دسترسی به خدمات اساسی (مانند برنامه فرصت ها در مکزیک و برنامه کمک به خانواده در برزیل)، برنامه های هم پوشی ضد فقر (مانند برنامه همدلی شیلی و یا برنامه کاهش فقر برای کمک به فقیرترین اقشار در بنگلادش) می شود. ترکیب و ادغام انواع برنامه های مداخله دولت نشان دهنده به رسمین شناختن چندبعدی بودن فقر در حال رشد است. سیاستگذاران به این نتیجه رسیده اند که در سیاست های فقرزدایی باید طیفی وسیع از کمبودها و ناتوانی هایی را در نظر بگیرند، که می توانند خانوارها را به تله فقر گرفتار کنند. در برنامه انتقال درآمد شرطی، انتقال های نقدی و یارانه های غیرنقدی برای دسترسی به خدمات اساسی مشروط بر این است، که خانواده های ذینفع کارهای مشخص شده ای را انجام دهند. برخی از این برنامه ها (مانند طرح ملی تضمین اشتغال در هندوستان) با هدف توسعه انسانی، بر اشتغال زایی متمرکز شده اند. برخی دیگر مشروط به استفاده ی خانوارهای ذینفع از خدمات اساسی مانند به مدرسه فرستادن فرزندان خانواده، سوادآموزی، خدمات اولیه بهداشتی و تغذیه می باشند. در آمریکای لاتین، در این برنامه ها به مسئولیت مشترک نهادهای اجرایی و خانوارها اشاره می کنند. شروط مشخص شده در برنامه ها مربوط به مسئولیت خانوارها می شود. یکی از استدلال های ارائه شده برای شرطی بودن اعطای این کمک ها این است که برای رسیدن به اهداف برنامه ضروری است. به طور مثال، اگر این کمک ها مشروط به هزینه کردن منابع مالی تامین شده برای به مدرسه رفتن به طور منظم و مراقبت های اولیه بهداشتی فرزندان خانوارها نباشند، نمی توان از رسیدن به اهداف برنامه ی بهبود وضعیت تحصیلی و سلات نسل های آینده اطمینان حاصل کرد (Barrientos, 2009: p. 165-166). فقر و نابرابری بر سلات فردی نیز تاثیر منفی خواهد داشت (Rose, 2009). از آنجایی که «عقل سالم در بدن سالم است»، تا زمانی که اقشار آسیب پذیر از خدمات درمانی لازم برخوردار شوند، نمی توانند خود را برای همیشه از درگیر شدن در تله ی فقر مصون نگه دارند.تامین اجتماعی دولتی در کشورهای در حال توسعه از دیرباز بر شاغلان در بخش رسمی اقتصاد متمرکز شده است؛ در نتیجه بخشی بزرگ از مردم نادیده گرفته شده اند. از سال 2000، نهادهای بین المللی خواستار گسترش پوشش تامین اجتماعی به تمام اقشار جامعه شده اند، و رسیدگی فوری به وضعیت طرشدگان اجتماعی را حیاتی برشمرده اند. یکی از راهبردهای جدید گسترش تامین اجتماعی، انتقال نقدی اجتماعی Social Cash Transfer به افراد فقیر است، و تحلیل مناسب بودن این گونه برنامه ها برای توسعه به یک مساله جهانی تبدیل شده است. تامین اجتماعی در جنوب برای افراد شاغل در بخش های رسمی و به طور عمده در شهرها با تاکید بر بیمه های اجتماعی در دستور کار دولت ها قرار داشته است. به تازگی ابتکار عملی از سوی سازمان بین المللی کار برای توسعه پوشش نظام های تامین اجتماعی با نام «تامین اجتماعی برای همگان» در 2001 آغاز شد. انجمن بین المللی تامین اجتماعی نیز بر نیاز توجه به افراد محروم شده از برنامه تامین اجتماعی، به ویژه افراد شاغل در بخش های غیررسمی و در مناطق روستایی تاکید کرده است. در کشورهای غربی، کمک های اجتماعی به افرادی که زیر پوشش برنامه های ملی تامین اجتماعی قرار نگرفته اند، اختصاص داده شده است. اگرچه کمک های اجتماعی ابزار جاافتاده ای برای مبارزه با فقر و به حاشیه رانده شدن اجتماعی در شمال بوده است، اما طرح و برنامه های انتقال نقدی توجه چندانی را در جامعه جهانی برای سیاستگذاری فقرزدایی و مبارزه با نابرابری ها در کشورهای در حال توسعه به خود جلب نکرده است. انتقال نقدی اجتماعی مفهومی جدید در ادبیات سیاسی جهانی است؛ و این واژه چشم انداز نهادی بسیار متنوع و بدون مرزی را پوشش می دهد. برخی از نهادهای بین المللی، انتقال نقدی اجتماعی را به عنوان بخشی از چشم انداز «امنیت اجتماعی جهانی» برای شهروندی اجتماعی جهانی معرفی کرده اند (Leisering, 2009: p. 247-8). برخی دیگر به اهمیت پرداخت حقوق بازنشستگی جهانی به کهنسالان اشاره کرده اند (Kildal, 2008). به تازگی، در مطالعات حقوق بشر به مساله تامین اجتماعی در سطوح ملی و جهانی توجه می شود (Ginnenken, 2009). 9- نتیجه گیری ارزیابی سیاست ها و چالش های سیاسی مرتبط با فقر و نابرابری جهانی نشان داد که دولت ها و نهادهای وابسته به آنها تا چه حد در حل این مشکلات ناموفق بوده اند. برای رسیدگی به نیازها و احقاق حقوق حق مردمی که در فقر مزمن زندگی می کنند، باید برنامه های متفاوت اما مرتبط اجرا شود. در بلند مدت باید به ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و سیاسی مبادرت ورزیدکه صدای افراد فقیر و درمانده را به طورمستقیم و یا به وسیله نمایندگان آنها و یا نخبگان روشنفکر به گوش سیاستگذاران و مجریان سیاست ها رسانده، و از خواسته های آنان حمایت کنند. این اقشار مستضعف جامعه جهانی نیازبه کمک برای سازماندهی و توسعه ارتباطات سیاسس خود دارند. برای فقر زدایی کافی نیست که تنها به اقشار فقیر کمک های غیر نقدی و نقدی مقطعی اعطا کرد، بلکه دولت ها باید به فکر رفع تبعیض های اجتماعی و ایجاد فرصت های شغلی و تحصیلی بیشتر برای آن ها باشند. اگر توزیع نابرابر درآمد و ثروت به دلیل تفاوت در میزان کار و کوشش شایستگی و استعداد فردی باشد، نباید برای توسعه اقتصادی و سیاسی مانعی ایجاد کند، اما در شرایطی که به دلیل فساد، رانت خواری و بی عدالتی نابرابری ها افزایش یابند، می توانند بر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی تاثیر منفی داشته باشد. منابع : گرب، ادوار، نابرابری اجتماعی ، تهران 1373. نیلی، فرهاد، بررسی تحولات فقر، توزیع درآمد رفاه اجتماعی طی سال های گذشته، مجموعه مقالات اقتصادی ایران، تهران 1376. لطفیان، سعیده، نابرابری اقتصادجهانی و فقر، تحلیل سیاست های فقر زدایی و کاهش نابرابری های درآمد های جهان در حال توسعه، 1389. لارسون، توماس؛ اسکدمور، دیوید، اقتصادسیاسی بین الملل: تلاش برای کسب قدرت و ثروت، تهران، 1383. فرشاد گوهر، ناصر، سیری در قراردادهای نفتی ایران، تهران، 1381. احمدیان، مجید، اقتصاد منابع تجدیدشوند،ه تهران، انتشارات سمت، اول، 1381. Dkauftnan، D.، Kraay، A . and mastruzzi، Governace matters world bank، 2005. Hunting، samusel، political order in changing spcites، new haven con yale university، 1968. Kim kinma and peter j lambert، Redistributive effect of us. Taxe and public transfers 1999-2004. Sen، amarty ، violence Identity and poverty، journal of pace reseach v, 45, no. 2008: pp 5-15. Zee، Howell H, Inequality and optimal redistributive tax and transfer policies, public, finance review, v. 32, july, 2004, pp:359-380. منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی برگزار کننده : سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری انتهای متن/
93/04/10 - 00:32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها