محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832518063
سرمایه گذاری و ضعف نهادی در اقتصاد نفتی ایران
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
سرمایه گذاری و ضعف نهادی در اقتصاد نفتی ایران
افزایش قیمت نفت در سیکل جدید رونق نفتی اگرچه فرصت های بی بدیلی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است، با این حال مهم ترین نگرانی، کارکرد مکانیزم هایی است که در بلند مدت موهبت منابع را تبدیل به شومی منابع می کند.
چکیده صادرات منابع طبیعی همچون نفت در ایران باعث افزایش درآمدهای ارزی بوده و تبدیل این درآمدها به پول داخلی یکی ازدلایلی است که نقدینگی را افزایش داده است. ازآنجاکه منشا ایجاد این افزایش نقدینگی فعالیت های مولد نیست، همچنین اقتصاد به دلیل ضعف نهادی با هزینه های مبادلاتی بالا روبروست، انگیزه های سرمایه گذاری رو به کاهش است. نهادهای کارآمد میتوانند عامل تولید و سرمایه گذاری بیشتر باشند، همچنین میتوانند در جهت عکس عمل کنند و فعالیتهای توزیع مجدد ثروت را ترغیب کنند نه تولید ثروت را. تفاوت این دو نهاد در این است که اولی اطمینان از عدم سلب حقوقش ایجاد میکند ولی دومی اطمینان از نامساعد بودن شرایط کسب وکار و سرمایه گذاریهای بلندمدت را می آفریند. پژوهش حاضر به بررسی نقش نهادها در میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران می پردازد . واژگان کلیدی: نقدینگی، نهادها، سرمایه گذاری، هزینه مبادله، امنیت اقتصادی مقدمه رشد و توسعه تابع عوامل متعددی است که متغیر سرمایه از مهم ترین آنها است که خود تابع چندین متغیراست. ایران کشوری است که در دو قرن اخیر از کمبود سرمایه گذاری مولد رنج برده است و دستیابی به نرخ رشد قابل قبول اقتصادی به مثابه جزء لاینفک توسعه همواره در صدر برنامه های توسعه کشور بوده است. هرقدر بهره وری سرمایه گذاری بیشتر باشد نرخ رشداقتصادی نیز بیشتر خواهد بود(کینگ،1993) انتظار می رود درآمدهای هنگفت حاصل از منابع طبیعی باعث رشد و پیشرفت اقتصادی شود اما گروهی از صاحب نظران بر این باورند که افزایش سطح پس انداز ناشی از افزایش درآمد نمی تواند دلیل محکمی برای افزایش انباشت سرمایه و در نتیجه سرمایه گذاری تلقی شود. زیرا پس اندازی که با واحد پول داخلی صورت می پذیرد منبع مالی مناسبی برای واردات سرمایه وابسته به ارز خارجی نیست این نظریه بعنوان تحلیل شکاف دوگانه موسوم است (جوشی1970 و ال شیبی و تیروال 1981). دوفرانتی (2002) استدلال می کند که مطالعات انجام شده درباره تجارب کشورها نشان می دهد که رشد منفی اقتصادی در این کشورها عمدتا ناشی از تمرکز بر تولید مواد اولیه با جهت گیری صادراتی بوده تا اثرآن بر سرمایه گذاری دولتی یا اثرجبرانی آن با کالاهای کارخانه ای، آموزش یا کارآفرینی. این مشکل که درآمدهای بادآورده ناشی از قیمت های نوسانی صادراتی بیشتر صرف مصارف هزینه ای گردد تا سرمایه گذاری نیز وجود دارد(ساچس و وارنر1998). رل جیلفاسون (1999) معتقد است که رابطه بین سطح سرمایه گذاری داخلی و صادرات مواد اولئه معکوس است. شکوفایی سرمایه گذاری غیر تولیدی در این کشورها کاملا مشهود است(سراف و جیوانجی 2001). لال مینت (1996) در قالب مطالعه ای کاهش کارایی سرمایه گذاری را در بسیاری از کشورهای ثروتمند در زمینه منابع نشان دادند. در نتیجه این کاهش کارایی سرمایه گذاری تمایل عجیبی به سرمایه گذاری در کالاهای غیر قابل مبادله بوجود می آید. این موضوع خود تاکیدی است بر پائین بودن بیش از حد ظرفیت های جذب در این کشورها(مک ماهون، 1997). از طرفی ایشام(2002) معتقد است که ظرفیت های نهادی درونزا مهم ترین عامل رشد در سالهای پس از شوک نفتی محسوب میشود. نک و کیفر (1995) نشان دادند که سرمایه گذاری خصوصی و رشد اقتصادی ازآنچه که آنها آن را کیفیت نهادی می نامند تاثیر می پذیرد. شاخص مذبور میانگین زیر است: فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی، ریسک بی اعتنایی به قرار دادها و ریسک سلب مالکیت توسط دولت. ساچز و وارنر (1996) با کنترل عوامل ساختاری و درجه آزادی تجارت تاثیر مثبت شاخص کیفیت نهادی را که توسط نک و کیفر پیشنهاد شده بود بر رشد اقتصادی تایید کردند. برنساید و دولار (1997) با روش پنل دیتا ثابت کردند که کیفیت نهادی رشد را هم در طول زمان و هم درمیان کشورها تحت تاثیر قرار می دهد. هلن پویرسون (1998) در مقاله ای با عنوان امنیت اقتصادی سرمایه گذاری خصوصی و رشد کشورهای در حال توسعه در یک مطالعه گسترده و در نظر گرفتن 12 متغیر نهادی غیر اقتصادی به تاثیر پذیری شدید سرمایه گذاری خصوصی و رشد از عواملی همچون ریسک سلب مالکیت تاکید می کند. هزینه مبادله و وجودآن به کوچک تر شدن مقیاس بنگاه می انجامد و باعث می گردد سرمایه ثابت بنگاه ها کاهش یابد(نورث،1377). بنابراین، افزایش هزینه مبادله، باعث کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. اولین و چشم گیرترین اثرهزینه مبادله بر روی بازار سرمایه گذاری است(نورث ،1377). بر این اساس، افزایش هزینه مبادله، باعث اختلال در بازار سرمایه و سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. همانطور که برخی اقتصاددانان توسعه معتقدند سطح پایین سرمایه گذاری از مهم ترین محدودیت های توسعه اقتصادی است این گروه به بنیادگرایان سرمایه داری مشهور شده اند (لوئیس،1950 و روستو،1960). اگر هزینه هایی را که در اقتصاد ایران بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم برای کسب فرصت جذب سرمایه محاسبه کنیم به عدد بزرگی می رسیم که بخش عمده آن به دلیل طرد سرمایه داخلی و عدم جذب سرمایه خارجی بوده است. این در حالی است که درآمد هنگفت نفت – که برای تحصیل آنها تلاشی نشده است- به اقتصاد ایران تزریق می شود و توجه به این نکته مهم است که علی‌رغم رشد فزاینده نقدینگی (از حدود 80 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال 1384 به حدود 500 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است)، باز هم بنگاههای تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه هستند و این حجم عظیم نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی و مولد هدایت نمی‌شود. از سوی دیگر، نقدینگی هدایت شده به سمت تولید (مشابه سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت یا بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی) منجر به ارتقای کیفیت و کمیت تولید نمی‌شود. همچنین گرایش به فعالیت های پربازده و سودآور واسطه گری فرصت را برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی ازبخش خصوصی گرفته است واین بخش باکمبود نقدینگی روبروست. دراین مقاله تمرکز بر آن دسته از عواملی است که مانع جهت گیری این درآمدها به سمت سرمایه گذاری می شود و توجه به آنها می تواند شرایط را برای ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران محیا سازد. این مقاله اطلاعات عمدتا متکی بر امکانات کتابخانه ای و اسناد و گزارشات است ضمن اینکه به لحاظ نظری مجموعه مطالعات نهادهای اقتصادی بین الملل نیز مورد توجه قرار گرفته است. 1- تبیین موضوع درآمدهای نفتی منجر به افزایش نقدینگی شده است اما بی شک تنهادلیل نبوده است، استقراض دولت از سیستم بانکی که منجر به ناتوانی سیستم بانکی در بازپرداخت شده و همین امر سبب شده است تا مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یابد. بدهی دولت به بانک مرکزی و پولی کردن کسری بودجه، یکسان‌سازی‌های نرخ ارز و رشد پایه پولی به دلیل عدم توجه به کارکرد چهارم پول (یعنی معیار پرداخت‌های معوقه) همگی به نوبه خود سهم قابل توجهی در رشد پایه پولی و به تبع آن نقدینگی داشته‌اند. ضریب فزاینده پولی نیز بی تأثیر نبوده و هم‌اکنون گفته میشود که هر 1 واحد پایه پولی افزایش یافته منجر به 5 واحد افزایش نقدینگی میشود. همه این موارد سبب شده است که نقدینگی در طول زمان افزایش یابد اما کیفیت این نقدینگی بسیار پایین باشد. بدیهی است که کیفیت پایین نقدینگی از این موضوع نشأت می‌گیرد که منشأ ایجاد آن، فعالیتهای مولد نبوده است یا اینکه هدف این افزایش، توسعه فعالیتهای مولد نیست بلکه تأمین هزینه‌های دولت است. از طرفی به دلیل ضعف نهادی سیستم قوی قانونی که مانع از تزریق تمامی درآمدهای نفتی به اقتصاد شود وجود ندارد. و همچنین عدم استقلال بانک مرکزی منجر می شود که نتواند پایه پولی بی‌کیفیت راتولید نکند. لذا علی‌رغم رشد فزاینده نقدینگی (از حدود 80 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال 1384 به حدود 500 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است)، باز هم بنگاههای تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه هستند.از یک سو نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی و مولد هدایت نمی‌شود و از سوی دیگر، این نقدینگی هدایت شده به سمت تولید (مشابه سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت یا بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی) منجر به ارتقای کیفیت و کمیت تولید نمی‌شود. از طرف دیگردر ایران امروز بی ثباتی ها و عدم اطمینان ها در حوزه اقتصاد سیاست و جامعه (یعنی هم در رفتار مقامات سیاسی هم در رفتار سیاست گذاران اقتصادی و هم در حوزه رفتار عمومی مردم ) بسیار متغیر،رادیکال، سریع گسترده و پی در پی است. در شرایطی که نااطمینانی ها خارج ار حدود معقول، پذیرفته و قابل تحمل باشد اصولا بازیگران عاقل وارد بازی نمی شوند. بسیاری از کارگزاران اقتصادی در شرایط امروز ایران ترجیح می دهند وارد بازی های اقتصادی بزرگ، زمان بر و سرمایه بر نشوند. فقدان ترکیب قابل قبولی از بنگاههای بزرگ و متوسط و کوچک مقیاس در اقتصاد ایران ناشی از بی ثباتی های گسترده سیاسی، همچنین مساله حقوق مالکیت و هزینه مبادله که امنیت سرمایه گذاری را کاهش داده اند می باشد. 2- سرمایه گذاری سرمایه به دلیل محدودیتی که دارد مورد توجه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. اهمیت تشکیل سرمایه خصوصی در رشد اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نیست ولیکن اوضاع و احوالی که عوامل اقتصادی را از یک سو به پس انداز واز سوی دیگر به سرمایه گذاری تشویق می کند شایسته تامل و بررسی است. سرمایه در تحقق توسعه اقتصادی نقش اساسی و کلیدی دارد. چون منابع طبیعی مقداری ثابت و محدود دارند و به دلیل افزایش جمعیت برای تحقق رشد و توسعه چاره ای جز توجه جدی وکلیدی به سرمایه فیزیکی وجود ندارد. منظور از سرمایه گذاری در تحقیق حاضرهزینه هایی است که موجودی کالاهای سرمایه ای نظیر کارخانه ها و یا تجهیزات فنی و یا موجودی کالاها را افزایش می دهد و سرمایه به ابزارها ،کارخانه ها، ذخایر کالاهای موجودی در انبار و آن قسمت از سرمایه کشاورزی که برای بهبود و اصلاح زمین به کار می روند گفته می شود و اشکال دیگر سرمایه نظیرسرمایه انسانی که بیشتر متوجه ویژگی های انسانی است ، مورد نظر نیست. کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها، رشد تولید و چشم‌اندازهای آن را کاملاً محدود کرده است. با وجودیکه نسبت سرمایه‌گذاری به GDP در کشور نسبتاً بالاست(جدول 1) اما این سرمایه‌گذاری‌ها همه به انباشت سرمایه مفید و مولد منجر نمی‌شود. از طرفی در ایران حدود 57 هزار طرح نیمه‌تمام وجود دارد که بیش از 70 درصد آنها تنها 0 تا 20 درصد پیشرفت اجرایی داشته‌اند. این بدین معناست که مشکل ما، مشکل منابع نیست و مسئله نحوه اجرا وجود دارد. لذا با وجودیکه حجم سرمایه‌گذاری انجام شده بالاست اما بخش زیادی از آنها به سرمایه واقعی تبدیل نمی‌شود. بنابراین تولید دچار وضعیت دوگانگی و عدم تعادل میان بخش‌های سنتی و مدرن است. بخش صنعتی هم از مشکل مقیاس و کارایی رنج می‌برد و بنابراین به‌خاطر این ناکارایی و نبود تحقیق و توسعه و نوآوری، بهره‌وری تولید صنعتی هم پایین است و تولید به طور کلی به درآمدهای ارزی و واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه وابسته است. نکته جالب توجه این است که طی اجرای 5 برنامه توسعه در دو دهه‌ی گذشته، سیاست‌های تعدیل و اصلاح ساختار که به طور مکرر اجرا شده، نتوانسته است وضعیت تولید را بهبود ببخشد. حتی با تقویت بخش نامولد، وضعیت بنیه تولیدی کشور بدتر هم شده است. جدول (1). نسبت سرمایه‌گذاری به تولید (I/Y) طی دهه اخیر 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 تشکیل سرمایه (میلیارد ریال) 318820 401765 474983 544249 685452 957271 949354 1146917 1523304 درآمد ملی (میلیارد ریال) 947452 1204706 1653996 2029186 2583646 3061554 3177238 3851803 5588603 نسبت (I/Y) (درصد) 33/65 33/35 28/72 26/82 26/53 31/27 29/88 29/78 27//26 منبع: بانک‌مرکزی، گزارش‌های مختلف مربوط به شاخص‌های عمده اقتصادی درکشورهای درحال توسعه سرمایه گذاری های خصوصی و دولتی مرتبط با یکدیگرهستند. سرمایه گذاری دولتی به توسعه زیرساخت و تهیه کالاهای عمومی مربوط می شوند و می تواند باعث افزایش امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نتیجه باعث افزایش بازدهی سرمایه این بخش شده و در نهایت موجب افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات بخش خصوصی شوند. در نتیجه بازدهی سرمایه بخش خصوصی به طورغیرمستقیم تاثیراتی از نرخ سرمایه گذاری بخش دولتی می پذیرد. محیط امن اقتصادی بدون تردید عاملی اساسی برای رونق سرمایه گذاری های خصوصی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. دو متغیر سودآوری و امنیت اقتصادی نقش مهمی در سرمایه گذاری دارد البته انگیزه هایی که در سرمایه گذاری دولتی وجود دارد متفاوت از مباحث سودآوری و امنیت است. در اینجا تمرکز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است. سرمایه گذار خارجی برای آوردن سرمایه به ایران رغبتی ندارد سرمایه گذار داخلی نیز در گزینه هایی همچون بکار انداختن سرمایه در فعالیت های سوداگرانه و غیر مولد یا سرمایه گذاری در کشورهای دیگر را بر سرمایه گذاری درداخل کشور ترجیح می دهد.از عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی می توان به نکات زیر اشاره کرد: 1- مخارج دولت : این اثر تاحدی مبهم است زیرا مخارج دولت می تواند بطور مثبت سرمایه گذاری بخش خصوصی را با افزایش تقاضای موثر که می تواند منجر به افزایش سود آوری سرمایه گذاری گردد تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این سرمایه گذاری بخش دولتی می تواند فعالیت هایی را که ارتباط قوی با بقیه اقتصاد دارند را تحت تاثیر قرار دهد و باعث ایجاد اثر بیرون رانی (Crowding Out) در بخش خصوصی شود. 2-در مقایسه با کشورهای صنعتی منابع مالی بطور کلی درکشور های در حال توسعه به مراتب محدودتر میباشد. تامین مالی از سوی خود سرمایه گذاران به دو دلیل کمتر امکان پذیر است. اول اینکه بنگاهها در کشورهای در حال توسعه اصولا نوپا بوده اند و توانایی کمتری برای انباشت منابع مالی کافی دارند و دوم اینکه درآمد سرانه که همراه با سطح پس اندازهای محدود است منجر به امکان دسترسی کمتر به منابع مالی برای سرمایه گذاری می گردد. محدودیت های مالی به دلیل عدم توسعه بازارهای سرمایه تشدید شده اند. به دلیل عدم کارایی بازارهای مالی و سرمایه در کشورهای در حال توسعه اکثر سرمایه گذاران بخش خصوصی برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری خود ناگزیر از اعتبارات اعطایی بانک ها استفاده می کنند نرخ بهره نیز در این بانک ها پایین است .در کشورهای در حال توسعه در دسترس بودن منابع اعتبارات بانکی نه تنها برای موسسات بزرگ بلکه برای کارگاه های کوچک نیز اهمیت دارد چون برای این بنگاه ها استقراض از بازار غیر رسمی تنها با نرخ بهره بالا امکان پذیر است.که این نرخ های متفاوت غیررسمی هستند و جیره بندی اعتبارات را بوجود می آورند. چون در ایران نرخ های رسمی بهره غیر واقعی و غیر تعادلی هستند. نرخ بهره غیر رسمی که شاخص واقعی تری از نرخ بهره است اغلب برای تامین وجوه سرمایه درگردش بکار برده می شود پس تشکیل سرمایه ثابت از طریق مسیر نرخ بهره غیر رسمی خیلی ناچیز است. ازطرفی نبود یا گسترش محدود بازار سهام شرکت ها و موسسات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه امکان تامین مالی لازم برای شرکت ها و موسسات اقتصادی را از طریق انتشار سهام به شدت محدود می کند. 3-تورم بالاارزش فعلی سرمایه گذاری هایی که بازدهی آنها باچند دوره تاخیر بعداز شروع پروژه عاید می شود نسبت به سرمایه گذاری هایی که بازدهی آنها با تاخیر کمترعاید می شود را کاهش می دهد و حتی اگر سرمایه گذاری های در دوره های آتی دورتر دارای عواید قابل توجهی نسبت به سرمایه گذاری با عایدی سریع و در عین حال کم باشد در ارزیابی پروژه، تورم باعث ضرر و زیان به سرمایه گذاری دیر بازده می شود. همچنین تورم موجب مخاطره آمیزتر شدن پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت می شود. پس در اقتصادهای توسعه نیافته تورم و نرخ بالای آن شاخص و معیاری از بی ثباتی وضعیت اقتصاد کلان و عدم توانایی دولت در کنترل و اجرای سیاست های صحیح اقتصادی است. در کشورهای درحال توسعه بانک ها هردو وظیفه تجاری و سرمایه گذاری را انجام می دهند و نرخ بهره در بخش مالی غیر رسمی اقتصاد بیش ازنرخ بهره در بخش مدرن است. برخلاف بسیاری از کشورها که توسعه مالی لازمه توسعه و رشد اقتصادی و افزایش تولید در بخش حقیقی است در ایران این رابطه عملکرد ضعیفی داشته است. ارتباطات ضعیفی بین بازارهای مختلف وجود دارد. بخش مالی با بخش بین الملل ارتباط ضعیفی دارد. پس بین بازارهای پول، ارز و کالا ارتباط لازم وجود ندارد و بخش حقیقی و مالی از هم جدا هستند. 3- امنیت سرمایه گذاری مطالعات گسترده نشان می دهد که نتیجه نبود امنیت اقتصادی با کیفیت مطلوب و در حد لازم و کافی عموما در شاخص های کلان اقتصادی سرانه ثبت می شود .در گزارشی که از سوی صندوق بین المللی پول در ژانویه 1998 منتشر شده است تصریح شده است که محیط امن اقتصادی بدون تردید عاملی اساسی برای رونق سرمایه گذاری های خصوصی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. سرمایه گذار بخش خصوصی هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری به دو اطمینان احتیاج دارد: اول اطمینان از سودآوری قابل قبول پروژه و دوم اطمینان از عدم تعرض سیاسی، نظامی ، حقوقی و ... به سرمایه اش که اکنون در قالب ساختمان و ماشین آلات و تجهیزات است. از طریق بررسی مقولاتی چون هزینه مبادله و حقوق مالکیت مشکل اساسی فقدان سرمایه گذاری در ایران را کمبود امنیت می نامیم. افزایش امنیت اقتصادی از طریق کاهش بدبینی و نااطمینانی در مورد بازدهی سرمایه گذاری ها، دست برداشتن سرمایه گذاری ها از سیاست (صبر و انتظار) یا اجتناب از فرار سرمایه به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی کمک می کند. امنیت اقتصادی رهایی از خطر هایی است که افراد یا اجتماعات بشری را در عرصه های تولید و ثروت و نگهداری یا مصرف آن مورد تهدید قرار میدهند. پس در صورتی جامعه ای امن است که در مقابل عدم احترام به حقوق مالکیت، عدم اجرای قرار دادها، تغییر مستمر و غیر قابل پیش بینی قوانین تجاری و ضرایب مالیاتی حفاظت شده یا احساس حفاظت کند. امنیت سرمایه گذاری یکی از زیر مجموعه های امنیت اقتصادی است .سرمایه گذار در تبدیل داده به ستانده یا هزینه به درآمد با متغیر های زیادی روبرو است و تنها بر قسمتی ازآنها کنترل دارد پس سرمایه گذاری در فضای عدم اطمینان صورت می گیرد. مخاطرات بیرونی سرمایه گذار ازکارایی بالاتر و نوع آوری رقبا حاصل نمی شود بلکه درعواملی همچون مداخله دولت، ضعف چارچوب نهادی، نوسانات مهم اقتصادی و مانند آنها ریشه دارد پس امنیت سرمایه گذاران را رها بودن از مخاطرات بیرونی در نظر می گیریم. در اینجا چند نمونه از شاخص های امنیت اقتصادی را بر می شماریم: 1-چارچوب نهادی قابل اتکا: بررسی های مختلف نشان داده است که اصلاحات نهادی نقش مهمی در بهبود مستقیم رفاه کل جمعیت، سلامت مالی ، اقتصادی و رفاه شهروندان دارد. چرا که نهادهای کارآمد انگیزه های درونی برای خلق و تقویت حقوق مالکیت کارآمد دارند. در بررسی انجام شده در گزارشی از بانک جهانی در باره کارآفرینان محلی در 69 کشورنشان می دهد که بسیاری از دولت ها وظایف اصلی شان راضعیف انجام داده اند. آنها در تضمین قانون، نظم و حقوق مالکیت و بکار بردن قواعد و سیاست ها شکست خورده اند. سرمایه گذاران به چنین دولت هایی اعتماد ندارند و در نتیجه بر سرمایه گذاری و رشد اثر منفی گذاشته اند. از سوی دیگر فقدان نهادهای کارآمد از طریق هزینه معاملاتی بالا سبب می شود هزینه هایی اغلب نامرئی و بازدارنده ای که از نهادهای نامناسب نشات می گیرد نظام تولیدی جامعه را فلج کند. یکی از مولفه های اصلی هرگونه استراتژی جدی ثبات آفرین در اقتصاد ،کاستن از هزینه های معاملاتی از طریق اصلاحات نهادی است. شاخص آزادی اقتصادی که توسط موسسه فریزر اعلام می شود 152 کشور جهان را از نظر راه اندازی، ایجاد فضای کسب و کار، مقایسه می کند. اهمیت اقتصاد، فضای سیاستی، اهمیت نهادهای قانونی و عملکرد اقتصادهارا با کمک این شاخص می توان فهمید که ایران با توجه به جدول 2 در طی سالهای 1970-2011 در این شاخص اگرچه رشد داشته اما به عدد قابل توجهی نرسیده است. ضمن اینکه ایران در بین 152 کشوردر سال 2011، رتبه 127را داشته است. از جمله مولفه های این شاخص اندازه دولت، سیستم قانونی و حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم و قانونگذاری می باشد. این مولفه ها نمادی از ارزیابی کیفیت نهادی و هزینه مبادله در کشورهای جهان است. جدول 2 ایران را با 5 کشوری که در سال 2011 از منظر این شاخص بیشترین رتبه را آورده اند در طی سال های 1980 تا 2011 مقایسه می کند. دامنه این شاخص از 0 تا 10 است. لیست کامل کشور ها همراه با رتبه کسب کرده در این شاخص در نموداری در ضمیمه آمده است. همانطور که مشاهده می کنیم ایران نمره قابل قبولی از منظر این شاخص کسب نکرده است و این یعنی عدم رشد و توسعه کافی نهادها و حقوق مالکیت و در نتیجه هزینه های بالای مبادلاتی. نمودار1 دلیلی بر این ادعاست که سرمایه گذاری و رشد اقتصادی از کیفیت نهادی سرچشمه می گیرد.در این نمودار در خلال سالهای 1991-2011 مشاهده می شود که کشورهایی که شاخص آزادی اقتصادی در آنها بیشتر است رشد بیشتری را تجربه کرده اند. جدول 2- مقایسه ایران و پنج کشور برتر از منظر آزادی اقتصادی و پیشرفت نهادی نام کشور ایران هنک کنگ سنگاپور نیوزلند سوئیس امارات متحده عربی سال 1980 3.36 9.02 7.76 6.35 7.99 6.03 1985 3.83 8.63 8.00 6.21 8.15 6.83 1990 4.39 8.59 8.59 7.82 8.15 7.20 1995 4.31 9.14 8.90 8.84 8.19 6.95 2000 5.90 8.86 8.61 8.52 8.63 7.28 2001 6.27 8.81 8.51 8.39 8.37 7.30 2002 6.11 8.77 8.74 8.52 8.53 7.52 2003 6.21 8.82 8.68 8.56 8.42 7.43 2004 6.36 8.76 8.58 8.56 8.32 7.26 2005 6.47 8.95 8.73 8.56 8.19 7.50 2006 6.34 8.96 8.64 8.26 8.17 7.65 2007 6.28 9.03 8.65 8.50 8.20 7.74 2008 6.32 9.07 8.62 8.41 8.02 7.70 2009 6.43 9.00 8.60 8.36 8.05 7.52 2010 6.56 8.92 8.60 8.37 8.13 7.74 2011 6.28 8.87 8.60 8.51 7.85 7.85 منبع Economic Freedom of the World 2013 Annual Report 2- حقوق مالکیت :یکی از کلیدی ترین نهادهای موجود در هر اقتصاد مالکیت است بدیهی است که این حق نیازمند سازو کارهایی است که اعمال آن را برای مالک تضمین و تسهیل نماید. حقوق مالکیت حقوقی هستند که افراد نسبت به نیروی کارشان و کالاو خدماتی که در اختیار دارند کسب می کنند.ابزار اعمال مالکیت در کشورهای پیشرفته بیشتر و در جوامع عقب مانده کمتر است. نهادگرایان این پدیده را براساس مفهوم هزینه مبادله توضیح داده اند . یعنی هرجا که حق مالکیت تضمین شده است هزینه مبادله به همان نسبت کمتر است. کمرنگ شدن حقوق مالکیت احساس ناامنی را در دارندگان سرمایه تقویت کرده و آنان را از دست زدن به سرمایه گذاری مورد نیاز جامعه منصرف می کند. در کشور های در حال توسعه نه تنها چارچوب نهادی به هزینه های بالای معاملاتی می انجامد بلکه ناامنی حقوق مالکیت به استفاده از آن دسته دانش فنی منجر می شود که سرمایه ثابت در آنها کم بکار آید و مستلزم قراردادهای بلند مدت نباشد در این حالت بنگاهها نوعا کوچک هستند بجز بنگاههایی که تحت حمایت و یا مدیریت دولت عمل می کنند. 3- مدیریت سیاست های اقتصادی: اگر در یک اقتصاد در اثر اتخاذ سیاست های نامناسب و نامرتبط با شرایط، متغیر های کلیدی از روند یکنواخت خود خارج شوند و نامتعادل گردند متغیرهای دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهند و روز به روز نوسانات و تغییراتشان واگرا می شود و دیدگاه عوامل اقتصادی را نسبت به وضعیت آینده مخدوش و نا اطمینان می سازد. هرگونه سیاستی که شکاف مصنوعی میان عرضه و تقاضا ایجاد کند فرصت های سودآوری را برای دلالان سودجو فراهم می کند. ناتوانی در پایبندی به سیاست های اعلام شده نیز می تواند تاثیرات نامساعد عدم عماعنگی را افزون سازد.وقتی کشوری نمی تواند خود را نسبت به سیاست های بلند مدت پایبند سازد برای اخذ وام های بلند مدت و هموار ساختن مسیر مصرف و سرمایه گذاری خود با مشکل مواجه خواهد شد .مطالعه تجربی رودریک (1999) این نظر را تائید می کند. 4-وابستگی به مواد خام: در داخل کشورهای دارای مازاد مواد خام دیده می شود که دولت ها دارای درآمد های مستقل می باشند و به دلیل حجم انبوه این درآمدها و استقلال دولت از درآمد مالیاتی دولتها تبدیل به دولت های خود سر و مستبد شده اند که هزینه های گسترده نظامی را در دستور کار خود قرار داده اند. این نوع هزینه ها نیز بخودی خود در ایجادفضای نامطمئن موثر است. 5-ثبات دولت: این شاخص معیاری برای ارزشیابی توانایی دولت در اجرای برنامه های مشخص شده و همچنین ماندن بر سر قدرت می باشد. این امر به این دلیل که تغییر نوع حکومت در درجه اول و در مرحله بعد تغییر دولت و کارگزاران و همچنین تغییرات در اجرای برنامه های بلندمدت و میان مدت را باعث می شود، عدم اطمینان نسبت به نتایج فعالیت های اقتصادی را ایجاد می کند. این شاخص تحت تأثیر عواملی چون یکپارچگی و اتحاد کارگزاران دولت، اقتدار و توانایی قوه مقننه، حمایت های مردمی از دولت و ... می باشد. 6- درگیری های خارجی: این شاخص معیاری است که ریسک درگیری دولت با طرف خارجی را چه به صورت نظامی و چه به صورت فشارهای خارجی غیرخشونت آمیز در بر می گیرد. درگیری های خارجی می تواند تجارت خارجی را ازجنبه های مختلف تحت تأثیر قرار دهد که می تواند دامنه تأثیرات از محدودیت فعالیت ها، تحریم های سرمایه گذاری و تجارت، انحراف از تخصیص منابع اقتصادی، تغییرات شدید در ساختار جامعه را شامل بشود. این عوامل باعث وارد شدن هزینه های بیشتر به تولیدکننده گان و فعالان اقتصادی شود و سودآوری آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. 7- فساد: این شاخص معیاری است که فساد را در سیستم سیاستی و اداری و همچنین نحوه توزیع رانت درکشورها نشان می دهد. فساد دارای تبعات مخرب بسیاری برای جامعه است. از یک طرف باعث تخصیص نامناسب منابع و اعتبارات جامعه می شود و از طرف دیگر باعث تحمیل ناعادلانه هزینه ها به سایر اشخاص و گروه ها می شود و بنابر این فرصت برابری رقابت را در جامعه از بین می برد و انگیزه برای سرمایه گذاری را تضعیف می کند.گالبرایت امنیت اقتصادی را منشا جلوگیری از واگرایی نوسانات اقتصادی معرفی می نماید و معتقد است امنیت اقتصادی منجر به افزایش سطح تولید و سرمایه گذاری می گردد. نتیجه گیری: افزایش قیمت نفت در سیکل جدید رونق نفتی اگرچه فرصت های بی بدیلی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است، با این حال مهم ترین نگرانی، کارکرد مکانیزم هایی است که در بلند مدت موهبت منابع را تبدیل به شومی منابع می کند. نهادها قواعد بازی در جامعه اند و از طریق فضایی که بر اساس این نهادها ایجاد می شود و در چارچوب آن ها کنش های جامعه شکل میگیرند. همان طور که بحث شد نهادها، چه رسمی و چه غیر رسمی بر امنیت اقتصادی و سرمایه گذااری تأثیر می گذارند و بنابراین بر میزان سرمایه گذاری تأثیرگذارند. مطالعات انجام شده نشان می دهد که سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران تا حدزیادی به امنیت محیط سرمایه گذاری وابسته است. اگر بخواهیم از منظر نهادی به بحث امنیت سرمایه گذاری بپردازیم می توانیم بگوییم که امنیت سرمایه گذاری از حضور قوی و موثر نهادهای اطمینان بخش و کاهش دهنده هزینه های معاملاتی در جامعه و نبود یا کمبود نهادهایی که باعث طولانی شدن روند تولید و مبادله و اضطراب کارگزاران اقتصادی می شوند تاثیر میپذیرد. اگر نهادها ضعیف باشند عوامل اقتصادی درگیر شدن در فعالیت های پیچیده و بلند مدت را مشکل و گاهی غیر ممکن میدانند. نهادهای ضعیف با کشاندن افراد به مبادلاتی که موجب شکوفا نشدن قابلیت های یک اقتصاد می شود می تواند دستاوردهای کلی اقتصاد را محروم سازد. از طرف دیگر تورم ریسک فعالیت های اقتصادی را افزایش می دهد اما برای فعالیت های تجاری و خدماتی زود بازده به همراه افزایش ریسک نرخ بازدهی نیز بشدت زیاد می شود.پدیده ای که در ایران دیده می شود.اما برای فعالیت های تولیدی که نرخ تورم بالا با ایجاد عدم اطمینان از وضعیت اقتصادی ریسک را بشدت افزایش می دهد نرخ بازدهی را به همان نسبت زیاد نمیکند. و لذا سرمایه ها به سوی فعالیت های تجاری و خدماتی کشیده می شود. با توجه به اینکه چنین فعالیت هایی عمدتا محتاج سرمایه در گردش است تا سرمایه گذاری ثابت، اثر تورم در نهایت به کاهش تشکیل سرمایه ثابت خصوصی منجر می شود. با کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی دولت برای جبران این کمبود سرمایه گذاری و بالا بردن ظرفیت اقتصادی، اقدام به سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی می نماید و بدنه آن بی دلیل رشد پیدا می کند و دولت بجای پرداختن به وظیفه اصلی خود، به تولید روی می آورد سرمایه گذاری دولتی نیز عموما به دلیل مشکلات مدیریتی و دیگر مسایل ، با ناکارایی همراه است. بنابراین تولید نیز به اندازه کافی افزایش پیدا نمی کند. و اینگونه تناقض نقدینگی در ایران رخ می دهد به این معنی که با وجود درآمدهای هنگفت نفت بخش تولیدی در ایران نیازمند سرمایه گذاری و نقدینگی بخش خصوصی است. فهرست منابع 1. نورث، آلفا سی، (1385)، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه: معینی، محمد رضا، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، چاپ دوم 2. بحرینی، محمد حسین،(1382) تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد 3. ستاریفر، محمد،(1371) درآمدی بر سرمایه و توسعه، چاپ اول، تهران: انتشارات علامه طباطبایی، 4. عظیمی آرانی، حسین ،(1371) مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، چاپ اول،تهران: نشر نی، 5. کاتوزیان، محمد علی ( همایون)، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه: نفیسی، محمدرضا، عزیزی، کامبیز، نشر مرکز، تهران، 1372. 6. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی سال 1389. تهران 7- Knack, S. and Keefer, P. (1995), Institution and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures. Economics & Politics, 7: 207–227 8- Sachs, J-D & Warner, A-M, 1996. "Sources of Slow Growth in African Economies," Papers 545, Harvard - Institute for International Development. 9- Mauro, Paolo, The Effects of Corruption on Growth, Investment, and Government Expenditure (September 1996). IMF Working Paper, Vol. , pp. 1-28, 1996 10- Burnside, Craig, and David Dollar. 2000. "Aid, Policies, and Growth." American Economic Review, 90(4): 847-868. 11- Poirson, Hélène, Economic Security, Private Investment, and Growth in Developing Countries (January 1998). IMF Working Paper, Vol. , pp. 1-31, 1998. 12- Fabricius, Michael, The Impact of Economic Security on Bank Deposits and Investment (July 1998). IMF Working Paper, Vol. , pp. 1-32, 1998. 13-James Gwartney, Robert Lawson, and Joshua Hall, Economic Freedom of the World: 2013 Annual Report (2013) Annual Report. Fraser Institute 14-Rostow W.,(1960); "The stages of economic growth"; Cambridge University Press, Cambridge. 15- Joshi V.,(1970);"Saving and foreign exchange contraints"; In Streeten P (Ed.) Unfashionable Economics. Weidenfeld and Nicholson,London. 16- El Shibley M and Thirlwall A.P., (1981);"Dual-Gap analysis for the Sudan"; World Development, February 17- De Ferranti D, Perry G. E., Lederman D, and Malomey W. F., (2002);"from natural resources to the Knowledge Economy:Trade and job quality"; Washington DC, The World Bank منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی برگزار کننده : سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری انتهای متن/
93/04/09 - 00:37
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها