واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
![](http://www.mojnews.com/iCFileHandler.aspx?FieldName=img_Image&Contract=cms_Contents_I_Images&Size=250&StartupService=Read&BaseRecord=1389263)
۱۲ تير ۱۳۹۳ (۱۱:۱۳ق.ظ)
سيف در پاسخ به اظهارات سخنگوي کميسيون اصل 90 : اقدام بانک مرکزي اقدامي کاملاً موجه و منطقي بوده است رييس کل بانک مرکزي در پاسخ به اظهارات سخنگوي اصل 90 گفت: اظهارات ايشان که در سايت ها منعکس شده است درست نيست و مراتب قبلاً به وضوح توضيح داده شده است، همچنين اقدام بانک مرکزي در اين خصوص اقدامي کاملاً موجه و منطقي بوده است.
به گزارش خبرگزاري موج، سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي طي مصاحبه با يکي از خبرگزاري هاي پارلماني گفت: « با نظر کميسيون اصل 90 پرونده 650 ميليون يورويي به قوه قضائيه ارجاع نشده است زيرا هم بانک مرکزي و هم شرکت مربوطه اين تخلف را پذيرفته و اعلام کردند اين رانت پرداخت نشد بنا براين اين قضيه منتفي است ».
بر اين اساس، سيف، رييس کل بانک مرکزي، در پاسخ به اظهارات سخنگوي کميسيون اصل 90 خاطرنشان کرد: اظهارات ايشان که در سايت ها منعکس شده است درست نيست و مراتب قبلاً به وضوح توضيح داده شده است، همچنين اقدام بانک مرکزي اقدامي کاملاً موجه و منطقي بوده و هيچگونه خلافي در کليه فرآيندهاي تصميم گيري و اجرائي آن وجود ندارد.
رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به محدوديت هاي موجود تاکيد کرد با بهترين روش و در شرايط محدوديت هاي جدي که باعث نگراني شده بود با اقدام بانک مرکزي مشکل به صورت قانوني حل شده است.
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به اظهارات سخنگوي کميسيون اصل 90 مبني بر اينکه " بانک مرکزي اين تخلف را پذيرفته اعلام کرده است، که اين رانت پرداخت نشد، بنابراين ارجاع به مرجع قضائي منتفي است، گفت: از ابتدا خلافي رخ نداده بود که بانک مرکزي بخواهد آن را بپذيرد يا نپذيرد، و مانع اصلي وارد کننده از ابتدا براي تخليه کالاهاي اساسي که نياز کشور بود، ضرورت تخصيص ارز به يورو و از کشور خاص بوده است که به هيچ وجه در آن زمان براي بانک مرکزي مقدور نبود. بر اساس تفاهم مذکور اميدوار بوده که در آينده اين امکان براي بانک مرکزي ايجاد شود ولي عليرغم سپري شدن سررسيد اقساط مورد نظر اين امکان هنوز ايجاد نشده، و تعهد بانک مرکزي هم به دليل عدم تقاضاي وارد کننده اجرا نشده است.
رييس کل بانک مرکزي تاکيد کرد: هر زمان وارد کننده تقاضا کند بانک مرکزي متعهد است معادل 650 ميليون يورو از ارز در دسترس در کشوري که اين امکان وجود دارد اقدام نمايد، يعني وارد کننده ناچار است شرايط روز را بر اساس امکانات موجود بپذيرد و اين امر نشان مي دهد که بانک مرکزي از همان ابتدا هيچگونه تعهدي به تامين ارز يورو از کشور خاص نپذيرفته و رانتي هم در کار نبوده است.
سيف در ادامه خاطر نشان کرد: در صورتيکه با اين توضيحات هنوز شبهه اي وجود دارد بهتر است مراتب به مرجع محترم قضائي براي رسيدگي ارجاع شود تا بر اساس رسيدگي دقيق قضائي نهايتاً ابهامات ايجاد شده روشن و شفاف شود.
رييس شوراي پول و اعتبار در ادامه تاکيد کرد: البته به نظر مي رسد به موجب قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي مرجع صالح براي رسيدگي اين امر شوراي رقابت باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]