واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی
تغییر سال پایه حسابهای ملی به سال 90 در دستور کار است
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت:با توجه به تغییر سال پایه تورم به سال 1390 و نظر به اینکه تغییرات انجام شده در مطالعه اخیر قابل تعمیم به سال پایه جدید است، در نظر است تا بلافاصله بعد از تکمیل ملحقات آماری موصوف و با دریافت نتایج تفصیلی اطلاعات مورد نیاز از بخش آماری بانک و در فاصله زمانی کمتری، سال پایه مجددا تجدید نظرشده و به سال 1390 ارتقا یابد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی، ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اهمیت حسابهای اقتصادی، توضیح داد: برنامه ریزی اقتصادی و پیش بینی متغیر های کلان اقتصادی معمولاً با استفاده از مجموعه ای از آمارهای کلان اقتصادی امکان پذیر است. نظام حسابهای ملی بخشی از این مجموعه است که تصویر جامعی از تحولات بخش واقعی اقتصاد را ارائه می دهد. وی گفت: شاخص هایی همچون تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی، درآمد ملی، پس انداز ملی، مصارف نهایی بخش خصوصی و دولتی، تشکیل سرمایه، خالص صادرات و واردات و سایر اقلام ملی از جمله مهمترین شاخصهایی هستند که در این نظام آماری، تهیه شده و به منظور اهداف فوق در اختیار محققین، برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی قرار می گیرند. مطابق با استانداردهای بینالمللی، نظام حسابهای ملی شامل مجموعهای منسجم و سازگار از حسابهای کلان اقتصادی است که بر اساس مفاهیم، تعاریف، طبقه بندی ها و قواعد پذیرفته شده بین المللی تهیه می گردد. در واقع این نظام، چارچوبی را فراهم میآورد که بر اساس آن تجزیه و تحلیل و سیاست گذاری بخش واقعی اقتصاد میسر میگردد. وی در پاسخ به این سوال که به هنگام سازی ارقام حسابهای ملی و تدوین آن تا چه حد ضرورت دارد؟ گفت: از آنجا که آمارهای کلان اقتصادی نقش قابل توجهی را در برنامه ریزی و سیاستگذاریهای پولی و اقتصادی ایفا میکند، تهیه و تدوین آنها به عنوان یک اصل در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد؛ آمار حسابهای ملی ایران که از بدو تاسیس بانک مرکزی در اختیار کاربران داخلی و مجامع بین المللی قرار گرفته است، به عنوان یک ابزار مهم در پیشبرد اهداف تحلیلی و برنامه ریزی اقتصادی محسوب می شود. وی در این خصوص تأکید کرد: اگرچه تدوین حسابهای ملی با استفاده از طیف وسیعی از آمارها و داده های اقتصادی صورت می پذیرد با این وجود، همانند سایر کشورها به دلایلی که اشاره می شود تجدید نظر و اصلاح سری زمانی آمارهای کلان اقتصادی به عنوان یک ضرورت در فرایند تهیه و ارائه آمارهای کلان اقتصادی دیده شده و هر چند سال یکبار انجام می پذیرد. اکرمی افزود: از آنجا که در ارزشگذاری اقلام تولید و مصرف حسابهای ملی از دو گروه قیمتهای جاری و ثابت استفاده میشود تغییر سطح عمومی و نسبی قیمتها منجر به تغییر ساختار تولید و مصرف شده و نتیجتاً قابلیت اتکای آمارهای تهیه شده برمبنای یک سال پایه معین کاهش مییابد؛ این موضوع، به عنوان یکی از عوامل مهم در خصوص ضرورت تجدید نظر و اصلاح سال پایه حسابهای ملی ایران مطرح می شود. اکرمی ادامه داد: از ابتدای تهیه و تدوین حسابهای ملی در این بانک تاکنون، چندین بار سال پایه مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته است؛ در فرایند اصلاحات مذکور، سال پایه به ترتیب از سال 1353 به 1361، 1369 ، 1376 و اینک به سال پایه 1383 تغییر یافته است. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به معیارهای مورد نظر در محاسبه جدید سال پایه، خاطرنشان کرد: اگرچه در سطح تفصیلیِ موضوع دلایل متنوعی جهت انجام اصلاحات و تجدید نظر در سال پایه می توان ارائه کرد، اما تغییر ساختار اقتصاد به لحاظ تغییر سطح عمومی قیمتها، حذف و اضافه شدن فعالیتهای قدیم و جدید، تغییرو تکمیل پوشش آماری داده ها، تعدیل و بهبود روشهای محاسباتی، ضرورت سازگاری و هماهنگی با شاخص های قیمت مصرف کننده و تولیدکننده مبتنی بر سال پایه جدید و اصلاح طبقه بندی ها و تعاریف آماری و اقتصادی اقلام مورد محاسبه از جمله مهمترین عواملی هستند که در جریان اصلاحات مورد توجه قرار می گیرند. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در خصوص پوشش زمانی سری زمانی جدید ارقام حسابهای ملی، گفت: در مجموعه ای که بر حسب سال پایه 1383 عرضه میشود سری زمانی اقلام تحت پوشش، شامل سالهای 1338 و بعد از آن است. سری زمانی مذکور به لحاظ موضوع اصلاحات و تجدید نظر به دو دورة زمانی 1382-1338 و 1383 به بعد قابل تقسیم است. وی افزود: با توجه به شرایط دسترسی به مجموعه وسیعی از اطلاعات مورد نیاز، اقلام حسابهای ملی که برای سالهای 1383 به بعد تهیه شدهاند بر حسب روشهای مستقیم و با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات موجود مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفتهاند. اکرمی در توضیح بیش تر این فرایند تصریح کرد: در مقابل، به دلیل محدودیتهای آماری و بعد زمانی، اصلاحات به عمل آمده در خصوص اقلام حسابهای ملی در دوره زمانی 1382-1338 به اقتضای هر بخش و متغیر بر حسب روشهای آماری، ریاضی و با اتکا بر نرخ های رشد و سهم اجزا از گروههای مورد محاسبه در مجموعه حسابهای منتشره پیشین، صورت گرفته است. در فرایند فوق الذکر علاوه بر تجدید نظر در سال پایه، اقلام تهیه شده بر حسب قیمتهای جاری نیز به لحاظ پوشش آماری داده ها، تعدیل روشهای محاسباتی و سایر ملاحظات، مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفتهاند. اکرمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی حسابهای ملی ایران بر مبنای سال پایه 1383 دارای چه ویژگیهایی است، تصریح کرد: مجموعه حسابهای ملی ایران که بر مبنای سال پایه 1383 تهیه شده است، تصویر به هنگام تری از فعالیتهای بخش واقعی در دو زمینه تولید و مصرف ارائه میکند. وی گفت: در بخش تولید که شامل گروههای کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات میشود، ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده 53 فعالیت اقتصادی به تفکیک، مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و نهایتاً تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور بر مبنای سال پایه 1383 محاسبه شده است. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در این خصوص تأکید کرد: از سوی دیگر، در حوزه تقاضای اقتصاد، اقلام هزینه ای اقتصاد که عمدتاً شامل هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی و دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و واردات کالاها و خدمات، نتیجه رابطه مبادله بازرگانی و تغییر در موجودی انبار می شود به تفصیلی ترین شکل ممکن مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفته اند. وی در تشریح برنامه های آتی بخش اقتصادی، گفت: اگرچه بازبینی انجام شده در خصوص سال پایه جدید، طیف وسیعی از اقلام آماری حسابهای ملی ایران را دربر گرفته است، اما به لحاظ همبستگی سایر آمارهای مرتبط با آمار بخش واقعی اقتصاد، ضروری است نتایج حاصل از اصلاحات به عمل آمده در سایر حوزه های مرتبط نیز اعمال شود. اکرمی خاطرنشان کرد: با انتشار مجموعه جدید از حسابهای ملی ایران که بر مبنای سال پایه 1383 تهیه شده است سایر مجموعه های آماری همچون حسابهای ملی فصلی، موجودی سرمایه، حساب جریان وجوه، توالی حسابهای ملی مبتنی بر SNA1993، شاخص های بهره وری و نسبت فزاینده سرمایه به تولید نیز مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه بیتردید فرآیند تجدید سال پایه و اصلاحات حسابهای ملی مستلزم جمع آوری طیف وسیعی از دادههای تفصیلی و مورد نیاز است، گفت: اما به لحاظ مهیا بودن شرایط آماری امید می رود مجموعه جدید حسابهای ملی برمبنای سال پایه 1390 در آینده ای نزدیک تهیه و در اختیار عموم قرار گیرد. این مقام مسئول بانک مرکزی افزود: با توجه به تغییر سال پایه تورم به سال 1390 و نظر به اینکه تغییرات انجام شده در مطالعه اخیر قابل تعمیم به سال پایه جدید است، در نظر است تا بلافاصله بعد از تکمیل ملحقات آماری موصوف و با دریافت نتایج تفصیلی اطلاعات مورد نیاز از بخش آماری بانک و در فاصله زمانی کمتری، سال پایه مجددا تجدید نظرشده و به سال 1390 ارتقا یابد. وی افزود: بدیهی است تهیه و تدوین چنین مجموعة مهمی از حسابهای کلان کشور جز با همت و همکاری بسیاری از دستگاههای اجرایی و رسمی کشور، سازمانها، وزارتخانه ها، شرکتهای دولتی و خصوصی و نهایتاً کلیه نهادهایی که به نحوی از انحاء مسئولیت تهیه بخشی از آمارها و داده های اقتصادی را به عهده دارند امکان پذیر نبوده و از مشارکت فعال تمامی دست اندرکاران نظام آماری کشور تقدیر و تشکر میشود. اکرمی تصریح کرد: همچنین از تمام همکاران ساعی و پرتلاش خود در اداره حسابهای اقتصادی که در انجام این مهم طی چندسال گذشته تمامی مساعی خود را بکار گرفته و مدیریت محترم آن اداره کمال تشکر و سپاس را دارم؛ بنابراین، امیدست مجموعه حاضر بستر مناسبی را به منظور رفع نیازهای مرتبط با امور برنامه ریزی، پیش بینی و سیاست گذاری اقتصادی و نیز ارتقای هر چه بیشتر حسابهای کلان اقتصادی فراهم آورد. انتهای پیام/
93/03/30 - 14:42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]