واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ خرداد ۱۳۹۳ (۹:۳۸ق.ظ)
تغيير سال پايه ارقام حسابهاي ملي ايران از سال 1376 به سال 1383 بعد از حدود دو سال و نيم تلاش و فعاليت مستمر اداره حسابهاي اقتصادي ،ارقام حسابهاي ملي و رشد اقتصادي بر پايه سال 1383 محاسبه و منتشر شد.
به گزارش خبرگزاري موج، اکرمي، مدير اقتصادي بانک مرکزي در خصوص، اهميت حسابهاي اقتصادي گفت: برنامه ريزي اقتصادي و پيش بيني متغير هاي کلان اقتصادي معمولاً با استفاده از مجموعه اي از آمارهاي کلان اقتصادي امکان پذير است. نظام حسابهاي ملي بخشي از اين مجموعه است که تصوير جامعي از تحولات بخش واقعي اقتصاد را ارائه مي دهد. شاخص هايي همچون توليد ناخالص داخلي ، ارزش افزوده فعاليتهاي اقتصادي ، درآمد ملي، پس انداز ملي، مصارف نهايي بخش خصوصي و دولتي، تشکيل سرمايه، خالص صادرات و واردات و ساير اقلام ملي از جمله مهمترين شاخص هايي هستند که در اين نظام آماري، تهيه شده و به منظور اهداف فوق در اختيار محققين، برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي قرار مي گيرند. مطابق با استانداردهاي بين المللي، نظام حسابهاي ملي شامل مجموعه اي منسجم و سازگار از حسابهاي کلان اقتصادي است که بر اساس مفاهيم، تعاريف، طبقه بندي ها و قواعد پذيرفته شده بين المللي تهيه مي گردد. در واقع اين نظام، چارچوبي را فراهم مي آورد که بر اساس آن تجزيه و تحليل و سياست گذاري بخش واقعي اقتصاد ميسر مي گردد.
وي با اشاره به اينکه آمارهاي کلان اقتصادي نقش قابل توجهي را در برنامه ريزي و سياست گذاري هاي پولي و اقتصادي ايفا مي کند افزود: تهيه و تدوين آنها به عنوان يک اصل در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد . آمار حسابهاي ملي ايران که از بدو تاسيس بانک مرکزي در اختيار کاربران داخلي و مجامع بين المللي قرار گرفته است ،به عنوان يک ابزار مهم در پيشبرد اهداف تحليلي و برنامه ريزي اقتصادي محسوب مي شود. اگرچه تدوين حسابهاي ملي با استفاده از طيف وسيعي از آمارها و داده هاي اقتصادي صورت مي پذيرد با اين وجود ، همانند ساير کشورها به دلايلي که اشاره مي شود تجديد نظر و اصلاح سري زماني آمارهاي کلان اقتصادي به عنوان يک ضرورت در فرايند تهيه و ارائه آمارهاي کلان اقتصادي ديده شده و هر چند سال يکبار انجام مي پذيرد. از آنجا که در ارزش گذاري اقلام توليد و مصرف حسابهاي ملي از دو گروه قيمتهاي جاري و ثابت استفاده مي شود تغيير سطح عمومي و نسبي قيمتها منجر به تغيير ساختار توليد و مصرف شده و نتيجتاً قابليت اتکاي آمارهاي تهيه شده برمبناي يک سال پايه معين کاهش مي يابد. اين موضوع، به عنوان يکي از عوامل مهم در خصوص ضرورت تجديد نظر و اصلاح سال پايه حسابهاي ملي ايران مطرح مي شود.
اکرمي ائامه داد: از ابتداي تهيه و تدوين حسابهاي ملي در اين بانک تاکنون ، چندين بارسال پايه مورد تجديد نظر و اصلاح قرار گرفته است. در فرايند اصلاحات مذکور، سال پايه به ترتيب از سال 1353 به 1361، 1369 ، 1376 و اينک به سال پايه 1383 تغيير يافته است. اگرچه در سطح تفصيليِ موضوع دلايل متنوعي جهت انجام اصلاحات و تجديد نظر در سال پايه مي توان ارائه نمود ،اما تغيير ساختار اقتصاد به لحاظ تغيير سطح عمومي قيمتها، حذف و اضافه شدن فعاليتهاي قديم و جديد، تغييرو تکميل پوشش آماري داده ها، تعديل و بهبود روشهاي محاسباتي، ضرورت سازگاري و هماهنگي با شاخص هاي قيمت مصرف کننده و توليدکننده مبتني بر سال پايه جديد و اصلاح طبقه بندي ها و تعاريف آماري و اقتصادي اقلام مورد محاسبه از جمله مهمترين عواملي هستند که در جريان اصلاحات مورد توجه قرار مي گيرند.
مدير اقتصادي بانک مرکزي با بيان اينکه در مجموعه اي که بر حسب سال پايه 1383 عرضه مي شود سري زماني اقلام تحت پوشش، شامل سالهاي 1338 و بعد از آن است گفت: سري زماني مذکور به لحاظ موضوع اصلاحات و تجديد نظر به دو دورة زماني 1382-1338 و 1383 به بعد قابل تقسيم است. با توجه به شرايط دسترسي به مجموعه وسيعي از اطلاعات مورد نياز، اقلام حسابهاي ملي که براي سالهاي 1383 به بعد تهيه شده اند بر حسب روشهاي مستقيم و با استفاده از آخرين آمار و اطلاعات موجود مورد تجديد نظر و اصلاح قرار گرفته اند. در مقابل، به دليل محدوديت هاي آماري و بعد زماني، اصلاحات به عمل آمده در خصوص اقلام حسابهاي ملي در دوره زماني 1382-1338 به اقتضاي هر بخش و متغير بر حسب روشهاي آماري ، رياضي وبا اتکا بر نرخ هاي رشد و سهم اجزا از گروه هاي مورد محاسبه در مجموعه حسابهاي منتشره پيشين ، صورت گرفته است. در فرايند فوق الذکر علاوه بر تجديد نظر در سال پايه، اقلام تهيه شده بر حسب قيمتهاي جاري نيز به لحاظ پوشش آماري داده ها، تعديل روشهاي محاسباتي و ساير ملاحظات، مورد اصلاح و تجديد نظر قرار گرفته اند.
اين مقام مسئول با اشاره به اينکه مجموعه حسابهاي ملي ايران که بر مبناي سال پايه 1383 تهيه شده است خاطر نشان کرد: تصوير به هنگام تري از فعاليتهاي بخش واقعي در دو زمينه توليد و مصرف ارائه مي نمايد. در بخش توليد که شامل گروه هاي کشاورزي، نفت و گاز، صنايع و معادن و خدمات مي شود ،ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده53 فعاليت اقتصادي به تفکيک، مورد اصلاح و بازبيني قرار گرفته و نهايتاً توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي کشور بر مبناي سال پايه 1383 محاسبه شده است. از سوي ديگر، در حوزه تقاضاي اقتصاد، اقلام هزينه اي اقتصاد که عمدتاً شامل هزينه هاي مصرف نهايي بخش خصوصي و دولتي، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، خالص صادرات و واردات کالاها و خدمات، نتيجه رابطه مبادله بازرگاني و تغيير در موجودي انبار مي شود به تفصيلي ترين شکل ممکن مورد بازبيني و تجديد نظر قرار گرفته اند.
وي در خصوص برنامه هاي آتي اظهار کرد: اگرچه بازبيني انجام شده در خصوص سال پايه جديد، طيف وسيعي از اقلام آماري حسابهاي ملي ايران را دربر گرفته است، اما به لحاظ همبستگي ساير آمارهاي مرتبط با آمار بخش واقعي اقتصاد، ضروري است نتايج حاصل از اصلاحات به عمل آمده در ساير حوزه هاي مرتبط نيز اعمال گردد. بنابراين، با انتشار مجموعه جديد از حسابهاي ملي ايران که بر مبناي سال پايه 1383 تهيه شده است ساير مجموعه هاي آماري همچون حسابهاي ملي فصلي، موجودي سرمايه، حساب جريان وجوه، توالي حسابهاي ملي مبتني بر SNA1993، شاخص هاي بهره وري و نسبت فزاينده سرمايه به توليد نيز مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت.
اکرمي اظهار کرد: بي ترديد فرايند تجديد سال پايه و اصلاحات حسابهاي ملي مستلزم جمع آوري طيف وسيعي از داده هاي تفصيلي و مورد نياز است ، اما به لحاظ مهيا بودن شرايط آماري اميد مي رود مجموعه جديد حسابهاي ملي برمبناي سال پايه 1390 در آينده اي نزديک تهيه و در اختيار عموم قرار گيرد. همچنين با توجه به تغيير سال پايه تورم به سال 1390 و نظر به اينکه تغييرات انجام شده در مطالعه اخير قابل تعميم به سال پايه جديد است ، در نظر است تا بلافاصله بعد از تکميل ملحقات آماري موصوف و با دريافت نتايج تفصيلي اطلاعات مورد نياز از بخش آماري بانک و در فاصله زماني کمتري ، سال پايه مجددا تجديد نظرشده وبه سال 1390 ارتقا يابد.
وي در ادامه گفت: بديهي است تهيه و تدوين چنين مجموعة مهمي از حسابهاي کلان کشور جز با همت و همکاري بسياري از دستگاههاي اجرايي و رسمي کشور، سازمانها، وزارتخانه ها، شرکتهاي دولتي و خصوصي و نهايتاً کليه نهادهايي که به نحوي از انحاء مسئوليت تهيه بخشي از آمارها و داده هاي اقتصادي را به عهده دارند امکان پذير نبوده و از مشارکت فعال تمامي دست اندرکاران نظام آماري کشور تقدير و تشکر مي گردد. همچنين ازتمامي همکاران ساعي و پرتلاش خود در اداره حسابهاي اقتصادي که در انجام اين مهم طي چندسال گذشته تمامي مساعي خود را بکار گرفته و مديريت محترم آن اداره کمال تشکر و سپاس را دارم.
اين مقام مسئول در پايان خاطر نشان کرد: اميد است مجموعه حاضر بستر مناسبي را به منظور رفع نيازهاي مرتبط با امور برنامه ريزي، پيش بيني و سياست گذاري اقتصادي و نيز ارتقاي هر چه بيشتر حسابهاي کلان اقتصادي فراهم آورد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]