محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829218981
وزیر اقتصاد: بهار اقتصاد ایران در راه است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
وزیر اقتصاد: بهار اقتصاد ایران در راه است تهران - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم، حرکت رشد اقتصادی کشور به سمت رشد مثبت و بهبود چشم انداز سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی در ایران، معتقد است: روزهای بهاری اقتصاد ایران در راه است.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا و به نقل از نشریه وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا در پاسخ به این پرسش که بی تردید یکی از مهم ترین انتظارات مردم از دولت تدبیر و امید، بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی بوده است، مردم و به ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه بیشترین فشار را از شرایط نامساعد اقتصادی بر دوش می کشند. اقتصاد کشور از یکسو تحت الشعاع تحریم های خارجی قرار گرفته و از سوی دیگر، دولت کنونی با واقعیتی بزرگ روبروست و آن ارثیه ای است که دولت دهم در قالب کوهی از مشکلات و گره های اقتصادی برایش به ارمغان آورده است. ارزیابی کلی شما از دلایل بروز چنین اقتصادی که نقاط آسیب پذیری بسیاری دارد، چیست؟
من به طور کلی، شکل گیری این اقتصاد ناپایدار و آسیب پذیر را ماحصل سه عامل اصلی می دانم. عامل نخست، «ساختار های اقتصادی نامتعادل و نامتجانسی» است که از دوران قبل از انقلاب به ما به ارث رسیده است. از زمانی که درآمد نفت افزایش پیدا کرد و این درآمد بی مهابا در قالب بودجه های سنواتی دولت مورد استفاده قرار گرفت متأسفانه موجبات رشد اقتصادی پایین و وابستگی کامل اقتصادی کشور به نفت و آثار منفی آن را فراهم آورد و در سال های بعد از انقلاب، جنگ تحمیلی به ما تحمیل شد و فرصت هرگونه اصلاح و سازندگی را از ما گرفت و تنها بعد از جنگ بود که تلاش ها برای شناخت مشکلات موجود و برنامه ریزی برای رفع آن به صورت اصولی و جدی دنبال شد. شاید منطقی ترین و موفق ترین برنامه ای که در کشور هم در سال های قبل و هم در سال های بعد از انقلاب در ایران اجرا شد، برنامه سوم توسعه اقتصادی بود که در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی بود که در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور طراحی و اجرا شد و آثار مفیدی به بار آورد. رشد اقتصادی شروع به افزایش کرد. برای اولین بار در تاریخ ایران پنج سال متوالی رشد بهره وری عوامل تولید مثبت شد. اگرچه ارقام، ارقام کوچکی بود ولی مثبت شدن و استمرار آن یک علامت بسیار مناسب محسوب می شد و باعث شد نرخ تورم شروع به کاهش کند و به مرز یک رقمی شدن نزدیک شود. اما به هر حال ساختار نامتعادل اقتصادی که در دوران قبل از انقلاب شکل گرفته بود، در سال های بعد از انقلاب نیز به همانگونه پابرجا بود. تنها در دوره برنامه سوم بود که اصلاحاتی صورت گرفت و ما در جهت کاهش این عدم توازن ها حرکت کردیم. دومین عامل، اعمال «سیاست های غلط و نادرست اقتصادی» از سوی برخی دولت های قبلی بود. در حالی که آثار و نتایج مثبت برنامه سوم خود را نشان می داد، مدیریت اقتصادی کشور یک چرخش 180 درجه ای نسبت به سیاست های برنامه سوم و سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ شده بود کرد. در حقیقت، برنامه چهارم بر مبنای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و مبتنی بر سیاست های کلی نظام طراحی شده بود، ولی متأسفانه این سیاست ها کنار گذاشته شد و اقتصاد کشور کاملا در جهت عکس آن حرکت کرد.
در واقع استفاده نادرست از درآمدهای نفتی و وابستگی شدید بودجه به نفت، مسیر اشتباهی بود که طی شد. نفت یک نعمت الهی است که به ما داده شده و اگر بتوانیم از این نعمت الهی به نحو احسن استفاده کنیم قطعا می تواند رفاه و شرایط مناسبی را برای ملت ما به همراه داشته باشد، متأسفانه وقتی ما از این درآمدها به صورت نادرست استفاده می کنیم باعث وابستگی شدیدتر اقتصاد می شود و مشکلات ما را تشدید می کند.
برای سال ها، درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت به اقتصاد ما تزریق و باعث افزایش حجم نقدینگی در کشور شد. یک برداشت غیرعلمی وجود داشت که می توان با افزایش نقدینگی و حجم پول مشکل تولید و اشتغال را حل کرد؛ اما چاپ بی مهابای پول همان طور که اقتصاددانان آگاه هشدار می دادند نتیجه ای جز تشدید تورم و تشدید رکود و کاهش رشد اقتصادی به همراه نداشت.
اگر شرایط قبل از تحریم ها را مطالعه کنید می بینید که در سال چهارم برنامه که هنوز تحریم آغاز نشده بود و درآمد نفتی فوق العاده بالا بود، حتی سال 90 که مجموع درآمد نفتی ما 120 میلیارد دلار بود، نرخ رشد اقتصادی به شکل معنی داری نسبت به برنامه سوم کاهش پیدا کرد. علیرغم اینکه استفاده از نفت را در بودجه چند برابر کردیم، ولی رشد اقتصادی پایین آمد این یک منطق علمی کاملا روشن و مستدل دارد که نفت چگونه اثر خود را در اقتصاد ملی ظاهر می کند.
تحت تأثیر درآمدهای نفتی، میزان واردات از خارج به شدت افزایش پیدا کرد. واردات از چیزی در حدود 20 میلیارد دلار به مرز حدود 70 تا 80 میلیارد دلار هم رسید. در شرایطی که سیاست خارجی ما به نوعی تقابل جویی با کشورهای خارجی بود، سیاست اقتصادی ما به گونه ای کاملا ناهماهنگ وابستگی کشور را به خارج افزایش داد و با افزایش میزان درآمدهای نفتی که در قالب بودجه تزریق می شد، وابستگی بودجه دولت به خارج از کشور نیز به شدت تشدید پیدا کرد.
اما سومین عاملی که در ایجاد شرایط ناپایدار اقتصادی نقش آفرین بوده، «تحریم های بین المللی» است. در یک چنین شرایطی بود که ما یکباره با تحریم های خارجی هم مواجه شدیم، یعنی ساختارهای نادرست و نامتعادل و سیاست های غلطی که دولت اعمال کرد وابستگی ما را به شدت به خارج بالا برد و در یک چنین اوضاع و احوالی بود که تحریم های خارجی هم شدیدتر شدند. دولتی که ادبیات خاص خودش با دنیای خارج را داشت، قاعدتا نباید در جهت وابستگی کشور به همین خارجی ها به این نحو عمل می کرد. درآمد نفتی از اعداد 120 میلیارد دلار به ارقام بسیار نازلی رسید و به شدت کاهش پیدا کرد؛ شاید درآمد نفتی به چیزی حدود یک چهارم کاهش پیدا کرد. در حقیقت، درآمدی که از طریق نفت به دست می آوردیم طبق ضوابطی که تحریم به ما تحمیل می کرد در حساب های خاص در کشورهای خاص باقی می ماند و تنها می توانستیم از آن کالاهای خاصی را خریداری کنیم که قابل استفاده توسط کشور نیست.
** «رکود تورمی» به عنوان پیامد و نتیجه این اقتصاد بیمار، چه شرایطی را به کشور تحمیل کرده است؟به عبارتی وضعیت شاخص های اقتصادی در شرایط رکود تورمی چگونه بوده است؟
همانطور که اشاره کردم، ترکیب سه عامل یعنی ساختارهای نامتعادل اقتصادی، سیاست های نادرست و تحریم های خارجی ما را در یک شرایط کاملا بی سابقه آی قرار داد. در کنار رکودی که دامنگیر اقتصاد شد، همزمان کشور درگیر یک تورم سنگین نیز شد. در واقع دو معضل اساسی و ریشه ای یعنی «تورم» و «رکود» همزمان خود را بر اقتصاد کشور تحمیل کردند نرخ رشد اقتصادی که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام شده منفی پنج و هشت دهم درصد (8.5-) بود و این در شرایطی است که ما سالانه به بیش از 500 هزار نفر شغل جدید احتیاج داریم. یعنی باید رشد اقتصادی ما در حدی باشد که بتواند برای جمعیت جویای کار ما سالانه حداقل 800 هزار نفر شغل جدید ایجاد کند. به دلیل شرایط رکود و کسادی که بر کشور حاکم شده نه تنها در طی این سال ها شغل جدید ایجاد نشده، بلکه حتی در آخرین سالی که آمار رسمی آن منتشر شد، یعنی سال 90، میزان اشتغال جدید منفی 200 هزار نفر بوده است. یعنی 200 هزار نفر هم از شاغلین موجود کاسته شده است.
در سال گذشته، نرخ متوسط 12 ماهه تورم از 40درصد هم گذشت و ترکیب تورم 40 درصدی با رشد اقتصادی نزدیک به منفی شش درصد، شرایط بسیار حادی را به وجود آورد که سیاست های معمول در مواجهه با این شرایط متأسفانه از کارایی لازم برخوردار نیستند.
** با توجه به اینکه تحریم درآمدهای نفتی کشور کماکان پابرجاست و برداشت درآمدهای نفتی بلوکه شده از بانک های خارج از کشور نیز مشکلات مربوط به خود را دارد، فکر می کنید اقتصاد کشور در شرایط کنونی که نتیجه مذاکرات ایران با 1+5 نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته، روند رو به جلویی خواهد داشت؟
وضعیت کلی اقتصاد کشور به گونه ای است که می توان گفت در حال حاضر کشور درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی است؛ به گونه ای که در تمام طول تاریخ دیرپای ایران چنین شرایطی کاملا بی سابقه بوده است. البته در پرتو حضور دولت تدبیر و امید و نگاه متفاوت تری که در دنیا نسبت به دولت جدید هست، روزنه هایی از امید و گشایش ایجاد شده است و امیدواریم که مذاکرات به نتیجه مثبتی نائل آید. اما دولت تدبیر و امید برای شرایط بدتر هم کاملا طراحی و برنامه ریزی لازم را صورت داده و بی تردید خواهیم توانست اقتصاد ایران را در مسیری متوازن هدایت کنیم.
** درمجموع دولت یازدهم چه تدابیری برای مواجهه با تهدیدهای اقتصادی و شناسایی و رفت نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور انجام داده است؟ آیا دولت برنامه های مشخصی برای رفع کاستی ها و تأمین درآمدهای بودجه سال جاری آن هم در شرایط غیرعادی کشور دارد؟
اولین کاری که دولت جدید انجام داد شناسایی و آسیب شناسی وضعیت موجود کشور بود. همه دستگاه ها تکلیف پیدا کردند در حوزه خود وضعیت موجود را شناسایی کنند. ما هم در وزارت اقتصاد همین کار را انجام دادیم. مجموعه همکاران در حوزه ها و معاونت های مختلف طی این مدت که از عمر دولت جدید می گذرد مهم ترین اولویت خود را شناسایی و ارزیابی و آسیب شناسی از وضعیت موجود کشور قرار دادند.
بنابراین لازم است که هزینه های غیرضروری و هزینه های زائد کاهش پیدا کند و به زمان مناسب تری موکول شود.
** آیا در ارتباط با تأمین هزینه های عمرانی در سال جاری نیز تمهیداتی اتخاذ شده است؟ سیاست دولت یازدهم در رابطه با طرح های عمرانی در سال جاری چیست؟
در مورد هزینه های عمرانی به هر حال سیاست دولت این است که ما این حجم عظیم و انبوه طرح های عمرانی را یک بررسی مجدد و حجم محدود هزینه های تملک دارایی های سرمایه ای خودمان را متمرکز کنیم بر تعداد محدودی از طرح ها که هم دارای توجیه فنی اقتصادی روشن هستند و هم امکان اتمام شان در کوتاه مدت وجود دارد وگرنه پخش کردن این حجم اندک منابع بر حجم انبوه طرح ها نتیجه چشمگیری را به همراه نخواهد داشت.
** در شرایطی که شما از آن به عنوان «جنگی تمام عیار» در حوزه اقتصادی یاد کردید، وضعیت درآمدهای دولت را چگونه پیش بینی می کنید و اولویت دولت در بحث درآمدها بر چه حوزه هایی متمرکز است؟
در حوزه درآمدهای دولت، اکنون اهمیت درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی بر همگان به وضوح آشکار شده است؛ اگر در گذشته ما می گفتیم باید وابستگی خود را به درآمد نفت کاهش دهیم و باید دنبال پایه های جدید مالیاتی و درآمدهای غیر نفتی باشیم و سهم آن را از بودجه بالا ببریم، شاید برای همکاران ما و سیاستمداران و سیاستگذاران قابل فهم نبود؛ اما اکنون ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری حس می شود.
در حال حاضر، دستور فعال سازی ستاد بودجه و ستاد درآمد در مرکز به عنوان یکی از اولویت های اساسی این بخش صادر شده است و سعی ما بر این است که حداکثر درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه را به خصوص آن هایی که در اصلاحیه آمده است را در حوزه مالیات، در حوزه درآمدهای گمرک و در حوزه واگذاری ها وصول کنیم. به هر حال این بحثی است که اجتناب ناپذیر است و باید به آن بپردازیم.
** با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و اثراتی که اجرای این قانون بر رشد تورم خواهد داشت، برنامه های اقتصادی دولت برای کنترل تورم چیست؟
همزمان با اجرای این قانون، سیاست های پول و مالی دولت با اولویت مقابله با تورم طراحی شده اند. خط قرمز دولت افزایش در پایه پولی است. در این مدت هم قویا به آن پایبند بودیم و آثار مثبت آن را هم می بینیم. دو یا سه ماه است که نرخ تورم نقطه به نقطه در حال کاهش یافتن است و این بسیار امیدوارکننده است که تا آخر سال بتوانیم تورم را از 40 درصدی که دولت تحویل گرفت به زیر 30 درصد برسانیم. البته کاهش تورم چیزی نیست که در یک لحظه دفعی امکان پذیر باشد. اگر بخواهیم به صورت فوری و دفعی عمل کنیم نتیجه ای که ما چهار الی پنج سال پیش با آن مواجه شدیم، پیش می آید که ترمز را کشیدیم و رکود و کسادی شدید شد. به هر حال در آن حوزه سیاست های مناسبی طراحی شده که در حال اجرا شدن است.
** همانگونه که جنابعالی مکررا اعلام داشته اید، افزایش رشد اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی در این راستا، یکی از سیاست های اساسی وزارت اقتصاد به منظور برون رفت از شرایط نامساعد اقتصادی در سال جاری به شمار می رود. جهت گیری دولت برای تحقق چنین سیاستی چیست؟
همانگونه که بارها اعلام شده، افزایش رشد اقتصادی، مهم ترین راهبرد وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و جهت گیری ما بالطبع اصلاح فضای کسب و کار و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه های خارجی خواهد بود. بنابراین قطعا باید به سمت توسعه بخش خصوصی برویم. بنابراین جهت گیری دولت این است که واگذاری ها باید به سمت بخش خصوصی واقعی برود و از واگذاری به «خصولتی ها» و آن روش هایی که در گذاشته داشتیم مثل اینکه مالکیت را بدهیم و مدیریت را ندهیم و کذا و کذا، پرهیز کنیم و به سمت اینکه بخش خصوصی واقعی را در اقتصادمان فعال کنیم، برویم. باید با اصلاح فضای کسب و کار زمینه را برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی مهیا کنیم.
** در حوزه بهبود فضای کسب و کار تاکنون چه اقدامات مشخص و مؤثری در دولت صورت گرفته است؟
مسئولیت بهبود فضای کسب و کار از سوی دولت به این وزارتخانه واگذار شده است. به عبارتی وزارت اقتصاد مسئولیت کلیدی در ارتباط با سیاست گذاری و نظارت و رصد کردن فضای کسب و کار در کشور را برعهده دارد. اما به صورت مشخص در کنار سیاست هایی که سایر دستگاه ها پیش می برند، در وزارت اقتصاد، دفتری در حوزه سازمان سرمایه گذاری بود که به معاونت اقتصادی منتقل و فعال شده و بخش هایی که در معاونت بانک ها و بیمه بودند به آن قسمت ملحق شده اند، دفتر فوق العاده کلیدی مؤثری برای ماست. این مأموریت را هم دولت به وزارت اقتصاد داده است. همچنین مسئولیت پیگیری مسائل مربوط به محیط کسب و کار و بهبود آن در همه حوزه هایی که زیرمجموعه وزارتخانه است از حوزه مالیات، گمرک، سرمایه گذاری و سایر حوزه ها، سیستم بانکی یا حداقل بانک های دولتی یا بانک هایی که مدیریت آن ها در حوزه وزارت اقتصادی و دارایی است، هم از اولویت های ماست. این را هم اضافه کنم که دولت یک مصوبه 35 ماده ای در راستای بهبود فضای کسب و کار و رفع مشکلات بخش خصوصی داشته است. خوشبختانه این مصوبه در همین وزارتخانه در روزهای اول حضور ما با همفکر همکاران تهیه شد، در هیأت دولت به تصویب رسید و مورد استقبال قوی فعالان اقتصادی واقع شد و به نظر می رسد که توانست بخشی از مشکلات تولید را حل و فصل کند یا کاهش دهد. این مسیری است که ادامه دارد یعنی همکاران ما در وزارتخانه بر روی این موضوع کار می کنند، این کار اولویت و راهبرد اصلی ماست.
** سایر وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار چه وظایفی را برعهده دارند؟
در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار، بی تردید همکاری تمام قوا و ارکان نظام ضروری و حیاتی است. اگرچه مسئولیت بهبود فضای کسب و کار از سوی دولت به این وزارتخانه واگذار شده و ما این موضوع را به جد دنبال خواهیم کرد؛ اما بخشی از عواملی که محیط آرام و مساعدی برای سرمایه گذاری و تحرک بخش خصوصی ایجاد می کند، در سایر نهادها و دستگاه ها ایجاد می شوند. بنابراین تمام ارکان نظام در این ارتباط باید با هم همسویی و هم راستایی داشته باشند. به هر حال، مطمئن باشید که بحث گسترش سرمایه گذاری های داخلی و جذب سرمایه های خارجی اولویت جدی است که دولت دنبال می کند و هر اقدامی را لازم باشد در این زمینه انجام خواهد داد.
** علیرغم تمام چالش ها و مشکلات پیش روی اقتصاد، پیش بینی جنابعالی از سال 93 چیست؟
من نسبت به سال 93 بسیار خوشبینم. رقم تورم ما به شکل خوبی کاهش پیدا کرده؛ آن چیزی که دولت برای تورم سال جاری هدف گذاری کرده تورم 25 درصدی است و در سایه توفیقاتی که در ماه های اخیر به دست آورده ایم، دستیابی به این هدف امکان پذیر است. گزارش برخی محافل خارجی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز نشان از خوشبینی آنها به سیاست های دولتی یازدهم است. پیش بینی ما این است که رکود همین طور کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی در سال جاری به سمت رشد مثبت حرکت کند. چشم انداز سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی نیز بسیار روشن و امیدوار کننده است. امیدوارم به اهداف سند چشم انداز برسیم. به عقیده اینجانب روزهای بهاری اقتصاد ایران در راه است.
اقتصام(1)9141**1558
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
11/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
صفحات پیشنهادی
وزیر امور اقتصادی و دارایی بهار اقتصاد ایران در راه است
وزیر امور اقتصادی و داراییبهار اقتصاد ایران در راه استوزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم حرکت رشد اقتصادی کشور به سمت رشد مثبت و بهبود چشمانداز سرمایهگذاری بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی در ایران معتقد است که روزهای بهاری اقتصاد ایران در راه است به گزوزیر راه: باید اقتصادایران را به اقتصاد جهانی وصل کنیم
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۶ ۳۹ وزیر راه و شهرسازی گفت باید با نگاهی به افق جهانی امکان ضرورت دست یابی به بازارهای بین المللی را در آن داشته باشیم به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منطقه لرستان عباس آخوندی در جمع مردم بروجرد بیان کرد امید است دولت مجلس و قوه قضیک اقتصاددان: راه نجات اقتصاد ایران، بالندگی تولید صنعتی است
یک اقتصاددان راه نجات اقتصاد ایران بالندگی تولید صنعتی است مشهد - ایرنا - یک اقتصاددان برجسته کشور گفت راه نجات اقتصاد ایران این است که برمحور بالندگی تولید صنعتی در چارچوب بهره وری با رویکرد توسعه عادلانه حرکت کند به گزارش ایرنا فرشاد مومنی چهارشنبه شب در مشهد شرایط کشورفارس گزارش میدهد ۵ وزیر اقتصادی در راه مجلس/ بررسی عملکرد هدفمندی یارانهها با حضور دستگاههای مختلف
فارس گزارش میدهد۵ وزیر اقتصادی در راه مجلس بررسی عملکرد هدفمندی یارانهها با حضور دستگاههای مختلفبراساس برنامه کمیسیونها در هفته جاری ۵ وزیر اقتصادی دولت به مجلس خواهند رفت تا پاسخگوی سوالات نمایندگان باشند همچنین بررسی منابع و مصارف هدفمندی یارانهها با حضور دستگاههای مختلهمايش بررسي راهکار هاي توسعه روابط اقتصادي ايران و ترکيه
همايش بررسي راهکار هاي توسعه روابط اقتصادي ايران و ترکيه | عکس مهدي کاو هاي | ۲ تير ۱۳۹۳ ۹ ۲۸ق ظ دانلود عکس دانلود عکس دانلود عکس دانلود عکس دانلود عکس دانلود عکس دانلود عکس دانلود عکس دانلود عکس دانلود عکس دانلود عکس دانلود عکس دانلود عکس دانلود عکسدبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران در نامهای به وزیر امور اقتصادی؛ مشکل امضای اعضای بدهکار مالیاتی در مج
دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران در نامهای به وزیر امور اقتصادی مشکل امضای اعضای بدهکار مالیاتی در مجامع شرکتها را حل کنید حکم بودجه ۹۲ به سال جاری منتقل نشوددبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران در نامهای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار لغو تسری حکم قانون بودجهنظر وزیر اقتصاد درباره بازی ایران و نیجریه
سهشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۷ ۴۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی بازی دیشب ایران و نیجریه را در چارچوب بازیهای جام جهانی 2014 برزیل خوب توصیف کرد به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا علی طیب نیا در حاشیه جلسه امروز خود با تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در پاسخ به سوالی دربارچکیده مهمترین اخبار اقتصادی امروز پنج راهکار ارائه شده به دولت برای خروج از رکود/ حجم ذخایر ارزی ایران در رتبه
چکیده مهمترین اخبار اقتصادی امروزپنج راهکار ارائه شده به دولت برای خروج از رکود حجم ذخایر ارزی ایران در رتبه ۲۶ جهان رایزنی برای کاهش قیمت مسکن مهراطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر میانگین تورم خردادماه 27 ۷ درصد سرمایه سهامداران بورسی در معرض خطر تلاشهای دولت آمریکا برای جاسوسی ازنایب رییس اتاق بازرگانی ایران:تکیه بر بخش خصوصی تنها راه برون رفت از رکود اقتصادی موجود است
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تکیه بر بخش خصوصی تنها راه برون رفت از رکود اقتصادی موجود است شیراز - ایرنا- نایب رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه هم اکنون در شرایط رکود بسر می بریم گفت تنها راه برون رفت از وضعیت موجود حاکم بر تولید داخلی میدان دمعاون وزیر نیرو دد گفت و گو با فارس: صادرات برق ایران غیراقتصادی نیست/ کاهش صادرات در فصل گرما/ تصمیمات جدی دو
معاون وزیر نیرو دد گفت و گو با فارس صادرات برق ایران غیراقتصادی نیست کاهش صادرات در فصل گرما تصمیمات جدی دولت برای مشکل سوخت نیروگاههامعاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه برای پاسخ به تقاضای داخلی در فصل تابستان صادرات برق ایران به کشورهای همسایه را حداقل ۳۰ درصدتورم افسار گسیخته رام شد/ وزیر اقتصاد: بهار اقتصاد ایران در راه است
تورم افسار گسیخته رام شد وزیر اقتصاد بهار اقتصاد ایران در راه است وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم حرکت رشد اقتصادی کشور به سمت رشد مثبت و بهبود چشمانداز سرمایهگذاری بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی در ایران معتقد است که روزهای بهاری اقتصاد ایران دروزیر امور اقتصادی و دارایی ایران عازم جده شد
برای شرکت در اجلاس بانک توسعه اسلامی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران عازم جده شد تهران- ایرنا- علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در راس هیاتی برای شرکت در سی و نهمین اجلاس سالانه هیات عامل بانک توسعه اسلامی عازم شهر جده عربستان شد به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی سمعاون وزیر اقتصاد وعده داد تمام مشکلات فراروی سرمایه گذاران خارجی حل خواهد شد
معاون وزیر اقتصاد وعده داد تمام مشکلات فراروی سرمایه گذاران خارجی حل خواهد شد تهران - ایرنا - رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در بازدید از سایت تولیدی رنوپارس وعده داد به سرعت تمام مشکلات فراروی سرمایه گذاری خارجی در ایران مرتفع شود به گزارش خبرنگار گروه ابررسی اقتصاد نفت در ایران از دیدگاه اقتصاد اسلامی
بررسی اقتصاد نفت در ایران از دیدگاه اقتصاد اسلامیبا عنایت به ناتوانی نظام های اقتصادی سرمایه داری و کمونیستی در حل بحران های اقتصادی جهان شاید بتوان چاره کار را در نظام اقتصادی جستجو کرد که بر مبنای کرامات انسانی حفظ حقوق تمام انسانها و ارزش های اخلاقی شکل گرفته است بخش اول چکدفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گزارش داد اسکان تکنفره در ۷ درصد واحدهای مسکونی/ میانگین ق
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گزارش داداسکان تکنفره در ۷ درصد واحدهای مسکونی میانگین قیمت مسکن به درآمد خانوار ۳ برابر شددفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی اعلام کرد میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی پس از طی یک روند نزولی درانتقال حسابهای دهیاریها به دفاتر پست بانک ایران موجب رونق اقتصادی روستاها میشود
فرماندار شهرستان نیریز انتقال حسابهای دهیاریها به دفاتر پست بانک ایران موجب رونق اقتصادی روستاها میشود انتقال حسابها و منابع دهیاریهای استان به دفاتر پست بانک ایران موجب رونق اقتصادی روستاها و افزایش اشتغال در این مناطق می شود به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانصالح آبادی عنوان کرد 9 راهکار برای افزایش تامین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق بازار سرمایه
صالح آبادی عنوان کرد9 راهکار برای افزایش تامین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق بازار سرمایهرئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ۹راهکار برای افزایش تامین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق بازار سرمایه را عنوان کرد به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سنا رییس سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنه-
اقتصادی
پربازدیدترینها