محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828084634
آیا اَبر مفسدان اقتصادی مجازات می شوند
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
قوه قضائیه در برابر آزمون بزرگ آیا اَبر مفسدان اقتصادی مجازات می شوند حالا دیگر نوبت قوه قضائیه است تا بعد از اعلام اسامی 575 بدهکار دانه درشت بانکی با 82 هزار میلیارد تومان بدهی وارد میدان شود و با محاکمه این افراد به اذهان عمومی نشان دهد که تیغ برنده قانون برای دانه درشت ها هم کار ساز است.اکنون دستکاه قضا در برابر یک آزمون بزرگ قرار دارد و ملت منتظرند ببینند آیا اَبر مفسدان اقتصادی مجازات می شوند.
لیست بدهکاران عظیم بانکی که از زمان دولت نهم ودهم در مسیر رسیدن به قوه قضائیه قرار داشت نهایتا در دولت یازدهم به دستگاه قضایی کشور داده شد و حالا وقت آن رسیده که به گفته کارشناسان، این قوه با تشکیل شعبه ویژه ای به جرایم دانه درشت ها رسیدگی کند . بعد ازعدم وصول مطالبات معوق بانک ها جمعی از اقتصاددانان مجلس با ارسال نامه ای به رئیس جمهور خواستار معرفی بدهکاران دانه درشت شده و از چرایی افزایش معوقات بانکی و بی میلی بانک ها در وصول این معوقات،ابراز نگرانی کردند، این کارشناسان تاکید داشتند که بخشی از معوقات بانکی مربوط به اشخاصی است که با رانت های ویژه تسهیلات کلان دریافت کرده و از بازپرداخت آن ممانعت می کنند، و بخش دیگری مربوط به بدهی شرکت های دولتی است که میزان معوقات آن نیز مشخص نیست. معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به این نگرانی ها با دادن آمار نگران کننده ای مجموع مطالبات معوق بانک ها را 82 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت، 575 نفر به عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی،و اسامی آنان به قوه قضائیه ارسال شده است. براین مبنا غلامحسین محسنی اژه ای سخنگو قوه قضائیه از رسیدن نامه معرفی این بدهکاران به دستگاه قضا خبر داده و تاکید کرده که حتما به جرم این افراد رسیدگی خواهد شد. حال با اعلام رسمی نظرات مسئولین قوه مجریه و قضائیه صحبت بر سر این است که زمان رسیدگی به این پرونده و نحوه برگزاری دادگاه ها چه زمانی خواهد بود و آیا قوه قضائیه در تلاش برای احقاق حق مردم اقدام ویژه ای را در نظر خواهد گرفت؟ قوه قضائیه شعبه ویژه تشکیل دهد محمد علی اسفنانی سخنگو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید دارد که الان نوبت قوه قضائیه است تا با تاسیس شعبه ویژه از مانور تبلیغاتی جلوگیری کند. نماینده فریدن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بارها و بارها در دولت نهم اعلام شد که اسامی بدهکاران بانکی اعلام خواهد شد ولی هرگز شاهد این اقدام نبودیم یاد آورشد که بر اساس آخرین صحبت سخنگو قوه قضائیه در آن زمان ،هیچ اسمی به قوه قضائیه ارسال نشد اما اخیرا اسامی ارسال شده است. دستگاه قضا باید به جرم کسانی که بیشترین بهره را از امکانات مملکتی برده و بیشترین رانت را استفاده کرده اند رسیدگی کند وی با تاکید بر اینکه دولت به وظیفه خود عمل کرده و الان تکلیف قوه قضائیه است که به مردم ثابت کند در مبارزه با مفاسد اقتصادی عزمی راسخ دارد افزود: دستگاه قضا باید به جرم کسانی که بیشترین بهره را از امکانات مملکتی برده و بیشترین رانت را استفاده کرده اند رسیدگی کند و اعتماد مردم را به آنچه اعلام می کند ثابت کند . سخنگو کمیسیون حقوقی وقضایی در مورد رسیدگی به جرم افراد و یا در بازداشت موقت نگه داشتن آنان گفت:با توجه به تعداد بالا و حجم ریالی تخلفات که حتی بیشتر از بودجه عمرانی کل کشور است، ارجاع پرونده باید به یک شعبه ویژه و خاص صورت گیرد. اسفنانی افزود:تقسیم پرونده ها در بین شعبات قضایی قطعا روند اطاله دادرسی را به دنبال خواهد داشت و ارجاع پرونده به شعبه خاص می تواند سرعت بیشتری به روند دادرسی ببخشد. سخنگو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس تاکید کرد که سرعت بخشی به روند بررسی و اعلام مجازات ها باید به گونه ای باشد که جنبه تنبیه آن در جامعه تاثیر گذار باشد و مرتکب جرم با سنجیدن عواقب ، دست از اعمال خلاف بر دارد . وی گفت:چشم امید مردم در مبارزه با مفاسد اقتصادی خصوصا دانه درشت ها به تصمیمی است که توسط رئیس قوه قضائیه بصورت جدی وملموس گرفته خواهد شد. کسانی را که دانه درشت ها بوجود آوردند معرفی کنیم محسن صرامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اول باید کسانی را که باعث بوجود آمدن دانه درشت ها شده اند شناسایی و محاکمه کنیم گفت: اگر جلوی این افراد گرفته نشود آنان بازهم با فرار از قانون و زایش پولهای پر قدرت در صدد راهکاری برای اعمال خلاف خود خواهند بود. نماینده خمینی شهر با اشاره به اینکه باید ببینیم که دانه درشت ها از کجا ریشه گرفته اند گفت : البته معرفی این افراد نباید منجر به فرار سرمایه گذاران از کشور شود و نباید بخش و نظام تولید در گیر این قضیه شود. مردم خواستار مبارزه با سودجویان هستند عبدالکریم جمیری عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به اینکه عامه مردم علاقه مندند که دولت و قوه قضائیه بتواند به شدت با مفاسد برخورد شود گفت: مردم می خواهند بدانند که آیا اراده قوی برای مبارزه با رانت خواران وجود دارد یا خیر؟ نماینده بوشهر افزود:این موجب تاسف است که دولتی بعد از دولت دیگر این امید را به مردم بدهد که با سود جویان مبارزه می کند اما از اقدام خبری نباشد. دولت کار خود را کرد حالا نوبت دستگاه قضاست محمدرضا خباز معاون تقنینی معاون پارلمانی ریاست جمهوری نیز در گفتگو با جام جم آنلاین یاد آور شد که دولت یازدهم به وعده خود در معرفی بدهکاران عظیم بانکی عمل کرده و گفت:فرستادن لیست متهمان نشان می دهد قصد مبارزه در این دولت جدی است و حالا نوبت قوه قضائیه است که وارد عمل شود. تیغ تیز اجرای قانون دست قوه قضائیه است و بنظر می رسد بر اساس اهمیت مساله باید دادگاه ویژه ،خاص و فوق العاده تشکیل شود. وی افزود:الان تیغ تیز اجرای قانون دست قوه قضائیه است و بنظر می رسد بر اساس اهمیت مساله باید دادگاه ویژه ،خاص و فوق العاده تشکیل شود. خباز با اشاره به اینکه عملکرد قوه قضائیه در بازداشت بابک زنجانی نشان داد تعریف جدید از شرایط وجود دارد گفت:این اقدام نشان می دهد قوه قضائیه بسیار مصمم تر از گذشته قدم در راه مبارزه با مجرمان اقتصادی برداشته است. افراد مرتکب جرم دارای شناسنامه هستند ناصر قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و یکی از اقتصاددانان امضا کننده نامه به رئیس جمهور نیز در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و تبدیل نشدن آن به یک مانور تبلیغاتی و رسانه ای گفت:افرادی که مرتکب جرم اقتصادی شده دارای شناسنامه واشخاص حقیقی هستند اما متاسفانه بانکها در مبارزه با آنان تعلل کرده و همین امرمنجر به ورشکستگی برخی از آنان شده است. نماینده اسفراین با بیان اینکه برخی از این افراد دارای حمایت های ویژه هستند افزود:اینها ریشه دارند ودر واقع با یک اقدام اساسی باید این غده های سرطانی جراحی شود. وی تاکید کرد که بعد از معرفی افراد به قوه قضائیه حالا نوبت این دستگاه است که در اذهان عمومی مفسدان را به مجازات های متنبه کننده محکوم نماید تا هر گونه شائبه ای از ذهن جامعه زدوده شود. فاطمه امیری- خبرنگار جام جم آنلاین
یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 12:00 بازدید:298
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها