تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 10 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام محمد باقر(ع):دانشمندی که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819639038




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

تعریف خاصی برای جرم پولشویی در قانون ارائه نشده است


واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:

تعریف خاصی برای جرم پولشویی در قانون ارائه نشده است تهران- ایرنا- کارشناس مسائل حقوقی گفت: پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته ای است که با وجود اهمیت آن هنوز تعریف خاصی برای آن در قانون ارائه نشده است.


ˈفرهاد شهبازوارˈ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه حقوقی قضایی گروه اجتماعی ایرنا افزود: قانون تعریفی از جرم پولشویی ارائه نداده است و فقط به بیان مصادیق و اشکال پولشویی اشاره کرده است؛ اما به نظر می رسد پولشویی عبارت است از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار می شود.
وی گفت: همزمان با رشد و گسترش تعاملات اجتماعی و مالی افراد جامعه با یکدیگر برخی افراد با اقداماتی به ظاهر قانونی به کسب درآمدهای نامشروع و غیرقانونی در یک فرآیند مالی اقدام می کنند که یکی از این انواع جرایم مالی پولشویی است.
شهبازوار اظهار کرد: با مراجعه به قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران متوجه می شویم که تا قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 تعریف و مجازاتی برای فاعل این جرم در نزد قانونگذار ارائه و در نظر گرفته نشده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: طبق این اصل دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن صاحب حق به بیت المال تحویل دهد.
شهبازوار افزود: این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی توسط دولت اجرا شود و با توجه به این اصل، حاکمیت الزاما باید با این نوع از جرایم برخورد قانونی و لازم را داشته باشد و از گسترش و تولید این نوع از جرایم جلوگیری کند.
وی که وکیل یکی از متهمان پرونده موسوم به بانک آریا نیز است، تصریح کرد: روشن است که نظارت قوی و کشف این گونه از جرایم مالی مقدم بر مجازات می باشد؛ زیرا با نظارت قوی و اصولی و سیستم های بانکی کارآمد زمینه ظهور این گونه جرایم به حداقل می رسد و زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی در بستر و چارچوب تولید بهینه شکل می گیرد.
وی ادامه داد: اهمیت نظارت در این گونه موارد آن قدر اهمیت دارد که آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در سال 1388 در 49ماده به تصویب رسید و در آن شناسایی کامل افراد اعم از ارباب رجوع (حقیقی یا حقوقی) و ارسال گزارش های الزام آور و نگهداری سوابق و اطلاعات افراد و آموزش کارکنان در آن مورد تاکید قرار گرفته است.
اجتمام(4)** 9317**1436
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير


[email protected]




26/11/1392





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن