محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832407986
بيش از 2900 طرح عمراني نيمه تمام در دولت قبل
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: بيش از 2900 طرح عمراني نيمه تمام در دولت قبل
يك كارشناس اقتصادي گفت: بيش از 2900 طرح عمراني نيمه تمام با 400 هزار ميليارد تومان هزينه محصول تسليم دولت دهم در برابر فشارهاي سياسي است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) بهروز هادي زنوز - عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي - در بررسي لايحه بودجه 93 مبني بر صنعت احداث اظهار كرد: با توجه به شرايط اقتصاد ايران و محيط پيراموني آن، هدف كلي بودجه 93 تحقق رشد اقتصادي مثبت، كنترل تورم و كاهش بيكاري با اتكا به فرصتها و نقاط قوت كليدي پيش رو از جمله حضور فعالتر بخش غيردولتي در سايه ايجاد ثبات كلان اقتصادي و انضباط مالي همراه با بهبود شاخصهاي اجتماعي و علمي تعيين مي‌شود.
وي تشديد تحريم‌هاي نفتي، بانكي و تجاري را محصول بي‌تدبيري در عرصه سياست خارجي كشور عنوان كرد و گفت: وجود 2904 طرح عمراني نيمه تمام كه تكميل آنها به 400 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد، محصول تسليم دولت در برابر فشارهاي سياسي است.
اين كارشناس بدهي سنگين دولت و شركتهاي دولتي به بانك مركزي و بانك‌ها را نيز محصول بي انضباطي مالي دولت دهم دانست و افزود: بدهي 66 هزار ميليارد توماني دولت به سازمان تامين اجتماعي ناشي از تصميمات عجولانه دولت و مجلس در پوشش دادن به اقشار مختلف از محل منابع صندوق تامين اجتماعي بدون كمك به آن است.
زنوز با بيان اينكه انتشار اوراق بدهي توسط دولت و شركتهاي دولتي بيانگر دست اندازي بي رويه دولت به اين بازارها است، اظهار كرد: عائله بزرگ دولت محصول اتخاذ سياستهاي عوام پسندانه براي ايجاد اشتغال و اجتناب از اصلاح ساختار اداري است.
اين كارشناس اقتصاد در ادامه به اصلاح روشهاي بودجه ريزي در كشور در دوره قاجار اشاره كرد و گفت: يك كاسه بودن بودجه دربار و دولت در دوره قاجار به وضوح ديده مي شود.
وي افزود: اصلاح ماليه ايران در دوره آرتور ميليسپو در سالهاي 1301 تا 1306صورت گرفت، همچنين اصلاحات بودجه در دوره قبل از انقلاب انتقال بودجه از وزارت دارايي وقت به سازمان برنامه، طبقه بندي بودجه اي بر اساس مواد هزينه، طبقه بندي بودجه بر اساس امور، فصول و برنامه ها به تفكيك برنامه ها بر حسب فعاليتها و طرحها صورت گرفت.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي به برنامه اصلاح بودجه در اوايل دهه 80 اشاره كرد و گفت:در اين برنامه طبقه بندي بين المللي منابع و مصارف دولت معرفي شد و همچنين براي معرفي بودجه نويسي بر مبناي عملكردآن ها تلاش شد.
به گفته زنوز در تنظيم برنامه سالانه دولت براي سال مالي 85 نبود تمركز مالي و اداري، نوآوري‌هاي دولت قبلي در زمينه بودجه ريزي و اجرا پرداخته شد.
اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به بخشنامه بودجه سال 93 و اهداف آن اظهار كرد: با توجه به شرايط اقتصاد ايران و محيط پيراموني آن، هدف كلي بودجه سال 1393 تحقق رشد اقتصادي مثبت و كنترل تورم و كاهش بيكاري با اتكا به فرصتها و نقاط قوت كليدي پيش رو از جمله حضور فعالتر بخش غيردولتي در سايه ايجاد ثبات كلان اقتصادي و انضباط مالي همراه با بهبود شاخصهاي جتماعي و علمي تعيين شد. علاوه بر اين دولت در نظر دارد با استفاده از منابع ارزي كشور در نزد كشورهاي خريدار نفت ايران، در قالب فاينانس 35 ميليارد دلار دريافت و صرف اجراي پروژه هاي عمراني كند.
وي تمهيدات دولت در بودجه در جهت پرداخت مطالبات پيمانكاران و مشاوران را اينگونه عنوان كرد: بر اساس تبصره 3 بند ج- به دولت اجازه داده مي شود بدهي هاي خود به بخش هاي خصوصي و تعاوني را از محل منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم الشركه، اموال، دارايي ها و حقوق مالي نيروگاه هاي متعلق به دولت و موسسات و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه، پس از تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بدون الزام به رعايت ماده (29) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي پرداخت و يا تسويه كند.
به گفته زنوز ، در بند ط - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه سال به صورت بي نام و يا بانام، صادر كرده و به منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مطابق ماده 20 قانون محاسبات عمومي كشور را به قيمت اسمي تا سقف سي هزار ميليارد ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار كند.
وي افزود: همچنين اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب 1384 - محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي شوند.
اين كارشناس تاكيد كرد: در ادامه اين تمهيدات آمده است كه دولت در بودجه در جهت پرداخت مطالبات پيمانكاران و مشاوران دولت به منظور تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد، رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش بيني مي‌كند و در صورت نبود اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت، اسناد خزانه اسلامي در سررسيد، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل درآمد عمومي همان سال قابل تأمين و پرداخت است كه همچنين اين حكم تا زمان تسويه اسناد ياد شده به قوت خود باقي است.
وي با اشاره به اسناد خزانه اسلامي افزود: اين اسناد از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار هستند و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبي براي انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند.
زنوز در ادامه با اشاره به تمهيدات دولت در بودجه در جهت پرداخت مطالبات پيمانكاران و مشاوران در قالب پيشنهادهاي خود گفت: بهتر است بدهي دستگاه‌هاي اجرايي به مشاوران از محل اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه اي پرداخت شود. چرا كه واقعيت اين است كه حجم اين بدهيها در مقايسه با بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران ناچيز است. از اين رو دولت مي تواند به سهولت آنها را بپردازد. با اين اقدام، سرمايه انساني شركتهاي مشاور كه بزرگترين نقش را در شناساسي و طراحي طرحهاي سرمايه گذاري در بخش عمومي و خصوصي دارند، حفظ خواهد شد.
به گفته وي، براي پرداخت بدهي هاي معوق دولت به پيمانكاران توصيه مي شود دولت به جاي انتشار اسناد خزانه اسلامي كه جايگاه حقوقي آن در ميان قوانين موجود ناشناخته است، از انتشار اوراق مشاركت به مبلغ 60 هزار ميليارد ريال استفاده نمايد تا از اين طريق ظرفيت اجرايي كشور به دليل مضيقه مالي پيمانكاران كاهش نداشته باشد.
زنوز تاكيد كرد: آن دسته از پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و تامين كنندگان طرح هاي نيمه تمام در دست اجرا كه تمايل دارند نسبت به تكميل طرح هاي خود اقدام كنند، قراردادي را با كارفرمايان طرح هاي عمراني منعقد خواهند كرد.
به گفته وي، به موجب اين قرارداد كارفرما موظف خواهد بود از تاريخ وصول صورت وضعيت‌هاي تائيد شده به ذيحسابي دستگاه‌هاي اجرايي (بر اساس مفاد شرايط عمومي پيمان در خصوص زمان رسيدگي و مهلت پرداخت ها)، تا زمان پرداخت صورت وضعيت ها، سودي به صورت روزشمار معادل نرخ تسهيلات بانك هاي خصوصي به مطالبات فوق پرداخت كند. هزينه صورت وضعيت ها و سود متعلق به آن از محل رديف اعتباري طرح هاي عمراني قابل پرداخت خواهد بود.
وي اظهار كرد: مشاركت پيمانكاران و مشاوران در پروژه هاي عمراني شركت پروژه شركت سهامي خاص با سرمايه حداقل يك سوم مبلغ قرارداد (قبلا بوده حداقل يك چهارم) و يا شركت تضامني است كه توسط مؤسسات و شركتهاي سرمايه گذاري، مشاوره اي، پيمانكار و يا سازنده براي عقد قرارداد و انجام پروژه تأسيس مي شود.
انتهاي پيام
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها