واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در گفتوگوي تفصيلي فارس با نديمي مطرح شد12 ابهام در بودجه 93 دولت/اولويتبندي طرحهاي عمراني قابل دفاع است
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به ۱۲ مورد از ابهامات بودجه سال آينده گفت: اولويت بندي طرحهاي عمراني قابل دفاع است.
ايرج نديمي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص لايحه بودجه 93 كل كشور، اظهار داشت: اين بودجه را بايد با چند معيار ارزيابي كرد، اولين موضوع اعداد و ارقام كلي در اين لايحه است كه در حال حاضر 195 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي به نسبت 210 هزار ميليارد تومان مصوب سال قبل خود كاهش دارد.
* اتمام 246 پروژه عمراني شبيه به مهر ماندگار است
وي افزود: در بخش بودجه عمراني از نظر رويكرد و اتمام 246 پروژه قابل توجه است كه شبيه به طرحهاي مهر ماندگار است كه البته اين موضوع مورد اعتراض برخي نمايندگان است كه براساس درصد پيشرفت پروژه اعتبار تخصيص خواهد يافت و برخي از مردم از اين موضوع ناراضي هستند كه برخي شهرها از اين امكان، سهم كمتري ميبرند.
* اولويت بندي طرحهاي عمراني قابل دفاع است
به گفته عضو كميسيون اقتصاد مجلس تأكيد كرد: اولويت بندي دولت با وجود كمبود منابع، خواب سرمايه و آزاد شدن منابع در ديگر بخشها قابل دفاع است و از نظر اقتصادي آثار مثبت دارد و از لحاظ سياسي و اجتماعي توازن ندارد.
اين نماينده مجلس به نكته ديگر طرحهاي عمراني اشاره كرد و يادآور شد: بخشي از اين منابع از طريق فاينانس انجام خواهد شد و احتمال عدم تحقق از طريق فروش اوراق مشاركت دولت توفيق نداشته باشد.
* دولت در طرحها از بخشهاي غير دولتي كمك بگيرد
وي در خصوص كاهش فروش اوراق مشاركت در لايحه بودجه 93 تصريح كرد: هر اندازه دولت در اجرا سهم بيشتري داشته باشد فرصت براي بخشهاي غيردولتي كاهش مييابد و دولت نبايد اوراق و واگذاريها را كاهش دهد و ميتواند با فروش آنها به بخشهاي غيردولتي اين بخشها را تقويت كند.
نديمي عنوان كرد: جذب منابع كشور به شيوه فاينانس كه در كشورهاي خارجي وجود دارد ايده خوبي است كه ميتواند در بخش عمراني هزينه شود و در عين حال طلب ايران از درآمدهاي نفتي وصول شود.
* نگراني از عدم تناسب حقوق با تورم
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص حقوق و دستمزد كاركنان دولت در لايحه بودجه گفت: دولت افزايش 18 درصدي حقوق را در نظر گرفته كه بايد كاهش تورم وجود داشته باشد يا تا زماني كه تورم وجود دارد، هزينه و درآمد ايجاد كند بنابر اين دولت عنوان ميكند به دنبال كاهش تورم است و از طريق كالاهاي غيرنقدي كمكهايي انجام ميدهد كه منطقي است، اما اگر دولت در مهار تورم توفيق نداشته باشد، با مشكل مواجه خواهد شد.
نديمي تأكيد كرد: در موضوع جبران خدمات كاركنان افزايش 18 درصدي قابل تامل است كه بايد بررسي شود.
* چاره انديشي مجلس براي خروج از ركود تورمي
وي در خصوص انقباضي با انبساطي بودن بودجه سال آينده تصريح كرد: دولت ناچار است سياستهايي براي مهار تورم در نظر بگيرد و در عين حال موضوع ركود را مديريت كند و به همين جهت فعاليتهاي عمراني و سرمايهگذاري از اين جنس است كه دولت اين گونه توجيه ميكند، براي كنترل تورم مجبوريم بخشي از منابع را در طرحها انبساطي مدنظر قرار دهيم.
* كنترل تورم در بودجه انبساطي
عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطر نشان كرد: قطعا نمايندگان مجلس براي خروج از ركود و كاهش تورم سياستهاي لازم را در كميسيون تلفيق اتخاذ خواهد كرد.
* افزايش واردات نگران كننده است
نديمي در خصوص وضعيت واردات در لايحه بودجه 93 گفت: نزديك به 8 درصد نسبت به گذشته افزايش واردات پيشبيني شده است و اين نگراني ايجاد شده كه اين واردات از طريق كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي است يا كالاهاي اساسي؛ در صورتي كه ورود كالاهاي اساسي مد نظر باشد ميتواند توليد داخل را با مشكل مواجه كند و بايد تركيبي از كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي بخش صنعت و كشاورزي و معيشتي باشد تا رويكرد دولت براي حمايت از توليد عملي شود.
* دولت براي مديريت واردات طرح انتزاع را اجرايي كند
به گفته عضو كميسيون اقتصادي واردات بايد به سمت كالاهاي معيشتي حداقلي و در حد نياز و تنظيم بازار باشد دولت بايد اطمينان در اين راستا بدهد و با اجراي طرح انتزاع خيال مجلس را راحت كند. در غير اين صورت با توجه به كاهش تورم و تامين معيشت مردم اين موضوع در كوتاه مدت جوابگو است، اما در نهايت توليد را با مشكل مواجه ميكند البته در عين حال اكنون گفته ميشود دولت توازن را رعايت خواهد كرد.
* قدرت عرضه ارز در بازار مديريت شود
نديمي در خصوص نرخ ارز در بودجه دولت بيان كرد: نرخ 2600 تومان ارز در بودجه منطقي است و دخل و خرج دولت را هماهنگ ميكند و نرخ ميانه بوده كه تناسب با نرخ بازار دارد. و فقط يك نگراني در بازار وجود دارد آيا دولت به تناسب اين نرخ، قدرت عرضه در بازار وجود دارد كه بتواند مديريت كند كه بايد بررسي شود.
وي افزود: عملا افزايش دلار در بازار بيش از 3 هزار تومان نخواهد بود. كه مديريت آن موجب عدم تحميلگراني به مردم است و از طرفي مازاد درآمدها به سمت صندوق توسعه ملي ميرود تا در راستاي حمايت از بخش خصوصي به كار گرفته شود.
* معضل تخصيص اعتبار از سوي صندوق توسعه ملي
عضو كميسيون اقتصاد مجلس درباره صندوق توسعه ملي نيز گفت: دولت توقع دارد بخشي از ورودي منابع به صندوق توسعه ملي را با توجه به انبساطي بودن بودجه عمراني كاهش دهد كه از جهت مديريت پديده ركود كاملا منطقي است، ولي از جهت استفاده بخش خصوصي دو مطلب وجود دارد و چرا در طول اين سالها به بخش خصوصي و تعاون تسهيلات لازم پرداخت نشده است آيا مشكل در اساسنامه، آئيننامه يا در مديريت است كه اين مشكل بايد در كميسيون تلفيق حل شود.
*ضعف مديريتي و آئين نامهاي مشكل صندوق توسعه ملي
وي با طرح اين سؤال تاكيد كرد: اساسا چرا عليرغم رويكرد اجراي اصل 44 و تقويت بخشي خصوص و تعاوني اين دو بخش مشكل دارند و نشان ميدهد در ورودي منابع به صندوق مشكل نداريم و در تخصيصها معضل وجود دارد و شروط اضافه پيشروي بخشهاي غيردولتي براي استفاده از منابع اين صندوق است.
* برنامه دولت براي جذب نقدينگي در بودجه مبهم است
نديمي به بحث جذب نقدينگي در بودجه دولت اشاره كرد و بيان داشت: سياست مؤثري در اين رابطه اعلام نشده است و رويكرد دولت براي جمعآوري و هدايت اين منابع به سمت توليد يا جذب از طريق اوراق مشاركت يا سود بانكي ديده نميشود.
اين نماينده مجلس تأكيد كرد: به هر حال سپرده گذاري به بهانه حمايت از توليد نبايد توسط بانكها با مشكل مواجه شود.
به گفته عضو كميسيون اقتصادي در بودجه 93، 4 دستگاه بودجه عملياتي ارائه كردند اما متأسفانه اعتبار بيشتري ميخواهند كه اسم آن بودجه عملياتي نيست و از نظر محتوا مناسب نيست.
وي در پايان سوالاتي مطرح كرد كه دولت بايد در خصوص بودجه به آن پاسخ دهد.
نديمي ادامه داد: انطباق شاخصهاي كلان تورم، نقدينگي و نرخ سرانه با برنامههاي توسعهاي و اسناد فرادست، توجه به اقتصاد مقاومتي با توجه به تحريم در بودجه، اتكا به درآمدهاي غير نفتي و پايداري منابع از ديگر شبهات است كه دولت بايد به آنها پاسخ دهد.
انتهاي پيام/ب
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]