واضح آرشیو وب فارسی:الف: درآمد ۱۶۰۰ ميلياردي دولت از جرايم رانندگي
راهنماييو رانندگي چقدر از محل جريمههاي رانندگي درآمد كسب ميكند؟ سوالي كه سالهاست ذهن افكار عمومي را به خود مشغول كرده است و لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ به آن پاسخ ميدهد. بر اساس لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ پيشبيني شده است راهنماييورانندگي كشور در سال آينده، هزارو۶۲۰ميليونتومان از محل جرايم رانندگي درآمد داشته باشد؛ رقم نجومياي كه در مقايسه با سال ۱۳۸۹ (يعني مقطعي كه هنوز جريمههاي رانندگي افزايش چشمگيري پيدا نكرده بود)، نشان ميدهد درآمد راهنماييورانندگي با افزايش ۳۰۰درصدي (چهاربرابر) و نسبت به سالجاري با افزايش۸۰درصدي مواجه شده است. بر اساس لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ پيشبيني دولت اين است كه بتواند در سال آينده با رشد ۸۰درصدي نسبت به سالجاري بيش از هزارو۶۰۰ميلياردتومان از منابع خود را از درآمد حاصل از جرايم رانندگي تامين كند.
معاونت برنامهريزي در لايحه بودجه سال ۹۳ اينگونه برآورد كرده است كه دولت قادر خواهد بود نزديك به هزارو۹۸۳ميلياردتومان از مجموع درآمدهاي پيشبيني شده در سال آينده را از محل درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات به دست آورد. اما در حالي درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي با اختصاص هزارو۶۲۰ميلياردتومان بالغ بر ۸۰درصد اين درآمدها را تامين خواهد كرد كه درآمد مصوب اين بخش در بودجه سالجاري ۹۰۰ميلياردتومان بوده است، از اينرو درآمدهاي سال آينده اين منبع نسبت به مصوب سالجاري با افزايش ۸۰درصدي مواجه ميشود.
بنابر اين گزارش با توجه به رشد قابل توجه درآمدهاي دولت در اين بخش ميتوان پيشبيني كرد كه بيترديد يكي از عمدهترين منابع اين افزايش ۸۰درصدي درآمدي، افزايش قيمت در جريمههاي راهنماييورانندگي است.
پولي كه دولت از جريمه در ميآورد
در عين حال طبق آنچه در لايحه بودجه سال آينده مطرح شده ۳۶۰ميلياردتومان ديگر منابع درآمدي حاصل از جرايم و خسارات به درآمد حاصل از جرايم در بخشهاي ديگر تعلق دارد. بر اين اساس ۹۰ميليارد از جريمهها و ديگر وجوه ناشي از اجراي قانون مبارزه با موادمخدر، ۶۰۰ميليونتومان حاصل از جرايم و مجازات قانون كار، دوميلياردتومان از جرايم و خسارات زيستمحيطي، دوميلياردو۸۰۰ميليونتومان از تخلفات صنفي، يكميلياردو۲۰۰ميليونتومان از جرايم فروش صيدآلات و مواد بهداشتي، ۴۰ميليونتومان از جرايم قاچاق اموال و خسارات فرهنگي و ۷۰۰ميليونتومان درآمد حاصل از جريمه و مجازات ورود و اقامت غيرمجاز اتباع خارجي بخشي از منابع تامين درآمد هزارو۹۸۳ميلياردتوماني دولت از اين محل است.
افزايش ۳۰۰درصدي درآمد راهور پس از افزايش قيمت جريمهها
بررسي درآمدهاي پيشبينيشده راهنماييورانندگي در لايحه بودجه در سالهاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ نشان ميدهد راهنماييورانندگي، پس از افزايش قيمت جريمههاي رانندگي با افزايش ۳۰۰درصدي درآمدهاي خود مواجه شده بهطوريكه دولت در بودجه سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ درآمد ۴۰۰ميلياردتوماني حاصل از جرايم رانندگي پيشبيني كرده بود.
اين در حالي است كه اين رقم در سالجاري يعني سال ۱۳۹۲ به ۹۰۰ميلياردتومان افزايش پيدا كرد و پيشبيني ميشود در سال آينده به هزارو۶۲۰ميلياردتومان برسد. نكته حايز اهميت ديگر اين است كه دولت همواره در بودجهنويسي و در بخش پيشبيني درآمدها بهطور معمول حداقل درآمد را پيشبيني ميكند و حتي احتمال دارد درآمد راهنماييورانندگي از محل جرايم رانندگي به بيش از هزارو۶۲۰ميلياردتومان نيز برسد.
هر خودرو در كشور سالانه ۱۰۰هزارتومان جريمه ميشود
درآمديكهزارو۶۲۰ميلياردتوماني راهنماييورانندگي در حالي است كه اگر اين رقم را با تعداد خودروها و ساير وسايل نقليه كشور مقايسه كنيم، نتيجه آن ميشود كه احتمالا در سال آينده هر خودرو بهطور متوسط سالانه صدهزارتومان جريمه ميشود.
در حال حاضر بر اساس برآوردها بيش از ۱۴ميليون خودرو و ساير وسايل نقليه همچون موتوسيكلت، اتوبوس، كاميون و... در كشور وجود دارد. با يك حساب سرانگشتي ميتوان برآورد كرد كه هر كدام از اين وسايل طبق پيشبيني دولت سالانه بيش از صدهزارتومان جريمه ميشوند.
افزايش جريمهها تاثيري بر كاهش حوادث رانندگي نداشت
نكته حايزاهميت ديگر اينكه حالا كه درآمد دولت از جرايم رانندگي ۳۰۰درصد افزايش و قيمت جريمههاي رانندگي نيز رشد بالايي داشته، چقدر بر كاهش ميزان حوادث رانندگي تاثير گذاشته است؟ روند تصادفات در كشور از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۰ همواره رو به افزايش بوده است. بهطوريكه از ۳۲هزارو۵۰۵فقره در سال ۱۳۷۳ به ۱۱۷هزارو۲۵۶فقره در سال ۱۳۹۰ رسيده است.
همچنين روند تعداد متوفيان ناشي از حوادث رانندگي طي سالهاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۰رو به افزايش بوده است و از ۱۰هزارو۵۴۵نفر در سال ۱۳۸۳ به ۲۰هزارو۶۸نفر در سال ۱۳۹۰ رسيده است. از سوي ديگر روند توليد و واردات خودرو در كشور طي سالهاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۰رو به افزايش بوده و از ۷۳هزارو۳۲دستگاه در سال ۱۳۷۳ به ۱۶۵۱هزارو۱۱۵دستگاه در سال ۱۳۹۰ رسيده است. آمارهايي كه نشان ميدهد، افزايش قيمت جريمههاي رانندگي تاثيري بر كاهش حوادث رانندگي نداشته و تنها توانسته است، درآمدهاي دولتي را افزايش دهد.
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]