واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: نظارت گريزي موسسات مالي دولتي
جلسه هم انديشي مديران عامل بانك هاي دولتي و خصوصي و رييس كل بانك مركزي با محوريت «تنظيم رابطه بانكها و بانك مركزي » در هفته گذشته بر گزار شد. رييس كل بانك مركزي در اين جلسه سخنان مهمي را بيان كردند. سخناني كه در صورت تحقق آن ها، شاهد پويايي رابطه بين شبكه بانكي كشور و بانك مركزي خواهيم بود. وي در اين جلسه به تشكيل دادگاههاي تخصصي با هماهنگي بانك مركزي و شبكه بانكي جهت وصول مطالبات اشاره كرد. اقدامي كه در صورت به سرانجام رسيدن سبب خواهد شد تا يكي از معضلات شبكه بانكي كشور حل شود.
يكي ازمحورهايي كه توسط رييس كل بانك مركزي در اين جلسه مطرح شد، افزايش بعد نظارتي بانك مركزي بر روي بازار پولي كشور بود. البته سخنان رييس كل بانك مركزي در اين رابطه به صورت شفاف بيان نشد. وي تنها به اين نكته اكتفا كرد كه براساس بررسي هاي انجام شده بخش قابل توجهي از فعاليتهاي بازار پول خارج از نظارت بانك مركزي قرار دارد.
آنچه از سخنان رييس كل بانك مركزي استنباط مي شود اين است كه روي سخن وي با موسساتي است كه تحت عنوان موسسات مالي و اعتباري در كشور فعاليت مي كنند. از آنجايي كه اين موسسات عنوان بانك را ندارند، به نوعي فعاليت هاي كه توسط اين موسسات انجام مي شود چندان تحت نظارت بانك مركزي قرار ندارد. در واقع اين موسسات به جاي اينكه از قوانين بانك مركزي تبعيت كنند، خود به وضع قوانين مي پردازند و همان قوانين را هم به اجرا در مي آورند. بارزترين مسئله اي كه اين موسسات مالي و اعتباري طي آن از قوانين بانك مركزي تبعيت نمي كنند و بر اساس قوانين خود عمل مي كنند، مسئله نرخ سودي است كه به مشتريان خود پرداخت مي كنند. بي ترديد اين مسئله در جذب مشتري بانك ها هم اثر گذار است.
زيرا مشتريان ترجيح مي دهند تا پول خود را در اختيار موسسات مالي اعتباري بگذارند تا نرخ سودي بيشتري را به نسبت شبكه بانكي كشور دريافت كنند. اگر نگاهي به نام موسسان اين موسسات مالي و اعتباري بيندازيم متوجه مي شويم كه بخش قابل توجهي از اين موسسات را نهاد و ارگانهايي به وجود آورده اند كه چندان تحت نظارت دولتي قرار ندارند، بنابراين موسسات اعتباري هم كه مولود اين نهادها و ارگان ها هستند با اين توجيه كه موسسه مالي و اعتباري هستند و بانك نيستند، خود را ملزم به رعايت قوانين حاكم بر بانك ها كه از سوي بانك مركزي تهيه و تدوين مي شود، نمي دانند.
با توجه به اينكه اين موسسات مالي واعتباري توسط برخي نهادها و ارگانها تشكيل شده اند، قطعا براي بانك مركزي آسان نخواهد بود تا اين موسسات مالي و اعتباري را به تمكين از قوانين و مقررات حاكم بر شبكه بانكي كشور وادار كند و به نوعي بر فعاليت هاي اين موسسات نظارت داشته باشد. براي اينكه بانك مركزي بتواند تا چتر نظارتي خود را بر روي اين موسسات مالي واعتباري گسترده كند نيازمند وضع قوانين و مقرراتي است كه از فيلتر مجلس گذشته باشد و به صورت قانون به تصويب نمايندگان مجلس برسد.
در اولين گام بهتر است كه رييس كل بانك مركزي با همكاري برخي از وزرا در داخل دولت لايحه اي را در رابطه با فعاليت اين موسسات مالي و اعتباري و لزوم قرار گرفتن فعاليت اين موسسات زير نظر بانك مركزي به منظور ارائه به مجلس تدوين كند. بي ترديد تدوين اين لايحه و به تبع آن تصويب اين لايحه توسط نمايندگان مجلس، گام بلندي در جهت گسترده شدن چتر نظارتي بانك مركزي بر روي بازار پولي كشور، برداشته خواهد شد.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاين]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]