واضح آرشیو وب فارسی:مهر: درنگي بر مفهوم امنيت انساني
خبرگزاري مهر- گروه دين و انديشه: امنيت انساني مفهومي است كه مشخص مي كند امنيت زندگي انسان مهمترين هدف سياست امنيتي در سطوح ملي و بين المللي است.
مفهوم امنيت انساني به طور فزاينده اي از اواسط دهه 1990 ميلادي كاربرد وسيع و گسترده يافت. زماني كه سياستهاي دولت و جستجو براي امنيت جديد بين الملل و دستور كار توسعه بعد از پايان جنگ سرد مورد توجه قرار گرفت، مفهوم امنيت انساني توسط گروههاي مدني اجتماعي براي طيف وسيعي از موضوعات و مسائل از جنگ داخلي گرفته تا مهاجرت يا تغييرات آب و هوايي مورد توجه قرار گرفت.
لذا مؤسسات و نهادهاي دانشگاهي برنامه هاي تحقيقاتي در خصوص امنيت انساني را بسط و توسعه دادند. هنوز هم امنيت انساني مفهومي مورد مناقشه است و تعريفي يگانه از آن كه مورد اجماع باشد وجود ندارد. تلاشها براي بسط مفهوم امنيت انساني به سياست خارجي كشورها و نهادينه كردن آن در سازمان ملل، مناقشاتي را به وجود آورده است.
بسياري از كساني كه در حوزه هاي امنيت و توسعه فعال هستند در خصوص عملي بودن و مفيد بودن اين مفهوم شك و ترديد دارند. اغلب گفته مي شود كه اين مفهوم مبهم و گنگ است و در معرض تفسيرهاي مختلف و گوناگون است. اين پرسش مطرح است كه اين مفهوم و اين تقرير از امنيت چگونه كار خواهد كرد و چه كاركردي خواهد داشت.
معمولاً توجه به امنيت ملي يا دولت باعث بي توجهي به امنيت انساني شده است، اما اگر نگاهي به آمارهاي صدمات امنيت انساني در مقايسه با امنيت ملي شود، توجه به امنيت انساني به واسطه ميزان آسيبپذيريهاي آن ضروريتر مينمايد. در سال 2000، 6/1 درصد جمعيت جهان 80 درصد درآمد جهاني و 57 درصد جمعيت جهان، فقط 6 درصد درآمد جهاني را در اختيار داشتهاند.
تعداد افرادي كه در جنگ جهاني اول و دوم از بين رفتهاند، 30 ميليون نفر بودند، اما اكنون هر ساله 15 ميليون نفر از گرسنگي ميميرند.
به تعبير هالستي، برخي مسائل وجود دارند كه سروصداي آنچناني بر نميانگيزند، اما از موضوعات حساس با اهميتترند.
امنيت انساني با مشكلات چندي نيز مواجه است. نخست اينكه، دولت كه از يك سو بناي امنيت انساني است و از سوي ديگر، يكي از بزرگترين منابع ناامني محسوب ميشود. امروزه بسياري از عوامل ساختاري و توزيع قدرت از دسترس افراد عادي به دور است. در واقع بيشترين صدمه را در ناامنيهاي اجتماعي، كساني متحمل ميشوند كه دستي در تصميمگيري ندارند.
دولت متولي اصلي سياستگذاري امنيت ملي است. در نتيجه موضوعات مربوط به امنيت ملي يا امنيت دولت خود به خود در اولويت قرار ميگيرد.
دوم اينكه، امنيت انساني با نوعي تناقض نماي جدي درگير است. از يك سو نميتوان امنيت انساني را به عنوان مسأله فوري در قبال امنيت ملي توجيه نمود و از سوي ديگر، هدف امنيت انساني اين است كه مسايل انساني امنيتي نشود، زيرا در اين صورت تمام مسايل پيش روي سياستگذاران امنيتي ميشود.
زماني كه بحث امنيتي شدن مسايل مطرح ميشود، مشكل در اين است كه با امنيتي شدن بايد منابع مالي مناسب و در شرايط فوق العاده براي رفع آن اختصاص يابد. دولتها معمولاً تمايلي ندارند مسايلي كه براي آنها اولويت ندارد، امنيتي شود. آنها صرفاً ميخواهند اين مسايل به بحراني براي دولت تبديل نشود. به عبارت ديگر، مسايل امنيت انساني به واسطه صدمات قابل توجهي كه دارد، بايد بيشتر از امنيت ملي مورد توجه قرار گيرد، اما اين كار تا مادامي كه براي امنيت دولت مسأله نباشد نميتواند در اولويت دستور كار قرار گيرد.
ايده امنيت انساني دربردارنده دغدغههايي براي تسري امنيت به تمام حوزههاي انساني است. ريشه اين ايده به سالهاي دهه 1960 باز ميگردد و در ادبيات جديد امنيت كه از دهههاي 1980-1990 گسترش يافته، متبلور شده است. بسياري از گزارشهاي اخير در سازمان ملل نظير گزارشهاي توسعه انساني كه هر ساله منتشر ميشود، به موضوع امنيت انساني اشاره داشتهاند.
به عنوان نمونه در گزارش توسعه انساني سال 1994 استدلال شده كه تعاريف سنتي از مفهوم امنيت به صورت جدي مضيق بوده و مفهوم امنيت به امنيت سرزميني و دفاع از آن در برابر تجاوزات خارجي يا حفاظت از امنيت جهاني در برابر تهديدات هستهاي محدود شده است در حالي كه آنچه به صورت اساسي به فراموشي سپرده شده، دغدغه اصلي مردم عادي براي تأمين امنيت در زندگي روزمره است.
سازمان ملل از بدو تأسيس خود اگر چه عين اصطلاح امنيت انساني را به كار نبرده، اما امنيت انساني را در كانون اهداف خود قرار داده است. بعد از جنگ جهاني دوم، به وجودآورندگان منشور ملل متحد در سال 1945، خواست ملتها مبني بر حمايت دسته جمعي از آزادي و كرامت انساني را درك كرده بود. همچنين تنش ميان افراد و دولتها را مورد شناسايي قرار داده بودند و از دولتها خواسته شد به كرامت انساني و آزاديهاي بنيادين بشر به عنوان حقوق بشر احترام بگذارند.
اعلاميه جهاني حقوق بشر اين هنجارها را تثبيت كرد. در اعلاميه جهاني حقوق بشر(1948)، معاهده ژنو درباره حمايت از غيرنظاميان در زمان جنگ(1950)، معاهده نسل كشي(1951)، اعلاميه حمايت از حقوق زنان و كودكان در زمان درگيريهاي مسلحانه(1974)، پيمان نامه بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي(1976)، پيمان نامه بين المللي حقوق مدني و سياسي(1976)، كنوانسيون بين المللي رفع هرگونه تبعيض عليه زنان(1981)، اعلاميه داشتن حق توسعه(1986) و كنوانسيون منع شكنجه(1987) و اهداف توسعه هزاره سازمان ملل(2000) بر امنيت انساني و موضوعات آن تأكيد شده است.
در منشور سازمان ملل ارتباط ميان توسعه و صلح نيز مورد شناسايي قرار گرفته است. يكي از دلايل اين توجه اين بود كه نابساماني اجتماعي و اقتصادي متعاقب جنگ جهاني اول از عوامل اصلي ظهور و قدرت يابي نازيسم بود. لذا منشور ميان پيشرفت و توسعه اقتصادي و اجتماعي و صلح، امنيت و حقوق بشر پيوند برقرار مي كند. چرا كه صلح از اهداف اصلي سازمان ملل متحد است. در دهه 1970 و 1980 ميلادي چندين كميسيون سازمان ملل گزارشهايي را تهيه و ارائه كردند كه مفهوم سنتي امنيت ملي كه مبتني بر امنيت دولت محور بود را با چالش مواجه ساخت و امنيت انساني را مطرح كرد.
..............
عبدالكريم پهلواني
كد خبر: 2193756
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۲۲ - ۱۰:۴۹
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]