واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: جمعي از فعالان مستقل كارگري خطاب به ربيعي: وزير وظيفهاي جز اجراي ماده ۴۱ قانون كار ندارد
چكيده: از شما به عنوان رئيس شورايعالي كار ميخواهيم بر طبق اين ماده قانوني و با محوريت تامين شرافتمندانه هزينه يك خانوارچهار نفره كه در اين ماده با قيد «بايد» بر آن تاكيد شده است نسبت به تعيين حداقل مزد اقدام نمائيد و لاغير. جمعي از فعالان مستقل كارگري خطاب به ربيعي: وزير وظيفهاي جز اجراي ماده ۴۱ قانون كار ندارد
![](http://ilna.ir/news/mi_news/show/1392/09/Small/127782-892.jpg)
جمعي از فعالان مستقل كارگري در نامهاي خطاب به وزير كار تأكيد كردهاند كه كاهش تورم وظيفه وزارت كار نيست و تنها وظيفه اين وزارتخانه در خصوص تعيين مزد كارگران، اجراي ماده ۴۱ قانون كار است.
به گزارش ايلنا، اين فعالان مستقل كارگري كه سال گذشته طومارهاي چند ده هزار امضايي از نقاط مختلف كشور را در اعتراض به آنچه «دستمز ناعادلانه» ميخواندند خطاب به وزير كار دولت دهم جمعآوري كرده بودند، خطاب به وزير كار دولت يازدهم آوردهاند: آخرين اظهارات جنابعالي در مورد حداقل مزد حكايت از دور زدن ماده ۴۱ قانون كار و منجمد كردن حداقل مزد دارد.
اشاره اين فعالان مستقل كارگري به سخنان علي ربيعي پيرامون تعيين مكانيزمي جديد براي تعيين حداقل مزد كارگران است. وزير كار اخيرا گفته است: «يك نگاه در تعيين مزد به تورم است، اما نميخواهيم به يك جيب كارگر چيزي اضافه كنيم و از جيب ديگر او برداريم. بنابراين ميخواهيم تورم را كاهش دهيم تا قدرت خريد آنها افزايش يابد.»
اين فعالان مستقل كارگري در ادامه آوردهاند: جناب وزير! بايد بدانيد قبل از شما و تقريبا هر ساله، وزراي پيشين نيز اين حرفها را زدهاند و گوش ما كارگران از اين دست حرفها پر است. معناي عملي اظهارات شما چيزي جز منجمد كردن حداقل مزد و تداوم فقر و فلاكت ميليونها خانواده كارگري نيست.
اين كارگران خطاب به وزير كار تاكيد كردهاند: كاهش تورم نه وظيفه شماست و نه در حيطه مسئوليت وزارت كار. بنا بر اين بهتر است جنابعالي با به اجرا گذاشتن ماده ۴۱ قانون كار و جبران خسارات ناشي از عدم اجراي كامل اين ماده قانوني در طول ساليان دراز، به وظيفه قانوني خود عمل كنيد و بدانيد ما كارگران با توجه به افزايش متوسط حداقل مزد در سه سال گذشته به ميزان ۱۷ درصد و افزايش چندين برابري هزينههاي زندگي در طول اين مدت، ديگر مطلقا تحمل شرايط فلاكتبار اقتصادي موجود را نداريم و بدينوسيله ضمن هشدار نسبت به هر گونه تلاشي براي دور زدن ماده ۴۱ قانون كار، از شما به عنوان رئيس شورايعالي كار ميخواهيم بر طبق اين ماده قانوني و با محوريت تامين شرافتمندانه هزينه يك خانوارچهار نفره كه در اين ماده با قيد «بايد» بر آن تاكيد شده است نسبت به تعيين حداقل مزد اقدام نمائيد.
اين فعالان كارگري در پايان خطا به ربيعي آوردهاند: جناب وزير! كاهش تورم نه كار شماست و نه مسئوليت شما، به وظيفه خود نسبت به اجراي ماده ۴۱ قانون كار عمل كنيد.
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]