واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: با بخشنامه اي توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور؛ دستور چابك سازي دولت صادر شد
دولت تدبير و اميد با محوريت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور دستور چابكسازي، متناسبسازي، انعطافپذيري و منطقي كردن اندازه دولت را صادر كرد.
در تازهترين بخشنامه محمود عسكري آزاد جانشين سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به دستگاههاي اجرايي براي چابكسازي، متناسبسازي، انعطافپذيري و منطقي كردن اندازه دولت آمده است: مباني نظري علوم مديريت و اقتصاد، مطالعات تطبيقي و تجربه مديريتي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ديدگاههاي حضرت امام (ره) و سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در مورد اجراي اصل 44 قانون اساسي و سياستهاي كلي نظام اداري، صاحبنظران و مسئولان را بر اين واقعيت واقف نموده است كه توسعه كشور متكي بر تقسيم كار ميان دولت، بخش خصوصي و نهادهاي غيردولتي با برنامه ريزي دقيق و صحيح و متكي بر مشاركت عموم مردم ميسر و ممكن است و تجربه ساير كشورهاي جهان نيز مؤيد اين نظر است كه كشورها با گسترش بي رويه تشكيلات اداري و وجود دولت بزرگ و ناسازگار با استانداردهاي علمي و متداول، هرگز به توسعه دست نيافته اند.تجربه نظام اداري ايران اسلامي، حاكي از اين است كه عليرغم تاكيدات مقام معظم رهبري در قالب سياستهاي كلي فوق مبني چابك سازي، متناسب سازي، انعطاف پذيري و عدم تمركز در نظام اداري، ساختار و حجم دستگاههاي اجرايي نه تنها روند كاهشي نداشته است، بلكه به استناد آمار و اطلاعات موجود در اين معاونت، رشد فزاينده و نگران كننده يافته است.از جمله دلايل گسترش و توسعه كمي ساختار اجرايي كشور، نگاه بخشي، غيرسيستمي و غير تخصصي بوده است كه بدون توجه به آثار زيانبار اين سياستها كه در طول چند دهه اخير در دستگاههاي اجرايي دنبال شده، موجب رشد بيكاري، كاهش رشد سرمايه گذاري، كاهش رشد اقتصاد ملي شده و عملا بخش وسيعي از سرمايههايي كه بايد صرف توسعه كشور شود، براي هزينههاي جاري دولت هزينه شده و ميشود.در اين بخشنامه ميخوانيم: فائق آمدن بر مشكلات موجود جز با عزم راسخ براي برطرف نمودن موانع و همت و تلاش همه جانبه براي رفع مشكل امكانپذير نيست. به همين علت اين معاونت در راستاي سياستهاي فوق الذكر و همچنين تاكيدات رئيس جمهور محترم مبني بر ضرورت كوچك سازي دولت، علاوه بر همراهي و كمك به دستگاههاي اجرايي در برون رفت از وضعيت موجود، با تفويض اختيارات خود آن بخش از الزامات غيرضرور كه به نحو منتزع و غير نظام مند در طراحي و ايجاد ساختار سازماني دستگاههاي اجرايي اعلام نموده است و مانعي براي اجراي سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري ( مدظله العالي) است را به ترتيبي كه در متن پيوست آمده است، به دستگاههاي اجرايي ابلاغ ميكند.اين معاونت مصمم و مكلف به تهيه و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در دستگاههاي اجرايي به مقامات عالي رتبه كشور است و تمامي دستگاههاي اجرايي علاوه بر ملزوم و مكلف بودن به مشاركت در اين اقدام ضروري و شايسته، بايد گزارش فعاليتهاي خود را در مقاطع 3 ماهه تهيه و به اين معاونت ارسال نمايند تا زمينه پايش و اندازه گيري اقدامات انجام شده در اين خصوص ميسر و ممكن شود.
پيوست بخشنامه شماره 200/92/13712 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
الف- تفويض اختيارات در راستاي چابك سازي و متناسب سازي ساختار سازماني دستگاههاي اجرايي.
1- ادغام واحدهاي سازماني در تمامي سطوح اعم از معاونت، مركز، دفتر، اداره كل، مديريت، اداره، گروه و ساير عناوين و انتخاب عنوان جديد متناسب با شرح وظايف واحدهاي ادغام شده، مشروط بر آنكه با ادغام واحدهاي سازماني، سطوح و تعداد واحدهاي زيرمجموعه افزايش نيابد و ارتقاي سطح سازماني انجام نشود.
2- حذف واحدها و پستهاي سازماني در تمامي سطوح اعم از معاونت، مركز، دفتر، اداره كل، مديريت، اداره، گروه و ساير عناوين در راستاي واگذاري وظايف و اصلاح فرآيندها.
تغيير عنوان پستهاي سازماني به استثناي موارد زير:
*تغير عنوان پستهاي مربوط به مشاغل اصلي به پستهاي مربوط به مشاغل پشتيباني و خدماتي
* تغيير عنوان پستهاي سازماني غير مديريتي و غير پسرپرستي به پستهاي مديريتي و سرپرستي
5- تغيير عنوان پست سازماني با نام – مربوط به جانبازان و آزادگاني كه تصدي پست را برعهده دارند. متناسب با شرايط احراز تجربي و تحصيلي شاغلين مربوط -به پستهاي كارشناسي.
6- ايجاد پست سازماني با نام - همتراز با مشاغل قبلي براي مستخدمان شهيد، جانباز از كار افتاده كلي، جانباز آزاده از كار افتاده كلي و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند - با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ارسال نظر
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]