تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834498879
افزايش 18 درصدي حقوق كارمندان /عيدي امسال 503 هزارتومان/ در تدوين بودجه به توافقات ژنو دل نبستيم
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: افزايش 18 درصدي حقوق كارمندان /عيدي امسال 503 هزارتومان/ در تدوين بودجه به توافقات ژنو دل نبستيم
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري از بدهكار بودن دولت در پرداخت عيدانه سال قبل به صندوق توسعه ملي خبر داد و گفت: براي سال جاري پرداخت دو سبد كالايي جايگزين عيدانه شد.
محمدباقر نوبخت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري درجمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت: عيدانه سال گذشته از منابع صندوق توسعه ملي پرداخت شد و ما در دولت تدبير و اميد هنوز درحال بازپرداخت اين رقم هستيم.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ادامه داد: بنا بر تأكيد رئيس جمهور دو سبد كالايي غذايي در ماه هاي بهمن و اسفند بين خانوارهاي هدف پرداخت مي شود.
وي تصريح كرد: دولت براي پرداخت عيدانه تصميم خاصي ندارد ولي دو سبد كالايي به طور قطع پرداخت مي شود كه تأمين آن فشار سنگيني به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي وارد مي كند.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اظهار داشت: رقم دقيق عيدي كارمندان و كاركنان توسط دولت اعلام مي شود.
*** كسري هزار ميلياردي دولت در پرداخت يارانه نقدي
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري افزود: روش فعلي كسب درآمد و توزيع درآمد در هدفمندي يارانه ها روش مطلوبي نيست كه موجب اتلاف منابع ملي مي شود.
وي ادامه داد: اين طرح به درستي اجرا نشده است به طوري كه وقتي شخص به بيمارستان مراجعه مي كند 90 درصد هزينه درمان را به طور فردي پرداخت مي كند.
نوبخت با بيان اينكه منابع دولت محدود است گفت: در هر ماه حدود سه هزار و 500 ميليارد تومان به عنوان يارانه نقدي بين مردم توزيع مي شود كه خود نوعي حقوق محسوب مي شود.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ادامه داد: خيلي ها به اين رقم نيازمند اند اما هستند افرادي كه نيازي به اين رقم ندارند.
وي تصريح كرد: اجراي طرح هدفمندي يارانه ها به صورت يك لايحه مستقل توسط دولت به مجلس در آينده نزديك ارائه مي شود كه سياست هاي دولت براي تأمين اهدافش در اجراي اين طرح به طور منظم در اين لايحه تشريح شده است.
نوبخت تأكيد كرد: زمان خاصي براي ارائه لايحه هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته نشده است اما اين لايحه كاملا شفاف و اثربخش است و مبناي عملكرد دولت در سال 93 مي باشد.
*** بودجه سال 93 كسري ندارد
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در ادامه در مورد 50 هزار ميليارد كسري كه در تراز عملياتي وجود دارد تاكيد بر آن را بي پايه دانست و توضيح داد: ما در مقابل درآمدها ، هزينه‌ها و در مقابل واگذاري دارايي‌ها تملك دارايي‌ها را داريم اما هزينه ها از درآمدها تامين نمي‌شود پس از اين تفاضل 50 هزار تايي به معني كسري نيست بلكه تراز عملياتي است.
نوبخت تاكيد كرد: ما در بودجه سال آينده به هيچ عنوان كسري نداريم و لايحه را بدون كسري به مجلس تقديم كرديم و هيچ نكته مبهم و پنهاني در آن وجود ندارد.چرا كه اگر اين گونه بود نشستي نمي گذاشتم كه تمام ابعاد بودجه به وضوح تشريح كنم.
وي در ادامه با اشاره به واگذاري دارايي‌هاي مالي به عنوان يكي از منابع درآمدي دولت بيان كرد: اين منابع در سال 92 نزديك به 49 هزار ميليارد تومان بود كه در سال 93 به 22 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است.چرا كه فروش اوراق مشاركت و هم فروش سهام كارخانه‌ها را كاهش داديم و معتقديم كه اين اوراق نوعي استقراض است كه بايد در آينده بازپرداخت شود.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور افزود: اما اين كه ما نمي خواهيم سهام كارخانه‌ها را بفروشيم و يا اين كه انتشار اوراق مشاركت را كاهش بدهيم به معناي اين كه نمي خواهيم مردم در اقتصاد حضور فعال داشته باشند نيست بلكه ما شبه دولتي را به هيچ عنوان تاييد نمي كنيم.
وي گفت: دولت از آنجايي وابستگي خود به واگذاري‌ها را كم كرده تا بتواند خصوصي سازي واقعي را اجرا و به سمت اهداف اصلي آن دربخش خصوصي كه رشد اقتصادي است حركت كند نه اين كه شبه دولتي‌ها هر روزه فربه‌تر شوند.
نوبخت با بيان اينكه اگر واگذاري دارايي‌هاي مالي افزايش يابد سهم نفت و ماليات‌ها از كل منابع تقليل خواهد يافت تصريح كرد: واگذاري اوراق مشاركت و سهام كارخانه‌ها و درآمدهاي نفتي سه گروهي هستند كه بخشي از منابع نفتي را به خود اختصاص مي‌دهند از اين رو طبيعي است كه با كاهش اين واگذاري‌ها سهم درآمدهاي نفتي در بودجه سال آينده افزايش يافته است.
وي ادامه داد: برخي نسبت به افزايش سهم نفت انتقاد دارند اما اين مساله از آنجايي نشات مي گيرد كه ضمن كاهش ميزان واگذاري‌ها با لغو بخشي از تحريم ها فروش و درآمد نفتي بيشتر شده و از سوي ديگر درآمد قابل ملاحظه از بخش پتروشيمي براي دولت ايجاد خواهد شد.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در ادامه در مورد سهم تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز گفت: در سال 92 سهم تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در درآمدهاي دولت 56 هزار ميليارد تومان بود كه در سال 93 به 37 هزار ميليارد تومان يعني33 درصد كاهش يافته است.
نوبخت ادامه داد: واقعيت اين است كه اگرچه در سال گذشته 56 هزار ميليارد تومان به پروژه‌هاي عمراني اختصاص يافت اما با توجه به عملكرد درست منابع مشخص شد كه بيش از 50 هزار تاي آن براي پرداخت در هزينه‌هاي جاري كه عمده آن حقوق و دستمزد است صرف شده است.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور افزود: از 6000 ميليارد تومان باقيمانده از سهم پروژه‌هاي عمراني در سال جاري اميداريم كه تا پايان سال بتوانيم آن را به 11 هزار ميليارد تومان افزايش دهيم.
وي با بيان اينكه سهم پروژه‌هاي عمراني به سه برابر در بودجه سال 93 افزايش يافته است، ادامه داد: اين درحالي است كه اين امكان براي كشور وجود داشت تا بتواند از منابع خارجي براي توسعه و پيشرفت استفاده كند كه پيش از اين ميزان پيش پرداخت 30 درصد بود كه در ادامه به 15 درصد و هفت درصد كاهش يافت اما با همكاري مجلس ما توانستيم در سال جاري ضمن كاهش سقف بودجه شش درصد ورودي به صندوق توسعه ملي را كاهش داده و با سرمايه‌گذاري بتوانيم هفت درصد را براي پيش پرداخت استفاده كنيم.
نوبخت افزود: اكنون هفت تا هشت ميليارد دلار درآمد براي طرح‌هاي آماده است كه شوراي عالي اقتصاد آن را تاييد كرده و به زودي طرح‌هاي بزرگ ملي و زيربنايي را از طريق اين منابع اجرايي خواهيم كرد.
وي با اشاره به اينكه از 37 هزار ميليارد پروژه‌هاي عمراني در نظر گرفته شده براي 3000 پروژه ناتمام ما در سه بخش استفاده خواهيم كرد گفت: براين اساس سهم پروژه‌ها به گونه‌اي تقسيم مي‌شود كه به صفر تا 20 درصد، 20 تا 80 درصد و 80 درصد به بالا پروژه‌هاي عمراني از منابع درآمدي دولت سهم خواهد برد.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با بيان اينكه در بودجه سال 93 تلاش شده است سهم اعتبارات بخش اجتماعي و فرهنگي افزايش يابد توضيح داد: در بودجه با چهار بخش عمده روبرو هستيم بودجه بخش عمومي، دفاعي و امنيتي و اقتصادي طوري تنظيم شده كه تغييري زيادي نسبت به سال 92 نداشته باشد اما در حوزه چهارم كه مربوط به بودجه اجتماعي و فرهنگي است تلاش كرديم سهم اين بخش را از 56 درصد به حدود 60 درصد افزايش دهيم كه اين مساله مرتبط با رويكرد دولت نسبت به اهميت دادن به اين بخش بسيار مهم است.
نوبخت همچنين در رابطه با پيش بيني‌هاي صورت گرفته در زمان پايان يافتن سال 93 عنوان كرد: همان طور كه مطلع هستيد رشد اقتصادي كشور در سال 91 به منفي 5.8 درصد رسيد كه طبق پيش بيني‌ها ما اين رقم تا پايان سال 92 به منفي 0.8 خواهد رسيد و ما تلاش كرده‌ايم با توجه به برنامه ريزي‌هاي صورت گرفته در بودجه اين نرخ تا پايان سال 93 به مثبت سه درصد برسد.
وي درباره ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در كشور اظهار كرد:اين رقم در سال 92 به منفي 1.7 درصد رسيد كه اميدواريم اين رقم تا سال 93 به مثبت 1.7 تا 1.9 برسد.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور همچنين در رابطه با نرخ تورم در سال 92 نيز گفت: اين رقم در حال حاضر به عدد 36 درصد رسيده كه نشان مي دهد سياست‌هاي انقباضي و انضباطي مالي دولت نتيجه بخش بوده و خوشبختانه اين روند بالاخره شكل نزولي گرفت البته اين به هيچ عنوان به معني كاهش قيمت‌ها نيست و ما در طول اين مدت تنها توانسته‌ايم روند افزايش قيمت ها را كنترل كنيم.
نوبخت درباره پيش بيني‌ها از ميزان نقدينگي كشور نيز گفت: اين رقم در سال 90 در حدود 19.4 درصد بوده كه در سال 91 به 30.8 درصد رسيده است و پيش بيني ما اين خواهد بود كه تا پايان سال 93 ميزان نقدينگي بين 18 تا 20 درصد برسد.
وي درباره ميزان صادرات غير نفتي كشور نيز عنوان كرد: پيش بيني مي‌كنيم تا پايان سال 92 ميزان صادرات غير نفتي كشور به رشد مثبت 3.5 درصدي برسد و البته تا پايان سال 93 نيز اين رقم را به مثبت 10 تا 12 درصد خواهيم رساند.
*** ضريب مالياتي حقوق درسال 93 افزايش نمي يابد
وي از افزايش نيافتن ضريب مالياتي حقوق در سال آينده خبر داد و گفت: براي كارمندان دولت اين توقع درست را از سازمان مالياتي بايد داشته باشيم.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ادامه داد: به دليل ناتواني ابزارهاي مالياتي توان شناسايي افرادي كه ماليات نمي دهند وجود دارد كه اين امر با تجهيز سازمان امور مالياتي به ابزارهاي روزآمد مرتفع مي شود.
وي ادامه داد: سبد كالايي كه در دو ماه بهمن و اسفند پرداخت مي شود مربوط به سال 92 است و براي سال آينده برحسب مورد هيئت وزيران مشخص مي كنند.
***دولت در تكميل واحدهاي مسكن مهر به تعهدات خود پايبند است
نوبخت گفت: همانطور كه دولت قبلي در طرح مسكن مهر به تعهدات خود پايبند بود ما نيز در دولت تدبير و اميد به ادامه طرح مسكن مهر پايبند هستيم اما اينكه چطور راه تأمين مسكن اقشار ضعيف را ادامه دهيم نياز به بررسي است ولي از فرمول مسكن مهر استفاده خواهيم كرد.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با بيان اينكه در بودجه سال 93 بايد منابع درآمدي و هزينه‌اي را به صورت دقيق به مجلس ارائه كنيم، اظهار كرد: در لايحه‌اي كه صبح روز گذشته رييس محترم جمهور به مجلس شوراي اسلامي تحويل داد در پنج جلد راجع به موضوع هزينه‌ها و منابع توضيح داده شد.
نوبخت افزود: در اين پنج جلد سعي شده است كه اعلام شود آيا بودجه سال 93 با توجه به سندهاي بالادستي نظام مانند قانون پنجم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله تنظيم شده است يا خير. در كنار آن تلاش كرديم توضيح دهيم منابع مورد نظر اين لايحه بودجه از كجا به دست مي‌آيد و آيا واقع بينانه‌تر است يا خير.
وي با بيان اينكه بودجه يك سند مالي حاوي پيش بيني منابع و مصارف يك ساله كشور است، اظهار كرد: در بودجه دو محور اصلي داريم يك بودجه دستگاه‌هاي دولتي كه بودجه عمومي خوانده مي‌شود و دو بودجه شركت‌هاي دولتي كه مجموع اين دو كل بودجه كشور را تشكيل مي‌دهد.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور درباره ميزان كل بودجه كشور در سال 93 گفت: اين بودجه در لايحه ارائه شده به مجلس 782 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه نسبت به سال 92 رشد 7.5 درصدي را نشان مي‌دهد. البته اين موضوع به معني افزايش خرج‌هاي دولت نيست چرا كه در لايحه ارائه شده بودجه عمومي كاهش يافته است.
نوبخت ادامه داد: در لايحه بودجه سال 93 بودجه عمومي 194 هزار ميليارد تومان اعلام شده كه نسبت به سال گذشته كاهش 7.3 درصدي را نشان مي‌دهد كه اگر نرخ تورم را به جاي نرخ واقعي محاسبه كنيم اين درصد كاهش بيشتري نيز مي‌يابد.
وي با اشاره به افزايش بودجه شركت‌هاي دولتي در سال 93 گفت: در لايحه ارائه شده به مجلس بودجه دستگاه‌هاي دولتي 587 هزار ميليارد تومان اعلام شده است كه نسبت به سال گذشته رشدي 9.6 درصدي را نشان مي‌دهد. به اين ترتيب مي‌بينيم كه هر چند بودجه كل كشور نسبت به سال قبل افزايش يافته است اما دولت سعي كرده با كاهش بودجه عمومي دستگاه‌هاي دولتي به شركت هاي دولتي فعاليت بيشتري ببخشد.
***پرداخت 31 درصد از درآمد فروش نفت به صندوق توسعه ملي
وي اظهار داشت: از آبان تا پايان سال ورودي به صندوق توسعه ملي نداريم.
نوبخت تشريح كرد: از هر صد دلاري كه نفت فروخته مي شود در همان اول 14.5 درصد به شركت نفت پرداخت مي شود و 20 درصد به توسعه ملي واريز مي شود.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ادامه داد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه هرسال بايد علاوه بر 20 درصد كه طبق سياست هاي كلي است سه درصد هم بنا بر تصويب مجلس اضافه شود اما چون دولت درسال گذشته براي پرداخت عيدانه از منابع اين صندوق قرض گرفت دولت تدبير و اميد موظف است 31 درصد از منابع درآمد نفتي به صندوق توسعه ملي واريز كند.
وي تصريح كرد: منابع توسعه ملي منابعي ارزي است كه فقط در دو مورد دولت اجازه دارد از اين منابع استفاده كند.
نوبخت ادامه داد: اين اجازه به صندوق داده شده كه 10 درصد را به ريال تبديل كند و در اختيار بخش كشاورزي قرار دهد كه با تعريف گردشگري در بخش صنعت 10 درصد نيز ريال تبديل شده و در اختيار صنعت قرار مي گيرد.
*** بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد
وي با اشاره به اينكه گزارش عملكردي كه در شش جلد تهيه شده سه جلد آن مربوط به سال 90 و سه جلد ديگر مربوط به سال 91 است افزود: گزارش عملكرد سال 90 كه در چند هزار صفحه تهيه شد آن نبود كه توسط دولت گذشته تهيه شده بود و ما به روز كرده باشيم بلكه توليدي همين چند ماه گذشته در دولت يازدهم بود هر چند وظيفه‌اي براي تهيه آن نداشتيم اما از آنجايي كه دولت قبل به جهاتي آن را تهيه و به مجلس نبرده بود ما اين كار را انجام داديم.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با بيان اينكه ما براي پيش بيني‌هاي شاخص كلان اقتصادي در سال آينده بايد براي سال چهارم برنامه پنجم بودجه‌اي نوشته و طبق آن برنامه ريزي كنيم افزود: از اين رو بايد برنامه مشخص شده و منابع بودجه تهيه و اولويت بندي شود تا بتوان همسو با آن حركت كرد.
نوبخت با اشاره به اينكه ما براي اين كه بتوانيم برنامه بودجه در سال آينده را تهيه كنيم براي آگاهي از وضعيت دستگاه ها بخش نامه‌اي را تهيه و به آن ها ابلاغ كرديم افزود: يكي از برنامه‌هاي ما اين بود كه از تجارب جهاني استفاده كرده و بودجه ريزي بر مبناي عملكرد را براي سال 93 در دستور كار قرار داديم تا بودجه ريزي شفافي كه براهداف نهايي تاكيد مي كند تهيه كنيم.
وي با بيان اينكه ما به چهار دستگاه تكليف كرديم كه بودجه ريزي خود را بر مبناي عملكرد تهيه كنند ادامه داد: اين درحالي است كه ساير دستگاه‌ها موظف بودند تا دراين مسير حركت كرده و بودجه سال آينده خود را قطعا عملياتي تهيه نمايند كه اگر اين گونه نباشد بودجه آن ها بر مبناي صفر تهيه خواهد شد.
*** افزايش سهم شركت‌هاي دولتي در واگذاري‌ها
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با بيان اينكه افزايش فعاليت شركت‌هاي دولتي پيام اقتصادي خاصي به شركت هاي غير دولتي مخابره مي‌كند، عنوان كرد: اين مساله باعث مي‌شود شركت‌هاي خصوصي با مشاهده فعاليت بيشتر در بخش دولتي كارآيي خود را بالا ببرند و به اين ترتيب به خارج شدن اقتصاد ايران از ركود كمك شود.عليرغم اين كه ما در سال گذشته بسياري از شركت ها را واگذار كرديم و اين روند درسال 93 نيز ادامه خواهد يافت اما تلاش شده در بودجه سال آينده سهم شركت‌هاي دولتي افزايش يابد. اين شركت‌ها در بخش‌هاي مهم اقتصاد از جمله پتروشيمي فعالند كه انتظار داريم از سال آينده به ما كمك بيشتري كنند.
*** منابع درآمدي سه گانه بودجه
نوبخت در ادامه به منابع درآمدي سه گانه بودجه پرداخت و عنوان كرد: بخش اول درآمدهاست كه عمدتا از ماليات و حقوق گمركي تامين مي‌شود، بخش دوم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي است دارايي هايي كه نفت و مشتقاتي شبيه به آن را شامل مي‌شود. بخش سوم منابع نيز از طريق واگذاري دارايي‌هاي مالي نظير اسناد معتبر، اوراق مشاركت و سهام كارخانجات است.
وي در رابطه با ميزان منابع در نظر گرفته شده در بخش درآمدها گفت: در سال 93 در حوزه درآمدها 92 هزار ميليارد تومان منابع در نظر گرفته شده است كه بخش عمده آن از طريق درآمدهاي مالياتي و حقوق گمركي خواهد بود اين رقم در سال 92، 90.6 هزار ميليارد تومان بود كه در سال آينده رشدي 2.3 درصدي را خواهد داشت.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با تاكيد بر اين نكته كه نرخ ماليات در سال آينده در بسياري از حوزه‌ها افزايش نخواهد يافت گفت: دليل اصلي اين افزايش درآمدهاي پيش بيني شده كمكي است كه بنا شده دولت به سازمان امور مالياتي بكند. ما طبق بررسي‌هايي كه داشتيم ديديم سازمان امور مالياتي هنوز به بسياري از منابعي كه بايد از آن‌ها ماليات دريافت كند دسترسي ندارد.از اين رو ما سعي كرديم با ارتباط گرفتن با برخي از كشورهاي خارجي مانند فرانسه راه‌هايي كه آن‌ها در كشور خود به كار بسته‌اند را دريافت كرده و با تامين منابع مورد نيازش به سازمان امور مالياتي تحويل دهيم كه اميدواريم با استفاده از اين تجارب جهاني وضعيت مالياتي كشور در سال آينده بهبود يابد.
نوبخت درباره افزايش درآمدهاي گمركي در سال آينده نيز اظهار كرد: ميزان واردات كشور در سال گذشته كاهش محسوسي داشته است اين امر در حالي اتفاق افتاد كه سال‌هاي قبل از آن ميزان واردات بسيار بالا بود. از اين رو و با توجه به گشايش‌هايي كه در فضاي رابطه كشور اتفاق افتاده احتمالا ميزان واردات افزايش خواهد يافت و از اين رو ميزان حقوق گمركي در نظر گرفته شده براي كشور نيز بالا خواهد رفت.
وي با بيان اينكه ميزان درآمدهاي پيش بيني شده در حوزه واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي رشد 13.6 درصدي را داشته است عنوان كرد: اين دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه بخش عمده آن را نفت تشكيل مي دهد درآمدي است در حدود 79 هزار ميليارد تومان در سال 93 را به خود اختصاص داده است. اگر اين رقم را نگاه كنيم شايد بسياري حس كنند سهم نفت در بودجه افزايش يافته است در حالي كه اين طور نيست و براي رسيدن به ارقام دقيق بايد اين عددها را به ريز تحليل كرده و ارزيابي كنيم.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اضافه كرد: با توجه به لغو پاره‌اي از تحريم‌ها عليه ايران و گشايشي كه در فضاي جهاني اتفاق افتاده رشد بخشي از درآمدها دراين حوزه كاملا قابل پيش بيني است هر چند ما هم چنان محدوديت بسياري در حوزه فروش نفت داريم اما با لغو تحريم‌ها در بخش پتروشيمي اين امكان برايمان فراهم شده است تا دراين حوزه درآمدهاي بيشتري كسب كنيم.اين مساله به هيچ عنوان منفي نيست ما سال ها است در بخش پتروشيمي سرمايه‌گذاري كرده‌ايم تا امروز از آن ها استفاده كنيم و اميدواريم اين مهم در سال آينده مورد بهره برداري قرار گيرد.
*** به دنبال واقعي كردن ارزش پول ملي كشور هستيم
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نرخ دلار در بودجه سال آينده را 2650تومان عنوان كرد و افزود:ما در سال آينده به دنبال يكسان سازي نرخ هستيم چرا كه معتقديم فاصله زياد بين نرخ بازار آزاد و مبادله فسادآور است.
وي با بيان اينكه ما مي توانيم به تقاضاي ارزي پاسخ دهيم ادامه داد: اين درحالي است كه بانك مركزي با توجه به تعامل‌هايي كه در عرصه بين المللي ايجاد شده از منابع و ذخاير بيشتري به طور يقين در سال 93 نسبت به سال 92 برخوردار خواهد بود.
وي تاكيد كرد:ما اعتقاد به دخالت در بازار ارز نداريم اما بايد آن را كنترل كنيم چرا كه نمي توانيم مردم بي دفاع را در بازار رها كنيم بنابراين بايد نرخ واقعي ارز در بازار تثبيت شود.
وي خاطرنشان كرد: همين كه امسال نرخ دلار 2477 تومان بود ما حتي يك بار هم ورود پيدا نكرديم تا حتي يك دلار را هم در بازار بفروشيم و از آن كسب درآمد كنيم.
نوبخت تاكيد كرد: ما از فروش ارز در بازار و به دست آوردن درآمد خوشحال نمي شويم بلكه به دنبال واقعي كردن ارزش پول ملي كشور هستيم.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با بيان اينكه تلاش كرديم تا نرخ تسعير و برابري به سمت واقعيت در بودجه به سمت واقعيت برود ادامه داد: اميدواريم تا نرخ واقع بينانه اي كه نرخ اسمي بازار نيست بلكه نرخ بين 2588 و 2650 تومان است نرخ متعادلي باشد.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با اشاره به مصارف جاري و عمراني در بودجه سال آينده توضيح داد: هزينه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و دارايي‌هاي مالي از مصارف بودجه هستند كه در مقابل واگذاري‌ها قرار مي گيرند اين درحالي است كه هزينه جاري نسبت به مصوب سال 92 كه نزديك به 128 هزار ميليارد تومان بود براي سال 93 به 143 هزار ميليارد تومان يعني 11.6 درصد افزايش يافته است.
نوبخت با بيان اينكه در مقابل افزايش هزينه‌هاي جاري ما در فكر افزايش حقوق كاركنان نسبت به تورم نيز بوده‌ايم، تاكيد كرد: بر اين اساس با توجه به اين كه دولت در پي كاهش نرخ تورم در سال آينده است افزايش 17.5 درصدي را براي حقوق كاركنان در نظر گرفته‌ايم.
*** روش فعلي هدفمندي به هيچ عنوان مطلوب نيست
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور درباره چگونگي برنامه ريزي براي هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه سال 93 نيز عنوان كرد: اكنون به صراحت اعلام مي‌كنم از نظر دولت روش فعلي كسب درآمدها در هدفمندي يارانه‌ها و نحوه توزيع آن به هيچ عنوان مطلوب نيست و در بسياري از حوزه ها اتلاف منابع ملي به حساب مي‌آيد ما بايد قطعا اين روش را اصلاح كنيم.
نوبخت ادامه داد: در حال حاضر طوري شده كه دولت بيست و دوم هر ماه به تمام مردم حقوق مي‌دهد حقوقي كه به ماهانه 3500 ميليارد تومان مي رسد كه به هيچ عنوان متناسب با درآمد يارانه‌اي كشور نبوده و نيست.
وي با بيان اينكه مردم از دولت امنيت مي خواهند گفت: وقتي كه مردم به بيمارستان مي‌روند مجبورند بيش از 90 درصد از هزينه‌هاي خود را از جيب خود پرداخت كنند اين مساله به هيچ عنوان مطلوب نيست مردم نبايد در حوزه‌هاي درماني، بهداشتي و تامين اجتماعي با مشكلات حاد اين چنيني روبرو باشند از اين رو قطعا روش فعلي هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده ادامه نخواهد داشت.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور درباره روش پيش بيني شده براي تغيير در بودجه هدفمندي نيز تاكيد كرد: ما به صورت جداگانه لايحه‌اي را به مجلس تقديم خواهم كرد كه به هدفمندي يارانه‌ها اختصاص دارد و دراين رابطه تغييرات مدنظر پيش بيني مي‌كند زمان دقيق تحويل اين لايحه به هيچ عنوان مشخص نيست اما مي توانم بگويم قطعا روش فعلي در سال 93 ادامه نخواهد داشت.
نوبخت درباره چگونگي مديريت منابع درآمدي يارانه‌ها نيز براي جلوگيري از كسري بودجه گفت: دولت در كنار ارائه بودجه يك توانايي ديگر نيز دارد و آن تخصيص منابع است ما با توجه به برنامه ريزي‌هايي كه انجام داديم و تخصيص منابع كاري كرديم كه عليرغم تمام كسري درآمدها با كسري بودجه روبرو نشود. اين بحث در رابطه با هدفمندي يارانه‌ها نيز حكم مي‌كند و عليرغم اين كه ماهانه در حدود هزار ميليارد تومان كسري داريم با تخصيص منابع سعي مي كنيم اين طرح را تا پايان سال به همين روال ادامه دهيم.
وي همچنين در رابطه با ميزان افزايش حقوق كارمندان در سال آينده نيز عنوان كرد: همان طور كه پيش از اين اعلام شده حقوق كارمندان در سال آينده 17.5 درصد افزايش خواهد يافت و به حساب آن‌ها با اين تغيير واريز خواهد شد. براي مبلغ پاداش پيش از اين عيد نيز 503 هزار تومان در نظر گرفته شده كه در ايام اسفند به حساب كارمندان واريز خواهد شد.
انتهاي پيام/
دوشنبه 18 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها