محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803487845
فعلاً ۱۰ درصد افزايش حقوق‌كارمندان را پرداخت‌كنيد
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: فعلاً ۱۰ درصد افزايش حقوق‌كارمندان را پرداخت‌كنيد
پيشنهاد مركز پژوهش‌هاي مجلس به دولت
به گزارش همشهري، بازوي تحقيقاتي مجلس تأكيد دارد: مابه‌التفاوت 7درصدي افزايش حقوق‌ها درصورت كسب درآمد پيش‌بيني‌شده از سوي دولت پرداخت شود و درصورتي كه دولت درآمدي نداشت، اين مبلغ به‌عنوان طلب كارمندان دولت به سال‌هاي بعد منتقل شود. پيش از اين سخنگوي دولت از اينكه افزايش حقوق كارمندان دولت متناسب با تورم افزايش نخواهد يافت، عذرخواهي كرده و قول داده بود با كاهش 15درصدي تورم در سال آينده بخشي از قدرت خريد از دست رفته مردم احيا شود و بار هزينه‌هاي خانوار كاهش يابد.
گزارش جديد مركز پژوهش‌هاي مجلس «مرحله‌بندي پرداخت اعتبارات هزينه‌اي دولت» را «ضرورت گريزناپذير» توصيف كرده و بر اجراي آن از همان ابتداي سال آينده تأكيد دارد. پيشنهاد روشن مركز يادشده به دولت اين است: از آنجا كه برخي هزينه‌هاي دولت، تعهد بلندمدت و قطعي ايجاد مي‌كند كه تغيير آن طي سال ممكن نيست (مانند افزايش حقوق كاركنان) پيشنهاد مي‌شود تا اينگونه هزينه‌ها اولويت‌بندي شده و با تأخير و پس از تحقق درآمد انجام شود. اين مركز مي‌گويد: دولت مي‌تواند بخشي از افزايش حقوق و دستمزد كاركنان را در 6 ماه اول سال ابلاغ و پرداخت كند و بخش ديگر را به‌عنوان ديون تلقي و پس از تحقق منابع بودجه عمومي دولت پرداخت كند.
پيشنهاد مشخص مركز پژوهش‌ها به نمايندگان مجلس اين است كه معادل 10درصد از افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير در 6 ماه نخست سال 93 قابل پرداخت خواهد بود و مابقي آن تا سقف افزايش حقوق تعيين شده توسط دولت، به‌عنوان ديون دستگاه‌هاي اجرايي به كاركنان، بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و ساير افراد دستمزد‌بگير در فيش حقوقي آنها درج شود. با اين حساب، بدهي دولت به كاركنان خود در صورتي كه منابع بودجه‌اي پيش‌بيني شده در لايحه بودجه سال آينده محقق نشود، به سال 94 منتقل خواهد شد. البته بازوي تحقيقاتي مجلس تأكيد دارد كه اجراي موفقيت‌آميز اين حكم پيشنهادي منوط به مهار تورم خواهد بود.
قيمت‌گذاري كالاهاي اساسي در ابهام
گزارش يادشده درخصوص مصارف بودجه سال آينده نشان مي‌دهد كه مصارف پيش‌بيني‌شده در نخستين بودجه دولت يازدهم نسبت به بودجه‌هاي پيشنهادي دولت‌هاي نهم و دهم از نظر تركيب منابع و مصارف و تا حدودي از نظر واقعي بودن ارقام از شفافيت بيشتري برخوردار است. يكي از جدي‌ترين ابهام‌هاي مطرح‌شده درخصوص بودجه نخست دولت اين است كه به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، سياست دولت براي قيمت‌گذاري كالاهاي اساسي در سال آينده مبهم است.
اين مركز مي‌گويد: هرچند دولت براي جبران كسري اعتبارات مربوط به رديف مابه‌التفاوت نرخ ارز كالاهاي اساسي در سال‌جاري اصلاحيه داده و رقم پيش‌بيني شده در قانون را 2 برابر افزايش داد، اما اين رديف مهم در بودجه سال آينده حذف شده است.
از ديگر نقدهاي مطرح‌شده از سوي مركز يادشده به نامشخص بودن سياست دولت در زمينه هدفمندي يارانه‌ها برمي‌گردد؛ چرا كه حكم قانوني مبني بر درج منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها در لايحه پيشنهادي دولت رعايت نشده است.
دولت مصمم است تا قانون هدفمندي يارانه‌ها را پس از گذشت 3 سال از اجرا اصلاح و لايحه جداگانه‌اي به مجلس تقديم كند، اما برخي نمايندگان اصرار دارند تا سرنوشت نهايي اجراي اين قانون در بودجه سال آينده مشخص و ارقام دخل و خرج آن منعكس شود.
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها