واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: دلار نخريد، قيمتها زياد نميشود
براساس گزارش بانك مركزي، بيشترين ميزان بدهي دلاري ايران در دوران انتقال از دولت هشتم به نهم به ثبت رسيده است. البته قيمت نفت در دوران فعاليت دولت هشتم به سطوح پايين و در دوران حضور دولت نهم به ركوردي بيسابقه دست پيدا كرد. براساس تازهترين گزارشهاي بانك مركزي، دولت هشتم، با 40 ميليارد و 600 ميليون دلار بدهي و تعهد خارجي (قطعي و احتمالي) تحويل دولت نهم شد و دولت دهم نيز سال 92 با كمتر از 16 ميليارد دلار بدهي و تعهد خارجي تحويل دولت يازدهم شد. سايتهاي خبري نزديك به جريان اصولگرا طي هفته گذشته به نماگرهاي بانك مركزي اشاره ميكنند كه نشان ميدهد ميزان بدهي تسويه شده در دولت دهم بيش از تمام دولتهاي گذشته بوده است. سايت تسنيم نوشته است: «براساس گزارشهاي رسمي بانك مركزي، طي هشت ساله دولتهاي نهم و دهم بخش قابل توجهي از اين بدهيها و تعهدات خارجي قطعي و احمالي بازپرداخت شد و مجموع بدهيها و تعهدات خارجي (قطعي و احتمالي) در پايان سال 91 به15.9 ميليارد دلار كاهش يافت كه حاكي از بازپرداخت بيش از 24 ميليارد دلار بدهي خارجي به ارث گذاشته شده از دولت هشتم طي 8 سال گذشته است. بدهي خارجي قطعي دولت دهم در پايان سال 91 نيز7.6ميليارد دلار بوده است. هرچند بانك مركزي آمار مجموع تعهدات و بدهيهاي خارجي (قطعي و احتمالي) در پايان خرداد 92 را هنوز اعلام نكرده است، ولي براساس آمار بدهيههاي قطعي تا خرداد 92 كه نشان از كاهش اين رقم از 7.6 ميليارد دلار به 7.1 ميليارد دلار دارد، مجموع بدهيهاي قطعي و احتمالي نميتواند از 16 ميليارد دلار فراتر رفته باشد بنابراين دولت دهم با كمتر از 16 ميليارد دلار بدهي و تعهد خارجي (قطعي و احتمالي) تحويل دولت يازدهم شده است.» براين اساس، ميزان ورودي دلار به بازار طي دوران فعاليت دولت دهم نيز بايد بيش از دولتهاي گذشته باشد. در اين شرايط رشد قيمت دلار تا مرز 3 هزار و 500 تومان دليلي غير از تحولات بازار داشته است. البته پيش از اين به نقل از محمود احمدينژاد اعلام شده بود تفاوت قيمت رسمي و قيمت بازار دلار براي پرداخت يارانههاي نقدي به مردم استفاده ميشده است. با اين وجود به نظر ميرسد روند افزايش قيمت دلار در بازار ايران متوقف شده باشد. سياست بانك مركزي ثبات بازار ارز است. حتي پس از مذاكرات ژنو نيز قيمت دلار كاهش قابل توجهي را تجربه نكرد. برخي فعالان بازار بر اين باورند كه بانك مركزي براي حمايت از توليدكنندگان اجازه كاهش قيمت دلار را نخواهد داد. اما از سوي ديگر بهاي دلار در بازار ايران بهطور حتم طي ماههاي آينده با ثبات قيمتي مواجه ميشود. اين اقدام براي اطمينان بخشي به سرمايهگذاران صورت ميگيرد. با اين وجود برخي تحليلگران پيشبيني ميكنند سرمايهگذاران عادي بازار به دليل نگراني در مورد آينده قيمتها اقدام به عرضه دلارهاي خود كنند. پيشبينيها نشان ميدهد حتي در بدترين سناريو باز هم احتمال افزايش قيمت دلار وجود ندارد. توافق با غرب، افزايش ميزان فروش نفت، افزايش ميزان صادرات غيرنفتي و حتي رفع احتمالي تحريمهاي بانكي ميتواند زمينههاي كاهش قيمت دلار را مهيا كند. برهمين اساس سرمايهگذاري در اين بازار چندان منطقي به نظر نميرسد. ميزان سوددهي بازار دلار به شدت كاهش يافته است و حتي احتمال زياندهي نيز وجود دارد. همين جريان ميتواند مقدمات ورود 22 ميليارد دلار خانگي و شركتي به بازار را مهيا كند. پيشبيني كاهش نرخ دلار و سكه توسط كارشناسان و حتي فعالان بازار ارز حاكي از كاهش سودآوري اين بازارها است، بههرحال شاخص دلار به عنوان شاخصي مهم در بازار ارز به ثبات رسيده است. توافقات اخير ژنو نيز كه در گام اول منجر به آزادسازي 4.2ميليارد دلار از داراييهاي ارزي ايران شد و پيشبيني آزادسازي حدود 7 ميليارد دلار از درآمدهاي ارزي كشور،تأثير مهمي بر كاهش قيمت ارزها به ويژه دلار و در مقابل ارزش ريال داشته است. موجودي خزانه كل كشور براساس اعلام وزير امور اقتصادي و دارايي 100 ميليارد دلار اعلام شده است. برهمين اساس به نظر ميرسد كه دولت براي تنظيم بازار مشكلي از نظر تأمين دلار نداشته باشد. با اينوجود گزارشها نشان ميدهد 22 ميليارد دلار ايران در چين، 5.3 ميليارد دلار در هند، 5.9 ميليارد دلار در كرهجنوبي و 4.7ميليارد دلار از داراييهاي ايران در ژاپن مسدود شده است. در صورتي كه مقدمات ورود اين حجم ارزش به كشور مهيا شود بهطور حتم روند قيمتها باز هم نزولي خواهد شد.
دوشنبه 18 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاين]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]