واضح آرشیو وب فارسی:مهر: اصلاح موارد طرح شده در قانون نظام مهندسي ساختمان تاثيري در روابط مردم و نظام مهندسي ندارد
قم - خبرگزاري مهر: عضو هيئت رئيسه سازمان نظام مهندسي قم گفت: تصويب طرح پيشنهادي اصلاح بخشهايي از قانون نظام مهندسي در مجلس به صورتي كه هم اكنون مطرح شده و بدون توجه به بندهايي كه اصلاح آنان ضروري است عملا تاثيري در رابطه مردم و نظام مهندسي ساختمان ندارد.
سعيد خان احمدلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح اصلاح موادي از قانون نظام مهندسي كه با طرح يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده عنوان كرد: قانون نظام مهندسي در سال 1374 به تصويب مجلس رسيده است و با توجه به شرايط آن زمان قانون مفيد و كارايي بود اما در حال حاضر بعد از گذشت 18 سال ضرورت اصلاح اين قانون احساس ميشود.
وي ادامه داد: اين طرح با يك مقدمه كه در آن اشاره شده كه قانون در راستاي ارتقاي بهبود كيفي ساختمانها و رعايت و اجراي طرحهاي اسلامي و ايراني در ساخت و سازها و پارهاي از اهداف ديگر ارائه شده است.
عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان قم درباره چرايي مطرح شدن اين قانون با قيد يك فوريت بيان كرد: مطالعه موادي كه اصلاح آنان به مجلس ارائه شده هيچ نشانهاي از لزوم قيد فوريت ندارد.
وي در ادامه به بخش هايي از مواد اصلاحي اين قانون اشاره و عنوان كرد: در قانون جديد مواردي همچون مرجع تشخص صلاحيت براي صدور پروانه و شرايط و ترتيب صدور پروانه، افزايش دوره رياست نظام مهندسي استانها از يك سال به دو سال، افزايش حداقل عضويت هيئت مديره از پنج نفر به 9 نفر، عضويت نماينده هيئت مديره در كميسيون تبصره يك ماده 100 شهرداري، واگذاري برگزاري آزمونهاي تخصصي و عمومي براي تمام يا بعضي از رشتهها و تخصصها از وزارت راه و شهرسازي به سازمان نظام مهندسي ساختمان، حذف بازرسي از نظام مهندسي ساختمان استانها، لازم الاجرا شدن تصميمات و مصوبات شوراي مركزي نظام مهندسي براي هيئت مديره استانها مورد توجه قرار گرفته است.
خان احمدلو، لزوم عضويت سازمان نظام مهندسي ساختمان در كميسونهاي تخصصي همچون ماده 100 شهرداري و كميتههاي مالياتي را از جمله نقاط قوت اين طرح عنوان كرد و افزود: برخي ديگر از مواد اصلاحي همچون افزايش حداقل اعضاي هيئت مديره از 5 نفر به 9 نفر و افزايش تعداد سالهاي عضويت در هيئت مديره لزوما فوريتي را در برنداشته و اين در حالي است كه برخي از بندهايي قانون فعلي ميتوانست براي اصلاح در اولويت قرار گيرد.
وي با ذكر موادي ديگر از قانون فعلي نظام مهندسي پيرامون نحوه فعاليت مهندسان ناظر بيان كرد: در قانون فعلي برخي از مسئوليتها براي مهندسين ناظر و نحوه عملكرد آنها وجود دارد كه اصلاح مواد قانوني در اين زمينه ميتوانست يكي از اولويتها باشد.
عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان قم همچنين با اشاره به ماده ديگر قانون فعلي نظام مهندسي ابراز داشت: برخي اسامي رشتههاي مهندسي در قانون فعلي وجود دارد و اين در حالي است كه در دانشگاهها اين اسامي تغيير يافته و در نتيجه مشكلاتي براي فعاليت مهندسان ايجاد كرده كه اصلاح اين بند از قانون فعلي نيز ميتوانست در اولويت قرار گيرد.
وي ادامه داد: معرفي تعداد زيادي مهندس براي پروژههاي بزرگ منجر شد تا برخي به فكر تشكيل شخصيتهاي حقوقي باشند كه متاسفانه به محض تشكيل اين شخصيتهاي حقوقي ماليات آنها افزايش چشمگيري خواهد داشت و اين در حالي است كه در آمدها افزايش ندارد و اين نيز مي توانست در قانون جديد مورد توجه و اصلاح قرار گيرد.
خان احمدلو در پايان به ارزيابي نهايي درباره اصلاحات و مواد مطرح شده پرداخت و گفت: در هر حال با تصويب طرح پيشنهادي در مجلس به صورتي كه هم اكنون مطرح شده و بدون توجه به بندهايي كه اصلاح آنان ضروري است عملا تاثيري در رابطه مردم و نظام مهندسي ساختمان بوجود نخواهد آمد.
كد خبر: 2177435
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۸/۲۷ - ۱۴:۰۰
دوشنبه 27 آبان 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]