واضح آرشیو وب فارسی:مهر: بياطلاعي نظام مهندسي از قانون تعمير و نگهداري ساختمان/ طرح تفصيلي بازنگري شود
بي اطلاعي رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران از ابلاغ ماده 22 قانون مقررات ملي ساختمان، ضرورت تعديل و بازنگري در طرح تفصيلي تهران، اجراي كامل ماده 33 قانون نظام مهندسي از مواردي بود كه در نشست ميان سازمان نظام مهندسي، شهرداري تهران و اتحاديه املاك مطرح شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سعيد غفراني در نشستي خبري در پاسخ به پرسش مهر در خصوص اجراي ماده 22 قانون مقررات ملي ساختمان مبني بر اينكه صدور گواهينامه تعمير و نگهداري ساختمان كه از سوي وزارت راه و شهرسازي از اول ديماه الزامي شده است، گفت: از اين موضوع اطلاعي نداريم و اطلاع رساني به سازمان نظام مهندسي صورت نگرفته است.
وي افزود: قوانين زيادي بدون اطلاع نظام مهندسي وضع شده است كه به همين دليل هيچ كدام هم به درستي اجرايي نميشود بنابراين اين قانون هم به جايي نميرسد.
براين اساس روز گذشته، غلامرضا هوايي مديركل دفتر مقررات ملي ساختمان در وزارت راه و شهرسازي اعلام كرد: براساس مبحث 22 كه به مقررات ملي ساختمان اضافه شده و از اول ديماه لازم الاجرا است، مراقبت و نگهداري از ساختمان ها هم بايد پس از تحويل به مالك از سوي مهندسان ناظر انجام گيرد و براي آن گواهي صادر شود.
رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران در خصوص اجراي شناسنامه فني ملكي ساختمان، اظهار داشت: ماده 33 قانون نظام مهندسي ساختمان به چرخه كامل ساخت پرداخته شده است بنابراين اگر بتوانيم اين ماده را عملياتي كنيم امكان دسترسي به شناسنامه فني ملكي ساختمان را فراهم كرده ايم.
غفراني با تاكيد بر اينكه هر ساخت و سازي در كشور بايد به مرجع صدور پروانه مراجعه كنيم، بيان كرد: براي كنترل ساخت و ساز بايد حوزه شهري بر اساس قانون مسير را طي كند، اعضاي سازمان نظام مهندسي به تعهدات خود عمل كنند و مالك هم كار را به كاردان بسپارد ضمن آنكه استاندارد مصالح ساختماني در كشور هم بايد افزايش يابد تا پاسخگوي نياز بازار باشد.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران خاطر نشان كرد: نظام مهندسي لازمه ورود به موضوع شناسنامه فني ملكي است كه اعضا در راستاي تخصص و تجربه بايد به تعهدات خود عمل كنند كه دراين بخش تعهد به نظام مهندسي بسيار حياتي است.
همچنين در اين نشست جواد كريميان اقبال، مديركل اداره معماري و ساختمان شهرداري تهران اظهار داشت: در شهرداري تهران بر اجراي قانون تاكيد شده است حتي اگر اين قانون بصورت ناقص اجرا شود اما معتقديم كه از بي قانوني بهتر است.
وي با بيان اينكه يكي از اين قوانين طرح تفصيلي تهران است كه عليرغم ايراداتي كه دارد اجرايي شد، افزود: در سال 85 و 86 شهرداري بر مبناي توافق فني 5 جانبه اولين شناسنامه فني را صادر كرد، اين در حالي بود نمايندگان شهر تهران در دوره سوم به دلي مشكلات ايجاد شده براي مردم دستور توقف صدور سناشنامه فني را دادند.
كريميان اقبال با بيان اينكه شناسنامه فني ملكي براي ساختمانهايي با متراژ بالاتر از 2 هزار متر به اجرا ميرسد، گفت: اميدواريم كه در آينده تا متراژهاي 600 و 700 متر اين قانون اجرايي شود.
وي با اشاره به اينكه در 3 سال اخير جلسات زيادي براي ايجاد فرآيند اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي برگزار شد، تصريح كرد: تا يكماه آينده كل ماده 33 قانون نظام مهندسي اجرا ميشود.
درادامه حسن ابوتراب عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور اظهار داشت: شناسنامه فني ملكي سابقه طولاني در شهرداري دارد و به اوايل دهه 70 بازميگردد بنابراين بايد بين شهرداري، سازمان ها و نهادهاي ذيربط براي اجراي قوانين تعامل وجود داشته باشد.
وي با بيان اينكه اگر شناسنامه فني ملكي اجرايي شود تحول عظيم در سياست، اقتصاد و فرهنگ كشور خواهد بود، گفت: در كشور ما ساختمان بهعنوان كالاي سرمايهاي مطرح است كه بزرگترين ضعف ساختمان همين بحث است و وقتي ملك گران ميشود سرمايهداران وارد بحث ساخت و ساز ميشوند.
ابوتراب با تاكيد بر اينكه خيلي از پزشكان وارد اين بازار شدهاند چراكه سود سرشاري در آن است، بيان كرد: كنار گذاشتن افراد فاقد صلاحيت در حوزه ساختوسازها، ارتقا و تامين امنيت، ارتقاي تكنيك ساخت، ايجاد رقابت سالم، ساماندهي بافتهاي فرسوده از جمله مزيتهاي شناسنامه فني ملكي ساختمان است.
ابوتراب با بيان اشاره به اينكه ساختمان و ساختمانسازي منبعث از طرحي است كه در آن ضوابط و مقررات مستتر است، گفت: تا زمانيكه طرح تفصيلي كه بستر شهر را به هم ريخته تعديل و بازنگري نشود، بحث شناسنامه فني ملكي ساختمان ابتر خواهد ماند.
همچنين دراين نشست، مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك اظهار داشت: شناسنامه فني ملكي ساختمان بايد از مدتها قبل اجرايي ميشد و اگر اين ماده قانوني اجرايي ميشد به معضلات امروز روبرو نميشديم.
وي با بيان اينكه شناسنامه فني ملكي هويت ساختمان است، گفت: معتقدم كه تمام مراحل ساخت و ساز از اعطاي مجوز تا نظارت بر عهده سازمان نظام مهندسي باشد و شهرداري به وظيفه خود براي نگهداري شهر بپردازد.
در ادامه حسن محتشم عضو هيات مديره انجمن انبوهسازان استان تهران با بيان اينكه كيفيت ساختمان ها در شهر تهران مشخص نيست، اظهار داشت: مردم به دليل بي اطلاعي از كيفيت ساختمان ها، هر كدام را كه ظاهر خوبي داشته باشند خريداري ميكنند.
وي با بيان اينكه يكي از نقاط قوت شناسنامه فني ملكي اين است كه اطلاعات بخش ساختوساز كشور را جمعآوري ميكند، افزود: براي صدور شناسنامه فني ملكي بايد NGO ها، نهادها و سازمانهاي ذيربط با يكديگر همكاري داشته باشند و يك نهاد به تنهايي نميتواند اين كار را انجام دهد.
محتشم خاطر نشان كرد: موضوع شناسنامه فني ملكي ساختمان بايد با سازوكار مشخصي اجرا شود اما در حال حاضر قانون نظام مهندسي تحت نام سازمان نظام مهندسي مصادره شده است.
گفتني است؛ اولين همايش شناسنامه فني ملكي ساختمان 15 ديماه سالجاري در مركز همايشهاي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار ميشود.
كد خبر: 2191605
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۱۸ - ۰۹:۵۰
دوشنبه 18 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]